معرفت سیاسی

 
مقدمه
از دیدگاه محققین روابط بین‌الملل، ضابطة اصلي در تنظيم سياست خارجي کشورها «منافع» است. تجزيه و تحليل رفتار سیاست خارجی، بيانگر تلاش دولت‌ها در چهارچوب‌بندی منسجم و منطقی کنش‌ها در جهت به‌گزيني رفتاري است. ماهيت و ابعاد منافع هر دولت، در چهارچوب بنیان‌های نظری حاكم بر آن، صورت‌بندي می‌شود. ایدة منافع ملي به‌عنوان يك اصل تغييرناپذير در ادبيات سياست خارجي موجود، بر ضرورت پيگيري منافع يك ملت خاص كه در مرزهاي جغرافيايي مشخص، حاكميت يك دولت را پذيرفته‌اند، تأكيد مي‌ورزد. اين ایده به‌علت ابتنا بر فلسفة سياسي واقع‌گرا و ريشه داشتن در نظرية دولت ـ ملت، موجب غيريت‌سازي و بيگانه كردن روزافزون ملت‌ها شده و رقابت و ستيزي پايان‌ناپذير ميان ملت‌ها به‌منظور تأمين و حفظ منافع خودخوانده‌شان را موجب شده است. خاستگاه الهي دولت اسلامي، بيانگر رویکردی به مفهوم منافع است كه در عين تضاد بنيادين با ديگر الگوهای منافع، تصويري نوين از منافع در بستر حقیقت‌ ارائه می‌کند. دولت در کاربرد اصطلاحی دارای تعاریف متعددی است؛ اما مقصود از دولت در این پژوهش، مجموعه‌ای مشخص از نهادهای سیاسیِ واجد اقتدار و دارای حق انحصاری به‌کارگیری قدرت مشروع برای اِعمال حاکمیت بر مردم سرزمینی معیّن است که کارکرد آن، مهیا کردن اسباب مادی و معنوی حیات فاضلة شهروندان است (فارابی، 1405ق، ص37). منظور از دولت اسلامي نیز صرفاً دولتي نيست كه توسط مسلمانان در جغرافياي جهان اسلام تشكيل شده؛ بلكه دولتي است كه بر اساس شريعت اسلامي تأسيس شده است و بر مبناي احكام اسلامي نيز تصميم مي‌گيرد و رفتار مي‌كند. به عبارت ديگر، منظور نمونة آرماني دولت حق اسلامي‌ است، نه صرفاً دولت محقَقي كه در قلمرو اسلامی ‌تحقق و تعين يافته باشد (دهقاني فيروزآبادي، 1390، ص12). روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی مبتنی بر مطالعة اسنادی است. پژوهش‌های توصیفی دارای انواع متنوعی‌اند. الگوي تحلیلی ـ که قلمرو آن، متن‌های مکتوب و غیرمکتوب را شامل می‌شود ـ یکی از انواع پژوهش‌های توصیفی است که به‌منظور توصیف عینی و کیفی محتوای مفاهیم به‌صورت نظام‌دار استفاده شده است؛ علاوه بر اینکه ماهیت موضوع مقاله (تبیین اصل منفعت‌گرایی متعالی در سیاست خارجی دولت اسلامی) مقتضی به‌کارگیری روش تحلیلی در تبیین مباحث است. در این روش، دو بخش اساسي وجود دارد: بخش اول، داده‌هاست که می‌توان از منابع مختلفي آنها را گرد آورد؛ بخش دوم، روش‌های تحلیلی است که برای رسیدن به یافته‌ها یا نظریه‌ها به‌کار می‌رود. این مقاله از روش قیاسی برای تبیین موضوع خود بهره برده است.
1. چهارچوب نظری: بسترهای کلان منافع در سیاست خارجی دولت اسلامی
نظریه‌های مختلفی در مورد ماهیت منافع دولت اسلامی و بسترهای کلان تحقق آن ارائه شده است که هر یک منافع دولت اسلامی را در یک بستر متمایز تبیین کرده‌اند.
1-1. آرمان‌گرایی
آرمان‌گرایی یکی از اولین نظریاتی است که در سال‌هاي ابتدايي پيروزي انقلاب اسلامي در ايران نضج يافت و بعدها به‌دليل اهتمام آن به اولویت آرمان‌ها بر منافع، آرمان‌گرایی امت‌محور نامیده شد. منافع دولت اسلامی از دیدگاه آرمان‌گرایان عبارت است از: ارزش‌ها، منافع، نيازهاي اساسي اسلامي و مسلمانان يا امت اسلام كه لزوماً منشأ و خاستگاه سرزميني ندارد و محدود به مرزهاي جغرافيايي نمي‌شود. بنابراين ضمن اولويت يافتن مصالح اسلامي بر منافع ملي، در صورت تزاحم ميان آنها نيز همواره مصالح اسلامي بر منافع ملي مقدم می‌شود. با اين وصف، سياست خارجي در نظریة آرمان‌گرايي از منطق تناسب يا اقتضا به‌جاي منطق نتايج پيروي مي‌کند و بيش از آنکه هدف‌محور باشد، رسالت‌مدار و تكليف‌گراست (دهقاني فيروزآبادي، 1388، ص208-211). اين ديدگاه با اذعان به اين مسئله كه مرزهای سیاسی‌ در‌ جهان‌ اسلام، به‌عنوان حکم ثانوی و از باب رعایت مصلحت به‌رسمیت شناخته می‌شوند، تصريح مي‌كند كه اين موضوع ‌«به‌هیچ‌وجه ‌‌وظایف‌ مسئوولان را نسبت‌به مردم مسلمان شرق و غرب جهان از بین نمی‌برد. سخنانی‌ از‌ قبیل‌: ما خودمان هزار و یک درد بی‌درمان ‌داریم و یا چراغی که در خانه رواست‌، در مسجد روا نیست، سخن یک مسلمان راستین نیست؛ چه برسد به یک‌ دولت اسلامی» (واعظ‌زاده خراسانی، 1366). آرمانگرايان ضمن اذعان به اينكه چنين اقدامات دولت اسلامي ممكن است مداخله در امور ديگر کشورها تلقی شود، تصريح می‌کنند: «این گروه باید بدانند‌ اسلام‌ یک پدیدة مادی نیست که در برابر رفاه و آزادی ملل دیگر بی‌تفاوت باشد و کامیابی ملت خویش را آخرین آرمان تلقی کند؛ بلکه آزاد ساختن زیر ‌‌سلطه‌ها یکی از آرمان‌های‌ اوست،‌ که جدا از آرمان مسلمانان نیست» (ج، س، 1360). بنابراین این نظریه به‌شیوه‌ای آرمان‌خواهانه به‌دنبال تحقق رسالت جهانی اسلام است. آرمان‌گرایی به‌رغم بن‌مایه‌های نظری اسلامی‌، در فرایند عملیاتی و پیگیری عینی منافع، کاملاً بسیط و خام است و به‌علت عدم درک صحیح از توان طبیعی و تأثیر آن در طراحی استراتژی و همچنین عدم حاکمیت نگاه واقع‌بینانه، می‌تواند چالش‌های بسیاری را متوجه دولت اسلامی کند. تطبیق آرمان‌ها بر واقعیات و مهندسی فرایند پیگیری آرمان‌ها در بستر واقعیات عینی، از اقتضائات بنیادین ارائة نظریة کاربردی در سیاست خارجی است. توجه حداکثری به آرمان‌ها بدون درک صحیح از واقعیات موجود، نه‌تنها پیگیری آنها را با مشکل روبه‌رو می‌کند، بلکه چالش‌هایی را نیز در سطوح دیگر متوجه دولت اسلامی خواهد ساخت.
2-1. ملی‌گرایی
برخی صاحب‌نظران، وجود نسبی رسالت‌های فراملی را ‌برای دولت اسلامی مفروض می‌دانند؛ ولی با اذعان به وجود محدودیت‌های درونی و بیرونی برای پیگیری آرمان‌های اسلامی، ‌از دو نقطة عزیمت متفاوت و با تقویت ایدة واقعیت‌گرایی، به اصالت منافع ملی در سیاست خارجی دولت اسلامی ‌می‌رسند.
1-2-1. تمركز بر محدوديت‌هاي‌ محیطی
دستة اول از پیروان اصالت منافع ملی، با تأکید بر ساختار و سازوکارهای ویژة نظام بین‌الملل و همچنین محدود بودن توانمندی‌های دولت اسلامی، که روی‌هم‌رفته محدودیت‌های محیطی مختلفی را پیش روی دولت اسلامی‌ قرار می‌دهند، ضمن اذعان به برخی رسالت‌ها و تکالیف فراملی نظام اسلامی، پیگیری این امور را بر وجود امکانات و فقدان چالش بیرونیِ قابل توجه مترتب می‌دانند و از همین‌رو به تعطیلی این رسالت‌ها تا زمان مقتضی و دنبال‌کردن آنها به روش‌های غیرمستقیم و از طریق ساخت یک کشور الگو حکم می‌کنند.
اوج گرفتن جنگ تحميلي عراق بر ايران و محدوديت‌هاي بي‌شمار اقتصادي، سياسي و نظامي ناشي از آن، فضاي مناسبي را در جهت طرح اصالت منافع ملي به‌عنوان معيار كنش خارجي به‌وجود آورد. انقلابيوني كه در بدو پيروزي انقلاب اسلامي وحدت جهان اسلام و حاكم شدن نظام بين‌الملل عادلانه را سرلوحة برنامه‌هاي خويش قرار داده بودند، به‌تدريج و با آشكار شدن اقتضائات پيچيدة حكومت‌داري در يك نظام ايدئولوژيك و رسالت‌مدار، گام‌به‌گام از آرمان‌هاي اسلامي و جهاني خود عقب نشستند و از آن پس، بيش از آنکه به‌دنبال صرف انرژي براي وحدت جهان اسلام و پشتيباني از نهضت‌هاي اسلامی باشند، به تحكيم پايه‌هاي نظام اسلامي و تثبيت جايگاه آن در سياست بين‌الملل مي‌انديشيدند. لورانت در تبيين اين چرخش استراتژيك در ميان برخي مسئولان جمهوري اسلامي مي‌نويسد: «مدت‌ها صدور انقلاب اسلامي ‌اولويت ايدئولوژيك اول حكومت ايران را تشكيل مي‌داد؛ اما امروزه با گذشت پانزده سال از انقلاب اسلامي، اين آرزو و بلندپروازي به‌دليل فقدان ابزارهاي نظامي، اقتصادي و سياسي به كنار گذاشته شده و ايران صرفاً به حفظ و ادامة حيات خود مي‌انديشد» (لاموته، 1998م، ص5). واقع‌گرايان پس از پايان جنگ، منافع دفاعي و اقتصادي را بر منافع معطوف به نظم جهاني و ايدئولوژيك اولويت بخشيدند (دهقاني فيروزآبادي، 1388، ص219-222) و صدور انقلاب را به‌معناي تبيين و ترويج یک دولت سرمشق و الگو به ديگر ملل جهان تفسیر کردند (رمضاني، 1386، ص71). از این منظر، وحدت جهان اسلام نیز به انسجام و همبستگي كشورهاي اسلامي در عرصة بين‌المللي تقلیل یافت و حمايت از مسلمانان، مستضعفان و نهضت‌هاي رهايي‌بخش نيز باید به‌صورت معنوي و در چهارچوب سازمان‌ها و مقررات بين‌المللي دنبال شود (تاجيك و دهقاني فيروزآبادي، 1382).
2-2-1. تلقی دولت اسلامی به‌مثابة دولت ـ ملت
برخی از صاحب‌نظران، نظام جمهوری اسلامی‌ را بسان ديگر دولت‌های ملی با همة ویژگی‌های ذاتی آنها تصویر می‌کنند که ناگزير در طراحی سیاست خارجی خود باید همة اصول، مبانی و قواعد رفتار در بستر دولت ـ ملت را محترم بداند و از هرگونه اقدامی که در خارج از چارچوب‌های پذیرفته‌شدة بین‌المللی ‌باشد، پرهیز کند. این گروه نیز با ترجیح حقیقت بر واقعیت، به اصالت منافع ملی در سیاست خارجی دولت اسلامی رسیدند.
دولت ـ ملت‌گرایان اساساً سیاست خارجی کشورها را در استخدام نظام داخلی مي‌دانند و برای آن رسالتی جز تأمین منافع آن ملت قائل نیستند. از این منظر، ارتباط مستقیمی ‌میان سطح رفاه، سعادت، آرامش، اخلاق و مدنیت یک ملت و اعتبار منطقه‌ای و جهانی آن وجود دارد. بنابراین در نظم موجود جهانی که هدایتگر سیاست خارجی کشورهاست، موفقیت سیاست خارجی هر کشور در گرو سطح رضایت اقتصادی شهروندان از طریق فرصت‌های فعالیت در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است (سريع القلم، 1390، ص55-56). این در حالی است که سیاست خارجی دولت اسلامی در فضایی انتزاعی و قیاسی سیر می‌کند و در طول چند دهة گذشته نتوانسته است ارتباطی با عینیت‌های بیرونی که در شبکة منافع ملی تبلور می‌یابد، پیدا کند و از همین رو در استخدام افزایش ثروت اقتصادی و مالی نيز موفقيتي نداشته است (همان). از دیدگاه این دسته، مهم‌ترین معیار در تصمیم‌گیری در حوزة سیاست خارجی، منافع ملی کشور است (سريع‌القلم، 1372، ص237)؛ اما در تبیین اصول ثابت سیاست خارجی دولت اسلامی، تنها بر چنين مواردی تأکيد مي‌کنند: 1. جغرافیای سیاسی ایران؛ 2. منابع عظیم انرژی‌ در داخل و قرابت جغرافیایی ایران با غنی‌ترین منابع‌ انرژی جهان در شمال و جنوب کشور؛ 3. حساسیت به استقلال و حاکمیّت ملّی؛ 4. تمایل‌ فرهنگی ایرانیان به علم، فناوري و فرهنگ‌ غرب تأکید می‌کنند (همو، 1380، ص53) بدین ترتیب، اصول ارزشی سیاست خارجی که تعین‌بخش رسالت‌های فراملی نظام اسلامی است، در این نظریه نقش تعیین‌کننده‌ای ندارند؛ بلکه به‌نوعی با کارویژة اصلی سیاست خارجی نیز در تضاد قرار می‌گیرند. سیاست خارجی دولت اسلامی تحت تأثیر رسالت‌های فراملی آن، ماهیتی ستیزه‌جو مي‌يابد و در تلاقی با قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای و جهانی قرار می‌گیرد. این در حالی است که از منظر دولت ـ ملت‌گرایان، تأمین امنیت ملی و پاسداشت هویت ملی و نظام سیاسی در ایران، بدون توجه به قدرت‌های بزرگ دشوار است و حفظ قدرت منطقه‌ای ایران، در تعامل منطقی با قدرت‌های بزرگ به‌دست می‌آید (همان، ص54-55). پس به‌طور خلاصه، پیام‌ جریان جهانی حاکم این است که فعالیت در حوزة تأمین منافع ملی از طریق توسعة اقتصادی و... نیازمند تحول در مفهوم و محتوا و عملکرد در تکالیف ایدئولوژیک و فراملی نظام است (همان، ص64-65) که در حقیقت به‌معنای کنار نهادن این تکالیف دینی و کنار آمدن با واقعیات موجود جهانی است.
مهم‌ترین اشکالی که این دیدگاه با اصالت دادن به واقعیت در مقابل حقیقت با آن روبه‌روست، عدم سنخیت آن با ماهیت و بن‌مایه‌های دینی نظام اسلامی ‌است. دولت اسلامی‌ با برخورداری از هویت دینی، دارای منابع مسئولیتی است که حیطة عمل و کیفیت رفتاری آن در سیاست بین‌الملل را هدایت می‌کند. از همین رو، تناسب کمی و کیفی منافع با ماهیت دینی و بنیان‌های متافیزیکی آن، ضروری به‌نظر مي‌رسد و با منافع یک نظام سکولار در تضاد بنیادین است. یکی دیگر از اشکالات اساسی رهیافت اصالت منافع ملی، حاکمیت عمل‌گرایی مطلق بر این نظریه است که موجب ایجاد شکاف میان ارزش‌ها و آرمان‌ها مي‌شود و تکالیف و رسالت‌های فراملی دولت را به‌نفع منافع ملی به حاشیه می‌کشاند. عمل‌گراییِ مطلق بدون توجه به تکالیف اولیه و حتمی دولت اسلامی و ‌به‌صرف وجود برخی محدودیت‌ها، قائل به حاکمیت منافع ملی بر سیاست خارجی است؛ درحالی‌که بر اساس روش‌شناسی منطقی، ابتدا باید با توجه به مبانی معرفتی و هویت‌بخش نظام، خط سیرِ اولیه را مشخص کرد و سپس با توجه به محدودیت‌های موجود، با ارائة یک الگوی منطقی، سطوح عملی در سیاست خارجی را مبتنی بر آن تکلیف اولیه و با توجه به موانع موجود طراحی کرد.
3-1. تلفيق‌گرایی
تلفیق‌گرایی، مهم‌ترین رهیافت در باب تبیین الگوی عملی سیاست خارجی دولت اسلامی است که از سوی بسیاری از محققین، به‌عنوان نقطة عزیمت در ارائة چهارچوب‌های انتظام‌بخش در حیطة منافع ملی انتخاب شده است. رهیافت تلفیق‌گرایی را می‌بایست در راستای نظریه‌پردازی در چهارچوب گفتمان انقلاب اسلامی ‌تحلیل کرد، که راه‌حل مشکلات نظری و عملی دولت اسلامی ‌در سیاست خارجی را در تلفیق میان حقیقت و واقعیت مي‌جويد. در ذیل این رهیافت، دولت اسلامی ‌از یک سو دولت ـ ملتی است که به قواعد بازی در نظام بین‌الملل موجود پایبند است و به واقعیات بی‌توجه نیست؛ اما از سوی دیگر، به‌علت برخورداری از هویت اسلامی، دارای رسالت‌های فراملی در تأمین مصالح اسلامی است که ابتناي منافع دولت اسلامی بر حقیقت را تقویت می‌کند. از این منظر، جمهوري اسلامي ‌ايران كشوري است با ملاحظات ملي (صرفاً مربوط به سرزمين ايران) و فراملي (عمدتاً مربوط به سرزمين اسلام) که در آن، هم منطق دولت ـ ملت و هم منطق دين، يا به عبارتي ايدئولوژي، حائز اهميت است (حاجي يوسفي، 1387، ص67).
در ادامه، از نقطة عزیمت تلفیق‌گرایی، تکوین دولت اسلامی در بستر حقیقت با رویکرد واقع‌بینانه تجزیه و تحلیل مي‌شود:
2. منفعت‌گرایی در بستر حقیقت
یکی از معماهایی که سیاست‌ورزی دولت اسلامی در سیاست بین‌الملل معاصر را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد،‌ معماي آرمان‌هاي مذهبي ـ واقعيت‌هاي سكولار است (همان، ص68). نسبت حقیقت و واقعیت و تبلور آن در عرصة کنشگری سیاسی، از دیرباز اذهان اندیشمندان سیاسی را به خود جلب کرده است. عرصة سیاست، همواره با دو منطق متفاوت روبه‌رو بوده است که به‌طور دائمی ‌تلاش می‌کرده‌اند تا چهارچوب‌های سیاست‌ورزی را بر اساس بنیان‌های معرفتی خود برپا دارند. در یک سو، منطقِ حقیقت‌جویانة مبتنی بر ارزش‌های بنیادین الهی ـ انسانی قرار دارد؛ و در جهت مقابل، منطق واقع‌گرایانه که سیاست را به عمل در بستر خواهش‌ها و امیال کنشگران تنزل می‌د‌هد (مطهری، 1377، ج‏17، ص444-445). مقصود از حقیقت، هر آن چیزی است که باید باشد؛ و منظور از واقعیت، هر آن چیزی است که هست. حقیقت، ناظر به شکل نهایی و آرمانی یک پدیده در دستگاه فکری توحیدی است و واقعیت، متوجه شرایطی است که اکنون در عالم خارج حاکم است و پدیده‌ها را در چهارچوب‌های تعریف‌شدة خود هدایت می‌کند؛ اما واقعيت و حقيقت چه نسبتي با هم دارند؟ آيا هر واقعيتي حقيقت است؟‌ و آيا هر حقيقتي واقعيت پيدا مي‌كند؟ دولت اسلامی ‌به‌عنوان یک کنشگر سیاسی، باید بر کدام منطق عمل کند؟ تبیین رویکرد اسلامی ‌به مقولة منفعت‌گرایی، با تعیین تکلیف معادلة حقیقت یا واقعیت در سیاست خارجی ارتباط مستقیم دارد. سیاست خارجی مبتنی بر واقعیت، کیفیتی متمایز از منفعت‌گرایی را تجویز می‌کند و در مقابل، سیاست خارجی مبتنی بر حقیقت، نوع دیگری از منفعت‌گرایی را پیشنهاد می‌دهد. بنابراین لازم است نسبت میان حقیقت و واقعیت در سیاست خارجی دولت اسلامی بررسی شود.
1-2. نسبت حقیقت و واقعیت در سیاست خارجی دولت اسلامی
در بينش اسلامى فرقى بين حقیقت و واقعیت نيست. آن چيزى كه در واقعيت و متن حقيقى عالم وجود دارد، همان حقيقت است؛ ولی در این پژوهش، منظور از حقیقت، چنان‌که گفته شد، آن چيزى است كه بايد باشد؛ و مقصود از واقعیت، آن چيزى است كه اکنون موجود است؛ كه گاهى با حقیقت منطبق است و گاهی نيست (آیت‌الله خامنه‌ای، 15/08/1370). نسبت حقیقت و واقعیت در سیاست خارجی دولت اسلامی ‌دارای سه بُعد فلسفی، انسانی و عملی است که تبیین آنها می‌تواند تصویر روشنی از جایگاه حقیقت در سیاست خارجی آن ‌ارائه دهد. به‌عنوان مقدمه باید بر این نکته تأکید کرد که بنیاد تفکر دینی بر اساس حق‌محوری و حقیقت‌جویی بنا شده است؛ به‌گونه‌ای‌که تفکیک آنها از یکدیگر ممکن نیست. عقلانیتِ مکتبی دولت دینی نیز جز از این طریق توجیه‌پذیر نيست و دولتمرد اسلامی‌ ضمن معنادار دانستن عالم، اندیشة خویش را به‌دنبال حقیقت و در بستر واقعیت هدایت می‌کند (جوادی آملی، 1394، ص183-184). برهانی کردن اصل حقیقت‌گرایی در سیاست خارجی دولت اسلامی، ‌مستلزم تبیین
سه مسئلة وجود حقایق ثابت، امکان عمل به حقایق، و در نهایت، تحلیل دیدگاه اسلام مبنی بر حقیقت‌گرایی واقع‌بینانه است.
1-1-2. وجود حقايق ثابت
از دیرباز این مسئله ذهن فیلسوفان را به خود مشغول کرده است که آیا نظام موجود در عالم، بهترین شکل نظامات است؟ و در صورت پاسخ مثبت، آیا هر چه در عالم واقع شده و می‌شود، مطابق ارزش و حقیقت است یا اینکه امکان دارد مسئله‌اي در جهان خارج واقع شود و نسبتی نیز با حقیقت نداشته باشد؟ خداوند متعال در آية 7 سورة سجده می‌فرماید: «الَّذِى أَحْسَنَ كلَُّ شىَءٍ خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَلْقَ الْانسَانِ مِن طِين»؛ همان كه خلقت همه چيز را نيكو كرده، و خلقت انسان را از گلى آغاز كرد». در این آیه بر این نکته تمرکز شده است که خلقت هر چیزی به بهترین شکل ممکن صورت گرفته است. در آیة 50 سورة طه نیز بر همین نکته تأکید می‌شود: «قَالَ رَبُّنَا الَّذِى أَعْطَى‏كُلّ شىَءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى»؛ پروردگار ما همان كسى است كه به هر موجودى، آنچه را لازمة آفرينش او بوده، داده؛ سپس هدايت كرده است. با توجه به مضمون این دو آیه، پرسش پيش‌گفته وضوح بیشتری پیدا می‌کند: ‌آیا قرآن‌کریم پدیده‌های واقع‌شده‌ای مانند فرعون‌ها، هیتلرها، قتل‌عام‌ها و... را به‌مثابة یک واقعیت می‌پذیرد یا حقیقت؟ قرآن‌کریم خود در آیات متعدد از این پدیده‌ها انتقاد کرده است؛ بنابراین نمی‌توان قائل شد که همة پدیده‌های صورت‌گرفته در عینیت بیرونیِ تاریخ، حقیقت‌اند؛ چنان‌که هیچ انسان عاقلی را نمی‌توان یافت که اعتقاد داشته باشد، هرچه در تاریخ به وقوع پیوسته است، حقیقت و بهترین شکل ممکن آن بوده باشد (مطهری، 1377، ج8، ص504-505).
از دیدگاه متفکرین سکولار، تغییر و تبدیل در همه چیز، حتی در بنیادی‌ترین امور جهان ساری و جاری است و هیچ امری به‌نام حقیقت، صلاحیت آن را ندارد که به‌صورت مبنایی ثابت، برای تصمیم‌گیری‌ها و داوری‌ها تلقی شود؛ چراکه اساساً حقایقِ متعین و ثابتی در عالم وجود ندارد (جوادی آملی، 1394، ص172-173)؛ در حالی‌که از دیدگاه اندیشمندان اسلامی، ‌اندک تفکری در کیفیت بروز تحولات عالم، از کلی‌ترین مسائل تا جزئی‌ترین موارد موجود، بیانگر وجود نظم خاصی است که هر یک از اجزا نظام را در خدمت مصلحت کلی ثابتی که برای عالم در نظر گرفته شده است، قرار می‌دهد (ملاصدرا، 1380، ص23). حال این پرسش مطرح می‌شود که: آیا وجود یک مصلحت کلی ثابت در عالم، باعث ایجاد برخي بایدها و نبایدهای کلی و ثابت، ماورای منافع فردی در زندگی انسان می‌شوند، یا اینکه همه چیز به‌اعتبار انسان‌ها مربوط است و تعبیر کنشگر از شرایط واقعی است که برای او باید و نباید می‌آفریند؟ از منظر تفکر دینی، حقیقت امری عینی و وجودی است، نه قراردادی و اعتباری که بر اساس واقعیت خارجی تغییر کند. در عقلانیت دینی، بر وجود حقایق و مبانی قطعی و ثابتی تأکید می‌شود که می‌بایست مبنای کنش و عمل و به‌طور کلی خلق بایدها و نبایدهای فردی و جمعی قرار گیرد (جوادی آملی، 1394، ص186). براي مثال، در امور ديني سلسله عقايدي وجود دارد كه حكايت از حقیقت مي‌كنند؛ يعني صرف‌نظر از اعتقاد افراد، در متن خارج هم واقعاً چنين است؛ مانند حق بودن اعتقاد به توحيد و يگانگي آفريدگار جهان که بدين معناست: در متن خارج هم غير از خداي يگانه، خداي ديگري نيست. همچنين حق بودن اين اعتقاد بدين معنا خواهد بود كه عقايد مقابل آن، نظير اعتقاد به تثليث، ثنويت يا چندخدايي باطل‌اند. آيات مربوط به احکام در قرآن، مانند عبادات، معاملات، ارث و جهاد، مشخص مي‌كنند كه احكام الهي تابع مصالح حقیقی و ثابتی‌اند كه حفظ كرامت انسان را محور قرار مي‌دهند؛ يعني صرف زيان مادي و دنيوي افراد ملاك نيست؛ بلكه مصالح كل جامعة انساني رعايت مي‌شوند (همو، 1379، ج17، ص532). بنابراین برخلاف تفکر مادی که وجود حقایق ثابت در عالم را منکر مي‌شود و همه چیز را تابع قرارداد و اعتبار انسان‌ها برمی‌شمرد، در تفکر دینی، حقایق ثابتی چون حسن عدل، قبح ظلم، ضرورت احسان و... در عالم انسانی وجود دارد که می‌توان بر مبنای آنها نظام ارزشي واحدی ایجاد کرد که مطلقاً و در همة زمان‌ها و مکان‌ها و براي همة دولت‌ها خوب باشد. اين ارزش‌ها همان‌ها هستند كه از وجوه اشتراك تكويني انسان‌ها نشئت گرفته‌اند؛ و چون طبيعت و ذاتيات دولت، چيزي جز طبيعت و ذاتيات فرد انسان نيست، مخالف با طبيعت و ذاتيات هيچ دولتی نيستند و بر همة دولت‌ها انطباق‌پذيرند. اينكه بيشتر دولت‌ها ارزش‌هاي يادشده را نپذيرفته‌اند، به اين معنا نيست كه اين ارزش‌ها اساساً امكان فراگيرشدن را ندارند (مصباح یزدی، 1390، ص164-167).
2-1-2. امكان عمل بر مبنای حقيقت
پس از تبیین جنبة ثبوتی مسئله، باید به این پرسش پاسخ داد که به فرض وجود حقایق ثابت، آیا کنشگر سیاسی می‌تواند در شرایط پیچیدة محیطی، بر مبنای حقیقت تصمیم بگيرد و عمل کند؛ به‌ويژه اینکه در بسیاری از موارد، عمل به حقیقت مستلزم درگیر شدن با وضعیت واقعی خارجی است، که هزینه‌هایی را به دولت‌ها تحمیل می‌کند. عمل و اقدام، متوقف بر شناخت است. تعلق آگاهی به یک پدیده و اثبات تأثیر ذاتی آن در کمال یک موجود، انگیزة حرکت به‌سوی آن پدیده را فراهم می‌آورد. بنابراین مسئلة اصلی، اثبات وجود حقایق ثابت و سپس امکان شناخت آن حقایق است که در صورت اثبات، امکان و ضرورت عمل را نیز توجیه می‌کند؛ چون فرض این است که کنشگر به حقیقتی آگاهی یافته است که تحقق کمال منوط به آن است و بدون آن نمی‌توان راهی به‌سوی سعادت یافت.
بر اساس عقلانیت دینی، فهم حقایق ثابت و عمل بر اساس آن، نه‌تنها ممکن، بلکه تنها راه تحقق حیات طیبه است. البته برخی نیز معتقدند که با وجود حقایقی در عالم، امکان فهم آنها برای انسان میسر نیست و هيچ كس نمي‌تواند به صحت فهم خود از حقيقت يقين داشته باشد. حقيقت، امر واضحي نيست كه بتوان آن را يافت و بر اساس آن حركت كرد. به همین دلیل، ادعاي نيل به حقيقت، ادعايي گزاف و نابه‏جاست. دولتمردان و نظريه‌پردازان حكومت ديني نيز از اين قاعدة كلي مستثنا نيستند؛ چون آنان به‌ناچار براي حكومت خود، مبنایی حقيقي در نظر مي‌گيرند که ریشة اوامر و نواهي حكومتي است؛ در حالي‌كه اين مسئله با اصل خطا‌پذيري فهم بشر از حقايق سازگار نيست. دولتمردان اگر به عمق خطا‌پذيري فهمشان از دين و حقايق جهان پي ببرند، هيچ‏گاه ادعا نمي‌كنند كه حكومتشان بر مبنای فهم حقیقت و عمل به آن سامان یافته است (جوادی آملی، 1394، ص173-174). دقت در سيرة عقلاني کنشگر سیاسی نشان مي‌دهد كه تنها وجود حقيقت نمي‌تواند توجيه‌كنندة تلاش‌ها براي كشف مجهولات باشد؛ چون اگر اصل حقايق موجود باشند، اما انسان براي نيل بدان‌ها خود را ناتوان انگارد، همچنان از دست زدن به جست‌وجو باز خواهد ماند. پس تلاش پیوستة کنشگر برای کشف راه‌های جدید، بیانگر ثمربخش بودن آن است. حال اگر جست‌وجو و تكاپوي عقلاني امري ارزشمند و صحيح ارزيابي مي‌شود، بايد افزون بر آنكه وجود امور حقيقي و عيني در عالم انكارناپذير تلقي می‌شود، امكان دسترسي به آنها نيز ميسور و ممكن فرض گردد. از سوي ديگر، اشتباه‌پذيري دستاوردهاي عقلي کنشگر، امري انكارناپذير است؛ اما اين به‌معناي عدم امكان وصول به حقيقت نيست. در واقع، اين نتيجه در صورتي به‌دست مي‌آيد كه هيچ راه و چاره‌اي براي خطا و اشتباه در نظر گرفته نشود؛ در حالي‌كه در عقلانيت مورد توجه دين، مسئلة اشتباه در شناخت، از طریق بررسی ضوابط و عرضه به معیارها، حل‌شدني و چاره‌پذير شده است (همان، ص186-192).
بنابراین، امکان شناخت حقایق و بایدها و نبایدهای کلی وجود دارد و مسئله، تنها امکان تطبیق عمل بر این حقایق است. تلاش برای دستیابی به حقیقت و انطباق تصمیمات، راهبردها و اقدامات بر حقایق، می‌تواند دشواری‌های فراوانی را پیش روی دولت قرار دهد؛ به‌ویژه آنکه در بسیاری از موارد، لازمة حقیقت‌جویی درگیر شدن با شرایط واقعی و هژمونیکی است که قواعد خود را به هر شکل ممکن در محیط پیرامونی بسط داده است و عمل برخلاف مسیر نهادینه‌شده را به‌شدت هزینه‌بردار می‌سازد. تفکر دینی در تحلیل این مسئله و ارائة پاسخ آن، دو راه را پیش روی کنشگر سیاسی قرار می‌دهد:
اولاً به‌حکم عقل، از آنجاکه آگاهی مطلوبی برای کنشگر دربارة تأثیر آن حقایق بر کمال وی حاصل شده و تحصیل کمال، در دستیابی به آن حقایق منحصر گردیده است، دولتمرد اسلامی ‌راهی جز تلاش برای تطبیق عمل بر آن حقایق ندارد.
ثانیاً ارزش حقایق و مجموعة بایدها و نبایدهای کلی و جزئی، وابسته به ارتباطی است که میان انسان و سعادت وی برقرار می‌سازند (طباطبايى، 1387، ص165). کنشگر انسانی در ورای تصمیمات و اقدامات خویش می‌کوشد با افعال اختیاری زمینة کمال و سعادت خود را فراهم آورد. در این جهت، ناچار است به مقتضای نیازهای ذاتی خود، به‌سمت حقایقی گرایش يابد که به مصلحت بودن آنها ایمان دارد. همین احساس ارتکازی موجب می‌شود که به قوانین جاری و احکام عامِ عالم اذعان کند و شرایع و سنن اجتماعی مندرج در عالم انسانی را محترم بشمارد؛ زیرا به‌خوبی ادراک می‌کند که انطباق بر آن حقایق، وی را به مصالح انسانیت و سعادت مطلوب می‌رساند. کنشگر سیاسی پيرو این مسئله، اذعان می‌کند که مصالح و مفاسدی جداى از عالم ذهن و خارج، حقيقت داشته، براى خود ظرف تحققى دارند. حال اگر تصمیمات و اقدامات کنشگر مطابق با مصالح حقیقی باشد، خودش هم داراى مصلحت شده، منتهى به سعادت مي‌شود؛ اما در صورت مخالفت با مصالح حقیقی و مطابقت با مفاسد واقعى، وی را از مسیر انسانیت دور مي‌کند و به انحطاط می‌کشاند (همو، 1374، ج7، ص170). با توجه به آنچه گفته شد، صرف‌نظر از امکان شناخت حقیقت برای دولت‌ها، امکان عمل بر مبنای آن حقایق نیز وجود دارد و دولتمردان می‌توانند، هرچند با در نظر گرفتن برخی هزینه‌ها، اقدامات خود را در بستر حقایق دنبال کنند؛ چنان‌که به تعبیر علامه طباطبایی، اگر دولت‌های مادی تنها منافع خود و واقعیت‌های موجود را مبنای تعامل با کشورهای ضعیف‌تر قرار می‌دهند، در مقابل، دولت دینی عمل در بستر حقیقت را مبنای روابط با ديگر دولت‌ها و ملت‌ها می‌داند:
(قدرت‌های مادی) در روابطشان با ملت‌هاي ضعيف، تنها به منافع خود مي‌انديشند و با اندك بهانه‌اي پيمان مي‌شكنند؛ با اين توجيه كه به هر شكل ممكن بايد منافع ملت و كشور خود را تأمين كنند؛ هرچند ماية سركوبي ملت ضعيف كه حق با اوست شود؛ اما روش پيامبران و نيز پيام اديان الهي، اين است كه تأمين منافع جوامع بشري به رعايت همه‌جانبة حق بستگي دارد. از اين‌رو در هر شرايطي بايد بر حفظ حق و حمايت از آن پاي فشرد (همان، ج5، ص158-161).
3-1-2. حقیقت‌گرایی واقع‌بينانه 
اندیشة سیاسی اسلامی اهتمام ویژه‌ای به تطبیق رفتار دولت و دولتمردان اسلامی بر حقایق با رویکردی واقع‌بینانه دارد. بر اساس تفکر دینی، روابط انساني بسيار پيچيده، چندلایه و وابسته به متغیرهای متعدد است که عقل انسان از احاطه به همة جوانب آنها و درك همة سود و زيان‌ها، نقص و كمال‌ها و... عاجز است و از همین رو، براي شناخت مصالح و مفاسد در حوزه‌های مختلف فردی و اجتماعی، نیازمند عنصر دیگری به‌نام وحی و دین است (مصباح یزدی، 1391، ج1، ص228). در نظام‌های حقوقی و اجرایی مبتنی بر دین، حق، معیارِ وضع قانون و اقدامات دولتمردان تلقی می‌شود؛ در حالی‌که در یک نظام غیردینی، شرایط واقعیِ ناشی از خواست و ارادة فردی کنشگر سیاسی است که در جایگاه حقیقت مي‌نشيند و عملاً به حقیقت تبدیل می‌شود. انشا و اعتبار، جعل و وضع و امر و نهي ـ که بخشي از اقدامات دولت اسلامی ‌در حوزة اجرایی است ـ به حقایق نفس‌الامري نظر دارد و اگر بر اساسِ حقایق انجام نگيرد، هدف کلان دولت اسلامی حاصل‌شدني نخواهد بود. به عبارت روشن‌تر، بایدها و نبایدهای عملی دولت در حوزه‌های مختلف، تابع مصالح و مفاسد واقعي است و اين ملاك‌ها تابع علم و جهل و خواستن و نخواستن هيچ فرد يا گروهي نيست. پس اگر تصمیمات و راهبردهای دولت برای پیگیری یک مسئله، صرفاً به‌صورت انشاي محض هم بيان شود، باز هم به برخي حقایق عيني نظر دارد (همان، ص77). ازاین‌رو با آنکه قوانين و سنت‏هاى بشرى موجود در حکومت‌های مادی، در طول زمان دستخوش تغییر و دگرگونی می‌شود، راهبردهای کلان دولت دینی در طول تاریخ، به‌دلیل ابتنا بر مصالح و مفاسد حقیقی، هیچ‌گونه اختلاف و دگرگونگى نمى‌پذيرد (طباطبایی، 1374، ج4، ص306).
با توجه به این تأکیدات، دولت اسلامی ‌در تعاملات خود در حوزة سیاست خارجی، به هیچ‌وجه نمی‌تواند به حقایقی چون عدالت، مبارزه با ظلم، نجات مستضعفین و... به دیدة اغماض بنگرد و آنها را قابل معامله بداند. هیچ‌یک از مصلحت‌سنجی‌های ظاهری نمی‌تواند باعث شود که دولتمردان اسلامی‌ چشم خود را بر حقیقتی چون عدالت ببندند؛ چنان‌که امیرالمومنین علی به‌دليل تثبیت این حقیقت، هزینه‌های بسیاری را متحمل شد؛ اما عقب‌نشینی نکرد (آیت‌الله خامنه‌ای، 23/08/1382). این رویکرد بدون توجه به میزان قدرت دولت اسلامی ‌مورد توجه است. براي مثال، در مورد قراردادهایی که خسارتی را متوجه جامعة اسلامی می‌کنند و دولت اسلامی ‌می‌تواند به‌پشتوانة قدرت خود و با بهانه‌های مختلف، نقض عهد کرده، منافع خود را حفظ کند، مکتب اسلام اجازة چنین عملی را نمي‌دهد؛ به‌تعبیر علامه طباطبایی، مدار احكام اسلام بر حق و حقيقت است و حق براى هيچ كس و هيچ قومى ضرر و زيان به‌بار نمى‌آورد؛ مگر اينكه خود آن شخص يا آن قوم از حق منحرف شده باشند (طباطبایی، 1374، ج9، ص251). بنابراین، دولت در هرگونه تصمیم و اقدامی ‌نه‌تنها باید تابع حقایق و مصالح باشد، بلکه بايد مصلحت كل انسان‌ها (حتي نه مصلحت نسل حاضر، بلكه مصلحت نسل‌هاي آينده؛ نه مصلحت اين جامعه، بلكه مصلحت كل جوامع؛ و نه‌تنها مصلحت جوامع بشري، بلكه مصلحت كل هستي) را در نظر بگیرد (مصباح يزدي، 1391، ج1، ص229).
به‌رغم اثبات اصل حقیقت‌گرایی در سیاست خارجی دولت اسلامی،‌ باید بر این نکته نیز تأکید کرد که تفکر دینی حقیقت‌گرایی را در بستر واقعیت‌های موجود، نه در خلأ، تجویز می‌کند؛ به این معنا که در تبيين نظام ارزشيِ خود، به واقعيت‌هاي حیات بین‌المللی نیز توجه مي‌کند و می‌کوشد نظامي جامع و داراي مراتب مختلف ارائه ‌دهد (همو، 1383، ج3، ص83). بنابراین حقیقت‌گرایی دولت در عینیت بیرونی، تحت تأثیر واقعیاتی تکوین می‌یابد که به‌رغم عدم مشروعیت، عمل دولت ‌را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. بر همین مبنا، آیت‌الله خامنه‌ای اعتقاد دارند که دولت اسلامی ‌از یک سو به هیچ‌وجه نباید از ارزش‌ها، آرمان‌ها و حقایقی که در آنها ریشه دارد، دست بردارد؛ و از سوی دیگر:
تكليفى را كه براى خودمان يا دولت يا مسئولين معين خواهيم كرد، بايستى با توجه به واقعيت‌هاى موجود باشد؛ منتها به‌طرف آن آرمان؛ تا اين توانايى‏ها روزبه‌روز بيشتر شود. واقع‌گرايى به معنايى كه در مقابل آرمان‏گرايى است، مطلوب نيست. ملاك اين است كه ما مى‌خواهيم به آن آرمان‌ها برسيم؛ منتها در كنار اين، واقع‌بينى لازم است. نبايد دچار توهم شد. گاهى ممكن است انسان در تصميم‌گيرى، در آنچه كه بايد انجام بگيرد، دچار توهم باشد؛ خب، اين هم غلط است. آرمان‌ها را بايد در نظر داشت. پله‌ها را بايد مطابق با واقعيت‌هايى كه وجود دارد، يكى پس از ديگرى چيد و به‌سمت آن آرمان‌ها پيش رفت (آیت‌الله خامنه‌ای، 18/03/1389)
پس در عین اصالت داشتن آرمان‌ها، پیگیری آنها در بستر واقعیات صورت می‌گیرد:
ما آرمان‌گرايي را صددرصد تأييد مي‌كنيم، ديدن واقعيت‌ها را هم صددرصد تأييد مي‌كنيم. آرمان‌گرايي بدون ملاحظة واقعيت‌ها، به خيال‌پردازي و توهم خواهد انجاميد. وقتي شما دنبال يك مقصودي، يك آرماني حركت مي‌كنيد، واقعيت‌هاي اطراف خودتان را بايد بسنجيد و بر طبق آن واقعيت‌ها برنامه‌ريزي كنيد. بدون ديدن واقعيت‌هاي جامعه، تصور آرمان‌ها خيلي تصور درست و صحيحي نخواهد بود؛ چه برسد به دستيابي به آرمان‌ها (آیت‌الله خامنه‌ای‏، 06/06/1392)
در اینجا ممکن است این اشکال مطرح شود که مصلحت‌سنجی در پیگیری حقایق و آرمان‌ها، به تقابل حقیقت و مصلحت می‌انجامد؛ در حالی‌که این مسئله از اساس باطل است؛ چراکه مصلحت نیز خود یکی از حقایق است و عمل به مصلحت، در پیگیری حقیقتی چون حمایت از مظلومان، در واقع عمل به حقیقتی است که بر حقیقتِ قبل حاکم شده است (آیت‌الله خامنه‌ای، 04/06/1388).
با توجه به آنچه در این بخش گفته شد، منفعت‌گرایی در سیاست خارجی دولت اسلامی ‌مبتنی بر حقیقت سامان می‌یابد. بنابراین، دولت اسلامی با آنکه ‌در ظاهر همانند ديگر دولت‌ها منفعت‌گراست، منفعت‌گرایی را در بستر حقیقت و با توجه به آرمان‌ها و ارزش‌های نفس‌الامری دنبال می‌کند؛ هرچند در پیگیری حقایق، به واقعیت‌های موجود نیز توجه می‌کند؛ اما نه‌تنها در کنار واقعیت‌ها به وجود حقایقی نیز معتقد است، بلکه واقعیت‌ها را بر حقایق حاکم نمي‌کند و حقیقت را مبنای عمل قرار می‌دهد.
3. ساخت منفعت‌گرایی متعالی
دولت اسلامی ‌دولتی منفعت‌گراست و از این جهت می‌توان آن‌را در ردیف ديگر دولت‌ها دسته‌بندی کرد. دولت‌ها سیاست‌ورزی را در بستر اهدافی دنبال می‌کنند که در سطح کلان برای خود ترسیم کرده‌اند. از سويي، هر دولت به‌طور طبیعی دارای مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها و امکانات است که در جهت تحقق اهداف، مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. منفعت، حلقة واسطی است که با برقراری ارتباطِ منطقی میان ظرفیت‌ها و اهداف، دستیابی دولت به اهداف را تسهیل می‌سازد. نقش واسطه‌ای منفعت موجب می‌شود که رابطه‌ای متقابل میان غایت دولت و منفعت برقرار ‌شود. از یک سو، ماهیتِ هدف، کیفیت و گسترة منفعت و کمیت و روش‌های آن را تعیین می‌کند (فرانكل، 1371، ص117). براي مثال، با توجه به نگاه توحیدی به مبدأ و معاد و غایت حیات انسانی، منفعت قاعدتاً به چیزی اطلاق می‌شود که سعادت دنیوی و اخروی انسان را به‌صورت مجموعی دربر‌گیرد. بنابراين چيزي مصلحت واقعي اوست كه هم به‌سود دنياي انسان باشد و هم به‌نفع آخرت او. اگر چيزي به‌سود دنياي او باشد، ولي به آخرتش آسيب برساند، برای او منفعت محسوب نمی‌شود (جوادی املی، 1389، ص466). از سوی دیگر، منفعت به‌مثابة حلقة واسط میان امکانات و غایات، زمینه‌ساز تحقق اهداف است و از این منظر، فقدان آن، تحقق اهداف را نیز به محاق خواهد برد.
منفعت‌گرایی دولت اسلامی‌، در بستر حقیقت‌گرایی نضج می‌یابد. منظور از حقیقت در اینجا، شکل آرماني آن چیزی است که هست یا متوقع است که باشد. واقعیت بیرونی سیاست بین‌الملل، ممکن است بر حقایق توحیدی منطبق باشد که در این صورت، منفعت‌گرایی دولت اسلامی ‌با واقعیت‌های عینی جهانی در یک راستا قرار می‌گیرد؛ اما در صورت عدم انطباق حقیقت با واقعیت، منفعت‌گرایی دولت اسلامی ‌مسیر حرکت خود را در جهت حقایق توحیدی تنظیم می‌کند و مي‌کوشد تا واقعیت‌ها را به‌نفع حقایق تغییر دهد. با این تبیین، مشخص می‌شود که منفعت‌گرایی دولت اسلامی‌ دارای مشخصه‌هایی متمایزکننده از مفاهیمی ‌چون منافع ملی و حتی تلقی‌های نازله از منافع بشری است. در ادامه، سه ویژگی اساسی منفعت‌گرایی دولت اسلامی‌ تجزیه و تحلیل مي‌شود.
1-3. اولویت‌بندی ارزش‌محور
منافع دولت اسلامی ‌با توجه به مبانی بنیادین ارزشی و اعتقادی آن، مجموعه‌ای از منافع مادی و معنوی یا دنیوی و اخروی را شامل می‌شود که در کنار تأمین نیازهای مرتبط با جسم انسان، اعم از اقتصاد، سیاست، امنیت و...، ارتقاي روحی وی را نیز مدنظر قرار می‌دهد. این مشخصه، یکی از تمایزات اساسی منفعت‌گرایی دولت اسلامی از ديگر دولت‌هاست. در گام بعد، دولت اسلامی ‌پیگیری منافع خود را بر اساس اولویت‌هایی که در سطوح مختلفِ منافع ترسیم می‌کند، به انجام می‌رساند. اندیشمندان اسلامی ‌با توجه به تفکیکی که در حوزة خیرات و به‌تعبیر امروزین، اهداف دولت قائل شده‌اند، منافع را نیز به دو قسم ابزاری و اصلی تقسیم کرده‌اند (شهرزوری، 1383، ص17) و نهاد سیاسی دولت را در تأمین هر دو نوع آن مسئول می‌دانند. بنابراین، خط‌مشی‌ها و راهبردهای کلان دولت می‌بایست به‌طور هم‌زمان، هم منافع مادی و ابزاری و هم منافع معنوی و غایی را هدف‌گیری کند (فارابی، 1405ق، ص39).
فیلسوفان سیاسی اسلامی ‌در نسبت میان منافع مادی و معنوی، اصالت را به منافع معنوی مي‌دهند و منفعت‌های مادی را ابزاری براي تأمین منافع معنوی قلمداد می‌کنند. از دیدگاه ایشان، منافع معنوی به‌سبب ارتباط با حقيقت انسان و تأمين سعادت ابدي او، از ارزش بي‌نهايت برخوردار است؛ در حالی‌که ارزش منافع مادي محدود به تأمین نیازمندی‌های دنیوی انسان است و مسائلی چون امنيت، بهداشت و آموزش و پرورش، صرفاً به‌منظور رشد معنوي انسان مورد توجه قرار می‌گیرند و از این جهت، آلی و ابزاری‌اند (ملاصدرا، 1366، ج3، ص177). پس دولت نه‌تنها وظیفه دارد در کنار تأمین رفاه، امنیت و... به مصالح معنوی نیز توجه کند، بلکه وظيفة اصلي حكومت تأمین همین امر است. از این منظر، تأمين مصالح معنوي در درجة اول اهميت قرار دارد و وظايف ديگر به‌لحاظ نقش مقدمی آنها، در مراتب بعدي قرار می‌گیرند (مصباح یزدی، 1382، ج2، ص28-29). وجود تزاحم ميان منافع مادي و معنوي در مرحلة اجرا، امری قطعی و بخشی از فرایندِ عینی حکومت‌داری است. اندیشمندان اسلامی ‌برای حل این تزاحم، به اصل «تقدم معنويات بر ماديات» تمسک می‌کنند. البته در فرض‌هاي نادري ممكن است مرتبه‌اي از منافع معنوي فداي مراتب عظيمي‌ از منافع مادی شود كه در صورت عدم تأمین، مصالح معنوي را هم در درازمدت به خطر می‌اندازند (همو، 1383، ج3، ص47-51). پس یکی از ویژگی‌های اصلی منفعت‌گرایی دولت اسلامی، رعایت اولویت‌بندی ویژه‌ای است که میان منافع مادی و معنوی برقرار مي‌شود و با قائل شدن تقدم رتبی برای منافع معنوی نسبت‌به منافع مادی، هم آلی و اصالی بودن منافع را تبیین مي‌کند و هم مسیر برون‌رفت از تزاحمات عملی را فراهم می‌آورد؛ هرچند به‌لحاظ عملیاتی، دولت اسلامی‌ باید هر دو دسته از منافع را به‌صورت هم‌زمان و در یک ارتباط طولیِ منطقی با یکدیگر به‌پیش برد.
2-3. تعادل‌بخشی
دومین ویژگی منفعت‌گرایی دولت اسلامی‌، تعادل‌بخشی است. دولت اسلامی ‌دولتی منفعت‌گراست؛ اما در منفعت‌گرایی خود، جانب تعادل را رعایت می‌کند. تعادل‌بخشی در حوزة منفعت‌گرایی، ‌در دو نقطه برجسته می‌شود: از یک سو در تفکر اسلامی ‌منفعت‏گرایی امری ضروري براي تأمین غایات حکومت است؛ اما از سوي ديگر، افراط و زياده‌روي در آن نیز مردود دانسته شده است. این مورد بيشتر در تأمین منافع مادی جامعه توسط دولت مطرح می‌شود. اگر تلاش حداکثری دولت اسلامی ‌برای دستیابی به منافع مادی متعادل نشود، می‌تواند شاخص‌های عملکردی آن را به شاخص‌های سكولار سوق دهد؛ به گونه‌اي‌كه همة امور در منافع ملت خلاصه شود و منافع مادی به‌شكلي خودخواهانه و منفعت‌طلبانه و برخلاف نگرش‌هاي خيرخواهانه و بشردوستانه پي‌ريزي شود (جوادی آملی، 1394، ص234). افراط در پیگیری منافع مادی، به بیان قرآن کریم، ثمره‌ای جز افزایش تضادهای فراگیر سیاسی در نظام بین‌الملل به‌همراه نخواهد داشت. از دیدگاه قرآن کریم، فلسفة ارسال رسل و انزال شرایع، رفع اختلافات و منازعاتی بود که از منفعت‌گرایی‌های نامتعادل پديد آمده بود: «وقتى كه پاى منافع به‌ميان آمد، پاى حقوق و پاى اختلاف و پاى ظلم و عدل و تجاوز به حقوق يكديگر به‌ميان آمد. اينجا خداوند براى رفع اين اختلاف، پيغمبران صاحب شريعت را فرستاد؛ پيغمبرانى كه براى حل اختلافات مردم، قانون هم با خود آورده بودند» (مطهری، 1377، ج28، ص708). پس تعادل‌بخشی، گاهی در اصل منفعت‌گرایی مادی مطرح می‌شود؛ گاهی نیز در گسترة منافعی صورت می‌گیرد که دولت اسلامی ‌خود را موظف به تأمین آنها می‌داند. عدم تعادل در پیگیری منافع مادی و معنوی و رعایت نکردن نسبت منطقی آنها، می‌تواند مسیر حرکت دولت و جامعة اسلامی ‌را منحرف کند. از همین رو، به‌لحاظ نظری مبرهن شده است که دولت اسلامی باید تعادل در منافع مادی و معنوی را مراعات کند (موسوي خمینی، 1378، ج13، ص366) و ضمن اهتمام به تأمین هر دو، در رعایت اولویت‌ها نیز تعادل را ملحوظ دارد.
3-3. تلازم
دولت‌ها در جهان‌بینی مادی، وظیفه‌ای جز تأمین منافع ملت خود ندارند و منافع ملی تنها تعيين‌كنندة اهداف دولت است. به همین دلیل، به چيزي جز منافع ملی خود نمي‌انديشند و اگر در موردي، بين منافع آنان و منافع مشروع ملت‌هاي ديگر تضادي رخ دهد، منافع ملی خود را، حتي به‌قيمت پایمال شدن منافع دیگران، ترجیح می‌دهند. در این تفکر، منافع دولت‌هاي ديگر تا جايي مطرح است كه به منافع ملی كمك كند (مصباح یزدی، 1388، ص249ـ251). علامه طباطبايي در ذيل آية «وَ اِن نَكَثوا اَيمنَهُم مِن بَعدِ عَهدِهِم وَ طَعَنوا في دينِكُم فَقتِلوا اَئِمَّةَ الكُفرِ اِنَّهُم لااَيمنَ لَهُم» (توبه: 12) به‌خوبی نتایج عملی رویکرد منفعت‌گرایی انحصاری در دولت‌های ملی را تبیین می‌کند: «در روابطشان با ملت‌هاي ضعيف، تنها به منافع خود مي‌انديشند و با اندك بهانه‌اي پيمان مي‌شكنند؛ با اين توجيه كه به هر شكل ممكن بايد منافع ملت و كشور خود را تأمين كنند؛ هرچند ماية سركوبي ملت ضعيف كه حق با اوست، شود» (طباطبایی، 1374، ج5، ص158-161).
دولت اسلامی ‌به‌علت ریشه داشتن در مجموعه‌ای از ارزش‌ها و باورهای توحیدی، دارای تکالیف و مسئولیت‌هایی است که به‌لحاظ ماهوی و شکلی با مسئولیت‌های دولت ملی متفاوت است. تکالیف دولت اسلامی ‌به‌علت آنکه در نسبت طولی خود، بر اساس پیوند مصالح دنیوی و اخروی بنا شده و در ابعاد عرضی، نسبت‌به آحاد جامعة انسانی فراگیر است، نمی‌تواند با منافع طبیعی ديگر بازیگران جهانی تزاحم داشته باشد. یکی از حکمای سیاسی معاصر، در تبیین این مسئله معتقد است: اهداف الهيِ مؤمنان با ديگران تزاحمي ندارد. به تعبير ديگر، كساني كه اهداف نهايي آنها در همين دنيا خلاصه مي‌شود، پيوسته خود را در تزاحم و درگيري با ديگران مي‌بينند؛ اما هدف‌گذاری دولت اسلامی، ‌از آنجاکه بر مبنای ارادة الهی انجام می‌پذیرد، با خواست طبیعی و مشروع هیچ بازیگر ديگري تزاحم پیدا نخواهد کرد. دولت اسلامی ‌و کارگزاران آن، در تحقق رسالت‌های الهی خود، نه‌تنها ديگران را مزاحم خويش نمي‌پندارند، بلكه خيرخواهي براي همنوعان خود را كمكي در جهت نيل سريع‌تر به آن هدف مي‌دانند. کنش رقابتی دولت اسلامی، برخلاف دولت‌های مادی، براي دستيابي به ارزش‌هاي متعالي است، نه پس.زدن و محروم كردن ديگران از آنچه حق مشروع آنان است. چنین بازیگر سیاسی‌اي خود را از ديگر اعضاي جامعة انسانی جدا نمي‌بيند؛ بلكه همة ملت‌ها را اعضايي به‌هم‌پيوسته و متشكل و روان به‌سوي يك هدف واحد مي‌پندارد و رقابت را در كسب صلاحيت بيشتر براي ارائة خدمت بهتر به خلق خدا و نه عقب راندن ديگران معنا می‌کند. بنابراین از دیدگاه دولت اسلامی، ‌اصالت با تعاون و همكاري در جهت دستیابی به کمال مطلوب است (مصباح یزدی، 1388، ص246) و بر همین اساس نیز نفع خود را از منافع ديگران جدا نمي‌بيند؛ بلكه رضاي خداوند متعال را در تقديم ديگران بر خود مي‌داند؛ يعني براي جلوگيري از اِضرار به ملت‌هاي ديگر، ضرر را نیز به جان مي‌خرد و در مواردی، از منافع خود به‌نفع سعادت دیگر ملت‌ها چشم مي‌پوشد (همان، ص252).
بنابراین در نظام ارزشي حاکم بر دولت اسلامی، حاکم جامعه به‌عنوان ولی خدا، صرفاً به منافع تابعین دولت اسلامی ‌نمی‌اندیشد و در سطح کلان، به‌دنبال آن است که ابزارهاي مورد نياز كارواني را كه به‌سوي هدف نهايي و كمال مطلوب انساني سير مي‌كند، فراهم آورد (همان، ص249-251). بنابراين میان منافع دولت اسلامی ‌و منافع مشروع ملت‌هاي ديگر تلازم وجود دارد؛ به این معنا که منفعت‌گرایی دولت اسلامی، ‌نه‌تنها مستلزم از بین رفتن منافع مشروع ملت‌هاي ديگر نیست، بلکه لازمة تأمین بهینة منافع دولت اسلامی، ‌به‌ویژه در بخش منافع معنوی، تحقق منافع مشروع ملت‌هاي ديگر است؛ بلکه از این بالاتر، حکومت اسلامی‌ در مواردی با هدف تأمین هرچه بهتر منافع معنوی، از منافع مادی خود نیز به‌نفع دیگران چشم مي‌پوشد تا از این طریق، زمینة سعادت جامعة جهانی را فراهم آورد.
نتیجه‌گیری
رفتار سیاست خارجی دولت‌ها در سایة پیگیری منافع تکوین می‌یابد. این گزارة بنیادین در ادبیات سیاست خارجی موجود، بيانگر اثرگذاری حداکثری منافع در جهت‌دهی به فرایند تعاملات خارجی دولت است. ماهيت و ابعاد منافع هر دولت، در چهارچوب اصول فكري حاكم بر آن صورت‌بندي می‌شود و از اين طريق، در كانون برنامه‌ريزي‌ها، تصميم‌گيري‌ها و اقدامات قرار مي‌گيرد. هویت دینی دولت اسلامی بيانگر رویکردی به منافع دولت است که به‌لحاظ اصول نظری و سازوکار عملی، با رویکردهاي ديگر متفاوت است و سیاست خارجی دولت را به‌شکل منحصر‌به‌فردی مدیریت می‌کند. دولت اسلامی ‌نیز با توجه به ویژگی‌های مشترک ذاتی با ديگر دولت‌ها، راهبرد منفعت‌گرایی را برای تحقق حرکت غایی و انجام تکالیف خود انتخاب می‌کند؛ اما منفعت‌گرایی دولت اسلامی‌ به‌علت برخورداری از ویژگی‌های خاص، دارای ماهیتی متعالی است. منفعت‌گرایی متعالی در بستر حقیقت، مبتنی بر این دیدگاه نظري سامان می‌یابد که دولت اسلامی‌ در سیاست خارجی خود، حقیقت‌گراست و در مواجهه با واقعیت، اصالت را به حقیقت می‌دهد؛ هرچند حقیقت‌گرایی را در بستر واقعیات دنبال می‌کند و از این‌رو، به‌دنبال آرمان‌گرایی واقع‌بینانه است. منفعت‌گرایی متعالی دارای سه مشخصة اولویت، تعادل و تلازم است که بنا بر آن، در تزاحم منافع مادی و معنوی، برای مصالح معنوی اولویت قائل می‌شود؛ هرچند با توجه به ویژگی دیگر آن، در فرایند منفعت‌طلبی جانب تعادل را رعایت مي‌کند و چه در اصل منفعت‌گرایی و چه در گسترة منافع، اصل را بر تعادل میان منافع مادی و معنوی قرار می‌دهد؛ و سرانجام در قالب مشخصة تلازم، میان منافع خود ‌و منافع مشروع ديگر بازیگران، تلازم برقرار مي‌کند؛ بلکه پا را از آن نیز فراتر مي‌گذارد و در برخی موارد، تأمین منافع مشروع دیگران را بر منافع مادی خود رجحان می‌بخشد.