معرفت سیاسی

 
مقدمه
تعامل روحانيت و دولت اسلامي از مسائل مهمي است كه پرداختن به آن، با توجه به گذشت سه دهه از استقرار حاكميت ديني در ايران امري ضروري است. در حقيقت، اين مسئله افزون بر آنكه يكي از مطالبات اساسي رهبري انقلاب اسلامي از آغاز تاكنون بوده بوده است، همواره دغدغة كارگزاران حكومت ديني نيز بوده است. حوزه‌هاي علميه به عنوان كانون توليد علم، تسيهيل و زمينه‌سازي اجراي قوانين اسلامي در جامعه، نقش زيادي در ايجاد، حفظ و گسترش حاكميت ديني دارند. در زمينة چگونگي ارتباط نهاد حوزه با دولت اسلامي ديدگاه‌هاي متفاوتي وجود دارد. در اين مقال، ضمن نقد و ارزيابي اين ديدگاه‌ها، به تبيين ديدگاه موردنظر اشاره مي‌گردد.
الف. مفاهيم
روحانيت
براي واژة «روحانيت» سه معنا ذكر شده است: 1. روحانيت به معناي «معنويت» در مقابل ماديت؛ 2. روحانيت «منسوب به روح» و يا عالم ملائكه و اجنه؛ 3. به معناي روحانيان به عنوان طيفي از انسان‌ها.  روحانيت مدنظر در اين مقاله، معناي سوم است.
اما اينكه چرا به اين گروه از انسان‌ها، «روحاني» گفته مي‌شود؟ آيا اين واژه مبناي اسلامي دارد يا نه، بايد گفت: در معارف اسلامي واژه¬اي به نام «روحانيت» سابقة طولاني ندارد، ولي اين، به معناي آن نيست كه اصل روحانيت در اسلام سابقه ندارد، بلكه حقيقتي به عنوان عالمان اسلامي، كه وظيفة شناخت عميق و همه‌جانبه اسلام و تبيين و تبليغ آن را عهده‌دار است، ريشه در معارف و تاريخ اسلام دارد و در هر زمان، به تناسب فرهنگ و ادبيات حاكم، از آن با اسم يا واژه¬اي خاص ياد مي¬شده است.
بر اساس ادلّه ضرورت وجودي روحانيت كه در پي خواهد آمد، روحانيت موردنظر در اين تحقيق عبارتند از: «طيفي از انسان‌هاي عالم و معتقد به اصول، ارزش‌ها و احكام اسلامي، كه مراحل نظام تعليم و تربيت ويژه علوم ديني، به تناسب مأموريت‌هاي متفاوت، را طي نموده و در خدمت شناخت و تبيين و ترويج دين قرار دارند. از نصاب لازم تقوا و معنويت براي انجام اين وظيفه برخوردار بوده و معمولاً با لباس خاص و امروزه با عنوان روحانيت شناخته مي‌شوند.»
دولت اسلامي
در علم سياست، دولت عبارت است از: سازمان مركزي سياست كه داراي چهار ركن است: ركن اقليمي (سرزمين)؛ ركن انساني (مردم)؛ ركن حاكميتي (نوع حاكميت)؛ ركن ساختاري (حكومت يا ساختار اعمال حاكميت). 
بر اساس اين تعريف، جمهوري اسلامي ايران، نشانگر ساختاري از حاكميت است كه در ولايت فقيه تبلور يافته و در حال حاضر، در كشور ايران و متعلق به مردم آن است. 
ب. مباني نظري
1. اسلام و اجتماع
با قطع‌نظر از ديدگاه‌هاي مختلف متفكران ديني و غيرديني در خصوص ماهيت و حقيقت جامعه و اصالت يا فرعيت آن نسبت به فرد و تفاوت ديدگاه متفكران اسلامي در اين خصوص،  اصل موضوعيت جامعه و اهميت آن انكارناپذير است. 
با نگاهي استقرايي به اصول، ارزش‌ها و احكام اسلامي، اجتماعي بودن آنها بي‌نياز
از استدلال است. از دَه ضروري دين (روزه، نماز، خمس، زكات، حج، جهاد، امر به معروف، نهي از منكر، تولي، تبري)، فقط سه ضروري (روزه، نماز، حج)، آن هم با
نگاه بسيط، عبادي و فردي محسوب مي‌شوند و اجتماعي بودن هفت ضروري ديگر
بديهي است. با نگاهي جامع به زواياي مختلف روزه، نماز و حج، ابعاد اجتماعي آنها كمتر از ابعاد فردي نيست. روزه و غاياتي كه براي آن لحاظ شده، از جمله درك رنج مستمندان و گرسنگان و كمك به آنان و نقش و آثار اجتماعي نمازهاي جمعه و جماعات و آثار اجتماعي اصل نماز طبق صراحت قرآن كريم «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهي عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ...»(عنکبوت: 45) و آثار اجتماعي حج به عنوان يك كنگرة عظيم جهاني به خوبي روشن است كه اسلام يك مكتب اجتماعي است و براي جامعه طرح، برنامه و قانون دارد و جامعه را بستر بندگي خدا و تكامل انسان تا رسيدن به كمال نهايي، يعني قرب خداوند مي‌داند.
امام خميني در اين‌باره مي‌فرمايند: «احكام شرع حاوي قوانين و مقرّرات متنوعي است كه يك نظام كلي اجتماعي را مي‌سازد. در اين نظام حقوقي، هرچه بشر نياز دارد، فراهم آمده است.»  و در تعريف جامع و همه‌جانبه از فقه مي¬فرمايند: «فقه، تئوري واقعي و كامل ادارة انسان و جامعه از گهواره تا گور است.» 
2. اسلام و تأسيس دولت
سياست و به تبع آن دولت، از پديده¬هاي اجتماعي و از لوازم زندگي جمعي است. از اين‌رو، كسي كه اسلام را با جامعيت فردي و اجتماعي آن شناخته و قبول داشته باشد، نمي‌تواند رابطة اسلام و سياست و ضرورت دولت در اسلام را نفي كند. امام خميني، ضرورت تشكيل حكومت را از بديهيات و مورد اتفاق‌نظر همة مسلمان‌ها دانسته، مي‌فرمايند:
پس از رحلت رسول اكرم هيچ‌يك از مسلمانان در اين معنا، كه حكومت و تأسيس دولت لازم است، ترديد نداشت. هيچ كس نگفت حكومت لازم نداريم. چنين حرفي از هيچ كس شنيده نشد. در ضرورت تشكيل حكومت همه اتفاق نظر داشتند. اختلاف فقط در كسي بود كه عهده‌دار اين امر شود و رئيس دولت باشد. 
3. اسلام و روحانيت
از مباحث مهم و بنيادي در مبحث مناسبات روحانيت و دولت اسلامي، مسئله نسبت روحانيت با اسلام و يا به عبارتي، جايگاه روحانيت در اسلام است. از اين‌رو، در اينجا به ادلّه ضرورت وجودي روحانيت به اختصار اشاره مي‌شود:
3ـ1. ضرورت عقلي
يكي از اصول اساسي دين اسلام، اصل رهبري الهي است كه به ادلّة گوناگون اثبات شده است. از جمله آن دليل عقلي لزوم نبوت است. مضمون و مفاد دلايل بيان شده اين است كه انسان بدون رهبر و راهنماي الهي، كه دست او را گرفته و از ميان قيد و بندهاي فراوان حيات طبيعي به سوي زندگي جاويد و حيات ابدي رهنمود سازد، نمي‌تواند اين راه دشوار و پر پيچ وخم را همراه با بندگي خدا پيموده و به كمال نهايي، كه قرب و رضاي خداوند است، برسد.
اين ضرورت همه‌جايي و جاودانه است؛ چراكه منشأ اين ضرورت، ماهيت انسان و حيات او از يك‌سو، و ماهيت دين و اهداف و مأموريت‌هاي آن از سوي ديگر است. البته شرايط و لوازم رهبري در اعصار و ازمنه متفاوت است. تشخيص و تعيين آن به عهدة خداي متعال است «اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ»(انعام: 124) و به مقتضاي اراده او در مرحله‌اي اين رهبري در قالب «نبوت» و در مرحله¬اي در قالب «امامت» و در زمان عدم حضور امام معصوم در چارچوب «مرجعيت ديني» اسلام‌شناسانِ اسلام باورِ متصل به مقام امامان معصوم متجلي مي‌شود.
3ـ2. ضرورت ديني
وجود روحانيت با مفهومي كه براي آن ارائه شد، خاستگاه قرآني و روايي نيز دارد. قرآن كريم گروهي از انسان‌ها را مكلف به هجرت براي تفقه در دين و انتقال آن به ديگر انسان‌ها نموده و غفلت از آن را نكوهش كرده است:
شايسته نيست مؤمنان همگي (به سوي ميدان جهاد) كوچ كنند؛ چراكه از هر گروهي از آنان طايفه‌اي كوچ نمي‌كنند (و طايفه‌اي در مدينه بمانند) در كار دين (معارف و احكام اسلام) آگاهي يابند و به هنگام بازگشت به سوي قوم خود، آنان را بيم دهند. شايد (از مخالفت فرمان پروردگار) خودداري كنند.(توبه: 122)
تفاسير متعدد، خطاب اين آيه را متوجه گروهي خاص از انسان‌ها مي‌داند كه مكلف به فهم دين و انذار و راهنمايي مردم بر اساس تعاليم آن شده‌اند. علّامه طباطبائي پس بعد از بيان معاني و ديدگاه‌هاي مختلف براي آيه، معناي يادشده را ترجيح داده است. 
احاديث فراوان متواتر و معتبر نيز براي ضرورت روحانيت در اسلام وجود دارد. امام خميني، تعدادي از اين احاديث را در كتاب ولايت فقيه آورده و به تفصيل به شرح و تبيين آنها پرداخته است. از جمله حديث منقول از پيامبر اكرم است كه روزي آن حضرت اين عبارت را سه بار تكرار فرمودند: «اللهم ارحم خلفايي»؛ خدايا جانشينان مرا مشمول رحمت خود قرار بده. سؤال شد: «من خلفائك يا رسول اللـه؟» حضرت در پاسخ فرمودند: «الذين يأتون من بعدي و يروون حديثي و يتعلمونه و يعلمونه الناس»؛  آنان‌كه پس از من، مي‌آيند و گفتار مرا براي مردم بازگو مي¬كنند. آن را مي¬فهمند و به ديگران نيز ياد مي‌دهند.
3ـ3. ضرورت تاريخي
تاريخ اسلام در عصر غيبت، نسبت به ضرورت وجود روحانيت از هر دليلي گوياتر است. امام خميني در اين‌باره مي‌فرمايند: «اين حوزه‌هاي علميه است كه اسلام را تا حالا نگه داشته است. اگر روحانيون نبودند از اسلام خبري نبود. آنكه اسلام را نگه داشت در مواقع سياه، در اين زمان‌هاي سياه، همين روحانيون بودند.» 
4. روحانيت و جامعه
روحانيت هويتي مستقل از اسلام ندارد، بلكه بخش كارشناسي و هدايت¬گري آن محسوب مي‌شود. حال كه اسلام ديني اجتماعي و روحانيت نيز جزئي از اسلام است، به طور طبيعي روحانيت يك نهاد اجتماعي است؛ چون پس از اثبات اين حقيقت كه رسالت انبياي الهي و امامان معصوم عام و همه‌جانبه بوده و همة زواياي زندگي فردي و اجتماعي را دربر گرفته و قبول اين واقعيت كه علماي اسلام، جانشينان پيامبر و حجت‌هاي امام معصوم در ميان مردم هستند، جاي ترديدي نسبت به اجتماعي بودن روحانيت باقي نمي‌ماند. بر اساس همين جايگاه و رسالت، روحانيت اسلام، به ويژه روحانيت شيعه، هيچ‌گاه از مردم و جامعه جدا نبوده، و بلكه همواره در مسائل و حوادث اجتماعي از پيشگامان بوده است. توجه به امور اجتماعي مردم، اعم از سياسي اقتصادي، رفاهي، فرهنگي و تربيتي، همواره در رأس فعاليت‌ها و برنامه‌هاي روحانيت شيعه بوده است. چيزي كه مخالفان هم به آن معترف هستند. سرجان ملكم مأمور سياسي انگلستان در ايران دورة قاجاريه، در بيان جايگاه و نقش عالمان ديني و مجتهدان در اجتماع مي‌گويد:
علماي ملت كه عبارت از قضات و مجتهدين است، هميشه مرجع رعاياي بي‌دست و پا و حامي فقرا و ضعفاي بيچاره‌اند. اعاظم اين طايفه، به حدي محترمند كه از سلاطين كمتر بيم دارند و هر وقت مخالف شريعت و عدالت حاصل شود، خلق رجوع به ايشان و احكام ايشان كنند و احكام عموماً جاري است... به جهت فرط فضيلت و زهد و صلاحيتي كه در ايشان است. اهالي هر شهر كه مجتهدي در آن سكني دارد، بالطبع و الاتفاق به او رجوع كرده و مجتهدين را هادي و راه نجات از ظلم بغات و طغات مي‌دانند. چنان در تعظيم و تجليل ايشان مبالغه نمايند كه جبارترين سلاطين نيز مجبور است كه در اين امر، متابعت خلق را نموده از روي اعتقاد يا تكلف مجتهد را رعايت و احترام كند. 
امام خميني همواره موضوع اجتماعي بودن روحانيت را به اشكال گوناگون مورد توجه قرار داده و ضمن طرد انديشة جدايي و حذف روحانيت از اجتماع مي‌فرمايند: «اين را كه ديانت بايد از سياست جدا باشد و علماي اسلام در امور سياسي و اجتماعي دخالت نكنند، استعمارگران گفته و شايع كرده‌اند. اين را بي‌دين‌ها مي‌گويند.» 
5. مشروعيت دولت‌ها
يكي ديگر از اصول مؤثر در بررسي مناسبات روحانيت با دولت‌ها، مسئلة مشروعيت آنها از ديدگاه اسلام و علماي اسلامي است. در خصوص مشروعيت حكومت‌ها فقها اتفاق‌نظر دارند كه تنها حكومت مشروع، حكومت امام در عصر حضور است و نسبت به مشروعيت حاكميت در عصر غيبت، مشهور بين فقهاي شيعه و نظر قطعي امام خميني اين است كه تنها حكومت مشروع در عصر غيبت، حكومت فقيه مأذون از ناحيه امام معصوم است. 
محقق كركي پيش‌قراول همكاري با دولت صفوي در اين‌باره مي‌گويد:
« اصحاب ما رضوان الله عليهم اتفاق نظر دارند كه فقيه عادل امامي جامع شرايط فتوي كه از او به مجتهد در احكام شرعي تعبير مي‌شود، در زمان غيبت در تمام مواردي كه نيابت در آن مدخليت دارد، (تعدادي از اصحاب قتل و حدود را به طور مطلق استثناء كردند) از طرف ائمه عليهم السلام نيابت دارد. پس واجب است براي گرفتن حكم به او مراجعه كنن و حكم او را انقياد نمايند و او اين اختيار را دارد مال كسي كه از اداء حق امتناع مي‌ورزد در صورتيكه احتياج به آن شد، آن را بفروشد و اموال غائبين، اطفال، سفهاء و مفلسين را سرپرستي كند و در اموال افراد محجور تصرف نمايد و ديگر مواردي كه براي حاكم منصوب از طرف امام عليهم السلام ثابت است. » 
اين موضوع ابداع محقق كركي نيست و اختصاص به عصر او هم ندارد، بلكه فقهاي پيش و پس از او نيز در انديشه و عمل اين مسير را پيموده‌اند. ابوالصلاح حلبي از فقهاي قرن پنجم و شاگرد برجستة سيد مرتضي، كه از او به «نايب المرتضي» نيز ياد كرده‌اند، تنها حكم ائمّة اطهار و منصوبين آنها را نافذ دانسته و كسان ديگر را شايستة رهبري نمي‌داند و بر شيعيان نيز جايز نمي‌داند كه در امور خود به آنها مراجعه كنند. همچنين براي شيعيان جايز نيست از كسي كه شرايط نيابت امام را ندارد، اطاعت كنند و اين شروط عبارتند از: «العلم بالحق في الحكم المردود اليه» «الورع» «التدين بالحكم» «القوه علي القيام به و وضعه مواضعه.» 
مقدس اردبيلي در خصوص حاكميت فقها مي‌گويد: «فقيه در عصر غيبت، حاكم مستقل است و حاكميت او در همة امور جاري است و هر آنچه به امام رجوع مي‌شود، به او نيز ارجاع داده مي‌شود.» 
ج. ديدگاه‌ها در شيوه تعامل با حكومت
1. همكاري با دولت‌ها
موضوع همكاري با دولت‌ها از مباحث مهم و مورد توجه علماي شيعه محسوب و در فقه شيعه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در اين خصوص سه نوع دولت يا حاكم مطرح است: حاكم جائر در مقابل دين؛ حاكم جائر در خدمت دين؛ حاكم عادل يا حاكم مشروع.
منظور از «حاكم عادل»، حاكمي است كه نايب امام معصوم محسوب و به اذن او حكومت مي‌كند. منظور از «حكم جائر»، حاكمي است كه چنين خصوصيتي ندارد. اين مفهوم از تعاريف و شرائطي كه براي حاكم عادل، يعني فقيه مأذون از طرف امام بيان نموده‌اند، قابل استنباط است. 
همكاري با سلطان جائر مخالف دين، به اجماع و بر اساس اصول مسلم اسلامي، از جمله نص صريح قرآن كريم: «وَ لا تَعاوَنُوا عَلَي الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ»(مائده: 2) حرام و ممنوع است. همكاري با سلطان جائر در خدمت دين، بر اساس نظر اكثر فقهاي شيعه، به ادلّه‌اي كه به آن اشاره خواهد شد، جايز و حكم آن تابع حكم موضوع همكاري است؛ به اين معني كه در مباحات، همكاري مباح؛ در مستحبات، مستحب؛ و در واجبات، واجب و در مكروهات، مكروه و در محرمات، حرام است.
در جزييات و شرايط همكاري ديدگاه‌ها متفاوت است. اين اختلاف‌نظرها، اصل جواز همكاري را نفي نمي‌كند. آنچه به عنوان تفاوت قابل توجه است، مسئله حكم اوليه اين همكاري است و آن اينكه، آيا اين جواز به حكم اولي و بالاصاله است؟ يا بالعرض و به حكم ثانوي؟ از ادلّة قائلين به جواز، به دست مي‌آيد كه اين جواز بالعرض و به حكم ثانوي است. ديدگاه امام خميني در مكاسب محرمه و در محبث همكاري با سلطان جائر همين است.
2. ادلّة مخالفان و موافقان همكاري علما با دولت‌هاي جائر
دليل مخالفان اين است كه پس از اثبات اين واقعيت كه حكومت غير امام معصوم و غير از فقيه جامع‌الشرايط باطل است، همكاري علما با دولت‌هايي كه هيچ‌يك از دو ويژگي فوق را ندارند، توجيه شرعي ندارد. از جمله اين افراد، ابراهيم بن سليمان قطيفي(950م)، از فضلا و محدثان قرن دهم و اهل قطيفِ بحرين است كه سرسختانه با محقق كركي، به دليل همكاري با دولت صفوي مخالفت مي‌كند. و همين مخالفت تند نيز موجب شهرت او شده است. 
از مجموع استدلال‌هاي صورت گرفته از سوي علماي شيعه در اين خصوص، دو دليل، قابل توجه است:
اول آنكه، امر به معروف و نهي از منكر، اجراي حدود الهي، احقاق حقوق اسلام و مسلمانان، راهنمايي و هدايت، تبليغ دين، به قدر تمكن و استطاعت، بر فقها واجب است. از اين‌رو، اگر همكاري با سلطان جائز در راستاي يكي از فرايض يادشده باشد، همكاري با سلطان جائر مجاز و چه بسا واجب مي‌شود.
دوم، اجراي حدود و انجام مأموريت در پرتو همكاري فقيه جامع‌الشرايط، با حكام جائر، هرچند به ظاهر به اجازة حاكم جائر و به نيابت از اوست، اما از اين جهت كه به عنوان جانشينان امام در عصر غيبت، مأمور و موظف به انجام فرايض يادشده هستند. در واقع، اين امور را به نيابت از امام انجام مي‌دهند.
سيدمرتضي، فقيه نامدار قرن پنجم، پس از آنكه سلطان را به سلطان حق و عادل و سلطان جائر و باطل تقسيم و ويژگي‌هاي سلطان حق را بيان مي‌كند، همكاري با سلطان عادل را جايز و واجب مي‌داند. اما نسبت به همكاري با سلطان جائر، پس از برشمردن وجوه همكاري و بيان مفهوم و مصداق هريك از وجوه ذكرشده، مي‌گويد:
و همواره عالمان صالح در ازمنه مختلف ولايت از طرف سلطان ظالم را به عللي كه ذكر كرديم پذيرفته‌اند. اين توليت از قبل ظالم اگر داراي توجيه مشروع باشد به ظاهر از طرف حاكم ظالم است، ولي در باطن و واقع امر از طرف امامان حق (معصوم) است؛ چرا كه آنها اين اذن و دستور را به فقها داده‌اند كه به هنگام فراهم بودن زمينه به اين امور قيام كنند. بنابراين تصرف و توليت در واقع از طرف امام معصوم است. 
محقق كركي نيز تقريباً با همين بيان همكاري با سلطان جائر از سوي علما را لازم و همكاري با آنها از سوي مردم را واجب مي‌داند. 
امام خميني، كه در مكاسب محرمه، همكاري بالاصاله و به حكم اولي را نفي كرده، در اين باره مي‌فرمايند:
اگر بنا باشد به واسطة ورود يك فقيه به دستگاه ظلمه، بساط ظلم رواج پيدا كند و اسلام لكه‌دار گردد، نبايد وارد شود. هرچند او را بكشند و هيچ عذري از او پذيرفته نيست. مگر اينكه معلوم شود ورود او در آن دستگاه، روي پايه و اساس عقلايي بوده است. مثل علي بن يقطين، كه معلوم است براي چه وارد شده است. يا خواجه نصير، كه معلوم است در ورود او چه فوايدي بود... البته، بعضي مواقع براي كنترل يا منقلب ساختن وارد مي¬شدند كه اكنون هم اگر چنين كاري از ما ساخته باشد، واجب است كه وارد شويم. 
بنابراين، همكاري علما با دولت‌ها را در سه مقوله مي‌توان جاي داد.
1. در صورت نامشروع بودن حكومت و تقويت ظلم و مشروعيت بخشيدن به آن و تضييع حقوق اسلام و مسلمانان، اين همكاري حرام است.
2. جواز و لزوم همكاري زماني است كه مفاسد اشاره شده بر همكاري مترتب نباشد و به عكس، اجراي حدود، امر به معروف و نهي از منكر و انجام وظايف و خدمت به اسلام و مسلمانان مترتب بر آن باشد.
3. وجوب همكاري و زماني است كه حاكم مشروع و مأذون از ناحيه امام زمان باشد. مصداق آن در عصر حاضر، نظام ولايت فقيه است.
د. ديدگاه‌ها
از ميان ديدگاه‌هاي مختلف، در خصوص رابطة روحانيت با دولت اسلامي، چهار نظريه قابل استخراج و نقد و بررسي است.
1. نظريه دولت‌سالاري مطلق
اين ديدگاه، كه معتقد به حاكميت مطلق دولت و لزوم تبعيت همه‌جانبه روحانيت از آن است، سه خاستگاه دارد: 1. قداست سلطنت، به جاي‌مانده از تفكر دوران باستان؛  2. وجوب اطاعت از اولي‌الامر از ديدگاه اهل‌سنت؛  3. وجوب اطاعت از ولايت فقيه از ديدگاه شيعه. 
به نظر مي‌رسد، هيچ‌يك از اين موارد نمي‌تواند توجيه دولت‌سالاري و اطاعت مطلق روحانيت از دولت اسلامي باشد؛ زيرا:
اولاً، قداست سلطنت به لحاظ تضاد آن با ديدگاه اسلام، مردود است؛ چراكه بر اساس فلسفة سياسي اسلام، حاكميت از آن خداوند است. تنها كساني كه خداوند، مستقيم يا با واسطة اذن حكومت به آنها داده است، حق اعمال حاكميت خدا را دارند. در چارچوب اين منطق، سلطه و اقتدار اگر منشأ الهي داشته باشد، قداست از آن فرمان خداست. اگر هم با قهر و غلبه باشد، مصداق ظلم و متضاد با عدالت خداوند است. از اين‌رو، دعوت حاكمان به تسليم در برابر فرمان خداوند و مبارزه با سلاطين ظالم، در رأس رسالت انبياء الهي و امامان معصوم و عالمان ديني در عصر غيبت مي‌باشد.
ثانياً، نظرية اولي‌الامري خلفا و پادشاهان، اختصاص به اهل‌سنت داشته و از نظر شيعه مردود و مخالف اصول و تعاليم اسلام است؛ زيرا اختصاص حاكميت به خداوند، اصلي است كه خود اهل‌سنت هم آن را مي‌پذيرند. از سوي ديگر، اهل‌سنت، معتقد به نصب الهي خلفا و حاكمان پس از پيامبر خاتم نيستند. در نتيجه، خود معترف به الهي نبودن جايگاه آنها هستند. با اين حال، وجهي براي مشروعيت اقتدار و صاحب امر و نهي بودن آنها وجود ندارد.
ثالثاً‌، حاكميت ولايت فقيه نيز مجوز تبعيت مطلق از دولت نمي‌شود؛ زيرا آنچه واجب‌الاطاعه است، حاكميت خداوند به عنوان يكي از اركان دولت اسلامي است كه در ولايت فقيه تبلور يافته است، نه دولت به معناي ساختار اعمال حاكميت.
حاصل آنكه، دولت‌سالاري به معناي «اطاعت مطلق» و همه‌جانبة روحانيت از همة اجزاء و اركان دولت اسلامي، به صورت يكسان، در تعارض با جايگاه و مأموريت‌هاي روحانيت است.
2. نظريه روحانيت‌سالاري مطلق
ديدگاه معتقد به روحانيت‌سالاري و تبعيت مطلق دولت از روحانيت نيز سه خاستگاه دارد: 1. قياس اسلام به مسيحيت و استناد به حاكميت كليسا در قرون وسطي؛  2. وابستگي اسلام به روحانيت؛  3. روحاني بودن وليّ فقيه.
هر سه توجيه در اسلام مردود است؛ چراكه قياس اسلام به مسيحيت، قياسي مع‌الفارق است و هيچ‌گونه دليل و جايگاهي براي آن در مكتب و تاريخ اسلام، به ويژه تشيع وجود ندارد؛ زيرا اولاً، اسلام به لحاظ ماهيت و ساختار و برنامه به ويژه در موضوع مهم رهبري الهي با مسيحيت متفاوت و غيرقابل قياس است. ثانياً، آنچه در قرون وسطي اتفاق افتاد را نمي‌توان يك پديدة ديني و منتسب به خواست خداوند قلمداد كرد، بلكه يك جريان سياسي با پوشش ديني بود. از اين‌رو، قبل از هر كس ديگر از ناحيه خود كشيش‌هاي مسيحي، مورد مخالفت و اعتراض قرار گرفت.
اما وابستگي اسلام به روحانيت از دو منظر مطرح و قابل بررسي است: اول اينكه، دين واقعي براي بشر قابل دسترسي نيست و اسلام عبارت است از: تفسير و برداشت روحانيت از اسلام. اين تلقي از اسلام، با نقد خوشبينانه، حداقل، ناشي از عدمِ آشنايي با اسلام است؛ چراكه هر كس، با الفباي اجتهاد، به عنوان راه استخراج دستورات و احكام خداوند در عصر غيبت آشنا باشد، متوجه مي‌شود كه خود اجتهاد برگرفته از اصول دين اسلام و كاملاً در چارچوب آن است. چهار منبع اجتهاد عبارتند از: قرآن، سنت (گفتار و رفتار پيامبر و امامان) عقل و اجماع. سه منبع اخير، فرع بر اولي؛ يعني قرآن و در خدمت فهم آن قرار دارند؛ به اين معني كه هريك از آنها، مشروط به عدم تعارض با نصوص و صراحت‌هاي قرآني است. بنابراين، اجتهاد برخاسته از متن دين و جزء خود تعاليم اسلام است. روحانيت در اينجا نقش غواصي دارد كه فرآورده¬هاي ديني را از دل درياي بيكران مكتب استخراج نموده و در دسترس طالبان آن قرار دهد. بنابراين، روحانيت وابسته به اسلام و خادم آن و فرع بر آن است، نه به عكس. و در نظام اسلامي آنچه حكمراني مي‌كند، تعاليم و دستورات خداوند است، نه روحانيت.
رويكرد دوم، در مفهوم وابستگي اسلام به روحانيت، در عين اصالت قائل شدن براي اسلام، معتقد است كه حفظ اسلام و تحقق عيني آن وابسته به روحانيت به عنوان كارشناسان و پاسداران آن است. بنابراين، حاكميت اسلام در گروه حاكميت روحانيت است. اين ديدگاه نيز در تضاد با نظرية سياسي اسلام و اصل مردم‌سالاري ديني است؛ چراكه نقش‌ها و جايگاه¬هاي روحانيت در اسلام تعريف شده است. نقش روحانيت شناخت، تبيين، تبليغ و پاسداري از اسلام است. اين امر منافاتي با نقش‌هايي كه خود اسلام براي مردم و عوامل ساختاري در دولت اسلامي قائل شده ندارد. مهم اين است كه روحاني مبيّن و پاسدار اسلام است. بخشي از تعاليم اسلام نيز حقوقي است كه اسلام براي مردم قائل شده است. از اين‌رو، نقش روحانيت لزوماً حاكميتي نيست، بلكه در مواردي به مقتضاي ماهيت احكام اسلام، همانند قضاوت و اجراي حدود، نقش حاكميتي و ورود مطلق است و در مواردي اشراف، نظارت و كنترل در چارچوب ولايت فقيه است. از اين‌رو، وابستگي اسلام به رهبري ديني در تحقق خارجي آن، مستلزم حاكميت مطلق رهبران ديني و سلب اختيار از مردم نيست.
اما اينكه ولايت فقيه، ولايت روحانيت است نيز پذيرفتني نيست؛ چراكه آنچه در نظام ولايت فقيه حكم مي‌كند، حكم خدا و قانون اوست، نه شخص فقيه. شخص فقيه هم تابع حكم خدا و ولايت برخاسته از آن است. به تعبير آيت‌اللّـه جوادي آملي: «ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت است، نه ولايت شخصي فقيه.»  در بيان صريح امام خميني، اين اصل در مورد پيامبر و امامان معصوم نيز مطرح و صادق است.  بنابراين، ولايت فقيه ولايت شخص و صنف نيست، بلكه ولايت قانون خداوند است كه مجراي آن، فقيه جامع‌الشرايط رهبري است. 
حاصل آنكه، در نظام اسلامي حاكميت از آن فرمان خداست كه در اصول، ارزش‌ها و احكام اسلامي منعكس و توسط پيامبر ابلاغ و از سوي امامان معصوم منصوب از ناحية پيامبر، به اذن خداوند تفسير و تبيين شده و از سوي فقهاي اسلام‌شناس، در چارچوب اصل اجتهاد استخراج و به قانون دولت اسلامي تبديل شده است، از اين‌رو، در اينجا نقش روحانيت، نقش مبيّن احكام خدا و مبلّغ و محافظ آن است. و اگر روحانيت تسلط و اقتدار دارد، در چارچوب همين رسالت است. روحانيت به عنوان اعضاي يك صنف، هيچ‌گونه امتيازي در دولت اسلامي ندارد.
3. نظريه جدايي روحانيت از دولت اسلامي (سكولاريسم)
بر اساس اين ديدگاه، عرصة حضور و مأموريت روحانيت، معنويت، آخرت و عرصه حضور دولت، ماديت و دنياي فعلي است. از اين‌رو، ارتباط اين دو با همديگر، به منزلة خروج هريك از حوزة مأموريت خود و دخالت در حوزة ديگري بوده و جايز نيست.
اين ديدگاه مبتني بر سكولاريسم و جدايي دين از سياست است و به همين دليل مردود است؛ زيرا همان‌طور كه گذشت، پيوند دين و سياست، برگرفته از اصول، معارف و احكام اسلام است، رابطة روحانيت و دولت، به عنوان دو نهاد برگرفته از دين و سياست نيز اجتناب‌ناپذير است.
4. نظرية دولت اسلامي منهاي روحانيت (روحانيت‌ستيزي) 
اين ديدگاه، برخلاف ديدگاه قبلي، قائل به پيوند دين و سياست و دولت اسلامي است، ولي اين پيوند را به روحانيت و دولت سرايت نمي¬دهد. اين ديدگاه، هرچند در خصوص رابطة دين و سياست در مقابل سكولاريسم قرار دارد، اما در خصوص رابطة روحانيت و دولت اسلامي با آن مشترك است. بنابراين، اين ديدگاه نيز نوعي از سكولاريسم است؛ چراكه مبنا و خاستگاه اين نظريه، اسلام منهاي روحانيت است و با ادلّه محكم و غيرقابل انكار عقلي، شرعي و تاريخي اثبات شد كه اسلام منهاي روحانيت، به معناي اسلام منهاي رهبري ديني و غير از اسلام واقعي است. همچنين اين ديدگاه با دولت‌سالاري و استفادة ابزاري از روحانيت نيز سازگار است.
حاصل آنكه، روحانيت نه حاكم مطلق بر دولت است و نه محكوم و تابع مطلق آن و نه بيگانه و نه منعزل از آن، بلكه در ارتباط و تعامل با آن است. به اين معنا كه اسلاميت دولت با روحانيت به عنوان جريان رهبري ديني پيوند خورده است. دوام اسلاميت نظام به حفظ مرجعيت ديني روحانيت و رهبري آن وابسته است. از سوي ديگر، حاكميت مطلق روحانيت، به نفي جمهوريت آن و نفي مردم‌سالاري ديني به عنوان شاخصة دولت اسلامي مي‌انجامد. جدايي روحانيت از دولت نيز به سكولاريسم منتهي خواهد شد. بنابراين، روحانيت در عين حال كه حاكم مطلق نيست، به اين معني كه در بُعد جمهوريت و در قبال حقوق ملت هيچ‌گونه امتيازي ندارد و حاكميت مشروع ملت در نظام اسلامي، از ناحية روحانيت با محدوديت و اعمال سلطه مواجه نمي‌شود. در بُعد اسلاميت نظام، به عنوان پاسدار آن، مرجع و رهبر شناخته شده و اين نوع رهبري، حاكميت يك طبقه نيست، بلكه حاكميت دين و مقتضاي اسلاميت دولت است.
ه‍ . تعامل نهادي روحانيت با دولت اسلامي
الگوي مناسب رابطة روحانيت با دولت اسلامي، داراي دو بخش است: مؤلفه‌هاي سلبي و حاصل آن، نقد ديدگاه‌هاي چهارگانه‌اي است كه و مؤلفه‌هاي ايجابي است كه در ادامه مي‌آيد.
1. تفكيك ميان حاكميت و ساختار اعمال آن
همان‌طور كه در تعريف واژة «دولت» بيان شد، دولت داراي چهار ركن اساسيِ سرزمين، ملت، حاكميت، حكومت است. نسبت روحانيت با دولت، به لحاظ هريك از اركان متفاوت خواهد بود. نسبت آن با سرزمين، به عنوان ظرف اعمال حاكميت و انجام مأموريت، حفاظت و پاسداري است. نمونه آن، كاري است كه علماي بزرگ شيعه، در كنار دولت در دورة قاجاريه، در جنگ¬هاي ايران و روس انجام دادند. 
نسبت روحانيت با ملت، نسبت هادي و حامي است. توضيح آنكه اولاً، روحانيت از درون مردم و بخشي از مردم بوده كه طبق صريح آية شريفة قرآن و روايات وارده و ادلّه‌اي كه بدان اشاره شد، براي مأموريتي ويژه برانگيخته شده است. ثانياً، فلسفة وجودي روحانيت نسبت به مردم دو چيز است: اول، هدايت و راهنمايي مردم در مسير الهي در ابعاد مختلف از جمله در زندگي اجتماعي، به مقتضاي مأموريت رهبري ديني، واقعيتي كه اختصاص به بُعد سياسي زندگي و دوران برقراري دولت اسلامي هم ندارد، بلكه در طول تاريخ اسلام، به ويژه در عصر غيبت امام زمان اين يك اصل بين روحانيت و مردم حاكم و قوام دين به آن بوده است. در هر زمان، به تناسب سعة حضور دين رهبري ديني، علما و روحانيت نيز به عنوان جزء و تابعي از آن جاري و ساري بوده است. امام خميني در اين خصوص مي‌فرمايند: «وظيفة روحانيت آن است كه مردم را هدايت نموده و راه ببرد.» 
دوم، فلسفة وجودي روحانيت نسبت به مردم، حمايت و حفاظت از مردم و حقوق الهي آنهاست. وظايف و تكاليف اساسي روحانيت، همچون اجراي حدود، امر به معروف و نهي از منكر، مبارزه با ظلم و ظالم و اجراي عدالت در همين راستاست. علاوه بر ادلّة عقلي و نقلي، كه در جاي خود به آن پرداخته شد، بهترين دليل براي اين مأموريت، تاريخ حيات روحانيت است كه سرشار از پيشتازي در مبارزات و دفاع از حقوق مردم است.
شهيد سيدمحمدباقر صدر، در تبيين واژة «شهادت» به عنوان يكي از شئون انبياء و استمرار آن توسط مرجعيت ديني در عصر غيبت، اين دو وظيفه را به تفصيل تبيين كرده‌اند. 
نسبت روحانيت با حاكميت، اطاعت و تبعيت است؛ زيرا حاكميت در دولت اسلامي همان قوانين اسلامي است كه در ولايت فقيه تبلور يافته است. چيزي كه نه تنها روحانيت، بلكه خود ولي‌فقيه و بالاتر از آن امام معصوم و پيامبر هم تابع آن هستند. طبق بيان امام خميني:
حكومت اسلام حكومت قانون است. در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خداست و قانون فرمان و حكم خداست. قانون اسلام يا فرمان خدا بر همة افراد و بر دولت اسلامي حكومت تام دارد. همة افراد از رسول اكرم گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد تا ابد تابع قانون هستند. همان قانوني كه از سوي خداي تبارك و نازل شده و در لسان قرآن و نبي اكرم بيان شده است. 
روشن است، پيامبر اكرم، در عين حال كه خود بيان‌كنندة قانون خداست و ولايت تام دارد، اما ملزم به تبعيت همان قانون و پذيرش حكم همان ولايت است. بر همين اساس، امام خميني اطاعت از ولي‌فقيه را بر همگان حتي فقها و مراجع تقليد واجب مي‌داند.
نسبت روحانيت با دولت، به عنوان ساختار اعمال حاكميت، هدايت، نظارت و حفاظت است. منظور از ساختار، سازوكار و سازماندهي است كه براي اعمال حاكميت اسلام توسط مديران و مجريان به كار گرفته مي‌شود. اين سازوكار و سازماندهي، از مرحلة طراحي گرفته تا مراحل برنامه¬ريزي و اجرا بايد در چارچوب قانون و فرمان خداوند باشد؛ زيرا فرض بر اين است كه اين سازوكار و قالب براي اعمال آن طراحي شده و اجرا مي‌شود. هدايت اين سازماندهي و ساختارمندي و اجراي آن، در چارچوب اسلام و قوانين آن، به عهدة عالمان اسلام‌شناس به عنوان مبيّن، مبلّغ و محافظ قوانين اسلام است. و بنابراين، اين هدايت، نظارت و حفاظت، كه برگرفته از شئون و مأموريت‌هاي اصولي عالمان اسلامي است، بايد از آغاز كار سازماندهي، كه تدوين قانون اساسي، توسط مجلس خبرگان قانون اساسي است، تا برنامه‌ريزي در چارچوب قانون اسلام، توسط مجلس شوراي اسلامي و اجراي احكام و حدود توسط قوة قضائيه و اجراي برنامه‌ها توسط قوة مجريه، بايد توسط عالمان اسلامي اعمال شود. بر اين اساس، نسبت روحانيت با ساختار اعمال حاكميت، نسبت هادي، ناظر و حافظ است. اين با نسبت روحانيت با حاكميت متفاوت است. امام خميني در پاسخ به سؤالي دربارة نقش روحانيت در دولت مي¬فرمايد: «روحانيت در آينده نقش ارشاد و هدايت دولت را بر عهده خواهد داشت.» 
2. روحاني، به عنوان رهبري ديني و روحاني به عنوان عضو يك صنف
آنچه بيان شد، به عنوان اشراف و مراقبت بر دولت براي روحانيت به عنوان رهبران ديني است، نه روحانيت به عنوان عضو يك صنف و افرادي از مردم. روحانيت به معناي دوم، در تصدي مناصب حكومتي، همچون رئيس‌جمهور، وزير و فرماندة نيروهاي مسلح و ساير امور اجرايي، هيچ‌گونه امتيازي نسبت به ديگران ندارد. اصول متعدد قانون اساسي جمهوري اسلامي، كه برگرفته از احكام اسلامي در چارچوب نظام سياسي اسلام و توسط خبرگان اسلام‌شناس تدوين شده است، گوياترين دليل بر نفي روحانيت‌سالاري است. اما در جايگاه رهبري ديني، حامي و حافظ اسلاميت دولت است و به عنوان مروج و محافظ دين، مسئول تزريق تعاليم و معارف اسلام در شريان‌هاي حيات دولت اسلامي است.
3. انفكاك‌ناپذيري مأموريت و تكاليف روحانيت و دولت اسلامي
در دولت اسلامي، كه حاكميت از آن قوانين خداوند است و در ولايت فقيه تبلور يافته است اولاً، روحانيت تابع اين حاكميت است و مجاز به حركت و اقدام در عرض ولايت نيست، بلكه اقدامات آن در طول ولايت قرار مي‌گيرد. از سوي ديگر، دولت به لحاظ ساختاري، مجراي اعمال حاكميت است. بنابراين، ايفاي نقش روحانيت و انجام مأموريت‌هاي آن، نمي‌تواند خارج از ساختار اعمال حاكميت صورت پذيرد. ثانياً، حفاظت از اسلاميت دولت، جزء مأموريت‌ها و تكاليف روحانيت است. بنابراين، اسلاميت دولت با مأموريت‌هاي روحانيت درهم تنيده هستند.
مقام معظّم رهبري در اين زمينه مي‌فرمايند: 
وقتي ما مي‌گوييم نظام اسلامي معنايش اين نيست كه يك عده مسلمان دور هم بنشينند، يك نظام حكومتي هرچه شد، درست كنند. اين نظام اسلامي نيست. نظام اسلامي، يعني آن نظامي كه بر مبناي ارزش‌هاي اين مكتب بنا مي‌شود. بنّايان و سازندگان اين نظام، نظريه‌ها را از كجا بگيرند؟ يك عده متفكر و نظريه‌پرداز لازم است. به تعبير فقهي و شرعي‌اش، يك عده فقيه لازم است. اگر اين فقيه نبود، آن نظام نيست. اگر نظريه‌پردازان اسلامي نباشند، آن صورت نظام يك صورت بي‌جان است. ولي اگر باشد، ولو در صورت نظام هم خللي وجود داشته باشد، اما تا ريشه در آب است، اميد ثمري هست. تا ريشه محكم است، تا تفكر اسلامي و نظريه‌شناسان و نظريه‌پردازان هستند، امكان آنكه اين نظام تكامل پيدا بكند هست. 
اينجاست كه دولت اسلامي بدون حضور و پيوند با روحانيت معنا پيدا نمي‌كند. همان‌طور كه ايفاي نقش روحانيت خارج از دولت به عنوان ساختار اعمال حاكميت اسلام، ناقض حاكميت اسلام است. 
4. عوامل پيوند روحانيت با دولت اسلامي
همان‌طور كه اشاره شد، ارتباط روحانيت و دولت اسلامي، ارتباطي ماهوي و مقتضاي ماهيت و مأموريت‌هاي اصولي اين دو نهاد است. براي تبيين بيشتر اين مبحث، به عواملي كه اين پيوند را ايجاب مي‌كنند، اشاره مي‌شود:
4ـ1. اجتهاد و قانون‌گذاري
آنچه هويت اسلامي دولت را شكل مي‌دهد، اختصاص حاكميت به خداوند است كه بايد در قوانين و دستورات دين اسلام، بروز و ظهور پيدا ‌كند. مجراي قانون الهي در عصر رسالت، نزول وحي بر پيامبر است. و در عصر امامت، تفسير و تأويل آن به وسيلة امامان معصوم و در عصر غيبت، اجتهاد در چارچوب اصول برگرفته از اسلام مي‌باشد.
بنابراين، هويت دولت اسلامي با اجتهاد به عنوان مأموريت اساسي روحانيت گره خورده است. از اين‌رو، رمز اصرار و استقامت رهبر انقلاب و بنيانگذار دولت اسلامي، امام خميني، بر تأسيس مجلس خبرگانِ تدوين قانون اساسي، به جاي مجلس مؤسسان همين امر بود. 
4ـ2. هدايت، نظارت، حفاظت
يكي از مأموريت‌هاي اساسي روحانيت، هدايت‌گري و راهنمايي امت و مراقبت بر استمرار حركت اين مسير است. از اين‌رو، از يك‌سو، سه اصل هدايت، مراقبت و حفاظت بر روند ساختار دولت اسلامي از مأموريت‌هاي ذاتي روحانيت محسوب مي‌شوند و از سوي ديگر، حركت دولت در چارچوب اسلام و حفظ هويت اسلامي آن، در گرو اين اصول است.
امام خميني در پاسخ به سؤالي در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي، در خصوص نقش روحانيت در آينده دولت مي‌فرمايند:
روحانيت نقش ارشاد و هدايت دولت را بر عهده خواهد داشت... روحاني بايد نقش داشته باشد. خودش رئيس‌جمهور نشود، اما در رياست جمهوري نقش داشته باشد. كنترل بايد بكند... اگر رئيس دولت بخواهد باشد كذا، يا پا را كج بگذارد، اين جلويش را مي‌خواهد بگيرد. 
4ـ3. قضاوت
قضاوت از يك‌سو، مأموريت اساسي و حتي اختصاصي روحانيت است. امام خميني در اين‌باره مي‌فرمايند: «اما اينكه منصب قضاوت متعلق به فقهاي عادل است، محل اشكال نيست. تقريباً از واضحات، بلكه از ضروريات فقه است.»  از سوي ديگر، قوة قضائيه، يكي از اركان هر دولت، به ويژه دولت اسلامي است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي، قوة قضائيه يكي از سه ركن دولت اسلامي محسوب مي‌شود.  بر اين اساس، قضاوت عامل پيوند ذاتي ميان روحانيت و دولت اسلامي است
4ـ4. امر به معروف و نهي از منكر
دو فريضة يادشده، از ضروريات دين و از واجبات شرعي و عقلي بر همة  امت
به طور عام، و بر رهبران اسلامي به صورت خاص است. به تعبير امام صادق
«امر به معروف و نهي از منكر، روش پيامبران و شيوة صالحان و فريضة بزرگ الهي
است كه ساير واجبات به وسيلة آن برپا مي‌شوند و در پرتو آنها، راه‌ها امن و كسب و كار مردم حلال مي‌گردد.» 
دلائل و شواهد ضرورت و اهميت اين دو فريضه در رسالت روحانيت از يك‌سو، و مأموريت دولت اسلامي از سوي ديگر، بسيار روشن است مي‌توان گفت فلسفة وجودي هريك از روحانيت و دولت اسلامي، اقامة اين دو فريضه است، به نحوي كه هيچ‌يك از اين دو، نمي‌تواند اين مأموريت را به ديگري واگذار يا بدون او پيش ببرد. از اين‌رو، بايد آن را عامل پيوند ذاتي روحانيت و دولت اسلامي بر شمرد.
4ـ5. تبليغ دين
فلسفة وجودي روحانيت، تبليغ دين و ترويج ارزش‌هاي دين است. همان‌طور كه گذشت، روحانيت وجود مستقل از دين ندارد، عامل اساسي پيوند ميان روحانيت و دين نيز رسالت مهم و ضروري تبيين و تبليغ دين است. از سوي ديگر، يكي از مأموريت‌هاي اساسي دولت اسلامي، زمينه‌سازي براي ترويج ارزش‌هاي اسلامي و اجرا و حاكميت بخشيدن به آن در جامعه اسلامي است. اين كار، بدون حضور حقيقي متوليان اصلي آن يعني روحانيت ناشدني و نقض دستورات خود دين اسلام است. بنابراين، امر مهم تبليغ دين اسلام و ارزش‌هاي آن در جامعه، عامل ديگر پيوند ماهوي ميان روحانيت و دولت اسلامي است.
4ـ6. تربيت، تهذيب و تتميم مكارم اخلاق
قرآن كريم به صراحت امر مهم تهذيب، تربيت و تتميم مكارم اخلاق را در رأس رسالت انبياء الهي، به ويژه رسول خاتم قرار مي‌دهد: « هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ...»(جمعه: 2) رسول اكرم، هدف بعثت خود را تتميم مكارم اخلاق بيان فرموده¬اند. 
امام خميني پس از بيان مفهوم و ماهيت تهذيب و اخلاق، متكفل اين امر در عصر حاضر را علماي اسلام مي¬دانند: «و متكفل اين امر بعد از انبياء و اوصيا، علماي اخلاق و اصحاب رياضات و معارفند.»  از سوي ديگر، هدف اساسي دولت اسلامي نيز فراهم نمودن زمينة تكامل انسان الهي است. امام خميني مي‌فرمايند:
اين اشتباه است كه ما مي‌گفتيم يا مي‌گوييم كه رژيم (طاغوت) نباشد، بس است
ديگر. استقلال باشد، بس است. آزادي باشد، بس است. نخير، مسئله اين نيست، ما
همة اينها را فداي انسان، مي‌كنيم... همه فداي انسان، وقتي انسان درست بشود، همه چيز درست مي‌شود. 
بنابراين، عامل ديگر پيوند ذاتي روحانيت و دولت اسلامي، مسئلة تهذيب و اخلاق و تربيت انسان است.
5. لوازم تعامل روحانيت و دولت اسلام
تحقق تعامل مطلوب بين روحانيت و دولت اسلامي، با حفظ هويت و ايفاي رسالت از سوي هريك از دو نهاد، اقتضائات و لوازمي دارد كه فقدان كل يا هريك از آنها، اين تعامل را منتفي يا مختل مي¬سازد. منطق احصاء اين لوازم ماهيتِ تعامل، مبتني بر هويت مستقل و مأموريت‌هاي مشترك و اختصاصي هريك از روحانيت و دولت اسلامي است. از اين‌رو، در اين قسمت به محورهاي اصلي لوازم به اختصار مي¬پردازيم:
5ـ1. استقلال
منظور از «استقلال» در اين مبحث، حفظ هويت مستقل هريك از دو نهاد و برخورداري از قدرت انتخاب و عمل به وظايف خود است، به نحوي كه يكي از عوارض دولت‌سالاري، روحانيت‌سالاري، سكولاريسم، يا روحانيت‌ستيزي را به دنبال نداشته باشد. يادآوري اين نكته ضروري است كه در اين مبحث، استقلال از اجزاي ساختار دولت مدنظر است، نه استقلال از حاكميت اسلام و ولايت فقيه براي تبيين موضوع.
الف. استقلال مالي
وابستگي مالي هر نهاد به ديگري، قدرت انتخاب و عمل به مقتضاي هويت و مأموريت را از آن سلب مي‌كند. به عنوان مثال، اگر روحانيت حقوق‌بگير جزئي از اجزاي ساختاري دولت شود، به طور طبيعي قدرت نظارت بر آن بخش و كنترل آن را از دست خواهد داد. شهيد مطهّري، ضمن برشمردن شاخص‌هاي برجستة روحانيت شيعه در مقايسه با روحانيت اهل‌سنت، استقلال از دولت‌ها را از برجسته‌ترين عامل موفقيت روحانيت شيعه برمي‌شمارد.
ب. استقلال جايگاه
هريك از وظايف و مأموريت‌هاي روحانيت و دولت اسلامي، مستلزم جايگاه رسمي و شناخته شده است. اجزاي دولت اسلامي، طبق عرف تقسيم كار بين قوا و اجزاي ساختاري دولت‌ها و قانون اساسي، داراي جايگاه مشخص هستند. اما مأموريت‌هاي ديني دولت، به مقتضاي اسلاميت آن، كه ويژگي خاص دولت اسلامي است، به ويژه در ارتباط با نهاد اصيل متولي تبيين و ترويج و پاسداري از دين، يعني روحانيت، نياز به تبيين و ترسيم جايگاه‌هاي متناسب با آن را دارد. از سوي ديگر، عمل به وظايف و انجام مأموريت‌هاي ذاتي و غيرقابل تفويض روحانيت، همچون ولايت فقيه، مرجعيت تقليد، مرجعيت عام ديني، قضاوت، هدايت، نظارت، كنترل، تبليغ دين و تربيت نفوس، مستلزم جايگاه و مناصب متناسب با هريك از آنهاست.
اين جايگاه‌ها در ارتباط با مردم و جامعه اسلامي، پيش از تأسيس دولت اسلامي و فقدان ارتباط ماهوي و عملي ميان روحانيت و دولت، هريك تعريف و تشخص خاص آن موقعيت را داشته است. اما با تأسيس دولت اسلامي و رسميت يافتن امور يادشده در دولت بايد جايگاه هريك ناظر به دولت اسلامي تعريف و مشخص شود، به نحوي كه از يك‌سو، روحانيت جايگاه عمل و عكس‌العمل خود را نسبت به هريك از اجزاي دولت دارا بوده و بشناسد و از سوي ديگر، دولت اسلامي مسئولت خود را در قبال اين جايگاه شناخته و به آن عمل كند، تا هم روحانيت و هم دولت اسلامي قادر به انجام مأموريت‌هاي اسلامي خود باشند و هم مردم بتوانند انتظارات و مطالبات خود را نسبت به روحانيت و دولت، در ابعاد ديني و دنيوي تنظيم و دنبال كنند. در غير اين صورت، نه روحانيت قادر به ايفاي رسالت اصلي خود نسبت را به دين اسلام خواهد بود و نه توان انجام وظايف خود را نسبت به دولت اسلامي خواهد داشت؛ زيرا نداشتن جايگاه براي مأموريت‌ها، يكي از دو نتيجه، حذف روحانيت از صحنه و جدايي آن از دولت يا ادغام آن در ساختار دولت خواهد بود. همان‌طور كه اشاره شد، امام خميني جايگاه علما را، به لحاظ وظايف الهي آنها منصب الهي مي‌داند و معتقد است فقها به عنوان پاسداران و محافظان اسلام، زمينه و شرايط و ابزار لازم متناسب با اين رسالت و جايگاه را فراهم مي‌سازند. امام خميني، در پاسخ به ياوه¬گويي¬هاي (به تعبير خود امام)، كسروي و امثال او عليه روحانيت، برخورداري از جايگاه و چهره و به تعبير ايشان، حزب مشخص براي روحانيت را لازمة تأثير و نفوذ كلام آن مي‌داند و بعد از استدلال‌هاي متين بر ضرورت صنف روحانيت، به عنوان كارمندان دين مي‌فرمايند:
اكنون كه معلوم شد براي به كار انداختن چرخ‌هاي دين، اين كارمندان (روحانيت) لازمند، همه مي‌دانيد كه اگر اينها يك حزب [صنف] جداگانه نباشند كه در نظر توده با اهميت و بزرگي نام آنها برده شود، حرف آنها هم بي‌اثر مي‌شود. هر كس در خودش تجربه كند، مي‌داند كه قيمت حرف در نظر انسان، به قدر قيمت صاحب حرف است. اين جبلت و فطرت در نوع بشر هست كه حرف هرچه درست باشد، انسان وقتي از كسي كه در نظر او ارج ندارد، شنيد در روح او تأثير ندارد. وقتي از يك نفر پيش‌نماز شهر، كه ده صف جماعت دارد و مردم به او احترام مي‌گذارند، همان موعظه را شنيد، به زودي مي‌پذيرد. پس ما اگر بخواهيم دين‌داري را ميان توده رواج دهيم و با آن خدمت‌هاي بسيار برجسته هم به مردم و هم به كشور بكنيم، بايد بگوييم حزب روحاني يك حزب جداگانه باشد. 
طبق اين تحليل، كه مبتني بر اصول عقلائي و فطري است، روحاني كه بناست هدايتگر و كنترل‌كننده باشد، نبايد در جريانِ تحت هدايت و كنترل خود ادغام شود. روحاني، كه به تصريح امام بايد مشرف بر ارتش و هادي آن باشد، نمي‌تواند جزئي از ارتش و حقوق‌بگير آن باشد. آن روحاني مي‌تواند نيروهاي مسلح، اعم از نظامي و انتظامي، متناسب با اهداف حاكميت اسلامي هدايت و راه ببرد كه خودش تحت فرمان آنها نباشد. روحاني كه مدرك خود را از دانشگاه بگيرد،‌ حقوق خود را از دانشگاه بگيرد و حضور و بروز او تحت ضابطه و در چارچوب دانشگاه باشد، نمي‌تواند دانشگاه را متحول و از لغزش‌ها و انحرافات احتمالي آن جلوگيري كند. همچنين است در همة دستگاه‌هاي اجرايي و فرهنگي نظام. مقام معظّم رهبري در اين زمينه مي‌فرمايند:
حوزه علميه، يك دستگاه علمي و روحاني است، نبايد سازماني از سازمان‌هاي دولتي بشود، حتي اگر آن دولت دولت جمهوري اسلامي باشد. اين اعتقاد من است. اما اگر حوزه علميه بخواهد بماند و رشد كند و بالندگي داشته باشد و توقعاتي كه از او هست، برآورده كند، نمي‌تواند حتي عضوي از همين دولت باشد. ... اين اعتقاد من است. بر اين اعتقاد هم پافشاري دارم. البته، نظرات مخالف هم هست كه من آن نظرات را عن علمٍ و با معرفت به آنها قبول نكردم و نمي‌كنم. جاهاي ديگر اين‌طور نيست. حوزه‌هاي علميه ديگران، عضوي از دستگاه‌هاي دولتي است؛ يعني اداره‌اي به نام ادارة اوقاف و امور مذهبي وجود دارد كه جاهايي از جمله مساجد و ائمه را اداره مي¬كند. كاغذي به دست ائمه جمعه مي¬دهند كه بخواند به او مي¬گويند، درسي بده و ماه به ماه هم حقوقي به او مي¬دهند. ما اين را قبول نداريم. 
بر اين اساس، اولاً، روحانيت در نظام اسلامي نمي¬تواند از دولت جدا و فاصله بگيرد؛ زيرا فرض بر اين است كه دولت، بخشي از اسلام و سازمان اعمال حاكميت آن است. فلسفة تأسيس و وجود حكومت اسلامي، حفاظت تقويت و ترويج اسلام است. فلسفة وجودي روحانيت نيز همين است. فاصله گرفتن از دولت اسلامي، يعني ناديده گرفتن فلسفة وجودي خود و فاصله گرفتن از رسالت اصلي. ثانياً، روحانيت در قبال دولت اسلامي بايد مستقل از آن باشد، به اين معني كه نبايد زيرمجموعه ساختار و در آن ادغام شود؛ زيرا در اين صورت، نمي‌تواند به وظيفة اساسي خود، كه هدايت ديني جريان دولت در مسير اهداف و احكام اسلام و جلوگيري از انحرافات آن از اين مسير است، عمل كند.
5ـ2. كارآمدي
لازمة تعامل روحانيت با دولت اسلامي، با حفظ استقلال و جايگاه، توانمندي روحانيت در تغذيه محتواي ديني دولت و حفظ هويت ديني آن است. در دولت اسلامي، ولايت فقيه به منزلة قلب دولت و روحانيت به منزلة شريان‌هاي حياتي اين هيكل هستند، خون را در همة اجزاي آن جاري مي¬سازند. همان‌طور كه اشاره شد، ولايت فقيه، ولايت و حاكميت قوانين خداوند است. مجراي جريان اين ولايت در تمام اجزاي دولت، فقاهت فقيهان و اسلام‌شناسان در استخراج احكام خداوند و مجاهدت مبلغان و مروجان در نشر و گسترش آن و استقامت پاسداران حريم دين در حفاظت از آن است. اين موقعيت از يك‌سو، شناخت همه‌جانبة اسلام و تبيين آن متناسب با نيازهاي گوناگون جامعه و دولت اسلامي را مي‌طلبد. و از سوي ديگر، ايمان و معنويت لازم براي ترويج، تبليغ و اجراي آن، و اين دو خصيصه نهادي الهي با انسان‌هايي توانمند در دو بُعد علمي و معنوي را مي‌طلبند. آن نهاد كهن روحانيت و حوزه¬هاي علوم ديني و پرورش‌يافتگان آن هستند كه با دو بال معرفت و معنويت، شريعت را در شريان‌هاي دولت اسلامي جاري مي‌سازند.
شهيد مطهّري در تبيين جايگاه رهبري ديني و شناخت اسلام اصيل و در پاسخ به اين سؤال، كه يك نهضت اسلامي داراي اهداف اسلامي، بايد توسط چه كساني اداره شود مي‌نويسد:
بديهي است كه وسيله افرادي كه علاوه به شرايط عمومي رهبري، واقعاً اسلام‌شناس باشند و با اهداف و فلسفة اخلاقي و اجتماعي و سياسي و معنوي اسلام كاملاً آشنا باشند، به جهان‌بيني اسلام، يعني بينش و نوع ديدگاه اسلام دربارة هستي و خلقت و مبدأ و خالق هستي و جهت و ضرورت هستي و ديد و بينش اسلام دربارة انسان و جامعه انساني كاملاً آگاه باشند. ايدئولوژي اسلام را يعني طرح اسلام دربارة اينكه انسان چگونه بايد باشد؟ چگونه زيست نمايد و چگونه بايد خود را و جامعه خود را بسازد و چگونه به حركت خود ادامه دهد و با چه چيز‌ها بايد نبرد كند و بستيزد؟ خلاصه چه راهي را انتخاب كند و چگونه برود و چگونه بسازد و چگونه زيست نمايد، بديهي است افرادي مي‌توانند چنين رهبري شوند كه در متن فرهنگ اسلامي پرورش يافته باشند. با قرآن و سنت و فقه و معارف اسلامي آشنايي كامل داشته باشند. از اين‌رو، تنها روحانيت است كه مي‌تواند نهضت اسلامي را رهبري نمايد. امروز هم ما به خواجه نصيرالدين‌ها، بوعلي‌سيناها، ملّاصدراها، شيخ انصاري‌ها، شيخ بهايي‌ها، محقق حلي‌ها، علّامه حلّي‌ها، احتياج داريم. اما خواجه نصيرالدين قرن چهاردهم، نه خواجه نصيرالدين قرن هفتم، بوعلي قرن چهاردهم، نه بوعلي قرن چهارم، شيخ انصاري قرن چهاردهم نه شيخ انصاري قرن سيزدهم؛ يعني همان خواجه نصير و همان بوعلي و همان شيخ انصاري، با همان مزاياي فرهنگي به علاوه، اينكه بايد به اين قرن تعلق داشته باشند و در اين قرن و نياز اين قرن را احساس نمايند. 
امام خميني، دربارة نقش فقاهت در شناخت اسلام اصيل و جهاد در راه خدا مي‌فرمايد:
اگر فقهاي عزيز نبودند، معلوم نبود امروز چه علومي به عنوان علوم قرآن و اسلام و اهل‌بيت به خوردتوده‌ها داده بودند. جمع‌آوري و نگهداري علوم قرآني و آثار و احاديث پيامبر بزرگوار اسلام و سنت و سيره معصومين و ثبت، تبويب و تنقيح آنان، در شرايطي كه امكانات بسيار كم بوده است و سلاطين و ستمگران در محو آثار رسالت همه امكانات خود را به كار مي‌گرفتند، كار اساني نبوده است. بحمدالله، امروز نتيجة آن زحمات را در آثار و كتب با بركتي همچون كتب اربعه و كتاب‌هاي ديگر متقدمين و متأخرين از فقه، فلسفه، رياضيات، نجوم، اصول، كلام، حديث، رجال، تفسير، ادب، عرفان، لغت و تمامي رشته‌هاي متنوع علوم مشاهده مي‌كنيم. اگر ما نام اين همه زحمت و مرارت را جهاد في سبيل‌الله نگذاريم، چه بايد بگذاريم. 
بنابراين، بر حفظ فقه سنتي، به عنوان راه شناخت صحيح احكام و دستورات اسلام و استمرار انبيا و امامان تأكيد و نسبت به غفلت از آن هشدار مي‌دهند:
از آن جمله است از فقه سنتي، كه بيانگر مكتب رسالت و امامت است و ضامن رشد و عظمت ملت‌ها است، چه احكام اوليه و چه احكام ثانويه، كه هر دو مكتب فقه اسلامي است، ذره¬اي منحرف نشوند و به وساوس خناسان معاند با حق و مذهب گوش فرا ندهند و بدانند قدمي انحراف، مقدمه سقوط مذهب و احكام اسلامي و حكومت عدل الهي است. 
5ـ3. حفظ جايگاه، خاستگاه و پايگاه
روحانيت از ابتداي پيدايش، داراي جايگاه‌هاي مشخص، متناسب با وظايف و كاركردهاي آن بوده است. شرط تحقق تعامل مطلوب ميان روحانيت و دولت، آن است كه جايگاه-هاي خود متناسب با موقعيت تعامل با دولت اسلامي را بازتعريف و مشخص نمايد. همچنين است خاستگاه روحانيت. به مقتضاي ادلّة عقلي و شرعي بر ضرورت وجود روحانيت، به ويژه آية نفر، كه بدان اشاره شده، فلسفة وجودي و خاستگاه روحانيت، نياز ديني مردم به رهبري و حضور در ميان مردم است. مي‌توان گفت: حيات روحانيت در گرو حضور در ميان مردم و براي مردم بودن است. مقام معظّم رهبري، حضور روحانيت در ميان مردم را همانند حضور ماهي در آب دانسته مي‌فرمايند:
روحانيت بايد با مردم زندگي كند، روحانيت همان ماهي‌اي است كه در آب زندگي مي‌كند. آب درياي عظيم و متلاطم تودها. ما را نبايد از آب خودمان و از درياي متلاطمي كه بايد در آن شنا كنيم، جدا كنند. اگر جدا كنند، وجود و حيثيتي نخواهيم داشت... پس چون بايد حوزه در بين مردم باشد، اگر از مردم منقطع گردد، اين مرگ معنوي حوزه است. 
اين يك تاكتيك و ضرورت سياسي نيست. بر همين اساس، معمار انقلاب و مؤسس دولت اسلامي، حضرت امام، پيوند و ارتباط روحانيت با مردم را استراتژي گذشته و حال و آينده روحانيت مي‌داند. از ويژگي‌هاي برجستة نظرية سياسي ايشان آن است كه هيچ‌گاه بين جمهوريت و اسلاميت تفكيك قائل نشده¬اند. همواره از روحانيت به عنوان پشتيبان ملت، حافظ حقوق مردم، پناهگاه محرومان، خادم مردم ياد نموده¬اند. از اين‌رو، روحاني، سخنگو و نمايندة دين مردم است. هر جا دين حرف و حضور دارد، روحاني بايد از اين خاستگاه به عنوان يك مأموريت الهي عمل كند.
حفظ پايگاه
روحانيت به لحاظ اينكه از يك‌سو، وابسته و متعلق به اسلام است و اسلام در همه ابعاد و زواياي زندگي او حضور دارد و از سوي ديگر، يك نهاد مردمي است و عرصه ارتباط با مردم نيز بسيار گسترده و متنوع است، پايگاه‌هاي عمل و ايفاي نقش آن متفاوت، متنوع و پراكنده است. به عنوان مثال، حوزه‌هاي علميه پايگاه تلاش و فعاليت علمي روحانيت و مسجد پايگاه ارتباط با مردم و ايفاي وظيفه الهي روحانيت است. ساير مراكز ديني همچون تكايا، حسينيه‌ها، هيئات مذهبي، مراكز تعليم و تربيت و آموزش عالي، مراكز فرهنگ عمومي، بازار، مراكز رسمي و اداري، همة اينها، هريك به نحوي پايگاه روحانيت محسوب مي‌شوند.
با اين حال، همة اينها براي انجام وظيفة رهبري و هدايت ديني از سوي روحانيت يكسان نيستند. از جهتي، برخي از پايگاه‌هاي يادشده، همچون ادارات و مراكز دولتي و خصوصي، محل تجمع خاص اقشار مردم هستند، نه همه اقشار و از جهتي، به لحاظ كيفيت و نوع مخاطبان، اولويت كاري در پايگاه‌هاي يادشده فعاليت ديني محض نيست، هرچند همة امور در جامعة ديني، به نحوي صبغه ديني دارند، بلكه اولويت كاري اينها، وظايف تخصصي است كه به آنها محول شده است.
ولي بعضي از اين پايگاه‌ها اختصاصاً براي فعاليت و تعليم و تربيت ديني به وجود آمده و آن حوزه¬هاي علوم ديني است، بعضي براي حضور اقشار مختلف مردم بدون محدوديت، جهت فعاليت ديني از عبادت و بندگي خدا گرفته تا شناخت دين و تعاليم و دستورات آن و تعظيم شعائر اسلامي و آن مساجد است.
امام خميني، اهميت مسجد براي روحانيت در جهت تبليغ دين را به مثابه اهميت فقه براي شناخت صحيح دين دانسته، و مي‌فرمايد:
... بايد حوزه¬هاي فقاهت به فقه خودشان به همان تربيتي كه سابق بود، هيچ تخطي نكنيد، به همان تربيتي كه سابق تحصيل مي‌كرديد، فقه و مقدمات فقه را، محكم فقاهت را حفظ كنند. ائمه جماعات محكم مساجد خودشان را و ارشاد ملت را حفظ كنند و خطباي ملت هم بايد منابر خودشان را و موعظه‌هاي خودشان را و ارشاد خودشان را حفظ كنند. در عين حال، مراقب اوضع مملكت خودشان باشند.  نتيجه آنكه، حفظ پايگاه و قرار گرفتن در آن، شرط اساسي براي تعامل مفيد روحانيت با دولت اسلامي است.
5ـ4. انسجام و سازماندهي
روحانيت مأمور تبيين، تبليغ و اجراي دستور خداوند در قبال دولت اسلامي است، نه دنبال‌كننده انديشه‌ها و مطالبات صنفي. پيام خداوند نيز در هر عرصه و نسبت به هر موضوع واحد و منسجم است. انسجام و يك‌صدايي روحانيت، نشانة الهي بودن روحانت و متفاوت بودن آن با ساير احزاب است.
خط قرمز باز بودن باب اجتهاد به عنوان نقطه قوت شيعه، حفظ انسجام رهبري ديني است؛ زيرا فلسفه اجتهاد، راهگشايي و رفع حيرت امت است. عدم انسجام، عامل حيرت و سرگرداني و انشقاق مسلمانان و اين نقض غرض و غايت رهبري ديني است.
تحقق اين مهم و جمع بين حفاظت از اصل حياتي اجتهاد از يك‌سو، و اصل حياتي حفظ وحدت امت و پرهيز از انشقاق، در گرو سازماندهي و ساختارمند نمودن نهاد روحانيت است. امام خميني، كه انديشة ديني او مبناي تأسيس دولت اسلامي و حركت آن است، به موازات دفاع بي¬دريغ از اصل حياتي اجتهاد،  بر برخورداري آن، از دو عنصر زمان و مكان و پاسخگو بودن آن نسبت به زندگي امت،  تأكيد و اصرار ورزيدند. و در عين اعتقاد به ولايت عامه فقها، كه برخاسته از مقام فقاهت و عدالت آنهاست و غيرقابل جعل و تحديد بودن اين ولايت از سوي هر كسي ديگر، حتي ولي‌فقيه،  تبعيت از ولي‌فقيه در ادارة جامعه و حكومت را بر همگان حتي فقها واجب مي‌دانند. به اين معنا، فقها با انتخاب فقيهي جامع‌الشرايط، زمام ادارة دولت و امور امت را به او مي‌سپارند و حكم او حكم فقاهت و اطاعت از او بر همگان واجب و حمايت از او لازم مي‌شود.
بدين‌سان هدايت، نظارت و حفاظت روحانيت نسبت به ساختار اعمال حاكميت، در راستاي تحقق حاكميت اسلام و ولايت فقيه و هماهنگ و در طول آن، در تمام سطوح، شئون و زواياي جامعه و دولت اسلامي جريان پيدا خواهد كرد.
اين مهم، سازمان‌يافتگي روحانيت متناسب با موقعيت تعامل و لزوم پاسخگو بودن آن، نسبت به جامعه و دولت اسلامي را مي¬طلبد. سازماندهي كه از يك‌سو، متضمن پيوند روحانيت با دولت اسلامي باشد و از سوي ديگر، شامل استقلال و حفظ و حراست از جايگاه‌هاي آن و پيش‌برندة مأموريت‌هاي اساسي، اعم از اختصاصي و مشترك با دولت اسلامي و بالاخره، اين سازمان‌يافتگي روحانيت، بايد تضمين‌كنندة رسالت عظيم تفقه و تبيين و تبليغ آزادانه و خدامحورانه دين و كارآمدي آن در قبال نيازهاي جامعه و دولت اسلامي، در چارچوب سه اصل هدايت، نظارت و حفاظت باشد.
نتيجه‌گيري
اسلام مكتبي الهي و اجتماعي و روحانيت، تداوم‌بخش اصل الهي رهبري دين و لازمه لاينفك اين مكتب بوده و سعة حضور و بروز آن، تابعي از بروز و حضور دين اسلام است. بر اين اساس، پيوند ميان روحانيت به عنوان تداوم‌بخش رهبري ديني و دولت اسلامي، به عنوان تبلور عيني ارزش‌ها و احكام اسلامي، پيوندي ماهوي و ناگسستني است. با اين نگاه، روحانيت و دولت اسلامي، دو نهاد مستقل و برخاسته از دين و در عين حال، مرتبط با هم هستند، به نحوي كه هيچ‌كدام نسبت به ديگري تابع مطلق و حاكم مطلق نيست.
اين استقلال و ارتباط توأمان در اصول ذيل تبلور مي‌يابد:
ـ در نظام اسلامي، حاكميت مختص فرمان و قانون خداست كه در عصرغيبت در ولايت فقيه تبلور يافته است؛
ـ نهاد روحانيت به عنوان رهبري ديني و نهاد دولت اسلامي، به عنوان ساختار اعمال حاكميت دين اسلام، تابع حكم الله هستند كه در ولايت فقيه متبلور است؛
ـ نسبت روحانيت با دولت اسلامي، هدايت، نظارت و حفاظت، به مقتضاي رهبري ديني و مأموريت‌هاي ذاتي آن است؛
ـ نسبت دولت اسلامي با روحانيت، مردم‌سالاري ديني، يعني حق اختيار و انتخاب مردم در قالب اصول، باورها، ارزش‌ها و احكام اسلامي به عنوان چارچوب حيات مسلماني كه رهبري ديني بخشي از آن است؛
ـ عوامل پيوند روحانيت و دولت اسلامي، برخاسته از ماهيت و مأموريت‌هاي ذاتي اين دو نهاد بوده و قطع ارتباط اين دو، موجب نقض هويت و مأموريت آنها خواهد شد؛
برقراري پيوند و تعامل ميان روحانيت و دولت اسلامي، با حفظ هويت هريك، لوازمي عقلي، شرعي و عرفي دارد كه فقدان هريك يا كل آنها، نقصان و يا فقدان تعامل را به دنبال خواهد داشت.