معرفت سیاسی

مقدمه
انسان‌ها همواره در تصميم‌هاي مهم براي رسيدن به نتايج مطلوب، از نظر ديگران بهره جسته‌‌اند. گويا پيشينه مشورت (اين امر عقلائي و عرفي) به تاريخ بشريت بازمي‌گردد. در اسلام نيز به‌سان بسياري از امور عقلي و عقلائي ديگر علاوه بر تأييد و سفارش به مشورت، احکام و آدابي برايش بيان شده و به‌ عنوان راهي براي دستيابي به نظر برتر و جلوگيري از استبداد معرفي کرده‌اند (ر.ک: مجلسي، 1403ق، ج 72، ص 97ـ104).
مشورت در زمره عناصر مؤثر در شيوه حکمراني و طراحي ساختار حکومت براي تعامل سازنده با مردم قرار دارد. فقها و انديشمندان عرصه نظام سياسي اسلام نيز در تبيين شيوه حکمراني و ساختار حکومت اسلامي ضمن توجه به اصل مشورت و شوري، در تعابير و استدلال‌هاي خود مشورت‌هاي پيامبر را مطرح کرده‌اند (ر.ک: حسيني حائري، 1399ق، ص 197ـ207؛ طباطبائي، 1417ق، ج ‏4، ص 121و125؛ منتظري، 1409ق، ج ‌2، ص 31ـ50).
مشورت‌هاي پيامبر در امور شخصي يا در امور سياسي ـ اجتماعي مربوط به تدبير امور مسلمين و رهبري آنان بوده است (مطهري، 1376، ص 47ـ49)؛ زيرا براساس آيه‌‌ 36 سورة «احزاب» که هرگونه اختيار و اظهارنظر مؤمنان در موارد حکم خداوند و پيامبر را جايز نمي‌داند، بنابراين ابلاغ وحي، بيان احکام، قضاوت و به طور کلي اموري که حکم آن از طريق وحي بيان شده از حيطه مشورت خارج‌اند (زمخشري، 1407ق، ج 1، ص432؛ فيض کاشاني، 1415ق، ج 1، ص395). اصحاب نيز در اظهارنظرهاي خود بدان توجه داشته‌اند (مفيد، 1413ق ـ الف، ج ‏1، ص 96و97). اهتمام آن حضرت به مشورت به حدي بود که در سيره ايشان ادعاي کثرت مشورت (سيوطي، 1416ق، ص 74)، و در روايتي تصميم‌گيري حضرت را همواره بعد از مشورت بيان نموده‌اند (برقي، 1371ق، ج‏ 2، ص 601)؛ اما تنها موارد محدودي از آنها با سند غيرصحيح يا مرسل در منابع تاريخي ـ حديثي شيعه و اهل‌سنت نقل شده‌اند (ر.ک: مفيد، 1413ق ـ ب، ص 31ـ34؛ مقريزي، 1420ق، ج 9، ص 240ـ266).
هرچند موارد نقل از مشورت‌هاي پيامبر در آثار و پژوهش‌هاي فقه سياسي مطرح شده‌اند، اما شوربختانه از جهت ماهيت، سند و دلالت به‌طور شايسته مورد بررسي و تحليل قرار نگرفته‌اند (منتظري، 1409ق، ج‌ 2، ص 31ـ50؛ اراکي، 1425ق، ص 369ـ395؛ حيدري خراساني، 1377؛ سلطاني رناني، 1388).
براي تبيين ديدگاه اسلام در اعتبار رأي اکثريت برخي انديشمندان فقه سياسي در پژوهش‌هاي خود مشورت‌هاي را مورد توجه قرار داده و معتبر بودن رأي اکثريت را لازمه‌ مشورت دانسته‌اند. در تبيين اين ادعا به آيه‌ 159 سورة «آل‌عمران» استدلال کرده‌اند که پيامبر بعد از اينکه مأمور به مشورت با مردم شدند براي رفع نگراني آن حضرت از صواب بودن رأي اقليت مأمور به توکل بر خداوند نيز شده‌اند (معرفت، 1376).
پژوهش پيش‌رو به دنبال پاسخ به اين پرسش خواهد بود که اعتبار صدوري و دلالي مشورت‌هاي سياسي ـ اجتماعي پيامبر در اعتبار رأي اکثريت به چه مقدار است؟ در عرصه گوناگون سياسي که منوط به مشورت و نظرخواهي است به چه ميزان رأي اکثريت اعتبار دارد؟ براي پاسخ به اين پرسش با رويکرد فقهي ناگزير بايد ابتدا با تبيين ماهيت مشورت به تحليل موارد نقل‌شده در شمار مشورت‌هاي پيامبر پرداخت و موارد خارج از حقيقت مشورت را معين نمود که در نهايت چهارده مورد از مشورت‌هاي پيامبر در ذيل دو عنوان «مشورت‌هاي پيامبر در امور نظامي و جنگ» و «مشورت‌هاي پيامبر در امور عمومي و اجتماعي» براي ارزيابي سند و دلالت مطرح شد.
با توجه به ماهيت تاريخي اکثر اين موارد و نقل مشورت‌هاي پيامبر در منابع سيره و تاريخ به صورت مرسل يا سند ضعيف، براي اعتبارسنجي صدوري آنها نمي‌توان صرفاً به شيوه متداول بررسي سند و توثيق راويان اکتفا کرد، بلکه بايد از شيوه تجميع قرائن بهره جست که در اين شيوه علاوه بر بررسي موارد نقل روايت در منابع گوناگون شيعه و اهل‌سنت به تحليل قرائني نظير شخصيت مؤلف، تاريخ تدوين، مأخذ، مرسل يا مسند بودن و ميزان قوت اين سند مي‌پردازد و در نهايت با جمع‌بندي اين شواهد، ميزان اعتبار روايت به لحاظ اطمينان يا ظن به صدور يا ضعيف بودن آن تبيين مي‌گردد.
در بررسي دلالت مشورت‌هاي پيامبر بر اعتبار رأي اکثريت نيز بايد اولاً تحقق رأي اکثريت در هر مورد جداگانه تبيين شود و ثانياً دلالت آن بر اعتبار يا عدم اعتبار رأي اکثريت بيان گردد. بنابراين با روشن شدن ميزان اعتبار رأي اکثريت در امور سياسي ـ اجتماعي منوط به مشورت از منظر سيره مشورتي پيامبر دولت اسلامي ضمن بهره جستن از مشورت در تنگناي لزوم تبعيت از رأي اکثريت قرار نگرفته و مي‌تواند با توجه به شرايط و مصالح تصميم نهايي را اتخاذ نمايد.
1. تبيين ماهيت مشورت
مشورت از ماده «شور» در لغت به معناي برداشتن عسل از کندوي زنبور و گرفتن نظر ديگران با مراجعه به آنها آمده است (ابن‌فارس، 1404ق، ج ‌3، ص 226و227‌؛ راغب اصفهاني، 1412ق، ص 469). در اصطلاح نيز آن را به معناي کسب نظر صحيح با مراجعه به عقل و تجربه ديگران دانسته‌‌اند (طباطبائي، 1417ق، ج ‏18، ص 63). بنابراين نظرخواهي و مراجعه به ديگران براي گرفتن نظر آنها عنصري مؤثر در ماهيت مشورت است.
حال آنکه اين ماهيت در موراد متعددي بر مشورت‌هاي نقل‌شده در سيره پيامبر قابل تطبيق نيست و خارج از ماهيت مشورت هستند.
براي نمونه «تعيين سرنوشت اسراي جنگ بدر» (طبرسي، 1372، ج‏ 4، ص 859؛ واقدي، 1409ق، ج 1، ص 39) که آن حضرت تصميم‌گيري در اين موضوع را به اصحاب واگذار کرد‌ند. يا مواردي نظير «تعيين لشکرگاه در جنگ خيبر» (واقدي، 1409ق، ج ‏2، ص 633ـ643). «تغيير لشکرگاه در جنگ طائف»، البته با چشم‌پوشي از اشکال مضموني آن (واقدي، 1409ق، ج ‏3، ص 922ـ926)، «پيشنهاد حَلق و قرباني نمودن خود پيامبر توسط ام‌سلمه» (ابن‌هشام، 1411ق، ج ‏2، ص 319و320) و «مخالفت با ذبح شتر به خاطر کمبود غذا در بازگشت از حديبيه» (واقدي، 1409ق، ج ‏2، ص 571) که اصحاب بدون هيچ‌گونه مشورت و نظرخواهي از سوي آن حضرت اظهارنظر کرده‌اند و همچنين «تعيين سرنوشت بني‌قريظه» (قمي، 1404ق، ج ‏1، ص 270؛ واقدي، 1409ق، ج 1، ص 39؛ ج ‏2، ص 510ـ513؛ بخاري، 1422ق، ج 8، ص 9؛ مسلم، بي‌تا، ج 3، ص 1388) که پيامبر راهکار عملياتي براي حل اختلاف مطرح نمودند درواقع مشورت نيستند و در شمار آنها قرار نمي‌گيرند. بنابراين در نوشتار حاضر به تحليل و بررسي چهارده مورد از مشورت‌هاي پيامبر خواهيم پرداخت.
1-1. مشورت‌ در امور نظامي و جنگ
در سيره پيامبر ادعاي کثرت مشورت در امور نظامي و جنگ شده (واقدي، 1409ق، ج ‏2، ص 441ـ445) و موارد متعددي نيز براي آن برشمرده‌اند (مقريزي، 1420ق، ج 9، ص 240ـ266). در ادامه با در نظر گرفتن ماهيت مشورت نُه مورد از نظرخواهي‌هاي پيامبر در امور نظامي و جنگ ضمن بررسي سند ابعاد مختلف دلالت آن مورد بررسي و تحليل قرار خواهد گرفت.
1-1-1. نحوه مواجهه با مشرکين در جنگ بدر
در جريان جنگ بدر پيامبر و اصحاب ابتدا براي توقيف کاروان تجاري قريش از مدينه خارج شده و به طرف منطقه بدر حرکت کردند. ابوسفيان رئيس اين کاروان با از اطلاع از اين تصميم مسلمانان ضمن تغيير مسير کاروان، فردي را براي مطلع نمودن سران قريش به مکه فرستاد. سران قريش نيز با تجهيز لشکري به سوي بدر حرکت کردند. پيامبر از طريق وحي از اين ماجرا مطلع، و مأمور به جنگ با آنان شدند. تعدادي از اصحاب بعد از طرح مأموريت جنگ با قريش توسط آن حضرت ابراز ناراحتي و ترس کردند. پيامبر با تعبير «أَشِيرُوا عَلَيَّ» از اصحاب تقاضاي اظهارنظر و مشورت‌دهي کردند. در اين ميان دو نفر مخالفت ورزيدند و در نهايت مقداد و سعد‌بن ‌معاذ از تصميم پيامبر براي جنگ حمايت کردند. آن حضرت از سخنان سعد خشنود شدند و دستور حرکت براي جنگ را صادر کردند (قمي، 1404ق، ج ‏1، ص 254ـ259).
سند اين روايت در تفسير علي‌‌بن ابراهيم شامل ابراهيم‌‌بن هاشم، فضالة‌‌بن ايوب، ابان‌‌بن عثمان و اسحاق‌بن عمار است که ابراهيم‌بن هاشم به سبب جلالت و کثرت نقل بي‌نياز از توثيق است. فضالةبن ايوب توثيق دارد (نجاشي، 1407ق، ص 310). ابان‌بن عثمان نيز علاوه بر توثيق بنا بر قولي از اصحاب اجماع است (کشي، 1409ق، ص 375). همچنين اسحاق‌بن عمار نيز توثيق دارد (نجاشي، 1407ق، ص 71). در نهايت سند آن به خاطر عامي بودن فضالة‌‌بن ايوب (همان، ص 310) موثقه است که پذيرش آن در نهايت مبتني بر اعتبار تفسير علي‌‌بن ابراهيم خواهد بود (براي مطالعه بيشتر، ر.ک: قاضي‌زاده، 1375). البته با توجه به تعدد نقل آن (با سندهاي مختلف) در منابع اهل‌سنت همچون المغازي واقدي (م207ق)، (واقدي، 1409ق، ج 1، ص 45)، سيره ابن‌هشام (ابن‌هشام، 1411ق، ج 3، ص 158ـ162)، صحيح مسلم (مسلم، بي‌تا، ج 3، ص 1403ـ1404) و تاريخ طبري (طبري، 1407ق، ج 2، ص 26) به صدور اين روايت و مشورت پيامبر با اصحاب در جريان مواجهه با مشرکان در جنگ بدر اطمينان حاصل مي‌شود.
در جريان اين مشورت رسول خدا با جمع قابل توجه از مسلمين مشورت نمود که براساس آيه‌‌ هفتم سورة «انفال» و برخي روايات (سيوطي، 1993، ج ‏3، ص ‏163و164) اكثر اصحاب (خصوصاً مهاجرين که اموالشان در مکه مصادره شده بود) به تعقيب کاروان تجاري مشرکان تمايل داشتند. اما رسول خدا برخلاف اين تمايل كه شايد بسياري از آنان ابراز هم نكردند، فرمان جنگ با لشکر قريش را صادر نمود.
عدم تبعيت پيامبر در اين جريان از نظر اکثريت دلالت بر عدم اعتبار آن دارد. هدف و حکمت از اين نظرخواهي نيز اين دلالت را تأييد مي‌کند. سعد‌بن معاذ پس از مشورت‌خواهي پيامبر عرض کرد: «گويا منظور شما ما هستيم!؟» که نشان مي‌دهد اين نظرخواهي درواقع براي همراه و همدل نمودن اصحاب به‌ويژه انصار (که جنگ بدر خارج از پيمان حمايتي آنان با پيامبر بود) مي‌باشد.
1-1-2. نحوه رويارويي با مشرکان در جنگ احزاب
در سال پنجم هجري با رهبري ابوسفيان، ائتلاف نظامي بين قبايل قريش عليه مسلمين شکل گرفت. پيامبر بعد از اطلاع از اين تصميم مشرکين با اصحاب خود مشورت کردند. در ميان نظرات هريک از اصحاب سلمان فارسي پيشنهاد دفاع به شيوه مردم فارس در برابر لشکر دشمن را مطرح نمود: اينکه با حفر خندق عميق در اطراف شهر و ايجاد سنگرهايي در اطراف آن براي پرتاب تير به دشمنان مانع عبور آنان از خندق شوند. اين پيشنهاد مورد قبول آن حضرت و اصحاب قرار گرفت.
اين جريان در تفسير علي‌بن ‌ابراهيم (قمي، 1404ق، ج ‏2، ص 176و177)، ارشاد شيخ مفيد (مفيد، 1413ق ـ الف، ج ‏1، ص 95و96)، مناقب شهرآشوب (ابن‌شهرآشوب، 1379ق، ج ‏1، ص 197و198)، اعلام الوري (طبرسي، 1390ق، ص 90) از منابع شيعه؛ و المغازي واقدي (واقدي، 1409ق، ج ‏2، ص441ـ445)، و تاريخ طبري (طبري، 1407ق، ج‏ 2، ص 564) از منابع اهل‌سنت به صورت مرسل نقل شده است که از تعدد نقل آن در منابع شيعه و اهل‌سنت اطمينان به صدور آن حاصل مي‌شود.
در اين نظرخواهي نيز پيامبر با گروهي از اصحاب مشورت کردند. افراد و گروه‌هاي مختلف از اصحاب نظرات خود را بيان کردند که در نهايت پيشنهاد سلمان فارسي مورد پذيرش آن حضرت واقع گرديد. اما در اين مورد هم به سبب اختلاف‌نظر اصحاب، نمي‌توان ادعا کرد که در اين مورد رأي اکثريت با نظر سلمان موافق بود. بنابراين اين مورد هم دلالت بر اعتبار يا عدم اعتبار رأي اکثريت ندارد.
1-1-3. نحوه رويارويي با مشرکان در جنگ احد
يکي ديگر از مشورت‌هاي پيامبر با اصحاب، «شيوه مواجهه با مشرکان در جنگ احد» بود که خلاصه‌ آن براساس تفسير علي‌بن ابراهيم، چنين است که مشرکان مکه براي انتقام کشتگان خود در جنگ بدر حدود يک سال بعد از آن تصميم به جنگ با پيامبر گرفتند. آن حضرت پس از اطلاع از اين تصميم از طريق وحي ضمن فراخواندن اصحاب و مطلع نمودن آنان به جهاد تشويق نمودند. برخي اصحاب دفاع در شهر مدينه را پيشنهاد دادند و در مقابل سعد‌بن معاذ و برخي افراد قبيله اوس با اين پيشنهاد جنگ در بيرون از مدينه را مطرح کردند. پيامبر در نهايت نظر جنگيدن در بيرون شهر را پذيرفت و از مدينه خارج شدند (قمي، 1404ق، ج ‏1، ص 110ـ111).
واقدي در المغازي با قدري تفاوت‌ اين‌گونه نقل مي‌کند که پيامبر با توجه به آنچه در عالم رؤيا ديده بودند، نظر مبارکشان بر جنگيدن در داخل مدينه و صحت تاکتيک دفاعي آن بود. اما درعين‌حال پس از مشورت با اصحاب، نظر آنها را پذيرفت. در ادامه نيز هرچند طرفداران جنگ در خارج مدينه از مخالفت خود پشيمان شدند اما پيامبر در تصميم خود تغيير ندادند (واقدي، 1409ق، ج ‏1، ص 199ـ212). اين مطلب با تفاوت‌هايي در اجمال و تفصيل در سيره ابن‌هشام (ابن‌هشام، 1411ق، ج 4، ص 8)، تاريخ يعقوبي (يعقوبي، بي‌تا، ج 2، ص 47) و تاريخ طبري (طبري، 1407ق، ج 2، ص 60) نيز نقل شده است. در تفسير علي‌بن ابراهيم، سيره ابن‌هشام و تاريخ طبري تصريح به مشورت نشده، اما نه فقط منافات با مشورت آن حضرت با اصحاب ندارد، بلکه به آن اشاره نيز دارد.
سند اين روايت در تفسير علي‌بن ابراهيم صحيح است؛ اما بر فرض عدم پذيرش نسخه موجود اين کتاب به سبب نقل آن در المغازي و تاريخ طبري ـ همراه با سند ـ و در سيره ابن‌هشام و تاريخ يعقوبي ـ بدون بيان سند ـ در نهايت ظن به صدور آن حاصل مي‌شود.
در اين مشورت چون رسول خدا علي‌رغم ميل باطني (طبق برخي نقل‌ها) پس از اصرار برخي اصحاب و جوانان جنگ در بيرون مدينه را پذيرفتند، احتمال ترجيح و اعتبار رأي اکثريت وجود دارد. حال آنکه چنين احتمالي صحيح نيست؛ زيرا وقتي اين گروه از اصحاب (پس از تذکر بزرگان اصحاب که نظر خود را بر پيامبر تحميل نكنند) با اظهار پشيماني تصميم را به خود حضرت واگذار کردند. آن حضرت با وجود موافقت اکثريت براي جنگ در مدينه تصميم خود را تغيير ندادند. بنابراين اين جريان دلالت بر عدم اعتبار رأي اکثريت دارد. در آغاز نيز آن حضرت نيز احتمالاً به خاطر امور ديگري نظير شدت علاقه واصرار جوانان براي جنگ در بيرون شهر آن ‌را پذيرفته‌اند (ورعي، 1380).
1-1-4. مصالحه با برخي قبايل در جنگ احزاب
تصميم به مصالحه با برخي قبايل در جنگ احزاب از ديگر مواردي است که در شمار مشورت‌هاي پيامبر برشمرد‌ه‌اند. پس از گذشت بيست روز از محاصره مسلمانان در جنگ احزاب توسط کفار، تقريباً همگى درمانده و عاجز شدند. پيامبر با مشاهده ضعف در قلوب برخي مسلمانان شخصي را به سراغ عيينة‌بن حصن، و حارث‌‌بن عوف ـ از سران قبائل محاصره‌کننده ـ فرستادند و پيغام دادند که در صورت بازگشت آنان و همراهانشان و منصرف کردن ديگر قبايل، يك‌سوم محصول خرماى مدينه را به آنها خواهد داد.
رسول خدا با فراخواندن سعدبن معاذ و سعدبن عباده با آنها مشورت فرمودند. آن دو نيز گفتند اگر دستور آسمانى نيست و خودتان به آن تمايلي نداريد بلکه با ما مشورت مى‏فرماييد، نظر ما بر جنگ آنهاست و براى آنها پيش ما چيزى جز شمشير نيست. پيامبر ضمن پسنديدن اين نظر با وعده پيروزي ساير مسلمين را تشويق به جهاد کردند. اين جريان بدون ذکر سند در ارشاد شيخ مفيد (مفيد، 1413ق ـ الف، ج ‏1، ص 96و97)، مناقب ابن‌‌شهرآشوب (ابن‌شهرآشوب، 1379ق، ج ‏1، ص 197و198) و با اندکي تفاوت همراه با بيان سند در المغازي (واقدي، 1409ق، ج‏ 2، ص 477و488) و تاريخ طبري (طبري، 1407ق، ج ‏2، ص 564) از منابع اهل‌سنت نقل شده است. بنابراين به سبب نقل آن در اين چهار منبع در نهايت ظن به صدور حاصل مي‌شود.
در اين جريان نيز به دليل صرف‌نظر کردن پيامبر از تصميم خود بعد از مشاهده مخالفت سعد‌بن معاذ و سعدبن عباده توهم ترجيح و اعتبار رأي اكثريت وجود دارد. حال آنکه هدف پيامبر از اين مصالحه صرفاً دفاع از كيان انصار، جان و مال مردم مدينه بود که پس از مشورت و مشاهده صلابت رأي آنان در عزم بر مقاومت و پايداري نظر آنان را پذيرفت (منتظري، 1409ق، ج ‌2، ص 49). بنابراين دلالت بر اعتبار يا عدم اعتبار رأي اکثريت ندارد.
1-1-5. تعيين لشکرگاه در جنگ بدر
از ديگر موارد نقل‌شده در شمار مشورت‌هاي پبامبر «تعيين لشکرگاه مسلمين در جنگ بدر» است. سپاه اسلام پس از رسيدن به منطقه بدر ابتدا در پشت چاه بدر اردو زد. آنگاه رسول خدا در مورد محل استقرار لشکر از اصحاب نظرخواهي نمودند. حَباب‌بن منذر از آن حضرت پرسيد که انتخاب اين مکان براساس وحي الهي يا نظر شخصي خودشان بوده است؟ آن حضرت انتخاب اين مکان را نظر خود دانستند. حَباب قراردادن لشکرگاه در جلو چاه بدر را پيشنهاد داد تا در صورت عقب‌نشيني، چاه آب را از دست ندهند. جبرئيل بر آن حضرت نازل شد و نظر او را تأييد نمود و پيامبر نيز آن‌را پسنديد.
اين جريان با اندک تفاوت‌هايي و با سندهاي مختلف در المغازي واقدي (واقدي، 1409ق، ج 1، ص 49ـ54)، مستدرک حاکم نيشابوري (حاكم نيشابوري، 1411ق، ج 3، ص 482)، البدايه ابن‌کثير (ابن‌کثير، 1408ق، ج 3، ص 327)، و السيرة النبوية (ابن‌هشام، 1411ق، ج 3، ص 167) نقل شده است. حديث‌شناسان اهل‌سنت اين حديث را ضعيف دانسته‌اند (حاكم نيشابوري، 1411ق، ج 3، ص 482). سند سيره ابن‌هشام نيز به دليل عدم بيان برخي واسطه‌ها، سند البداية و النهايه به دليل تضعيف کلبي و سند مستدرک حاکم را به دليل مجهول بودن برخي راويان ضعيف دانسته‌اند (غزالي السقا، 1427ق، ص 232). از تعدد نقل اين حديث در منابع اهل‌سنت اطمينان يا ظن به صدور آن حاصل نمي‌شود، بلکه در صورت پذيرش دلالت آن، صرفاً به‌ عنوان مؤيد در کنار ساير ادله قابليت طرح دارد.
در مضمون اين روايت بايد دو نکته را توجه داشت. يکي اينکه استقرار لشکرگاه توسط پيامبر در پشت چاه بدر بدون توجيه نظامي درواقع منزلگاهي ابتدايي بوده تا پس از بررسي و مشورت لشکرگاه نهايي تعيين گردد؛ زيرا هرچند پيامبر و ائمه در رفتارهاي سياسي، اجتماعي و نظامي خود هميشه از علم غيب استفاده نمي‌کردند، اما تصميمات و تدابير آنان در ضمن رعايت موازين الهي مورد تأييد و پذيرش عقلا نيز بوده‌ است. نکته ديگر اينکه حَباب‌بن منذر از حاضرين در سقيفه است (طبرسي، 1413ق، ج‏ 1، ص 71). بنابراين احتمال جعلي بودن تأييد نظر او توسط جبرئيل وجود دارد ضمن اينکه اين مطلب در سيره ابن‌هشام نقل نشده است.
در اين جريان نيز هرچند پيامبر با گروهي از اصحاب مشورت نموده‌اند اما چون اظهارنظر ساير اصحاب نقل نشده دلالت بر اعتبار يا عدم اعتبار رأي اکثريت ندارد.
1-1-6. مواجهه با کفار در مسير عمره
در سال ششم هجري پيامبر به قصد عمره به سمت مکه حرکت کردند مشرکان قريش با اطلاع از اين تصميم ضمن اجتماع در منطقه ذي‌طوي، براي جلوگيري از ورود آن حضرت به مکه سپاهي را نيز پيش فرستادند. پيامبر در مورد نحوه مواجهه با مشرکان با اصحاب خود مشورت نمود، که با اين سپاهيان وارد جنگ شوند يا از راه ديگري وارد مکه شوند؟ برخي اصحاب از جمله مقداد، أسيد و ابوبکر آمادگي خود را براي جنگيدن با کفار اعلام نمودند. ساير مسلمانان نيز براي ايستادگي در برابر مشرکان با حضرت بيعت کردند. در نهايت آن حضرت تصميم جنگ را نپذيرفت و فرمود ما قصد جنگ نداريم، بلکه براي انجام عمره خارج شده‌ايم.‏ اين جريان همراه با ذکر سند در المغازي (واقدي، 1409ق، ج‏ 2، ص 571ـ581) و در البداية و النهايه با اندکي تفاوت‌ نقل شده (ابن‌کثير، 1408ق، ج 4، ص 197) که در نهايت سند آن ضعيف است. اما در کنار ساير ادله به‌ عنوان تأييد قابليت طرح دارد.
در جريان اين مشورت پيامبر در نهايت نظر اصحاب و مشورت‌دهندگان را نپذيرفتند و تصميم به صلح گرفتند، درحالي‌که براي برخي اصحاب گران آمد و آن ‌را مايه سرافکندگي ‌دانستند. در اين جريان نيز عدم تبعيت پيامبر از نظر اکثريت دلالت بر عدم اعتبار آن دارد.
1-1-7. نصب منجنيق در جنگ طائف
در ايام محاصره قلعه طائف پيامبر براي شکست مقاومت دشمن و فتح قلعه با اصحاب مشورت کردند. سلمان فارسى براي جلوگيري از طولاني شدن مدت محاصره براي فتح قلعه با تجربه‌‌ خود از جنگ‌هاي ايران نصب منجنيق را پيشنهاد داد که مورد قبول واقع گرديد. اين مورد فقط در المغازي (واقدي، 1409ق، ج ‏3، ص 927). نقل شده که بنابراين از نظر سند ضعيف است. در اين جريان هرچند جمعي از اصحاب طرف مشورت بودند؛ اما چون نظر ساير افراد يا نظر اکثريت نقل نشده بدين جهت بر اعتبار يا عدم اعتبار رأي اکثريت دلالتي ندارد.
1-1-8. تصميم بازگشت از تبوک
در سال نهم هجري وقتي خبر حرکت لشکر روم به طرف «بلقاء» به پيامبر رسيد آن حضرت با تجهيز سريع نيروهاي خود با سپاهي سي‌هزار نفره در «تبوک» اردو زدند. سران روم با اطلاع از حرکت سپاه بزرگ مسلمانان و شهامت و فداکاري آنان تصميم به بازگرداندن لشکر به داخل كشور گرفتند.
پس از عقب‌نشيني روم، پيامبر در مورد پيش‌روي در خاک دشمن با اصحاب خود مشورت کردند. خليفه دوم عرض کرد که اگر چنانچه مأمور به رفتن شده‌ايد عمل نماييد. آن حضرت در جواب فرمودند: اگر مأمور بودم، با شما مشورت نمي‌کردم. آنگاه او با توجه به ترسيدن روميان پيشنهاد بازگشت به مدينه را داد که مورد قبول آن حضرت قرار گرفت. اين جريان نيز فقط در المغازي (واقدي، 1409ق، ج ‏3، ص 1019) نقل شده که از نظر سند ضعيف است. در اين جريان هرچند پيامبر با گروهي از اصحاب مشورت کردند اما نظر ساير افراد يا نظر اکثريت نقل نشده بنابراين در موضوع اعتبار رأي اکثريت دلالتي ندارد.
1-1-9. تصميم بازگشت از طائف
از ديگر موارد مشورت‌هاي پيامبر نظرخواهي آن حضرت با اصحاب در ايام محاصره طائف است. با گذشت پانزده شب از محاصره دژ طائف پيامبر در مشورت با نوفل‌بن معاويه نظر و عقيده او را جويا شدند. او نيز ساکنان دژ طائف را به روباه در لانه تشبيه کرد که اگر بمانند او را مى‏گيرند و اگر رهايش كنند خطري ندارد. آن حضرت نيز اجازه اعلان حركت و بازگشت بين سپاهيان را داد که صداي اعتراض مسلمين بلند شد.
بار ديگر پيامبر به مسلمانان اجازه جنگ دادند. مسلمانان نيز با تجهيز مجدد جنگ را شروع کردند که در حين جنگ نيز برخي زخمى شدند. آن حضرت با وعده اينکه به خواست خدا دوباره باز خواهيم گشت مجدداً دستور بازگشت صادر کردند که مورد قبول مسلمين قرار گرفت. اين مورد نيز فقط در المغازي (واقدي، 1409ق، ج‏ 3، ص 936و937) همراه با بيان سند نقل شده که از نظر سند ضعيف است. در اين جريان پيامبر با يکي از اصحاب مشورت نمود که به موضوع رأي اصلاً دلالتي ندارد.
1-2. مشورت‌ در امور عمومي و اجتماعي
در سيره پيامبر مشورت‌هايي در امور اجتماعي و عمومي ـ غير امور نظامي و جنگ ـ در منابع روايي و تاريخي نقل کرده‌اند. ابوهريره ادعاي انحصار مشورت‌هاي آن حضرت در امور نظامي و جنگ را نموده است (واقدي، 1409ق، ج ‏2، ص 580و581). درحالي‌که آيه‌‌ 159 سورة «آل‌عمران» که به پيامبر دستور مشورت با مردم را مي‌دهد اطلاق آن شامل مشورت در امور نظامي و غيرنظامي‌ مي‌شود. همچنين روايت نقل شده با سند صحيح از امام رضا که ايشان با مشاهده تعجب يکي از ياران خود از مشورت ايشان براي انتخاب خدمت‌کار با ناراحتي به سيره پيامبر اشاره کردند که آن حضرت همواره بعد از مشورت با اصحاب تصميم به انجام کارها مي‌گرفتند (برقي، 1371ق، ج ‏2، ص 601). بنابراين حتي اگر همه مشورت‌هاي پيامبر در امور عمومي و اجتماعي از نظر سند صحيح نباشد اين ادعاي ابوهريره به دليل مخالفت با آيه‌ قرآن و روايت امام رضا مخدوش خواهد بود.
در ادامه پنج مورد از مشورت‌هاي پيامبر در امور اجتماعي و عمومي از نظر سند و دلالت مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
1-2-1. تعيين مقدار صدقه
وقتي آيه‌ دوازدهم سورة «مجادله» (آيه‌ نجوا) نازل شد پيامبر ضمن مشورت با اميرمؤمنان در تعيين مقدار صدقه، پيشنهاد يک دينار و سپس نيم دينار را مطرح کردند که اميرمؤمنان آن را به دليل عدم طاقت اصحاب زياد دانستند. در نهايت خود اميرمؤمنان يک دانه جو را براي صدقه پيشنهاد دادند که پيامبر آن را پذيرفت. اين جريان را سنن ترمذي (ترمذي، بي‌تا، ج 5، ص 406)، سنن الکبري (نسائي، 1411ق، ج 5، ص 152) و صحيح ابن‌حبان (ابن‌حبان، 1408ق، ج 15، ص 291) از علي‌بن علقمه از اميرمؤمنان نقل کرده‌اند. برخي حديث‌پژوهان اهل‌سنت آن‌ را به خاطر علي‌بن علقمه ضعيف دانسته‌اند (همان، ج 15، ص 291و390). اين روايت از يک‌سو سند آن ضعيف است. و از سوي ديگر مضمون آن با آنچه در منابع شيعه نقل شده که اميرمؤمنان تنها نجواکننده با پيامر بود سازگاري ندارد (قمي، 1404ق، ج ‏2، ص 357). بنابراين اين روايت از نظر سند و دلالت فاقد حجيت، و قابل استدلال نيست.
1-2-2. تهمت به همسر پيامبر
در ماجراي تهمت به عايشه نيز ادعاي مشورت‌ پيامبر با اصحاب را کرده‌اند. منابع اهل‌سنت نقل مي‌کنند که در مسير بازگشت از غزوه بني‌المصطلق عايشه در يکي از استراحت‌گاه بين راه از سپاه مسلمين جا‌ مي‌ماند، يکي از اصحاب او را مي‌بيند و صبح فردا او به پيامبر مي‌رساند. بعد از بازگشت به مدينه منافقين به عايشه تهمت مي‌زنند و باعث سردي رفتار پيامبر با او مي‌شود. پيامبر از اصحاب خود نظرخواهي مي‌کنند. اسامه به پاكى او گواهى مي‌دهد و اميرمؤمنان نيز پيشنهاد تحقيق از كنيز عايشه را مي‌دهند و كنيز عايشه نيز به پاکي اين همسر پيامبر شهادت داد. شان نزول آيه‌ يازدهم سوره‌ را نيز در همين جريان براي اثبات بي‌گناهي عايشه دانسته‌اند. اين موضوع را با اندک تفاوت‌هايي، صحيح بخاري (بخاري، 1422ق، ج 6، ص 107)، المغازي (واقدي، 1409ق، ج ‏2، ص 432ـ426)، السيرة النبوية (ابن‌هشام، 1411ق، ج‏ 2، ص 300ـ302) تاريخ طبري (طبري، 1407ق، ج‏ 2، ص 614ـ616) نقل کرده‌اند.
اين جريان علاوه بر ضعف سند از نظر مضمون به دو دليل صحيح نيست يکي اينکه در منابع شيعه شأن نزول اين آيه ‌در مورد تهمت به ماريه قبطيه همسر ديگر پيامبر نقل شده و اين روايت اهل‌سنت را نپذيرفته‌اند (قمي، 1404ق، ج ‏2، ص 99). ديگري اينکه اين مشورت با مقام عصمت پيامبر سازگار ندارد؛ زيرا قسمت‌هايي از اين نقل نشان از تأثير پذيرفتن پيامبر از اين شايعه و تغيير رفتار آن حضرت با عايشه دارد که اين رفتار با کسي كه دليل و گواهي بر اتهام او وجود ندارد نه‌تنها با مقام عصمت بلكه با مقام يك فرد مؤمن نيز سازگار نيست و توبيخ در آيه مذکور نسبت به افرادي که تحت تأثير اين شايعه قرار گرفته‌اند شامل آن حضرت نيز خواهد شد که دليل ديگري بر نادرستي اين مورد خواهد بود (سبحانى، 1385، ص 663ـ668).
بنابراين اين روايت علاوه بر ضعف سند به دليل عدم سازگاري مضمون آن با عصمت پيامبر و نقل متفاوت آن در منابع شيعه مخدوش و قابل استدلال نيست.
1-2-3. نصب کارگزاران
در منابع اهل‌سنت در روايتي اميرمؤمنان از پيامبر نقل مي‌کند که اگر بنا داشتم کارگزاران را بدون مشورت نصب کنم، هرآينه عبدالله‌بن مسعود را منصوب مي‌نمودم. اين روايت چنين القا مي‌کند که آن حضرت همواره در تعيين کارگزاران حکومتي با اصحاب مشورت داشته‌اند. اين روايت در مسند احمد (حنبل، 1419ق، ج 1، ص 95، ح739)، سنن ابن‌ماجه (ابن‌ماجه، بي‌تا، ج 1، ص 49) و سنن ترمذي (ترمذي، بي‌تا، ج 13، ص 436) از حارث‌‌بن عبد‌الله الأعور نقل شده که حديث‌پژوهان اهل‌سنت آن ‌را ضعيف دانسته (ابن‌ماجه، بي‌تا، ج 1، ص 49) و برخي نيز تصريح به ضعيف بودن او کرده‌اند (ابن‌حنبل، 1419ق، ج 2، ص 140)؛ اما در مستدرک حاکم اين روايت را عاصم‌‌بن ضمره از اميرمؤمنان نقل مي‌کند و سند آن ‌را صحيح مي‌داند (حاكم نيشابوري، 1411ق، ج 3، ص 359). درحالي‌که برخي عاصم را ضعيف دانسته‌اند (همان) و برخي نيز اين نقل را همان نقل حارث أعور دانسته‌اند (ابن‌حنبل، 1419ق، ج 2، ص 140). بنابراين اين روايت علاوه بر ضعف سند، به دليل تعبير «استخلاف» که شبيه ادبيات سياسي اهل‌سنت بعد از رحلت پيامبر است، احتمال جعلي بودن وجود دارد و قابل استدلال نيست.
1-2-4. ساختن منبر براي پيامبر
در برخي منابع چنين نقل شده که پيامبر به صورت ايستاده و با تکيه بر ستوني به ايراد خطبه مي‌پرداختند. آن حضرت سختي خطبه خواندن به اين صورت را براي اصحاب بيان فرمود و با آنان در اين زمينه مشورت نمود. يکي از اصحاب براساس آنچه در شام ديده بود پيشنهاد ساخت منبر را مطرح، و اجازه ساخت آن‌ را تقاضا نمود. ايشان نيز بعد از مشورت با مسلمانان و نظر مساعد آنان اجازه دادند (نسائي، 1411ق، ج ‏1، ص 192).
اين جريان نيز علاوه بر ضعف سند به دليل تعارض با روايت‌هاي متعدد ديگري در اين موضوع (مقريزي، 1420ق، ج ‏10، ص 95و96) فاقد حجيت است و قابل استدلال نيست.
1-2-5. اعلان اوقات نماز
در موضوع نحوه اعلان اوقات نماز و فراخواندن مسلمين به نماز جماعت روايتي نقل شده که پيامبر در اين موضوع با اصحاب مشورت نمودند، يکي از اصحاب شيپور و ديگري ناقوس را پيشنهاد كرد که آن حضرت چون آنها براي يهود و نصاري بود نپسنديد. در همان شب مردى از انصار و خليفه دوم اذان را در خواب ديدند. مرد انصارى شبانه نزد آن حضرت رفته و خواب خود را بازگو مي‌کند. ايشان نيز به بلال دستور داد كه همان جملات را به‌ عنوان اذان بگويد. بلال نيز با اضافه کردن تعبير نماز بهتر از خواب است اذان مي‌گويد که مورد تأييد پيامبر قرار گرفت. خليفه دوم نيز به پيامبر عرض مي‌کند که يا رسول‌الله من هم مثل اين خواب را ديده بودم ولي او بر من سبقت گرفت (ابن‌ماجه، بي‌تا، ج 1، ص 233).
اين مشورت علاوه بر ضعف سند، و نشانه‌هاي واضح جعلي بودن، با روايات شيعه (حرعاملي، 1409ق، ج 5، ص 369و370) در موضوع تعليم اذان توسط جبرئيل سازگاري ندارد. بنابراين از اساس فاقد حجيت و غيرقابل استدلال خواهد بود.
نتيجه‌گيري
مشورت‌هاي نقل‌شده از پيامبر در منابع روايي و تاريخي با رويکرد فقهي مورد ارزيابي صدوري و دلالي قرار گرفت که با در نظر گرفتن ماهيت مشورت مواردي که درواقع واگذاري امور به اصحاب و يا اظهارنظر آنها بدون نظرخواهي از سوي پيامبر بودند از شمار مشورت‌هاي آن حضرت کنار گذاشته شد. در نهايت مشورت‌هاي آن حضرت در ضمن دو بخش «مشورت در امور نظامي» و «مشورت در امور عمومي و اجتماعي» از نظر سند و دلالت مورد ارزيابي و تحليل قرار گرفت که مشورت‌هاي‌ نقل شده از پيامبر در «امور عمومي و اجتماعي» همه در منابع اهل‌سنت نقل شده و به دليل ضعيف بودن سند، احتمال جعل، مخالف با روايات شيعه فاقد حجيت و غيرقابل استدلال هستند. اما نُه مشورت آن حضرت در امور نظامي و جنگ از نظر سند برخي موارد با بررسي سند و شيوه تجميع قرائن اطمينان به صدور آنها حاصل مي‌شود. برخي با تجميع قرائن ظن و احتمال قوي به صدور آنها به دست مي‌آيد و برخي نيز از نظر صدوري ضعيف هستند که در کنار ساير ادله به‌ عنوان تأييد قابل استدلال خواهند بود.
در اين ميان سه مورد «نحوه مواجهه با مشرکان در جنگ بدر»، «نحوه رويارويي با مشرکان در جنگ احد» و «مواجهه با کفار در مسير عمره» دلالت بر عدم اعتبار رأي اکثريت دارند و ساير موارد برخي دلالت بر اعتبار يا عدم اعتبار رأي اکثريت ندارند و برخي نيز رأي اکثريت در آن مطرح نيست.
بنابراين دولت اسلامي ضمن اينکه از مشورت با افراد گوناگون در ساحت‌هاي گوناگون حکمراني بهره‌مند مي‌گردد، خود را در تنگناي لزوم تبعيت از رأي اکثريت قرار نمي‌دهد، بلکه با در نظر گرفتن شرايط و مصالح تصميم نهايي را اتخاذ مي‌نمايد.