معرفت سیاسی

 
طرح مسئله
«ولایت فقیه» در دورة متأخر، به‌ویژه در زمانة ما، در محاصرة شبهات و پرسش‌های فراوانی قرار گرفته است. این فرایند، فقیهان و متکلمان را بر آن داشت تا بر کمیت و کیفیت نکته‌سنجی‌ها و استدلال‌ها بیفزایند. این فرایند، زمینة یک سوءتفاهم را فراهم ساخته است و آن اينکه «عقلی بودن» ولایت فقیه مساوی با «استدلالی» بودن آن تلقی شده است.
از منظر روش‌شناسی، اولاً «بداهت» مقدم بر «استدلال» است؛ ثانياً استدلال به‌معنای رفع ید از بداهت نيست؛ زیرا بداهت در گرو تصور دقیق اطراف قضیه است. این تصور ممکن است در نسبت با افراد مختلف و در زمان‌ها و مکان‌های متنوع، با موانعی روبه‌رو شود. غبار پرسش‌ها و شبهات، مهم‌ترین مانع رؤیت بداهت است. بسیاری از استدلال‌ها می‌کوشند تا موانع بداهت را بزدایند؛ با این‌حال تأکید بیش‌ازحد بر استدلال، با ادبیات ولایت فقیه سازگار نیست. ثالثاً «بداهت» اصل مهم، راهگشا و مغفولی است که مورد تأکید و توجه امام خمینی قرار گرفت. بااین‌حال حتی طرفداران نظریة ولایت فقیه نیز به شرح و تبیین این بداهت همت و رغبت نشان نداده‌اند. در ادامه، درنگی خواهیم داشت برصورت‌بندی بداهت ولایت فقیه. به‌نظر می‌رسد که بسیاری از استدلال‌ها، در حقیقت رفع موانع درک این بداهت است. رابعاً امام خمینی احیاگر و کاشف این بداهت بود (نه مبدع و مبتکر آن). خامساً بداهت واقعیتی است که (دست‌کم) تا دوره‌ای بر فقه شیعه حاکم بوده است.
1. تقدم بداهت بر استدلال
پیش از هر تبیین عقلی و نقلی، به‌عنوان یک واقعیت عینی باید توجه داشت که برخی از فقها مسئلة ولایت فقیه را امری بدیهی یا شبه بدیهی و بی‌نیاز از استدلال تلقی کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد که این رویکردی مهم در این مسئله است که کمتر به آن توجه شده است. تقدم بداهت بر استدلال را به دو بخش می‌توان تقسیم کرد: 1. تقدم تاریخی 2. تقدم رتبی (از نظر معرفت‌شناسی و روش‌شناسی). زمانی که به بداهت یک مسئله می‌اندیشیم، بیش از آنکه نیازمند فراهم آوردن برهان و استدلال باشیم، نیازمند تقریب و تنقیح مفاهیم و تصوراتيم. به این ترتیب، پیشاپیش این پرسش پاسخ داده می‌شود که یک مسئلة بدیهی می‌تواند محل نزاع و اختلاف واقع شود؛ زیرا مناشی تصوری آن، تنقیح و تقریب نشده است. با این‌حال با توجه به نظام مسائل و پرسش‌هایی که حول «بداهت ولایت فقیه» مطرح شده و می‌شود، این بحث ظرفیت یک نوشتار مستقل را دارد. در اینجا در برخی از زوایای این بحث
تأمل می‌شود.
در ادبیات بسیاری از فقها، «ولایت فقیه» مفروغ و مفروض تلقی شده است. در لابه‌لای ابحاث فقهی نمونه‌های بسیاری را به‌عنوان شاهد می‌توان یافت. امام خمینی به‌صراحت بداهت و ضرورت را مطرح کرده است. اهمیت روشی «بداهت» در نظریة امام خمینی از این جهت است که نقطة آغاز و اولین جملة بحث ولایت فقیه را به خود اختصاص داده است:
ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می‌شود و چندان به برهان احتیاج ندارد؛ به این معنا که هرکس عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به‌تصور آورد، بی‌درنگ تصدیق خواهد کرد و‏‎ آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت. اینکه امروز به ولایت فقیه چندان توجهی نمی‌شود و‏ ‎‏احتیاج به استدلال پیدا کرده، علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان عموماً، و حوزه‌های علمیه‏ خصوصاً می‌باشد. اوضاع اجتماعی ما مسلمانان و وضع حوزه‌های علمیه، ریشۀ تاریخی دارد که به آن اشاره می‌کنم (موسوي خميني، 1389، ص9)
ايشان در کتاب البیع نیز تصریح کرده‌اند: «ولایت فقیه ـ بعد ار تصور اطراف قضیه ـ امری نظری که محتاج برهان باشد، نیست؛ با این‌همه، روایاتی به این معنای وسیع دلالت دارند» (همو، بی‌تا، ص467).
2. صورت‌بندی بداهت
با در نظر گرفتن دو متغیر «بداهت» و «ولایت فقیه» فرضیه‌ها و تقسیم‌بندی‌هایی را می‌توان ارائه کرد. در ادامه با دو صورت‌بندی اصلي، نقش «بداهت» را در روش‌شناسی ولایت فقیه بررسی مي‌کنيم.
الف) بداهت اولیه و ثانویه: از روش‌شناسی بسیاری از فقها، بداهت و ضرورت ولایت فقیه را می‌توان استنباط و کشف نمود؛ با این‌حال تصریح به اصطلاح «ضرورت» و «بداهت» در بیان امام خمینی این پرسش معرفت‌شناسانه را مطرح مي‌کند که آیا این اصطلاح در معنای دقیق منطقی به‌کار رفته یا کاربردی لغوی، عامیانه و تسامحی داشته است. متأسفانه موافقان نظریة ولایت‌فقیه به این موضوع نپرداخته‌اند و برخی از مخالفان بیش‌ازپیش به تضعیف آن همت گماشته‌اند (ر.ک: کدیور، 1377، ص223-226). ناقدان مخالفان نیز وجه استدلالی ولایت فقیه را مقدم کرده و از تأمل در بداهت و ضرورت آن صرف‌نظر کرده‌اند (ر.ک: صالح، 1382). به‌نظر می‌رسد که بیان امام خمینی در باب بداهت ولایت فقیه، خارج از اصطلاح نیست و مصداق فطریات تلقی مي‌شود. امام خمینی ولایت فقیه را بدیهی اولی ندانسته است. بدیهیات اولی موارد اندکی را شامل مي‌شوند (مواردی مانند اجتماع نقیضین؛ اصل علیت و اصل امتناع ترجیح بلامرجح). در تقسیم بديهيات به اوليه و ثانويه، تصديقات يا گزاره‏هاى بديهى دو حالت دارند: يا به گونه‌اى هستند كه صرف تصور موضوع و محمول و رابطة ميان آنها براى حكم كافى است و حكم در آنها به امر ديگرى نياز ندارد؛ چنين گزاره‌هاى بديهى ـ كه «اوليات» نيز ناميده شده‌اند ـ بديهيات اوليه‌اند؛ يا به‌گونه‏اى هستند كه حكم در آنها بر سببى همچون علم حضورى يا حواس ظاهرى يا تجربه يا حدس يا تواتر يا استدلال همراه يا استدلال مطوى، مبتنى و وابسته است؛ كه در اين صورت مى‏توان آنها را بديهيات‏ ثانويه‏ ناميد (حسین‌زاده، 1393، ص302؛ همو، 1380، ص139).
مقصود امام فطریات است: قضایا قیاساتها معها. فطریات استدلال دارند؛ مثل اینکه می‌گوییم: «دو، نصف چهار است»، نیاز به تجشم کسب نیست. به اين معنا که به استدلال نیاز دارد، اما برای یافتن استدلال آن نیاز نیست در میان معلومات خود زیاد جست‌وجو کنیم و خود را به زحمت بسیار بیندازیم. با در نظر گرفتن موضوع و محمول در بحث ولایت فقیه و پیوند میان موضوع و محمول، به تصدیق دست خواهیم یافت. اگر کسی ذهنش به شبهات و نظریه‌های غربی آلوده و مشوب نشده باشد، نیازمند استدلال چندانی نیست؛ مثل اعتقاد به «وجود جهان خارج از من» که بدیهی اولی نیست. قاطبة فیلسوفان، جز شیخ اشراق، گفته‌اند که نیازمند استدلال است؛ اما از فطریات است (قضایا قیاساتها معها). چه تودة مردم و چه حکما که ذهنشان مشوب به شبهات نشده است، برای اثبات جهان خارج نیازمند استدلال پيچيده‌اي نیستند.
ب) بداهت مُثبِت و بداهت نافی: در اینجا لازم است تا به یک نکتة بسیار مهم در صورت‌بندی بداهت توجه کنیم. «موانع بداهت»، نه‌فقط «ولایت فقیه» را به‌سمت استدلالی شدن پیش برده، بلکه «بداهت نافی» رفته‌رفته جایگزین «بداهت مثبت» شده است. به‌نظر می‌رسد که در ولایت سیاسی و مدیریتی فقیه، شاهد دو خط فکری هستیم؛ ادعا و باور به دو بداهت متضاد یا متناقض؛ و این دو بداهت، علاوه بر اینکه ارزش بدیهی بودن این مسئله را کاهش نمی‌دهد، «نظریة بداهت» را نیز تقویت می‌کند؛ زیرا دعوا بر سر استدلال و چینش برهان نیست؛ بلکه دو سنخ تصورات، پایة نفی و اثبات تلقی مي‌شود و در صورت تنقیح مفاهیم و تقریب تصورات، نیازی به براهین پیچیده نخواهد بود. از این دو واقعیت جاری در اندیشة سیاسی ـ اجتماعی شیعه، می‌توان به بداهت مثبت و بداهت نافي تعبیر کرد. در ادامه به تعریف این دو بداهت خواهیم پرداخت.
1-2. بداهت مثبت
ولایت فقیه در ادبیات قدما باب مستقلی را به خود اختصاص نداده است. فقیهان و محدثان قرون اولیه در لابه‌لای ابحاث خویش به مناسبت‌های مختلفی بحث ولایت فقیه را مطرح کرده‌اند. در مقام تحلیل و استدلال گفته شده است که زمینه و زمانه، مساعد بحث مستقل ولایت فقیه نبوده است. این تحلیل و چیزهایی شبیه به آن، تا حدود زیادی قابل دفاع است. شیعه در اقلیت کمّی و کیفی قرار داشته و تصور حکومت، ایده‌ای دست‌نیافتنی تلقی می‌شده است. فقدان عناصر چهارگانة دولت (ملت، سرزمین، حکومت و حاکمیت) یک شیوة استدلال است برای آنکه نشان دهیم که شیعه چنین امکانی را نداشته است.
این تحلیل مشهور، صورت‌بندی خاصی از ادبیات ولایت فقیه را در ذهن ما مجسم می‌سازد؛ اما در اینجا غالباً به یک نکتة بسیار مهم توجه نمی‌شود و آن این است که «نگشودن باب مستقل» می‌تواند نشانة بداهت یک مسئله باشد. جانشینی سیاسی و اجتماعی پیامبر اصلی‌ترین عنصر جدایی شیعه از جریان رسمی اسلام است (ر.ک: مکارم شیرازی، 1422ق، ص472-473). دغدغة مشروعیت، اصلی‌ترین دغدغة سیاسی شیعیان بود و عالمان شیعی پرچم‌دار این نفی و سلب بودند. در این فضا، نیابت تبعض‌بردار نبود و همة ابعاد زندگی شیعیان را دربر می‌گرفت. در اینجا می‌توان صورت‌بندی جدیدی را پیشنهاد داد و ادبیات ولایت فقیه را به ادبیات پیشااستدلال و پسااستدلال تقسیم کرد.
1-1-2. ادبیات پیشااستدلال
ولایت فقیه از آغازین روزهای فقه و اجتهاد مطرح بوده است. این عصر را در دو قالب می‌توان رصد کرد:
الف) فقه روایی؛ ب) فقه فتوایی.
الف) فقه روایی: ما غالباً اهمیت فقه روایی را نادیده می‌گیریم و تحلیل جامعی از ابعاد سیاسی آن نداریم. اینکه روایات ولایت فقیه در معتبرترین کتاب‌های روایی شیعه آمده است، اهمیت بسیاری دارد. اینکه در عصر پسااستدلال، فقها با این روایات چه برخوردی کرده‌اند، بحث مستقلی است. ثقة‌الاسلام کلینی مقبولة عمربن‌حنظله را، هم در اصول کافی (کلینی، 1407ق، ج1، ص67) و هم در فروع کافی (همان، ج7، ص412) آورده و این مضمون عالی را در کتاب القضاء ذیل یک عنوان سیاسی و حکومتی (باب کراهیة الارتفاع الی قضاة الجور) جانمایی کرده است. کتاب کافی اگر امروز فقط یک منبع روایی است، در عصر خویش ارزش فتوایی نیز داشته است. به این ترتیب، بعید است که کلینی و شیعیان زمانة او غیرفقیه را مرجع امور سیاسی و حکومتی تلقی کنند. به‌نظر می‌آید که تفکیک میان منصب افتا، قضا و حکومت، به عصر پسااستدلال تعلق دارد.
در اینجا توجه به ارشاد و نکته‌سنجی آیت‌الله بروجردی اهمیت بسیاری دارد: آنچه عامه (فقهای اهل‌سنت) در کتاب الامامه (کتاب الامامة فقهی، نه کلامی) ذکر می‌کنند، خاصه (فقهای شیعه) در کتاب القضاء بیان می‌دارند (بروجردی، 1388، ص476 ). چهار روایت «الفقها امناء الرسل»، «العلماء ورثة الانبیاء»، «الفقهاء حصون الاسلام» و «مشهورة ابی‌خدیجه» نیز در کافی آمده است. توقیع شریف در کافی نیامده، اما بسیاری از محدثان آن را از کلینی نقل کرده‌اند. پس از کلینی، آثار شیخ صدوق منبع مهم روایات ولایت فقیه است.
می‌توان فقه روایی را این‌گونه صورت‌بندی و جمع‌بندی کرد: فقه روایی: 1. به‌طور قطع حکومت غیرمعصوم را نمی‌پذیرد؛ 2. به‌طور قطع حکومت‌های عصر خویش را طاغوت می‌داند؛ 3. جایی برای رأی مردم به‌عنوان جایگزین حکومت معصوم یا فقیه معتقد نیست؛ 4. در مقام ارجاع به فقیه میان منصب افتا، قضا و تدبیر سیاسی و اجتماعی تفکیک قايل نمی‌شود؛ 5. احادیث ولایت فقیه را دچار خدشة سندی و رجالی نمی‌داند.
با یک تحلیل عقلایی می‌توان به این نتیجه دست یافت که در این دوره، «حکومت جایگزین» یا «الگوی سیاسی جایگزین» از شئون افتا تلقی می‌شده است؛ زیرا در نبود امام معصوم فقیه و محدث شیعی مبسوط‌الید نبوده و نیازهای حکومتی نیز گسترده نبوده است. نیازهای حکومتی به «اذن»، «تطبیق» فقهی و «قضاوت» رفع و رجوع می‌شده است. در اینجا می‌توان نتیجه گرفت که «قضاوت» اصلی‌ترین نوع مراجعه به حکومت تلقی می‌شده است؛ زیرا اقتصاد و دیگر شئون زندگی بسیط بوده و در اختیار بخش خصوصی و مردمی قرار داشته است. افزون بر این، شیعه به‌عنوان اقلیت، از بسیاری امور محروم بوده یا خود از آن صرف‌نظر می‌کرده و برخلاف دوران معاصر، رفع نیازهای حکومتی از قضاوت آسان‌تر بوده است.
ب) فقه فتوایی: در بحث ولایت فقیه، ما غالباً با ادبیات فتوایی روبه‌رو هستیم؛ چه در مقام اثبات و چه در جانب نفی یا نقد. در ادامه، تفصیل بیشتری از بداهت «ولایت فقیه» را کنکاش خواهیم کرد. در مقام رصد بداهت مثبت و یافتن پیشینه‌ای محکم، بیان شیخ مفید بسیار گویاست (مفید، 1410ق، ص675) و شاخص مهمی در ارزیابی طلیعة عصر اجتهاد به‌شمار می‌رود. شیخ مفید بالاترین سطح ولایت را برای فقیه قائل شده است، بدون آنکه خود را نیازمند تفصیل و استدلال بداند.
2-1-2. ادبیات پسااستدلال
در پسِ بداهت ولایت فقیه، رفته‌رفته فقها با پرسش‌هایی مواجه شدند و به تبیین عقلی و نقلی ولایت فقیه پرداختند. ظاهراً محقق اردبیلی اولین بار به تبیین عقلی ولایت فقیه همت گماشت. نراقی اوج این ادبیات را رقم زد و کوشید تا پایه‌های این آموزة سیاسی را بیش‌ازپیش مستحکم سازد. با این‌حال استدلالی شدن ولایت فقیه منافاتی با بداهت آن نداشت؛ زیرا تصور اطراف قضیه نیازمند ایضاح و ارشاد بود. آسیب اصلی استدلالی شدن ولایت فقیه، اختلافات علمی و فنی بود؛ به این معنا که فقها در ولایت فقیه تردید نداشتند، بلکه در شیوة دستیابی به آن و گسترة آن گفت‌وگو می‌کردند. بیش‌ازحد استدلالی شدن ولایت فقیه ریشة بسیاری از سوءتفاهمات و سوءبرداشت‌های امروزی ماست. موشکافی‌های شیخ انصاری بیش از آنکه نفی یا اثبات ولایت فقیه را هدف بگیرد، نقدی
روشی است.
2-2. بداهت نافی
«بداهت نافی» به ارتکاز و خط فکری‌اي گفته می‌شود که بر پایة بداهتِ «تقسیم کار اجتماعیِ عرفی» و «تقسیم علوم»، پیشاپیش مفروض می‌گیرد که ولایت به‌معنای حکومت، سیاست و مدیریت، ربط قابل اعتنایی به فقه و فقیه ندارد و حتی در منصب حکومت، اتصاف و اشتغال به فقه ممکن است مُبَعِّد باشد، نه مقرِّب؛ زیرا حکومت و «مدیریت»، نوعی استعداد و اکتساب است و «فقاهت» استعداد و اکتسابی دیگر است و اینها دو وادی‌اند: وادی عمل و وادی نظر؛ وادی حکم و وادی موضوعات؛ آن‌هم موضوعات متکثر، متنوع و تخصصی؛ و بی‌نیاز از استدلال است که هر کاری را باید به اهلش واگذار کرد. این در حقیقت، پذیرش محترمانة مراتبی از سکولاریسم است و در ادبیات شفاهی برخی از مخالفین حوزوی ولایت فقیه نیز به چشم می‌خورد. البته این نوع از بداهت، پایة اصلی بسیاری از شبهات ولایت فقیه و حکومت اسلامی نیز می‌باشد.
1-2-2. استنباط در پرتو بداهت نافی
گاه جلوه‌ای از قداست، صداقت، و بی‌طرفی نیز پشتوانه‌ای مي‌شود بر حقانیت و وجاهت این بداهت؛ چه اینکه فقیه در نهاد و وجدان خویش می‌یابد که مدیر، اقتصاددان و سیاستمدار نیست؛ پس این کار، کار او نیست (چنان‌که قصابی و نانوایی کار فقیه نیست). زمانی که این بداهت شکل گرفت، برخورد با ادله و روایات سرنوشت دیگری خواهد داشت. در ادامه، برخی از نتایج روش‌شناسانة ذهنیت نافیانه را مرور خواهیم کرد:
الف) بی‌توجهی نافیان به دلایل عقلی (مثبت): وقتی بداهت نافی شکل گرفت، متفکر دیگر به‌سراغ ادلة عقلی اثباتی نمی‌رود؛ زیرا اولاً احتمال نمی‌دهد که عقل در مقام اثبات نیز سخنی داشته باشد. نافیان با اینکه اصولی هستند و عقل را یکی از منابع می‌شمارند، در عمل تمرکزشان بر ادلة لفظی است. ثانياً پیش از ورود به ادلة لفظی، وضعیت عقل را سنجیده‌اند؛ آن‌هم نه به عقل برهانی؛ بلکه به عقل بدیهی. وقتی ادبیات ولایت فقیه را مطالعه می‌کنیم، به‌نظر می‌رسد که یکی از اسرار تمرکز بر ادلة لفظی ولایت فقیه، همین نکته است؛ زیرا برایشان بدیهی است که عقل به چنین چیزی حکم نخواهد کرد؛ مگر آنکه شارع مقدس امر بفرماید. در این صورت، ولایت فقیه از جملة تأسیسات و اعتبارات شرعی و واجب‌الاطاعه خواهد بود.
ب) فهم متفاوت نافیان از ادلة لفظی: در بسیاری از موارد، سایة سنگین این بداهت بر سر ادلة لفظی استمرار می‌یابد و فهم ادله را متأثر می‌سازد. برخی از فقها با موشکافی و وسواس بسیار، سند و دلالت روایات ولایت فقیه را بررسی کرده‌اند. شاید هیچ موضوع فقهی را نتوان یافت که فقها به‌اندازة ولایت فقیه این‌قدر سخت‌گیری کرده باشند. گویی از قبل قرار است تا ولایت سیاسی و مدیریتی را نپذیرند و حتی‌المقدور کوشیده‌اند تا روایات را بر محملی دیگر حمل کنند و حتی در این راه، گاه به توجیهات ناپذيرفتني و تکلف‌آمیزی دست زده‌اند.
اشکال اصلی این روش آن است که این سخت‌گیری را در نظریة جانشین ولایت فقیه اعمال نمی‌کند و اصولاً تصویری شفاف از بدیل «ولایت فقیه» ندارد. به عبارت دیگر، تکلیف مکلف را شفاف نمي‌کند، افزون بر این، اگر با این سخت‌گیری و موشکافی به سراغ منصب افتا و قضا و بسیاری از تصدی‌های فقها برویم، می‌توان همة آنها را نفی یا با تردید روبه‌رو کرد یا گسترة آن را بسیار محدود و مضیق نمود. این واقعیت را مخالفان و موافقان غیرحوزوی ولایت فقیه به‌خوبی دریافته‌اند که مناط حذف و تضعیف ولایت سیاسی فقیه، همان مناط حذف یا تضعیف منصب افتااست. تمرکز اصلی رژیم پهلوی، حذف افتا و قضا بود. اقدامات گستردة وزارت عدلیه، ادارة اوقاف، قانون‌گذاری عرفی و مستقل از دستگاه مرجعیت، تأسیس دانشکدة معقول و منقول، از جملة این اقدامات بود. همین وضعیت در الگوهای پیشنهادی روشنفکران نیز وجود دارد.
در ادامه، برخی از بیانات فقها را در باب مستند منصب افتا و قضا خواهیم آورد. مرحوم خویی هیچ یک از ادلة لفظی قضاوت فقیه را نمی‌پذیرد و منصب قضاوت را با دلیل عقلی اثبات می‌کند (موسوی خویی، بی‌تا، ج2، ص88). دلیلی که دقیقاً شامل حکومت و سرپرستی نیز می‌شود. با این‌حال ایشان در برخي از آثار خويش، منصب حکومت را نمي‌پذيرد و در نهایت، مراتبی از تصدی فقیه را از باب حسبه (نه نصب) پذیرا می‌شود (موسوي خویی، 1412ق، ج5، ص9). این نشان بارزی است از آنکه جدالی عقلی در جریان است؛ هرچند که ظاهر کتاب‌های فقهی مشحون از بررسی‌های سندی و دلالی روایات است.
مصداق‌یابی این کبرای کلی (پیامد تسرّی این روش سخت‌گیرانه در دیگر ابواب فقه)، نیازمند مجال مستقل و رسالة مفصلی است. قوام زعامت شیعه، به وجوهات شرعی است. اگر با این سخت‌گیری به سراغ آن برویم، چه خواهد شد؟ روایات اباحة وجوهات توسط معصومین یا فتوا به دفن وجوهات تا ظهور حضرت ولی عصر و مانند آن از یک سو، و احتمال «حکومتی بودن وجوهات» با فرض «نفی ولایت فقیه» چه سرنوشتی خواهد داشت؟ آیا حکومت‌ها اجازه خواهند داد تا وجوهات به صاحب افتا داده شود؟ اصلاً وجوهات چه سنخیتی با افتا و کارشناسی احکام دارد؟ آن‌هم صاحب افتايی که خود را فاقد شأن سیاسی و مدیریتی می‌داند. اختصاص وجوهات به مفتی، نه حاکم، مثل آن است که در حکومت‌های امروزی حکم کنیم به اینکه مالیات را به حکومت ندهیم، بلکه آن را به اساتید دانشگاه بپردازیم.
چنین روایاتی (ادلة ولایت فقیه)، اگر دربارة هر صنف دیگری (غیر از فقها) صادر شده بود، صاحبان آن صنف لحظه‌ای در حق مشروع خویش برای حکومت و زمامداری شک نمی‌کردند و به‌راستی سرانجام ادلة لفظی ولایت فقیه از غرایب و عجایب فقه است. در اینجا بداهت نافی گره دیگری را نیز می‌گشاید و آن اینکه چرا این حجم از روایات موجب ظن قوی نمی‌شود و چرا تجمیع ظنون، فقها را به ولایت فقیه متمایل نمی‌سازد. پاسخ این پرسش، بسیار روشن است. «ظن» هرچقدر هم قوی باشد، تاب تحمل در برابر «بداهت» نافی را ندارد.
آیا این بیان به‌معنای دخالت پیش‌فرض‌های نظریه‌پرداز است و منقصتی برای فقه و فقهای شیعه شمرده مي‌شود؟ در مقام پاسخ، توجه به دو نکته مهم است: 1. دخالت پیش‌فرض‌های عقلی و قطعی اشکالی ندارد؛ بلکه از باب «تجمیع ادله» منطبق با روش استنباط اصولی است. آنچه منقصت است، دخالت ظنون غیرمعتبر است.
2. دخالت پیش‌فرض‌ها در بسیاری از موارد، غیرارادی و ناخودآگاه است و در فرایند نقد و انتقاد و تحلیل این تأثیرات روشن می‌شود و از آن پرهیز می‌گردد.
ج) دلیل عقل مستند اصلی نافیان: اثبات و نفی ولایت فقیه، عقلی است؛ هرچند فقیه يا نظریه‌پرداز به عقل‌ورزی خویش التفات نداشته باشند. بداهت نافی، سرنوشتِ نفی ولایت فقیه را نیز به عقل و سیرة عقلا گره می‌زند و به این ترتیب، نفی ولایت (سیاسی ـ مدیریتی) فقیه بیش از آنکه مبتنی بر ادلة لفظی و نقلی باشد، بر یک سلسله تصورات عقلی استوار است. به این ترتیب، کل مباحث ادلة لفظی در مرتبة دوم قرار می‌گیرد و در حکم معارض و مانع است. گویی سؤال پیش می‌آید که در مقابل حکم عقل (اصل عدم ولایت و نفی حکومت فقیه)، معنا و مدلول این روایات چیست؟ مثلاً آیا مقبولة عمروبن حنظله با این حکم عقلی، عرفی و عقلایی، تعارض یا تزاحم دارد؟ آیا شارع مقدس در مقابل بداهت عقلی، حکم، اعتبار یا تأسیس جدیدی دارد؟ در این چرخة معیوب، نظریه‌پرداز دست‌به‌کار علاج این روایات مي‌شود و نشان می‌دهد که روایات منافاتی با آن حکم عقلی ندارند. یکی از شواهد مهم این عقل‌ورزی نقطة آغاز بحث ولایت فقیه است. در ادبیات نافیان، نقطة آغازین و اصل اساسی،
«عدم ولایت» است. توضیح آنکه در کنار اصل «عدم ولایت»، اصل «ضرورت حکومت» نیز وجود دارد؛ ولی در ادبیات فقهی، تمرکز اصلی بر عدم ولایت قرار گرفته است؛ در حالی‌که اگر بحث فقهی را با ضرورت حکومت آغاز کنیم، گفت‌وگوها سرنوشتی دیگر خواهد داشت.
د) کارآمدي علمي «بداهت نافي» در نظر بدوي: در نظر بدوی، «بداهت نافی» کارآمدی علمی دارد و با برخی از اعتقادات، آموزه‌ها و روایات شیعی هماهنگ‌تر است؛ مثلاً باور به ضرورت معصوم بودن حاکم، اهتمام به تقیّه و همچنین روایات مانعه، مثل «کل رایه» (کلینی، 1407ق، ج8، ص295) یا روایاتی که دربارة بنی‌الحسن (همان، ص366 ) و زیدالنار (حر عاملی، 1409ق، ج15، ص53) وارد شده است. در بند پنجم تأمل بیشتری در زمينة نسبت بداهت منفی و روایات مانعه خواهیم داشت.
ه‍) تبديل «احادیث مانعه» به «شاهد و دلیل» توسط بداهت نافي: در بداهت نافی، احادیث مانعه مقدم مي‌شوند و ترجیح می‌یابند؛ دقیقاً عکس فرایندی که در اثبات ولایت فقیه و بداهت مثبت رخ می‌دهد. در جدول زیر این دو فرایندِ معکوس را مقایسه کنید.

    بداهت    شاهد و ارشاد به بداهت    موانع بداهت    نتیجه
مسیر اول    بداهت مثبت    مقبولة عمربن‌حنظله (و مانند آن)    روایت «کلُ رایه» (و.مانند آن)    اثبات ولایت
سیاسی فقیهان
مسیر دوم    بداهت نافی    روایت «کلُ رایه» (و مانند آن)    مقبولة عمربنحنظله (و.مانند آن)    نفی ولایت
سیاسی فقیهان
2-2-2. مصداق‌یابی بداهت نافی
مصداق‌یابی بداهت نافی درخور پژوهش مستقلی است. تاکنون کسی با این جهت‌گیری ادبیات فقهی را مرور نکرده است و چه‌بسا نکاتی که حاشیه‌ای قلمداد شده و مورد توجه قرار نگرفته‌اند. تقریرات مفصل و حواشی مکاسب، از جملة منابع مصداق‌یابی است. بخشی از سختی این مسیر در این نکته نهفته است که رگه‌های این بداهت در ادبیات شفاهی فقها و در آثار غیرفقهی ایشان قابل جست‌وجوست. در ادامه، برخی از مصادیق به‌اجمال مرور مي‌شود.
الف) بیان صاحب دراسات
بداهت نافی، گاه در «ولایت» فقیه خدشه مي‌کند و گاه «ولایت انتصابی» فقیه را نفی مي‌نمايد. نظریة سیاسی انجمن حجتیه مصداق نوع اول و نظریة انتخاب، مصداق نوع دوم است. «اشکال ثبوتی» ولایت فقیه (منتظری، 1408ق، ج1، ص409) نمونة صریحی از بداهت نافی است. اینکه نظر صاحب دراسات را مقدم کردیم، از این باب است که وی مصداق بارز و تفصیلی «بداهت نافی» است؛ در مقابل امام خمینی که مصداق بارز و صریح «بداهت مثبت» است. برخی کوشیده‌اند نشان دهند که نظریة ولایت فقیه امام از کشف اسرار تا سال‌های پایانی عمر ایشان با تغییر روبه‌رو بوده و اطوار و ادواری داشته است (ر.ک: ارسطا، 1389، ص31). برخی نیز این صورت‌بندی را نپذیرفته و معتقدند که نظریة سیاسی امام خمینی همواره ثابت بوده و تحولی نداشته است. در هر صورت، امام همواره بر این بداهت استقامت ورزید و کوشید تا موانع فهم مخالفان را مرتفع سازد.
در نقطة مقابل، در نظریة صاحب دراسات نیز اطوار و ادواری متصور است که از اشکال ثبوتی و نفی نصب آغاز مي‌شود و تا نفی ولایت فقیه یا تردید در آن ادامه می‌یابد. در کتاب دراسات، «فقاهت» یکی از شروط فرد منتخب مردم تلقی می‌شود؛ اما پس از دراسات، «شرط فقاهت» مورد تردید قرار مي‌گيرد و بر عنصر انتخاب پافشاری مي‌شود (منتظری، 1429ق، ص23). تا پیش از نظریة انتخاب، هیچ فقیهی نصب را نفی نکرده بود. نهایت ادعای بسیاری از مخالفان و نکته‌سنجان فقهی آن بود که نصب را در دائرة وسیع نمی‌توان اثبات کرد یا «ادله» توان اثبات ندارند؛ اما شگفتی نظریة آقای منتظری در آن است که در همان گام نخست، نصب را به بداهت، نفی مي‌کند و ناممکن می‌شمارد (همو، 1408ق، ج1، ص415 ) و سپس در پی چاره‌جویی بیان می‌دارد که روایات ولایت فقیه در مقام نصب نیستند؛ زیرا نصب با اشکال ثبوتی روبه‌روست؛ بلکه در مقام بیان شرایط حاکم اسلامی است.
بررسی
اشکال ثبوتی صاحب دراسات، توسط فقها پاسخ داده شده است (براي نمونه ر.ک: مکارم شیرازی، 1422ق، ص474). در این مجال درصدد تکرار آن بیانات نیستیم. در اینجا به دو نکتة مهم می‌پردازیم که در نقدها به آنها توجه نشده است:
1. اشکال ثبوتی نظریة انتخاب: در نگاه آیت‌الله منتظری «انتخاب»، راه برون‌رفت از اشکال ثبوتی «انتصاب» است؛ درحالی‌که این اشکال ثبوتی به‌شکل روشن‌تری به ماهیت «انتخاب» (نظریة جایگزین) وارد است. به‌نظر می‌رسد دموکراسی و انتخاب، به‌عنوان سیرة عقلا، با خوشبینی سطحی مورد پذیرش ایشان قرار گرفته است. دموکراسی‌ها تبلور اصلی «انتخاب».اند و طیف وسیعی از این اشکالات را هم طرفداران و هم منتقدان دموکراسی مورد توجه قرار داده‌اند. این نقایص را در دو محور کلی می‌توان جمع‌بندی کرد: اول، ماهیت و چیستی انتخاب؛ دوم، امکان انتخاب؛ که هم به‌لحاظ پیشینی و هم به‌نحو پسینی انتخاب را مورد تشکیک و تزلزل قرار می‌دهد.
2. فقدان عقلانیت کلامی (نظریة سرایت): اگر ملاک مشروعیت سیاسی را عقلی دانستیم، دیگر نمی‌توانيم میان عصر حضور معصوم و عصر غیبت ایشان تفاوت قائل شويم. با توجه به اینکه صاحب دراسات در ارائة نظریة ابداعی و خلاقانة خویش به‌شدت عقل‌گراست، به باور ما: اولاً این تفکیک با عقل‌گرایی و روش اقتباسی از فلسفه سازگار نیست؛ ثانياً نوعی محافظه‌کاری علمی تلقی مي‌شود؛ ثالثاً تلاش وی برای پایبندی به آموزه‌های «کلام سیاسی شیعه» همراه با توفیق نبوده است؛ زیرا عقل برای مشروعیت سیاسی ملاکی کلی ارائه می‌کند و از ما می‌خواهد تا به‌نحو ترتب یا به‌صورت تنزل تدریجی به آن پایبند باشیم. اگر فرض کردیم که افضلیت یا اعلمیت، ملاک مشروعیت حاکم است، این شاخص در زمان معصوم بر پیامبر و امام تطبیق می‌کند و در زمان
عدم دسترسی به ایشان، به «اقرب الناس الی المعصوم» انصراف و انطباق می‌یابد؛ اما اگر رأی مردم را تمام‌العله یا جزءالعلة مشروعیت دانستیم، باز هم این ملاک به عصر معصوم نیز سرایت می‌کند.
ب) بیان مرحوم غروی اصفهانی
از مرحوم کمپانی بیانی در نقد دلیل عقلی ولایت فقیه نقل شده  است. به‌نظر می‌رسد که این بیان بیش و پیش از نقد دلیل عقلی (ولایت فقیه)، مراتبی از «بداهت نافي» را منعکس ساخته است. در بیان ایشان به‌صراحت رجحان و امتیاز فقها در تدبیر اجتماعی و سیاسی نفی شده است. البته قضاوت نهایی نیازمند جمع‌بندی همة بیانات این فقیه فیلسوف است. با این‌حال ظاهر اولیة آن نشانگر بداهت نافي است.
مرحوم اصفهانی در حاشیة مکاسب در ذیل بررسی «توقیع شریف» از طرف مثبتین ولایت فقیه دلیلی عقلی اقامه و سپس آن را نقد می‌کند. وی در نقد دوم دلیل عقلی بیان می‌دارد:
موکول کردن به «نظر رئیس» در بعضی از اموری که در آنها چاره‌ای جز مراجعه به رئیس نیست، از این روست که نظر او تکمیل نقصان دیگران است و مانند چنین کارهایی متوقف بر نظر کسی است که بصیرت تامه بالاتر از آرای عامه به چنین اموری دارد. فقیه به‌واسطة فقیه بودنش در استنباط، اهل نظر محسوب می‌شود، نه در امور متعلق به تنظیم امور شهرها، حفظ مرزها، ادارة امور جهادی و دفاعی و امثال آن. پس معنا ندارد این‌گونه امور را به فقیه به‌واسطة فقیه بودنش موکول کنیم. اینکه خداوند این امور را به امام تفویض فرموده، زیرا ایشان به‌عقیدة ما آگاه‌ترین مردم در سیاست و احکام هستند. آنها که این‌گونه نیستند، با ایشان مقایسه نمی‌شوند (اصفهانی، 1418ق، ج2، ص391).
به این‌ترتیب در بیان مرحوم اصفهانی، نه‌تنها دلیل عقلی بر ولایت فقیه ناتمام است، بلکه نصب فقیه به‌جای مدیر و سیاستمدار، به بداهت عقلی منتفی است و به این‌ترتیب پیش از ورود به روایات، یک باور قطعی وجود داشته است و فقیه ناگزير از تصرف و علاج سندی یا دلالی روایات است.
بررسی
قضاوت مرحوم اصفهانی تابع تصویر و تصوراتی است متفاوت با تصویر و تصورات طرفداران نظریة ولایت فقیه. تصورات زیر منحصر به مرحوم اصفهانی نیست. این اشکال و جواب‌ها در موارد دیگر نیز قابل تعمیم است.
يک) فلسفة ریاست کبری
در اینجا باید به چند نکته توجه کرد:
1. در غالب موارد مراجعة عرف به رئیس اول، از باب تکمیل نقصان علمی نیست. نقصانی که عرف را متقاعد می‌سازد تا به رئیس مراجعه کند، «ضرورت ارجاع کثرت به وحدت» و پایان اختلاف صاحبان علم و قاطعیت در اجراست. رئیس اول فصل‌الخطاب است و در هیچ نظام حکومتی جامع علوم نیست.
2. اگر فرض کنیم که مراجعه به رئیس از باب تکمیل نقصان علمی است، در فقدان امام معصوم چه کسی از همین حیثِ «تکمیل نقص» به امام معصوم نزدیک‌تر است؟
3. فقه و فقها غالباً بیشترین مواجهه و تعامل را با مردم دارند. هیچ دانشی به‌اندازة فقه و هیچ دانشمندی به اندازة فقها با صنوف مختلف مردم حشر و نشر نداشته است.
4. براساس «تقسیم علوم» و تحلیل «ماهیت حکومت» نیز می‌توان تقدم فقیه را اثبات کرد.
اين بیان محقق اصفهانی: «و إنّما فوّض أمرها إلى الامام لأنّه عندنا اعلم الناس‌ بجميع السياسات و الأحكام، فلايقاس بغيره ممن ليس كذلك»، محل تأمل است؛ زیرا فرض ما در جایی است که به معصوم دسترسی نداریم و قرار است که تکلیف مکلف را مشخص کنیم. این ملاک (اعلم الناس‌ بجميع السياسات و الأحكام) در همة مناصب فقیه جاری و ساری است. به این‌ترتیب، علم فقیه به عبادات و رموز تقرب را نیز نمی‌توان با علم معصوم به عبادات مقایسه کرد. درس اخلاق فقیه را نیز نمی‌توان با خطبة متقین علی مقایسه نمود. افزون بر آن، سیاستمداری و مدیریت حضرات معصومین عقلایی و متعارف بوده است. ایشان به‌حسب ظاهر و با شواهد و قرائن متعارف حکومت می‌کردند و روایات ما این سیرة حکومتی را ثبت و ضبط کرده‌اند.
5. همان‌گونه‌که عبادات و معاملات، موضوع اجتهاد فقیه است، سیاسات هم در سیره و رفتار معصومین منعکس و موضوع اجتهاد فقیه است. پیامبر و امیرالمؤمنین چگونه نماز می‌خواندند؟ چگونه حج به‌جا می‌آوردند؟ و چگونه تدبیر می‌کردند؟
دو) فقه و فقیه
چیستی فقه و مسئوليت فقیه، پرسش مهم ولایت فقیه است؛ به‌ویژه اگر درصدد تبیین عقلی ولایت و سیاست باشیم. امام خمینی با صراحت فقه را دانش تدبیر می‌داند (موسوي خميني، 1378، ج21، ص289) و با مرحوم اصفهانی همنواست که فقه متعارف و مصطلح برای تصدی ولایت و حکومت کافی نیست (همان، ص177). تجربة جمهوری اسلامی نیز به‌صراحت این واقعیت را نشان می‌دهد که فقیه مصطلح بما هو فقیه مصطلح، منصوب برای سیاست و حکومت نیست. با این‌حال باید توجه داشت که بيشتر فقها در زمان و مکان خودشان همواره جامع‌ترین، عالم‌ترین و لایق‌ترین مصداق ریاست عامه بوده‌اند.
سه) ریاست و تخصص
فرض «ریاست فقیه» به‌معنای نفی تخصص‌ها نیست. محل نزاع علمی در بحث ولایت فقیه، «رئیس اول» است. کسی که در نهایتِ همة عقل‌ورزی‌ها، همة مشورت‌ها و احترام به همة تخصص‌ها، قرار است که فصل‌الخطاب اجتماع و سیاست باشد. به این‌ترتیب، لازمة عدم پذیرش ولایت فقیه، پذیرش ولایت «غیر فقیه» بر «فقیه» است؛ زیرا فقه هم یکی از تخصص‌های مؤثر بر تصمیم‌سازی سیاسی و اجتماعی است و فقیهان همواره از حکومت‌ها انتظار داشته‌اند که موبه‌مو فقه را اجرا کنند. به عبارت دیگر، حکم‌رانی اسلامی در گرو تشخیص «حکم»، تشخیص «موضوع» و تلفیق هنرمندانة این دو حوزه است. «ولایت فقیه» یعنی آنکه فصل‌الخطاب این فرایند تخصصی، در دست صاحبان حکم باشد؛ صاحبان حکمی که خود نیز با موضوعات آشنايند و از ظرفیت‌های مشورتی بهره می‌جویند. مخالفان اسلامی «ولایت فقیه» معتقدند که فصل‌الخطاب باید در دست موضوع‌شناسان باشد. به‌راستی آیا چنین چیزی ممکن است؟
چهار) تصدی مباشر
در تصور بسیاری از مخالفین، «ولایت فقیه» یعنی تصدی مباشر و دخالت بیجا؛ در حالی‌که در مدیریت و سیاست، اصالت با تصدی غیرمباشر است. البته یک مدیر موفق در موارد خاص و اضطراری مراتبی از تصدی و مباشرت را انجام خواهد داد؛ زیرا فرار مطلق از تصدی به‌معنای بی‌کفایتی و فرار از مسئولیت تلقی خواهد شد. تجربة «تصدی» و «عدم تصدی»، در حکمرانی امام خمینی در پیش روی ماست. امام خمینی نماد «ولایت مطلقة انتصابی» است که در ولایت مطلقة خویش به تصدی مباشر نمی‌پردازد. بسیاری از مخالفان ولایت فقیه به یک تناقض مهم مبتلايند: از یک سو تصدی را غلط می‌دانند و خود را از تصدی مبرّا می‌دارند؛ و از سوی دیگر، از ولی‌فقیه می‌خواهند تا همة ساختارها را نادیده بگيرد و به گود تصدی مستقیم وارد شود.
به این‌ترتیب، نظریه‌های رقیب «ولایت مطلقة فقیه» در عمل مشکلی را حل نمی‌کنند؛ زیرا در واقعیت عینی و خارجی تنها دو راه پیش روی ماست: ولایت فقیه يا ولایت غیرفقیه. واقعیت آن است که وکالت، حسبه، نظارت و انتخاب، در مقام عمل به ولایت منتهی خواهد شد. حکومت، شوخی و تعارف نیست. وکیلان، محتسبان، منتخبان و ناظران موفق کسانی‌اند که با اقتدار و عزم، کار را به پیش ببرند؛ و به همین دلیل در دموکراسی‌ها مراتبی از دیکتاتوری همواره جاری و ساری است.
پنج) مدیریت فقهی
فرض مرحوم اصفهانی آن است که ولایت فقیه یعنی اعطای مدیریت به غیرمدیر و اعطای زمامداری
به غیرسیاستمدار. فقیه در نگاه ایشان نقطة مقابل مدیریت و سیاست است. در اینجا دو تحلیل را می‌توان
درنظر گرفت:
1. همان‌گونه که قدرت، عدالت و وثاقت شرط قطعی منصب حکومت است و در همة مباحث فقه مفروض تلقی مي‌شود، توان و استعداد مدیریت نیز مفروض این منصب است؛ چنان‌که هر فقیهی حق افتا و قضاوت ندارد. فرض آن است که در عرف عقلا با رعایت شروطی به رئیس مراجعه می‌شود. روایت با حفظ همة آن شروط، شرط فقاهت را اضافه می‌کند؛ و البته عقل و شرع برخی از شروط را ملغا می‌دارد.
2. همان فرض اول، با این تفاوت که فقیه بما هو فقیه منصوب است؛ به‌دليل دخالت مؤثر و جدی فقه در مدیریت و سیاست. امروزه اثبات شده است که پیش‌فرض‌های بسیاری در نظریه‌های سیاسی، مدیریتی و اقتصادی دخیل‌اند و ما شاهد مکاتب و نظریه‌های متعددی در حوزه‌های حکمرانی هستیم. به این‌ترتیب، فقه معنای جدید و رسالتی جدید خواهد داشت. این ادعا را که مدیریت، سیاست و کیاست مفروض روایات ولایت فقیه است، در کلام مرحوم شیخ مفید با صراحت می‌توان مشاهده کرد:
هر کسی برای ولایت، چه از نظر علم به احکام و چه از نظر اموری که ادارة امور مردم به آن بستگی دارد (مدیریت و تدبیر)، عاجز باشد، تصدی این منصب بر او حرام، و اگر پذیرفت، گناهکار است؛ زیرا از جانب کسی که ولایت از آن اوست، مأذون نیست؛ و هرکس عملی انجام دهد، مورد مؤاخذه و حسابرسی، و هر جنایتی مرتکب شود، مورد بازخواست قرار می‌گیرد (شیخ مفید، 1413ق، ص812).
شش) نظریة جایگزین
در یک صورت‌بندی می‌توان ادبیات ولایت فقیه را به دو بخش نظر و نظریه تقسیم کرد. غالب ادبیات ولایت فقیه، در بخش نخست جای می‌گیرد. واقعیت آن است که بسیاری از نفی‌های فقهی، نفی‌های ابتدایی و نظرهایی بدوی است. سلسله‌ای از پرسش‌ها و پاسخ‌ها می‌تواند بسیاری از مخالفین و منتقدین منصف را به‌سمت پذیرش نظریة ولایت فقیه رهنمون سازد. پرسش دربارة «نظریة جایگزین» محک مناسب و آغاز خوبی است برای گفت‌وگو با مخالفان فقهی ولایت فقیه. ما از کاربرد واژة نظریه معنای پیچیده‌ای را در نظر نداریم. مقصود از نظریه آن است که در نهایتِ نفی‌ها و اثبات‌ها، به‌صراحت مشخص شود که فقیهان ولایت غیرفقیه را می‌پذیرند یا نه؟ بسیاری از نافیانِ ولایت فقیه، ولایت غیرفقیه را نیز نمی‌پذیرند و لوازم حکومت‌های عرفی را برنمی‌تابند و به‌این‌ترتیب در مقام ترجیح نهایی، ولایت فقیه را ترجیح می‌دهند؛ از باب قدر متیقن و مسیرهایی از این دست.
ج) بیان آیت‌الله اراکی
برخی از مخالفین ولایت فقیه با مصادره و مغالطه، عبارتی را از مکاسب محرمة آیت‌الله محمدعلی اراکی تقطیع کرده و به‌عنوان مخالفت با ولایت فقیه نقل کرده‌اند (کدیور، 1377، ص381). ترجمة بیان ایشان ازاین قرار است: «شأن فقیه جامع‌الشرايط، اجرای حدود، افتا، قضاوت، ولایت بر غايبان و قاصران است. این کجا و تصدی حفظ مرزهای مسلمانان از تجاوز فاسقان و کافران و ادارة امور معاش و حفظ قلمرو و رفع سلطة کافران از ایشان کجا؟» (اراکی، 1413ق، ص94).
بررسی
بسیاری از انگاره‌های حاکم بر نظریة مرحوم اصفهانی در اینجا نیز وجود دارد. در عین‌حال در زمينة بیان مرحوم شیخ‌الفقهای انقلاب اسلامی توجه به چند نکته راهگشاست.
يک) تقدم مدیریت بر فقاهت
نمی‌توان انکار کرد که آیت‌الله اراکی نیز در فضای «بداهت نافی» قلم زده و این احساس جامعه‌شناختی بر ایشان حاکم است که ما (فقها) نمی‌توانیم؛ اما آیا بیان ایشان نافی جواز ولایت فقیه است؟ با جمع‌بندی بیانات شیخ‌الفقها به این نتیجه دست می‌یابیم که در عصر غیبت، «حکمرانی مشروع، منحصر در ولایت معصوم و ولایت فقیه نیست». شیخ‌الفقها با یک واقع‌نگری نگران آن است که قول به انحصار، موجب تعطیلی تدبیر و اختلال نظام و هرج‌ومرج شود. ایشان درصدد بیان الگوی ایده‌ئال حکومت و ولایت نیست. طبق بیان ایشان، فرد ذی‌شوکت اگر فقیه باشد، رجحان دارد؛ اما ایشان جمع عنوان ذی‌شوکت بودن و فقیه بودن را عاداتاً شایع نمی‌داند. در چنین فرضی، ذی‌شوکت مقدم است.
دو) توسعة الگوی مشروعیت شیعی
توجه به مسئله و دغدغة اصلی شیخ‌الفقها اهمیت بسیاری دارد. ایشان بحث خویش را در ذیل عنوان معاونت ظالم ارائه کرده است و ولایت فقیه مسئلة اصلی ایشان نیست. مسئلة ایشان این است که اگر سلطان شیعه در محدودة شرع و عقل حکمرانی کرد، آیا باز هم مصداق ظالم است و معاونت او حرام؟ ایشان می‌کوشد تا مراد از ظالم و معاونت ظالم را تبیین کند: مراد از ظالم کسی است که متمحض در ظلم باشد. به این‌ترتیب شیخ‌الفقها به مقصود خود دست می‌یابد: «المقصود من هذا الكلام أنّ سلاطين الشيعة يمكن إخراجها عن عنوان الظالم في هذه الأخبار» (همان، ص93). به‌نظر می‌رسد که «بداهت نافی» در ارتکاز شیخ‌الفقها، بیش از آنکه ناظر به نفی ولایت فقیه باشد، ناظر به تسهیل و عقلانیت امر حکومت است.
سه) عقلانیت سیاسی ـ اجتماعی فقه
شیخ‌الفقها کوشیده است تا مشروعیت سیاسی را مستقل از مشروعیت کلامی محاسبه کند و به این‌ترتیب تبیین کلامی را از تبیین فقهی تفکیک کرده است. این نکته‌سنجی حاوی مراتبی از عقل‌ورزی است؛ به این معنا که مدیریت و کارآمدی، متغیر اصلی حاکم تلقی شده است. به نظر آیت‌الله اراکی چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت، آنچه مهم است، پایبندی به ضرورت حکومت و ضرورت تصدی این منصب توسط فرد ذی‌شوکت، قدرتمند و باکفایت است؛ یعنی در الگوی سیاست اسلامی نیز مدیریت، قاطعیت، کفایت و مانند آن، اساس حکومت است. نگرانی این فقیه بزرگ آن است که با تمسک به «قدر متیقن»، فقاهت جای مدیریت و کارآمدی (کفایت) و اقتدار (ذی شوکه) را بگیرد؛ اما اگر فقیهِ مدیر و ذی‌شوکتی ظهور کرد، به طریق اولی مورد پذیرش شیخ‌الفقهاست. چنان‌که در سیرة ایشان در خصوص امام خمینی به تواتر نقل شده است.
چهار) عقلانیت عملی نظریه‌پرداز
سیرة شیخ‌الفقها و نقش‌آفرینی ایشان و شاگردانشان دربارة انقلاب اسلامی و نسبت ایشان با امام خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای نشان‌دهندة آن است که فهم مخالفان ولایت فقه از بیان ایشان، اگر مغرضانه نباشد، دست‌کم برداشت جامع و دقیقی نیست. به نظر می‌رسد که ظهور امام خمینی و تجربة عملی ولایت فقیه، تصویر و تصور جدیدی از نسبت فقاهت و حکومت را نمایان ساخت و بسیاری از ابهامات و دغدغه‌ها را پوشش داد و حتی نشان داد که ولایت فقیه مدنظر امام خمینی عاری از آن اشکالات احتمالی است. امام خمینی دقیقاً همان فرد ذی‌شوکتی بود که آیت‌الله اراکی به دنبالش می‌گشت.
آیت‌الله اراکی و امام خمینی در نکات بسیاری اشتراک داشتند: فقیه بماهو فقیه حاکم نیست؛ فقیه تا حد امکان از تصدی مباشر و مستقیم پرهیز می‌کند؛ اعلمیت فقهی شرط حاکمیت نیست؛ اجتهاد مصطلح برای امر حکومت کفایت نمی‌کند؛ توان مدیریت امری ورای درس و بحث سنتی حوزوی و دانشگاهی است؛ اصول عقلایی حکومت و مدیریت را باید به فقه عرضه کرد و بسیاری از آن اصول را به‌رسمیت شناخت؛ میزان رأی مردم است و...
ج) بیانات دیگر
بداهت نافی را می‌توان از لابه‌لای اقوال و عبارات منسوب به برخی دیگر از فقها و علمای شیعه استخراج کرد. بداهت نافی در ادبیات شفاهی نیز رواج چشمگیری دارد. تفصیل بیشتر این اقوال نیازمند رسالة مستقلی است. با این‌حال از این بزرگان بیانات و قرائن متعددی می‌توان یافت، مبنی بر اثبات و پذیرش ولایت فقیه؛ ولایت فقیهی که با منطوق ادلة لفظی، نه قابل پذیرش است و نه قابل ردّ قطعی. در اینجا فقیه، قدر متیقن عقلی است. در بیانات برخی از معاصرین نیز این بداهت به‌صراحت ترویج مي‌شود. براي نمونه، بخشی از مصاحبة مفصل سیدجواد خویی از نوادگان آیت‌الله خویی به‌صراحت این بداهت را القا می‌کند (https://fa.shafaqna.com/new s/535555/).
نتیجه‌گیری
در ادبیات ولایت فقیه کم نیستند فقهایی که ولایت فقیه را امری مرتکز و مفروغ از استدلال تلقی کرده‌اند. بداهت مُثبِت در ادبیات قدما مشهود است و پس از آن در ادبیات صاحب جواهر و امام خمینی به‌صراحت مورد توجه قرار گرفته است. از نظر روش‌شناسی، بداهت مقدم بر استدلال است و بداهت در تفسیر و جهت‌دهی روایات تأثیر بسزایی داشته است.
بداهت نافی، متأخر از بداهت مثبت شکل گرفته است و ماهیتی احتیاطی و سخت‌گیرانه دارد. پیش از انقلاب اسلامی بداهت نافی غیرمنسجم و مسئولیت‌ناپذیر جلوه‌گر می‌شد و تکلیف و موضع خویش را در مقوله‌های بنیادین سیاست شفاف نمی‌ساخت. بداهت نافی بر اساس عدم پذیرش حکومت برای فقیه، بر این مبنا استوار بود که حکومت منصب اختصاصی معصوم است و ادلة احتمالی نصب فقیه با سخت‌گیری‌های بسیار نفی مي‌شود و هیچ الگوی صریح و منسجمی را برای حکومت و سیاست اعلام نمی‌دارد. از یک سو بر منصب قضا و اجرای حدود پای می‌فشارد و از سوی دیگر مشخص نمي‌کند که منصب افتا چه نسبتی با قانون‌گذاری و حکومت دارد و منصب قضا و اجرای حدود، چگونه خودمختار و مستقل از دولت به هرج‌ومرج منتهی نخواهد شد؟ حکومت و سیاست، همواره کانون تزاحم‌ها، تعارض‌ها، ترجیح‌ها و اولویت‌هاست و این کثرات، ناگزير از وحدت و انسجام‌اند. نفی ولایت فقیه یعنی پذیرش ولایت ولات عرفی؛ در حالی‌که در ارتکاز طرفداران بداهت نافی، فقیهان و دین‌داران مستقل از حکومت، زیست ایمن و محتاطانه‌ای را پی خواهند گرفت.
بداهت نافی را به متقدم و متأخر می‌توان تقسیم کرد. امروزه قرائت‌ها و تفسیرهای شفاف‌تری از بداهت نافی ارائه شده است. نفی ولایت فقیه غالباً بر بداهت نافی استوار بوده و طول و تفصیل‌های قرآنی، روایی و فقهی، از باب اقناع خصم و تکمیل بحث، صورت می‌یابد. تلاش برای انسجام‌بخشی به بداهت نافی، دو مسیر متفاوت را رقم زده است: 1. بازگشت اضطراری به ولایت فقیه: نظریة سیاسی محقق خویی نمونة بارز این انسجام‌بخشی است؛
2. پذیرش حکومت‌های عرفی: بداهت نافی ظرفیت‌های عقلانی و سکولاریستی بسیاری دارد که متقدمین از فقها به آن توجه نداشته‌اند. نسل جدید طرفداران بداهت نافی ادبیات متقدمین را به مصادره درآورده‌اند و خود را متولی این میراث فقهی قلمداد می‌کنند. بداهت نافی متأخر، همنوا با عرف و سیرة عقلا، در گام نخست مقدس‌مآبانه جلوه‌گر مي‌شود و اظهار می‌دارد که ولایت و حکومت، فقط و فقط از آن معصومین است؛ اما رفته‌رفته در فرایند انسجام‌بخشی درمی‌یابد که نمی‌توان عصر حضور و عصر غیبت را از هم جدا ساخت و به این‌ترتیب به نتایج ذيل دست مي‌يابد: 1. نفی منصب حکومت معصومین و تأویل آموزة ولایت و امامت به ولایت معنوی (مهدی حائری)؛ 2. سایش و تقلیل منصب امامت و مقام عصمت (براي نمونه ر.ک: پوروحید، 1394)؛ 3. نفی مقام عصمت.