معرفت سیاسی

 
مقدمه
مردم‌سالاری به‌عنوان شکلی از نظام سیاسی که در آن مردم به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در تصمیم‌گیری و ادارۀ کشورشان مشارکت دارند، سابقۀ طولانی در تاریخ سیاسی بشر دارد؛ اما سابقۀ آن در جهان اسلام، به دورۀ مشروطه‌خواهی در کشورهای اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی در ایران برمی‌گردد. مردم‌سالاری ترجمة فارسی کلمة «دموکراسی» است که تعریف اصلی آن عبارت است از «حاکمیت مردم». این واژه از واژة یونانی democratia گرفته شده که از دو واژة demos (مردم) و  cratos(قدرت یا حکومت) تشکیل يافته است (بیات، 1376، ص270). این تعریف به‌عنوان تعریف لغوی برای دموکراسی در نظر گرفته شده و تعاریف مختلف اصطلاحی نیز از مردم‌سالاری (ر.ک: شومپیتر، 1375، ص310؛ هانتینگتون، 1373، ص8) و مردم‌سالاری دینی (ر.ک: مصباح یزدی و نوروزی، 1387، ص52؛ وحیدی‌منش، 1384، ص45) بیان شده است که براي رعایت اختصار و به‌دليل عدم توافق صاحب‌نظران بر یک تعریف واحد، از ذکر آن خودداری می‌کنیم؛ اما منظور ما از مردم‌سالاری دینی، شکلی از نظام سیاسی است كه مردم در چهارچوب احكام الهى و قوانين شرعى در سرنوشت خود مؤثرند و هیئت حاکمۀ آن طبق قوانین دینی از طرف مردم انتخاب مي‌شوند (ر.ک: مصباح‌یزدی، 1385، ج1، ص44).
از خصوصیات مردم‌سالاری به‌عنوان یک روش حکومت‌داری، انعطاف و سازگاری با رویکردهای مختلف فکری و ایدئولوژی‌های گوناگون است؛ به‌طوری‌که با مفاهیم گوناگونی قابل جمع است. این ویژگی باعث شده است که اندیشمندان مسلمان مردم‌سالاری را ظرف مناسبی برای نظام سیاسی خود بیابند و ساختار نظام سیاسی زمانۀ خویش را با حفظ ارزش‌های دینی، بر اساس آن پایه‌ریزی کنند یا این ساختار را برای نظام سیاسی خویش پیشنهاد دهند. این تغییرات، از سوي دیگر، محصول ویژگی‌های نظام معرفتی مسلمانان است که ابتنا و اتکایش بر نصوص دینی است؛ ولی از ساختارها و قالب‌های مناسب بشری استفاده مي‌کند. به هر صورت، این الگو با جرح و تعدیل‌هایی ساختار پذیرفته‌شده و مورد حمایت اکثر اندیشمندان مسلمان بوده و از اقبال عمومی برخوردار است.
با این همه، مردم‌سالاری به‌طور عام و مردم‌سالاری دینی به‌طور خاص، در مرحلۀ اجرايی شدن در جوامع مختلف با چالش‌های گوناگونی مواجه است. یکی از چالش‌هایي که در روند اجرایی شدن مردم‌سالاری وجود دارد، تنوع فرهنگی است. در برخی جوامع که تفاوت‌های فرهنگی، معیار اصلی وفاداری‌ها و تنها مسیر برای رسیدن به مطالبات سیاسی و مشارکت در قدرت سیاسی به‌شمار می‌رود و شکاف‌های اجتماعی فعال در آنها وجود دارد، ممکن است مردم‌سالاری نه‌تنها باعث مشارکت، برابری و امنیت نشود، بلکه زمینه‌ساز تبعیض، نابرابری و بی‌عدالتی ساختاری و پایدار و در نتیجه باعث درگیری‌ها و ستیزه‌جویی‌های قومی و فرقه‌ای گردد.
با توجه به مطالب یادشده و نبود ادبیات لازم در این زمینه، لازم است الگوي مناسبی از نظام سیاسی برای چنین جوامعی طراحی شود تا از تبعیض، بی‌عدالتی و ناامنی جلوگیری کند و زمینه‌های تأمین عدالت و امنیت در این جوامع را فراهم نماید. حال، راه‌حل اساسی برای این مشکل چیست و ساختار سیاسی مناسبی که بتواند بر این مشکل فائق آید کدام است؟ تحقیق پيش‌رو مي‌کوشد با استفاده از منابع دینی و تجربیات بشری و بر اساس اصول و مؤلفه‌های اصلی مردم‌سالاری دینی، راه‌حل مناسبی برای آن در چهارچوب مردم‌سالاری دینی بجويد.
1. مؤلفه‌های مردم‌سالاری دینی
ازآنجاکه اين پژوهش دربارۀ الگوي خاصی از مردم‌سالاری، یعنی مردم‌سالاری دینی در جوامع چندفرهنگی است، لازم است ابتدا مؤلفه‌های مردم‌سالاری دینی معرفی گردد؛ سپس به طرح ساختار مناسب جوامع یادشده بر اساس این مؤلفه‌ها پرداخته شود. از عناصری مانند حاکمیت قوانین دینی، عدالت‌محوری، قانونمندی، تکثر سیاسی، نظارت بر قدرت، پذیرش رهبری با شرایط خاص، استقلال و آزادی (ر.ک: مصباح‌یزدی و نوروزی، 1387، ص59-69؛ جوادی آملی، 1383، ص211؛ کمالی‌اردکانی، 1388، ص258) به‌عنوان مؤلفه‌های مردم‌سالاری دینی یاد شده است که ما با ذکر برخی از این مؤلفه‌ها که ارتباط بیشتری با جوامع چندفرهنگی دارند، بحث را ادامه می‌دهیم.
1-1. حاکمیت قوانین دینی
بر اساس هستی‌شناسی دینی، همة موجودات عالم از جمله انسان، هستی خود را از خداوند می‌گیرند. وجود خداوند در ادیان توحیدی، از جمله اسلام، ملازم است با توحید. به همین دليل، اصل اولی دین به‌شمار می‌رود. توحید مراتبی دارد؛ مانند توحید ذاتی، توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت تکوینی، توحید در ربوبیت تشریعی و توحید در الوهیت که مباحث حکومت و مردم‌سالاری دینی در مرتبة توحید در ربوبیت تشریعی قرار می‌گیرد. از ديدگاه نظرى، ما معتقديم نخستين حقى كه انسان بايد در زندگى رعايت كند، حق خداست و بالاترين حق خدا بر انسان‌ها، حق ربوبيت تشریعی است. ربوبيت تشريعى اين است كه هرچه خدا دستور بدهد، براى انسان واجب‌الاجراست و سرپيچى از احكام و قوانين الهى، تضييع حق ربوبيت الهى است و انكار و معتبر ندانستن آن نوعى شرك است. بنابراین، حاکمیت قوانین دینی یکی از اصول اساسی مردم‌سالاری دینی است و بدون آن نمی‌توان مدعي دینی بودن حکومت بود (مصباح یزدی، 1378، ص49؛ همو، 1388، ص181-182).
2-1. عدالت‌محوری
عدالت در نظام ارزشی اسلام جایگاه ویژه‌ای دارد و در ادبیات دینی در موارد زیادی با عنوان‌های مختلف مانند عدل، قسط (حدید: 25)، حق (ص: 26)، انصاف و مساوات از آن یاد شده است. معانی و تعاریف مختلفی از عدالت ارائه شده است؛ ولی در منابع دینی و نزد اندیشمندان اسلامی دو تعریف مهم از عدالت نسبت‌به اجتماع شهرت بیشتری دارند. این دو تعریف عبارت‌اند از:
اول، «اعطاءُ كُلَ‏ ذِي حَقٍ حَقَّه» (ر.ک: کلینی، 1407ق، ص542)؛ دادن هر صاحب حقی حقش را؛ و ایفای اهلیت و رعایت استحقاق‌ها و نفی تبعیض و عدم ترادف با برابری مطلق.
دوم، «وَضعُ کل شئ فی موضعه» (ر.ک: نهج‌البلاغه، قصار 437)؛ قرار دادن هر چیزی در جای خودش.
این دو تعریف که برگرفته از احادیث ائمۀ معصوم‌اند، به اهلیت و استحقاق اشاره دارند (مصباح‌یزدی، 1387، ج2، ص184؛ عمیدزنجانی، 1388، ص13-14). با این‌حال، تعریف عدالت به‌معنای برابری در خیرات مشترک نیز از چشم اندیشمندان اسلامی به‌دور نمانده است و برخی مانند فارابی و خواجه نصیر تقسیم مساوی خیرات مشترک عمومی را شرط اصلی عدالت دانسته‌اند (فارابی، 1382، ص62؛ طوسی، 1387، ص307). بررسی جامع معنای عدالت در اندیشۀ اندیشمندان مسلمان نشان می‌دهد که آنها به جنبه‌های مختلف عدالت توجه داشته‌اند.
اسلام ضمن توجه کلی به مقولۀ عدالت، به انحاي مختلف، عدالت چندفرهنگی را نیز مورد توجه قرار داده است. برابری افراد و اقوام، نکوهش تبعیض و بی‌عدالتی دربارة اقوام، گروه‌ها و اقلیت‌های اجتماعی، و توزیع مزایا بر اساس تنوع قومی، برخی از موضوعاتی است که اسلام در این حوزه به آن توجه کرده است.
در برخی از آیات، عدالت به‌عنوان هدف پيامبران در نظر گرفته شده است. قرآن کریم می‌فرماید: «لَقَدْ أَرْسلْنَا رُسلَنَا بِالْبَيِّنَتِ وَ أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَب وَ الْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاس بِالْقِسطِ» (حدید: 25)؛ ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم و با آنها كتاب و ميزان نازل كرديم تا مردم به عدالت قيام كنند. منابع اسلامی بر برابری اقوام نیز اشاره دارند و از این جهت هیچ‌گونه تبعیضی بین اقوام، نژادها و ملیت‌ها وجود ندارد. پیامبر اکرم می‌فرماید: «النَّاسُ كَأَسْنَانِ الْمُشْطِ سَوَاء» (ابن‌بابویه قمی، 1413ق، ج4، ص379)؛ مردم مانند دندانه‌های شانه برابرند. اسلام برای تمام اقوام فرصت‌های مساوی قائل شده و هیچ قومی را بر قوم دیگر ترجیح نداده است. پیامبر اکرم به‌صراحت می‌فرماید: «وَ لَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ فَضْلٌ إِلَّا بِالتَّقْوَی»؛ و هیچ برتری برای عرب بر عجم نیست، مگر به تقوا (مجلسی، 1404ق، ج73، ص348).
آیۀ 13 سورۀ حجرات بر برابری افراد و اقوام ضمن مطلوبیت تفاوت‌ها دلالت دارد و هر نوع فضیلت و برتری اقوام و قبایل را رد مي‌کند: «یا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى‏ وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ» اى مردم! ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و سپس شما را گروه‌گروه و به‌صورت قبيله‏ها قرار داديم تا همديگر را بشناسيد. همانا گرامی‌ترین شما نزد خداوند باتقواترین شماست.
اسلام علاوه بر بیانات کلی دربارة توزیع عادلانۀ مزایا، در زمينة توزیع آن بر مبنای قومی، دستور خاص نیز دارد. قرآن کریم دربارة فرو فرستادن آب و تقسیم عادلانۀ آن بین اقوام و قبایل بنی‌اسرائیل می‌فرماید: «وَ قَطَّعْناهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْباطًا أُمَمًا وَ أَوْحَيْنا إِلى‏ مُوسى‏ إِذِ اسْتَسْقاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُناسٍ مَشْرَبَهُمْ» (اعراف: 160). بنى‏اسرائيل را به دوازده گروه تقسيم كرديم؛ و چون قوم موسى از او آب خواستند، به او وحى كرديم كه عصايت را بر سنگ بزن. از آن سنگ دوازده چشمه روان شد و هر گروه آبشخور خويش را بشناخت.
به‌نظر مفسران، تقسیم آب به‌دليل مشاجره‌اى بود كه بني‌اسرائيل با يكديگر داشته‌اند (طباطبایی، 1363، ج8، ص371). ادامۀ آیۀ 60 سورۀ بقره که در همین زمينه است، ضمن تأیید نظر مفسران دربارة مشاجره، مضمون توزیع عادلانه را به سایر مزایا نیز توسعه می‌دهد؛ آنجا که می‌فرماید: «كُلُوا وَ اشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللّهِ وَ لاتَعْثَوْا فِي اْلأَرْضِ مُفْسِدينَ»؛ از روزى خدا بخوريد و بياشاميد و در روى زمين به فساد سركشى مكنيد. این توسعه بر اساس برخی تفاسیر که با استفاده از روایات، جوشش غذا را به این چشمه‌ها نسبت داده‌اند و کلمۀ «کلوا» را اشاره به آن دانسته‌اند، صراحت بیشتری پیدا می‌کند (فیض‌کاشانی، 1415ق، ج1، ص137؛ سلطان‌علی‌شاه، 1372، ج2، ص70-71).
این آیات شریفه، گرچه دربارة توزیع آب، و طبق برخی از تفاسیر توزیع آب و غذا و تقسیم آن بر مبنای قومی میان طوایف بنی‌اسرائیل است، اما ازآنجاکه ملاک اصلی، حل اختلافات قومی است، نه آب و قوم بنی‌اسرائیل، از باب تنقیح مناط می‌توان به موارد دیگر نیز سرایت داد و نتیجه گرفت: در هر جایی که دربارة مزیتی از مزایا اختلاف درگرفت، می‌توان به تقسیم عادلانۀ آن پرداخت؛ ضمن اینکه ذیل آیۀ دوم، به توسعۀ توزیع برابر به تمام نعمت‌ها اشاره دارد. از جملۀ این مزایا که بیش از همه مورد اختلاف قرار می‌گیرد، قدرت و مزایای اقتصادی است که در صورت اختلاف، تا جایی که ممکن است، باید توزیع شود. این توسعه، در صورت پذیرش برخی از تفاسیر مبنی بر اینکه مدیریت هر یک از گروه‌های دوازده‌گانۀ بنی‌اسرائیل به یکی از اسباط يعقوب داده شده بود، بیشتر تقویت می‌شود (ر.ک: جعفری، 1376، ج1، ص185).
بررسی آیات و روایات يادشده نشانگر آن است که اسلام نه‌تنها درصدد حذف تفاوت‌های فرهنگی نیست، بلکه تفاوت‌های فرهنگی را نشانة عظمت پروردگار عالم می‌داند (حجرات: 13؛ روم: 22). اسلام ضمن حفظ تفاوت‌های فرهنگی، به برابری و رفتار یکسان با فرهنگ‌های متفاوت توصیه می‌کند (ابن‌بابویه قمی، 1413ق، ج4، ص379؛ مجلسی، 1404ق، ج73، ص348). بنابراین ثابت می‌شود که ساختار نظام اسلامی به‌گونه‌ای است که اقوام در آن فرصت‌های برابر دارند و از این جهت تبعیضی بین آنها نيست. همچنین در شرايطی که مزایای اجتماعی سبب اختلاف اقوام و قبايل شود، به توزیع عادلانۀ آن بین اقوام نیز می‌پردازد. از محتوای آخرین آیه به این نتیجه می‌رسیم که خداوند، هم تکثر فرهنگی یعنی قطعه‌قطعه کردن قوم بنی‌اسرائیل به‌سبب اختلافی که بر سر مزایا داشتند و هم توزیع مزایا را به خود نسبت می‌دهد. این امر نشان می‌دهد که در صورت اختلاف بین اقوام، توزیع عادلانۀ قدرت و مزایا بین اقوام و قبایل برای اجرای عدالت، الزامی و ضروری است.
آنچه تاکنون بیان شد، مربوط به تفاوت‌های فرهنگی ناشی از قومیت، زبان، نژاد و... بود؛ اما در زمينة تفاوت‌های فرهنگی ناشی از عقاید دینی، تفاوت‌هایي بین مسلمانان و پیروان ديگر ادیان وجود دارد و سیاست اسلامی بر عدم سلطۀ کفار بر مسلمین (نساء: 141) و تفاوت ميان آنها پایه‌ریزی شده است؛ ولی درعین‌حال حقوق آنها تضمین شده و با آنها نیز به‌عدالت رفتار می‌شود. قرآن کریم می‌فرماید: «وَ إِنْ حَكَمْت فَاحْكُم بَيْنهُم بِالْقِسطِ» (مائده: 42)؛ و اگر ميان آنها (اهل کتاب) داورى كنى، با عدالت داورى كن. خداوند در آیۀ دیگر می‌فرماید: «وَ لايَجْرِمَنَّكمْ شنَئَانُ قَوْمٍ عَلى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَب لِلتَّقْوَى» (مائده: 8)؛ دشمنى با جمعيتى، شما را به گناه و ترك عدالت نكشاند! عدالت كنيد، كه به پرهيزگارى نزديك‌تر است. بنابراین، اصل عدالت دربارة غیرمسلمانان نیز جاری است.
3-1. تکثرگرایی سیاسی در عین وحدت
تنوع و تکثر در حوزه‌‌های مختلف معرفتی، دینی و سیاسی مطرح است. جدا از ملاحظاتی که در حوزۀ کثرت‌گرایی معرفتی و دینی وجود دارد و بيشتر اندیشمندان اسلامی با آن مخالفت کرده‌اند، در حوزۀ اجتماعی و سیاسی، کثرت‌گرایی امر پذیرفته‌شده‌ای است (مصباح یزدی، 1376، ص5). بر اساس آیات قرآن، تکثر سیاسی در عین ‌وحدت، در سه حوزه مورد پذيرش است:
الف) حوزۀ داخلی: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» (حجرات:10)؛ مؤمنان برادر يكديگرند.
ب) حوزة بین‌الادیانی: «قُلْ يَأَهْلَ الْكِتَبِ تَعَالَوْا إِلى كلِمَةٍ سوَاءِ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكمْ» (آل‌عمران: 64)؛ بگو: اى اهل كتاب! بياييد به‌سوى سخنى كه ميان ما و شما يكسان است.
ج) حوزة بین‌المللی: «لايَنْهَاکم‌اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَتِلُوكُمْ فى الدِّينِ وَ لَمْ يخْرِجُوكم مِّن دِيَرِكُمْ أَن تَبرُّوهُمْ وَ تُقْسِطوا إِلَيهِمْ»؛ (ممتحنه: 8)؛ خدا شما را از نيكى كردن و رعايت عدالت دربارة كسانى كه در راه دين با شما پيكار نكردند و از خانه و ديارتان بيرون نراندند، نهى نمى‌كند.
ازاين‌رو هر انساني مي‌تواند حقوق جهاني خود را از انسان ديگر استيفا كند و در زير چتر عدل و مساوات در برابر قانون جامع، حيات اَمن و به‏دور از تنش و چالش داشته باشد (جوادی آملی، 1383، ص211).
به‌لحاظ نوع تکثر نیز انواع ذيل مورد پذيرش دين‌اند:
تکثر جنسیتی: «إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى» (حجرات: 13)؛ ما شما را از يك مرد و زن آفريديم.
تکثر زبانی و نژادی: «وَ مِنْ ءَايَتِهِ خَلْقُ السمَوَتِ وَ الأَرْضِ وَ اخْتِلَف أَلْسِنَتِكمْ وَ أَلْوَانِكمْ» (روم: 22)؛ و از آيات او آفرينش آسمان‌ها و زمين، و تفاوت زبان‌ها و رنگ‌هاى شماست.
تکثر قومی و قبیله‌ای: «وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ» (حجرات: 13)؛ و سپس شما را گروه‌گروه و به‌صورت قبيله‏ها قرار داديم.
بر اين اساس، دین ضمن پذیرش تکثر در حوزه‌های مختلف جنسیتی، زبانی، قومی و قبیله‌ای، هم‎‌زیستی مسالمت‌آمیز را در سه سطح درون‌دینی، بین‌الادیانی و برون‌دینی و جهانی می‌پذیرد و به همبستگی و وحدت در ضمن حفظ تنوع و تکثر توصیه مي‌کند. بنابراین، تکثر در عین وحدت، یکی از مؤلفه‌های اصلی مردم‌سالاری دینی به‌شمار می‌رود.
4-1. مقبولیت مردمی
یکی از مؤلفه‌های مهم مردم‌سالاری، نقش مردم در روند تصمیم‌گیری‌های سیاسی است. اهمیت این امر در حدی است که برخی آن را رکن اصلی تعریف مردم‌سالاری دانسته‌اند (کوهن، 1373، ص21-22). با این همه، بین نقش مردم در مردم‌سالاری غیردینی با مردم‌سالاری دینی تفاوت مهمی وجود دارد؛ در نظام‌های دموکراتیک،
مردم مبنای مشروعیت نظام سیاسی در نظر گرفته می‌شوند؛ اما دست‌کم در برخی قرائت‌های مردم‌سالاری دینی (نظریة انتصاب)، مردم نقش مشروعیت‌بخشی به نظام را ندارند و مشروعیت نظام از دستورات الهی سرچشمه می‌گیرد (ر.ک: مصباح یزدی، 1386، ص65-66؛ موسوي خمینی، 1423ق، ص44-45).
پرسشی که در اینجا پیش می‌آید، این است که اگر مردم در مشروعیت نظام نقشی ندارند، آيا این امر به‌معنای نادیده گرفتن نقش مردم در حکومت نیست؟ اگر این پرسش بی‌پاسخ بماند، بدان معناست که مفهوم مردم‌سالاری دینی دچار پارادوکس مفهومی است؛ زیرا مردم‌سالاری‌ای که مردم در آن نقش نداشته باشند، مردم‌سالاری
نخواهد بود.
پاسخ این پرسش آن است که گرچه به‌لحاظ نظری نقش مردم در دو نوع حکومت، متفاوت به‌نظر می‌رسد، اما در عمل تفاوت زیادی وجود ندارد؛ زیرا مفروض مردم‌سالاری دینی در باب رضایت مردم و مقبولیت مردمی، آن است که فعلیت حکومت دینی بستگی به وجود این مقوله دارد و بدون نظر موافق مردم، حاکمیتی تحقق نخواهد یافت؛ حتی در مورد حکومت امامان معصوم (ر.ک: مصباح یزدی، 1386، ص56-62). بنابراین، مقبولیت مردمی یکی از مؤلفه‌های اصلی مردم‌سالاری دینی به‌شمار می‌آید.
5-1. نظارت بر قدرت
سوءاستفاده از قدرت همواره وجود داشته و دارد؛ از اين‌رو قدرت نیازمند نظارت است. اسلام علاوه بر مشروط نمودن حاکم به شرایط خاص و کنترل درونی قدرت، راه‌های مختلف نهادی و عمومی برای کنترل بیرونی قدرت نیز درنظر گرفته است. به‌لحاظ رسمی، در اسلام نهاد حسبه و ولایت مظالم وجود دارد که وظیفۀ آن علاوه بر نظارت عمومی بر جامعه، نظارت بر نهادها و مقامات رسمی بلندپایه، از جمله دستگاه قضا یا مقاماتی که قاضی توان رسیدگی به آن را ندارد، می‌باشد (ر.ک: ماوردی، بی‌تا، ص246؛ رفیعی، 1380، ص178؛ صرامی، 1377، ص31)؛ و به‌لحاظ نظارت عمومی، آموزۀ امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد که به‌صورت فردی و گروهی مردم می‌توانند قدرت را کنترل کنند. قرآن کریم می‌فرماید: «فَلَوْ لا كانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنهَوْنَ عَنِ الْفَسادِ فى الأَرْضِ» (هود:.116)؛ چرا در قرن‌هاى گذشته و قبل از شما مردمانى نبودند كه جلوى فساد بر زمين را بگيرند؟. در آیۀ دیگر می‌فرماید: «وَ لْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلى الخْيرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر» (آل‌عمران: 104)؛ بايد گروهى در بين شما باشند تا مردم را به خوبي‌ها دعوت كنند و به كارهاى پسنديده فرمان دهند و از كارهاى زشت بازدارند. حضرت علی نیز در مورد نظارت مردم بر حکومت خویش می‌فرماید: از من كناره مجوييد... و شنيدن حق را بر من سنگين مپنداريد...؛ چه آن كس كه شنيدن سخن حق بر او گران افتد و نمودن عدالت بر وى دشوار بوَد، كار به حق و عدالت كردن بر او دشوارتر است (نهج‌البلاغه، خطبه216). بنابراین، نظارت بر قدرت، یکی از اصول مهم مردم‌سالاری دینی به‌شمار می‌آید. اکنون با توجه به مؤلفه‌های موجود در مردم‌سالاری دینی و با استفاده از تجارب بشری دربارة جوامع چندفرهنگی، به مهندسی ساختار سیاسی در این جوامع می‌پردازیم.
مهندسی ساختار سیاسی مردم‌سالاری دینی در جوامع چندفرهنگی
چندفرهنگی بودن جوامع را ناشی از دو عامل اساسي می‌دانند: همزیستی ملیت‌های مختلف در سرزمین واحد؛ و مهاجرت گروه‌های اجتماعی به کشورهای دیگر (کمیلیکا، 1395، ص31-40). با توجه به این دو عامل، مطالبات عدالت‌طلبانه در این جوامع نیز به صورت‌های مختلفی مانند داشتن حق شهروندی، معافیت از برخی قوانین، حق مشارکت سیاسی، حق خودمختاری و... مطرح می‌شود (فابر، 1390، ص114-115). معمولاً مطالبات مهاجران از نوع داشتن حق شهروندی، معافیت از برخی قوانین و مشارکت سیاسی است؛ در حالی‌که مطالبات گروه‌های ملی، علاوه بر حقوق شهروندی، غالباً از نوع خودمختاری یا مشارکت بیشتر در قدرت سیاسی است. بحث ما در نوشتار پيش‌رو، دربارة گروه‌های ملی است که مطالباتشان از نوع دوم است و نیازمند طراحی ساختار سیاسی خاص‌اند.
به‌لحاظ دینی، دین ساختار سیاسی خاصی را تجویز نکرده و به ذکر معیارهای کلی بسنده کرده است (مصباح یزدی، 1388، ص146). بنابراین در امور متغیر، انسان می‌تواند بر اساس اصول اراده، اختیار، مسئولیت و خردورزی، برای بهینه‌سازی زندگی خود برنامه‌ریزی کند و ضوابط، معیارها، ارزش‌ها و احکام دینی را مورد توجه قرار دهد. در مواردی که حکمی نیامده است، آزادیم تا به‌یاری عقل جمعی و مشورت عمل کنیم. تنها شرط آن، عدم مغایرت با احکام شرع است (سید باقری، 1388، ص227-228). با عنایت به این امر، می‌توانیم از تجربیات تاریخی و تجربیات جوامع ديگر در زمينة طراحی نظام سیاسی خود استفاده کرده، ساختاری طراحی کنیم که عدالت و امنیت در جوامع چندفرهنگی را به ارمغان آورد. لکن چنان‌که قبلاً بحث کردیم، مردم‌سالاری دینی مؤلفه‌هایي دارد که باید در طراحی نظام سیاسی در جوامع چندفرهنگی مورد توجه قرار گیرند. با عنایت به این مؤلفه‌ها، در ادامه، ساختار سیاسی مردم‌سالاری دینی در جوامع چندفرهنگی را در چهار حوزۀ سرزمینی، قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی
بررسی می‌کنیم.
1-2. ساختار سرزمینی
تقسیمات سرزمینی قدرت، علاوه بر واگذاری سادة قدرت، تأثیرات مهمی بر روند صلح، توزیع منابع و جلوگیری از جدایی‌طلبی در جوامع چندفرهنگی دارد. در میان الگوهای متنوع تقسیم سرزمینی، گسترده‌ترین تحلیل‌ها بر روی فدرالیسم صورت گرفته است؛ چراکه تأثیرات مهارکنندۀ بالقوه‌ای بر روی درگیری‌های قومی دارد. فدرالیسم را می‌توان مجموعه‌ای از طرز تفکرها، ارزش‌ها و جهان‌بینی‌ها دانست که بیان‌کنندۀ فلسفه‌ای براساس حفظ گوناگونی در عین وحدت و یگانگی است (خوبروی‌پاک، 1377، ص24). بنابراین، ساختار فدرال برای جوامع چندفرهنگی، به‌دليل حفظ تنوع در عین وحدت، مورد پذیرش قرار گرفته است.
به‌لحاظ تقسیمات سرزمینی، موافقان مردم‌سالاری در جوامع چندفرهنگی، پیشنهادهای مختلفی ارائه کرده‌اند: رویکرد انجمنی بر فدرالیسم قومی تأکید دارد؛ در حالی‌که رویکرد همگرایی در کشورهای کوچک نظام متمرکز، و در کشورهای بزرگ فدرالیسم غیرقومی را پیشنهاد می‌کند (لیجفارت، 1383، ص682). به‌نظر می‌رسد ساختار فدرال جریان توزیع قدرت در جوامع چندفرهنگی را بهتر از ساختار متمرکز مدیریت می‌کند؛ به‌شرط اینکه گروه‌های قومی وابستگی‌های فرهنگی در بیرون از مرزهای خود نداشته باشند؛ زیرا در این صورت، خطر تجزیه و دخالت خارجی در امور کشور وجود دارد. بنابراین بر اساس اصل عدالت توزیعی و تکثرگرایی سیاسی، نظام فدرال مناسب‌تر از نظام‌های بدیل در جوامع چندفرهنگی است؛ زیرا ضمن اینکه اختلافات فرهنگی را به کمترين مي‌رساند و از تجزیۀ کشور جلوگیری می‌کند، جریان توزیع قدرت و مزایا را نیز تسهیل می‌نماید.
2-2. ساختار تقنینی
بحث در ساختار تقنینی در جوامع چندفرهنگی را در سه حوزة منبع قانون، نهاد قانون‌گذاری و نظام انتخاباتی
بررسی می‌کنيم.
1-2-2. منبع قانون
یکی از مؤلفه‌های اصلی مردم‌سالاری به‌طور عام و مردم‌سالاری دینی به‌طور خاص، حاکمیت قانون است. این امر تا جایی اهمیت دارد که برخی مانند ژان‌ژاک روسو مردم‌سالاری را حاکمیت قانون می‌داند (روسو، 1369، ص46). اکثر طرفداران دموکراسی حق قانون‌گذاری را به مردم داده‌اند؛ ولی از آنجاکه انسان‌ها در قانون‌گذاری همیشه جانبدارانه عمل می‌کنند، راه‌حل‌هایي برای قانون‌گذاری بی‌طرفانه در نظر گرفته شده است. جان رالز قانون‌گذاری فرضی پشت پردۀ جهل را ـ که در آن قانون‌گذاران از سرنوشت خود بی‌خبرند ـ راه‌حل بی‌طرفی در قانون‌گذاری دانسته است (رالز، 1387، ص217-218)؛ اما روسو قانون‌گذار را نوعی خدای فرضی می‌داند. به‌نظر او، قانون‌گذار زمام‌دار نیست و عضو هيئت حاکمه هم نباید باشد. مقام قانون‌گذار مقام خاص و عالی است که با قلمرو مادی انسان‌ها رابطه‌ای ندارد؛ بنابراین فقط خدایان می‌توانند آن‌گونه‌که باید و شاید به مردم قانون عرضه دارند. به‌نظر روسو منافع عمومی و ارادة عمومی، غیر از ارادۀ همگان و خواست و ارادۀ تک‌تک افراد است. او معتقد است که عموم مردم به منافع عمومی که لازمۀ قوانین خوب است، توجه ندارند و به منافع شخصی توجه دارند. قانون‌گذار برای تمییز دادن قوانین و حکومت خوب نمی‌تواند از قدرت استدلال استفاده کند. از اين‌رو برای متقاعد کردن مردم، یا باید یک نوع ایمان تعبدی در آنها ایجاد نماید یا روح بزرگی داشته باشد که بتواند صدق مأموریت آسمانی او را برای خلق ثابت کند (روسو، 1369، ص49-51). این اظهارات نشان می‌دهند که بی‌طرفی شرط اصلی در تعیین اصول عدالت و قانون‌گذاری است.
همان‌گونه‌که از اظهارات این دو فیلسوف برجستۀ غربی برمی‌آید، اگر بی‌طرفی شرط اصلی در قانون‌گذاری باشد، این شرط به بهترین وجه در قوانین دینی وجود دارد و به تصور یک خدای فرضی هم نياز نیست؛ زیرا در ادیان الهی، از جمله اسلام، وجود خدای واقعی مفروض اصلی دینداران است و بر اساس نظر همة علمای اسلام، در نظام اسلامی قوانین دینی حاکم است. آیات زیادی بر این امر دلالت دارد که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌کنیم. قرآن کریم می‌فرماید: «إِنِ الْحُكْمُ إِلا للَّهِ...» (انعام: 57)؛ حكم و فرمان، تنها از آنِ خداست. در آیة دیگر می‌فرماید: «وَ مَا كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لامُؤْمِنَة إِذَا قَضى اللَّهُ وَ رَسولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لهَمُ الخْيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ» (احزاب: 36)‏؛ هيچ مرد و زن باايمانى حق ندارد هنگامى كه خدا و پيامبرش امرى را لازم بدانند، اختيارى (در برابر فرمان خدا) داشته باشد.
دربارة حاکمیت قوانین دینی، بین علمای اسلامی و نظریه‌پردازان مردم‌سالاری دینی اختلاف‌نظر وجود ندارد. همۀ کسانی که قائل به حکومت دینی هستند، حاکمیت قوانین اسلامی را پذیرفته‌اند. از دید همۀ اندیشمندان مسلمان، در اسلام منشأ قانون‌گذاری خداوند است و حاکم اسلامی در واقع مجری قوانین الهی است.
با توجه به آنچه دربارۀ بی‌طرفی قانون‌گذار بیان کردیم و با عنایت به اینکه خداوند خالق انسان است و مصلحت او را بهتر از خودش می‌شناسد، حاکمیت قوانین الهی بهترین گزینه برای تمام جوامع، به‌ويژه جوامع چندفرهنگی است؛ زیرا بی‌طرفی در قانون‌گذاری در جوامع چندفرهنگی، اهمیت بیشتری دارد. با این همه، قانون‌گذاری از عوامل انسانی بی‌نیاز نیست و به قانون‌گذار انسانی یا کشف قوانین دینی نيازمنديم. آنچه در قانون‌گذاری در جوامع چندفرهنگی اهمیت دارد، توجه به تکثر فرهنگی در این جوامع است. قانون باید به‌گونه‌ای تدوین شود که قدرت و مزایا بر اساس تنوع فرهنگی جامعه توزیع شود و به هیچ یک از مجموعه‌های فرهنگی ستمی روا داشته نشود. جلوۀ عملی این توزیع، در دو حوزۀ قدرت و مزایا تجلی می‌یابد. در حوزۀ قدرت، قدرت به‌لحاظ قانونی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که مشارکت همۀ اقوام را در بدنۀ قدرت تضمین کند و در حوزۀ مزایا، سیاست‌های عمومی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که تمام اقوام به حقوق فرهنگی خود دست يابند.
جلوۀ عملی سیاست‌های عمومی در حوزۀ اقتصادی، بیشتر در قالب محرومیت‌زدایی از مناطق محروم و تخصیص منابع برای این مناطق از طرف دولت انجام می‌شود. ایجاد زمینۀ اشتغال، ساختن زیرساخت‌های اقتصادی و برخی اقدامات دیگر در جهت تبعیض مثبت به‌نفع گروه‌های محروم، از جملۀ این اقدامات است. به‌لحاظ فرهنگی، اقداماتی نظیر حمایت‌های قانونی از حقوق گروهی، زبان‌های رسمی چندگانه، فراهم ساختن تحصیلات به زبان ویژة هر گروه، آزادی مناسک مذهبی و آداب و رسوم خاص، دسترسی به رادیو و تلویزیون و ديگر رسانه‌ها، این دلگرمی را به گروه‌های قومی می‌دهد که هویت فرهنگی آنها در چهارچوب نظم چندفرهنگی تضمین مي‌شود. راهکار عملی رسیدن به این حقوق، تأسیس نهادها و انجمن‌های اجتماعی‌ای است که توسط خود گروه‌های قومی اداره ‌شود و در واقع نوعی خودمختاری یا فدرالیسم فرهنگی و اشتراکی را در مقابل فدرالیسم سرزمینی به‌وجود می‌آورد (ر.ک: سیسک، 1379، ص135). ساختار تقنینی در جوامع متفرق، در امر قانون‌گذاری باید به موارد یادشده توجه داشته باشد.
اما در مورد حاکمیت قوانین الهی باید به چند نکته توجه کرد: اول اینکه قوانین الهی به کلیات پرداخته است و در بيشتر موارد، وارد جزئیات احکام نشده است. دوم اینکه برخی از مسائل جدید در قوانین دینی وجود ندارند و نیاز به استنباط دارند. سوم اینکه قوانین برای اجرایی شدن نیاز به تنظیم دارند. بنابراين به یک نهاد قانون‌گذاری نياز است تا وظیفة کشف قوانین شرعی و قانون‌گذاری در موارد خلأ قانونی را به عهده داشته باشد.
2-2-2. نهاد قانون‌گذاری
در زمينة قانون‌گذاری، مفروض نظام‌های مردم‌سالار و دموکراسی نمایندگی، مجلس نمایندگان است. در این نظام، تفکیک قوا یک اصل است و نهاد قانون‌گذاری قوۀ مستقل از نهاد اجرایی و قضایی است (مصباح یزدی، 1388، ج2، ص130). به‌لحاظ ترکیب، نهاد قانون‌گذاری به دو صورت معمول است: نظام‌های دومجلسی مرکب از مجلس نمایندگان و سنا؛ و نظام‌‌های تک‌مجلسی که فقط مجلس نمایندگان وجود دارد. اعضای مجلس نمایندگان اصولاً انتخابی‌اند؛ درحالی‌که بيشتر یا بخشی از اعضای مجلس سنا انتصابی‌اند. پرسشی که مطرح می‌شود، این است که کدام یک از این دو ساختار برای جوامع چندفرهنگی مناسب‌تر است؟
ازآنجاکه در مجلس سنا بخشی از نمایندگان انتصابی‌اند و توسط رئیس‌جمهور یا شبه آن انتخاب می‌شوند و این احتمال وجود دارد که انتخاب این افراد با ملاحظات قومی یا فرقه‌ای انجام شده باشد، نظام تک‌مجلسی بر ساختار دومجلسی ارجحیت دارد؛ زیرا ترکیب مجلس نمایندگان را آرای مردم تعیین می‌کند، نه رئیس‌جمهور؛ ولی ازآنجاکه در نظام مردم‌سالاری دینی قوانین دینی حاکم است، تشخیص موافقت یا عدم موافقت قوانین با دین، نیازمند کارشناسان دینی است که بر روند قانون‌گذاری نظارت کنند؛ زیرا نمایندگان مجلس عموماً کارشناسان دینی نیستند. بنابراين ضروری است بر اساس اصل نظارت، نهاد کوچکی از کارشناسان حقوقی و مذهبی مانند شورای نگهبان در ایران وجود داشته باشد تا بر روند قانون‌گذاری و مشروعیت آن نظارت کند؛ لکن بر اساس اصل تکثرگرایی سیاسی و اصل عدالت اجتماعی، در ترکیب این شورا در جوامع چندفرهنگی لازم است ترکیب مذهبی و قومی رعایت شود تا هم ملاحظات و نظریه‌های مختلف مذهبی مورد توجه قرار گیرد و هم به‌لحاظ اجتماعی، شائبۀ جانبداری از قوم یا مذهب خاص از بین برود. این امر به اعتماد عموم مردم به روند قانون‌گذاری و در نتیجه صلح و امنیت در این جوامع کمک می‌کند.
3-2-2. نظام انتخاباتی
گزینش نوع نظام انتخاباتی در جوامع متفرق نقش عمده‌ای در جلوگیری یا مهار درگیری‌های فرقه‌ای و اجرای عدالت دارد. یک نظام انتخاباتی مناسب در این جوامع، مهم‌ترین سازوکاری است که گروه‌های درگیر از رهگذر آن می‌توانند یک روند سامان‌بخش درگیری را پذیرا شوند. مسئلة اصلی در جوامع چندفرهنگی و متفرق این است که بهترین نظام انتخاباتی کدام است؟ نظام اکثریتی یا نمایندگی تناسبی؟ این امر روی انتخاب نوع نظام حزبی نیز تأثیر زیادی دارد. معمولاً نظام‌های کثرت‌گرا نظام‌های دوحزبی را ترجیح می‌دهند؛ درحالی‌که نمایندگی تناسبی به نظام‌های چندحزبی مجزا منتهی می‌شود. نظام‌ اکثریتی ساده، مناسب جوامع چندفرهنگی نیست؛ زیرا به دیکتاتوری اکثریت مي‌انجامد و حقوق و مطالبات اقلیت‌های قومی و مذهبی را تأمین نمی‌کند. به‌دليل همین نظریه‌های سامان‌بخش درگیری در جوامع متفرق، از نظام‌های نمایندگی تناسبی حمایت کرده‌اند؛ منتها در چگونگی نظام انتخاباتی تناسبی پیشنهادهای مختلفی ارائه شده است. حامیان انجمن‌گرایی، مانند لیجفارت و سیسک، از نظام‌های سادة نمایندگی تناسبی حمایت می‌کنند که به تمام احزاب، متناسب با سهمی که از انتخابات کسب کرده‌اند، اجازة نمایندگی در حکومت را می‌دهد. نظام‌های نمایندگی تناسبی انگیزه‌هایی را فراهم می‌کند تا احزاب اقلیت نیز بتوانند در پارلمان حضور داشته باشند (لیجفارت، 1383، ص682-683).
طرفداران رویکرد هم‌گرایی، مانند هوروویتز نیز با شرايطی، از نظام نمایندگی‌ تناسبی حمایت می‌کنند؛ اما اهدافی که آنها از نمایندگی تناسبی در نظر دارند، با اهداف طرفداران رویکرد انجمنی متفاوت است. از نظر آنها، نظام انتخاباتی علاوه بر دستیابی به تناسب و کاهش نسبت‌های نامتناسب رأی به کرسی، باید اهداف دیگری را نیز دنبال کند؛ اهدافی مانند: زمینه‌سازی حمایت یکسان از احزاب قومی؛ زمینه‌سازی رفتار معتدلانة گروه‌های قومی، به‌ویژه گروه قومی اکثریت؛ انعطاف و توازن چندقطبی جامعه به‌منظور پیشگیری از انحصار قدرت؛ و تشویق و دلگرمی ائتلاف‌های قبل از انتخابات احزاب مختلف قومی یا تشکیل احزاب چندقومی. آنها برای رسیدن به این اهداف، دو پیشنهاد دارند: یکی تشکیل احزاب بزرگ چندقومی که سازش را بین اقوام و رهبران قومی ریشه‌دار کند و موجب هم‌گرایی بیشتر بین آنها شود؛ و دیگری تجمیع آرا در انتخابات که بر اساس آن، رئیس‌جمهور علاوه بر اکثریت آرا، از مناطق مختلف کشور باید رأی داشته باشد (سیسک، 1379، ص122-123). به‌نظر آنها، تشکیل احزاب بزرگ و ائتلاف‌های قبل از انتخابات و تجمیع آرا براي جلب آرای گروه‌های اقلیت، باعث میانه‌روی در جامعه مي‌شود و به‌مرور زمان رقابت‌های ایدئولوژیک را جایگزین رقابت‌های قومی و فرقه‌ای می‌کند.
به‌نظر نویسنده، به‌لحاظ نوع نظام انتخاباتی، گرچه نمی‌توان حکم قاطعی به برتری نظام خاصی داد و هر کشوری متناسب با شرایط سیاسی ـ اجتماعی خاص خود الگوي متناسب به خود را می‌خواهد، اما در مجموع می‌توان گفت نظام نمایندگی تناسبی، با ساختار اجتماعی بيشتر کشورهای چندفرهنگی، به‌ويژه کشورهایي که دچار بحران سیاسی شدیدند، تناسب بیشتری دارد؛ زیرا بر اساس این سیستم، گروه‌های مختلف فرهنگی به‌تناسب جمعیتشان می‌توانند نماینده به مجلس بفرستند و در قدرت سیاسی مشارکت کنند. این امر با اصل عدالت چندفرهنگی و تکثرگرایی سیاسی ـ که از مؤلفه‌های اصلی مردم‌سالاری است ـ بیشتر سازگار است و از تبعیض و بی‌عدالتی در جوامع یادشده جلوگیری مي‌کند و مانع گسترش درگیری‌های قومی می‌شود. منتها در میان دو رویکرد نظام انتخاباتی تناسبی، شاید بتوان گفت نظام انتخاباتی تناسبی ساده با شرایط درگیری و پس از آن، تناسب بیشتری دارد؛ زیرا در این شرایط، جامعه در حالت چندقطبی قرار دارد و مطالبات سیاسی منحصراً از مجرای نهادهای قومی و فرقه‌ای مطرح می‌شود؛ از اين‌رو امکان تشکیل احزاب بزرگ و فراگیر در قالب ائتلاف‌های بزرگ، کمتر امکان‌پذیر است؛ اما نظام تناسبی در قالب ائتلاف‌های بزرگ برای جوامعی که منازعات قومی را تا جایی پشت سر گذاشته‌اند، ولی به همبستگی ملی نرسیده‌اند، تناسب بیشتری دارد؛ زیرا در این جوامع، هم‌پذیری و انعطاف اجتماعی بیشتر می‌شود و احزاب بزرگ و فراقومی و ائتلاف‌های حزبی قبل از انتخابات، زمینه‌های تشکیل ملت واحده را به‌وجود می‌آورد و جامعه را به‌سوی هم‌گرایی بیشتر سوق می‌دهد.
3-2. ساختار اجرایی
یکی از مسائل مهم در هر کشوری، به‌ويژه جوامع چندفرهنگی، ساختار اجرایی آن است. در جوامع چندفرهنگی، توزیع قدرت و مشارکت گروه‌های قومی در قدرت سیاسی از اهمیت ویژه برخوردار است. بنابراين بر اساس اصل کثرت‌گرایی سیاسی در عین وحدت و اصل عدالت اجتماعی، نیازمند ساختاری هستیم که توزیع قدرت را به‌صورت عادلانه انجام دهد و ما را به اصل مقبولیت مردمی ـ که زمینه‌ساز ثبات و امنیت در این کشورهاست ـ برساند. درست است که ارادۀ افراد و رهبران سیاسی نقش تعیین‌کننده در ایجاد امنیت و اجرای عدالت دارد، اما بدون پایه‌ریزی یک ساختار علمی، رسیدن به این هدف ممکن نيست. ضمن اینکه راه‌حل ساختاری، متکی به افراد نيست و از پایداری بیشتری برخوردار است. به‌لحاظ ساختاری، نظام‌های مردم‌سالار در مجموع می‌توانند سه نوع باشند: نظام‌های پارلمانی؛ نظام‌های ریاستی و نظام‌های مختلط (ر.ک: قاضی، 1380، ص354-357؛ دانش، 1389، ص192-195). حال از میان این سه نوع نظام رایج در نظام‌های دموکراتیک، کدام ساختار مناسب جوامع چندفرهنگی است؟
از میان نظریه‌های مختلف دربارۀ جوامع چندفرهنگی، رویکرد معروف به رویکرد انجمنی، از جمله لیجفارت بیشتر روی نظام پارلمانی تأکید دارند؛ گرچه نظام ریاستی را نیز غیرممکن نمی‌دانند. درحالی‌که طرفداران رویکرد هم‌گرایی، از جمله هوروویتز مبتکر اصلی این رویکرد، ساختار ریاستی را پیشنهاد می‌کنند. انجمن‌گرایان برآن‌اند که نظام پارلمانی به‌لحاظ ساختاری می‌تواند تسهیل‌کنندۀ حضور بسیاری از گروه‌ها (از جمله اقلیت‌ها) در سطوح بالای حکومت، مثلاً عضویت در کابینۀ دولت باشد. به‌نظر آنها، حکومت پارلمانی انعطاف‌پذیرتر است و نظام‌هاي ریاستی اصولاً انحصاری‌تر از نظام‌های پارلمانی‌اند؛ به‌ویژه اگر رئیس‌جمهور مشخصاً به‌عنوان عضو یکی از جریانات یا اجتماعات شناخته شود (لیجفارت، 1383، ص681-682). از سوي دیگر، طرفداران رویکرد هم‌گرایی معتقدند که یک رئیس‌جمهور منتخب برخوردار از حمایت گستردة ملی، در مقایسه با همتای پارلمانی خود، به‌دليل اتخاذ موضع مصالحه‌جویانه‌اش، نقش مؤثرتری در کاهش درگیری‌ها در یک جامعة متفرق دارد (سیسک، 1379، ص144).
سؤالي که از طرفداران نظریة هم‌گرایی می‌توان پرسيد، این است: آیا رئیس‌جمهوری که خود را رهبر خواهان مصالحه معرفی می‌کند، پس از رسیدن به قدرت نیز در مقام چنین رهبری عمل مي‌کند یا به حمايت از گروه خاصی مي‌پردازد؟ تجربه‌های عملی هر دو حالت را اثبات مي‌کند. نمونة اول، نلسون ماندلا رئیس‌جمهور فقید آفریقای جنوبی است و نمونة دوم، رؤسای جمهوری افغانستان‌اند که از منافع قوم خاصی حمایت مي‌کنند. بنابراین نمی‌‌توان به این سیستم چندان اعتماد کرد؛ زیرا اجرای عدالت و امنیت را موکول به ارادۀ افراد می‌کند؛ اراده‌اي که معلوم نیست بی‌طرفی و جانب‌نداری در آن رعایت می‌شود یا نمی‌شود؛ رهبران سیاسی فراتر از درگیری‌ها و منافع گروهی می‌ایستند یا نه؛ و متوقف کردن ادارۀ کشور به یک امر نامعلوم، معقول نیست. با توجه به اینکه در نظام ریاستی تمرکز قدرت در دست رئیس‌جمهور است و توزیع ساختاری قدرت ـ که ضامن تکثرگرایی سیاسی و در نتیجه رضایت عمومی و مقبولیت مردمی حکومت است ـ تضمین نشده است و احتمال نارضایتی‌های سیاسی و تنش‌های قومی در آن وجود دارد، چنين نظامي مناسب جوامع چندفرهنگی نيست.
اما نظام پارلمانی در نگاه اول چون توزیع قدرت را در چنین جوامعی بیشتر تسهیل می‌کند، مناسب‌تر به‌نظر می‌رسد؛ اما ازآنجاکه در نظام پارلمانی روند اجرایی با کندی بیشتری مواجه است و مفروض جوامع چندفرهنگی هم نبود ثبات سیاسی است، یک نظام مختلط دورکنی می‌تواند، هم به توزیع قدرت و اجرای عدالت و هم به ثبات سیاسی کمک بیشتری کند. ارکان این نظام دورکنی، متناسب با نوع شکاف اجتماعی تعیین می‌شود؛ اگر شکاف اجتماعی غیرمذهبی باشد و آن کشور به‌لحاظ مذهبی یک‌دست باشد، می‌توان به مقتضای شرایط سیاسی کشور، از نظریات مذهبی دربارة رهبری اسلامی، مانند نظریۀ ولایت فقیه شیعی با قرائت‌های مختلف آن و نظریۀ اهل حل و عقد سنی و غیره استفاده کرد؛ اما اگر جامعه دارای شکاف مذهبی نیز باشد، تعیین رهبری با قرائت‌های فقهی مذهبی امکان‌پذیر نيست؛ زیرا مورد پذیرش بخشی از جامعه قرار نمی‌گیرد و در نتیجه باعث اختلاف مذهبی می‌شود. در این صورت، مجبوریم بر اساس «قاعدۀ اضطرار» که بدل اضطراری حالت مطلوب است (مصباح‌یزدی، 1385، ج1، ص47-48) یا از باب اصل تنزل تدریجی (ر.ک: همان، ج2، ص89-90) و قاعدۀ فقهی «میسور» برگرفته از دو حدیث شریف «لایترک المیسور بالمعسور» (ابن‌ابی‌جمهور، 1405ق، ج4، ص409) و «ما لایدرک کله لایترک کله» (همان)، به یک نظام مختلط مرکب از رئیس‌جمهور منتخب مردم و نخست‌وزیر منتخب مجلس کفایت کنیم. براساس این قاعده، آن بخش از تکلیف که امکان عمل به آن وجود دارد، به خاطر بخشی از تکلیف که امکان عمل در آن وجود ندارد، ترک نمی‌شود (ر.ک: مکارم شیرازی، 1411ق، ص539-540).
اما ازآنجاکه رئیس‌جمهور در چنین نظامی، رهبر سیاسی کشور نیز به‌شمار می‌آید، باید آن دسته از شرایط رهبری را که مورد توافق مذاهب مختلف اسلامی است، مانند دانش، تقوا، شجاعت و مدیریت داشته باشد (ر.ک: ماوردی، بی‌تا، ص6؛ ابن‌سینا، 1404ق، ص251-252) و نهادی که بر انتخابات نظارت می‌کند، وجود این شرایط را در هنگام ثبت‌نام کاندیداهای ریاست جمهوری احراز کند.
بر اساس اصل عدالت توزیعی و اصل تکثر در عین وحدت، آنچه در جوامع چندفرهنگی اهمیت زیادی دارد، توزیع تناسبی قدرت در سطوح مختلف است که در چنین جوامعی حتماً باید رعایت شود. ساختار سیاسی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که زمینه‌های توزیع قدرت در سطوح مختلف را تضمین کند؛ اما آنجا که امکان توزیع ساختاری قدرت وجود ندارد، قوانین اساسی به‌گونه‌ای تنظیم شود که مقامات سیاسی را ملزم به توزیع قدرت بر.اساس تفاوت‌های فرهنگی کند و پست‌های مهم باید به‌گونه‌ای توزیع شود که دو مقام عالی‌رتبه از یک گروه فرهنگی انتخاب نشوند. سازوکار این توزیع قدرت از طریق میزان رأی فراکسیون‌های مختلف در داخل مجلس تعیین می‌شود؛ به‌گونه‌ای‌که به‌جز رئیس‌جمهور که از طریق رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود، مقامات ديگر به ترتیب از میان گروه‌هایي که اکثریت را در مجلس دارند، انتخاب ‌شوند.
4-2. ساختار قضایی
یکی از نهادهایي که در هر جامعه، از جمله جوامع چندفرهنگی، اهمیت زیادی دارد، نهاد قضایی یک کشور است. بر اساس اصل عدالت قضایی، رعایت بی‌طرفی شرط اصلی قضاوت است و این امر در جوامع چندفرهنگی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا در این جوامع عصبیت‌های قومی به‌شدت بر قضاوت نهادهای قضایی تأثیر مي‌گذارد و اصل بی‌طرفی در قضاوت را تهدید مي‌کند. بنابراین، نهادهای قضایی در این کشورها کارکرد دوگانه دارند؛ هم می‌توانند به‌عنوان یک بازوی قوی قضایی در مقابل حکومت‌های استبدادی و انحصارطلب بايستند و هم می‌توانند سلاح قدرتمندی در دست رژیم‌های قومی انحصارطلب باشند. لذا استقلال این دستگاه‌ها، شرط اساسی برای توفیق آنها خواهد بود. ساختار قضایی مردم‌سالاری دینی در این جوامع، با توجه به نوع شکاف اجتماعی، حالت‌های مختلفی می‌تواند داشته باشد:
1ـ نوع شکاف اجتماعی، غیردینی و غیرمذهبی باشد. در این صورت به‌لحاظ ساختاری، ساختار واحد قضایی بر آن حاکم خواهد بود؛ زیرا اسلام هیچ‌گونه تفاوتی بین اقوام، طوايف و نژادهای مختلف قائل نیست؛ منتها بر اساس اصل عدالت توزیعی، لازم است در استخدام افراد در دستگاه قضایی ضمن رعایت شایسته‌سالاری، تناسب فرهنگی را نیز رعایت کند؛ زیرا این امر از منازعات قومی و فرقه‌ای جلوگیری می‌کند.
2ـ نوع شکاف اجتماعی، دینی یا مذهبی بوده و کشور دارای اقلیت‌های دینی یا مذهبی باشد. در این صورت، مرافعات یا بین پیروان یک دین و مذهب است یا بین پیروان دو دین و مذهب متفاوت. در صورت اول، اقلیت‌های دینی و مذهبی در احوال شخصیه و مرافعات داخلی‌شان استقلال قضایی خواهند داشت؛ زیرا حقوق اقلیت‌ها در نظام اسلامی امر پذیرفته‌شده‌ای است و اسلام از همان ابتدا استقلال قضایی اقلیت‌های دینی را پذیرفته است. قرآن کریم در این مورد خطاب به پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید: «فَإِن جَاءُوك فَاحْكُم بَيْنهُمْ أَوْ أَعْرِض عَنهُمْ» (مائده:.42)؛ هرگاه برای دادخواهی پیش تو به ترافع آمدند، میان آنان قضاوت کن یا آن را به حال خویش واگذار و اعراض نما. قرآن کریم علت این اعراض را نیز بیان می‌کند و می‌فرماید: «وَ كَيْف يحَكِّمُونَك وَ عِندَهُمُ التَّوْرَاتُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ» (مائده: 43)؛ چگونه تو را به داورى مى‌طلبند؟! درحالى‌كه تورات نزد ايشان است؛ و در آن، حكم خدا هست. قرآن کتب آسمانی گذشته را تا جایی که جعل و تحریف در آن راه نیافته باشد، به رسمیت می‌شناسد و آن را حکم خدا می‌داند. درصورتی‌که تفاوت مذهبی باشد نیز پیشنهاد می‌شود در احوال شخصیه، همانند اقلیت‌های دینی، از استقلال قضایی استفاده شود؛ چراکه اگر اقلیت‌های دینی استقلال قضایی داشته باشند، اقلیت‌های مذهبی به‌طریق اولی باید استقلال قضایی داشته باشند؛ زیرا اختلافات آنها در مسائل، بسيار جزئی و فرعی است و آنها این حق را دارند که بر اساس مذهب خود عمل کنند. ضمن اینکه عدم استقلال قضایی ممکن است موجب نزاع‌های مذهبی شود و صدمات جبران‌ناپذیری به جامعه وارد کند.
در صورت دوم که مرافعات بین پیروان ادیان و مذاهب مختلف است، استقلال قضایی ممکن نیست و لازم است رویۀ قضایی واحدی حاکم باشد؛ اما اسلام به‌لحاظ ساختار حقوقی، حکم به اجرای عدالت می‌کند. قرآن کریم در این زمينه می‌فرماید: «وَ إِذَا حَكَمْتُم بَينَ النَّاسِ أَن تحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» (نساء: 58)؛ هنگامى كه ميان مردم داورى مى‌كنيد، به عدالت داورى كنيد. «وَ إِنْ حَكَمْت فَاحْكُم بَيْنهُم بِالْقِسطِ» (مائده: 42)؛ و اگر ميان آنها (اهل کتاب) داورى كنى، با عدالت داورى كن. در آیۀ دیگر می‌فرماید: «وَ لايَجْرِمَنَّكمْ شنَئَانُ قَوْمٍ عَلى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَب لِلتَّقْوَى» (مائده: 8) دشمنى با جمعيتى، شما را به گناه و ترك عدالت نكشاند! عدالت كنيد، كه به پرهيزگارى نزديك‌تر است (ر.ک: موسی‌زاده، 1395، ص233-238). ازآنجاکه به‌لحاظ حقوقی قوانین دینی حاکم است و قوانین دینی نیز بی‌طرفانه‌ترین حالت ممکن در قانون‌گذاری نسبت‌به تنوع فرهنگی است و از طرفی، دین به قضاوت عادلانه دربارة اقلیت‌ها دستور می‌دهد، امکان ستم به اقلیت‌ها در حد زیادی کاهش می‌یابد. ضمن اینکه اسلام در شخص قاضی نیز عدالت را شرط می‌داند که خود نوعی کنترل درونی افراد است تا از ظلم جلوگیری شود؛ اما با این همه، اجرایی شدن عدالت و عدم تبعیض، به ضمانت بیشتری نیاز دارد؛ چون افراد غیرمعصوم جایزالخطايند و تعصبات دینی، مذهبی و غیره ممکن است آنها را به ستم وادارد؛ از اين‌رو به کنترل و نظارت بیرونی نياز دارند.
اسلام برای این نوع نظارت، نهادی با عنوان حسبه را پیشنهاد می‌کند که بر عملکرد مقامات دولتی نظارت کند. علاوه بر آن، نظارت عمومی را تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر نیز توصیه می‌نماید (ر.ک: شبان‌نیا، 1393، ص255). در مجموع به‌لحاظ نظری و عملی، دین راهکارهای زیادی برای کنترل قدرت و نظارت بر آن در حمایت از حقوق اقلیت‌ها در نظر گرفته است؛ اما جلوه‌های عملی امروزی این نهادها، بر اساس آموزۀ امر به معروف و نهی از منکر و نهاد حسبه در اسلام، می‌تواند استفاده از نهادهای قضایی مستقل و رویّه‌های قضایی، همچون استفاده از مأموران رسیدگی به شکایات مردم از سازمان‌های دولتی، باشد که می‌تواند از سوي به پراکندگی قدرت، و از سوي دیگر به حمایت از حقوق اقلیت‌ها و پاسخگویی به شکایات کمک کند.
به‌لحاظ حقوقی، یکی از اقداماتی که می‌تواند باعث جلوگیری از تبعیض‌های سازمان‌یافته و در نتیجه ثبات و امنیت در این جوامع شود، توجه به اصول پذیرفته‌شدۀ حقوق بشر و تقویت نهادهای حقوق بشری و تأسیس نهادهای قضایی مستقل است. ازآنجاکه این ساختار مبتنی بر مردم‌سالاری دینی است، استفاده از اصول پذیرفته‌شدۀ حقوق بشر اسلامی که مورد پذیرش اکثریت مسلمانان است، کمک زیادی به ساختار قضایی این کشورها می‌کند. البته باید توجه داشت که حقوق اقلیت‌های فرهنگی را نمی‌توان به‌طور کامل از مقولۀ حقوق بشر استخراج کرد. نظریه‌های سنتی حقوق بشر پاسخگوی مشکلات جوامع چندفرهنگی نیست. از اين‌رو برای حل مشکلات این جوامع، لازم است نظریۀ حقوق اقلیت‌ها را به اصول حقوق بشر سنتی ضمیمه کنیم.
نتیجه‌گیری
نتیجه‌ای که از این بحث می‌گیریم این است که نسخۀ رایج مردم‌سالاری دینی مبتنی بر رأی اکثریت، مناسب جوامع چندفرهنگی نيست و ممکن است موجب بی‌عدالتی و تبعیض‌های ساختاری شود و در نتیجه زمینه‌های ناامنی و درگیری‌های قومی و فرقه‌ای را فراهم کند؛ از اين‌رو به ساختار خاصی از مردم‌سالاری دینی نياز است تا عدالت را در این جوامع استقرار بخشد و از درگیری‌های قومی و فرقه‌ای جلوگیری کند. ما در این تحقیق با شناسایی مؤلفه‌های مردم‌سالاری دینی، ساختار سیاسی جوامع یادشده را بر مبنای پنج مؤلفه از مؤلفه‌های مردم‌سالاری دینی، یعنی حاکمیت قوانین دینی، رهبری منتخب با شرایط دینی خاص، عدالت اجتماعی، کثرت‌گرایی سیاسی، و اصل نظارت بر قدرت، که ارتباط بیشتری با این جوامع دارند بررسی کرده، ساختار سیاسی آن را در چهار حوزۀ سرزمینی، تقنینی، اجرایی و قضایی به بحث گذاشتيم.
نتایج این تحقیق نشان داد که به‌لحاظ ساختار سرزمینی، مناسب‌ترین ساختار ممکن، در آن دسته از جوامع چندفرهنگی که احتمال تجزیه در آن وجود نداشته باشد، ساختار فدرال است؛ زیرا بر اساس اصل عدالت توزیعی و اصل کثرت‌گرایی در عین وحدت، زمینه‌های توزیع عادلانة قدرت و مزایا بین اقوام و مذاهب را بیش از ديگر ساختارها فراهم مي‌سازد و به صلح و امنیت در این جوامع کمک می‌کند. در حوزۀ تقنین، بر اساس اصل حاکمیت قوانین دینی و اصل عدالت اجتماعی، مناسب‌ترین ساختار، ساختار تک‌مجلسی با نظام انتخاباتی تناسبی است که در آن قوانین دینی حاکم باشد و هیئت کوچکی از کارشناسان حقوقی و مذهبی بر روند قانون‌گذاری نظارت کنند و سیاست‌های عمومی بر اساس اصل تکثرفرهنگی وضع شود. به خاطر این که در نظام تک مجلسی ارادۀ مردم بیشتر از نظام دو مجلسی ترسیم می‌شود و قوانین دینی به خاطر این که از ارادۀ الهی سرچشمه می‌گیرد مصلحت عمومی را بیشتر از قوانین بشری در نظر می‌گیرد.
در حوزۀ اداری، بر اساس اصل عدالت توزیعی و کثرت‌گرایی سیاسی، ساختار مختلط نیمه‌ریاستی نیمه‌پارلمانی را پیشنهاد کردیم که در آن، رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و نخست‌وزیر با رأی پارلمان. پست‌های مهم دولتی به‌تناسب آرای فراکسیون‌های مجلس، بین گروه‌های مختلف توزیع می‌گردد؛ به‌گونه‌ای‌که دو مقام ارشد دولتی نباید از یک گروه قومی انتخاب شوند. ساختار قضایی جوامع چندفرهنگی باید مبتنی بر تکثر فرهنگی باشد و استقلال قضایی در احوال شخصیه را به رسمیت بشناسد. استفاده از دادگاه‌های مستقل، تقویت نهادهای حقوق بشری و استفاده از قوانین پذیرفته‌شدة حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی، کمک زیادی به حل مرافعات قضایی و جلوگیری از بی‌عدالتی قضایی در این جوامع می‌کند.