معرفت سیاسی

مقدمه
بحث «حدود تصدي دولت» از جمله مباحث دانش سياسي و دولت‌شناسي است که به تعيين معيار و ميزان مداخله دولت در امور مردم و جامعه مي‌پردازد. اين بحث به نوعي متفرع و مکمل مباحثي مانند «نقش دولت»، «وظايف دولت» و «اختيارات دولت» است که مرتبط با جنبه‌هاي ساختاري و نهادي است. پاسخ به پرسش‌هايي همچون نقش بنيادين و مطلوب دولت چيست؟ آيا نقش دولت تنها راهبردي و نظارتي است يا مي‌تواند مديريتي و ميداني هم باشد؟ وظايف و مسئوليت‌هاي مهم دولت کدام است؟ چه وظايفي به عهده مردم و افراد حقيقي است و چه وظايفي به عهده دولت و افراد حقوقي است؟ دولت براي انجام وظايف محوله از چه اختياراتي برخوردار است؟ مداخله دولت تا چه حدي مطلوب و مفيد و تا چه حدي نامطلوب و مضر است؟ و در مجموع، معيار و ترتيب تصدي دولت و مردم چيست؟
منظور از «دولت» در اين بحث، مجموع قواي حکومتي، اعم از «قوه مقننه»، «قوه مجريه» و «قوه قضایيه» است. البته در انديشه علامه مصباح يزدي، قواي اصلي حکومت دو «قوه مقننه» و ‏‏«قوه مجريه» هستند و شأن «قوه قضایيه» اجرايي و مکمل قوه مجريه است (مصباح‌ يزدي، 1377، ص 227). در ميان قواي حکومتي، نقش «قوه مجريه» از حيث امکانات و توانايي مداخله بسيار برجسته است.
انديشمندان سياسي در طول تاريخ با اتخاذ مبنايي در مقام پاسخ به محدوده اختيارات و ميزان مداخله دولت برآمده‌اند. عمده مکاتب سياسي مانند «سوسياليسم» و «ليبراليسم» ازيک‌سو و «فاشيسم» و «آنارشيسم» از سوی دیگر پاسخ‌های متفاوت و حتي متعارضي به اين بحث دارند. صرف‌نظر از مکتب «آنارشيسم» که با نگاهي خوش‌بينانه به طبيعت انسان، وجود دولت را براي زندگي بشري غيرضروري و بلکه مضر مي‌داند، عمده متفکران و مکاتب سياسي وجود دولت را براي تأمين نيازهاي انسان ضروری می‌دانند و ميزان مداخله آن در مجموع از دخالت حداکثري تا دخالت حداقلي را دربر مي‌گيرد.
اما مسئله مورد بحث در اين مقاله «حدود تصدي دولت اسلامي» است. دولت اسلامي تا چه حدي مي‌تواند عهده‌دار امور جامعه و مردم باشد؟ تمايز دولت اسلامي با دولت‌هاي متعارف در بحث «تصدي امور» چيست؟ با چه ملاک و معياري مي‌توان موارد لزوم تصدي و عدم آن را در دولت اسلامي تعيين کرد؟ اهميت و ضرورت اين بحث، صرف‌نظر از جنبه‌هاي علمي و تاريخي آن، پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تشکيل نظام جمهوري اسلامي مضاعف گرديده است. با وجود مباحث نظري محافل علمي و اقدامات عملي نهادهاي قانوني، هنوز پاسخ مشخص و معيار معيني براي محدوده تصدي دولت اسلامي ارائه نشده است.
علامه محمدتقي مصباح يزدي يکي از انديشمندان اسلامي معاصر است که در مقام پاسخ به اين مسئله برآمده است. با استفاده از نسخه جدید نرم‌افزار مشکات (1400) که حاوی مجموعه کامل آثار علامه مصباح یزدی است، عمده آثار تألیفی و تدوینی مورد تحقیق قرار گرفت. هرچند مباحث ايشان درباره حدود تصدي دولت اسلامي در آثار تأليفي مانند حقوق و سياست در قرآن (۱۳۷۷) مطرح شده، اما مباحث کتاب نظرية سياسي اسلام (۱۳۷۸) از تفصيل و انسجام خاصي برخوردار است و عمده مطالب آثار تدويني مانند پاسخ استاد به جوانان پرسشگر (۱۳۸۱) و حکيمانه‌ترين حکومت (۱۳۹۴) برگرفته از کتاب نظرية سياسي اسلام است.
ويژگي مباحث علامه مصباح یزدی هم به لحاظ روشي و هم به لحاظ مقايسه‌اي است. ايشان با نقد دو نگرش «سوسيالي» و «ليبرالي» درباره حدود تصدي دولت، به تبيين فلسفي نگرش اسلامي درخصوص دولت اسلامي پرداخته و معياري براي حدود تصدي دولت اسلامي ارائه ‌کرده است. بنابراين، در مقاله حاضر براي پاسخ به مسئله «حدود تصدي دولت اسلامي»، نخست دو نگرش متعارف «سوسيالي» و «ليبرالي» را تبيين و نقد مي‌کنيم، سپس به تحليل نگرش اسلامي در خصوص حدود تصدي دولت اسلامي از منظر علامه مصباح يزدي مي‌پردازيم.
1. حدود تصدي دولت در نگرش سوسيالي
حدود تصدي دولت در نگرش سوسيالي بیشینه و حداکثري است. عمده امور سياسي، امنيتي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به عهده دولت است و مردم نقش کمتري در تصدي امور دارند. اين نگرش تدبير امور مذکور را پيچيده و نيازمند تخصص لازم و برنامه هماهنگي مي‌داند که با تصدي مردمي ممکن نيست. وظيفه مردم حمايت و تبعيت از برنامه‌هاي مصوب دولت در جهت تحقق مصالح و منافع جمعي است. منافع جمعي و عمومي همواره بر منافع فردي و شخصي تقدم دارد. معیار و مبناي چنين تقدمي، نه وضعي و اعتباري، بلکه طبيعي و تکويني است.
چنين نگرشي ريشه در مباني و اصول مکتب «سوسياليسم» دارد. «سوسياليسم» مکتبي بر پايه «مدنيت انسان»، «برابري مدني»، «مشارکت جمعي» و «مالکيت عمومي» است. اين مکتب هرچند داراي تطور مفهومي و تنوع قسمي است، اما از اصول ثابت و مشترک برخوردار است. مبناي فلسفي و انسان‌شناختي سوسياليسم «مدنيت انسان» است. انسان به‌طور طبيعي موجودي مدني، و خلقت و حياتش وابسته به زندگي مدني و جمعي است. اقتضاي مدنيت انسان و زندگي جمعي «برابري مدني» انسان است. سوسياليست‌ها «برابري مدني» را ارزشي اساسي و زمينه‌ساز تحقق «عدالت مدني» مي‌دانند. «برابري مدني» چه به معناي نسبي آن در سوسيال دموکراسي يا مطلق آن در نظام کمونيستي، براي تضمين انسجام مدني، برقراري عدالت و نيز گسترش آزادي مثبت ضروري است (هیوود، 2021، ص 82). در زندگي مدني روابط طبيعي ميان انسان‌ها رقابت و مسابقه فردي نيست، بلکه رفاقت و «مشارکت جمعي» است. همچنين در چنين موقعيتي مالکيت خصوصي معنا ندارد، بلکه همه اموال عمومي است و همگان مي‌توانند برحسب نياز واقعي از آن بهره‌مند شوند. نقش دولت در توزيع برابر اموال عمومي بسيار برجسته است.
دولت مهم‌ترين نهادي است که مي‌تواند اهداف انساني را با تکيه بر اصل «برابري مدني» محقق سازد. هرچند در زندگي مدني «برابري انسان‌ها» براي بهره‌مندي مساوي از مواهب دنيوي ضروري است، اما انسان‌ها به‌تنهايي نمي‌توانند زندگي مدني را سامان دهند و اهداف خويش را برآورده سازند، بلکه دولت مهم‌ترين نهادي است که مي‌تواند اهداف بشري را با تکيه بر اصل «برابري مدني» محقق سازد. در گرايش سوسيالي که اصالت را به جامعه مي‌دهد و مصالح جمع را بر منافع فرد مقدم مي‌داند، بر دخالت و تصدي دولت افزوده مي‌شود و حوزه عمل و رفتار دولت در عرصه‌هاي زندگي اجتماعي گسترش مي‌يابد تا به باور خويش، جلوي حيف و ميل اموال عمومي و ستم به محرومان و مستضعفان گرفته شود (مصباح‌ يزدي، 1378، ج 2، ص 73ـ74). بنابراين، در نگرش سوسيالي دخالت و تصدي فزاينده دولت در عرصه‌هاي گوناگون زندگي مدني براي تأمين منافع جمعي لازم و ضروري است.
هرچند عمده متفکران در طول تاريخ بيشتر به نگرش سوسيالي گرايش داشته‌اند و دولت‌هاي مستقر همواره به بسط تصدي خود ‌افزوده‌اند، اما نگرش «تصدي بیشینه و حداکثري دولت» با نواقص و نقدهاي متعددي مواجه است. برخي نقدها و نواقص جنبه عملي دارد و مربوط به حوزه کارامدي است و برخي ديگر جنبه نظري دارد و مربوط به حوزه مباني فکري است.
به لحاظ عملي، تصدي بیشینه و حداکثري دولت در جهت تحقق برابري مدني، مستلزم ايجاد دستگاه دولتي گسترده است. شيوه تمرکز دولتي و سپردن عمده فعاليت‌هاي اجتماعي به دولت، در عمل ناکارامد است. اگر دولت بخواهد همه نياز‌هاي جامعه را خود تأمين کند، بايد دستگاه عريض و طويل دولتي ايجاد گردد و درصد قابل‌توجهي از مردم به عضويت آن درآيند و کارمند دولت شوند که چنين ساختار متمرکز و گسترده‌اي‌ موجب تحميل هزينه سنگين و تخلفات گسترده مي‌گردد. هرچند تحميل و تأمين هزينه و بودجه سنگين، هم براي دولت و هم براي مردم دشوار و مشکل‌آفرين است، اما ظهور تخلفات گسترده دولتي مشکلي مهم‌تر و بنياني‌تر است که با ايجاد دولت حجيم و وسيع شکل مي‌گيرد. وقتي دستگاهي محدود باشد و از افراد معدود نخبه و ممتاز تشکيل گردد، تخلفات آن محدود و ناچيز خواهد بود، اما وقتي دستگاهي گسترده باشد و اجازه دخالت در همه امور جامعه داشته باشد، زمينه‌هاي فراواني براي تخلف و سوء استفاده مديران و کارکنان فراهم مي‌آيد. طرح‌هاي نظارتي و بازرسي مديران و کارکنان نيز مستلزم بسط کمّي نيروهاي دولتي است که نه‌تنها در عمل موفق نبوده، بلکه موجب ظهور تخلفات فردي و مدني بيشتري مانند رشوه‌خواري گشته است (همان، ص 77و78).
به لحاظ نظري، نگرش سوسيالي مستلزم نفي فعاليت اختياري، ارادي و انتخابي مردم است. اين تصور که مردم نمي‌توانند اهداف انساني خويش را محقق کنند و تنها دولت قدرت تحقق آن را دارد، موجب تحديد فعاليت اختياري و ارادي مردم و تقليل انتخاب‌هاي مدني آنان است. انسان‌شناسي معقول آن است که ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي انسان را به خوبي درک کند، قوه اختيار و توان انتخاب انسان را در حوزه فردي و مدني تحليل نماید و انسان را با اختيار و انتخاب، به خودسازي و انجام کارهاي پسنديده تشويق نمايد. عمل انسان هنگامي ارزش مي‌يابد که از انتخاب و اراده آزادانه خود سرچشمه گيرد. اگر عملي با اجبار بيروني همراه باشد ديگر تأثير معنوي و متعالي در روح انسان ايجاد نخواهد کرد و هدف نهايي انسان تحقق نخواهد يافت (همان، ص 78). بنابراين، عدم توجه به اختيار و توانمندي بالقوه انسان و نگاه انحصاري به فعاليت دولتي، نقص مهم نگرش سوسيالي است. دولت معقول و متعادل دولتي است که مردم را تشويق کند با اختيار و انتخاب خود به فعاليت فردي و مدني بپردازند.
2. حدود تصدي دولت در نگرش ليبرالي
حدود تصدي دولت در نگرش ليبرالي کمینه و حداقلي است. برخلاف نگرش سوسيالي، عمده امور اخلاقي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي به عهده مردم است و دولت نقش کمتري در تصدي امور دارد. هدف دولت ليبرالي خودشکوفايي استعدادهاي افراد جامعه با تضمين آزادي‌هاي فردي و مدني است. ارزش وجودي دولت به توانايي محدوديت رفتار بشري و جلوگيري از تجاوز افراد به حقوق و آزادي‌هاي ديگران برمي‌گردد. دولت تنها محافظي است که وظيفه اصلي‌اش فراهم‌آوري صلح و نظم مدني است تا در سایه آن شهروندان بتوانند به بهترين وجه زندگي کنند. در نتيجه، دولت ليبرالي سه وظيفه و کارکرد اصلي دارد: 1) حفظ نظم داخلي؛ 2) تضمين قراردادها و توافقات (تعهدات) شهروندان؛ 3) محافظت در برابر حمله خارجي. بنابراين، نهادهاي اصلي دولت سه نهاد پليس، دادگاه و ارتش هستند و مسئوليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و اخلاقي به افراد و نهادهاي مردمي تعلق دارد که بخشي از جامعه مدني به شمار می‌روند (هیوود، 2019، ص 140).
چنين نگرشي ريشه در مباني و اصول مکتب «ليبراليسم» دارد. «ليبراليسم» مکتبي بر پايه «فرديت انسان»، «آزادي مدني»، «رقابت فعال» و «مالکيت خصوصي» است. اين مکتب نيز هرچند داراي تطور مفهومي و تنوع قسمي است، اما از اصول ثابت و مشترکی برخوردار است. مبناي فلسفي و انسان‌شناختي ليبراليسم، «فرديت انسان» است. انسان به‌طور طبيعي موجودي منفرد است که خلقت و حياتش وابسته به زندگي مدني و جمعي نيست، بلکه با انتخاب خويش و براي بهره‌مندي بيشتر از مواهب دنيوي، زندگي مدني را اختيار مي‌کند. اقتضاي فرديت طبيعي و تکويني انسان «آزادي مدني» است. ليبراليست‌ها در مقابل سوسياليست‌ها، «آزادي مدني» را ارزشي اساسي و زمينه‌ساز تحقق «عدالت مدني» مي‌دانند. انسان برخوردار از آزادي مدني براي دستيابي به مناصب و مواهب مدني بايد به رقابت فعال با ديگران بپردازد. همچنين در اين مکتب «مالکيت خصوصي» اصالت و اهمیت دارد و در افزايش انگيزه افراد براي فعاليت و تلاش مضاعف ضروري است.
دولت در نگرش ليبرالي تا آنجا اهميت دارد که بتواند حافظ فرديت و حریت افراد جامعه باشد. دخالت دولت نبايد فراگير و مانع تصميم اختياري و ارادي مردم گردد، بلکه بسياري از نهادها و مؤسسات آموزشي و خدماتي بايد در اختيار بخش خصوصي باشند و به مردم واگذار شوند. دولت بايد کمترين تصدی و دخالت را در امور جامعه داشته باشد و فقط در حد ضرورت و جلوگيري از هرج‌ومرج و حفظ امنيت مي‌تواند دخالت کند (مصباح ‌يزدي، 1378، ج 2، ص 73ـ74) بنابراين، در نگرش ليبرالي دخالت دولت کمینه و حداقلي و صرفاً در جهت نظم‌بخشي و رفع تعارض‌ها و خصومت‌هاي احتمالي است.
امروزه هرچند نگرش «ليبرالي» گرايش غالب بر حکمراني مطلوب است، اما با نقدها و نواقصي مواجه است. نخستين نقد به صورت درون‌مکتبي از سوي «ليبراليسم مدرن» و پس از ناکارآمدي «ليبراليسم کلاسيک» مطرح شده است. در «ليبراليسم کلاسيک» تصور مي‌شد مردم به‌تنهايي مي‌توانند به اهداف خويش دست يابند و لازمه آن تشکيل دولت کوچک، به همراه «سیستم اقتصاد آزاد» (لسه‌فر/ Laissez-fair) است. «ليبراليسم مدرن» در نقد ناکارآمدي «ليبراليسم کلاسيک» معتقد است، دولت بهتر مي‌تواند اهداف مردم را فراهم و سياست اقتصادي را مديريت کند و لازمه آن تشکيل «دولت رفاهي» (Welfare State) به همراه «سیستم اقتصاد مهارشده» است (هیوود، 2021، ص 36ـ41).
جان راولز يکي از مهم‌ترين منتقدان «ليبراليسم کلاسيک» با تمرکز بر مسئله «عدالت» و ارائه نظريه «عدالت منصفانه» درصدد جمع ميان آزادي فردي و برابري مدني برآمد. از منظر وی آزادي نامحدود اقتصادي با دولت محدود سياسي موجب تشديد نابرابري و به خطر افتادن آزادي‌هاي بنيادين بشري گرديد. راولز شيوة درست حکمراني را فراهم‌ کردن مقدمات عدالت و توجه همزمان به دو اصل «آزادي» و «برابري» مي‌داند. در اصل اول، همه انسان‌ها بايد از آزادي‌هاي بنيادين (مانند آزادي زندگي، آزادي انديشه، آزادي بيان، آزادي مالکيت) به صورت برابر برخوردار باشند. در اصل دوم، کالاهاي اقتصادي و موقعيت‌هاي اجتماعي بايد به‌گونه‌اي توزيع شوند که براي افراد ناتوان و محروم جامعه شرايط بهتري فراهم گردد (راولز، 1999، ص 53).
نظرية «عدالت منصفانه» جان راولز مورد نقد «ليبراليسم جديد» يا «نوليبراليسم» قرار گرفت. اين نوع ليبراليسم که به‌روزشده همان «ليبراليسم کلاسيک» است، عمدتاً در محافل علمي امريکا «ليبرتاريانيسم» (Libertarianism) ناميده مي‌شود که منتقد جدي «عدالت منصفانه» بوده و ويژگي آن تأکيد دوباره بر تشکيل دولت محدود به همراه «سیستم بازار آزاد» (Free Market) است. رابرت نوزيک، يکي از مهم‌ترين متفکران نوليبرال، در نقد نظرية جان راولز بر «دولت کمينه» تأکيد دارد. وي دولت کمينه را تنها دولت متناسب با اصل اختيار انساني مي‌داند که صرفاً تعهدات شهروندان را تضمين مي‌کند، از مالکيت خصوصي محافظت مي‌نماید و صلح و امنيت را برقرار مي‌سازد. نوزيک هرگونه دفاع از دولت بيشينه را غيرعقلاني و موجب نقض حقوق اساسي افراد مي‌داند (نوزیک، 1999، ص IX و 26).
فضيلت‌گرايان معاصر با محوريت مباحث اخلاقي و فضايل مدني، آموزه‌هاي فردگرايانه ليبراليسم و ليبرتاريانيسم را به چالش مي‌کشند. اينان با تأکيد بر مفاهيمي مانند «زندگي خوب»، «غايت سياست» و «خير عمومي» بي‌طرفي دولت را ناموجه و بسط فضايل مدني را از جمله اهداف و وظايف دولت مي‌دانند. از منظر فضيلت‌گرايان بدون بحث درباره ماهيت زندگي خوب و سياست خير عمومي نمي‌توان به عدالت و جامعة عادلانه دست يافت. جامعة عادلانه بايد فضيلت مدني خدمت و فداکاري را به شهروندان خويش تعليم دهد. جامعة عادلانه نبايد ارزش‌گذاري اقدامات اجتماعي (مانند تربيت کودکان، خدمت سربازي، تدريس و تعليم) را به بازار مالي واگذار کند. جامعة عادلانه نسبت به نابرابري مدني و فاصله ميان اغنيا و فقرا بي‌تفاوت نيست، بلکه با گرفتن ماليات از اغنيا، به بازسازي نهادهاي مدني و گسترش خدمات عمومي اقدام مي‌کند. جامعة عادلانه باورهاي اخلاقي و ديني شهروندان را ناديده نمي‌گيرد، بلکه با آن مواجه مي‌شود؛ گاهي به چالش مي‌کشد و گاهي گوش مي‌دهد و فرامي‌گيرد (سندل، 2010، ص 135ـ139).
در مباحث علامه مصباح يزدي هرچند کمتر به صورت مستقل به نقد نگرش «ليبرالي» دولت اشاره شده، اما از منظر ايشان، نگرش «ليبرالي» همانند نگرش «سوسيالي» داراي نواقصي است. تصدي کمینه و حداقلي دولت در جهت حفظ آزادي مدني مردم موجب فاصله طبقاتي و نابرابري فزاينده مي‌گردد. برخلاف متفکران ليبرال که تصور مي‌کنند با اصالت دادن به «آزادي مدني» مي‌توان به «عدالت مدني» دست يافت، امروزه در نظام ليبرالي فاصله اندک کساني که از بيشترين منابع و امکانات فزاينده مالي و اقتصادي برخوردارند با اکثريت مردم بي‌بهره از حداقل نيازهاي مادي، نجومي است که در نتيجه از نفوذ سياسي و فرهنگي فزاينده هم برخوردارند. بنابراين، طبيعى است در سیستم ليبرالى که افراد از آزادی‌های فراوانی در عرصه‌هاى گوناگون برخوردارند، کسانى که منابع، امکانات و قابليت‌هاى بيشترى دارند در همه عرصه‌ها، به ویژه در عرصه اقتصادى، سرمايه و سود بيشترى را به سوى خود جلب مى‌کنند و در نهايت، اين فرايند به فاصله طبقاتى فاحش و تصاحب سرمايه‌هاى عمومى و ملى توسط قشر اندکى از جامعه منجر مى‌گردد (مصباح‌ يزدي، 1381، ص 212).
در نتيجه، نگرش «ليبرالي» همانند نگرش «سوسيالي» داراي نواقص نظري و عملي است. نگاه خوش‌بينانه نگرش «ليبرالي» به سرشت انسان، تأکيد مطلق بر فرديت انسان و تکيه صرف بر عقل بشري به معناي ناديده گرفتن تأثيرپذيري تربيتي انسان، ابعاد و وجوه مدني انسان و عدم توجه به معارف مکمل عقل بشري است. همچنين نابرابري فزاينده مدني و ناکارامدي مديريتي در عرصه‌هاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي، امنيتي و فرهنگي از جمله چالش‌هاي جدي نگرش فردگرايانه «ليبرالي» است. همان‌گونه که اشاره شد، نواقص عملي و نظري دولت بیشینه سوسيالي و دولت کمینه ليبرالي موجب ظهور نظريه‌هاي جديدي همانند «دولت منصفانه» انصاف‌گرايان و «دولت متعهدانه» فضيلت‌گرايان گرديده که ظرفيت مفيدي براي آسيب‌شناسي و نقد علمي نگرش‌هاي متعارف است، هرچند جامعة اسلامي نيازمند الگوي ايجابي خاص براي دولت اسلامي است. اکنون پس از تبيين و نقد حدود تصدي دولت در دو نگرش متعارف «سوسيالي» و «ليبرالي»، به تبيين مختصات حدود تصدي دولت در نگرش اسلامي مي‌پردازيم.
3. حدود تصدي دولت در نگرش اسلامي
حدود تصدي دولت در نگرش اسلامي میانه و اعتدالي است. منظور از میانه و اعتدال، رعايت حد وسط و پرهيز از افراط و تفريط است که در معارف قرآني و حکمت عملي از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. برخلاف تصدي افراطي دولت در نگرش «سوسيالي» و تصدي تفريطي دولت در نگرش «ليبرالي»، تصدي دولت در نگرش «اسلامي» ميانه و معتدل است. «اسلام روش ميانه و معتدلي براي دولت اسلامي در نظر گرفته است» (مصباح ‌يزدي، 1378، ج 2، ص 75). از منظر علامه مصباح يزدي روش مذکور برگرفته از آيات و روايات اسلامي است که متناسب با شرايط متغير جامعه اسلامي، سطح و ميزان دخالت دولت اسلامي در آن تعيين مي‌گردد.
اسلام نه دولت را موظف مي‌کند که همه نيازهاي جامعه، حتي نيازهاي غيرضروري را تأمين کند و نه دولت را به‌طور کامل از دخالت در کارهاي اجتماعي بازمي‌دارد، بلکه سطح دخالت دولت متناسب با شرايط متغيري است که در جامعه پديد مي‌آيد و ضرورت دخالت دولت را در تأمين بخشي از نيازهاي جامعه نمايان مي‌سازد (همان، ص ۷۶).
بدين معنا، سطح تصدي و دخالت دولت اسلامي نه بيشينه و حداکثری است و نه کمينه و حداقلی، بلکه متناسب با اهداف و وظايف اصلي دولت اسلامي و شرايط ثابت و متغيري است که در جامعه اسلامي پديد مي‌آيد.
اما قبل از تبيين بحث، پرسش مهم آن است که اصل و پايه در تصدي امور جامعه چيست؟ آيا در نگرش اسلامي اصل بر تصدي مردم است يا تصدي دولت؟ پاسخ به اين پرسش در دو نگرش «سوسيالي» و «ليبرالي» مشخص است. در نگرش «سوسيالي» اصل بر تصدي دولت است و تصدي مردم فرعي و تبعي است. در مقابل، در نگرش «ليبرالي» اصل بر تصدي مردم است و تصدي دولت فرعي و تبعي است. اما سؤال مهم آن است که اصل و پايه در نگرش اسلامي چيست؟
به لحاظ منطقي شايد بتوان چهار پاسخ متفاوت را در نگرش اسلامي فرض کرد: ۱) اصل خاصي وجود ندارد، يعني نه تصدي دولت اصالت دارد و نه تصدي مردم؛ ۲) هر دو اصالت دارد، يعني هم تصدي دولت و هم تصدي مردم هر دو اصالت دارد؛ ۳) اصل در نگرش اسلامي تصدي دولت است؛ ۴) اصل در نگرش اسلامي تصدي مردم است. اگر گفته شود: در نگرش اسلامي اصلي وجود ندارد (فرض اول) به نوعي حقوق و تکاليف فردي و مدني نفي مي‌گردد. اگر گفته شود: در نگرش اسلامي تصدي دولت و مردم ـ هر دو ـ اصالت دارد (فرض دوم) تصميم و انتخاب در موارد تعارض و تزاحم با مشکل مواجه مي‌گردد. اگر گفته شود: اصل در نگرش اسلامي تصدي دولت است (فرض سوم) همانند نگرش «سوسيالي»، حقوق و تکاليف فردي را فرعي و ثانوي لحاظ مي‌کند. و اگر گفته شود: اصل در نگرش اسلامي تصدي مردم است (فرض چهارم)، همانند نگرش «ليبرالي» حقوق و تکاليف دولت را فرعي و ثانوي لحاظ مي‌کند.
از منظر علامه مصباح يزدي اصل در نگرش اسلامي «تصدي داوطلبانه مردم» است. اين منظر فروض اول، دوم و سوم را در نگرش اسلامي نفي مي‌کند و به نوعي فرض چهارم را همراه با قيد «داوطلبانه» مي‌پذيرد. در نگرش اسلامي اصل اين است که مردم امور جامعه را داوطلبانه به‌دست گيرند و نيازهاى اجتماعى را خود برطرف سازند. بايد تلاش کرد تا حد امکان از تصدي دولت کاسته شود و تنها در حد ضرورت در فعاليت‌هاي اجتماعي و تأمين نيازمندي‌هاي جامعه دخالت کند. دولت بايد صرفاً در سياست‌گذارى‌هاى کلان و امورى که انجام آنها به هر دليلي از عهده مردم برنمى‌آيد، ايفاى نقش نمايد. در انديشه علامه مصباح يزدي، جامعه‌اى که مردم در آن عهده‌دار حداکثر فعاليت‌هاى اجتماعى هستند و بار تصدي دولت به حد ضرورت خلاصه شود «جامعه اسلامى» يا «مدينة‌‌النبي» نام دارد (مصباح‌ يزدي، 1381، ص 180ـ181).
«کثرت تصدي مردم» در امور مدني و «قلت تصدي دولت» يکي از مفاهيم جامعه مدني است. از منظر علامه مصباح يزدي يکى از مفاهيم جامعه مدنى اين است که تا حد امکان کارهاى اجتماعى به خود مردم سپرده شود و از تصدي دولت کاسته شود. مردم، خود داوطلبانه در انجام فعاليت‌هاى اجتماعى حضور داشته باشند و دولت تنها در حد ضرورت دخالت کند. البته در همه کشورها سياست‌گذارى کلان در امور اجتماعي به عهده دولت است و برنامه‌ريزى‌هاى عملى و مراحل گوناگون اجرايى ـ حتي‌المقدور ـ به عهده مردم نهاده مى‌شود (مصباح ‌يزدي، 1378، ج 2، ص 57). ايشان اين برداشت از «جامعه مدنى» را يک اصل استوار اسلامى مي‌داند که همان «جامعه اسلامى» و به تعبيري «مدينة‌‌النبى» است. در «مدينة‌‌النبي» ابتدا حکومت و دولت اسلامى همه فعاليت‌هاى اجتماعى را عهده‌دار نمى‌شد و اين مردم بودند که بیشتر فعاليت‌هاى اجتماعى را انجام مى‌دادند، اما به تدريج و با پيشرفت جامعه و خلق نيازهاى جديد، وضعيتي پيش آمد که امکان برآورده ساختن برخى از نيازمندى‌ها از سوى افراد عادى ممکن نمى‌گشت و لازم بود دستگاه متشكلى همچون دولت عهده‌دار تأمين اين نيازمندى‌ها شود (مصباح ‌يزدي، 1378، ج 2، ص 57).
بنابراين، در نگرش اسلامى اصل آن است که نيازهاي جامعه داوطلبانه توسط خود مردم تأمين شود. ولي در جايي‌که سودپرستى و افزون‌طلبى افراد و گروه‌هايى منشأ فساد و تضييع حقوق ديگران گردد، دولت بايد وارد صحنه شود و با راهکارهاى مناسب و رعايت مصالح زمانى و مکانى براى جلوگيرى از تخلفات، تصميمات لازم را اتخاذ کند (مصباح‌ يزدي، 1378، ج 2، ص 77). از منظر علامه مصباح يزدي، اين همان راه متعادل و ميانه در نگرش اسلامي است که حد وسط شيوه «تمرکز دولتي» در نگرش «سوسيالي» و شيوه «تمرکز مردمي» در نگرش «ليبرالي» است.
شايد تصور شود اتخاذ چنين اصلي به معناي پذيرش و تقدم نگرش «ليبرالي» نسبت به نگرش «سوسيالي» است. پاسخ کلي به چنين برداشتي آن است که هرچند نگرش اسلامي به لحاظ مبنايي با دو نگرش «سوسيالي» و «ليبرالي» متفاوت است، اما به لحاظ صوري از جهتي مشترک با نگرش «سوسيالي» است و از جهتي ديگر با نگرش «ليبرالي» اشتراک دارد. به‌ عبارت بهتر، نگرش اسلامي دو نگرش برآمده از تأملات عقلاني بشري را کاملاً باطل نمي‌داند، بلکه آنها را تک‌بعدي و ناقص قلمداد مي‌کند. بر اين ‌اساس، نگرش اسلامي اصل سوسيالي «مدنيت انسان» را نسبت به اصل ليبرالي «فرديت انسان» ترجيح مي‌دهد، همان‌گونه که اصل ليبرالي «اختيار انسان» را نسبت به اصل «اجبار انسان» ترجيح مي‌دهد. همچنين در مباحث بعدي روشن خواهد شد که اولويت تصدي مردم بر تصدي دولت در نگرش اسلامي مشابهت کامل با نگرش ليبرالي ندارد، بلکه نسبت اين دو نگرش «عموم و خصوص من ‌وجه» است.
حدود تصدي دولت در نگرش اسلامي متناسب با اهداف و وظايف دولت اسلامي است. اهداف عام عمده دولت‌هاي بشري تأمين امنيت، نظم مدني، عدالت اجتماعي و رفع خصومت‌هاي داخلي و خارجي است. از منظر اسلامي اهداف مذکور ضروري است، اما هدف عالي و غايي دولت اسلامي سعادت انساني و ارتقاي فضايل مادي و معنوي جامعه اسلامي است. هدف مذکور وجه تمايز بنيادين نگرش اسلامي نسبت به نگرش‌هاي متعارف بشري (مانند سوسياليسم و ليبراليسم) است. در حالي ‌که سعادت متعالي انسان و ارتقاي فضايل معنوي جايگاه مهمي در اهداف دولت اسلامي دارد، هدف دولت‌هاي بشري تنها سعادت دنيوي مردم و کسب فضايل مادي است. اما با وجود وسعت اهداف دولت اسلامي نسبت به دولت‌هاي بشري، حدود تصدي دولت اسلامي نه مانند نگرش «سوسيالي» بيشينه و حداکثری است و نه مانند نگرش «ليبرالي» کمينه و حداقلی، بلکه ميانه و معتدل و متناسب با اهداف متعالي و به‌ويژه نيروي «اختيار انسان»، راهبري و راهبردي است که معياري براي تعيين وظايف دولت اسلامي به شمار مي‌آید.
وظيفه راهبردي دولت اسلامي برنامه عملي در جهت رشد فضايل مادي و معنوي مردم و مديريت امکانات کشور در جهت تحقق اهداف عالي و مياني است. وجه تمايز وظايف دولت اسلامي با دولت‌هاي سوسيالي و ليبرالي نيز هم از حيث نگاه متعالي به فضايل انساني است و هم از حيث نگاه راهبري به تحقق اهداف است. برخلاف دولت‌هاي سوسيالي و ليبرالي که اساساً نسبت به فضايل اخلاقي و معنوي مردم مسئوليتي ندارند، وظيفه دولت اسلامي حفظ ارزش‌هاي اسلامي و بسط فضايل اخلاقي و معنوي است. بنابراين، تفاوت اساسي دولت اسلامي با دولت‌هاي غربي، اقامه شعائر الهي، حفظ قوانين و فرهنگ اسلامي، جلوگيري از رفتارهاي خلاف فرهنگ اسلامي و جلوگيري از ترويج شعائر کفر است (مصباح‌ يزدي، 1378، ج 2، ص 69).
وظايف عام دولت‌ها همان است که در اهداف دولت‌ها ذکر شده است. هرچند موارد متعارفي، مانند تأمين امنيت، نظم مدني، عدالت اجتماعي و رفع خصومت‌هاي داخلي و خارجي از جمله وظايف همه دولت‌هاست، اما مسئله مهم شيوه تحقق اهداف و وظايف مذکور در دولت اسلامي است. دولت اسلامي برخلاف دولت سوسيالي، به بهانه تقدم برابري بر آزادي، انجام امور مذکور را در وهله نخست در تصدي و تصاحب خويش قرار نمي‌دهد، بلکه در صورت وجود افراد داوطلب يا نهادهاي عمومي، اقدامات آنان را بر اقدام خويش ترجيح مي‌دهد و تنها در صورتي به تصدي امور مذکور مي‌پردازد که فاقد داوطلب و متولي خاصي باشد يا اساساً انجام کاری از عهده افراد يا نهادهاي عمومي برنیاید. همچنين برخلاف دولت ليبرالي، به بهانه «تقدم آزادي بر برابري»، از انجام برخي امور مدني مهم که با حيات انسان مرتبط است، سرپيچي نمي‌کند. دولت اسلامي همواره خود را در قبال ارزش‌هاي الهي و ارزش‌هاي انساني مسئول مي‌داند و با دعوت و همکاري مردم مي‌کوشد در جهت رفع نابساماني‌هاي جامعه اسلامي گام بردارد.
همچنین وظايف دولت اسلامي با توجه به نيازهاي ثابت و متغير جامعه متفاوت است. آن دسته از نيازهاي مادي و معنوي که مردم همواره بدان‌ها نيازمندند و فراهم ساختن آنها از عهده افراد داوطلب يا نهادهاي عمومي برنمي‌آيد (مانند برقراري نظم و امنيت متعالي) در زمره وظايف ثابت دولت اسلامي است.
تأمين مصالح ثابتي که جامعه در همه شرايط به آنها محتاج است و تأمين آن مصالح در سطح کلان فقط از دولت ساخته است، مثل برقراري نظم و امنيت در جامعه که وظيفه هميشگي دولت است (مصباح ‌يزدي، 1378، ج 2، ص ۸۷).
اما دولت اسلامي علاوه بر تأمين نيازهاي ثابت، آيا نسبت به تأمين نيازهاي متغير هم مسئوليت دارد؟ علامه مصباح يزدي معتقد است:
تأمين مصالح متغير که در همه شرايط بر عهده دولت نيست و چه‌بسا اگر دولت هم نباشد مردم نيز مي‌توانند متولي انجام آنها شوند، در شمار مقومات دولت قرار نمي‌گيرند (همان، ص ۸۸).
البته هرچند اصل در نگرش اسلامي آن است که نيازهاي متغير در شرايط عادي به صورت داوطلبانه و با مشارکت عمومي انجام پذيرد، ولي در شرايط خاص (مانند حوادث غيرمترقبه) و در مواردي که به هر دلیل تضییع حقوق افراد و جامعه مطرح است، دولت اسلامي بايد با اجراي طرح‌هاي متناسب، وظيفه ديني و انساني خويش را در تأمين نيازهاي مذکور به انجام رساند (مصباح ‌يزدي، 1381، ص 211).
معيار تصدي دولت اسلامي نيازهاي ثابت و ضروري و فقدان متصدي مردمي است. معيار مذکور محدوده تصدي دولت اسلامي را در وضعيتي معقول و معتدل قرار مي‌دهد تا نقش راهبردي و نظارتي دولت برجسته گردد. براساس اين معيار، تصدي نيازهاي ثابت و ضروري که داراي متصدي مطلوب مردمي است و همچنين تصدي نيازهاي متغير و غيرضروري در هر صورت به عهده دولت اسلامي نيست.
بنابراين، ترتيب تصدي امور توسط دولت و مردم را مي‌توان از منظر علامه مصباح يزدي به شکل زير صورتبندي کرد:
الف. امور شخصی و فردی: برخي امور انسان جنبه شخصي و فردي دارد. تصدي امور شخصي و فردي به عهده تک‌تک افراد جامعه است و دولت نقشي در تصدي اين‌گونه امور ندارد. به‌عبارت ديگر امور شخصي و فردي تخصصاً از دايره تصدي دولت اسلامي خارج است.
ب. امور عمومی و جمعی: برخي امور انسان جنبه عمومي و جمعي دارد که به دو قسم «ضروري» و «غيرضروري» تقسيم مي‌گردد. تصدي امور عمومي و جمعي که در زمره نيازهاي ثانويه و غيرضروري است، همانند امور شخصي به عهده افراد جامعه است و دولت اسلامي نبايد به تصدي اين‌گونه امور بپردازد. به ‌عبارت ديگر امور عمومي غيرضروري تخصیصاً از دايره وظايف دولت اسلامي خارج است. اما تصدي امور عمومي و جمعي که در زمره نيازهاي اوليه و ضروري است، در وهله نخست و در صورت وجود متصدي مطلوب مردمي نيز به عهده افراد جامعه است. البته دولت همواره مديريت راهبردي امور عمومي و جمعي را به عهده دارد و صرفاً در شرايطي به تصدي مستقيم امور ضروري جامعه مي‌پردازد.
۱) گاهي تصدي امور عمومي و جمعي توسط مردم چندان دشوار و پيچيده نيست و افرادي به صورت داوطلبانه مي‌توانند آنها را انجام دهند (مانند ساخت و اداره مسجد، مدرسه، بوستان، خيريه و کتابخانه) در اين صورت دولت وظيفه مداخله ندارد و حتي به نفع دولت است که تصدي امور مذکور را به عهده نداشته باشد تا عموم مردم احساس مسئوليت کنند.
۲) گاهي تصدي امور عمومي و جمعي توسط مردم دشوار و پيچيده نيست، اما به دلایل اقتصادي (کمبود منابع مالي) يا فرهنگي (جهل و بي‌سوادي) افراد داوطلبي براي تصدي امور مذکور وجود ندارند. در اين صورت دولت بايد تصدي و مديريت امور ضروري را به عهده بگيرد و با آموزش و تشويق مردم به صورت مشترک به انجام امور بپردازند.
۳) گاهي تصدي امور عمومي و جمعي توسط مردم بسيار دشوار و پيچيده و حتي ناممکن و خطرناک است. برای نمونه مديريت امنيتي کشور و تقويت تجهيزات دفاعي به‌گونه‌اي است که از عهده افراد و نهادهاي مردمي برنمي‌آيد. تصدي اين‌گونه امور بايد در اختيار دولت باشد تا با هماهنگي نهادهاي ذي‌ربط و تربيت نيروهاي مستعد و متخصص به انجام امور مذکور بپردازد.
۴) گاهي تصدي اموري در شرايط عادي از عهده مردم برمي‌آيد، ولي در شرايط خاص از عهده مردم خارج است. مثلاً در شرايط سيل، زلزله، طوفان، خشکسالي، بيماري همه‌گير، جنگ نظامي، جنگ اقتصادي و ديگر حوادث غيرمترقبه، حتماً دولت بايد مديريت بحران را در دست داشته باشد و با کمک نهادهاي دولتي و نيروهاي مردمي به کاهش آلام و رنج مردم بپردازد. تصدي اين‌گونه امور را نمي‌توان رها کرد و صرفاً به مؤسسات خصوصي يا نهادهاي عمومي اکتفا نمود.
بنابراين، حدود تصدي دولت اسلامي متمايز با دولت‌هاي متعارف بشري است. تصدي دولت اسلامي برخلاف دولت سوسيالي بیشینه و حداکثري نيست، بلکه محدود به تأمين نيازهاي ضروري است که فاقد متصدي مطلوب مردمي باشد. همچنين تصدي دولت اسلامي برخلاف دولت ليبرالي کمینه و حداقلي نيست، بلکه مشروط به تأمين نيازهاي ضروري در شرايط فقدان متصدي مطلوب مردمي و نيز مسئول حل وضعيت بغرنج و بحراني جامعه است. مهم‌تر آنکه وظيفه دولت اسلامي صرفاً تأمين نيازهاي دنيوي حيات بشري نيست، بلکه زمينه‌سازي براي بسط فضايل معنوي و ارزش‌هاي انساني است.
نتيجه‌گيری
با توجه به مجموعه مباحث و مطالب علامه مصباح يزدي، حدود تصدي دولت اسلامي با دو معيار مهم تعيين و تبیین مي‌شود: 1) نيازهاي ضروري جامعه اسلامي؛ 2) فقدان متصدي مطلوب مردمي. دولت اسلامي در صورتي مي‌تواند متصدی و عهده‌دار امور جامعه گردد که آن امور در زمره نيازهاي ثابت و ضروري جامعه باشد و همچنين متصدي مطلوب مردمي براي تأمين نيازهاي مذکور وجود نداشته باشد. دولت اسلامي نبايد متصدي تأمين نيازهاي متغير و غيرضروري جامعه باشد و فرصت خود را براي تهيه و توزيع آن صرف کند. تأمين نيازهاي فرعي و ثانوي به عهده آحاد مردم و بخش خصوصي است که با نظارت عالي دولت مي‌توانند متصدي تهيه و توزيع اين قبيل امور باشند. بنابراين، اولاً، دولت اسلامي فقط بايد در تأمين نيازهاي اوليه و ضروري مردم که مرتبط با حيات بشري (مانند سلامت و امنيت) و نيز کمال انساني (مانند سعادت و فضيلت) است، متصدي امور جامعه باشد. ثانياً، در همين موارد اگر بخش خصوصي در تأمين برخي نيازهاي ضروري (مانند خوراک، پوشاک و مسکن) و نيز بخش عمومي در بسط فضايل اخلاقي و معنوي (مانند ترويج فرهنگ و شعائر ديني) بتوانند به صورت مطلوب اقدام کنند، اولويت با تصدي مردم است و دولت اسلامي بايد زمينه را براي تصدي داوطلبانه مردم فراهم سازد.