معرفت سیاسی

مقدمه
دانش‌واژه خودساماني به عنوان يك اصل عقلي و سنگ‌بناي جامعه بشري، به مفهوم سامان‌بخشي روابط اجتماعي توسط انسان‌ها از طريق تحديد اراده و التزام به الزامات ناشي از آن است. درواقع ملت براساس اختيار خدادادي با گزينش عقلاني داير بر پذيرش يك گزينه از ميان گزينه‌هاي متعدد، و تنظيم مناسبات در جامعه، به خود سامان و نظم مي‌دهد و عملاً خود را محدود و ملتزم به چارچوب‌ها، ساختار‌ها، روش‌هايي مي‌کند که خود ايجاد کرده است. سنگ‌بناي حرکت‌ها و رفتارهاي اجتماعي، خودساماني است و بدون کاربست خودساماني در جامعه، اصلاً جامعه شکل نمي‌گيرد، چراكه ايجاد نظم و سامان اجتماعي متوقف بر آن است.
از طرفي، حاکميت به‌مثابه يکي از اساسي‌ترين موضوعات حقوق اساسي که قدرت برتر فرماندهي سياسي و منشأ بايدها، نبايدها و صلاحيت‌ نهادها و مقامات و نماد اراده آزاد در حيطه جامعه سياسي يا دولت ـ کشور است و قدرت و اراده‌اي مافوق و فراتر از آن وجود ندارد و قوا و نهادهاي ناشي از آن براساس آن تحديد و سامان مي‌يابند. در جمهوري اسلامي نيز پذيرش حاکميت اراده الهي که ريشه در باورهاي ديني دارد، با خودساماني و تحديد اراده ملت متبلور و محقق مي‌شود.
پرسش اين است که مسئله حاکميت بر مبناي اصل عقلي خودساماني ملت چيست و در مقام تطبيق آن قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چه تحليلي مي‌توان ارائه کرد؟
درباره پيشينه بحث نيز بايد گفت، در مطالعات و نگارش‌هاي موجود در ادبيات حقوق درباره نسبت حاکميت با اصل عقلي خودساماني، مقاله يا کتاب مستقلي يافت نشد. اما در ذيل به برخي پژوهش‌هاي که مرتبط به موضوع هست، اشاره مي‌گردد:
کتاب حقوق اساسي و نهادهاي سياسي (قاضي، 1375)؛ نويسنده در مورد محدوديت‌هاي حاکميت مي‌نويسد: 1. تحديد حاکميت توسط حقوق طبيعي؛ 2. اصل خودمحدوديتي؛ 3. تحديد حاکميت به وسيله حقوق بين‌الملل. لذا وي در مورد اصل خودساماني، مي‌نويسد، دولت کشورها براساس اراده ناشي از برتري و استقلال خود، به محدوديت خويش مي‌پردازند در اين سازوكار خودساماني، هيچ نيروي ديگري بجز نيروي خود دولت‌ها مدخليت ندارد. ازاين‌رو فقط در حد يک صفحه از اصل خودساماني حاکميت مطالبي به صورت اجمالي بررسي کرده است.
کتاب حقوق اساسي (عميدزنجاني، 1397)؛ نويسنده درباره نظريه محدوديت ذاتي حاکميت دولت بيان مي‌دارد، ازآنجاکه قانون محصول اقتدار دولت است و خود نيز مانند افراد به رعايت آن ملزم مي‌باشد، بنابراين همواره حاکميت به مقتضاي قانون محدود مي‌باشد و اين محدوديت از ذات حاکميتي که در قانون متجلي مي‌گردد، ناشي مي‌شود. نويسنده درحد يک بند در مورد خودساماني حاکميت نکاتي را بيان کرده‌اند و در خصوص ابعاد اين اصل، مطالب تفصيلي ارائه نداده‌اند. تأثير اصل عقلي خودساماني در زندگي انسان، از اهميت بالايي برخوردار است؛ زيرا گاهي به دليل عدم توجه به اين اصل، سامان اجتماعي رخت مي‌بندد و بي‌نظمي و هرج و مرج جايگزين مي‌شود.
با توجه به مطالب يادشده و نبود ادبيات لازم در اين زمينه، ويژگي و نوآوري اين مقاله تبيين و برجسته کردن اصل عقلي خودساماني و بيان ابعاد و شاخصه‌هاي آن است. با توجه به مقدمه فوق، مقاله حاضر به دنبال تبيين مفهوم، ضرورت، زمينه پيدايش خودساماني و تجلي آن در نسبت با اعمال حاکميت است.
1. مفهوم‌شناسي
در مفهوم خودساماني بايد به اين نکته اشاره کرد که سامان در لغت به معناي، نظام (دهخدا، 1373، ج 8، ص 11769؛ انوري، 1383، ص 664)، نظم (معين، 1376، ج 2، ص 1809؛ عميد، 1380، ص 711)، دولت (دهخدا، 1373، ج 8، ص 11770)، قدرت (دهخدا، 1339، ج 28، ص 189)، مقام (معين، 1376، ج 2، ص 1809)، اندازه (جلالي، 1354، ص 207) و... است. در اصطلاح، منظور از خودساماني، سامان‌بخشي رفتارهاي افراد، مقامات و نهادهاي سياسي در جامعه براساس قانون‌مندي و ضابطه‌‌مندسازي آنها است، تا حقوق و آزادي‌هاي عمومي افراد و نظم و عدالت در جامعه حفظ شود.
حاکميت معادل فارسي Sovereignty نيز در لغت، مصدر جعلي بوده (دهخدا، 1373، ج 5، ص 7517) ريشه‌اش به حکم (دهخدا، 1338، ج 19، ص 753؛ عميد، 1380، ص 514؛ انوري، 1383، ص 457) و حاکم (معين، 1376، ج 1، ص 1334و1367) و حکومت (دهخدا، 1338، ج 19، ص 761؛ آيت‌الله‌زاده و آذرنوش، 1374، ص 392) بازمي‌گردد و به معناي استيلا يافتن، سلطه برتر داشتن و تفوّقِ همراه با منع از هرگونه تبعيت يا رادعيت از سوي نيرويي ديگر است (معين، 1376، ج 1، ص 1334و1366). به هر حال، معمولاً Sovereignty را در مفهوم حاکميت، استقلال، حق حاکميت و فرمانروايي و به عمل حاکم (دهخدا، 1330، ج 18، ص 148) و يا به سيادت و استقلال و يا به معناي حاکم بودن و مسلط بودن حاکم معنا کرده‌اند (مشيري، 1371، ص 356).
اما حاکميت در اصطلاح، در حقوق اساسي يکي از عناصر اصلي دولت است (جوان آراسته، 1398، ج 1، ص 114و156) به معناي قدرت عالي فرماندهي (رحيمي، 1357، ص 106) يا اراده‌اي فوق اراده‌هاي ديگر است (قاضي، 1378، ص 73). به عبارتي، مافوق آن قدرتي وجود ندارد (بوشهري، 1390، ج 2، ص 331) که در يک قلمرو جغرافيايي بر مردم اِعمال مي‌شود (مدني، 1377، ص 133) و در حيطه دولت ـ کشور، اراده‌اي فراتر از آن وجود ندارد و هيچ قدرت و صلاحيتي برتر از آن نيست (کاتوزيان، 1390، ص 186) و در مقابل اعمال اراده و اجراي اقتدارش هيچ قدرت ديگري را برنمي‌تابد (عميدزنجاني، 1397، ص 161) و پيروي نمي‌کند (بوشهري، 1390، ج 1، ص 159) و تمامي صلاحيت‌هاي نهادها و مقامات ناشي از اوست (مطهري، 1396، ص 126).
2. ضرورت اصل خودساماني
لازمه حضور در جامعه و زندگي اجتماعي پذيرش اصل خودساماني و نتايج ناشي از آن است (هارمن، 1393، ص 149). بشر اجتماعي چاره‌اي جز پذيرش اين اصل و حرکت در چارچوب آن ندارد. سامان و نظم حقوقي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و غير آن در گرو کاربست اين اصل عقلي است (اصلاني، 1398، ص 42؛ ساکت، 1387، ص 41). فلسفه اين اصل تأمين مصلحت‌ها و اجتناب از مفسده‌هاست (مصباح يزدي، 1392، ص 35)؛ لذا از ابتداي تاريخ بشر تاکنون همه حدود و مرزها و قوانين و مقررات و الزامات که دايرمدار تأمين مصلحت‌ها و گريز از مفسده‌اند، مصداق اين اصل هستند (اصلاني، 1398، ص 42). وضع قوانين و مقررات که نماد چارچوب پذيرفته‌شده جوامع بشري است، همه براساس همين مبناي عقلاني صورت مي‌پذيرد. حقوق و تکاليف و حيطه‌بندي صلاحيت‌ها از دل اين اصل بيرون مي‌آيند (لاک، 1388، ص 154ـ155؛ اصلاني، 1398، ص 34). رعايت اين اصل به سود تمام جامعه، اعم از مقامات سياسي و اداري و آحاد مردم است؛ زيرا بدون آن، سامان اجتماعي از بين مي‌رود و بي‌نظمي و هرج و مرج جايگزين آن خواهد گرديد (ساکت، 1387، ص 40ـ41). در نتيجه، نقض حدود به معناي عدم التزام به نتايج اين اصل و مخالفت با اراده‌اي است که خود آن ‌را تحديد کرده است (اصلاني، 1398، ص 42). اين نکته قابل توجه است که برخلاف تفكرات ماركسيستي كه نقشي براي انسان و اراده او قائل نيستند، اراده انسان از عوامل مهم در ايجاد تحولات اجتماعي است (مجيدي و دژاکام، 1382، ص 231)؛ يعني حتي در صورتي که همه شرايط براي انتخاب کردن انسان فراهم باشد، ليکن باز هم انسان مي‌تواند با اراده خويش برخلاف تمام مقتضيات رفتار کند (مصباح يزدي، 1386، ص 65ـ66)، چون اختيار فصل مقوّم و مميز انسان است و تشکيل‌دهنده جوهر انسانيت است (مصباح يزدي، 1388، ج 1، ص 75ـ76). ازاين‌رو انسان که موجودي گزينش‌گر است (مطهري، 1377، ص 112) و در قبال گزينش‌هاي خود مسئول است و اين گزينش‌هايش کمال و انحطاطش را رقم مي‌زند، او را به گزينه انتخابي‌اش محدود مي‌کند و اراده آزاد او را از مطلق به مقيد مبدل مي‌سازد. بدين ‌ترتيب او هم مسئوليت و هم اختيار ساختن و پرداختن خويشتن و آينده خود را داراست.
اينکه انسان قادر است از ميان گزينه‌هاي عمل مختلف يکي را برگزيند، شايد مهم‌ترين خصوصيت او باشد و اين عامل همواره مهم‌ترين عامل تعالي يا سقوط وي بوده است (فارسي، 1368، ص 296). لذا هيچ انساني نيست که وارد جامعه بشود، مگر اينکه با اراده خودش بر محدوديت پذيري‌اش مُهر تأييد بزند و آن را بپذيرد (مصباح يزدي، 1392، ص 89)؛ چون جامعه براي ايجاد نظم و سامان اجتماعي به خودساماني احتياج دارد و سنگ‌بناي حرکت اجتماعي و رفتار اجتماعي، خودساماني است؛ زيرا اگر خودساماني در جامعه حاکم نباشد، اصلاً جامعه شکل نمي‌گيرد (اصلاني، 1398، ص 3؛ ساکت، 1387، ص 40ـ41). بنابراين خودساماني، همان نظم و ضرورت قانون‌گذاري در جامعه نيست و ضرورت آن، همان ضرورت قانون‌گذاري نيست. لذا به کار بردن اصطلاح خودساماني مفهوم و محتوايي غير از قانون‌گذاري دارد و برخلاف نگاه برخي از افراد، اين‌هماني و هم‌پوشاني ميان خودساماني و نظم وجود ندارد، بلكه نظم و سامان، خروجي و محصول خودساماني است، نه‌ خود آن. از سوي‌ ديگر، قانون نيز يكي از مصاديق متعدد و تجليات گوناگون اصل خودساماني است، نه‌ خود آن. هدف از اين خودساماني و وضع قانون آن است که به سامان و نظم سياسي جامعه نايل شود (مصباح يزدي، 1388، ج 1، ص 77). لذا اگر بنا باشد افراد در جامعه بخواهند قواعد و مقررات را زير پا بگذارند و نظم سياسي جامعه را برنتابند، يعني عملاً دچار آنارشيسم و هرج و مرج مي‌شوند (لاک، 1388، ص 235؛ اصلاني، 1398، ص 32)؛ زيرا انسان‌ها هميشه ميل به تلوّن و خودخواهي دارند و عاملان زيرک و خستگي‌ناپذير بي‌نظمي‌اند (بادامچيان، بي‌تا، ص42). لذا آنارشيسم که وجود هرگونه قدرت سامان يافته اجتماعي و ديني را ناروا مي‌شمارد (عميدزنجاني، 1398، ج 1، ص 45) در جامعه جايگزين سامان سياسي مي‌گردد، و اين نابساماني، باعث هرج و مرج و ايجاد اخلال در نظم اجتماعي مي‌گردد (غزنوي، 1387، ص 31ـ32).
اگر اصل خودساماني در جامعه حاکم نباشد، يعني بايد آزادي مطلق در جامعه وجود داشته باشد، با اين وصف، بين اين دو تعارض وجود دارد؛ زيرا آزادي مطلق با خودساماني سازگاري ندارد. درواقع اگر آزادي در جامعه بخواهد حفظ شود، بايد از اين اصل مبنايي کمک گرفت و آزادي‌ را مورد تحديد قرار داد و مرزها و حدودي را براي آن مشخص كرد، وگرنه فقدان آن به تهديد و نفي خودِ آزادي‌ و نهايتاً ايجاد هرج و مرج منجر مي‌شود. بنابراين عدم تحديد آزادي، منجر به تهديد خود آزادي خواهد شد و اين امر لاجرم زمينه ظهور يک قدرت سياسي مطلقه خواهد شد که براي سامان‌بخشي به جامعه آزادي‌ها را سرکوب و از بين مي‌برد و استبداد بر جامعه حاکم مي‌گردد و سبب مي‌شود، ديگر کسي حق استفاده از آزادي‌ها را نداشته باشد. با پذيرش اين قدرت سياسي مطلقه، عملاً موجب نفي و هدم آزادي، حاکميت استبداد، و از بين رفتن آزادي‌هاي مشروع شهروندان خواهد گرديد، چون حاکميت غيرمقيد، جنبه مطلق و بي‌بند و بار پيدا مي‌کند (صناعي، 1344، ص 143ـ151؛ اصلاني، 1398، ص 32).
ازاين‌رو انديشمندان حقوق اساسي در بحث ويژگي‌هاي حاکميت، درباره ماهيت واقعي حاکميت در حقوق مي‌گويند، براساس سير تاريخي مفهوم حاکميت و برداشت‌هاي گوناگون از آن، مي‌توان به مواردي برخورد کرد که در جهان واقعيت، در عمل بدنبال نفي برداشت‌هاي مطلق‌گرايانه آن مي‌باشند (روسو، 1379، ص 44ـ45). لذا براساس اين انديشه حقوقي به دنبال محدود نمودن حاکميت مطلق‌اند (لاک، 1388، ص 41ـ42و57). لذا دولت کشورها، براساس اراده ناشي از برتري و استقلال خود، به سامان خويش مي‌پردازند و در اين سازوكار خودساماني، هيچ نيروي ديگري بجز نيروي خود دولت‌ها مدخليت ندارد. با اين وصف، انسان وقتي وارد جامعه مي‌شود، بحث رابطه مطرح مي‌شود (صناعي، 1344، ص 198ـ210) و در بحث رابطه، مبحث محدوديت برقرار مي‌شود (اصلاني، 1398، ص 2؛ تيندر، 1374، ص 21)؛ يعني درواقع خودساماني در ارتباط با ساير افراد اجتماع و اجزاي اجتماع، اتفاق مي‌افتد و ديگران، محدوديت را براي انسان ايجاد مي‌کنند. لذا در ادامه به نقش اصل خودساماني در زندگي اجتماعي خواهيم پرداخت.
3. اصل خودساماني و نقش آن در زندگي اجتماعي
انسان به گونه‌اي آفريده شد که به حکم ضرورت و براي آسايش و راحتي خود، با ميل و رغبت، به همنوعان خويش در جامعه بپيوندد (لاک، 1388، ص 135). ازاين‌رو انسان موجودي فطرتاً اجتماعي (طباطبائي، 1374، ج 4، ص 144) و سياسي (آرنت، 1361، ص 60) است، يعني موجودي است که ماهيت خود را نه در تنهايي و خلوت، که تنها در همزيستي با همشهريان بازمي‌شناسد (تيندر، 1374، ص 23ـ24و39). چگونه فرد انساني در جهان پهناور بتواند زندگي را بدون رنج و به نحوي خودبسنده تداوم دهد (همان، ص 78ـ79). لذا هر فردي همواره در پي تحصيل و تأمين منافع و مصالح خويش است، ولي به‌زودي درمي‌يابد که نمي‌تواند به‌تنهايي استقلال و آزادي فردي خود را به طور کامل حفظ و منافع و مصالح ممکن را تحصيل و تأمين کند، بلکه لازم است که براي صيانت نفس، با فرد ديگري متحد شود و در تشکيل جامعه تشريک مساعي کند (طباطبائي، 1374، ج 18، ص 418) و البته در اين راه، بخشي از استقلال و آزادي خود و قسمتي از ساير حقوق و منافع خويش را از دست بدهد.
انسان در اسلام موجودي اجتماعي و مسئول است؛ موجودي اجتماعي كه بر او فرض شده در همه ابعاد زندگي، مسائل انساني را كه جايگاه خليفةاللهي او را تثبيت مي‏كند رعايت كند و هويت و شخصيت واقعي‏اش در اجتماع ظهور و بروز و شكل مي‏گيرد. لذا تعاليم و احكام اسلام صرفاً فردي نيست و به شئون اجتماعي انسان توجهي تام دارد (جوادي آملي، 1389، ص 23). برخي چون خواجه نصيرالدين طوسي معتقدند كه واژه انسان از ريشه «اُنس» است (طوسي، بي‌تا، ص 222)؛ يعني خصلت طبيعي او زندگي با همنوعان است و ريشه تمدن، مدينه است؛ به اين معنا كه زندگي اجتماعي جز از طريق تعاون امكان‏پذير نيست (طباطبائي، 1374، ج 18، ص 148). علامه طباطبائي مي‌فرمايد «مُلك» به معناي سلطنت، از اعتباريات ضروري است كه انسان بي‌نياز از آن نيست؛ لكن چيزي كه در ابتدا بشر به آن نياز دارد تشكيل اجتماع است (طباطبائي، 1374، ج 16، ص 285). براين‌اساس زندگي انسان، يك زندگي اجتماعي است (مصباح يزدي، 1388، ج 1، ص 195) و عامل عقلايي در انتخاب زندگي اجتماعي مؤثر است، چون انسان در زندگي اجتماعي منافعي براي خود مي‌بيند و ملاحظه مي‌كند كه نيازهاي مادي و معنوي‌اش بدون زندگي اجتماعي اصلاً تأمين نمي‌شود و يا به صورت مطلوب و كامل برآورده نمي‌شود (مطهري، 1372، ج 15، ص 543). ازاين‌رو به زندگي جمعي تن در مي‌دهد و شرايط آن ‌را مي‌پذيرد (طباطبائي، 1390ق، ج 3، ص 144).
به ‌مقتضاي عقل، زندگي اجتماعي يك ضرورت حتمي و قطعي است و آدمي را گزيري از آن نيست. خدايي كه انسان را آفريده است و زندگي اجتماعي را براي انسان مقرر فرموده، عواملي براي سامان گرفتن زندگي اجتماعي در فطرت انسان قرار داده است كه انسان به طور طبيعي و فطري به زندگي اجتماعي گرايش پيدا كند. بنابراين خدا از آفرينش انسان هدفي داشته است و آن هدف اين است كه انسان در سايه زندگي اجتماعي به كمالات انساني برسد و همه ابعاد وجودي‌اش كه در خدمت بُعد روحي و معنوي است، در جهت تكامل پيش برود و در نهايت انسان به سرحد كمال مطلوب برسد (مصباح يزدي، 1388، ج 1، ص 241). به واقع، تنها در سايه يك زندگي اجتماعي و تشكيلات منسجم كه در آن حقوق همگان محترم شمرده شود، انسان مي‌تواند به حيات خود ادامه دهد. بنابراين زندگي اجتماعي براي انسان ضرورت دارد (منتظرى، 1409ق، ج 1، ص 3، 30، 167و563). انسان موجودي است اجتماعي و مدني بالطبع (طباطبائى، 1390ق، ج 2، ص 117) و خواسته‌ها و نيازهاي او (مطهري، 1372، ج 19، ص 163) در جامعه تأمين مي‌شود و اين‌گونه، زندگي اجتماعي ضرورت مي‌يابد؛ لذا نياز به قانون و مجري قانون، يعني حکومت پديد آمد.
انسان‏ها به لحاظ همين مدني بالطبع بودن (حسينى تهرانى، 1418ق، ج 4، ص 74) و گريز نداشتن از زندگي گروهي، سرنوشت مشتركي در اجتماع دارند؛ زيرا در اصل طبع خود، مستخدم بالطبع است و طبيعت استخدام‌گراي وي او را به سمت زندگي اجتماعي مي‏كشاند (مطهري، 1372، ج 13، ص 726ـ727). بشر در سطحى كه زندگى مى‏كند، زندگى او، زندگى يك موجود مختار است (مصباح يزدي، 1388، ج 1، ص 215)؛ يعنى موجودى كه با اراده خودش و با انتخاب و تصميم خودش بايد كار كند، يعنى يك موجود آزاد مختار است. اين موجودِ آزاد مختار زندگى‏اش هم يك زندگى اجتماعى است (مظاهري، 1386، ج 3، ص 141و297)؛ يعنى اگر بخواهد انفرادى زندگى كند، نمى‏تواند باقى بماند (طباطبائي، 1374، ج 18، ص 148). بقاى او به همين است كه‏ اجتماعى زندگى كند، چون بدون زندگى اجتماعى، هيچ‌گونه رشد و ترقى نصيب انسان‏ها نمى‏شود (مكارم شيرازى، 1422ق، ص 445). اصلاً ساختمانش به گونه‏اى است كه بايد با كمك يكديگر زندگى كنند (سبحاني، 1370، ج ‏3، ص 23).
4. اصل خودساماني و تجلي آن در پديداري حاکميت براساس اراده ملت
همه‌ نظام‌ها و جوامع سياسي، به نوعي از اصل عقلي خودساماني ـ به تعبير شهيد مطهري خوديابي ملت ـ (مطهري، 1377، ص 118) و تحديد اراده ملت، بهره‌مندند؛ زيرا اين اصل عقلي، لازمه زندگي اجتماعي است. در واقع حيات اجتماعي بشر، بدون اين اصل عقلي، امکان‌پذير نيست (اصلاني، 1398، ص 43). براين‌اساس شکل‌گيري و تأسيس نظام‌هاي سياسي (صناعي، 1344، ص 126) و همچنين تدوين قوانين اساسي، در تمام نظام‌هاي سياسي (روسو، 1379، ص 45) و ازجمله، نظام جمهوري اسلامي ايران، از مصاديق خودساماني و تحديد اراده ملت است (عميدزنجاني، 1398، ج 1، ص 456). احترام به اصل آزادي اراده، اصيل‌ترين مبنا و مميز اصولي زندگي انساني است و بي‌شک ارزش زندگي انسان‌ها، چه در صحنه فردي و چه در ميدان گسترده اجتماعي، به ميزان نقش اين اصل با شرايط حاکم بر زندگي آنها ارتباط کامل دارد و هر نوع مقررات و قانون تابع اين اصل در زندگي انساني بوده و در هيچ موردي قابل استثنا نيست (همان، ص 29).
به ‌عبارت ‌دقيق‌تر، زندگي انساني، يعني ضرورت دائمي مهياسازي خويشتن براي ورود به سرنوشت معيني که خود آن را پسنديده و پذيرفته است (فارسي، 1368، ص 303ـ304). لذا براساس اراده خود تصميم مي‌گيرند و خودساماني خواهند داشت، که اين امور در انواع مختلف رفتارهاي سياسي ملت جلوه‌گر شده است، بنابراين انواع رفتارها و تصميماتي که ملت از خود بروز و ظهور مي‌دهد، از مصاديق خودتصميمي و خودساماني و خودمحدويتي ملت است که اگر ملتي براي خودش تصميم نگيرد، ديگران براي آنان تصميم مي‌گيرند (لاک، 1388، ص 89). اين مطلبي کاملاً واضح است که اگر کار توسط توده‌هاي مردم انجام نشود، و با اراده و تلاش خودشان، تصميمشان را محقق نکنند ديگران به جاي آنان اقدام خواهند کرد (گوستاو لوبون، 1384، ص 143ـ145). بنابراين بر پايه بينش اسلامي، انسان در سلوک فردي، موجودي آزاد و مختار است (مجيدي و دژاکام، 1382، ص 121) و همواره توان پيشرفت يا عقبگرد را دارد (فارسي، 1368، ص 298). هنر به زيستن و خوب زندگي کردن انسان به اختيار و انتخاب خود وي بستگي دارد که چه راهي را انتخاب و اختيار مي‌کند (غزنوي، 1387، ص 15ـ16). در آفرينش تحولات سياسي و اجتماعي نيز انسان داراي اراده و اختيار است و چنان نيست که در دگرگوني‌هاي اجتماعي لزوماً سير صعودي را طي کنند. بدين ‌توضيح ‌که انسان که مخلوقي آزاد و صاحب اراده و اختيار است (مصباح يزدي، 1388، ج 2، ص 82) نه فقط به اموري که بايد انجام شود توجه دارد، بلکه به اموري هم که نبايد انجام گيرد يا بايد انجام نگيرد، عنايت خاص دارد. به عبارت ‌ديگر، آزادي و اختيار انسان، بدين معناست که مي‌تواند توانايي‌هاي مکتوم و نهفته خويش را بروز دهد، و قادر به گزينش است و آمادگي دارد مسئوليت بپذيرد (فارسي، 1368، ص 298ـ300). ازاين‌رو براساس انديشه اسلامي در تحولات اجتماعي، به تبع حيات فردي، حيات اجتماعي نيز در گرو خواست و اراده انسان‌هاي جامعه است (ذوعلم، 1379، ص 112).
با اين حال، اراده مردم در طول اراده الهي است و هيچ‌گاه تصميم و اراده مردم در عرض خواست و اراده الهي نيست و اگر زماني (در موردي استثنايي) خواست و اراده مردم در تقابل با اراده الهي قرار بگيرد، اراده الهي بر خواست مردم مقدم است؛ چون تصميم و رأي مردم به طور مطلق ملاک حقانيت و مشروعيت نيست، بلکه حقانيت و مشروعيتِ اراده و تصميمِ آنها تا زماني است که مخالف شريعت الهي نباشد. حاکميت نماد اراده و قدرت برتر در يک کشور است (روسو، 1379، ص 15و147)؛ يعني اراده‌اي وجود دارد که نظام سياسي جديد را به وجود مي‌آورد (لاک، 1388، ص 219و247). در واقع نظام سياسي حاصل يک اراده عمومي است (روسو، 1379، ص 379) که کشور را به وجود مي‌آورد (آرنت، 1361، ص 207) که براساس اصل عقلي خودساماني اتفاق مي‌افتد؛ يعني افراد توافق مي‌کنند تا اتفاق جديدي بيفتد. لذا تا مردم توافق نکنند (طاهري، 1369، ص 244ـ246) و به خودشان سامان ندهند و با همديگر تصميم نگيرند، اصلاً نظام جديد به وجود نمي‌آيد. سامان و نظم سياسي براساس اراده‌هاي همسو و ناهمسو در اثر يک سلسله فعل و انفعالات به وجود مي‌آيد. لذا اين اراده‌هاي ناهمسو با همديگر در ابتدا تعارض دارند، بعد با همديگر به تعامل مي‌رسند، و از دل اين اراده‌ها نظم به وجود مي‌آيد، که تعبير به اراده حاکميت مي‌کنيم. اراده حاکميت، اراده‌اي هست که نظم را در جامعه به وجود مي‌آورد (اصلاني، 1398، ص 30) به واقع، دگرگوني‌ها و تحولات اجتماعي، معلول اراده جمعي آنهاست و خداوند هيچ ملتي را که خودخواهان سعادت نباشند، سعادتمند نخواهد ساخت. ازاين‌رو عامل اصلي در تحولات اجتماعي، اراده جمعي مردمي است که آن جامعه را تشکيل مي‌دهند (ابراهيمي ورکياني، 1384، ص 114ـ115).
فلسفه نظام جمهوري اسلامي ايران، مثل همه نظام‌ها، داراي آرمان‌ها و ارزش‌هايي است كه به خاطر تحقق آن تأسيس گرديده است (اخوان مفرد، 1381، ص 240ـ247؛ اصلاني، 1398، ص 15)؛ لذا براساس اصل عقلي خودساماني و تحديد اراده ملت، در درون قانون اساسي سازوکارها و طرق قانوني نظير نحوه اعمال حاکميت و شيوه قانون‌گذاري و روش‌هاي انتخابات را براي ابراز اراده ملت مشخص و مقرر کرده‌اند. لذا راه‌ها و چگونگي اين اعمال حاکميت و نيز نوع اين اعمال حاکميت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به نحو مشخص تبيين شده است، که در بند اول اصل دوم قانون اساسي به اين مطلب تصريح شده است. اين اختصاص حاکميت و تشريع به خداوند، نخستين، مهم‌ترين و اصلي‌ترين پايه ايماني جمهوري اسلامي قلمداد مي‌شود (مصباح يزدي، 1392، ص 31) و اين نوع حاکميت در اصل پنجاه و شش قانون اساسي نيز تصريح و تبيين شده است، و آن اينکه حاکميت مطلق بر انسان و جهان از آن خداست. بنابراين به نوع حاکميت، که حاکميت الهي است و اختصاص به خداوند دارد تصريح مي‌شود، و همو است که به انسان حق تعيين سرنوشت را بخشيده است (صباغ جديد، 1386، ص 217) يعني حق تعيين سرنوشتي که ماهيت خدايي دارد و خدادادي است و خداوند اين موهبت را به انسان‌ها داده است (عميدزنجاني، 1398، ج 1، ص 700) که خودشان، سرنوشت خودشان را تعيين و اراده خودشان را بيان کنند.
درواقع يکي از وجوه تمايز انسان و از شرايط تعالي وي اين است که با آگاهي کامل روي به آينده مي‌نهد. ازاين‌رو نظام سياسي جمهوري اسلامي که در سال 1358 محقق شد و منجر به تدوين قانون اساسي گرديد، مصداق همين خودساماني و تحديد اراده‌ ملت است. به همين دليل ملت براساس خودساماني اراده کرده‌اند که نظام سياسي جديد ايجاد کنند و ديگرگرداني اتفاق نيفتد. در واقع اين خودگرداني بر مبناي خودتصميمي شکل گرفته است و اراده توده‌هاي مردم (آرنت، 1361، ص 105ـ106) مبناي اداره کشور شده است. ملت با اراده خود انقلاب کرد، که با اصل عقلي خودساماني و تحديد اراده، که لازمه زندگي اجتماعي هست، پيوند خورده است (مصباح يزدي، 1392، ص 129؛ کامو، 1374، ص 112). البته اراده مقيد و محدود، اراده مقيد به مباني، اراده مقيد به ارزش‌ها، اراده مقيد به آرمان‌هايي که خود ملت براساس اصل عقلي خودساماني ايجاد کرده است و براساس همين اصل، نظم و سامان سياسي برآمده از اراده آزاد خود را فراهم کرده است (اصلاني، 1398، ص 27؛ مصباح يزدي، 1392، ص 69ـ70). با توجه به مباحث بيان‌شده در مورد اصل خودساماني و تجلي آن در پديداري حاکميت‌ها براساس اراده ملت‌ها، اکنون نسبت اين اصل را در پديداري انقلاب اسلامي ايران پي مي‌گيريم.
5. اصل خودساماني و تجلي آن در اراده ملت در انقلاب اسلامي ايران
انقلاب اسلامي، تجلي خودساماني اراده‌ مطلق جمعي توده‌هاي ملت ايران است (برير و بلانشه، 1358، ص 255و265)؛ اراده جمعي‌اي که در سرتاسر کشور تجلي پيدا کرده است. در حقيقت اراده جمعي ملت براي تعيين سرنوشت خويش است (روسو، 1379، ص 42ـ43)؛ اراده جمعي که به دنبال تحقق احکام الله در جامعه اسلامي است (طاهري، 1369، ص 87)؛ چون با انديشه‌اي مذهبي (فوکو، 1380، ص 66؛ همو، 1377، ص 65) و اسلامي (کدي، 1369، ص 15ـ16) كه ريشه در بعثت نبوي و آموزه‌هاي وحياني و سنت معصومان دارد (فوکو، 1377، ص 30) و تداوم آن در نظريه ولايت فقيه است (کدي، 1369، ص 310ـ311) در دنياي مادي‌گراي معاصر پاي به عرصه وجود نهاد؛ يعني ملت حرکت کرده است تا بتواند آنچه را براي تحقق احکام الهي در جامعه اسلامي لازم است، محقق کند (مصباح يزدي، 1386، ص 127ـ129). لذا اين حرکت توده‌هاي مردم به نحوي انجام مي‌شود که کاملاً ضدرنسانس غربي است که بشر، ادعاي خدايي کرد و به خيال خود خدا را منزوي کرد و خود را جانشين خدا نمود و مدرنيته جهاني بي‌روح را به وجود آورده است و اومانيسم (طاهري، 1369، ص 117) را جاي خدامداري قرار داد (تيندر، 1374، ص 36و64). به عبارت‌ ديگر، انقلاب اسلامي در حوزه‌ سامان اجتماعي و نظام اجتماعي، گفتماني برخاسته از الگوي غربي نبود، که انگيزه اصلي آن مادي باشد (محمدي، 1370، ص 110)، بلکه از مذهب شيعه، ارکان نظم اجتماعي جديد را پايه‌ريزي کرد (کدي، 1369، ص 19ـ20). بدين ‌توضيح‌ که مثل انقلاب‌هاي ديگر (بشيريه، 1372، ص 73و81)، در انقلاب اسلامي ايران نيز عواملي، چون ايدئولوژي، فرهنگ و رهبري نقش اصيل و اولي دارند (گلدستون و فوران، 1393، ص 101)؛ اما خاستگاه و انگيزه اصلي انقلاب اسلامي ايران، که همان انقلاب در چارچوب دين و روش پيامبران الهي بوده است. لذا براساس انگيزه الهي شکل گرفته است، که اين خود تفاوت انقلاب اسلامي با ساير انقلاب‌هاست. براين‌اساس انقلاب اسلامي ايران، به عنوان يک رخداد منحصربه‌فرد اجتماعي ـ تاريخي (مصباح يزدي، 1386، ص 93) از ويژگي‌هاي متفاوتي با ساير انقلاب‌ها ديگر برخوردار است (صباغ جديد، 1386، ص 25و165)؛ زيرا در دو سده اخير، يعني از 1794ـ1789 تاکنون، به گزارش تاريخ و گفته محققان جهان سه انقلاب اساسي و يا بزرگ به خود ديده است که امواج آن به فراسوي مرزها کشيده شده و منشأ تحولات، جنبش‌ها و حرکت‌هايي در ساير جوامع و در سطح بين‌المللي گرديده و نظم جهاني را تحت تأثير قرار داده‌اند:
1. انقلاب کبير فرانسه (94ـ1789م)؛
2. انقلاب روسيه در اکتبر 1917م؛
3. انقلاب اسلامي ايران در سال 1979م برابر با 1357ش.
با اين تفاوت که يکي از ويژگي‌هايي که انقلاب اسلامي را از دو انقلاب پيشين ممتاز مي‌کرد تکيه بر مذهب است (محمدي، 1374، ص 8ـ9). اين اولين انقلاب بزرگ سياسي در تاريخ است که توسط يک رهبر مذهبي و با تکيه بر بُعد معنوي آن هدايت شده است (محمدي، 1370، ص 19) و در چنين جهان مدرني، به وجود آمده است که با اراده توده‌هاي مردم (آرنت، 1361، ص 319) در دنياي معاصر مهم‌ترين پيچ تاريخي بشر را در قرن حاضر به ‌وجود آورده است. به چه‌دليلي از اين انقلاب به عنوان مهم‌ترين نقطه عطف تاريخي و پيچ تاريخي در قرن حاضر ياد مي‌شود؟ براي اينکه نهضت بازگشت به خدا (بادامچيان، بي‌تا، ص 102ـ103) و بازگشت به معنويت است (برير و بلانشه، 1358، ص 40) که معطوف به تحقق عدالت است (نوروزي، 1392، ص 282) و زمينه‌ ظهور حضرت ولي‌عصر را فراهم کرده است (اصلاني، 1398، ص 8؛ عيوضي، 1391، ص 38ـ39) و حرکتش براساس داعي الي‌الله است (مصباح يزدي، 1386، ص 145). انقلاب اسلامي ايده نويني را مطرح کرد که براساس آن دين که در دنياي سکولار، افيون جوامع بشري تلقي مي‌گرديد (کدي، 1369، ص 337) و در غرب از رونق افتاده بود و دينداري امري شخصي پنداشته مي‌شد (طاهري، 1369، ص 258) بازيگر ميدان شد و توجه همگان را به خود جلب کرد. انقلابي که نشئت‌گرفته از مکتب اسلام است (بادامچيان، بي‌تا، ص 178ـ180). انقلاب اسلامى، يعنى راهى كه هدف، اسلام و ارزش‌هاى اسلامى است (کدي، 1369، ص 338ـ339؛ عميدزنجاني، 1398، ج 1، ص 265). لذا از نظر اسلام، آنچه انقلاب را که نوعي تحول اجتماعي است، ارزشمند مي‌سازد، آن است که چه جهتي را دنبال مي‌کند. انقلاب اگر در جهت يگانه‌پرستي و تقرب به خداي يگانه و حاکميت ارزش‌هاي الهي باشد، حرکتي تکاملي است و قداست دارد (ابراهيمي ورکياني، 1384، ص 124). انقلاب اسلامي کنشي انساني و برآمده از باورهاي ديني (داوري اردکاني، 1361، ص 10) و يک نظام معنايي خاص است (محمدي، 1370، ص 50). لذا در اسلام، انقلاب، رفتاري اجتماعي است و انسان منشأ تحولات اجتماعي ازجمله انقلاب به شمار مي‌آيد و انقلاب‌ها خودبه‌خود روي نمي‌دهند (بادامچيان، بي‌تا، ص 121)؛ بلکه بايد آنها را به وجود آورد (نوروزي، 1392، ص 57ـ58و68)؛ يعني انقلاب پديده‌اي است که تمام شخصيت و موجوديت جامعه را براي تحقق خود به خدمت مي‌گيرد. درواقع انقلاب، هرگز حاصل عوامل خارج از اختيار بشر نيست (جانسون، 1363، ص 162). مُدل فرايند انقلاب‌ها، به صورت آگاهانه و به صورت جنبش هدايت شده و با اهداف معلوم است (اسکاچ پل، 1376، ص 32و56ـ57)؛ لذا به تعبير نويسنده‌اي غربي (ر.ک: برير و بلانشه، 1358)، ايران انقلاب به نام خدا را آغاز کرده است. ميشل فوکو (ابوطالبي و رمضان نرگسي، 1392، ص 133ـ187) در ايام انقلاب به ايران مي‌آيد و مجموعه مشاهدات و تحليل‌هاي خودش را منتشر مي‌کند (رک: فوکو، 1380؛ همو، 1377). او صريحاً اعلان مي‌کند که اسلام در سال 1978 در ايران افيون مردم نبوده است (فوکو، 1380، ص 61). اتفاقاً درست در زماني که تصور مي‌شود دين ديگر از عرصه زندگي بشر خارج شده، ديگربار به شکلي بسيار فراگير، در ايران وارد عرصه اجتماعي مي‌شود و سيل مردم را به خيابان مي‌کشاند. ميشل فوکو زماني که اراده جمعي مردم ايران را مي‌بيند شگفت‌زده مي‌شود (فوکو، 1380، ص 57) و سبب اصلي اين جريان را شکست مدرنيسم مي‌داند (ابوطالبي و رمضان نرگسي، 1392، ص 156ـ157)؛ بلکه ايران روح يک جهان بي‌روح بوده است (فوکو، 1380، ص 61) و با اراده جمعي يک ملت شکل گرفته است. او انقلاب ايران را، انقلابي پست مدرن معرفي مي‌کند (نوروزي، 1392، ص 56). بر همين مبنا، فوکو اراده جمعي را مظهر قدرت مردم ايران مي‌شمارد و آنچه را انديشمندان اسطوره سياسي مي‌دانستند، در ايران تحقق‌يافته مي‌بيند و ادعا مي‌کند که اراده جمعي يک ملت را به عيان مشاهده کرده است (فوکو، 1380، ص 57). فوکو معتقد است که اين روح جمعي مردم در انقلاب ايران که براساس خودساماني ملت شکل گرفته، با شعار و هدفي واحد است که دست به اقدامي سياسي زد و با اراده و خواست خود در پيدايي انقلاب نقش ايفا کرد و اين اراده جمعي در قالب قدرت يک ملت تجسم يافت که خود مبين نقش ارادي و آگاهانه مردم است (فوکو، 1380، ص 58ـ59؛ همو، 1377، ص 40ـ41). فوکو معتقد است که آنچه به جنبش مردم ايران قدرت بخشيده، يک ويژگي دوگانه است: از سويي اراده‌اي جمعي براي تغيير هيئت حاکمه و از سوي ديگر، اراده‌اي براي تغيير ريشه‌هاي زندگي خود (فوکو، 1380، ص 60ـ61و67). فوکو قدرت ناشي از اين اراده را بيش از همه دانسته و آن‌را ريشه در اسلام شيعي مي‌داند (فوکو، 1377، ص 15، 16، 20، 27و39ـ36). اين اراده جمعي يک ملت هست که با وجود انگيزه‌هاي وحدت‌بخش (ابوطالبي و رمضان نرگسي، 1392، ص 79) به خودش سامان مي‌دهد. درواقع اراده جمعي مردم در تغيير خود (گلدستون و فوران، 1393، ص 11) جامعه و نهادهاي اجتماعي نقش محوري در ايجاد انقلاب دارد. پس انقلاب، عملي ارادي است که بر اساس آگاهي قبلي رخ مي‌دهد و متضمن شناخت و برنامه از پيش تعيين شده است (عيوضي، 1391، ص 99). با اين ‌وصف، قدرت اجتماعي ناشي از اراده مردمي (تيندر، 1374، ص 151) است که در يک سرزمين معين و براساس يک‌سري ارزش‌ها و منافع مشترک زندگي مي‌کنند. بدون وجود ارزش‌هاي مشترک، هيچ جامعه‌اي امکان وجود و بقا نداشته و ديري نمي‌پايد که از هم گسيخته مي‌گردد. ارزش‌هاي مشترک مي‌تواند جنبه مادي و يا جنبه معنوي داشته باشد، ولي قهراً و طبيعتاً جامعه‌اي که صرفاً بر پايه ارزش‌ها و منافع مادي شکل گرفته و بنيان نهاده شده نه‌تنها استحکام لازم را ندارد، بلکه در مقابل خطرات احتمالي قدرت دفاعي جمعي مطلوبي هم نخواهد داشت (محمدي، 1370، ص 75). ازاين‌رو در بينش اسلامي، هدف نهايي انقلاب اسلامي کمال آدميان است و اين هدف جز در پرتو رفتار و افعال اختياري قابل دستيابي نيست (نوروزي، 1392، ص 68ـ69) و لذا مردم، نظام سياسي جمهوري اسلامي را از ميان همه انواع نظام‌هاي سياسي گزينش مي‌کنند و هدف از انقلاب را ايجاد حکومت اسلامي مي‌دانند (داوري اردکاني، 1361، ص 135ـ144) و دست به تأسيس آن مي‌زنند (محمدي، 1370، ص 78) و اين خودساماني و تحديد اراده خودش را با اراده آزاد (عميدزنجاني، 1398، ج 1، ص 696) و فارغ از قيد و بندها، با اصل عقلي خودساماني، محقق کرده است و نظام سياسي جمهوري اسلامي را به وجود ‌آورده است (طاهري، 1369، ص 168ـ169). در حقيقت، انقلاب واژگون کردن نظم و سلسله‌مراتب کهنه اجتماعي است (هارمن، 1393، ص 39) و نظام سياسي مستقر سابق از بين مي‌رود (تيندر، 1374، ص 19؛ آرنت، 1361، ص 205) و اين عوامل منجر به تولد و استقرار نظام سياسي جديد مي‌شوند (اسکاچ پل، 1376، ص 61) و نظام سياسي جمهوري اسلامي هم، مثل همه نظام‌هاي ديگر، متعاقب فروپاشي نظام سياسي سابق و تولد و استقرار نظام سياسي جديد بر ويرانه‌هاي نظام کهن به وجود آمده است (اصلاني، 1398، ص 9؛ مصباح يزدي، 1392، ص 17؛ برير و بلانشه، 1358، ص 55) که متعاقب آن موجب توليد و ايجاد قانون اساسي با اراده آزاد توده‌هاي مردم مي‌شود (اصلاني، 1398، ص 10؛ ساکت، 1387، ص 39). با اين‌وصف، در ادامه نقش اراده ملت در تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي، براساس اصل خودساماني تبيين مي‌شود.
6. اصل خودساماني و تجلي آن در اراده ملت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
تدوين قانون اساسي، تجلي خودساماني و تحديد اراده ملت است؛ زيرا مبناي حيطه‌بندي صلاحيت‌هاي مقامات و نهادهاي سياسي در کشور است. از طرفي، فلسفه سياسي همه‌ نظام‌ها، ازجمله نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران، داراي ارزش‌ها و آرمان‌هاي است که نظام به منظور آن ارزش‌هاو آرمان‌ها تأسيس شده است (اسکاچ پل، 1376، ص 33؛ جانسون، 1363، ص 57و62؛ مصباح يزدي، 1392، ص 168ـ169؛ عيوضي، 1391، ص 89؛ بشيريه، 1372، ص 41). اصولاً براي تحقق اين امور، سازوکارها و روش‌هاي خاصي در قوانين اساسي، مقرر شده است (آرنت، 1361، ص 232). به عبارت‌ ديگر، ارزش‌ها همان معيارها و ملاک‌هاي رشد و تعالي حقيقي شخصيت آدمي است و هدف نهايي بعثت انبيا، گسترش و تعميق همين ارزش‌ها در عرصه زندگي و عملي فردي و اجتماعي انسان‌ها دانسته مي‌شود (ذوعلم، 1379، ص 14و41ـ44). ازاين‌رو انقلاب اسلامي ايران را انقلاب ارزش‌ها دانسته‌اند؛ بدين ‌جهت‌ که غايت همه تلاش‌ها و مجاهدت‌هاي سياسي و اجتماعي در عرصه‌هاي مختلف داخلي و خارجي و هدف از تمام سرمايه گذاري‌هاي مادي و معنوي و انساني، جهادها و ايثارگري‌ها و... تحقق همين ارزش‌ها در جامعه است؛ اما تحقق اين ارزش‌ها، حتي همه شرايط و امکانات آن فراهم باشد، بدون يک عنصر مهم و ريشه‌اي، غيرممکن است که حاصل شود و آن عنصر، خواست و اراده تک‌تک افراد جامعه است که تحقق عيني و عملي اين ارزش‌ها را در جامعه رقم مي‌زنند، که اين بهترين وجه خودساماني ملت در تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است (مجيدي و دژاکام، 1382، ص 27). بنابراين در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي مقرر مي‌دارد، حکومت اسلامي، حکومت صاحبان قدرت و ثروت و فرد و طبقه و باند و گروه خاص نيست (مطهري، 1377، ص 87ـ88)، بلکه حاکميت اراده ملي برآمده از آراي مردم است (منصوري، 1375، ص 288). در حقيقت، حاکميت اراده الهي مستظهر به پشتيباني آراي ملت است. در جمهوري اسلامي تبلور و تجلي خودساماني و تحديد اراده ملي، همين پذيرش حاکميت اراده الهي است (نوروزي، 1392، ص 68). بنابراين حکومت اسلامي، حاکميت اراده الهي است که اين خود تبلور و خودساماني و تحديد اراده ملي است (اصلاني، 1398، ص 12؛ مصباح يزدي، 1392، ص 231؛ نوروزي، 1392، ص 68). به سخن ‌ديگر، اراده و نقش مردم در حکومت در طول اراده الهي قرار دارد. ازاين‌رو ايجاد، بقا و دوام آن ارزش‌هاي الهي را که در استوانه‌ها و پايه‌هاي ارزشي نظام متبلور شده است، دنبال مي‌کند (مطهري، 1377، ص 59؛ صباغ جديد، 1386، ص 26، 279و331).
نتيجه‌گيري
مسئله مقاله حاضر نسبت‌سنجي اعمال حاکميت با اصل عقلي خودساماني ملت و تطبيق آن بر جمهوري اسلامي ايران بود. آنچه از مباحث مقاله به دست آمد، بررسي اصل عقلي خودساماني نشان مي‌دهد که تبيين آن بر مناسبات فردي و اجتماعي انسان گزينش‌گر و در زمينه‌هاي مختلف حيات اجتماعي بشر تأثير انکارناپذير دارد و بدون آن سامان و نظم حقوقي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و غير آن، صورت نمي‌گيرد و در گرو کاربست اين اصل عقلي است. براين‌اساس شکل‌گيري و تأسيس نظام‌هاي سياسي و همچنين تدوين قوانين اساسي، در تمام نظام‌هاي سياسي و ازجمله، نظام جمهوري اسلامي ايران، از مصاديق خودساماني و تحديد اراده ملت است. اصل آزادي اراده، اصيل‌ترين مبنا و مميز اصولي زندگي انساني است و بي‌شک ارزش زندگي انسان‌ها، چه در صحنه فردي و چه در ميدان گسترده اجتماعي، به ميزان نقش اين اصل با شرايط حاکم بر زندگي آنها ارتباط کامل دارد. بنابراين حاکميت که نماد اراده ملت و حاصل اراده عمومي است، داراي ارزش‌ها و آرمان‌هاي است که نظام به منظور آن ارزش‌ها و آرمان‌ها تأسيس شده است. اما تحقق عيني و عملي اين ارزش‌ها، بدون يک عنصر مهم و ريشه‌اي غيرممکن است که حاصل شود و آن عنصر، خواست و اراده تک‌تک افراد جامعه است. عامل اصلي در تحولات اجتماعي، اراده جمعي مردمي است که آن جامعه را تشکيل مي‌دهند. ازاين‌رو حکومت اسلامي، حاکميت اراده الهي مستظهر به پشتيباني آراي ملت است. براساس انديشه اسلامي، در جمهوري اسلامي تبلور و تجلي خودساماني و تحديد اراده ملي، در تحولات اجتماعي، پذيرش حاکميت اراده الهي است، با اين‌وجود، اراده مردم در طول اراده الهي است و هيچ‌گاه تصميم و اراده مردم در عرض خواست و اراده الهي نيست.