نسبتشناسی دانش فقه روابط بینالملل با دانشهای همگون

Article data in English (انگلیسی)
مقدمه
موضوع فقه سیاسی و پيرو آن، فقه روابط بینالملل بهمعنای کشف احکام شرعی در تعامل با غیرمسلمانان، با آغاز تدوین دانش فقه از رویکرد روایی به فقه، همانند شیخ صدوق و شیخ مفید تا رویکرد استدلالی، همانند مبسوط شیخ طوسی و تذکرة علامه حلی در مباحثی همچون جهاد، زکات و کتاب امان، همراه دانش فقه است. نبود مقتضی (دولت شیعی فقهباور) و وجود مانع (حکومتهای معاصر و استعمار)، همواره بهمثابة مهمترین علتهای پیرامون عدم بحث مجزا نسبتبه روابط خارجی مسلمین و دولت اسلامی، سبب عدم اختصاص بابی خاص به این عنوان شده است. بااینحال فقها از این مطلب غفلت نكرده و از طهارت تا دیات در لابهلای کتابها و ابواب فقهی، بهخصوص کتاب جهاد، به آن اشاره نمودهاند. تأسیس انقلاب اسلامی، پیشرفت و توسعة دانش فقه در عرصههای اقتصاد، سیاست و غیره، سبب خلق دانشهایی همانند فقه اقتصاد و فقه سیاست و حرکت بهسوی تبویب جدیدی در دانش فقه شده است. بااینحال ضرورت تولید دانش بومی و فقهی از، یکسو، و تولید پاسخ با ابتنا بر فقه امامیه از سوي ديگر، اقتضا میکند با پایش و بازخوانی عبارات فقها در مجموعهای منسجم و سازماندهی آنان با رعایت اولویتبندی قواعد و رفع تزاحمات در حوزة عمل، رسالتهای هر کدام از کتابها یا ابواب فقهی را مشخص كنیم.
نسبتشناسی دانشها با یکدیگر، در حقیقت یکی از رئوس ثمانیة هر دانشی است که حکما جهت مشخص شدن مرز دانشها بر آن تأکید كردهاند. تبیین فقه روابط بینالملل بهمثابة دانش، نیازمند تبیین چیستی آن است. تبیین چیستی فقه روابط بینالملل در برخی از پژوهشها، مانند فقه روابط بینالملل (شریعتمدار جزایری، 1385) و فقه روابط بینالملل (میراحمدی، 1392) بیان شده؛ اما نسبت آن با دانشهای همگون بررسی نشده است. عدم پژوهش دربارة نسبتشناسی فقه روابط بینالملل، با وجود پژوهشهایی در حوزة فقه سیاسی و فقه روابط بینالملل، پژوهش دربارة این موضوع را جهت جدایی میان مسائل و رسالتهای علوم همگون ضروری ميكند. ازاینرو رسالت اصلی پژوهش حاضر، پاسخ به این پرسش است که چه نسبتی میان فقه روابط بینالملل بهمثابة یک دانش با دو دسته از دانشهای بینالمللی و فقهی است. فقه روابط بینالملل، از آن جهت که دانشی فقهی است، با فقه سیاسی، فقه سیاست خارجی و رویکرد حکومتی به فقه پیوند دارد؛ و از آن روي که شعاع و عمق احکام آن بینالمللی است، با دو دانش حقوق بینالملل و روابط بینالملل ارتباط مییابد. در این مقاله تلاش بر این است با بهرهمندی از روش تحلیلی ـ مقایسهای، پس از تبیین مفهومی فقه روابط بینالملل، نسبت آن ابتدا با دانشهای فقهی بررسی شود؛ سپس نسبت فقه روابط بینالملل با دانشهای بینالمللی بیان میگردد.
1. مفهومشناسی
تشریح مفهوم فقه روابط بینالملل وابسته به تبیین مفهومی سه کلمة «فقه»، «روابط» و «بینالملل» است. فقه در لغت بهمعنای «مطلق فهم» (زبیدی، 1414ق، ج19، ص72) ، «ادراک» (احمد بن فارس، 1404ق، ج4، ص442)، «شکافتن» (ابناثير، بيتا، ج3، ص465؛ زمخشرى، 1417ق، ج3، ص45) و «ادراک دقیق» آمده است. مشتقات فقه در قرآن کریم بهمعنای بصيرت و ريزبينى و «ادراك دقيق» استعمال شده است (مکارم، 1427ق، ص31). این واژه با اثرپذیری از قرآن کریم در صدر اسلام، به فهم دقیق و بصیرت نسبتبه مجموعة دین و هر آنچه از طرف خداوند بهعنوان دین نازل شده است، اعم از مسائل اعتقادی، فرعی و اخلاقی اطلاق میشد. محقق کرکی دراینباره بیان داشته است: «فالفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها، سواء كانت متعلّقة بالايمان و العقائد و ما يتّصل بها، أم كانت أحكام الفروج و الحدود و الصلاة و الصيام» (کرکی، 1414ق، ج1، ص5). فقه در این استعمال، مترادف «شرع» است (حلی، بیتا، ج1، ص7) که از آن به «فقه اکبر» تعبیر میکنند.
واژة فقه خاستگاه تحول معنایی فراوانی قرار گرفته است. این واژه ابتدا بهمعنای «مطلق فهم» و «ادارک» هر چیزی اطلاق میشد؛ سپس به معنای فهم دقیق کلام خداوند و معصومین اختصاص پیدا کرد (ابنمنظور، 1414ق، ج13، ص522) و همزمان با پیدایش علم فقه، در معنای «علم به احکام فرعی شرعی عملی از ادلة تفصیلی» (حلی، بیتا، ج1، ص7) انحصار يافت که از این معنا به «فقه اصغر» تعبیر ميكنند:
إلّا ان التمايز التدريجي للمعارف الدينية المختلفة، و تبلور الشكل المستقل لهذا العلم، و استقلاله بقواعد و أحكام حيث انحصر بحدود الأحكام الشرعية الخاصة بأفعال المكلفين ادى الى خروج الفقه اصطلاحا عن حدود المعنى السابق ليدخل مرحلة أخرى من مراحل تطوره، و ليصبح له مدلوله المقتصر على الأحكام العملية، أي ما يسمى بالعبادات و المعاملات، و حيث يستمر في التطور و الترقي عند ما يتوسع الفقهاء في مدلول كلمة الفقه هذه، و ذلك عند ما شاع التقليد و أسس الفقهاء مدارسهم الخاصة و المستقلة، و ذات الاجتهاد المختص، فأصبحت هذه الكلمة تطلق على العلم بالأحكام الشرعية الفرعية العملية بطرقها المختلفة، أو المستمدة من الأدلة التفصيلية» (حلی، بیتا، ج1، ص7و8).
مقصود از احكام فرعى، احكام مربوط به افعال و ترك افعال مكلّفان، اعم از شخصیتهای حقیقی و حقوقی است. دولت بهمثابة شخصیت حقوقی، مکلف فقه در عرصة روابط داخلی و خارجی قرار میگیرد. ازاینرو رسالت علم فقه تبیین بایستهها و نبایستههای تمام تعاملات میان دول و ملل جهت دستيابي به سعادت دنیوی و اخروی نوع انسانها در تمام هستی است.
روابط بینالملل، معادل اصطلاح انگليسي International Relations و اصطلاح عربي «علاقات الدولیه» است. این واژه در دانش روابط بینالملل در دو معنا کاربرد دارد: نخست بهمعنای یک موضوع مطالعه در ادبیات روابط بینالملل، که با حروف كوچك ir بهکار میرود؛ دوم بهمثابة یک رشتة مطالعاتی است كه با حروف بزرگ IR بهکار ميرود و به مطالعة موضوع روابط بینالملل بهمعنای اول میپردازد (دهقانی فیروزآبادی، 1394، ج1، ص11-12). رشتة روابط بینالملل IR در سال 1919م پس از جنگ جهانی اول با تأسیس کرسی روابط بینالملل در دانشگاه ویلز ابریستویت صورت گرفت (برچیل و دیگران، 1392، ص21). روابط بینالملل در هر دو کاربرد، یک «معنای توافقی» نیست و با توجه به پیشفرضها، معانی گوناگونی از آن ارائه شده است.
گسترة روابط بینالملل، وابسته به گسترة شمول بازیگران و نوع روابط است. انحصار بازیگران در دولت و روابط در روابط سیاسی، دامنة روابط بینالملل را محدود میکند. توسعة بازیگران به دولتی و غیردولتی و روابط به سیاسی و غیرسیاسی، گسترة عمیقی از روابط بینالملل را فراروی این دانش قرار میدهد. بنابراین، روابط بینالملل در معنای موسّع عبارت است از کلیة روابط و تعاملات سیاسی ـ دیپلماتیک، اقتصادی ـ تجاری، و فرهنگی ـ اجتماعی میان کلیة بازیگران بینالمللی دولتی و غیردولتی، از جمله افراد (دهقانی فیروزآبادی، 1394، ج1، ص11-12).
فقه روابط بینالملل، مرکب از واژة «فقه» و «روابط بینالملل»، در معنای وصفی و اضافی کاربرد دارد. پژوهشگر در ترکیب وصفی، با نگاه بینالمللی به مسائل موجود در ابواب فقهی، از طهارت تا دیات، به مطالعة فقه میپردازد. حقیقت آن است که این رویکرد به روابط بینالملل، دانشی درجة دوم است که وصف بینالملل را بهمثابة جامهای برای تمام ابواب فقهی قرار میدهد و قلمروهای روابط بینالمللی در تمام ابواب فقه را شناسایی ميكند. ترکیب اضافی به فقه و روابط بینالملل که موضوع این پژوهش قرار گرفته، دانشی درجة اول است که مسائلی همانند جنگ، صلح، تابعیت، پناهندگی، گردشگری، سفارت، امنیت و اقتصاد بینالملل را ذیل خود بهمثابة دانشی جدید پوشش میدهد. فقه روابط بینالملل در این رویکرد، بهمعنای تفقه در موضوعات بینالمللی است که کشف نگاه هنجاری و دستوری شریعت به روابط بینالملل نسبتبه مکلفان، مهمترین رسالت این دانش قلمداد میشود. با این بیان، میتوان فقه روابط بینالملل را بهعنوان دانشی هنجاری، به «تلاش برای استنباط احکام شرعی و تعیین تکلیف بازیگران عرصة بینالملل بر اساس منابع معتبر جهت نیل به سعادت فردی و اجتماعی» اطلاق كرد.
این دانش، اگرچه در طول تاریخ علم فقه و فقه سیاسی بهعنوان دانشی متداول و مستقل مورد توجه قرار نگرفته، اما بر اساس برخی معیارهایی که ذیل معیار تمایز علوم، مانند «غرض و غایت علم» (آخوند خراسانی، 1409ق، ص7؛ اراکی، 1375، ج1، ص556) بیان شده است، امکان طرح بهمثابة دانشی مستقل را داراست.
بهصورت کلی، نظریههای مربوط به غایت فقه و در ادامة آن فقه روابط بینالملل را میتوان به سه نظریة غایت دنیوی، غایت اخروی و غایت دنیوی ـ اخروی تقسیم كرد. در نگاه اول، جهتگیری اصلی دین و دانش فقه، دنیاست و در حقیقت، هدف دین ایجاد بهشت موعود بر روی زمین در همین دورة حیات دنیوی انسان است (غزالی، 1406ق، ج1، ص28-29). گروه دوم با جهتگیری بهسوی اخروی بودن دانش فقه، آموزههای فقهی را ناظر به سعادت اخروی انسان میدانند و غایت دانش فقه را تحصیل سعادت اخروی انسان معرفی ميكنند. از باب نمونه میتوان به بیان شهید اول در کتاب ذکری و محجة البیضاء فیض کاشانی اشاره كرد. شهید اول با تعریف فقه به «علم به احکام شرعی عملی از روی ادلة تفصیلی جهت تحصیل سعادت اخروی انسان» (شهید اول، 1419ق، ج1، ص40)، اخروی بودن دانش فقه را یادآور میشود.
گروه سوم با تبیین پیوند میان دنیا و آخرت و عدم گسست میان این دو، غایت فقه را دنیوی و اخروی میداند (جوادی آملی، بیتا، ص5). ازاینرو غایت دانش فقه، همانگونهکه علامه حلی و آیتالله بروجردی فرمودهاند، «تنظیم نظام معاش و معاد انسان جهت تحصیل سعادت در دنیا و آخرت» است (بروجردى، بیتا، ج1، ص33؛ همو، 1426ق، ج1، ص92؛ همو، 1416ق، ص74؛ علامه حلی، 1420ق، ج1، ص32). بر این اساس، هدف فقه روابط بینالملل، ساماندهی و مدیریت رفتار مکلفین در محیط بینالمللی براي دستیابی به سعادت انسان در دو بعد دنیا و آخرت است. از این جهت، همانگونهکه هر کدام از ابواب فقهی غایتهای خُرد را بهمثابة بخشی از سعادت، ذیل غایت کلان دانش فقه پیگیری ميكنند، غایت نهایی فقه روابط بینالملل ذیل نظام کلی دانش فقه، گسترش حاکمیت الله و زمینهسازی برای تبلیغ و دعوت به اسلام بهمنظور کسب سعادت جهانی در دنیا و آخرت برای
تمامی انسانهاست.
فقه روابط بینالملل همانند دانشهای دیگر، دارای فواید و منافع گوناگون است که استعداد تبیین در سطوح مختلف در دو رویکرد علمی و عملی را دارد. بالاترین فایدة فقه روابط بینالملل در سطح علمی، ارائة نظریة فقهی روابط بینالملل است. فقه روابط بینالملل بهعلت تشریع توسط مولای حکیم و لحاظ مصالح و مفاسد واقعیِ ناظر به تمامی انسانها در تمامی عالم، مطمئنترین قوانین جهت تحصیل سعادت فردی و جمعی نوع انسان را ارائه میدهد. ازاینرو در صورت تحقق و توسعة نظام بینالملل مبتنی بر فقه امامیه، سعادت نوع انسان مهمترین دستاورد این دانش تلقی میگردد.
کشف قواعد فقهی در عرصة روابط بینالملل براي دسترسی سریع و آسان به احکام شرعی، و تدوین و ارائة الگوی نظم جهانی مطابق آموزههای فقهی، از فواید دانش فقه روابط بینالملل در بعد علمی است و شیوة مشروع استقرار عدالت، امنیت و آزادی، رفع جهانی ظلم، استبداد و استعمار، رفع موانع هدایت، و توسعة عوامل رشد در سطح نظام بینالملل را میتوان بهمثابة برخی از فایدههای علمی و عملی فقه روابط بینالملل نام برد.
2. نسبتشناسی فقه روابط بینالملل با دانشهای همگون
فقه روابط بینالملل از جهت «فقهی» با دانشهایی همانند فقه سیاسی (داخلی)، فقه سیاست خارجی و رویکرد فقه حکومتی همگونی دارد؛ و از جهت «بینالمللی» بودن، با دانشهای روابط بینالملل و حقوق بینالملل همپوشانی دارد. ازاینرو در ادامه به تبیین مرز دانشی هر کدام از دانشهای ذکرشده ذیل دو عنوان دانشهای فقهی همگون و دانشهای بینالمللی همگون ميپردازيم و اشتراکات و تفاوتهای هر کدام از دانشهای يادشده را بیان ميكنيم.
1-2. جایگاه فقه روابط بینالملل در نسبت با دانشهای فقهی همگون
نسبت میان فقه سیاسی و فقه روابط بینالملل، وابسته به تبیین نسبت میان فقه و سیاست است. ترکیب فقه و سیاست، و خلق واژة «فقه سیاسی» در دو ترکیب وصفی و اضافی، سبب انتاج دو مفهوم گوناگون در این دانش است. مراد از فقه سیاسی در ترکیب وصفی، تنیدن سیاست بر قامت فقه است. در این معنا، سیاست پوششی برای دانش فقه است و محقق با نگاهی سیاسی، دربارة تمام گزارههای فقهی کاوش ميكند. این تعبیر از فقه سیاسی، مترادف با فقه حکومتی در نظر کسانی است که حکومت را معادل دولت یا آنچه به دولت برمیگردد، میدانند.
فقه سیاسی در ترکیب اضافی، مفهومی متفاوت دارد. این وجه از فقه سیاسی، برخلاف ترکیب وصفی، به صورتهای گوناگون تعریف شده است. کشف احکام سیاسی مهمترین وجه اشترک، و گسترة فقه سیاسی مهمترین وجه اختلاف در تعاریف يادشده است. بااینحال میتوان اين تعریف را در دو دسته قرار داد:
دستة اول تعاریفیاند که فقه سیاسی را دانش نظریه و رسالت آن را طراحی الگو (سیدباقری، 1393، ص317) و نظامسازی میدانند. براي نمونه، فقه سیاسی در اين نوع از تعریف به «اجتهادی تخصصی که به شناخت احکام موضوعات سیاسی و نظام سیاسی در قالب نظریهپردازی فقهی» میپردازد، تعريف شده است. این تعریف با دو ویژگی، فقه سیاسی را از سایر تخصصهای فقهی متمایز میکند: یکی آنکه احکام موضوعات و پدیدههای سیاسی را استنباط میکند؛ دوم آنکه به ارائة نظام سیاسی میپردازد» (مبلغی، 1393، ص38).
دستة دوم تعاریفیاند که فقه سیاسی را دانش کشف حکم، و رسالت آن را تنظیم روابط سیاسی میداند. این تعاریف، اگرچه در رسالت دانش فقه سیاسی و موضوع آن اشتراک دارند، اما در استعمال روش در تعاریف اختلاف دارند (میر موسوی، 1389، ص59؛ اکبری، 1392، ص41). براي نمونه، برخی در تعریف فقه سیاسی چنین بیان داشتهاند: «فقه سیاسی مجموعة احکام و قوانین تکلیفی و حقوقی ناظر به امور عمومی یا امور خصوصی است که بهنحوی با امور عمومی مرتبطاند و به تنظیم روابط سیاسی دولتها با مردم و دولتها با یکدیگر میپردازد» (خسروپناه، 1393، ص184).
بههرروی فقه سیاسی در ترکیب اضافی یا وصفی، دانش نظریه باشد یا دانش حکم، به دو قسم فقه سیاست داخلی و فقه سیاست خارجی تقسيم ميشود. مراد از فقه سیاست داخلی، اصول و قواعد مربوط به سیاست داخلی و تنظیم روابط درونامتی جامعة اسلامی است؛ و فقه سیاست خارجی بهمعنای «اصول و قواعد مربوط به سیاست خارجی و تنظیم روابط بینالملل و جهانی اسلام است» (شکوری، 1361، ج1، ص71). با این بیان، فقه روابط بینالملل بهمعنای بخشی از فقه سیاسی بهطور عام و فقه سیاست خارجی بهصورت خاص است و فقه سیاسی بهمثابة خاستگاه اصلی فقه روابط بینالملل ایفای نقش میکند.
1-1-2. فقه روابط بینالملل و فقه سیاست خارجی
شباهتهای میان سیاست خارجی و روابط بینالملل، گاهی سبب همپنداری این دو مفهوم در مطالعات روابط بینالملل، و بهدنبال آن در مطالعات فقه سیاسی بهصورت عام است. ضرورت استعمال لغات در مفاهیم تخصصی هر دانش اقتضا میکند با تبیین مرز میان دو واژة «سیاست خارجی» و «روابط بینالملل»، گسترة مفهومی هر کدام را تعیین كنيم تا در استعمال لفظ، به شبهة غلط یا مجاز در گفتار گرفتار نشویم.
تبیین نسبت میان فقه روابط بینالملل و فقه سیاست خارجی، از سه پایگاه فقه عمومی، فقه سیاسی و روابط بینالملل قابل تبیین است. فقه عمومی همان فقه رایج و مصطلح بهمعنای نگاه فردی به کشف احکام عملی مکلفین است. این سبک از فقاهت، با جدایی میان دو عنصر فقاهت و سیاست و انتقال موضوعشناسی به مکلف، تنها به ارائة حکم کلی میپردازد و رسالت فقیه با کشف حکم شرعی پایان مییابد. مطالعة آثار این سنخ از فقها در ابواب گوناگون، حکایتگر عدم تفاوت میان دو مفهوم روابط بینالملل و سیاست خارجی است. این رویکرد با محور قرار دادن اسلام بهمثابة مرز گفتمانی، مشخصة اصلی میان روابط داخلی و خارجی است و مطابق این شاخص، مرزهای اعتقادی را طبقهبندی ميكند؛ بنابراین، هرگونه رابطة خارجی شامل روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با غیرمسلمین همانند دولت و افراد، در دارالاسلام (شبیه رابطة مسلمین با اقلیتها) یا بیرون از دارالاسلام را در زمرة سیاست خارجی و روابط بینالملل قرار میدهد.
همانگونهکه در تعاریف فقه سیاسی گذشت، فقه سیاسی به دو قسم فقه سیاست داخلی و فقه سیاست خارجی تقسیم میشود. از این منظر، روابط مسلمین با غیرمسلمین در تمام سطوح با محوریت مرزهای ملی و دولت اسلامی سنجیده میشود. بر این اساس، روابط مسلمین با غیرمسلمین در تمام سطوح داخلی و مرزهای ملی در گسترة روابط داخلی و هرگونه رابطة خارج از مرزها، مربوط به روابط خارجی و روابط بینالملل است. ازاینرو برخورد دولت اسلامی با اهل کتاب در قالب ذمه یا دیگر قراردادها، از مسائل فقه سیاست داخلی شمارش میشوند و روابط دولت اسلامی با مسلمانان خارج از مرزهای ملی، در زمرة روابط خارجی قرار میگیرد. با این توضیح، در این رویکرد، فقه روابط بینالملل و فقه سیاست خارجی مترادف یکدیگر قرار میگیرند (عمید زنجانی، 1421ق، ج3، ص82-94).
برخلاف فقه عمومی و فقه سیاسی که این دو واژه بهصورت مترادف کاربرد داشتند، از منظر دانش روابط بینالملل، میان دو واژة سیاست خارجی و روابط بینالملل تفاوت هست. سیاست خارجی در مقابل سیاست داخلی بهمعنای خطمشی و روشی است که دولت در برخورد با امور و مسائل خارج از کشور برای حفظ حاکمیت و دفاع از موجودیت و [تعقیب و تحصیل] منافع خود اتخاذ میکند (منصوری، 1365، ص11). در تعریف دیگر، سیاست خارجی بهمعنای تصمیمها، کنشها و اقدامات یک کشور در قبال سایر بازیگران و محیط بینالمللی است که بر پایة یک طرح و راهبرد ازپیشتعیینشده بهوسیلة تصمیمگیرندگان برای تأمین اهداف مشخص و معین صورت میگیرد (دهقانی فیروزآبادی، 1394، ج1، ص21). در مقابل، روابط بینالملل در معنای موسع بهمعنای کلیة تعاملات و کنشها و واکنشهای سیاسی و غیرسیاسی بین بازیگران بینالمللی دولتی و غیردولتی و افراد است
(همان، ص14). بنابراین، تفاوت این دو مفهوم را میتوان در گسترة این دو مفهوم و اعم بودن روابط بینالملل نسبتبه سیاست خارجی خلاصه كرد.
در رویکرد سوم، با اضافه شدن فقه به سیاست خارجی و روابط بینالملل بدون تصرف در معنای سیاست خارجی و روابط بینالملل و کشف روابط این دو واژه، گسترة فقه سیاست خارجی و فقه روابط بینالملل مشخص میشود. در این صورت، فقه سیاست خارجی به مجموعهای از احکام شرعی اطلاق ميشود که روابط دولت اسلامی با سایر دول و روابط دولت اسلامی با محیط بینالملل را در قالب طرحی مشخص و ازپیشتعیینشده بیان میکند. در مقابل، فقه روابط بینالملل بهمعنای مجموعهای از احکام شرعی است که در سطوح مختلف، افزون بر تنظیم روابط دولت اسلامی با سایر دولتها و محیط بینالمللی، وظایف دیگر بازیگران، اعم از افراد و نهادها را در مجموعهای منسجم جهت حرکت جمعی بهسوی سعادت انسانی ترسیم میكند.
2-1-2. رویکرد فقه حکومتی
فقه حکومتی بهعنوان یک رویکرد به فقه، از دیگر واژگانی است که با فقه روابط بینالملل مرتبط میشود. تعاریف فقه حکومتی را میتوان در سه رویکرد تبیین كرد. در رویکرد اول، فقه حکومتی از مقولة انشا و بخشی از فقه بهمعنای فقه احکام حکومتی است که حاکم از موضع حکمرانی خود صادر میکند (اسلامی، 1392، ص24؛ صرامی، 1393، ص271). رویکرد دوم، فقه حکومتی را از مقولة اخبار بهمعنای فقه سیاسی و اجتماعی اسلام که در لابهلای کتاب قضا، کتاب جهاد، کتاب حدود و مانند آن متجلی است، دانسته، فقیه را عهدهدار کشف و استنباط آن از منابع معتبر میدانند (اسلامی، 1392، ص25). در رویکرد سوم، فقه حکومتی بر نگرش و بینش حاکم بر کل فقه اطلاق ميشود و فقیه بر اساس آن حاکمیت سیاسی شیعه را در نظر میگیرد و در استنباط خود به رفع نیازهای حکومت میپردازد (ایزدهی، 1392، ص44) و مکلف بهعنوان فردی از افراد حکومت اسلامی در نظر گرفته میشود.
فقه حکومتی در رویکرد اول، بخشی از دانش فقه است و تنها بر بخشی از فقه ـ که همان احکام حکومتی صادره از حاکم در حوزة روابط بینالملل است ـ اطلاق میگردد. در رویکرد دوم، فقه حکومتی همواره بهمثابة دانش و بخشی از فقه معادل فقه سیاسی است. در این رویکرد با تقسیم فقه سیاسی به دو عرصة فقه سیاست داخلی و فقه سیاست خارجی، نسبت میان فقه حکومتی و فقه روابط بینالملل، به نسبت عموم و خصوص مطلق ارتقا مییابد. در رویکرد آخر، فقه حکومتی معادل «فقه نظام» و متفاوت از دو رویکرد گذشته است. در این رویکرد، فقه حکومتی بهعنوان وصفی بر تمام فقه سایه میاندازد و نسبت هر حکم را در عرصة اجتماعی نسبتبه حاکم سیاسی مورد سنجش قرار میدهد. ازاینرو حکم هر مسئلهای در نسبت با حاکمیت شیعه در نظر گرفته میشود. بنابراین، فقه حکومتی بخشی از فقه نیست؛ بلکه نگرشی و بینش حاکم بر کل فقه است. در این رویکرد، فقه روابط بینالملل در کنار مسائل دیگر، موضوع فقه حکومتی را تشکیل میدهد.
2-2. جایگاه فقه روابط بینالملل در نسبت با دانشهای بینالمللی همگون
1-2-2. نسبت فقه روابط بینالملل و دانش روابط بینالملل
دانش فقه روابط بینالملل با وجود شباهت در عنوان، بیشترین تفاوت را با روابط بینالملل مدرن در محتوا دارد. دانشهای مستقل با وجود موضوع، غایت، سنخ مسائل، ابزار و...، از همدیگر متمایز میشوند. با این نظر، مقایسه میان دو دانش میتواند در تمام یا بعضی از معیارهای یادشده صورت گیرد. فقه روابط بینالملل از جهت روش، موضوع و غایت، با دانش روابط بینالملل مدرن تفاوت ماهوی دارد.
تفاوت در روش بهمثابة یکی از معیارهای تمایز علوم، «مایز» میان فقه روابط بینالملل و روابط بینالملل مدرن است (میراحمدی، 1392، ص46). روابط بینالملل موجود با محدودیت در سه حوزة معرفتشناسی، هستیشناسی و انسانشناسی، گرفتار نقص روشی در مطالعات روابط بینالملل شدهاند. در مقابل، دانش فقه روابط بینالملل با گستردگی در روششناسی و عدم انحصارگرایی، بهفراخور موضوع و متعلق شناخت، از رهیافتهای روششناختی و روشهای مختلف بهره میبرد (دهقانی فیروز آبادی، 1393، ص428). از سوی دیگر، هدف در روششناسیهای مطالعات موجود، پیشبینی آینده است؛ درحالیکه در فقه روابط بینالملل، هدف اولیه از روششناسی، کشف واقعیت جهت شناخت موضوع، سپس کشف حکم و در نهایت طراحی نظام بینالمللی عادلانه جهت حصول سعادت جمعی است که مجموع اینها تنها در «روش اجتهادی» قابل تبیین است. روش اجتهادی برخلاف روش اثباتگرایی، که یکی از رویکردهای مسلط دانش مدرن روابط بینالملل است و گزارههای خام و خنثی و فاقد ارزش داوری تولید میکند (همان، ص56)، مهمترین کارویژة آن کشف و صدور گزارههای هنجاری است که با در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان، احکام اولیه و ثانویة تعامل و تقابل مکلفین را در مشروعیت و عدم مشروعیت نظام بینالملل مشخص ميكند.
تمایز در موضوع، یکی دیگر از معیارهای تمایز میان دو دانش فقه روابط بینالملل و روابط بینالملل مدرن را فراهم آورده است. وجود رویکردهای نظری گوناگون در دانش مدرن، حاکی از نبود موضوع مطالعة واحد در این عرصه است؛ برای نمونه، موضوع مطالعه در نظریة انتقادی «عدالت بینالمللی»، در واقعگرایی «قدرت و امنیت»، در لیبرالیسم «اقتصاد سیاسی» و در نوواقعگرایی «امنیت بینالمللی» است. بااینحال تفاوت در سطوح تحلیل، بازیگران و اولویت به مسئلهای همانند امنیت، قدرت و اقتصاد، سبب اختلاف در موضوع دانش روابط بینالملل مدرن شده است. در مقابل، دانش فقه روابط بینالملل با قرار دادن «رفتار مکلف» بهعنوان موضوع مطالعه در محیط بینالمللی، افزون بر پوشش تمام مسائل، سطوح مختلف را هم تبیین میكند. در این نظر، مکلف عام است و افزون بر پوشش شخصیتهای حقیقی، شخصیتهای حقوقی را نیز دربر میگیرد و گسترة رفتار مکلف در تمام ابعاد را نیز شامل میشود.
دانش روابط بینالملل مدرن تألیفی از رویکردها و نظریات گوناگون این دانش است. ازاینرو غایتشناسی دانش روابط بینالملل در رهن شناخت غایت رویکردها و نظریات گوناگون است. بهطورکلی با پیروی هر نظریه از هستیشناسی خاص و انحصار «هستی» به عالم «دنیا»، غایت دانش روابط بینالملل موجود ماهیتی «مادی» و «محدود» پیدا میکند؛ برای نمونه، غایت جهانی شدن، امنیت ملی، امنیت بینالمللی، عدالت اجتماعی و غیره را میتوان از غایتهای هر کدام از نظریههای لیبرالیسم، واقعگرایی، نوواقعگرایی، سوسیالیسم و غیره در دانش روابط بینالملل موجود نام برد. در مقابل، فقه روابط بینالملل با تکیه بر هستیشناسی الهی و کشف حکم شرعی، سعادت نوع انسان را در جامعة بینالملل غایت نهایی قرار داده است. صرف کشف حکم، سعادت نوع انسان را در جامعة بینالمللی تأمین نمیکند؛ ازاینرو لازم است تا با کنار هم قرار دادن گزارههای فقهی، نظریة فقهی و سپس فقه نظام شکل بگیرد تا با ایجاد دولت مقتدر مشروع بتواند سعادت نوع انسانی را در جامعة جهانی تأمین كند. بر این اساس، فقه بینالملل افزون بر دانش حکم، دانش تولید نظریه در عرصة بینالملل نیز بهشمار ميآيد و قدرت تبیین نظریة فقهی روابط بینالملل را داراست.
وجود تفاوت در عرصة نظری میان دانش روابط بینالملل و فقه روابط بینالملل، به بهرهوری این دو دانش از ابزارهای متعدد و متنوع سرایت كرده است. بر این اساس استفاده از هر ابزاری براي رسیدن به غایت دانش روابط بینالملل موجود، «مشروع» تلقی میشود؛ درحالیکه استعانت از هر ابزاری براي حصول غایت فقه روابط بینالملل، مشروع تلقی نمیشود. از باب نمونه، در نسبت میان امنیت و فناوري در زمينة تولید بمب اتم، بهمثابة سلاح کشتار.جمعی، بين فقه روابط بینالملل و دانش موجود اختلاف نظر است. دانش موجود با مشروع دانستن آن، راه را بهسوی رقابت تسلیحاتی باز میکند؛ درحالیکه در فقه روابط بینالملل از منظر امامیه، تولید و انباشت سلاحهای کشتار.جمعی حرام است (خامنهای، 28/1/1389).
2-2-2. نسبت فقه روابط بینالملل و حقوق بینالملل
حقوق بینالملل بهمثابة یک رشتة مطالعاتی، بخشی از حقوق عمومی و خارجی است که سابقة تدوین آن به سدة هفدهم میرسد. دانشمندان حقوق بینالملل با ارائة تعریفهای گوناگون، بر کثرت اختلاف در معنای این واژه افزودهاند. دايرةالمعارف حقوق بینالملل در کاربردی نوین، حقوق بینالملل را به هرگونه قواعد الزامآوری که حاکم بر روابط بینالمللی است، توصیف كرده است (عمید زنجانی، 1389، ج1، ص723). تشکیل سازمانهای بینالمللی، توافق بر حقوق و آزادیهای سیاسی، مجازات مرتکبان جرايم و جنایات بینالمللی، تعریف جامعتری را فراروی حقوق بینالملل قرار داد. در این تعریف، حقوق بینالملل بهمعنای مجموعة اصول و قواعدی است که دولتها، یعنی اعضای اصلی جامعة بینالمللی، خود را ملزم به رعایت آنها میدانند و طرز تشکیل و وظایف سازمانهای بینالمللی و روابط این سازمانها را با یکدیگر و با دولتها و نیز در بعضی موارد، حقوق و تکالیف افراد را تعین میکنند
(همان، ص724).
حقوق بینالملل در رویکرد اسلامی بهمعنای مجموعهای از قواعد حقوقی که بر روابط بینالمللی یک کشور اسلامی حاکم است، اطلاق میشود (همان، ص725). در این رویکرد، هرگاه مقررات و قواعد حقوقی مربوط به یک کشور اسلامی مطرح شود، قواعد و اصول سیاست خارجی نسبتبه جهان خارج و کشورهای غیراسلامی، حالت حقوق بینالملل به خود میگیرد (همان).
اشتراک در زمينة «تعیین حقوق و تکالیف» میان رسالتهای دانش فقه روابط بینالملل و حقوق بینالملل، بر «قرابت» این دو دانش افزوده است. نسبت میان دانش فقه روابط بینالملل و حقوق بینالملل اسلامی، نسبت عموم و خصوص مطلق است؛ زیرا هر کدام از قواعد و مقررات حقوق بینالمللی اسلامی که چشماندازهای اصول سیاست خارجی را مشخص میکند، در فقه روابط بینالملل جای میگیرد (عمید زنجانی، 1421ق، ج3، ص78)؛ ولی مسائلی همانند چینش و نحوة تعامل و تقابل در ساختار نظام بینالملل، در حقوق بینالملل جای نمیگیرد. افزون بر این، دو دانش فقه روابط بینالملل و حقوق بینالملل اسلامی در زمينة عرصة روابط بینالملل، موضوع مطالعه، منابع و رسالتهای خود، با یکدیگر متفاوتاند.
موضوع مطالعه بهمثابة یکی از معیارهای تمایز علوم، مرز میان دانشهای مختلف را تبیین ميكند. با این شاخص، موضوع حقوق بینالملل «روابط بینالمللی پیرامون صلح و جنگ» است (همان، ص27)؛ درحالیکه موضوع مطالعه در دانش فقه روابط بینالملل، رفتار مکلفان است. رفتار مکلفان برخلاف موضوع حقوق بینالملل، که تنها پیرامون جنگ و صلح است، گسترة وسیعی از رفتار جوارحی و جوانحی را دربر میگیرد. از باب نمونه، نیت و عزم تحمیل جنگ بر کشور دیگر، تا زمان وقوع جنگ موضوع حقوق بینالملل قرار نمیگیرد؛ اما موضوع فقه روابط بینالملل قرار میگیرد.
رسالت یا غایت هر دانشی، یکی دیگر از معیارهای تمایز آن علم از دیگر علوم است. در رویکرد حداکثری به فقه بینالملل، رسالت فقه روابط بینالملل طراحی نظام عادلانه و ایجاد ساختارها و نهادهای عدالتگستر در سطح نظام بینالملل جهت هدایت و سعادت جمعی نوع انسان است؛ درحالیکه رسالت حقوق بینالملل در رویکردهای خُرد، به تعيين صلاحيت، تعيين تعهدات دول و تنظيم صلاحيت سازمانهاي بينالمللي، و در رویکرد کلان، به صلح و امنيت بينالمللي کاهش مییابد.
منابع فقه روابط بینالملل، بهعلت انتساب آن به ارادة تشریعی خداوند، به پیروی از دانش فقه، منحصر در منابع اربعه، یعنی کتاب، سنت، عقل و اجماع است؛ درحالیکه حقوق بینالملل با ماهیت انسانمحوری، عرف را یکی از منابع اصدار حکم قرار میدهد.
نتیجهگیری
فقه روابط بینالملل بهسبب اشتراک در موضوع و گسترة حکم، با دو دسته از دانشهای فقهی و بینالمللی ارتباط دارد؛ اما تفاوت در سنخیت مسائل، چيستی، چرایی و چگونگی، سبب مرزکشی میان دانشهای فقهی و بینالمللی و طرح فقه روابط بینالملل بهمثابة دانشی با ماهیت و رسالت خاص میگردد. فقه روابط بینالملل در نسبت با دانشهای فقهی همگون، با وجود اشتراک در منابع و روش، از غایت مخصوص خود که سعادت برون مرزی نوع انسان را مورد توجه قرار میدهد، متفاوت ميشود. به این بیان، تفاوت دانش فقه روابط بینالملل با دانشهای فقهی همگون، تنها در گسترة این دانشهاست؛ درحالیکه فقه روابط بینالملل نسبتبه دانشهای بینالمللی با بهرهوری از روش اجتهادی جهت استنباط احکام بینالمللی، تفاوت در منابع کشف احکام و حقوق، تحصیل سعادت دنیا و آخرت نوع انسان در غایتشناسی، عدم مشروعیت استفاده از هرگونه ابزار و ابتنای آن بر حقوق و تکالیف، مرز دانشی خود را از سایر دانشهای بینالمللی متمایز ميكند و خود را بهعنوان دانشی مستقل که مبتنی بر روش، منابع، غایت و ابزار خاص است، معرفی مینماید.
- ابنمنظور، محمد بن مكرم، 1414ق، لسان العرب، بيروت، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، دار صادر.
- ابوالحسين، احمد بن فارس بن زكريا، 1404ق، معجم مقائيس اللغة، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم.
- اراكى، محمدعلى، 1375، اصول الفقه، قم، مؤسسه در راه حق.
- اسلامی، رضا، 1392، اصول فقه حکومتی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
- اکبری، کمال، 1392، فقه سیاسی و جمهوری اسلامی ایران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران.
- ایزدهی، سید سجاد، 1392، نقد نگرشهای حداقلی در فقه سیاسی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
- ایمانی، علی، 1384، «قاعده فقهی تولی و تبری در اندیشه سیاست خارجی امام خمینی»، حکومت اسلامی، ش37، ص122-151.
- آخوند خراسانى، محمدكاظم بن حسين، 1409ق، كفاية الأصول، قم، موسسة آلالبيت.
- برچیل، اسکات، لینکلیتر، آندرو و دیگران، 1392، نظریههای روابط بینالملل، ترجمه سجاد حیدریفرد، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.
- بروجردى، آقاحسين طباطبايى، 1416ق، البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، قم، دفتر حضرت آيتالله.
- ـــــ ، 1426ق، تبيان الصلاة، تقریرات حسینعلی منتظری، قم، گنج عرفان.
- ـــــ ، بیتا، نهاية التقرير، تقریرات محمدفاضل لنکرانی، بینا، بیجا.
- جزرى، ابناثير، مبارك بن محمد، بیتا، النهاية في غريب الحديث و الأثر، قم، مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان.
- ـــــ ، بیتا، النهاية في غريب الحديث و الأثر، ج3، قم، مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان.
- جوادى آملى، عبدالله، بیتا، كلمة حول الفقه و تطوره، قم، دفتر انتشارات اسلامى.
- جوهرى، اسماعيل بن حماد، 1410ق، الصحاح ـ تاج اللغة و صحاح العربية، بيروت، دار العلم للملايين.
- حسنی، ابوالحسن، 1388، «تعریف فقه سیاسی و موضوع آن بهمنزله نخستین مسأله در فقه سیاسی»، قبسات، ش51، ص169-191.
- حلّى، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، 1420ق، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، قم، مؤسسه امام صادق.
- ـــــ ، بیتا، تذكرة الفقهاء، قم، مؤسسه آلالبيت.
- حلّى، فخرالمحققين، محمد بن حسن بن يوسف، 1387ق، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، قم، مؤسسه اسماعيليان.
- حلّى، مقداد بن عبداللّه السّيورى، 1403ق، نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية، قم، كتابخانه آيتالله مرعشى نجفى.
- خسروپناه، عبدالحسین، 1393، «گستره و قلمرو موضوع فقه و فقه سیاسی»، در: تمایزات فقه و فقه سیاسی، علیاصغر نصرتی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
- دفتر حفظ و نشر و آثار حضرت آیتالله العظمی خامنهای به نشانی: http://www.farsi.khamenei.ir
- دهقانی فیروزآبادی، سید جلال، 1394، اصول و مبانی روابط بینالملل، تهران، انتشارات سمت.
- ـــــ ، 1393، فرانظریه اسلامی روابط بینالملل، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
- زمخشرى، ابوالقاسم، محمود بن عمر، 1417ق، الفائق في غريب الحديث، بيروت، دار الكتب العلمية.
- سید باقری، سید کاظم، 1393، «آسیبشناسی پژوهش و نظریهپردازی در فقه سیاسی»، در: تمایزات فقه و فقه سیاسی، علیاصغر نصرتی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
- شریعتی، روحالله، 1387، قواعد فقه سیاسی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
- شکوری، ابوالفضل، 1361، فقه سیاسی اسلام، بینا، بیجا.
- صدرالدین شیرازی، محمدبنابراهیم، 1381، رساله سه اصل، تصحیح و تحقیق و مقدمه حسین نصر، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
- صرامی، سیفالله، 1393، «منبعشناسی تطبیقی در فقه و فقه سیاسی»، در: تمایزات فقه و فقه سیاسی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
- عاملى، محمد بن مكى (شهيد اول)، 1419ق، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، قم، مؤسسة آلالبيت.
- عراقى، ضياءالدين، 1420ق، مقالات الأصول، قم، مجمع الفکر الاسلامی.
- عمید زنجانی، عباسعلی، 1389، دانشنامه فقه سیاسی، تدوین و تنظیم ابراهیم موسیزاده، تهران، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
- ـــــ ، 1421ق، فقه سياسى، تهران، اميركبير.
- غزالی، محمد بن محمد، 1406ق، احیاء علوم الدین، بيروت، دارالکتب العلمیه.
- کرکی عاملی، على بن حسين (محقق ثانى)، 1414ق، جامع المقاصد في شرح القواعد، قم، مؤسسة آلالبيت.
- مكارم شيرازى، ناصر، 1427ق، دائرةالمعارف فقه مقارن، قم، انتشارات مدرسه امام على بن ابىطالب.
- منتظرى نجفآبادى، حسين على، 1409ق، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، قم، نشر تفكر.
- منصوري، جواد، 1365، نظري به سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، تهران، امیرکبیر.
- میراحمدی، منصور، 1392، «فقه روابط بینالملل»، پژوهشهای سیاست اسلامی، ش4، ص39-58.
- میرموسوی، سید علی، «اعتبار و قلمرو فقه سیاسی»، در: درس گفتارهایی در فقه سیاسی، منصور میراحمدی و دیگران، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
- نصرتی، علیاصغر، 1393، تمایزات فقه و فقه سیاسی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.