معرفت سیاسی

 
مقدمه
تجربة مشروطه در ساليان دور و انقلاب اسلامي در ساليان اخير، محمل مناسبي براي ابراز نظر محققان و سنجش تفاوت‌ها و شباهت‌هاي مواجهة نظري و عملي انديشمندان و فقيهان با هر دو واقعة مزبور شده است. از مهم‌ترين مباحث در اين زمينه، يافتن نسبت رويکردهاي انديشمندان در واکنش به مشروطه و انقلاب اسلامي با مسئلة «اقتدارگرايي» است. يکي از نويسندگان معتقد است كه نظريه‌پردازي سياسي در ايران معاصر، از مشروطه تا انقلاب اسلامي، به‌نوعي گذار از دموکراسي به اقتدارگرايي بوده است و هرچه به انقلاب اسلامي نزديک‌تر مي‌شويم، کفة اقتدارگرايي سنگين‌تر مي‌شود ‏(فيرحي، ۱۳۹۴، ج2، ص245-246). در اين مقاله، صحت اين مدعا در مورد ديدگاه آيت‌الله محمدتقي مصباح يزدي، يکي از انديشمندان دورة انقلاب اسلامي، واکاوي مي‌شود. بررسي اينکه آيا نظام مطلوب (و نه مقدورِ) انديشمندان در دورة مشروطه چيزي غير از نظام ترسيم‌شده در دورة انقلاب اسلامي است، به مجالي ديگر نياز دارد. بر اساس خوانش اقتدارگرايي، آراي سياسي سه انديشمند دورة انقلاب اسلامي، آيت‌الله محمد مؤمن قمي (1316-1397)، آيت‌الله سيدکاظم حائري (متولد 1317) و آيت‌الله محمدتقي مصباح يزدي (1313-1399) حاوي مباني و مؤلفه‌هاي اقتدارگرايي است. اگرچه صاحب اين خوانش به‌طور مفصل ديدگاه آيت‌الله مؤمن را بررسي مي‌کند و ابعاد اقتدارگرايي در آراي فقهي ايشان را تبيين مي‌نمايد، اما به وجود مشابهت بسيار ميان ديدگاه‌هاي سه انديشمند مزبور تصريح مي‌کند و به همين دليل از بررسي آراي دو انديشمند ديگر خودداري مي‌نمايد ‏(همان، ج2، ص477).
در اين مقاله، خوانش اقتدارگرايي از انديشة سياسي آيت‌الله مصباح يزدي واکاوي و ارزيابي مي‌شود. اگرچه منابع اندکي در زمينة نقد ديدگاه ايشان در دست است و برخي از آنها فاقد رويکرد علمي‌اند، اما بر اساس خوانشي که نظريه‌پردازي سياسي در دورة انقلاب اسلامي را بر پاية اقتدارگرايي تحليل مي‌کند، مي‌توان به مباني و مؤلفه‌هاي اقتدارگرايي در انديشة سياسي آيت‌الله مصباح يزدي دست يافت؛ چراکه بر اساس اين خوانش، چهرة عمومي نظريه‌هاي سياسي دورة ميانه و نيز دورة انقلاب اسلامي، توصيه به اقتدار است و همواره گرايش بر اين است که نصوص ديني ناظر به مسئوليت‌هاي مدني افراد به حاشيه رانده شود و فقط در انديشه‌هاي دورة مشروطه و به‌طور کلي نظريه‌هاي سياسي جديد است که مفاهيمي نظير «شورا»، «بيعت» و «وکالت» ظاهر مي‌گردد که استعاره‌هاي بيانگرِ رَوايي مشارکتِ سياسي در نظام‌هاي سياسي است ‏(همو، ۱۳۸۴، ص49-50).
خوانش اقتدارگرايي را به دو صورت مي‌توان ارزيابي کرد: تطبيقي و سلولي. در روش اول، ديدگاه‌هاي انديشمندان دورة انقلاب اسلامي با انديشمندان دورة مشروطه بررسي مي‌گردد. نگارنده معتقد است كه هيچ تفاوت بنيادين ميان انديشه‌هاي سياسي دو دورة مزبور وجود ندارد و تمايز انديشمندان اين دو دوره صرفاً در کمتر يا بيشتر برجسته نمودن بعضي مباحث است؛ وگرنه پذيرش يا عدم پذيرش از سوي انديشمندان مشروطه و انقلاب اسلامي در ناحية مباني و مؤلفه‌هاي نظام سياسي صورت نگرفته است. در روش دوم، ديدگاه هر کدام از انديشمندان دورة انقلاب اسلامي به‌صورت جداگانه و از لحاظ انطباق مباني و مؤلفه‌هاي اقتدارگرايي بر انديشة آنان بررسي مي‌شود. نگارنده بر اين باور است كه در خوانش اقتدارگرايي، از بعضي ابعاد و اجزاي ديدگاه‌هاي انديشمندان دورة انقلاب اسلامي غفلت شده است و ازاين‌رو نتيجه‌گيري نهايي در اين خوانش نيز با چالش‌هاي اساسي روبه‌روست. در اين مقاله روش دوم برگزيده مي‌شود و مباني و مؤلفه‌هاي اقتدارگرايي را بر اساس خوانش اقتدارگرايي ـ که در آثار برخي صاحب‌نظران صورت‌بندي شده است ـ در مورد انديشة سياسي آيت‌الله مصباح يزدي ارزيابي مي‌کند.
1. ارزيابي مباني اقتدارگرايي در انديشة سياسي آيت‌الله مصباح يزدي
شاخصه‌هاي اقتدارگرايي را مي‌توان در دو حوزة «مباني» و «مؤلفه‌ها» دسته‌بندي کرد. امور گوناگوني را در نوشته‌هاي مختلف به‌عنوان مباني اقتدارگرايي مي‌توان شناسايي نمود؛ اما به‌نظر مي‌رسد كه يکي از مهم‌ترين آنها، «فرادستي» باشد. در خوانش اقتدارگرايي، گزاره‌هاي دانشِ فقه و فلسفة سياسي کلاسيک شيعه و همچنين نظريه‌هاي توليدشده در دوران انقلاب اسلامي، بر اساس برخورداري از بنياد «فرادستي» به اقتدارگرايي محکوم شده‌‌اند.
1-1. فرادستي
فرادستي (Superiority) مهم‌ترين بنيادي است که با تکيه بر آن به اقتدارگرا بودن انديشه‌ها و انديشمندان خاص حکم شده است. فرادستي يک ديدگاه در توجيه اقتدار سياسي است که بر نابرابري جوهري ميان انسان‌ها تأکيد مي‌کند و اين باور را اعلام مي‌نمايد که همانند قوانين مادي در طبيعت، قوانين سياسي در جامعة انساني وجود دارد که همواره و بي‌استثنا سلسله‌مراتب سياسي را تعيين مي‌کند. بر اساس فرادستي، فرودست از فرادست اطاعت مي‌کند؛ زيرا در اين صورت وضع بهتري خواهد داشت. اربابِ داراي برتري عقلاني، شايستة حکومت کردن بر کساني هستند که ذاتاً تعقلشان ناقص است و چنين حاکميتي به‌احتمال بسيار زياد پيامدهاي خوبي براي فرد فرودست به ارمغان خواهد آورد ‏(همپتون، ۱۳۸۹، ص38-39).
فرادستي در خوانش اقتدارگرايي به دو صورت تحليل شده است. فرادستي در تحليل اول، از جهت بازشناسي جايگاه عقل در فرايند اجتهاد پديد مي‌آيد. اگرچه عقل از ابزارهاي اساسي در زندگي سياسي شيعيان است و بسياري از فروعات شرعي در حوزة «ما لا نص فيه» با استفاده از عقل استنباط مي‌شود، اما هر عقلي چنين تواني ندارد و تنها «عقل» يا «عقولي» اعتبار دارند که از ناحية «سمع» تقويت مي‌شوند. بدين‌سان، عقل‌هاي دورة غيبت به دو دستة «عقل عوام» و «عقل دانشمندان» تقسيم مي‌شوند و عقل دانشمندان، چون بر فهم کتاب و سنت تکيه دارد، در مقايسه با عقل عوام در موقعيت فرادستي قرار مي‌گيرد و زندگي سياسي از عقل آنان اثر مي‌پذيرد ‏(فيرحي، ۱۳۷۸، ص286). بنابراين، فقه سياسي شيعه از آن جهت که جامعة سياسي را به دو بخش اکثريت عامي و جماعتِ معدودِ مجتهدان تقسيم مي‌کند، دانشي اقتدارگرا و نخبه‌گرايانه است (همان، ص295).
تحليل دوم بر فرادستي حاکم در مقايسه با مردم تمرکز مي‌يابد. با تکيه بر پيامدهاي سياسي اجتهاد، دانايي و رهبري به عرصة حکمراني نيز سرايت مي‌كند. در اين صورت، همان‌طورکه حکمت بدون حکيم تصور نمي‌شود، حکومت هم بدون حاکم امکان ندارد و طبيعتاً «بهترين» و «داناترين» افراد بايد حکومت کنند؛ و چون در اين نوع حکمراني، نظارت بيروني مردمان مقلد بر حاکمان مجتهد جايز نيست، چنين انگاشته مي‌شود که حاکمان مجتهد بديلي براي سلطان جائر محسوب مي‌شوند. «اصل رهبري» که در دانش سياسي دورة ميانه طرح شده است، به‌طور مداوم مسائلي را بازتوليد مي‌کند که همه اقتدارگرا هستند (همان، ص308-309).
بنابراين، فرادستي از منظر خوانش اقتدارگرايي با دو معضل روبه‌روست: نخست اقتدار مجتهد به‌مثابة يک متخصص، هرگونه آزادي عمل را از افراد فاقد آن مهارت سلب مي‌کند؛ چراکه آنان مجبورند تا براي دستيابي به آنچه نزد مجتهد است، به او مراجعه کنند؛ دوم اقتدار حاکم نيز ستودني نيست؛ زيرا طبق فرض، حاکم از دانش برخوردار است و ازاين‌رو هرگونه نظارت عوام بر او ناصواب تلقي مي‌شود.
چنين استدلالي به آموزه‌هاي آنارشيسم فلسفي بسيار نزديک مي‌گردد. ميخائيل باکونين (1814-1876م) در رسالة «اقتدار چيست؟»، استدلال‌هايي مشابه را ارائه کرده است. در باور او، برتري يک نفر بر افراد ديگر به‌دليل برخورداري از دانش، و اطاعت انسان‌ها از قوانيني که تحت نام دانش شکل گرفته‌اند و از سوي انسان‌ها فقط بايد محترم شمرده شوند، نه اينکه درک و فهم شوند، با شأن جامعة انساني سازگاري ندارد؛ بلکه با جامعة حيواني قرابت دارد. احتمال ناکامل بودن دانش که در اختيار فرد است قرار دارد، هرگونه مرجعيت او را مشکل مي‌گرداند (باكونين، 2020).
در استدلالي ديگر براي نفي اقتدار از سوي آنارشيست‌ها، بر ناسازگاري «اختيار» و «اقتدار» تأکيد شده است. از يک سو علامت تعيين‌کنندة دولت، «اقتدار» به‌معناي حق حکمراني است؛ و از سوي ديگر، تعهد اصلي انسان «اختيار» است که مستلزم نفي پذيرش حکمراني ديگران است (ولف، 1998، ص18).
آنچه اين انگاره را نسبت‌به خوانش اقتدارگرايي از انديشة سياسي آيت‌الله مصباح يزدي تقويت مي‌کند، يکسان‌انگاري هرگونه نظم استعلايي در خوانش اقتدارگرايي است. در خوانش اقتدارگرايي، سلطان جائر، سلطان عادل و حاکمان مجتهد، همگي از بنياد اقتداري برخوردارند و حاصل تکاپوي مجتهدان در دورة ميانه، نه براي براندازي يا تحديد سلطنت جائرانه، بلکه صرفاً براي جانشيني خود با سلطان جائر بوده است. اگر سلطان جائر در بسط اقتدار خويش مي‌کوشيد، مجتهدان نيز بر پاية سازوکار اجتهاد، اقتدار فراگير و نظارت‌ناپذير خود را در سطح اجتماع مي‌گسترانند (فيرحي، 1378، ص324). از منظر خوانش اقتدارگرايي، مشکل اساسي نظام‌هاي سياسي اسلامي در گذشته و حال، ناتواني در ايجاد موازنه ميان «آزادي فرد» و «اقتدار دولت» است که نتيجة آن جانب‌داري از نظم سياسي است که خودکامگي و اقتدار از ارکان اصلي آن محسوب مي‌شود ‏(همو، ۱۳۸۴، ص49).
به‌نظر مي‌رسد، درصورتي‌که بتوان دو گزارة زير را بر اساس انديشة سياسي آيت‌الله مصباح يزدي اثبات نمود، نادرستي خوانش اقتدارگرايي در مسئلة فرادستي اثبات مي‌شود:
گزارة اول: پذيرش اقتدار حاکم از سوي مردم، بر اساس «ضرورت بالقياس» و با توجه به اهداف انسان‌‌ها از ورود به زندگي اجتماعي توجيه مي‌گردد.
گزارة دوم: حق نظارت و انتقاد بر عملکرد حاکم، با اقتدار او منافات ندارد.
در اينجا هر دو گزاره را بر اساس آراي آيت‌الله مصباح يزدي تبيين مي‌کنيم.
1-1-1. گزارة اول
بر اساس ديدگاه آيت‌الله مصباح يزدي در معيار «الزام اخلاقي»، مي‌توان به منشأ اقتدار سياسي از ديدگاه ايشان دست يافت. استلزام و ضرورت بالقياس بين دو امر، ناشي از علاقۀ ذاتي بين آن دو شيء است؛ زيرا ضرورت بالقياس به اين معناست که دو شيء به‌گونه‌اي هستند که هرگاه عقل به ذات يکي از آن دو بنگرد، به ضرورت وجود ديگري حکم مي‌نمايد؛ و اين انفکاک‌ناپذيري در جايي است که بين دو شيء ربط علّي و معلولي باشد. بر اساس حکمت الهي، موجودات هرچه بيشتر بايد به کمالات خود برسند و اين بدون استفاده از مقدمات و ابزارهاي لازم امکان‌پذير نيست. بنابراين ميان «مقدمات» که شامل بسياري از کارهاي اختياري انسان نيز مي‌شود و «هدف» که رسيدن آدمي به کمال است، رابطة ضرورت بالقياس وجود دارد؛ و چون تحقق آن هدف، مطلوب و ضروري است، مقدمات تحقق آن نيز ضروري خواهند بود. بنابراين، حقوق و اخلاق از ريشه‌هايي برخوردارند و آن عبارت است از «روابطي که افعال اختياري انسان با کمال وجودي او دارند». سرايت اين مبناي فلسفي به عرصة سياست، نتيجه‌اي جز موجه جلوه دادن حاکميت نيست. بر اين اساس، تصرف انسان در انسان‌هاي ديگر، عقلاً کار درستي است؛ زيرا هدف آفرينش که رسيدن آدمي به کمال است، از اين طريق بهتر تأمين مي‌شود. ازاين‌رو خداوند به انسان‌ها حق مي‌دهد که از حيوانات و نباتات و حتي از انسان‌هاي ديگر به‌طور صحيح بهره‌برداري کند ‏(مصباح يزدي، ۱۳۹۱ج، ج3، ص143-145).
تکوين اقتدار سياسي بر پاية «ضرورت بالقياس» چنين توجيه مي‌شود که زندگي اجتماعي براي تأمين نيازمندي‌هاي مادي و معنوي انسان‌ها ضرورت دارد و چون زندگي اجتماعي از راه کمک و همکاري متقابل آدميان حاصل مي‌گردد، به مقرراتي نياز است تا سهم هر فرد يا گروه را از فراورده‌هاي گوناگون جامعه تعيين کند و براي اختلاف‌هايي که ميان افراد پيش مي‌آيد، راه‌حل‌هايي نشان دهد. چون مقررات مزبور نيازمند ضامن اجرايي است، بايد دستگاه قدرتمندي وجود داشته باشد كه همان نظام حکومتي است. براي آنکه نظام جامعه دچار اختلال نشود، به‌ناچار بايد دستگاهي وجود داشته باشد که با قدرت و شوکت، ضامن اجراي قوانين شود و سرپيچي‌کنندگان را مجازات نمايد. چون افرادي که از قانون سرپيچي و به حقوق ديگران تجاوز مي‌کنند، هم اکنون هستند و هم در آينده خواهند بود، پس ضرورت اقتدار نيز دائمي است. بنابراين، براي رسيدن افراد يک جامعه به کمالات حقيقي خود، بايد مقرراتي باشد تا رفتارهاي اجتماعي افراد را در جهت پيشرفت معنوي سوق دهد. بر اين اساس تأخير در وضع قانون، تا زماني که همة افراد جامعه از رشد عقلي برخوردار شوند، نادرست است؛ چراکه اساساً زماني نخواهد رسيد که همة انسان‌ها به بلوغ عقلي مطلوب دست يابند. برخي افراد از استعداد عقلاني کمي برخوردارند و عدة ديگري هم به‌دليل سرگرم بودن به امور معيشتي فرصت انديشه‌ورزي در امور اجتماعي را ندارند. بنابراين، اگر با تشکيل جوامع انساني قانون و حکومت وضع نشود، جامعه رو به تباهي خواهد رفت ‏(همو، ۱۳۹۳، ص152، 173، 182).
علت پذيرش اقتدار حاکم آن است که بر اساس اهدافي که انسان براي خود تعيين مي‌كند، اطاعت از اوامر حکومتي ضرورت مي‌يابد. مهم‌ترين خواستة آدمي تأمين امنيت است و هيچ فردي بدون کمک گرفتن از ديگران نمي‌تواند به آن دست يابد. ازاين‌رو مهم‌ترين کارويژة حکومت جلوگيري از هرج‌ومرج و تأمين امنيت است و در صورت نبود حکومت، و به عبارت ديگر، پذيرش اقتدار حاکم، فرد به خواسته‌هاي خود دست نمي‌يابد و جامعه دچار هرج‌ومرج مي‌شود ‏(همو، ۱۳۸۲، ج2، ص20). آن عنصري که اقتدارگرايي را از حريم رابطة مردم و حاکم مي‌تواند برطرف کند، مصالح و منافع خود مردم است که در پرتو چنين رابطه‌اي تأمين مي‌شود: «مصلحتِ خود مردم است که از حاکم اطاعت کنند. اطاعت از حاکم چيزي شبيه اطاعت بيمار از پزشک است. پزشک اگر دستوري مي‌دهد، به‌خاطر مصلحت بيمار است. اين رابطة متخصص با غير متخصص است» (همو، 1396الف، جلسه پانزدهم). بنابراين، انسان‌ها به‌دنبال تأمين مصالحشان هستند و اساساً زندگي اجتماعي و تأسيس حکومت بدين مقصود است که مصالح اجتماعي انسان بدون تشکيل حکومت و حاکم صالح تأمين نمي‌شود (همو، 1396الف، جلسه هفدهم).
آدمي وقتي به کساني مانند پزشک، وکيل و مکانيک مراجعه مي‌کند که در اموري خاص از خبرگي و مهارت برخوردارند و از فرامين آنان پيروي مي‌کند، در واقع استقلال و خودمختاري خود را به‌کار گرفته است، نه اينکه آن‌را از دست بدهد؛ وگرنه بايد وقت زيادي صرف شود تا براي مثال به عوامل بيماري و درمان جسم آدمي، آگاهي کامل از قوانين و چگونگي دفاع از خود در منازعات مدني، و همچنين شيوة عيب‌يابي و تعمير ابزارها دست يافت. بنابراين پذيرفتن اقتدار، نه‌تنها مستلزم کاهش خودمختاري شخصي نيست، بلکه نپذيرفتن اقتدار چه‌بسا از آزادي و خودمختاري فرد بکاهد. پذيرش و عدم پذيرش اقتدار سياسي نيز دقيقاً با همين پيامدها روبه‌روست. نپذيرفتن اقتدار سياسي مستلزم تأمين نشدن همة نيازهاي آدمي و صرف زمان بسيار و هزينه‌هاي هنگفت براي تأمين فقط يک نياز، مانند تأمين امنيت مي‌شود؛ که در نتيجه عملاً آدمي نمي‌تواند به‌دنبال تأمين نيازهاي ديگرش برود.
اصل در رفتار انسان، فراهم بودن زمينة انتخاب و گزينش است كه او با اختيار خود راه صحيح را برگزيند و چيزي بر او تحميل نشود. بااين‌حال گاه مصالح اجتماعي ايجاب مي‌كند بر انسان اِعمال فشار صورت گيرد. وجود حکومت و اِعمال قوة قهريه بر شهروندان، بر اساس مصالح ثانوي است، نه اوّلي. اصل اولي آن است كه قانون در اختيار مردم قرار گيرد و آنان با ارادة خويش اقدام به اجراي آن كنند؛ اما چون همواره تخلفاتي در جامعه انجام مي‌پذيرد، وجود قوة قهريه ضرورت مي‌يابد؛ وگرنه فساد همه‌گير مي‌شود و ديگر امكان رشد براي كساني كه مي‌خواهند راه صحيح را انتخاب كنند، باقي نمي‌ماند (همو، 1391ه، ج2، ص82-83).
2-1-1. گزارة دوم
بر اساس گزارة نخست، پذيرش اقتدار حاکم با توجه به اهداف زندگي اجتماعي ضرورت دارد و ازاين‌رو به‌صورت آگاهانه و داوطلبانه از سوي افراد فعليت مي‌يابد. بااين‌حال، درصورتي‌که فرد پس از پذيرش اقتدار همواره مکلف به اطاعت از «صاحبِ اقتدار» (in authority) باشد، اِشکال اقتدارگرايي همچنان باقي است. اختياري بودن پذيرش حکومت بدون ثبوت هيچ حقي براي فرد، همان چيزي است که در ديدگاه افرادي همانند هابز نمايان گرديده است. هابز همراهي حق با تکليف را با اين استدلال رد مي‌کند که اگر حق آدميان همواره همراه آنان باشد، مستلزم تداوم وضعيت طبيعي و «جنگ همه بر ضد همه» است؛ بنابراين با تأسيس دولت، همه حقوق خود را به حاکم واگذار مي‌کنند و پس از آن مردم در برابر حاکم همواره مکلَّف مي‌باشند و تنها شکست حاکم در جنگ است که تکليف اتباع به فرمان‌برداري را ساقط مي‌نمايد ‏(هابز، ۱۳۹۳، ص161، 193، 226). در انديشة آيت‌الله مصباح يزدي، حق و تکليف ملازم يکديگرند و اساساً تکاليف به حقوق بازگشت دارند ‏(مصباح يزدي، ۱۳۹۱ه‌، ج1، ص85) و تأسيس حکومت نمي‌تواند اين ملازمه را زايل کند. «حق و تکليف» رابطة «تضايف» دارند؛ وقتي فردي نسبت‌به ديگري تکليف و وظيفه‌اي داشت، فرد مقابل داراي «حق مطالبه» است. براي مثال، فرزند نسبت‌به پدر «تکليف» دارد. بنابراين، پدر در برابر فرزند نسبت‌به همان چيزي که وظيفة فرزند است، داراي «حق» مي‌باشد؛ متقابلاً پدر نسبت‌به فرزند خويش «تکليف» دارد، که مربوط به امور مادي يا معنوي، روحي و تربيتي است. ازاين‌رو فرزند نيز بر پدر «حق» پيدا مي‌کند و مي‌تواند آن را مطالبه کند. بدين ترتيب، «حق و تکليف» با يکديگر نسبت متقابل دارند و در مقابل يکديگر قرار مي‌گيرند که از آن به «رابطة تضايف» ياد مي‌شود. در مقياس وسيع‌تر، شبيه رابطه‌اي که بين «پدر و فرزند» برقرار است، ميان «مردم و حکومت» نيز وجود دارد. حکومت در راستاي تکاليف خويش کارهايي را انجام مي‌دهد که نفع آن عايد مردم مي‌گردد؛ مردم نيز در مقابل، حق مطالبة اين امور را دارا هستند. «تکليف دولت» و «حق مردم» دو امر متضايف‌اند. همچنين مردم موظف به انجام کارهايي در مقابل دولت‌اند که دولت نيز حق مطالبة اين امور را از مردم دارد. ازاين‌رو وقتي «وظيفة دولت» معلوم گردد، «حق مردم» نيز روشن مي‌شود و هرگاه «حق دولت» ثابت گردد، «وظيفة مردم» نيز معلوم مي‌شود ‏(همو، ۱۳۹۱د‌، ج2، ص199). بنابراين، اثبات حقوق يکجانبه براي زمامدار، به‌گونه‌اي‌که مردم اساساً حقي نداشته باشند يا اجازة مطالبه حقوقشان از آنان منع گردد، مردود است. اين طرز تلقي که «حاکم حق دارد هرچه خواست، انجام دهد و شخصيت و حقوق ديگران را به‌حساب نياورد»، با انديشة اسلامي منافات دارد (همو، 1396الف، جلسه سيزدهم)؛ زيرا:
در اسلام رابطة بين حاکم و مردم، رابطة دو قشر متمايز ـ که يکي غالب است و يکي مغلوب و يکي اشرف است و يکي اخص ـ نيست. مناصب در اسلام تقسيم کار است و در جامعه کساني که بتوانند کارهاي بهتري را انجام بدهند، بايد آن وظيفه‌ها را عهده‌دار بشوند؛ و ديگران که از خدمات آنها منتفع مي‌شوند، بايد کمک کنند تا اين کار پيش برود (همو، 1396الف، جلسه پانزدهم).
باکونين هم که اقتدار مبتني بر فرادستي در دانش را انکار کرد، تذکر مي‌دهد که نمي‌توان تمامي گونه‌هاي اقتدار را ناصواب دانست. براي مثال، براي کفشدوزي به کفاش و براي خانه‌سازي به مهندس مراجعه مي‌شود؛ اما اين به‌معناي اقتدار نامحدود کفاش و مهندس نيست؛ بلکه حق انتقاد و مشورت همچنان براي مراجعه‌کننده به آنان محفوظ است (باكونين، 2020).
بنابراين بر اساس تضايف حق و تکليف در انديشة سياسي آيت‌الله مصباح يزدي، نظارت بر عملکرد حاكمان، از حقوق مردم محسوب مي‌شود. اگرچه کسي که بر اساس شرايط ويژه متصدي مقام حکمراني مي‌شود، عصارة فضايل يک جامعة کاملاً اسلامي است، اما به‌هرحال زمامدار جامعة اسلامي دست‌کم در دوران غيبت امام معصوم از خطا پيراسته نيست و امکان دارد كه دچار لغزش گردد يا فردي شايسته‌تر از شخص حاکم پيدا شود که از جهت صلاحيت علمي و مديريت، بر او برتري داشته باشد. بنابراين، نظارت بر عملکرد حاکم، نه‌فقط از جهت ارتکاب لغزش‌هاي احتمالي، بلکه براي آگاهي از ميزان اتصاف او به صلاحيت‌هاي علمي و عملي، ضرورت دارد؛ و چنين نيست که حاکم جامعة اسلامي قدرت مطلق داشته باشد و کسي نتواند او را بازخواست نمايد ‏(مصباح يزدي، ۱۳۹۳، ص262). ازاين‌رو مجلس خبرگان رهبري در نظام جمهوري اسلامي وظيفه دارد تا افزون بر شناسايي فقيه اصلح و تعيين او به مقام رهبري، بر کارهاي او به‌منظور جلوگيري از خطاي احتمالي نظارت کند؛ چراکه بر اساس قاعدة «هرچه بعد از وقوع، رفعش واجب است، قبل از وقوع، دفعش واجب است»، لازم است از بروز اختلال در فعاليت‌هاي رهبري جلوگيري شود. طبق ديدگاه آيت‌الله مصباح يزدي در آخرين نگاشتة سياسي ايشان، اساساً «تعيينِ» رهبر با «نظارت» بر او ملازمه دارد؛ گواه آنکه در کتاب حکيمانه‌ترين حکومت و در فصل مربوطه، همواره «تعيين» با «نظارت» به‌کار رفته است. ازجمله آنکه، براي تعيين و نظارت بر ولي‌فقيه سه فرض شناسايي مي‌شود که در واقع، هر سازوکاري که مقام رهبري را تعيين کند، نظارت بر او را هم برعهده دارد ‏(همو، ۱۳۹۷، ص341-346).
آيت‌الله مصباح يزدي با تقسيم الگوهاي رابطة مردم و حکومت به دو گونة «فرمانروايي ـ فرمان‌برداري» و «کارفرمايي ـ کارگزاري» و تطبيق اوّلي بر حکومت‌هاي ديکتاتوري و دومي بر دموکراسي، حکومت اسلامي را از قبيل گونة ديگري مي‌داند؛ چراکه گونة نخست از جهت تحميلي بودن اطاعت از خواست‌هاي حاکم و گونة دوم به‌دليل امکان‌پذيري تعلق خواست مردم به امور خلاف ارزش و اخلاق، مردودند. در گونة سوم، هيچکدام از مردم و حکومت فرمانروا نيستند؛ بلکه هر کدام اختيارات جداگانه‌اي دارند و اساساً فرد حاکم و همة مردم در برابر حاکميت «خداي متعال» يکسان هستند و ازاين‌رو امتيازات ويژه‌اي براي هيچ کدام از آنان اثبات نمي‌گردد ‏(همو، ۱۳۸۲، ج2، ص111-121). بنابراين طبق گونة سوم، چون رابطة فرمانروايي ـ فرمان‌بري ميان حاکم و مردم منتفي مي‌گردد، انتقاد از حاکم نه‌فقط جايز است، بلکه يکي از حقوق مردم است تا براي حاكم دلسوزي و خيرخواهي کنند؛ و چنين امري بر مردم شرعاً واجب است. انتقاد مردم از حاکم، به‌صورت پند و اندرز صادر نمي‌شود ‏(همو، 1396ب، ص63)؛ بلکه از موضع «استعلا» صورت مي‌گيرد. ازآنجاکه اولاً مقتضاي کلمة «امر» در فريضة امربه‌معروف و نهي‌ازمنکر آن است که از موضع برتر صادر شود و ثانياً اين فريضه صرفاً به بازداشتن مردم در قبال ساير مردم اختصاص ندارد و بازخواست مردم از حاکم را نيز شامل مي‌شود؛ بنابراين مردم مي‌توانند از موضع «استعلا» حاکمان را به کاري وادارند يا از کاري بازدارند ‏(همو، ۱۳۹۱الف‌، ص14، 108). البته استعلا با رعايت اخلاق انتقاد، منافات ندارد. اخلاق اسلامي در انتقاد از هر انساني بايد رعايت شود و در اين مسئله حاکم با ديگر مردمان مشترک است. اخلاق انتقاد عبارت است از اموري چون قطعي بودن وجود عيب، خيرخواهانه بودن انگيزة انتقادکننده و رعايت ادب در طرح انتقاد (همو، 1396ب، ص63).
2. ارزيابي مؤلفه‌هاي اقتدارگرايي در انديشة سياسي آيت‌الله مصباح يزدي
برخلاف مباني، مؤلفه‌هاي اقتدارگرايي اموري‌اند که شناخت آنها به تجزيه و تحليل عميق نياز ندارد و از ويژگي‌هاي يک حکومت محسوب مي‌شوند که با چشم عادي قابل مشاهده‌اند؛ از باب نمونه اينکه آيا آراي مردم در تأسيس حکومت و ادارة آن اثرگذار است يا خير. در خوانش اقتدارگرايي، چندين مؤلفه براي اقتدارگرايي بيان شده است که بررسي همة آنها در اينجا امکان‌پذير نيست. در اين مقاله، صرفاً سه مؤلفة «لغويت بيعت»، «بي‌نيازي از مشاورت» و «اختيارات گستردة حکومت» بررسي مي‌گردند. مؤلفة «بيعت» صرفاً به مقام تأسيس حکومت و مؤلفة «اختيارات» صرفاً به دوران پس از تأسيس حکومت تعلق دارند و مؤلفة «مشاورت» هم در زمان تأسيس حکومت و نيز در ادارة آن اثرگذار است؛ با اين تفاوت که در ديدگاه آيت‌الله مصباح يزدي مؤلفة مشاورت صرفاً در امر قانون‌گذاري و مؤلفة اختيارات در ساير عرصه‌ها جريان مي‌يابد.
1-2. لغويت بيعت
مشکل اساسي نظام‌هاي اقتدارگرا، تهي بودن آنها از آزادي و مشارکت سياسي است ‏(فيرحي، ۱۳۸۴، ص52). چنين ادعا شده است که در ديدگاه آيت‌الله مصباح يزدي، بيعت نه در اصل ولايت و نه در وجوب اطاعت مردم شرط نيست؛ بنابراين، اطاعت از حاکم بدون هيچ قيدوشرطي بر همة امت واجب است و ادارة امور امت صرفاً بر اساس اراده و تشخيص اوست ‏(فيرحي، ۱۳۹۴، ج2، ص450-451). اين مؤلفه از آن جهت شکل مي‌گيرد که قدرت در حکومت‌هاي اقتدارگرا به‌شکل هرمي از بالا به پايين جريان دارد ‏(آرنت، ۱۳۸۸، ص132).
بر اساس ادبيات ديني، براي اشاره به نقش مردم در تأسيس حکومت، از واژة «بيعت» استفاده مي‌شود. در ديدگاه آيت‌الله مصباح يزدي، کارکرد بيعت در تأسيس حکومت، احراز «مقبوليت» حاکم است. با تفکيک ميان «مشروعيت» و «مقبوليت»، مشروعيت حاکم از طريق اذن الهي اثبات مي‌شود؛ اما مقبوليت او صرفاً بر پذيرش مردمي مبتني است. مشروع بودن حکومت يک شخص، او را بالقوه حاکم مي‌گرداند و براي اينکه اين امر از قوه به فعل درآيد، نياز به پذيرش مردمي است ‏(مصباح يزدي، ۱۳۹۳، ص299-303). حاکم براي اينکه به وظايف حکومت قيام نمايد، بايد از قدرت اجتماعي برخوردار باشد و آن جز با رضايت و همراهي مردم به‌دست نمي‌آيد ‏(همو، ۱۳۸۳، ص305). ازاين‌رو مي‌توان گفت که هرچند مردم در مشروعيت حاکم نقشي ندارند، اما در تحقق آن نقش کامل يا به‌تعبير ايشان، «نقش صددرصد» دارند؛ به اين معنا که حاکم براي استقرار حکومت نمي‌تواند به زور و جبر روي آورد ‏(همو، ۱۳۸۶، ص62) و اگر مردم موافق نباشند، حکومت ديني برقرار نمي‌شود. با برگزاري انتخابات و توجه به آراي مردم، آنان خود را در ايجاد حکومت سهيم خواهند دانست و در نتيجه، در حمايت از حکومتي که به‌دست خودشان تحقق يافته است، خواهند کوشيد (همو، ۱۳۹۷، ص339). اگرچه مشروعيت يک فضاي «ذهني» و «انتزاعي» است و به‌دليل چالش‌هايي که بدان اشاره خواهد شد، نقش‌آفريني مردم بر آن اثرگذار نخواهد بود، اما در فضاي «عيني» و «عملي» مقبوليت، مردم نقش «صددرصد» دارند و در آن عرصه نبايد چيز ديگري جايگزين نقش و تأثير آنان شود ‏(همو، ۱۳۹۱ه‌، ج1، ص308).
اثرگذاري مردم در تحقق حکومت، با اثرگذاري هر عامل ديگري منافات ندارد. اگرچه ارادة انسان مهم‌ترين عامل تحولات اجتماعي شمرده مي‌شود و آثار آن از عوامل وراثتي و محيطي برجسته‌تر است، بااين‌حال امور ديگري را مي‌توان فرض کرد که بر ارادة آدمي اثرگذار باشند و نه‌تنها تعارضي با ارادة انسان ايجاد نمي‌کنند، بلکه نقش «مُعِد» و زمينه‌سازي براي آن را ايفا مي‌کنند. بايد اذعان کرد که بعثت پيامبران الهي جهشي را در سير تحولات تدريجي انسان‌ها پديد آورده است. درحالي‌که اثرگذاري عوامل ارادي، وراثتي و محيطي همواره حرکتي کُند را در جوامع انساني دنبال کرده است، برانگيختگي پيامبران منجر به تحولات شتابان در جوامع بشري شده است. در پاره‌اي موارد که پيامبران الهي با تکيه بر آموزه‌هاي آسماني و همراهي اختياري و داوطلبانة مردم، در «جامعه‌سازي» و «حکومت‌سازي» به موفقيت دست يافتند، فوايد و آثار درخشاني براي مدت‌هاي طولاني در جوامع انساني پديد آمد. بعثت انبياي الهي و حتي تشکيل دولت حق، علت تامه براي ماندگاري دولت نيست؛ مگر آنکه مردم خودشان طالب دولت حق باشند (همو، 1388، ص85-59). بنابراين، رضايت مردم نقش اساسي در عينيت حکومت دارد که به دو صورت فرض مي‌شود: نخست، هم‌زماني رضايت و تأسيس حکومت؛ دوم، تحقق رضايت پس از تأسيس حکومت. پس هرچند مردم نقش کامل در وجود خارجي حکومت دارند، اما عوامل ديگري مي‌توانند نقش زمينه‌سازي براي پديداري اختيار آدمي داشته باشند.
تفکيک ميان «مشروعيت» و «مقبوليت» در انديشه سياسي آيت‌الله مصباح يزدي، به دو لايه از «اقتدار» اشاره مي‌کند که بر اساس زبان مرسوم در علم سياست، به آن «اقتدار حقيقي» و «اقتدار عملي» گفته مي‌شود. اقتدار حقيقي يا دوژور (de jure) اقتداري است که مطابق با رويه‌ها و رسوم خاص درک يا استناد مي‌شود؛ با قطع نظر از اينکه آيا اين اقتدار در مقام عمل کاملاً به رسميت شناخته مي‌شود يا خير. در مقابل، اقتدار عملي يا دوفاکتو (de facto) اقتداري است که در عمل اِعمال مي‌گردد و در ميان يک گروه اجتماعي کارآمد است ‏(مک‌کالوم، ۱۳۸۳، ص231). در واقع، اقتدار حقيقي ناشي از صلاحيت و شايستگي فردي است که «صاحبِ اقتدار» شناخته مي‌شود؛ و اقتدار عملي همان اقتدار حقيقي است که در عمل تحقق مي‌يابد و از سوي مردم پذيرفته مي‌شود. آيت‌الله مصباح يزدي تصريح مي‌کنند، کسي که از جانب خداوند اذن براي حکمراني بر مردم دريافت مي‌کند، از شايستگي علمي و عملي برخوردار است ‏(مصباح يزدي، ۱۳۹۳، ص200). عدم مدخليت رضايت مردم در اقتدار حقيقي، از کلام ديگر فيلسوفان مسلمان و بر اساس تشبيه علم سياست به علم طب استفاده مي‌شود. صدرالمتألهين شيرازي مي‌گويد: حاکم در هر زمان ضرورت دارد؛ چه مردم او را اطاعت كنند، چه عصيان. همان‌طورکه بدون مراجعة مردم، طبيب همچنان طبيب است، انبيا و اوليا نيز همين حکم را دارند ‏(صدرالمتألهين، ۱۳۶۶، ج2، ص475ـ476). بنابراين، «اذن الهي» که نتيجة آن «نصب حاکم» است، با برخورداري حاکم از «استحقاق» ممزوج شده است ‏(طباطبائي، ۱۳۸۷، ص169-170) و علت اينکه مردم در اين سطح از اقتدار فاقد هرگونه نقشي هستند، آن است که حق حکومت (مشروعيت) بر اساس صلاحيت‌ها و شايستگي‌هاي فردي به‌دست مي‌آيد و همانند ساير حرفه‌ها، افراد ديگر در دستيابي يک فرد به مهارت خاص نقشي ندارند. به همين دليل است که «خداوند مقام امامت و حق حاکميت و رهبري جامعه را به پيامبر داده بود؛ چه مردم بپذيرند، چه نپذيرند» ‏(مصباح يزدي، ۱۳۸۳، ص192). کشف و شناسايي فقيه در دورة غيبت امام نيز از همين منظر ارزيابي مي‌شود. فقيه با نصب عام از ناحية خداوند حق حاکميت مي‌يابد و کار افراد جامعه، صرفاً شناسايي و پذيرش او به‌عنوان فردي است که از صلاحيت‌هاي لازم برخوردار است. چنين سازوکاري در مراجعة انسان‌ها به هر متخصص و فرد خُبره در فنون گوناگون ثابت است؛ چراکه «خَلق و ايجاد» صلاحيت از عهدة مردم برنمي‌آيد ‏(همو، ۱۳۸۶، ص72). اين مطلب به‌خوبي از کلام ايشان در تبيين وجه انتخاب خبرگان معلوم مي‌گردد: «ما خبرگان را "معين" مي‌کنيم؛ نه اينکه خبره بودن را به آنها "اعطا" کنيم. خبرگان به‌سبب علمِ خود، اهل خبره‌اند؛ نه به‌دليل آراي ما. همچنين... خبرگان نيز "حق ولايت" را به ولي‌فقيه اعطا نمي‌کنند؛ بلکه کسي را که براي تصدي مقام ولايت اصلح است، "معرفي" مي‌کنند ‏(همو، ۱۳۹۷، ص345).
علت آنکه در انديشة سياسي آيت‌الله مصباح يزدي رضايت مردم يگانه منبع اقتدار سياسي شمرده نمي‌شود، افزون بر مطلب بالا، به چالش‌هايي بازگشت دارد که دموکراسي با آن روبه‌روست. اگر اجماع و اتفاق مردم يگانه منبع اقتدار سياسي محسوب شود، مشکل اختلاف و پراکندگي نيروها به‌وجود مي‌آيد؛ زيرا حصول اتفاق ميان مردم، حتي در يک امر از امور اجتماعي نزديک به مُحال است. اگر در يک مورد چنين اتفاقي به‌دست آيد، با توجه به فزوني امور اجتماعي که نيازمند تدبير و تصميم‌گيري است، بسيار بي‌ارزش خواهد بود و به‌هرحال نياز جامعه را هرگز تأمين نمي‌کند. با نگاه واقع‌بينانه به واقعيت‌ها به‌خوبي مي‌توان دريافت که همواره علل و عواملي براي اختلاف ديدگاه‌ها ميان آدميان وجود دارد و بنابراين نمي‌توان ادارة جامعه را به اتفاق مردم واگذار کرد که امکان وقوع ندارد؛ چراکه در اين صورت، امور حکومتي تعطيل مي‌شوند. اعتبار رأي اکثريت نيز راهگشا نيست؛ زيرا تبعيت اقليت از اکثريت، به‌ويژه در زماني که اختلاف بسيار اندکي ميان اکثريت و اقليت وجود دارد، بدون دليل است و اساساً چرا رأي اقليت مورد پذيرش قرار نگيرد. برگزيدن نماينده از سوي مردم با همين مشکل روبه‌روست؛ ازآنجاکه رأي‌دهندگان معمولاً بخشي از افراد جامعه هستند، نه همة افراد، نمايندگان از سوي بخش کوچکي از جامعه برگزيده مي‌شوند. بنابراين، يک وکيل فقط حق دخالت در امور موکلين خود را دارد. اشکال ديگر اينكه فقط رأي مردم ملاک اقتدار سياسي باشد، اين است كه در رخداد تعارض ميان رأي مردم و حاکم، بايد رأي مردم اولويت يابد؛ چراکه حاکمان در واقع به‌عنوان وکيل مردم از سوي آنان برگزيده شده‌اند؛ درحالي‌که حاکمان در عمل تا پايان دورة نمايندگي در مقام خود باقي مي‌مانند و مردم از حق عزل نمايندة خود محروم‌اند. اگرچه مردم مي‌توانند به حاکمان اعتراض کنند، اما رهاورد آن چيزي جز بازداشت و حبس نخواهد بود. مهم‌ترين اشکال بر اساس بينش الهي آن است که مردم از حق تصرف در جان، مال و آبروي ديگران برخوردار نيستند تا بتوانند آن حق را به يک فرد يا نهاد واگذار کنند؛ چراکه همة آنان آفريده و بندة خداي متعال‌اند و او بر همة مردم مالکيت، مَلِکيت، ربوبيت، حاکميت و ولايت دارد. در نتيجه، حاکميت انسان بر انسان بدون اذن خداوند نامشروع است ‏(همو، ۱۳۹۳، ص195، 200-207).
اگر اقتدار سياسي مستند به اذن الهي باشد:
اولاً حق حکمراني از سوي يک منبع برتر تأمين مي‌شود، و اگر حکومت با مخالفت بخش‌هايي از مردم مواجه شود، گرفتار بحران عدم مشروعيت نمي‌گردد. تنها بر پاية اذن الهي است که مي‌توان مشکل مشروعيت را از دامان حکومت زدود (همو، ۱۳۹۷، ص340). در بينش اسلامي، وجوب اطاعت، از ناحية «مردم» نمي‌آيد تا عده‌اي به بهانة رأي ندادن، خود را از اطاعت معاف دارند؛ بلکه وقتي «خداوند» امري را واجب گرداند، اين تكليف بر همگان است و همه، چه کساني که رأي داده‌اند و چه آنان كه رأي نداده‌اند، موظف به انجام آن مي‌باشند؛ زيرا خداي متعال انسان‌ها را آفريده و به آنان نعمت‌هايي را ارزاني داشته است و ازاين‌رو حق دارد تا به انسان‌ها تكليف کند، از انساني شايسته كه او برمي‌گزيند، اطاعت كنند (همو، 1391د، ج2، ص42).
ثانياً اگر حاکم يکي از شرايط حکمراني را از دست بدهد، شرعاً از مقام خود ساقط مي‌شود؛ خواه کسي از فقدان شرايط آگاه بشود يا نشود؛ درحالي‌که اگر اقتدار سياسي فقط با رأي مردم سنجيده شود و آنان تصميم بگيرند تا حاکم را عزل کنند، اين کار زماني انجام مي‌گيرد که طرفداران حاکم از اکثريت مردم تشکيل نيافته باشند و منافع گروهي خود را بر مصالح جامعه مقدم ندارند؛ که معمولاً چنين نمي‌شود (همو، 1396ب، ص129).
بنابراين، واگذاري مشروعيت حکومت به مردم داراي مشکلات اساسي است؛ درحالي‌که لازم است تا مردم در دوران پس از تأسيس حکومت، از آزادي و اختيارات ويژه و همچنين حق نظارت و انتقاد برخوردار باشند. ازاين‌رو، اگرچه آيت‌الله مصباح يزدي مشروعيت حاکم را از دسترس مردم دور مي‌گرداند و صرفاً مقبوليت و پذيرش حکومت در مرحلة تأسيس را به مردم واگذار مي‌کند، اما حوزة گسترده‌اي از اختيارات را براي مردم ثابت مي‌داند که در دوران پس از تأسيس حکومت، مجال تحقق مي‌يابند؛ و در قسمت بررسي «اختيارات گستردة حکومت» به آن اشاره خواهد شد. بنابراين، انکار تأمين مشروعيت حکومت از جانب مردم، با اثبات اقتدار نامحدود حاکم و اختيارات گسترده براي او ملازمه ندارد.
2-2. بي‌نيازي از مشاورت
اقتدارگريزي و مشارکت‌جويي، از ويژگي‌هاي اصلي نظام‌هاي سياسي غيراقتدارگراست که با تکيه بر اصولي چون «شورا»، در برابر نظام‌هاي سياسي اقتدارگرا قرار دارند که فقط بخشي از نصوص ديني را مورد استناد قرار مي‌دهند که چهرة عمومي آن توصية اقتدار است. هواداران اقتدارگرايي تمايل دارند تا ديگر نصوص اسلامي را که بر جنبه‌هاي فردي و مسئوليت مدني انسان تأکيد دارند، به حاشيه برانند ‏(فيرحي، ۱۳۸۴، ص49). در خوانش اقتدارگرايي، حاکم نه‌تنها در قوانين ثابت، حتي در قوانين متغير نيز به شورا نيازي ندارد و صلاحيت وضع قوانين متغير، صرفاً براي «حاکم» ثابت است و حتي نهادي مانند مجلس شورا نيز صلاحيت وضع قوانين ندارد. ادلة شورا نيز نمي‌تواند به‌عنوان مقيدي براي وضع قانون از سوي حاکم باشد؛ زيرا از دو آية شورا در قرآن کريم، يکي مربوط به امور شخصي مؤمنان است و در آية ديگر نيز امر به مشورت از باب مدارا و نرمش پيامبر اسلام با مؤمنان سنجيده مي‌شود. بنابراين، اقتدار حاکم مشروط به شورا و مشورت نيست ‏(فيرحي، ۱۳۹۴، ج2، ص451-455). بي‌نيازي ولي‌امر از مشاورت با مردم، نظير مؤلفة مشارکت سياسي محدود در رژيم‌هاي اقتدارگراست. در چنین رژیم‌هایی، مشارکت سیاسی به‌صورت رسمی یا غیررسمی و بسیار مؤثر یا کم‌اثر جریان دارد و بایستگی ویژه‌ای درخصوص محدودیت یا فراگیری مشارکت سیاسی احساس نمی‌شود؛ چه‌بسا برخی واحدها و احزاب سیاسی از کنترل حکومت خارج باشند، ولی به‌هرحال این نوع مشارکت نسبت به نظام‌های دموکراتیک از محدودیت نسبی برخوردار است. بااين‌حال، اين نوع مشارکت نسبت به نظام‌هاي دموکراتيک داراي محدوديت نسبي است (لينز، 2000، ص161).
در ديدگاه آيت‌الله مصباح يزدي، مشاورت از سه طريق بناي عقلا، حکم عقل و نصوص ديني، به‌مثابة امري نيک شمرده مي‌شود. پاره‌اي از آيات قرآن کريم مشاورت اشخاص گوناگون با افراد ديگر در امور مختلف را گزارش مي‌کند؛ بدون آنکه آن را انکار نمايد. همچنين در سرتاسر تاريخ بشري، نظرخواهي از ديگران و مشاوره با آنان، امري رايج ميان عقلا بوده است؛ حتي خودکامه‌ترين حاکمان نيز به سودمندي مشاورت اذعان داشته‌اند. بر اساس حکم عقل نيز مشاورت امري نيک است؛ زيرا بر اساس ضرورت بالقياس، هنگامي که چيزي به‌عنوان هدف براي آدمي مطلوب باشد، شيوه‌هاي دستيابي به آن نيز مطلوب مي‌گردند، و مشاورت يکي از مهم‌ترين راه‌ها براي نيل به اهداف است ‏(مصباح يزدي، ۱۳۹۳، ص276-278).
افزون بر نيک بودن مشاورت، ابعاد حقوقي مشاورت در نظام سياسي نيز از ديد آيت‌الله مصباح يزدي مخفي نمانده است. مشاورت حاکم با مردم در قانون‌گذاري از ديدگاه ايشان، در زمينة قوانين جزئي و موقت ـ که به آن «احکام حکومتي» گفته مي‌شود ـ نفوذ دارد. تأثير مشاورت در قانون‌گذاري به سه صورت تصور مي‌شود:
1. قوانين جزئي مورد نياز جامعه، از قبيل احکام راهنمايي و رانندگي، به‌وسيلة آراي عمومي مردم و بر مبناي رأي اکثريت وضع مي‌شوند؛
2. قوانين جزئي توسط نمايندگان مردم که از سوي آنان گزينش شده‌اند، وضع مي‌شوند؛
3. قوانين جزئي توسط حاکم و بر مبناي مشاورت با همة مردم يا نمايندگان آنان وضع مي‌شوند ‏(همو، ۱۳۹۳، ص275).
آيت‌الله مصباح يزدي در بررسي آية «وَ شاوِرْهُمْ فِي‌الاْمْرِ» (آل‌عمران: 159) مفاد آن را در حالت ايجابي «وجوب اخلاقي مشاورت حاکم با مردم» بر اساس قراين داخلي مي‌داند؛ به اين معنا که دستور خداي متعال به حاکم در جهت مشاورت با مردم، همانند دستور به عفو و گشايش در امور مردم است و صرفاً براي جذب قلوب مردم و حفظ مصالح اجتماعي است؛ و مفاد سلبي آن را «عدم دلالت بر انتخاب زمامدار از سوي مردم» در نظر مي‌گيرد و در نتيجه، عمل به رأي مشورتي مردم، بر حاکم از لحاظ شرعي واجب نيست ‏(مصباح يزدي، ۱۳۹۳، ص279ـ281)؛ بااين‌حال، ديدگاه نهايي ايشان بر اساس چهار نکته سامان مي‌يابد:
نخست، آيت‌الله مصباح يزدي در ضمن بحث دربارة آية يادشده، به معيار پذيرش رأي اکثريت از منظر شرعي و حقوقي اشاره مي‌کند و آن در زماني است که ادلة مردم که دربارة يک مسئله اظهار موافقت يا مخالفت کرده‌اند، مساوي باشد يا هيچ‌يك از آنان براي ديدگاه خود دليل قانع‌کننده‌اي ارائه نکرده باشد. در اين صورت، «چون به‌هرحال بايد يکي از دو قول را برگزيد، رهبر رأي اکثريت را مي‌پذيرد و قانونيت مي‌دهد» ‏(مصباح يزدي، ۱۳۹۳، ص282).
دوم، آيت‌الله مصباح يزدي در بررسي آية «وَاَمْرُهُمْ شُوري بَينَهُمْ» (شوري: 38) بيان مي‌فرمايد که عمل کردن بر اساس رأي مستشاران، در صورتي که به خلاف رأي آنان قطع وجود نداشته باشد، بر اساس «دلالت حکمت»، امري ممدوح و ستوده است؛ چراکه در غير اين صورت، مشاورت کاري لغو خواهد بود و با دلالت حکمت فهميده مي‌شود که بايد به مشاورت ترتيب اثر داد. در ديدگاه وي، اصل شورا و مشاورت بر اساس آية مزبور امري پسنديده است و اين شامل مواردي مي‌شود که مشاورت و عمل بر اساس آن از نظر اخلاقي ستايش شده است و نيز اموري را دربرمي‌گيرد که بر اساس دليل خاص و از نظر «شرعي» و «الزام قانوني» بايد مطابق با نتيجة مشاورت عمل نمود. اين مطلب از فقرات پيشين و پسين همين آيه استفاده مي‌شود؛ همان‌طورکه «نماز» و «انفاق» داراي دو گونة واجب و مستحب‌اند، مشاورت که در ميان آن دو قرار گرفته است نيز داراي دو گونة الزام‌آور و غيرالزامي است. به‌هرحال، قدر جامع آن است که آيه بر «رجحان» عمل به رأي اکثريت مستشاران دلالت مي‌کند؛ در صورتي که قطع به خلاف آن حاصل نشده باشد، وجوب مشاورت در موارد خاص بر اساس ادلة ديگر اثبات مي‌شود ‏(مصباح يزدي، ۱۳۹۳، ص285-286).
سوم، چون دو آية ذكرشده چنين اطلاقي ندارند که بتوان موارد الزامي مشاورت را از آن استفاده کرد و همچنين از هيچ نص ديگري نيز نمي‌توان موارد وجوب مشاورت و وجوب پيروي از رأي اکثريتِ مستشاران را شناسايي نمود، بنابراين در فقدان دليل تعبدي بايد از دليل عقل کمک گرفت. عقل حکم مي‌کند:
اولاً در مواردي که مصلحت ضروري در ميان باشد و حاکم جامعه به‌وسيلة قطع و يقين خودش نتواند راه‌هاي نيل به آن را بيابد و دستيابي به آن جز از راه مشاورت مقدور نباشد، يا دست‌کم احتمال دستيابي به مصلحت ضروري از راه مشاورت بهتر از طريقة ديگري تلقي شود، و اين احتمال که شيوه‌هاي ديگري غير از مشاورت نيز مصلحت مورد نظر را براي افراد جامعه به‌دست مي‌آورد، تضعيف گردد، مشاورت واجب است.
ثانياً اگر حاکم بر اثر مشاورت به بهترين راه‌هاي دستيابي به مصلحت ضروري دست يافت، بايد بر طبق آن عمل کند. همچنين اگر او پس از مشاورت، ميان برگزيدن يکي از گزينه‌هاي موردنظر دچار شک گرديد، بايد رأي اکثريت اعضاي شورا را ترجيح دهد. بنابراين، مشورت از باب «طريقيت» واجب مي‌گردد و وجوب آن صرفاً در مواردي است که دستيابي به مصلحت ضروري جز از طريق آن امکان‌پذير نباشد.
بر اين اساس، مشاورت در نظام اسلامي در دو زمينه اثرگذاري دارد: قانون‌گذاري و تعيين مجريان. مشاورت در قانون‌گذاري صرفاً در زمينة احکام حکومتي جريان دارد؛ بدين علت که زندگي اجتماعي، به‌ويژه در دوران کنوني، از پيچيدگي‌هاي بسياري برخوردار است و تشخيص موافقت همة احکام حکومتي با مصالح مردم، به آگاهي ژرف از چنين پيچيدگي‌ها نياز دارد که به‌طور عادي حاکم از آن برخوردار نيست. ازاين‌رو دست‌کم حاکم غيرمعصوم که احاطة علمي بر تمامي امور جامعه ندارد، ناگزير بايد با دانشمندان و کارشناسان علوم و فنون گوناگون مشاوره نمايد. بر اساس ديدگاه آيت‌الله مصباح يزدي، براي قانون‌گذاري در هر يک از امور اجتماعي بايد به کارشناسان همان بخش مراجعه کرد و دليل عقل چنين تجويز نمي‌کند که بايد براي مشاورت در همة امور با همة مردم مشاورت کرد؛ چراکه عدم لزوم بهره‌گيري از فردي که در يک فن خاص مهارت ندارد، بديهي است و از باب نمونه نبايد براي درمان بيماري جسماني به مهندس رجوع کرد. به‌هرحال برآيند دليل عقل، ضرورت شوراهاي متعدد براي هر يک از امور اجتماعي است که همگي در راستاي تنظيم احکام حکومتي به حاکم جامعه ياري مي‌رسانند و اگر حاکم پس از مشاورت با خبرگان به قطع و يقين دست يافت، همان رأي مستشاران را به‌عنوان «قانون» اعلام مي‌کند. بنابراين، هرچند مشروعيت احکام حکومتي از جانب حاکم تأمين مي‌شود، اما بر اساس شروطي كه در بالا به آن اشاره شد، گاه رهبر همان نظر مشورت‌دهندگان را برمي‌گزيند. در زمينة تعيين حاکم نيز مشاورت راهگشايي مي‌کند. در زمان غيبت امام معصوم که معمولاً چندين فرد صلاحيت ولايت و زمامداري دارند، صرفاً بر اساس مشاورتي که ميان خبرگان يک ملت صورت مي‌گيرد، يکي از افراد واجد صلاحيت براي تصدي مقام رهبري تعيين مي‌گردد ‏(همان، ص288-292). لزوم مشاورت حاکم غيرمعصوم با مردم چون بر اساس دليل عقل اثبات شده است، يک روية متداول در همة حکومت‌ها و پذيرفته‌شده نزد همة عقلا شمرده مي‌شود ‏(همو، ۱۳۸۶، ص133).
در طرح ابداعي آيت‌الله مصباح يزدي، پاية تشکيل مجلس مشورتي که همة خبرگان همة اصناف مورد نياز جامعه در آن گرد هم آمده‌اند، آراي مردمي است ‏(همو، ۱۳۹۳، ص235). آنچه ديدگاه آيت‌الله مصباح يزدي را از ساير ديدگاه‌هاي انديشمندان مسلمان و غربي متمايز مي‌کند، ضرورت تعدد مجالس مشورتي در زمينة قانون‌گذاري است؛ زيرا رأي و نظر هرکسي در رشته‌اي که در آن تخصص دارد، معتبر است. بنابراين، شکل ايدئال فرايند صورت‌بندي قوانين آن است که براي هر حوزه از امور اجتماعي، يک مجلس و نهاد قانوني از متخصصان در همان حوزه تشکيل شود و آنان با مشاورت با يکديگر به وضع قوانين بپردازند ‏(همو، ۱۳۹۱ب‌، ص296).
چهارم، بر اساس حکم عقل ـ که به آن اشاره شد ـ شايد گمان شود، مشاورت در زمان حکومت امام معصوم که از آگاهي کامل برخوردار است، واجب نباشد و در واقع دليل عقل ضرورت آن را براي چنين فردي ثابت نگرداند؛ درحالي‌که مشاورت حاکم با مردم در حکومت معصومان نيز داراي فوايد ديگري است که ضرورت آن را موجب مي‌شود؛ اگرچه زمان و شرايط به‌کارگيري معصوم از مشاورت با مردم بر اساس صلاحديد او تعيين مي‌گردد. به‌هرحال، مشاورت معصوم با مردم فوايدي از جمله فراهم کردن پذيرش همگاني و تأمين مشارکت عمومي دارد. مشاورت، از آن جهت که با نشان دادن معايب و توانمندي‌هاي ديدگاه مورد نظر از بروز مخالفت جلوگيري مي‌کند و زمينة اقناع مردم را فراهم مي‌سازد تا آنان با رضايت از فرامين حکومتي پيروي کنند، سودمند است و تقسيم کار و مشارکت همة مردم را موجب مي‌شود ‏(همو، ۱۳۹۳، ص294-295). يکي از نشانه‌هاي ارزش قائل شدن براي افراد جامعه، مشاورت با آنان است. افزون بر آن، اگر مردم احساس کنند که در تصميم‌گيري‌ها مشارکت دارند، تحميلي بودن فرامين حکومتي از نگاه آنان دور افکنده مي‌شود و در‌نتيجه، موافقت بيشتري در مرحلة اجرا از خود نشان مي‌دهند ‏(همو، ۱۳۹۰، ص441). بنابراين، امام معصوم در هيچ امري به مشاورت نياز ندارد؛ هرچند براي تربيت مردم و رعايت مصالح ديگر از سنت مشاورت استفاده مي‌کند؛ اما رهبر غيرمعصوم بايد در هر امري با کارشناسان مشاورت کند؛ زيرا طبق فرض، او در همة امور از دانايي و توانايي کامل برخوردار نيست ‏(همو، ۱۳۸۳، ص275). وقتي بر اساس دستور الهي، حاکم معصوم موظف است با مردم مشاورت کند، حاکم غيرمعصوم سزاوارتر به مشاورت است ‏(همو، 1396ب، ص61).
3-2. اختيارات گستردة حکومت
ولايت عام حاکم و عدم تفکيک ميان «امر ديني» و «امر سياسي» از مهم‌ترين ويژگي‌هاي نظام‌هاي سياسي اقتدارگراست و فرد حاکم به‌تنهايي مسئول تمامي مسائل ديني، سياسي، اجتماعي، قضايي و... است ‏(فيرحي، ۱۳۸۴، ص55). بر اساس نظرية «انتصاب» ـ که آيت‌الله مصباح يزدي از آن جانب‌داري مي‌کند ـ نهاد ولايت فقيه مرکز تصميم‌گيري سياسي است ‏(همان، ص276). به‌طورکلي، اختيارات حاکم به دو دستة مالي و غيرمالي تقسيم مي‌شود. اختيارات مالي در مرحلة بعد بررسي مي‌شوند؛ مواردي از اختيارات غيرمالي ولي‌امر عبارت‌اند از: وضع قوانين حکومتي الزام‌آور؛ مراقبت و نظارت بر اَعمال رعيت؛ اجراي حدود، تعزيرات، قصاص و ديات؛ قضاوت در مخاصمات و منازعات رعيت؛ تأسيس ادارات، نهادها و سازمان‌هاي گوناگون در کشور اسلامي براي ارائة خدمات رفاهي، بهداشتي و مانند آن؛ نصب مسئولين، وزرا، واليان و فرماندهان نيروهاي مسلح و ديگر مقامات دولت اسلامي؛ ولايت در جنگ و جهاد ابتدايي و دفاعي ‏(همو، ۱۳۹۴، ج2، ص459-463). گسترده بودن اختيارات حاکم در حکومت اسلامي را مي‌توان معادل «تمرکز قدرت» در رژيم‌هاي اقتدارگرا دانست؛ چراکه مهم‌ترين شاخصة اقتدارگرايي، تمرکز قدرت است (لينز، 2000، ص70). رهبر در رژيم‌هاي اقتدارگرا به‌صورت رسمي محدوده‌اي نامشخص از قدرت و اختيارات را در دست دارد؛ اما او اغلب به‌گونه‌اي کاملاً پيش‌بيني‌شده قدرت را به‌کار مي‌گيرد (بروكر، 2000، ص21).
بر اساس انديشة سياسي آيت‌الله مصباح يزدي، اختيارات حاکم از وصف «گسترده» برخوردار نيست و او مسئوليت تمام مسائل سياسي و اجتماعي را برعهده ندارد؛ بلکه اختيارات او «محدود» مي‌باشد و با توجه به اختيارات و توانمندي‌هاي مردم در تصدي امور سياسي و اجتماعي، در شرايط مکاني و زماني گوناگون تغيير مي‌يابد. اهميت بحث دربارة اختيارات حاکم و مردم ـ همان‌طورکه پيش‌تر به آن اشاره شد ـ از آن جهت است که برخي گمان مي‌کنند مشارکت سياسي مردم لزوماً زماني امکان‌پذير مي‌گردد که مشروعيتِ حکومت (و نه مقبوليت) بر اساس آراي آنان اثبات شده باشد؛ درحالي‌که در ديدگاه آيت‌الله مصباح يزدي، اولاً مشروعيت الهي حکومت از چالش و بحران مشروعيت حکومت‌ها جلوگيري مي‌کند؛ ثانياً مشارکت سياسي مردم در دوران پس از تأسيس حکومت و تصدي مسئوليت‌هاي سياسي و اجتماعي، از اهميت والاتري در مقايسه با استناد مشروعيت حکومت به آراي آنان برخوردار است.
تفکيک ميان اختيارات حکومت و مردم، در ديدگاه آيت‌الله مصباح يزدي، بر اساس يک قاعدة عقلي تعيين مي‌گردد: «ضرورت ندارد دولت انجام همة کارها و ايفاي همة مسئوليت‌هاي اجتماعي را به‌عهده بگيرد؛ بلکه بسياري از مسئوليت‌ها را مردم خود مي‌توانند عهده‌دار شوند». بنابراين، کارويژة حکومت صرفاً آن دسته از مسئوليت‌هاي اجتماعي را شامل مي‌شود که مردم به‌تنهايي از عهدة انجام آن برنمي‌آيند. اگرچه تعيين چنين اموري شايد در جوامع مختلف و شرايط گوناگون تغيير يابد، اما در ديدگاه وي، دو مقولة تأمين «امنيت داخلي و خارجي» و «بهداشت» از اموري‌اند که مردم به‌تنهايي نمي‌توانند در تأمين آن همت گمارند؛ چون دفاع در برابر دشمنان به همة افراد جامعه ارتباط پيدا مي‌کند و تحقق آن با اِعمال راهکارهاي لازم و ازپيش برنامه‌ريزي‌شده ممکن مي‌گردد. «دولت» به‌نمايندگي از «جامعه» با برنامه‌ها و طرح‌هاي کارآمد و همراهي متخصصان نظامي به شناسايي خطرهاي دشمنان و ميزان توانمندي آنان مي‌پردازد و با فراهم آوردن سلاح و امکانات لازم و آموزش نيروهاي انساني داوطلب، به مقابله با تهديدهاي دشمنان مي‌شتابد. اهميت مقولة بهداشت نيز از آن جهت است که در صورت سهل‌انگاري در آن، تلفات انساني سهمگيني به بار خواهد آمد و ازاين‌رو لازم است تا با کاربست شيوه‌هاي دقيق و تجربه‌شده، از بروز بيماري‌هاي مُهلک جلوگيري شود. با اين استدلال، چه‌بسا مقولة بهداشت با امنيت ارتباط يابد. در.مقابل، اموري چون ساخت مسکن، پوشاک، اغذيه، تجارت داخلي و خارجي و مانند آن ـ که از سوي مردم صورت مي‌گيرد ـ دولت صرفاً به‌منظور تنظيم و ايجاد تعادل در عرضة آن و همچنين دعوت مردم جهت محترم شمردن قانون و مقابله با متخلفان مي‌تواند نقش‌آفريني کند؛ همان‌طورکه در امور مربوط به تأمين امنيت و بهداشت نيز مردم مي‌توانند به‌صورت اختياري به‌کمک دولت بشتابند. اموري ديگر، چون آموزش و پرورش و رسيدگي به اقشار محروم، اموري‌اند که هم دولت و هم مردم مي‌توانند متصدي آن شوند و فقط در صورتي که مردم به‌طور کامل در تأمين آن مشارکت نکنند، برعهدة دولت گذاشته مي‌شود. بر اين اساس، الگوي حکومت اسلامي از الگوي حکومت‌هاي توتاليتر، که در آن همة دولت مستقيماً عهده‌دار همة مسائل اجتماعي مي‌شود و مردم در انجام اموري چون کشاورزي و صنعت به‌عنوان کارگران و مزدبگيران دولت عمل مي‌کنند، فاصله مي‌گيرد؛ چراکه اصل در حکومت اسلامي اين است: «اموري که از عهدة مردم برمي‌آيد، به آنها واگذار شود و مالکيت و استقلال مردم محترم شمرده شود» ‏(مصباح يزدي، ۱۳۹۱ه‌، ج2، ص50-55).
به‌نظر مي‌رسد كه ساختار دولت در ديدگاه آيت‌الله مصباح يزدي به حکومت کمينه (حداقلي) (Minimal States) يا حکومت مختلط (Mixed Government) نزديک باشد. ازاين‌رو بررسي ميزان ديدگاه ايشان با دو الگوي حکومت کمينه و مختلط بايسته است.
الف) نسبت‌سنجي با حکومت کمينه: حکومت کمينه صرفاً وظيفة تأمين و حفظ نظم و امنيت را برعهده دارد و وظايف ديگر، از جمله اجراي قراردادهاي اختياري ميان شهروندان خصوصي را نيز بر اساس حفظ نظم به‌اجرا درمي‌آورد. بنابراين تشکيلات نهادي حکومت کمينه به ارتش، پليس و دادگستري محدود است ‏(هيوود، ۱۳۸۹، ص143). در انديشة سياسي آيت‌الله مصباح يزدي و بر اساس اين قاعدة عقلي که امور اجتماعي فقط در صورتي که مردم از عهده‌دار شدن آن امتناع ورزند، تحت تصدي حکومت قرار مي‌گيرد، نمي‌توان تعداد ثابت براي وزراتخانه‌ها در نظر گرفت؛ چه‌بسا در شرايطي فقط پنج وزارتخانه براي تأمين نيازهاي جامعه کافي باشد که مهم‌ترين آن تأمين امنيت جاني است؛ و صرفاً شرايط و مقتضيات هر جامعه است که تعداد وزراتخانه‌هاي دولت را تعيين مي‌کند. ازاين‌رو شمارش تعدادي خاص از وزارتخانه در قانون اساسي و پنداشتن آن به‌مثابة امري ثابت، سزاوار نيست و در نظرية سياسي اسلام نيز هرگز به تعداد وزرا اشاره نشده است ‏(مصباح يزدي، ۱۳۹۱ه‌، ج2، ص66). گسترده‌سازي حکومت، سه اشکال اساسي دارد: افزايش هزينه‌هاي حکومت؛ افزايش تخلفات متصديان حکومت؛ و کاهش آزادي و انتخابگري مردم ‏(همو، ۱۳۹۷، ص298). ازاين‌رو شايد حکومت کمينه تعبير مناسبي از حکومت موردنظر آيت‌الله مصباح يزدي باشد.
ب) نسبت‌سنجي با حکومت مختلط: ديدگاه مختار آيت‌الله مصباح يزدي در زمينة ماهيت حکومت آن است که بر اساس يک قرارداد ميان مردم و حکومت، در واقع نوعي تقسيم کار صورت مي‌گيرد و بخشي از کارها را حکومت و بخش ديگر را مردم انجام مي‌دهند. چنين الگويي از حکومت، بنا به رأي ايشان، در برابر ديکتاتوري و دموکراسي قرار دارد ‏(همو، ۱۳۸۲، ج2، ص112). با توجه به اينکه شکل معمول حکومت مختلط آن است که قانون‌گذاري در اختيار عناصر دموکرات يا آريستوکرات، و اجرا و رهبري به فرد حاکم تعلق دارد (مورو، 2005، ص228)، و آيت‌الله مصباح يزدي نيز مشاورت با مردم در زمينة قانون‌گذاري را مي‌پذيرد ‏(مصباح يزدي، ۱۳۹۳، ص291)، پس شايد بتوان ديدگاه ايشان را بر حکومت مختلط منطبق دانست.
بااين‌حال، به‌نظر مي‌رسد كه ديدگاه ايشان با حکومت کمينه و مختلط تفاوت دارد؛ زيرا در زمينة پاسداشت امنيت که مهم‌ترين کارويژة حکومت کمينه است، از نظر آيت‌الله مصباح يزدي چه‌بسا مردم نيز با حکومت مشارکت کنند يا حکومت بعضي از مسئوليت‌‌هاي اجتماعي ديگر، افزون بر تأمين امنيت را برعهده گيرد. همچنين در حکومت مختلط، صرفاً قدرت ميان مردم و حکومت تقسيم شده است و تصدي مسئوليت‌هاي اجرايي در اختيار اشراف قرار دارد؛ درحالي‌که بر اساس ديدگاه آيت‌الله مصباح يزدي، تصدي بسياري از امور اجرايي نيز در دست مردم خواهد بود. افزون بر آنکه مهم‌ترين کارويژة حکومت از منظر اسلامي، تأمين مصالح معنوي انسان‌هاست و يکي از عرصه‌هاي مشارکت مردمي هم کمک کردن مردم به دولت براي پاسداشت شعائر ديني است که در قالب فريضة «امربه‌معروف و نهي‌ازمنکر» تجلي مي‌يابد (همو، 1382، ج2، ص29-31).
به‌هرحال در ديدگاه آيت‌الله مصباح يزدي، دو چيز سبب کاهش مشارکت مردمي مي‌شود: نخست، گسترش نيازها و پيچيده شدن تأمين آنها که عملاً از نقش مردم در صحنة مشارکت سياسي مي‌کاهد و بر نقش‌آفريني حکومت مي‌افزايد. دوم، ضعيف شدن ارزش‌هاي اجتماعي از سوي افراد، که سبب مي‌شود آنان از برعهده گرفتن مسئوليت امتناع کنند ‏(همو، ۱۳۹۱ه‌، ج2، ص58). پس در واقع آنچه از مشارکت مردمي مي‌کاهد، ساختار حکومت نيست؛ بلکه يا خود مردم‌اند يا مقتضيات زمانه است.
نتيجه‌گيري
در اين مقاله، ميزان انطباق مباني و مؤلفه‌هاي اقتدارگرايي بر اساس خوانشي که از سوي دکتر داود فيرحي ارائه شده است، در مورد انديشة سياسي آيت‌الله مصباح يزدي بررسي و ارزيابي گرديد. در انديشة آيت‌الله مصباح يزدي، فرادستي به‌عنوان مهم‌ترين بنياد اقتدارگرايي، از آن جهت مردود است که انسان‌ها براي تأمين نيازهاي خويش و رسيدن به کمالاتشان به صاحبِ اقتدار مراجعه مي‌کنند و تبعيت از او از باب «ضرورت بالقياس» توجيه مي‌شود. در.واقع، ديدگاه آيت‌الله مصباح يزدي دربارة الزام اخلاقي، در مورد الزام سياسي نيز صادق است. حق نظارت و انتقاد بر عملکرد حاکم نيز با اقتدار او منافات ندارد؛ زيرا ميان تکاليف و حقوق، رابطة تضايف برقرار است. درحالي‌که بر اساس خوانش اقتدارگرايي، رأي مردم (بيعت) در تأسيس حکومت اثربخش نخواهد بود، آيت‌الله مصباح يزدي صرفاً اثربخشي رأي مردم را از مشروعيت حکومت نفي مي‌کند؛ چراکه با چالش‌هاي نظري روبه‌روست؛ اما مقبوليت حکومت فقط بر اساس رأي مردم تحقق مي‌يابد و هيچ عامل ديگري در آن اثرگذار نيست. تفاوت مشروعيت و مقبوليت آن است که مشروعيت به ابعاد ذهني و انتزاعي، و مقبوليت به عاَلم عيني و عملي مربوط است. بنابراين در فضاي واقعيت سياسي، فقط مردم‌اند که عامل تشکيل حکومت‌ها مي‌شوند. بر اساس خوانش اقتدارگرايي، مشاورت با مردم در وضع قوانين ثابت و متغير انکار مي‌گردد؛ اما آيت‌الله مصباح يزدي آن را در حوزة احکام متغير ـ که همان احکام حکومتي‌اند ـ ثابت مي‌کند. مردم در وضع احکام حکومتي که با زندگي روزمرة آنان ارتباط بيشتري دارد، نقش‌آفريني مي‌کنند و در بعضي شرايط بر حاکم لازم است تا از ديدگاه آنان تبعيت کند. از منظر خوانش اقتدارگرايي، حاکم از اختيارات گسترده در زمينة تمامي مسائل سياسي و اجتماعي برخوردار است؛ بااين‌حال بر اساس ديدگاه آيت‌الله مصباح يزدي، اختيارات سياسي و اجتماعي ميان مردم و حکومت تقسيم شده است و هر وظيفه‌اي که از عهدة مردم برنمي‌آيد، در اختيار دولت قرار مي‌گيرد. ازاين‌رو ديدگاه ايشان در زمينة ماهيت حکومت، به حکومت کمينه و مختلط نزديک مي‌شود، نه حکومت‌هاي تماميت‌طلب (توتاليتر)؛ هرچند ديدگاه ايشان با دو الگوي مزبور، از اين جهت که زمينة مشارکت مردمي را افزون‌تر مي‌کند، تفاوت دارد.