معرفت سیاسی

 
مقدمه
«استبداد» از واژه‌هاي کليدي در علم سياست است که استعمال آن قدمتي ديرين دارد. دورة نهضت مشروطيت را مي‌توان به‌نوعي اوج گسترش استعمال اين واژه دانست. در اين دوره، با قرار گرفتن استبداد در مقابل مشروطه، فضاي اجتماعي دچار دوقطبي و التهاب گرديد. در کنار برخورد‌ها و مواجهه‌هاي توده‌اي، نخبگان جامعه به تبيين ديدگاه‌هاي خود دربارة دوگانة يادشده، و مباحث مرتبط پرداختند. از مهم‌ترين تجلي‌‌گاه‌هاي فکري در اين زمينه، رسائل و کتب بود.
رسالة تنبيه الامه و تنزيه المله نوشتة ميرزامحمدحسين نائيني مشهور به ميرزاي نائيني (1355ـ1276ق)، از مشهورترين و برجسته‌ترين آثار و رساله‌هاي علمي عصر مشروطيت به‌شمار مي‌رود. ميرزاي نائيني در اين رساله، ضمن استفادة زياد از واژة «استبداد»، مقابل حکومت مشروطه را حکومت استبدادي مي‌خواند و آن را به‌شدت
نفي مي‌کند.
در ديدگاه برخي نويسندگان، با توجه به آن‌که حکومت استبدادي، حکومت فردي و مطلقه است، بنابراين ولايت و حکمراني فقيه نيز حکومت استبدادي خواهد بود. موضوعي که استدلال را قوت مي‌بخشد، کاربرد وسيع اصطلاح «استبداد ديني» در تنبيه الامه و مذمت آن است. از عبارات برخي شارحان و تحليلگران انديشة نائيني، به تصريح يا به‌اشاره و به‌صورت ضمني، مي‌توان اين تلقي و نسبت، يعني «استبداد» و «استبداد ديني» دانستن حاکميت سياسي فقيهان از ديدگاه نائيني را به‌دست آورد (فيرحي، 1395، ص‌97-98؛ همو، 1392، ص291؛ نهضت آزادي ايران، بي‌تا، ص118-124، 129-131، 148 و 153؛ مستعان، بي‌تا، ص36؛ پرهام، 1379، ص241-248؛ نصر اصفهاني، 1379، ص319-321؛ مقيمي، 1379، ص444 و 447؛ نوري، 1379، ص520).
در نوشتار حاضر، به تبيين مفهوم استبداد و استبداد ديني از نظر نائيني و نسبت آنها با حاکميت سياسي فقيهان پرداخته مي‌شود. انديشة نائيني دربارة ولايت و حکمراني فقيهان به‌صورت مستقل (فارغ از بحث نسبت‌سنجي آن با مفهوم استبداد)، محور بحث در اين مقاله نيست. نگارنده ضمن تحقيقات و پژوهش‌هاي خويش دربارة شخصيت و انديشة سياسي نائيني، به اين موضوع مستقلاً پرداخته است و با تکيه بر دو تقرير انتشار‌يافته از درس ايشان (نجفي خوانساري، 1421ق، ص232-241؛‌ آملي، 1413ق، ص332-341) و نيز عبارات متعدد از کتاب تنبيه الامه (نائيني، 1382، ص49، 68، ‌75-76، 77، 87، 112-113، 123، 134، 135-136 و 175؛ همو، 1378، ص38، 65، 73-74، 74-75 ، 85، 109-110، 119، 130، 131-133و 176)، نشان داده است که مشروعيت حکمراني فقيهان در عصر غيبت، از مسلّمات و محکمات انديشة نائيني است و از نگاه وي، فقيه در عهده‌دار شدن مسئوليت و وظيفة حکمراني، بر ديگران تقدم دارد.
براي بحث در خصوص نسبت ميان حکومت استبدادي با ولايت و حکمراني فقها از ديدگاه نائيني، در سه قسمت به طرح بحث مي‌پردازيم: در مبحث اول، ذيل عنوان مفهوم «استبداد»،‌ واژة استبداد را از حيث لغوي و اصطلاحي آن در گذشته بررسي مي‌کنيم. سپس به اصطلاح متأخر آن مي‌پردازيم تا مقصود نائيني و ديگر علماي مشروطه‌خواه از عنوان حکومت استبدادي روشن شود. در خاتمة اين بخش نيز به مفهوم ‌جديدتر اين واژه، که مورد نظر برخي شارحان و تحليلگران انديشة نائيني است، اشاره خواهيم نمود. در مبحث دوم، مفهوم «استبداد ديني»، و مقصود نائيني از آن را بررسي خواهيم كرد. ضمن اين دو مبحث، ديدگاه نائيني دربارة نسبت ميان «استبداد» و «استبداد ديني» با «حاکميت سياسي فقيهان» روشن خواهد شد. در مبحث سوم و آخر نيز تحت عنوان «ولايت مطلقة فقيه و نسبت آن با استبداد‌ واستبداد ديني»‌ به نسبت‌سنجي ميان اين دو واژه از منظر نائيني با محدودة اختيارات فقيهان پرداخته مي‌شود.
1. مفهوم «استبداد»
«استبداد»، واژه‌اي عربي است. اين کلمه، مصدر باب استفعال و ريشة آن مادة «بدد» است. در کتاب العين ـ‌ که از قديمي‌ترين و معتبر‌ترين کتب لغت عربي است ـ دربارة لفظ «بدد» و برخي مشتقات آن، از جمله «استبدّ»، چنين آمده است:‌ «و يقال: ليس لهذا الأمر بُدٌّ أي لامحالة. و التَّبَدُّد: التفرّق، و ذهب القوم في الأمر بَدَادِ بَدَادِ أي تفرّقوا. و جاءت الخيل بَدَادِ بَدَادِ أي واحدا واحدا. و اسْتَبَدَّ فلان [برأيه‏] أي انفرد بالأمر...» (ابن‌احمد، 1414ق، ص140). در کتاب لسان العرب نيز چنين ذکر شده است: «يقال: استبَدَّ بالأَمر يستبدُّ به‏ استبداداً إِذا انفرد به دون غيره. و استبدَّ برأْيه: انفرد به. و ما لك بهذا بَدَدٌ و لابِدَّة و لابَدَّة أَي ما لك به طاقة و لايدان. و لابُدَّ منه أَي لامحالة، و ليس لهذا الأَمر بُدٌّ أَي لامحالة. أَبوعمرو: البُدُّ الفراق، تقول: لابُدَّ اليوم من قضاء حاجتي أَي لافراق منه» (ابن‌منظور،
1408ق، ص339).
از بررسي و تأمل در اين مطالب و نيز ديگر اقوال لغت‌دانان عرب، مي‌توان به‌دست آورد که در معناي اصلي استبداد، «استقلال و انحصار» اخذ شده است. در زبان فارسي نيز تقريباً همين مفهوم کلي مدنظر قرار گرفت. در لغت‌نامة دهخدا، که معتبرترين لغت‌نامة فارسي است، در توضيح معناي استبداد چنين آمده است:
استبداد. [اِ تِ.] (ع مص): به‌خودي‌خود کار کردن. به‌خودي‌خود به‌کار ايستادن (منتهي الارب) (تاج المصادر بيهقي). به‌خودي‌خود به‌کاري قيام کردن (زوزني). تنها بر سر کاري ايستادن و منع کس قبول نکردن. متفرّد به‌کاري شدن (از منتهي الارب). به‌رأي خود به‌کاري پرداختن. تفرّد. استقلال. خودرأيي. خودکامگي. خودسري. خيره‌رأيي. استبدّ به: به‌خودي‌خود به آن کار ايستاد و متفرد شد به آن. و منه: مَن استبدّ برأيه ضلّ. و در حديث اميرالمؤمنين علي است: کنّا نري اَن َّ لنا في الأمر حقّاً فاستبددتم علينا. مقابل مشاوره. و في الحديث: المشاورة من السنة و الاستبداد من شيمة الشيطان.... (دهخدا، 1377، ص2115).
چنان‌که ملاحظه مي‌شود، استبداد در مفهوم عام خود، به‌معناي «استقلال و انحصار» است. ازآنجاکه استقلال و انحصار در نسبت با چيزي در نظر گرفته مي‌شود، استبداد در مفهوم خاص خود، به‌معناي «خودرأيي و عمل بر اساس نظر و ارادة شخصي» (استقلال از ديگران در انجام امور از طريق عدم اجازه و عدم مشورت) قرار داشت و در موارد متعدد، مفهومي که از واژة استبداد قصد مي‌شد، در مقابل «مشورت» بود؛ مانند روايتي که در عبارات دهخدا ذکر شد و نيز مانند اين جملة اميرالمؤمنين: «مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأيِهِ هَلَكَ وَ مَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَكَهَا فِي عُقُولِهَا» (نهج‌البلاغه، 1387ق، ص500؛ همچنين، ر.ک: آمدي، بي‌تا، ص57، ش618، 673، 719 و 811). بر اين اساس، استبداد، لزوماً منفي و مذموم نيست؛ زيرا استبداد در مورد خداوند که به‌صورت مطلق بي‌نياز از ديگران است، ناپسند نيست؛ بلکه عين حُسن است؛ چنان‌که از باب نمونه مي‌توان عبارت علامه مجلسي در بحارالانوار را شاهد آورد که ـ به‌مناسبتِ شرح ِ بخشي از يک روايت که در آن آمده بود: «اللهم إنّي أسألک باسمک المکنون المخزون....» ـ دربارة اسم مکنون خداوند چنين نوشته است: «الاسم المكنون، الاسم الذي استبدّ سبحانه بعلمه و لم يُعلّمه أحدا» (مجلسي، 1403ق، ص25-26). همچنين استعمال اين واژه در مورد انسان‌ها در انجام برخي امورخاص، ناپسند نيست (براي نمونه، ر.ک: افضل‌الملک، 1361، ص74، 243و 295).
البته واقعيت آن است که به‌دليل غلبة استعمالِ استبداد در موارد ناپسند (يعني استعمال اين واژه در مواردي که به‌رغم نياز به مشارکت و مشورت ديگران، بر خود تکيه مي‌شود)، اين واژه بار منفي پيدا کرده و از همين‌رو استعمال آن در موارد غيرمنفي (مثلاً در مورد خداوند) بسيار کم است. بااين‌حال، بايد توجه داشت كه بار منفي اين واژه در ادبيات اسلامي و ايراني قبل از دو سدة اخير، صرفاً ناظر به خودرأيي و عدم استفاده از مشورت و نظرات ديگران بود.
اما از حدود دو سدة قبل و به‌ويژه در عصر مشروطه، مفهوم خاص اين واژه در اصطلاح سياسي، به‌تدريج تغيير پيدا کرد و مفهوم ظلم در آن داخل شد. استبداد در اين دوره، به‌معناي «خودرأيي آميخته با ظلمِ حاکم و رئيس نسبت‌به حقوق زيردستان» تفسير شد؛ حتي در برخي مواردِ استعمالِ اين واژه، عنصر خودرأيي ـ که مفهوم خاص در استعمالات سابق آن بود ـ اهميت خود را از دست داد و جاي خود را به مفهوم ظلم بخشيد و «استبداد» مساوي با ظلم به فرودست تفسير شد. اين مفهوم از استبداد («ظلم به زيردست» يا «ظلم همراه با خودرأيي»)، به‌نوعي مقابل مفهوم «عدالت» قرار مي‌‌گيرد. چنين مفهومي از استبداد، متأخر است و عالمان مشروطه‌خواه همين معنا را از استعمال آن اراده مي‌کردند. ميرزاي نائيني نيز در تنبيه الامه اين مفهوم از استبداد را قصد کرده است؛ براي نمونه، وي در همان صفحات ابتدايي کتابش، ظلم و استبداد را کنار هم ذکر کرده، وضعيت مردم در حکومت استبدادي را «اسارت در تحتِ اراداتِ شهوانيّة جائرين» بيان مي‌‌کند (نائيني، 1382، ص36-37؛ همو، 1378، ص26-27). نائيني با تقسيم و انحصار حکومت به دو قسمِ «استبدادي» و «مشروطه»، در توضيح حکومت استبدادي
چنين مي‌نويسد:
[حاکم در اين نوع حکومت] مانند آحادِ مالکين نسبت‌به اموال شخصيّة خود با مملکت و اهلش معامله فرمايد: مملکت را بما فيها مالِ خود انگارد و اهلش را مانند عبيد و إماء، بلکه اغنام و احشام، براي مُرادات و درک شهواتش مسخّر و مخلوق پندارد. هر که را به اين غرض وافي و در مقامِ تحصيلش فاني ديد، مقرّبش کند و هر که را منافي يافت، از مملکت که ملکِ شخصيِ خودش پنداشته، تبعيدش نمايد و يا اعدام و قطعه‌قطعه به خوردِ سگانش دهد و يا گرگانِ خونخواره را به ريختن خونش تهريش [= برانگيزد]، و به نَهْب و غارتِ اموالش وادارشان نمايد و هر مالي را که خواهد،‌ از صاحبش انتزاع و يا به چپاولچيانِ اطرافش بخشد. و هر حقي را که خواهد، احقاق، و اگر خواهد، پايمالش کند و در تمام مملکت به هر تصرفي مختار، و خراج را هم از قبيل مال‌الاجاره و حقّ‌الارض ملک شخصي خود استيفا و در مصالح و اغراض شخصية خود مصروف دارد. و اهتمامش در نظم و حفظ مملکت، مثل ساير مالکين نسبت مزارع و مستغلاتشان، منوط به اراده و ميل خودش باشد؛ اگر خواهد، نگهداري، و اگر خواهد، به اندک چاپلوسي به حريف بخشد و يا براي تهية مصارف أسفار لهويّه و خوشگذراني بفروشد و يا رهن گذارد و حتي دست‌درازي به ناموس را هم اگر خواهد، ترخيص، و بي‌ناموسي خود را برملا سازد و بازهم با قدسيّت و نحوها از صفات احديّت ـ عزّ اسمه ـ خود را تقديس نمايد و اعوانش مساعدتش کنند. تمام قواي مملکت را قواي قهر و استيلا و شهوت و غضبش داند و بر طبق آن انگيزاند: «لايُسْئَل عمّا يَفْعَل و هم يُسْئَلون». و اين قسم از سلطنت را چون دل‌بخواهانه و از باب تصرف آحادِ مالکين در املاک شخصية خود و بر طبق اراده و ميل شخصي سلطان است، لهذا تملکيّه و استبداديه گويند (همو، 1382، ص40-42؛ همو، 1378، ص30-32).
نائيني در خاتمة کتاب، يکي از قوا و ريشه‌هاي استبداد را عادي شدن استبداد در ميان «بزرگان و اقوياي مملکت» و «طبيعي شدن زورگويي و معاملة استبداديه و تحميلات دل‌بخواهانه و تحکمّات خودسرانة فيمابين تمام طبقات آنان» بيان کرده، در ادامه چنين آورده است:
از اين جهت است که نوع اقوياي مملکت و خاصّه ملّاکين ايشان به‌واسطة منافات تسويه و عدالت از جهات عديده با مقاصد و اغراضشان، و بي‌خبري و غفلت از توقف حفظ دين و شرف و استقلالشان به اغماض از آنها، و غلبة حبّ عاجله و اهواء زائله بر عاقبت‌انديشي و اداراکات عقلائيه، با منشأ و اصل استبداد همدرد و همدست، و نسبت‌به اين شجرة خبيثه به‌منزلة فروع و اغصان‌اند (همو، 1382، ص156-157؛ همو، 1378، ص152).
در ذيل، توضيحاتي را دربارة نسبت ميان دو مفهوم استبداد (خودرأيي و ظلم)، علل تغيير مفهوم و نسبت‌سنجي اين دو مفهوم با حاکميت سياسي فقيهان ذکر مي‌کنيم و در پايان به بيان مفهوم‌ جديد‌تر از استبداد و نسبت آن با حکمراني فقيهان مي‌پردازيم:
1. مي‌توان با زبان علم منطق، نسبت ميان «خودرأيي» و «ظلم به ديگران جهت تأمين مصالح شخصي يا گروهي»، را ‌نسبت عموم و خصوص من وجه دانست که اين دو در مواردي قابل جمع‌اند، و در مواردي نيز هر يک بدون ديگري تحقق مي‌يابند. توضيح سه تصوير از رابطة عموم و خصوص من وجه ميان دو معناي استبداد چنين است: الف) در مواردي اين دو در يک مصداق جمع مي‌شوند؛ مانند فردي که از يک‌سو در امور مرتبط به ديگران که به آنها آگاهي کامل ندارد، مشورت نمي‌کند و به نظرات ديگران اهميت نمي‌دهد؛ و از سوي ديگر، انگيزة وي از انجام آن امور، تجاوز به حقوق ديگران و تأمين منافع شخصي است؛ ب) در مواردي خودرأيي وجود دارد، اما انگيزة ظلم به ديگران وجود ندارد؛ مانند انجام امور کاملاً روشن و يقيني با تکيه به نظر خود و بدون قصد تجاوز به حقوق ديگران؛ يا مانند فردي که در امور کاملاً شخصي غيريقيني و نيازمند مشورت، استبداد رأي دارد و مشورت نمي‌کند؛ يا در امور سياسي و اجتماعي غيريقيني، از مشورت پرهيز مي‌کند، اما انگيزة ظلم و تأمين مصالح شخصي ندارد؛ ج).در مواردي، انگيزة ظلم به ديگران وجود دارد، اما با مشورت و استفاده از بهره‌گيري نظرات ديگران و بدون خودرأيي انجام مي‌پذيرد! مانند فردي که در امور سياسي و اجتماعي به مشورت مي‌پردازد، اما انگيزة او از انجام آن امور، ظلم و تأمين بهتر مصالح فردي يا گروهي است (چنان‌که از برخي گزارش‌هاي تاريخي دربارة معاويه چنين به‌دست مي‌آيد).
2. بر اساس توضيحات ذکرشده، خودرأيي در مواردِ نيازمند مشورت، مذموم است و هر کار مذمومي في‌نفسه مي‌تواند ظلم به‌معناي لغوي (وضع الشيء في غير محله) محسوب شود؛ اما در مفهوم کلي استبداد، قصد تجاوز و ظلم به ديگران وجود ندارد. به عبارت ديگر، خود‌رأيي در امور اجتماعيِ نيازمندِ به مشورت، گرچه موجب محروم شدن ديگران از ثمرات احتمالي اموري مي‌شود که با مشورت مي‌توانست تحصيل شود و از اين جهت ظلم به‌معناي لغوي آن تحقق مي‌يابد، اما معناي مصطلحِ ظلم که تجاوز به حقوق ديگران براي تأمين مصالح خويش است، تحقق خارجي نيافته است.
3. اين سؤال قابل طرح است که علت تغيير مفهوم واژة استبداد چيست؟ چرا در استعمال‌ِ «استبداد» در
عصر مشروطه، مفهوم «ظلم حاکم و رئيس به زيردستان» از آن اراده مي‌شد؛ چنان‌که ميرزاي نائيني نيز در سرتاسر تنبيه الامه ـ که برخي عبارات وي در اين زمينه ذکر شد ـ همين مفهوم را از استبداد ارائه داده است. در پاسخ به اين سؤالِ مهم، سه نکته به‌نظر مي‌رسد که در اين ميان، نکتة سوم مهم‌تر است:
الف) چنان‌که اشاره شد، مفهوم اصلي و عام استبداد، «استقلال و انحصار» است. بر اين اساس، چنان‌که خودرأيي از مصاديق بارز استقلال و انحصار است، هنگامي که ظلمي صورت مي‌گيرد نيز نوعي استقلال و انحصار وجود دارد؛ زيرا فرد ظالم به‌دنبال تصرف مستقل و منحصر نمودن امور و منافع ديگران براي خود است.
ب) يکي از جهات خلط ميان خودرأيي و ظلم را مي‌توان جمع دو مفهوم در مصاديق مشترک دانست؛ يعني ازآنجاکه خودرأيي غالباً در مورد حاکمان استعمال مي‌شود و از سوي ديگر، بسياري از حاکمان در کنار خودرأيي، ظلم و تجاوز به حقوق مردم نيز داشته‌اند، ‌بنابراين جمع دو مفهوم در مصاديق مشترک، موجب شده است كه در ادبيات سياسي، از اصطلاح «استبداد»، مفهوم «ظلم به زيردستان در جهت تأمين منافع شخصي» نيز اراده شود.
ج) ورود ادبيات سياسي غرب به ايران و جهان اسلام، اين خلط مفهومي را به‌وجود آورده است. توضيح اينکه مفهوم «استبداد» (despotism) در انديشة سياسي مغرب‌زمين، در ميان خانواده‌اي از مفاهيمي چون «جبّاريت» (tyranny)، «خودکامگي و يکه‌سالاري» (autocracy)، «سلطنت مطلقه» (absolutism)، «ديکتاتوري» (dictatorship)، و «توتالتاريسم» (totalitarisme) شناخته مي‌شود؛ که البته ميان اين مفاهيم، تفاوت‌هايي ذکر شده است. استبداد، ‌مفهومي است که در انديشة سياسي غرب براي توصيف و مقايسة رژيم‌ها به‌کار برده مي‌شد و معمولاً بار منفي داشت. اين اصطلاح، تاريخ دراز و متحولي را در غرب طي کرد و انديشمندان متعددي مانند ارسطو در مغرب‌زمين در مقام دسته‌بندي حکومت‌ها بدان پرداختند.
سير تحول مفهومي استبداد در نظام انديشة سياسي غرب، در قرن هجده به منتسکيو رسيد. وي با انتخاب واژة استبداد براي يکي از سه شکل اصلي حکومت، اين واژه را بدل به يکي از مسائل محوري در انديشة سياسي قرن هجدهم کرده و حدود يک.و.نيم قرن بعد، در ايران عصر مشروطه نيز رواج يافت. منتسکيو حکومت‌ها را به سه نوع «جمهوري»، «مشروطه» و «استبدادي»، تقسيم کرد. در حکومت جمهوري، تمام يا قسمتي از ملت، زمام امور را در کف دارند. در حکومت مشروطه، يک نفر حکومت مي‌کند؛ ولي تحت سلطة قوانين معين. در حکومت استبدادي، يک نفر بدون قانون و طبق اميال و منافع شخصي خود حکومت مي‌کند. استبداد در نظر منتسکيو، صرفاً يک ساختار قدرت دولتي و مقامات نبود؛ بلکه نظامي با سازمان مخصوص خاص بود که نيروي پيشرانش حس مخصوص خود آن، يعني ترس بود. منتسکيو شيوه‌هاي اطاعت و فرمان‌برداري را در حکومت‌‌هاي استبدادي و در حکومت‌هاي آزاد، مقابل مي‌نهاد. اطاعت منفعلانه که در جوامع استبدادي وجود دارد، از نوعي تعليم و تربيت خاص خبر مي‌دهد: اتباع بايد جاهل، بي‌سواد، ترسو، و از نظر روحي خرد‌شده باشند و تقريباً نيازي به قانون‌گذاري نداشته باشند. واحدهاي استبداد، متشکل از شخص مستبد، وزيرانش (که شخص مستبد ادارة امور را به دست آنان مي‌سپارد) و اتباع هستند که همگي از نظر زيردستي، متابعت و وحشت، يکسان‌اند. منتسکيو استبداد را به‌صورت يک نظام ترس، حسادت و سوءظنِ متقابل تصوير کرد. عدم اطميناني که ناشي از هوا و هوس شخص مستبد يا وزيرانش است و تودة مردم را به فقر و فلاکت مي‌کشاند (ريشتر، 1389، ص82-109؛ براي توضيح بيشتر دربارة ديدگاه منتسکيو، ر.ک: منتسکيو، 1355، ص93 و....).
چنان‌که اشاره شد، ديدگاه‌ منتسکيو در زمينة انواع حکومت‌ها، به‌ويژه دربارة استبداد، تأثير بسياري بر متفکران بعد از وي گذاشت و به‌نظر مي‌رسد همين ديدگاه بود که در دورة مشروطة ايران، دست‌کم بر برخي مشروطه‌خواهان ايران حاکم شد و افرادي چون نائيني نيز همين مفهوم‌ از استبداد را اراده مي‌کردند.
4. بر اساس آنچه گذشت، به‌دست مي‌آيد: حاکميت سياسي فقيه نمي‌تواند استبدادي مذموم بر اساس معناي قديم و اولية آن باشد؛ زيرا‌ فقيهِ حاکم بايد جامع‌الشرايط، يعني داراي دو شرط مهم عدالت و کفايت (مديريت) باشد؛ و با توجه به آنکه از يک سو دين اسلام مشورت را براي ادارة حکومت در امور غيريقيني، لازم و واجب بيان مي‌کند، و از سوي ديگر، مشورتْ امري عقلايي و لازمة حکومت‌داري مناسب و شايسته است، بنابراين هم عدالت و هم کفايت فقيه، اقتضاي عدم استبداد در امور نيازمندِ مشورت را دارد. همچنين طبق اصطلاح متأخر از استبداد (تفسير منتسکيو) ـ که نائيني و ديگر علماي مشروطه‌خواه آن را پذيرفته بودند ـ‌ روشن است كه حاکميت سياسي فقيه، استبدادي نيست؛ زيرا کمترين ظلم و تجاوز به حقوق ديگران و حکومت بر اساس هوا و هوس، موجب مي‌شود كه شرط عدالت از فقيه ساقط شود و خودبه‌خود مشروعيتش براي حکومت از دست برود. فقيهِ حاکم، صرفاً بر مبناي تعاليم و قوانين اسلام، و استنباط و تشخيصي که از آن قوانين دارد، به اِعمال حاکميت مي‌پردازد.
5. طبق برخي تفاسير ديگر (و تا حدودي جديدترِ) ارائه‌شده از مفهوم استبداد، حاکميت سياسي فقيه مي‌تواند استبدادي باشد. توضيح اينکه: تمدن مدرن و غرب جديد، بر مبناي اومانيسم و انسان‌محوري شکل گرفته است. تسرّي اين تفکر در عرصة حقوق و سياست، به‌معناي حقّانيت و مشروعيت قانون‌گذاري و حکومت بر اساس خواست مردم است. بر اين اساس، هر حکومتي که نظر و خواست مردم را در امر قانون‌گذاري، تعيين حاکمان و چگونگي ادارة حکومت، محور و مبنا قرار ندهد و آزادي مردم را محدود کند، باطل، نامشروع و غاصبانه خواهد بود و چنين حکومتي ظلم به مردم است (البته ظلم به‌معناي لغوي آن: «وضع الشيء في غير محله»؛ نه ظلم مصطلح: «تجاوز به حقوق ديگران براي تأمين مصالح خويش»). حاکمان موظف‌اند كه طبق خواست مردم (اکثريت) عمل کنند؛ هرچند خود به فساد و خطاي نظر مردم يقين داشته باشند و عمل به خواسته‌هاي آنها را موجب دور شدن از سعادت بدانند. بنابراين، حکومت‌هايي که مشروعيت و حقانيت آنها به مردم بازگشت نکند و مرجع اصلي قوانين و ادارة حکومت خواست مردم نباشد و آزادي حداکثري مردم را محدود نمايند، استبدادي و غاصبانه، و در نتيجه ظالمانه خواهند بود. استبداد در اين اصطلاح، در واقع به‌معناي «عدم مبنا و مشروع‌بخش دانستن خواست مردم و نظر اکثريت» است. طبق اين اصطلاح، نه‌تنها حاکمان بي‌قانونِ خودکامه و هوسران، مستبدند، بلکه افراد صالحي که با هدف وصول مردم به سعادت حقيقي عهده‌دار حکومت شده‌اند (بدون آنکه لزوماً خواستِ مردم مبنا و اساس ادارة جامعه باشد)‌ نيز مستبد خواهند بود؛ چه مبنا و ملاک آنها قانون الهي باشد و چه قانون ديگر. در همين راستا، هر نوع حاکميت بر اساس دين نيز استبدادي خواهد بود؛ چراکه مبناي حاکميت ديني، تحقق قوانين و تعاليم دين است، نه لزوماً تحقق خواست مردم و فراهم کردن آزادي براي تحقق حداکثري اِعمال غرايز آنها. بر اين اساس، نه‌تنها حاکميت سياسي فقيهان، بلکه حاکميت معصومان نيز ذيل حکومت استبدادي قرار خواهد گرفت. البته برخي انديشمندان غربي با انحصار حکومت‌ها به دو قسم، حکومت صحيح و مشروع را مبتني بر نظر و خواست مردم قرار داده‌‌اند که غالباً در قالب رأي اکثريت تحقق مي‌يابد. از نظر اين گروه، ‌ازآنجاکه ممکن است اکثريتْ قانوني را به‌نفع خويش و به‌ضرر اقليت وضع کنند يا روندي را در پيش بگيرند که به نابودي نهادهاي دموکراتيک منجر شود، رأي اکثريت رجحان ذاتي ندارد (پوپر، 1380، ص308-310؛ همچنين، ر.ک: ص970-971).
بسيار روشن است، واژة استبداد که توسط علماي مشروطه‌خواه، از جمله ميرزاي نائيني، به‌کار رفته و داراي بار منفي زيادي بوده، اين مفهوم از استبداد نبوده است و نسبت دادن چنين ديدگاهي به آنها، قطعاً نادرست و کذب است؛ هرچند در دورة مشروطيت، چنين مفهومي از استبداد، مورد نظر برخي روشنفکران غرب‌گرا بود و برخي عالمان مخالف مشروطه نيز ناظر به چنين مفهومي از استبداد به ارائة بحث پرداخته‌اند (تبريزي، 1390، ص295).
بااين‌حال، حکمراني معصومان و فقيهان (در صورت امکان تحقق)، چه از نظر نائيني و چه از منظر ديگر فقها، در تقابل با حضور و مشارکت سياسي مردم نيست؛ بلکه مردم در فعليت‌بخشي (تحقق و تثبيت) حکومتِ حق و استمرار آن، نظارت جدي همگاني و همه‌جانبه بر حاکمان (در قالب امر به معروف و نهي از منکر)، و ارائة نظرات مشورتي به آنها (در تشخيص و تعيين حاکمان و چگونگي اقدامات حکومتي)، نقش مهم و اساسي ايفا مي‌کنند. نظام اسلامي بايد به‌وسيلة اراده و رأي مردم (و نه زور و اجبار) شکل گيرد. مردم حق دارند و بلکه مکلف‌اند كه بر عملکرد مسئولانِ غيرمعصوم نظارت داشته باشند و آنها را در موارد تخلف بازخواست كنند. بر حکومت لازم است كه از فکر و عمل مردم در راه اعتلاي کشور بهره‌برداري کند؛ آگاهي‌هاي مردم، به‌ويژه آگاهي‌هاي سياسي آنها را بالا برد؛ آزادي مردم را در چهارچوب تعاليم ديني به‌رسميت شناسد و بلکه زمينة چنين آزادي‌اي را فراهم کند. بر اين اساس، در حکومت اسلامي (از جمله حکومت مبتني بر حاکميت فقيهان)، مردم داراي نقش و تأثير جدي و مهمي هستند که در قالب حقوق و تکاليف متوجه آنها مي‌شود؛ اما اين‌همه، به‌معناي مشروع‌بخش بودن مردم نسبت‌به قوانين و نسبت‌به تعيين حاکم نيست. در حکومت اسلامي، اولاً مشروعيت و حقانيتِ حکومت به رأي مردم نيست؛ بلکه به نصب الهي است که در دورة غيبت به فقيه جامع‌الشرايط سپرده شده است؛ ثانياً حاکمِ منصوب اسلامي، در ادارة امور عمومي و حکومتي، هرچند از نظرات مردم استفاده مي‌كند و در امورِ نيازمندِ مشورت به مشورت با متخصصان مي‌پردازد، اما تابع نظر و خواست مردم نيست؛ بلکه بر اساس قوانين خداوند در شريعت اسلام و طبق تشخيص و استنباط خود از چگونگي اجراي اين قوانين، عمل مي‌کند (و بر اين اساس، استبداد به‌معناي «بي‌قانوني» نيز در حکمراني فقيهان وجود ندارد). مردم موظف‌اند كه از قوانين الهي و از حاکم منصوب الهي تبعيت کنند. اگر همه يا اکثريت مخالفت کنند، از منظر ديني معصيت کرده‌اند؛ اما حاکمِ منصوب و مشروع نمي‌تواند متوسل به اِعمال زورو اجبار جهت عهده‌دار شدن حکومت يا استمرار آن شود (ر.ک: جوادي آملي، 1390، ص483-504؛ مصباح يزدي، 1394‌، ص131-154؛ شبان‌نيا، 1396، ص99-124).
آنچه از مجموع مطالب تنبيه الامه به‌دست مي‌آيد، ترسيم چنين نسبتي ميان «حاکميت سياسي فقيهان» و «نقش مردم» در وضعيت «حکومت آرماني شيعه در عصر غيبت» است. نائيني که اين وضعيت آرماني را در زمان خود «غير مقدور» مي‌بيند (نائيني، 1382، ص68 ؛ همو، 1378، ص65)، نظام مشروطه به‌معناي خاص را به‌عنوان «قدر مقدور» مطرح مي‌کند که داراي دو رکن «قانون اساسي» و «مجلس شورا».ست. در اين نظام و الگوي سياسي، به‌رغم حضور مؤثر مردم، نقش فقيه، محدود به «اذن» و «نظارت» است (براي نمونه، ر.ک: همو، 1382، ص75-79 و 111-114؛ همو، 1378، ص73-76 و 109-110).
2. مفهوم «استبداد ديني»
پس از روشن شدن واژة استبداد و نسبت ميان حکومت استبدادي با حکمراني فقيهان، به تبيين اصطلاح «استبداد ديني» مي‌پردازيم و نسبت آن را با حاکميت سياسي فقيه بيان مي‌کنيم: «استبداد ديني»، ترکيبي وصفي است و از مفهوم آن، ارتباط ميان دين و استبداد برداشت مي‌شود. از اين واژة ترکيبي، ممکن است يکي از معاني ذيل
قصد شود:
1. استبداد ديني، يعني اجراي دين و شريعت در عرصة اجتماع و سياست، که به‌صورت طبيعي موجب محدود.شدن آزادي‌هاي مردم و نقش و تأثير آنها در قانون‌گذاري و اجراي قوانين مي‌شود (استبداد ديني: اجراي احکام سياسي ـ اجتماعي دين)؛
2. استبداد ديني، يعني عهده‌دار شدن امر حکومت توسط عالمان دين يا دخالت مؤثر آنها در سياست، که طبعاً سبب محدود شدن نسبي آزادي‌ها و نقش مردم در حکومت مي‌شود (استبداد ديني: حکمراني عالمان دين)؛
3. استبداد ديني، يعني عهده‌دار شدن امر حکومت توسط عالمان ديني، بدون حضور و مشاورة نخبگان و مشارکت سياسي تودة مردم (استبداد ديني: حکمراني عالمان دين بدون تحقق آزادي مشروع براي ديگران)؛
4. استبداد ديني، يعني تفسيرهايي از دين که موجب تقويت حاکمان مستبد و ظالم و محدود شدن حقوق و آزادي‌هاي مشروع مردم مي‌شود (استبداد ديني: تفسير اقتدارگرايانه از دين)؛
5. استبداد ديني، يعني دخالت مؤثر عالمان ديني فاسد در امر سياست و استفادة ابزاري آنها از دين در امور سياسي براي کمک به حاکمان ظالم با هدف تأمين مصالح و منافع شخصي خود (استبداد ديني: اقتدار عالمان ديني فاسد و دنياطلب).
کساني که از واژة «ا ستبداد»، مفهوم «عدم مشروعيت‌بخشي خواست مردم و نظر اکثريت»‌ (مفهوم جديدتر استبداد که در انتهاي بحث قبل توضيح داده شد) را قصد مي‌کنند، تمايل دارند اصطلاح «استبداد ديني» را بيشتر به‌معناي اول و دوم (اجراي احکام سياسي دين يا حاکميت عالمان ديني) حمل کنند. اما بر اساس توضيحي که دربارة مفهوم مورد نظر نائيني از واژة «استبداد» ذکر شد و با توجه به صراحت عبارات نائيني ـ‌که در ادامه ذکر مي‌شود ـ مفهوم مورد نظر ايشان (و ديگر علما و مشروطه‌خواهان مذهبي) از «استبداد ديني»، معناي اخير (پنجم) است. ايشان که در موارد متعدد از تنبيه الامه از اين اصطلاح استفاده کرده (ر.ک: نائيني، 1382، ص57-58، 64، 66، 86، 92، 95، 143-145،‌ 149، 157، 161-163 و‌172؛ همو، 1378، ص49-50، 59، 61، 84، 89، 93، ‌142-143، 152، ‌159-160 و 169)، مقصود خود را به‌روشني بيان نموده است. در همين راستا، عباراتي را به‌عنوان شاهد، از تنبيه الامه ذکر مي‌کنيم. در مقدمة کتاب، به‌مناسبت چنين آمده است:
چنانچه گردن نهادن به اراداتِ دل‏بخواهانة سلاطينِ جور در سياساتِ ملكيّه، عبوديت آنان است، همين‏طور گردن نهادن به تحكّمات‏ خودسرانة رؤساي مذاهب و ملل هم كه به‌عنوان ديانت ارائه مي‏دهند، عبوديت آنان است. روايتِ شريفة مرويّه در احتجاج که متضمّن ذمّ تقليد از علماي سوء و هواپرستان رياست و دنيا‌طلبان است هم مفيد همين معناست؛ لکن استعباد قسم اول به قهر و تغلّب مستند، و در ثاني به خدعه و تدليس مبتني [است].... از اينجا ظاهر شد جودتِ استنباط و صحتِ مقالة بعضِ از علماي فن که استبداد را به «سياسي» و «ديني» منقسم و هر دو را مرتبط به هم و حافظ يکديگر و با هم توأم دانسته‌اند (همو، 1382، ص57-58؛ همو، 1378، ص49-50).
نائيني در خاتمة کتاب، دومين عامل و قوة استبداد را «شعبة استبداد ديني» مي‌داند و مي‌نويسد:
شعبة «استبداد ديني» ... حقيقتش را دانستي که عبارت از اراداتِ خودسرانه است که منسلکين در زيّ رياست روحانيّه به‌عنوان ديانت اظهار و ملت جَهول را به‌وسيلة فرط جهالت و عدم خُبْرت به مقتضيات کيش و آيين خود به اطاعتش وامي‌دارند. ... اصل ابتداع و اختراع اين قوة ميشومه و اِعمالش در اسلام، از بِدَع معاويه است که از براي مقابله با سرور اوصيا ـ عليه افضل الصلاة و السلام ـ عده‌اي از دنيا‌پرستان از قبيل عمروعاص و محمدبن‌مسلمه و مسلمةبن‌مخلد و مغيرة بن شعبه و اَشباههم را که در اَنظار عوام امت، در عداد صحابه محسوب و در مغلطه‌کاري به‌اسم دين‌داري (به‌واسطة اتصاف به صحابيّت)، نفود و مطاعيتي داشتند، در تفريق کلمه و معارضه با مقام ولايت ـ سلام‌الله عليها ـ با خود همدست نمود؛ و هم از دستة ديگر[ي] امثال ابوموسي اشعري که از معيّتِ علنيّة ايشان مأيوس بود، به همان اعتزال و تقاعدشان از نصرتِ حق و خذلان شاه ولايت و تزهّد صوري به ترک نصرت و خذلان حضرتش به خرجِ بي‌خردانِ امت دادن قناعت [نمودند]، و به‌وسيلة معيّت آن دستة دنياپرست با او و سکوت و اعتزال اين دستة ديگر، رفته‌رفته اساسِ استبداد و استعباد و تحکمات خودسرانه را در اسلام استحکام و حتي سبّ آن حضرت‌ را هم بر منابر مسلمين رواج داد؛‌ همه شنودند و محضِ حفظ اعتبار خود و منفعت عاجله بر اين کفر بيّن، اعانت يا سکوت اختيار نمودند (همو، 1382، ص143-145؛ همو، 1378، ص142-143).
نائيني در مقام بيان علاج شعبة استبداد ديني، راه علاج را بسيار مشکل مي‌داند؛ زيرا «رادع و مانع از استبدادات و اظهار مراداتِ شهوانيه به‌عنوان ديانت به همان ملکة تقوا و عدالت منحصر، و جز اجتماع اوصافي که در روايت "احتجاج" تعداد [نموده] و "صائناً لدينه، حافظاً لنفسه، مطيعاً لأمر مولاه،‌ مخالفاً لهواه" بودن را در مرجعيت شرعيه اعتبار فرموده‌اند، عاصم ديگري متصور نباشد»؛ و روشن است عالم فاسقي که پيروي از خواسته‌ها و منافع شخصي خويش مي‌کند، چنين ويژگي‌هايي را ندارد (همو، 1382، ص161-163؛‌ همو، 1378، ص159-160).
با توجه به عبارات ذکرشده، ترديدي باقي نمي‌ماند که مقصود نائيني از اصطلاحِ «استبداد ديني»، معناي پنجم از پنج معناي ذکرشده است (يعني: استفادة ابزاري عالمان دنياطلب از دين براي تحکيم موقعيت حاکمان ظالم با هدف تأمين منافع خويش). اما معناي اول و دوم (ورود دين به حوزة سياست، و حاکميت عالمان دين در عرصة سياسي)، نه مورد نظر نائيني از واژة «استبداد ديني» است و نه از نظر وي امري منفي است. معناي سوم و چهارم (حکمراني عالمان دين بدون مشارکت نخبگان و مردم، و ارائة تفسيرهايي از دين که موجب محدود شدن آزادي‌هاي مشروع مردم مي‌شود) نيز مقصود نائيني از استبداد ديني نيست؛ گرچه امري منفي است؛ يعني از نگاه نائيني، آزادي سياسي و مشارکت نخبگان و مردم در امور حکومتي، البته در چهارچوب تعاليم ديني، لازم است و بدون وجود عنصر مشورت و بدون مشارکت و آزادي سياسي مردم، حکومت صلاحيت لازم را نخواهد داشت.
بر اساس آنچه ذکر شد، اصطلاح «استبداد ديني» از نظر نائيني، با حاکميت سياسي فقهاي جامع‌الشرايط ـ‌که عدالت و تقوا و بهره‌گيري از مشارکت مردم از شرايط اصلي است‌ـ ارتباطي ندارد و نفي و مذمت استبداد ديني به‌معناي نفي حاکميت سياسي فقيهان نيست.
به‌رغم وضوح مقصود نائيني از اصطلاح استبداد ديني و علت نفي آن، برخي افراد و گروه‌ها به‌گونه‌اي به توضيح عبارات تنبيه الامه و ديدگاه‌هاي نائيني پرداخته‌اند که خواننده برداشت مي‌کند منظور نائيني از استبداد ديني، معاني ديگر، به‌ويژه حکمراني فقيهان است (از باب نمونه،‌ ر.ک: فيرحي، 1392، ص291؛ نهضت آزادي ايران، بي‌تا، ص118-124، 148 و 153؛ پرهام، 1379، ص245-248؛ مقيمي، 1379، ص444 و 447).
3. «ولايت مطلقة فقيه» و نسبت آن با «استبداد»‌ و «استبداد ديني»‌
مطلبي که در بخش پاياني مقاله توضيح آن را لازم مي‌دانيم، قيد «مطلقه» در اصطلاح «ولايت مطلقة فقيه»، و تفاوت آن با استبداد و استبداد ديني از منظر ميرزاي نائيني است. اين بررسي، به‌ويژه با توجه به اينکه در برخي نوشته‌ها، در نقد ولايت مطلقة فقيه، به مباحث تنبيه الامه و تبيين نائيني از استبداد و استبداد ديني تمسک جسته شده است (ر.ک: نهضت آزادي ايران، بي‌تا، ص118-124، 129-131، 148 و 153)، اهميت مي‌‌يابد.
ولايت مطلقة فقيه، مي‌تواند به نكات متعددي اشاره داشته باشد که البته خود آن نكات نيز باهم در ارتباط.اند. در ذيل دو نکتة اساسي را بيان مي‌کنيم:
1. فقيه هنگامي كه در رأس حكومت قرار مي‌گيرد، هر آنچه از اختيارات و حقوقي كه براي ادارة حكومت لازم و ضروري است، براي او وجود دارد و از اين نظر نمي‌توان تفاوتي بين او و امام معصوم قائل شد. ولايت مطلقة فقيه، يعني همة اختيارات و احکامي که براي معصومين به‌عنوان حاکم جامعة اسلامي ثابت است، براي فقيه نيز ثابت است (مگر موارد خاصي مانند جهاد ابتدايي يا وجوب تعييني نماز جمعه که به‌نظر مشهور علما، ويژة معصومين است). از همين زاويه مي‌توان گفت ـ ‌برخلاف فقهياني که حکمراني فقيه را از راه حسبه ثابت کرده‌اند‌ ـ دامنة اختيارات و ولايت فقيه در امور حکومت، محدود به حدّ ضرورت و ناچاري نيست؛ بلكه مطلق و عام است و حتي جايي را هم كه مسئله به حدّ ناچاري نرسيده، ولي داراي مصلحت و توجيه عقلي و عقلايي است، شامل مي‌شود. در خور ذکر است ـ ‌چنان‌که برخي محققان نوشته‌اند (مصباح يزدي، 1394، ص237) ‌ـ براي اشاره به گسترده بودن ولايت فقيه به‌معنايي که ذکر شد، تعبير«ولايت عامة فقيه» رايج‌تر از تعبير «ولايت مطلقة فقيه» است.
2. واژة «مطلقه» در اصطلاح «ولايت مطلقة فقيه»، بيانگر تقدم حکم «اهم» و تعطيلي حکم «مهم» در صورت تزاحم ميان دو حکم اجتماعي و سياسي است. توضيح مطلب: تزاحم به‌معناي درگيري دو حکم در مقام عمل است؛ يعني دو حکمي که در اصل جعل و مقام ثبوت هيچ‌گونه تضادي ندارند، در برخي حيطه‌هاي عملي تضاد پيدا کنند. در اين صورت، به‌ناچار بايد يکي از اين دو را انتخاب کرد که طبعاً حکم متنخَب، حکمي است که اهميت بيشتري براي شارع دارد. روشن است کنار گذاشتن حکم غيراهم، به‌معناي ناديده گرفتن و زيرپا گذاشتن حکم شارع نيست؛ بلکه با انتخاب حکم اهم، در واقع حکم خداوند در آن شرايط خاص مشخص شده است. با توجه به اين توضيح، همان‌گونه‌که در مسائل فردي تزاحم رخ مي‌دهد و بايد حکم مهم‌تر را بر حکم ديگر مقدم کرد (مثلاً در شرايطي که فردي در حال غرق ‌شدن است و لازمة نجات او، استفاده از اموال ديگران و تصرف در مال غصبي است، بايد در مال غصبي تصرف کرد و فرد را از غرق‌ شدن نجات داد)، در مسائل اجتماعي و سياسي نيز همين‌گونه است؛ براي نمونه، اگر شرايطي به‌وجود آمد که لازمة انجام ‌دادن حج، سلطه و برتري کفر باشد، ميان دو دستور شرعي در مقام عمل، تضاد به‌وجود مي‌آيد: «وجوب انجام‌ دادن حج» و «وجوب مقابله با سلطة کفار». در اين صورت، وجوب مقابله با سلطة کفار که مهم‌تر است، مقدم مي‌شود. چنان‌که اشاره شد، عدم اجراي حکم غيرمهم، اولاً به‌معناي بي‌اعتنايي به شريعت و زيرپا گذاشتن حکم خداوند نيست؛ بلکه با توجه به عدم امکان جمع دو حکم، آنچه مورد رضايت خداوند در آن شرايط است، تعيين مي‌شود؛ ثانياً حکم غيرمهم به‌صورت کلي کنار گذاشته نمي‌شود؛ بلکه صرفاً تا زماني که تزاحم وجود دارد، تعطيل مي‌شود و به‌محض از بين رفتن تزاحم، مجدداً بايد مورد عمل قرار گيرد. درخور ذکر است كه در تزاحم احکام اجتماعي و سياسي، جهت تشخيص حکم مهم‌تر، افزون بر آگاهي دقيق از نصوص ديني، به تشخيص دقيق موضوعات و مصاديق نياز است. اين مسئله اقتضاي آن را دارد که حاکم افزون بر فقاهت، آگاهي دقيقي از مسائل سياسي ـ اجتماعي داشته باشد. «کفايت» به‌عنوان شرط سوم در حاکم (در کنار «فقاهت» و «عدالت»)، از جمله ناظر به اين مسئله بوده و برطرف‌کنندة اين نياز است (براي توضيح بيشتر درباره مفهوم ولايت مطلقه فقيه، ر.ک: مصباح يزدي، 1394، ص234-242؛ جوادي آملي، 1390، ص245-252 و 463-482).
بر اساس دو نکتة ذکرشده در توضيحِ «ولايت مطلقة فقيه»، روشن مي‌شود اين اصطلاح با مفهومي که نائيني از دو اصطلاحِ «استبداد»‌ و «استبداد ديني» اراده کرده است، تفاوت بنيادين دارد؛ زيرا چنان‌که گذشت، معنا و مفهوم اصلي در اين دو اصطلاح از منظر نائيني، ظلم به مردم براي تأمين مصالح خويش است؛ درحالي‌که ولايت مطلقة فقيه، ناظر به گسترده بودن اختيارات فقيهِ حاکم در چهارچوب شريعت جهت تأمين مصالح مردم، و نيز تقدم حکم اهم بر مهم هنگام تزاحم بوده و به‌هيچ‌وجه مسئلة ظلم و تأمين منافع شخصي حاکم، در مفهوم آن لحاظ
نشده است.
اما اينکه نائيني ويژگي حکومت استبدادي را «اطلاق اختيارات»، و متقابلاً ويژگي حکومت ولايتيه را «محدوديت اختيارات» بيان مي‌کند، صرفاً از زاوية در نظر گرفتن مصالح فردي حاکم يا مصالح مردم است؛ يعني در حکومت استبدادي، حاکم تصرفاتش محدود به منافع و مصالح مردم نيست؛ اما در حکومت ولايتيه و مشروطه (به‌معناي عام که شامل حکومت معصومين و فقها نيز مي‌شود)، تصرفات حاکمْ محدود به مصالح مردم است و حاکم منافع خويش را لحاظ نمي‌کند (نائيني، 1382، ص41-45؛‌ همو، 1378، ص31-35). طبعاً اينکه تصرفات بايد در راستاي منافع مردم باشد، نه منافع شخصي، به‌معناي آن نيست که حاکم در جهت تأمين مصالح مردم و نفع‌رساني به مردم، محدوديت داشته باشد و صرفاً مصالح ضروري آنها را تأمين کند (نه مصالح ديگر را) يا در هنگام تزاحم احکام، حکم مهم‌تر را مقدم نکند.
بنابراين، دليلي بر نفي ولايت مطلقة فقيه از سوي نائيني وجود ندارد؛ اما آيا شاهدي بر پذيرش آن وجود دارد؟ پاسخ مثبت است و بر اساس مستندات و گزارش‌ها، ميرزاي نائيني خود ولايت مطلقة فقيه را با هر دو نکته‌اي که دربارة قيد «مطلقه» توضيح داده شد، پذيرفته بود: اولاً طبق هر دو تقرير انتشاريافته از دروس وي و نيز گزارش برخي شاگردان ديگر نائيني، همچون آيت‌الله خويي، نائيني دلالت روايت مقبولة عمربن‌حنظله را بر ولايت فقيه پذيرفته بود (ر.ک: نجفي خوانساري، 1421ق، ص236-237؛‌ آملي، 1413ق، ص336؛ خويي، 1377، ص292ـ293)؛ بنابراين، محدودة اختيارات فقيهِ حاکم را عام و فراتر از امور اضطراري مي‌دانست؛ ثانياً نائيني در دوره‌اي (تخريب اماکن مذهبي توسط وهابيان در سال‌هاي 1343-1344)، به‌دليل حکم مهم‌تر، انجام حج را تحريم كرد (ورعي، 1382، ص76-77).
نتيجه‌گيري
بر اساس آنچه گذشت، به‌دست آمد: مفهوم عام و اصلي واژة استبداد، «استقلال و انحصار» است. ازآنجاکه استقلال و انحصار در نسبت با چيزي در نظر گرفته مي‌شود، استبداد در مفهوم خاص خود، در طول تاريخ ايران اسلامي تا عصر حاضر، در معاني متعددي استعمال شده است. به عبارت ديگر، واژة استبداد به‌نوعي تحول مفهومي داشته‌ و معناي خاص آن شناور بوده است. شايد بتوان در سير تحول مفهومي، تمرکز و غلبة معنايي اين واژه را در چهار مفهوم دانست:
1. خودرأيي و عدم مشورت و عمل بر اساس نظر و ارادة شخصي (مفهوم قديمي استبداد): طبق اين مفهوم، «استقلال و انحصار» که مفهوم عام استبداد است، بيشتر ناظر به افراد خاص در نظر گرفته مي‌شود؛ يعني استقلال از حاکمان و مسئولان ديگر با عدم اجازه و کسب تکليف از آنها در امور، و نيز استقلال از کارشناسان و صاحب‌نظران از طريق عدم مشورت با آنان؛
2. ظلم حاکم و رئيس به مردم و فرودستان براي هوسراني و تأمين مصالح فردي (مفهوم منتسکيويي از استبداد که از حدود دويست سال قبل به‌تدريج در ايران مطرح شد و مورد نظر نائيني و ديگر علماي مشروطه‌خواه بود): طبق اين مفهوم، «استقلال و انحصار»، ناظر به مردم مظلوم و تحت ستم در نظرگرفته مي‌شود؛ در واقع، فرد ظالم به‌دنبال تصرف مستقل و منحصر نمودن امور و منافع ديگران براي خود است؛
3. عدم مشارکت مردم در امور سياسي؛  4. عدم مبنا و مشروع‌بخش دانستن خواست مردم و نظر اکثريت‌ (دو مفهوم نسبتاً جديدتر استبداد): طبق اين دو مفهوم، «استقلال و انحصار»، ناظر است به تودة مردم به‌عنوان شهروند و کساني که بر آنها حکومت مي‌شود. به عبارت ديگر، مردم فاقد آزادي سياسي‌اند؛ با اين تفاوت که در اولي (عدم مشارکت مردم در امور سياسي)، مردم هيچ آزادي و نقش سياسي ندارند و حاکم استقلال و انحصار کامل دارد؛ اما در دومي (عدم مبنا و مشروع دانستن مردم)، مردم آزادي دارند و مي‌توانند نقش و تأثير جدي در امر حکومت
داشته باشند؛ ولي مشروعيت و حقانيت حکومت با آنها نيست و مشارکت سياسي‌شان در چهارچوب خاصي
صورت مي‌گيرد.
اين چهار مفهوم و معناي خاصِ ذکرشده، لزوماً خالص نيستند؛ بلکه مي‌توانند به‌صورت ترکيبي اراده شوند. بااين‌حال، به‌نظر مي‌رسد در مواردي که معاني ترکيبي نيز اراده مي‌شود، غالباً ـ بسته به مورد استعمال ـ تکيه و تأکيد بر يکي از اين چهار مفهوم خاص، بيشتر است. در همين زمينه، با دقت در موارد استعمال ميرزاي نائيني از اين واژه در رسالة تنبيه الامه به‌دست مي‌آيد: به‌رغم آنکه در اکثر موارد، مفهوم ظلم بر فرودست از آن اراده شده، در موارد متعددي نيز در کنار اين مفهوم، مفهوم خودرأيي و نيز عدم مشارکت مردم قصد شده است؛ اما در همين موارد ترکيبي نيز تکية نائيني و مفهوم کانوني مورد نظر وي، همان ظلم و تجاوز به حقوق زيردستان است.
در نسبت‌سنجي اصطلاح «استبداد»، با «حاکميت سياسي فقيهان»، قطعاً حکمراني فقيهان،‌ حکومت استبدادي طبق مفهوم اول و همچنين معناي دوم (که بيشتر، همين معنا مورد نظر نائيني بود) و نيز معناي سوم نيست؛ اما مي‌تواند طبق مفهوم چهارم، استبدادي ناميده شود. مشروع‌بخش دانستن مردم و مبنا و اساسِ قانون‌گذاري و حاکميت را خواست و نظر مردم قرار دادن، نه فقط مخالف حاکميتِ عالمان دين، بلکه در تضاد با حاکميت قوانين ديني و اسلامي است.
در بخش دوم مقاله، اصطلاح «استبداد ديني» بررسي و بيان شد: از مفهوم اين واژه ـ که ترکيب وصفي است ـ ارتباط ميان دين و استبداد برداشت مي‌شود و يکي از معاني ذيل ممکن است از آن قصد شود: 1. اجراي احکام سياسي ـ اجتماعي دين؛ 2. حکمراني عالمان دين؛ 3. حکمراني عالمان دين بدون تحقق آزادي مشروع براي ديگران؛ 4. تفسير اقتدارگرايانه از دين؛ 5. اقتدار عالمان ديني فاسد و دنياطلب. با توجه به صراحت عبارات نائيني، مفهوم مورد نظر ايشان (و ديگر علما و مشروطه‌خواهان مذهبي) از «استبداد ديني»، معناي اخير (پنجم) است.
بر اين اساس، اصطلاح «استبداد ديني» از نظر نائيني، با حاکميت سياسي فقهاي جامع‌الشرايط ـ که عدالت و تقوا و بهره‌گيري از مشارکت مردم از شرايط اصلي است ـ ارتباطي ندارد و نفي و مذمت استبداد ديني، به‌معناي نفي حاکميت سياسي فقيهان نيست.
در بخش سوم و پاياني نوشتار نيز با بررسي قيد «مطلقه» در اصطلاح «ولايت مطلقة فقيه» روشن شد: معناي مورد نظر از آن، با مفهومي که نائيني از دو اصطلاحِ «استبداد»‌ و «استبداد ديني» اراده کرده است، تفاوت بنيادين دارد؛ زيرا معنا و مفهوم اصلي در اين دو اصطلاح از منظر نائيني، ظلم به مردم براي تأمين مصالح خويش است؛ درحالي‌که ولايت مطلقة فقيه، ناظر به دو امر است: 1. گسترده بودن اختيارات فقيهِ حاکم در چهارچوب شريعت جهت تأمين مصالح مردم؛ 2. تقدم حکم اهم بر مهم هنگام تزاحم؛ بنابراين، به‌هيچ‌وجه مسئلة ظلم و تأمين منافع شخصي حاکم، در مفهوم آن لحاظ نشده است. از سوي ديگر، بر اساس مستندات و گزارش‌ها، ميرزاي نائيني ولايت مطلقة فقيه را با هر دو نکته‌اي که دربارة قيد «مطلقه» توضيح داده شد، پذيرفته بود.