معرفت سیاسی

 
مقدمه
هر نظام سياسي نگاه مستقل و خاصي به انسان، جهان و جامعه دارد و بر اساس اين نگاه، مباني فكري و فلسفي خود را تحليل و تنظيم مي‌نمايد. همين مباني هستند كه اهداف و وظايف هر نظام را تعيين مي‌كنند. در نتيجه، نظامات، سياست‌ها، خط مشي‌ها و رسالتي كه براي خود برمي‌گزيند، معمولاً با اين اهداف تناسب دارد؛ به همين دليل، با ساير نظام‌ها در بسياري از جهات متفاوت هستند. اين موضوع دربارة اسلام نيز صادق است. اسلام در هدف‌گذاري و تعيين وظايف دولت اسلامي، مباني اساسي ذيل را مدنظر دارد:
1. حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداوند متعال است و تشريع نيز به او اختصاص دارد و كل جهان ـ ازجمله انسان ـ تابع ارادة تكويني او مي‌باشند؛
2. تشريع الهي از طريق ارسال رسل و انزال كتب صورت مي‌گيرد؛
3. عدالت، معيار همه قواعد و نظامات فردي و اجتماعي است؛
4. فقط كساني حق حاكميت و ولايت بر انسان را دارند كه مؤيد به تأييدات الهي باشند و سايرين، طاغوت بوده و انسان، مكلف به اجتناب از تبعيت از آنهاست؛
5. انسان به اين جهان آمده تا سير تكاملي خود را به سوي خدا طي كند. بنابراين، بازگشت همه به سوي خداست و اين دنيا مزرعة آخرت است؛
6. به انسان به عنوان موجودي داراي كرامت و در عين حال مسئول نگريسته شده است؛
7. نظام سياسي، اقتصادي و اجتماعي خود را بر مبناي اصالت فرد و جامعه تعريف و تبيين كرده است؛
8. انسان موجودي مختار است كه به او اجازه داده شد، بر سرنوشت خويش حاكم و انتخاب‌گر باشد.
با توجه به اين مباني، پرسش اصلي ما اين است كه اهداف و وظايف اصلي حكومت در اسلام كدام‌اند؟
بر اين اساس، دو پرسش فرعي را مي‌توان مطرح كرد:
ـ اهداف اساسي حكومت در اسلام كدام‌اند؟
ـ وظايف اصلي حكومت اسلامي چه مي‌باشند؟
اهداف دولت اسلامي
اسلام، جهان را نظامي قانونمند و هدفمند مبتني بر اصل «از اويي و به سوي اويي»  مي‌داند و انسان را نيز جزئي از اين نظام هستي تلقي مي‌كند كه داراي كرامت و شأن فوق‌العاده‌اي است و براي رسيدن به كمال و عبادت خالصانه و آگاهانة خداوند خلق شده است. همه چيز، از جمله نظامات اجتماعي و فردي، اعم از سياسي، فرهنگي، اقتصادي و مانند آن، كه حكومت و نظام سياسي نيز جزئي از اين نظامات است، بر مبناي همين نگاه تدوين و تنظيم مي‌شوند. بر اساس اين ديدگاه، حكومتْ ابزاري براي حركت تكاملي انسان تلقي مي‌شود؛ بنابراين، اهداف حكومت نيز بايد بر همين مبنا تعريف شوند. بر اين اساس، اهداف اساسي حكومت در اسلام را مي‌توان در موارد زير احصا كرد:
1. تكامل همه‌جانبة انسان
اولين و مهم‌ترين هدف بعثت انبيا، رشد، كمال و حركت انسان در هر دو بعد مادي و معنوي به سوي خداوند متعال است؛ پس حاكميتي كه مبتني بر اين آموزه‌ها باشد، بايد محوري‌ترين هدف خود را رشد و كمال انسان قرار دهد؛ به‌گونه‌اي كه نتيجة قهري برقراري چنين حكومتي، حركت شتابانِ انسان و جامعة او در همة ابعاد، به سمت توسعه باشد. پس يكي از حقوق مردم بر حكومت، اصلاح و هدايت جامعة آنها در مسير كمال است؛ از همين‌رو، امام علي در قضية جنگ صفين در علت به تأخير انداختن جنگْ تصريح مي‌فرمايند: «آرزو دارم عده‌اي از آنها به ما ملحق شوند و هدايت گردند و در لابه‌لاي تاريكي‌ها، نور مرا نگريسته، به سوي من بشتابند». 
در خطبة 132 نيز علت جنگ‌ها و درگيري‌هاي خود را بازسازي و اصلاح در جهان ذكر مي‌فرمايند.  در اين خصوص بايد به چند نكته اشاره كرد:
الف. كمال انسان بدون وجود حاكمان صالح، امكان‌پذير نيست: بين برقراري و شكل‌گيري حكومت اسلامي و حركت رو به كمال جامعه، رابطة متقابل وجود دارد؛ به اين معنا كه حركت رو به كمال براي جامعه، جز در ساية حكومت عدل اسلامي محقق نمي‌شود و در مقابل، حكومت عادلانة اسلامي نيز جز زماني كه ارزش‌هاي اوليه و بنيادين در جامعه، در حال شكوفايي و رشد باشند، برقرار نمي‌شود. امام علي مي‌فرمايد: «به درستي كه رعيتِ شايسته و نيكوكار، به وسيلة امام عادل نجات پيدا مي‌كند و رعيت گناهكار، به وسيلة امام گناهكار هلاك مي‌شود». 
تجربة تلخ جامعة اسلامي پس از پيامبر، گواه صادقي بر اين امر است كه چگونه به دليل حاكميت حاكمان ناصالح، حاكميت الهي از مجراي خود خارج گشت و در مسيري خلاف آنچه خداوند متعال مقرر فرموده بودند، قرار گرفت. ننتيجة آن، افول جامعه و حركت قهقرايي آن به سمت ضدارزش‌ها و دنياگرايي بود تا جايي كه در زمان خليفة دوم، ابوسفيان واعظ سپاهيان اسلام مي‌شود. 
اين شرايط، جامعه را به جايي رساند كه فرمانداران خلفاي دوم و سوم در ملأ عام بدمستي مي‌كردند و حتي اصحاب خاص پيامبر نيز قادر به منع آنها نبودند. امام علي جامعة آن زمان را چنين معرفي مي‌فرمايند:
جرياني بسيار قوي از دنياگرايي و مترفان مقدس‌نما در كنار متحجران خشك‌مقدس، كه اتفاقاً توسط همان دنياگرايان تقويت مي‌شدند، به عنوان مظهر دين خدا شهرت مي‌يافتند. گروهي آشكارا عليه دين شمشير مي‌كشيدند و گروهي دين را وسيلة تجارت دنيا قرار دادند و برخي نيز به دليل دسترسي نداشتن به قدرت، به قناعت و زهد، تظاهر مي‌كردند. 
با اين ترتيب، حكومت صالحان قادر به هدايت جامعه است. امام علي در اين زمينه نيز مي‌فرمايد:
برترين بندگان خدا در پيشگاه او رهبر عادلي است كه خودْ هدايت شده و ديگران را هدايت مي‌كند، سنت شناخته‌شده را برپا مي‌دارد و بدعت ناشناخته را بميراند. بدترين مردم نزد خدا رهبري ستمگر است كه خودْ گمراه و ماية گمراهي ديگران است، كه سنت‌هاي پذيرفته‌شده (ارزش‌هاي بنيادين جامعه) را بميراند و بدعت‌هاي (ضدارزش‌هاي) ترك‌شده را زنده گرداند. 
ب. جامعه‌اي كه به سوي كمال حركت كند، زمينة پذيرش حكومت اسلامي را دارد: كار جامعة اسلامي پس از پيامبر، به دليل از دست دادن ويژگي‌هايي كه با مجاهدت‌هاي آن بزرگوار به دست آمده بود، به جايي رسيد كه تحمل حكومت عدل علي را نداشت و در عوض، قرن‌ها حكومت‌هاي جور و فساد بني‌اميه و بني‌عباس را پذيرا شدند و در شهادت حسين‌بن‌علي، در عين آگاهي از حقانيت، عظمت و شخصيت او، شركت كردند. چنين وضعيتي را امام علي پيش‌بيني كرده بودند:
به خدا سوگند، اگر در پيروي از حكومت و امام (خود) اخلاص نداشته باشيد، خدا دولت اسلام را از شما خواهد گرفت، كه هرگز به شما باز نخواهد گردانيد و دست ديگران قرار خواهد گرفت. 
با وجود تلاش 23 سالة پيامبر براي از بين بردن تعصبات قومي و عصبيت جاهلي، اين مسائل دوباره در طول خلافت خلفاي دوم و سوم آشكار شدند و اين حركت خزنده، در زمان بني‌اميه به اوج خود رسيد.
پس مي‌توان گفت رابطة تكامل جامعه با حكومت اسلامي، رابطه‌اي هم‌سو است؛ هرقدر جامعه كامل‌تر باشد، زمينة اجراي مقررات اسلام در آن فراهم‌تر مي‌شود و هر قدر حاكميت مقررات اسلامي و حكومت صالحان، استمرار بيشتري داشته باشد، سرعت حركت جامعه بيشتر خواهد شد. شكل زير گوياي اين رابطه است:
حركت جامعه
حركت روبه كمال
حاكميت اسلام 
سيزده سال طول كشيد تا جامعة تربيت‌شدة پيامبر، آمادگي پذيرش حاكميت عدل اسلامي را پيدا كند؛ بنابراين يك جامعة رو به كمال و سالم مي‌تواند، رسالت يك حكومت اسلامي را بر دوش گيرد.
2. عدالت
الف. مفهوم عدالت و نگاه انديشمندان به آن: عدالت، به معناي مساوات است؛ به عبارت ديگر «اعطاي كل ذي‌حق حقه»؛ به هر كس به ميزان لياقت و حقش عطا شود.  اين مفهوم مقدس، همواره مورد توجه حكما و فلاسفه، به ويژه آنان كه در حوزة سياست قلم‌فرسايي كردند، بوده است؛ براي مثال، افلاطون آن را سنگ زيرين فضايل، هماهنگ‌كنندة اجزاي سه‌گانه مدينه و موجب يگانگي و اعتدال آنها تلقي مي‌كرد. 
در واقع، عدالت از نظر فلاسفه و حقوق‌دانان بشري، يكي از قواعد حقوق طبيعي تلقي شده است، اما هر مكتب و مشرب فكري، با توجه به جهان‌بيني و شناخت خود از جهان و انسان، تعريف و مصاديق خاصي را براي عدالت مطرح ساخته است. ارسطو آن را يكي از اهداف استقرار حكومت بيان مي‌كند. از نظر او، عدالت تنها اصلي است كه نظم را در جامعة سياسي مستقر مي‌سازد، ولي اين نگرش به عدالت، مانع از اين نشد كه انسان‌ها را متفاوت ببيند و برخي از انسان‌ها را به حكم طبيعت، سزاوار بردگي بداند. و 
مونتسكيو نيز در عين ارج نهادن به عدالت و طبيعي دانستن آن و با وجود اينكه بردگي را ماهيتاً امري ناپسند مي‌دانست، اما معتقد بود مردم مناطق گرمسيري، به دليل شرايط اقليمي خود مي‌توانند به بردگي گرفته شوند و بردگي آنها خلاف موازين عقل نيست.  ژان ژاك روسو نيز زماني عدالت را مؤثر مي‌دانست كه مجازات يا پاداشي به همراه داشته باشد؛ در غير اين‌صورت، به نفع ظالمان و به ضرر نيكوكاران است.  حال، اين چگونه عدالتي است كه مي‌تواند به نفع ظالمان باشد؟! كه اين مسئله جاي تأمل بسياري دارد.
به اين ترتيب، تفاوت ميان نگرش‌ها و ديدگاه‌ها در مفهوم و بسياري مصاديق عدالت روشن است؛ از اين‌رو، در مكتب حيات‌بخش اسلام، عدالت هم جايگاه خاص و هم مفهوم و مصاديق مخصوص به خود دارد.
ب. عدالت، هدف برقراري حكومت اسلامي: حكومت اسلامي يكي ديگر از اهداف عاليه خود را برقراري عدالت در جامعه مي‌داند. از ديدگاه اسلام، ارسال رسل انزال كتب براي برقراري قسط و عدل بوده است. قرآن كريم مي‌فرمايد:
لَقَد اَرسَلنارُسُلَنَا بِالبَينَاتِ وَاَنزَلنَا مَعَهُمُ الكتَابَ وَالمِيزَانَ لِيقُومَ النَّآسُ بِالقِسط (حديد: 25)؛ به راستي، [ما] پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو فرستاديم تا مردم به انصاف برخيزند.
عدالت اگرچه خود يك ارزش است، اما به‌گونه‌اي بر جامعه تأثير دارد كه رواج و نهادينه شدن بسياري از ارزش‌هاي ديگر را به خود متكي كرده است. جامعة متكي بر روابط ظالمانه، انسجام و هماهنگي خود را از دست داده و به جنگ داخلي مي‌انجامد. امام علي به يكي از فرماندارانش مي‌فرمايد: «عدالت را بگستران و از ستمكاري پرهيز كن، كه ستمْ رعيت را به آوارگي كشاند و بيدادگري، به مبارزه با شمشير مي‌انجامد». 
از ديدگاه اسلام، عدالت اكمل فضايل و تنها عامل حفظ نظام است و مقتضاي اتحاد اجتماعي است.  خواجه نصيرالدين طوسي معتقد است:
بر پادشاه واجب است، در حال رعيت نظر كند و بر حفظ قوانين معدلت توفر نمايد؛ چه قوام مملكت به معدلت بود. 
در حقيقت، عدالت به عنوان فلسفه اجتماعي اسلام مطرح است؛  به همين دليل، عامل بقاي نظام اجتماعي اسلام به شمار مي‌آيد. قرآن كريم مي‌فرمايد: «وَمَاكانَ رَبُك لِيهلِك القُري وَأَهلِهَا مُصلِحُون» (هود: 117)
در تفسير اين آيه، استاد مطهري معتقدند: خداوند مردم را اگر از نظر روابط و حقوق اجتماعي عادل باشند، به سبب كفر و شرك هلاك نمي‌كند. 
در اينجا لازم است، به چند نكته اشاره كنيم:
ـ دولت اسلامي بايد دو كار اساسي انجام دهد؛ اول اينكه مفهوم و مصاديق عدالت را از طريق تشريع مقررات تعيين كند و در مرحلة بعد، چنين مقرراتي را قاطعانه اجرا كند.
ـ عدالت، زمينه‌ساز هدايت و رشد فضايل و اخلاقي در جامعه است و اصولاً بين سه عامل حاكمان صالح، كمال انسان و عدالت نمي‌توان تفكيك قايل شد و هر سه مكمل هم هستند. همان‌گونه كه پيش‌تر نيز گفتيم، امام علي فرمودند: جامعة نيكوكار به وسيله امام عادل، نجات پيدا مي‌كند؛  به عبارت ديگر، حاكمان صالح در بستري از عدالت، قادر به تربيت جامعه و پيش بردن آن به سمت كمال هستند.
كمال وتوسعه‌يافتگي مادي و معنوي
حاكمان صالح حركت تكاملي
عدالت
پذيرش عدالت در جامعه نيز زماني امكان‌پذير است كه جامعه ظرفيت لازم را براي اعمال آن داشته باشد و اين ظرفيت به دليل نهادينه شدن فضايل اخلاقي و رشد آگاهي‌ها، و در يك كلام، حركت رو به كمال ايجاد مي‌شود، در غير اين صورت، عادلانه‌ترين حكومت‌ها دوام نخواهند آورد. مثال بارز آن، حكومتِ كوتاه امام علي است. به همين دليل، جامعة نيكوكار است كه به وسيلة امام عادل هدايت مي‌شود و چنانچه جامعه فاقد چنين ويژگي‌ايي باشد، حتي علي‌بن ابي‌طالب نيز نمي‌تواند در هدايت آنها موفق باشد. شكايت‌ها و گلايه‌هاي آن بزرگوار از مردم زمانش، همگي نشان از اين امر دارد. همين جامعه نيز به نوبة خود، به وسيله حاكمان ناصالح و زورگو به مهالك سقوط خواهد افتاد.
در ديدگاه اسلام، عدالت جزئي از علل قوانين و مقررات به شمار مي‌آيد كه بايد در وضع قواعد موضوعه، مد نظر قرار گيرد.  امام علي در اين زمينه مي‌فرمايند: «عدالت سائس، و اداره‌كنندة عموم است و چيزي است كه بايد مبناي زندگي عمومي و اساس مقررات قرار گيرد». 
3. آزادي
آزادي را بايد يكي ديگر از اهداف اساسي اسلام در تشكيل حكومت ذكر كرد. برقراري حكومت اسلامي، رهايي از قيد و بند طواغيت و حاكمان جور را به همراه خواهد داشت، اما اين قيد و بندها چه هستند؟ و اصولاً اختناق، كه اسلام خود را موظف به مقابله با آن مي‌داند، چه ابعادي دارد؟
الف. مفهوم اختناق: اختناق در لغت به معناي خفه شدن، خفگي و گلوگرفتن آمده است،  اما از نظر اصطلاحي و در علوم سياسي، به وضعيت جامعه‌اي اطلاق مي‌شود كه در آن، افراد قادر به اظهار نظر و تصميم‌گيري مستقل نباشند و همه ناچار به تبعيت از حاكمان و اداره‌كنندگان جامعه شوند. از اين جهت، اختناق مي‌تواند بر دوگونه باشد.
ب. انواع اختناق: اختناق در دو صورت، خود را ظاهر مي‌كند؛ يكي مربوط به جوامعي است كه تحت حاكميت نظام‌هاي مطلق‌گرا و مستبد قرارگرفته و افراد اين جامعه به دليل به كارگيري گستردة نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي، حاكم بر سرنوشت خود نبوده و از آزادي‌ها و حقوق طبيعي خود محروم باشند و كوچك‌ترين مخالفت آنها به شديدترين وجهي پاسخ داده شود. در واقع، در چنين جوامعي انسان‌ها بردگاني بيش نيستند. وجه معمول و مشهور اختناق شرايط چنين جوامعي است.
نوع دوم اختناق، كه در عصر حاضر و به دنبال پيشرفت فناوري ارتباطي رسانه‌اي شكل گرفته و هنوز جايگاه خود را در قاموس‌هاي علوم سياسي پيدا نكرده، شرايطي است كه در آنها انسان‌ها، مانند جوامع نوع اول، قادر به تصميم‌گيري براي خود نيستند و نمي‌توانند غير از آنچه صاحبان قدرت مي‌خواهند، حتي انديشه كنند، ولي از چنين محدوديتي خبر ندارند. در چنين جوامعي، حتي سليقه انسان‌ها تابعي از برنامه‌ريزي‌ها وطراحي‌هاي كوتاه‌مدت و درازمدت آنها مي‌باشد. صاحبان قدرت در چنين جوامعي با به كارگيري روش‌هاي گوناگون روان‌شناسانه وآموزش‌هاي مستقيم و القاي غيرمستقيم در تبليغات خود، قادرند بر ضمير ناخودآگاه مردم تأثير گذاشته و آنها را تحميق كنند. چنين اختناقي بسيار خطرناك‌تر و فراگيرتر از نوع اول است.
ج. مفهوم آزادي: آزادي همان حريت و اختيار معنا شده و در مقابل بردگي قرار دارد.  معناي اصطلاحي آن نيز اين است كه انسان مختار باشد هر آنچه را كه اراده كند، انجام دهد. از اين جهت، آزادي را به آزادي فلسفي يا همان اختيار و آزادي تشريعي تقسيم نموده‌اند كه در ادامه و ضمن بررسي ديدگاه اسلام، هر دو را بررسي مي‌كنيم.
د. جايگاه آزادي از ديدگاه اسلام: اسلام با توجه به نگاهي كه به انسان دارد، او را در هر دو بعد تكويني (فلسفي) و تشريعي موجودي آزاد مي‌داند؛ زيرا هدف حكومت اسلامي، تربيت انسان‌هاي متكي به خود و آزاده‌اي است كه در عين حال با بصيرت و عقلانيت، سره را از ناسره تشخيص داده و «با اختيار كامل راه مستقيم الهي را برگزينند. در اين صورت است كه استحقاق پاداش را پيدا مي‌كنند. قرآن كريم در سورة آل عمران مي‌فرمايد:
قُل يا أَهلَ الكتاَبِ تَعَالَوا إِلي كلِمَةٍ سَوَآءٍ بَينَنَا و َبَينَكم أََلاّ نَعبُدَ إَلاَّ اللّه  وَلاَنُشرِك بِهِ شَيئَاوَلاَ يتَّخِذَ بَعضُنَا بَعضَاً أَربَاباً مِن دُونَ اللَّهِ  فَإِن تَوَلَّوا فَقُولُوا اشهَدُ بِأَنَّا مُسلِمُونَ (آل عمران:64)؛ بگو اي اهل كتاب، بياييد بر سر سخني كه ميان ما و شما يكسان است، بايستيم كه جز خدا را نپرستيم و چيزي را شريك او نگردانيم و بعضي از ما بعضي ديگر را به جاي خدا به خدايي نگيرد. پس اگر [از اين پيشنهاد] اعراض كردند، بگو: «شاهد باشيد كه ما مسلمانيم [نه شما].
شهيد بزرگوار مرتضي مطهري در توضيح اين آيه مي‌فرمايد:
هيچ كدام از ما ديگري را بنده و برده خودش نگه ندارد و هيچ كس هم يك نفر ديگر را ارباب وآقاي خود نداند؛ يعني نظام آقايي و نوكري ملغا، نظام استثمار، استعمار ومستثمِر ومستثمَر ملغا، نظام لامساوات ملغا و هيچ كس حق استعمار ديگري را نداشته باشد. 
دربارة جايگاه آزادي در اسلام، همين بس كه اسلام، پذيرش آزادانة دين وضرورت تحقيق در اصول دين و ممنوعيت تقليد در آنها را اصل مسلم خود مي‌داند. 
ه‍ . آزادي تكويني (اختيار) از ديدگاه اسلام: اين نوع آزادي، از ويژگي‌هاي انسان بما هو انسان است؛ يعني انسان به دليل اينكه انسان است، چنين اختياري دارد؛ به عبارتي ديگر، مجبور به اين اختيار است.  اختيار موجب مي‌شود، انسان در انتخاب خير و شر، هدايت و سعادت، و پذيرش حاكميت طاغوت يا حكومت الهي انتخاب‌گر باشد. آيه‌اي بر مختار بودن انسان در اين زمينه تأكيد دارد: إِنَّا هَدَينَهُ السَّبِيلَ اما شَاكراً وإمَّا كفُراً (دهر: 3)؛ ما راه را به او [انسان] نموديم؛ يا سپاسگزار خواهد بود و يا  ناسپاسگزار.
علامه طباطبايي در تفسير اين آيه مي‌فرمايد:
آن سبيلي كه خدا بدان هدايت كرده، سبيلي است اختياري، و شكر و كفري كه بر اين هدايت مترتب است، در جو اختيار انسان قرار گرفته؛ هر فردي به هر يك از آن دو كه بخواهد، مي‌تواند متصف شود و اكراه و اجباري در كارش نيست. 
به دليل وجود اين نوع از آزادي، رسولان و فرستادگان خداوند متعال در هدايت انسان‌ها، وظيفه‌اي جز ابلاغ رسالت ندارند:
مَّا عَلَي الرَّسُولِ إِلاَّ البَلاغُ وَاللَّهُ يعلَمُ مَا تُبدُونَ وَ مَا تَكتُمُونَ (مائده: 99)؛ بر پيامبر [خدا وظيفه‌اي] جز ابلاغ [رسالت] نيست و خداوند آنچه را آشكارا و آنچه را پوشيده مي‌داريد، مي‌داند.
هدف حكومت اسلامي، تحقق اين نوع از آزادي نيست؛ زيرا اين نوع از آزادي محقق است، بلكه هدف، تضمين اين آزادي و ايجاد فضايي است كه انسان با درك صحيح و شناختي درست، مسير حق را عالمانه برگزيند. پرسشي كه در اينجا مطرح مي‌شود، اين است كه آيا حكومت اسلامي نيز مي‌تواند به روش‌هايي كه در غرب مرسوم است، يعني القاي غيرمستقيم و روش‌هاي اقناعي (عمليات رواني) و مانند آن متوسل شود؟ (يعني اختناق نوع دوم)
همان‌گونه كه در گذشته نيز بيان شد، به‌كارگيري اين روش‌ها سبب پيروي ناآگاهانه و بدون درك و شعور انسان‌هاست و انتخابي از روي اختيار به شمار نمي‌آيد. به عبارتي ديگر، نوعي تقليد كوركورانه و همراه با تحميق انسان است و چون در اسلام، اصل دين و اصول دين، تقليدي نيستند، پس كاربرد چنين روش‌هايي در اسلام نمي‌تواند جايگاهي داشته باشد. همان‌گونه كه بر اساس آيه: لاَ إِ كرَاهَ فِِي الدِّين (بقره: 256)، با شمشير نمي‌توان اسلام را تحميل كرد،  با روش‌هايي كه متضمن سوءاستفاده از ويژگي‌هاي رواني انسان است، نيز نمي‌توان او را به پذيرش دين و آموزه‌هاي ديني وادار كرد. انتخاب بايد با پشتوانه آگاهي و عقلانيت باشد، تا بتوان نام آن را انتخاب گذارد. هدف حكومت اسلامي، هدايت انسان‌هاست و مقتضاي هدايت، ابتناي آن بر عقلانيت است. اين امر زماني امكان‌پذير است كه تبيين «رشد» و «غي» شده و قدرت تمييز اين دو براي انسان فراهم باشد؛ در حالي‌كه اين روش‌ها چنين قدرتي را از انسان مي‌گيرند و با تكيه بر تمايلات منحط و حيواني، فرد را در تبعيت از هواها و اميال، به تقليد وا مي‌دارند و اين خلاف مشي قرآن كريم است كه حتي تقليد غيرعقلايي از پدران را نيز محكوم مي‌كند:
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوآمَاأَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَل نَتَّبِعُ مَاأَلفَينَا عَلَيهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلَو كانَ ءَابَآؤُهُم لاَيعقِلُونَ شَيئاً وَلاَ يهـتَدُونَ (بقره:170)؛ و چون به آنان گفته شود: ازآنچه خدا نازل كرده است پيروي كنيد، مي‌گويند نه، بلكه از چيزي كه پدران خود را بر آن يافته‌ايم، پيروي مي‌كنيم. آيا هرچند پدرانشان چيزي درك نمي‌كردند و به راه صواب نمي‌رفته‌اند [باز هم در خور پيروي هستند؟]
بنابراين، هدايت در مقابل تقليد قرار مي‌گيرد و حكومت اسلامي تضمين‌كننده حق انتخاب مردم است، در عين اينكه بايد تمام تلاش خود را براي هدايت و تربيت انسان‌هاي بافضيلت به كار بندد و جامعه‌اي رها از قيد و بند‌هاي طواغيت به ارمغان آورد.
ي. آزادي تشريعي: به دليل ضرورت‌هاي زندگي انسان، آزادي تكويني با تشريع و وضع مقررات تحديد مي‌شود. پس منظور از آزادي تشريعي، مجموعه فعل‌ها و ترك فعل‌هايي است كه قانون و شرع منع نكرده است. محدوديت‌ها همان ممنوعيت‌هاي قانوني است. اين نوع از آزادي نيز از اهداف حكومت اسلامي است، اما آزادي توأم با مسئوليت و پاسخ‌گويي. تفاوت اصلي حكومت اسلامي با نظام‌هاي ديگر در همين امر نهفته است؛ زيرا در حكومت‌هاي جور، آزادي‌هاي طبيعي از انسان سلب مي‌شود و در حكومت‌هاي ليبرال، پاسخ‌گويي انسان محدود مي‌گردد و در عوض، اميال نفساني رها مي‌شوند، كه خود سلب‌كنندة آزادي‌هاي حقيقي انسان هستند.
نتيجه اينكه، در حكومت اسلامي هر دو بعد آزادي انسان تأمين مي‌شود. استاد مطهري در اين زمينه مي‌فرمايد: «بشر اگر بخواهد رشد پيدا كند بايد در كار خودش آزاد باشد و در انتخاب خودش آزاد باشد». 
از اين نظر، آزادي از لوازم كمال است. بر اين آزادي، محدوديت‌هايي در قالب تشريع و وضع يك سلسله الزامات و تكاليف، تحميل مي‌شود.
جامعه متكامل وتوسعه يافته
عدالت+آزادي
حكومت صالحان
زمينه رشد وكمال در جامعه
وظايف دولت اسلامي
در راستاي تأمين اهداف مزبور، دولت اسلامي وظايفي را بر عهده دارد كه در اين بخش به اهم آنها اشاره مي‌كنيم. پيش از ورود به بحث، بايد به چند نكته اشاره كنيم:
اول اينكه اهداف بيان‌شده، از سوي همه مكاتب و نظام‌هاي سياسي بيان مي‌شوند، اما آنچه اهميت دارد، تلقي هر مكتب و نظام سياسي از اين اهداف است، كه بر اساس اين طرز تلقي، وظايفي را براي دولت قايل هستند؛ براي مثال، نظام‌هاي مبتني بر فردگرايي، هنگامي كه از عدالت سخن به ميان مي‌آورند، «عدالت معاوضي» را مد نظر دارند و نظام‌هاي سوسياليستي به «عدالت توزيعي» توجه مي‌كنند. در عدالت معاوضي، حداقلِ دخالت دولت در امور مد نظر است و هدف، استقرار نظام «اقتصاد بازار»  و نظام سياسي ليبرال ـ دموكراسي و نظام اجتماعي مبتني بر سكولاريسم است، كه با چنين نظام اقتصادي سازگاري دارند. 
در مقابل، عدالت توزيعي مستلزم مداخله گستردة دولت در امور جامعه است كه به دنبال خود، وظايف گستردة حكومت را به دنبال خواهد داشت. نظام اقتصادي آنها برنامه‌اي و نظام سياسي و اجتماعي آنها، سوسياليستي خواهد بود. البته برخي از دولت‌هاي غيرسوسياليست، همچنين به دليل در نظرگرفتن الگوي «دولت رفاه» براي دولت، در بسياري از شئون جامعه، وظايفي را در نظر مي‌گيرند.
اسلام نيز بر همان مبنا، براي دولت اسلامي وظايفي را تعيين كرده است كه فقط متضمن تأمين نان، مسكن، آزادي، امنيت و نظم نيست، بلكه دولت متولي فرهنگ جامعه و رشد فضايل اخلاقي نيز هست. به اين ترتيب، اهم وظايف دولت اسلامي را مي‌توان در موارد ذيل دانست:
1. برقراري و استقرار امنيت
شايد يكي از مهم‌ترين وظايف هر دولتي، استقرار امنيت داخلي و خارجي كشور باشد، تا جايي كه بسياري، فلسفة تشكيل دولت را برقراري امنيت دانسته‌اند. ابن‌خلدون پس از تشريح علت شكل‌گيري جامعه مي‌گويد:
هرگاه اين اجتماع براي بشر حاصل آيد و آباداني جهان به وسيلة آن انجام پذيرد، ناگزير بايد حاكمي در ميان آنان باشد تا از تجاوز دسته‌اي به دستة ديگر جلوگيري كند؛ زيرا تجاوز در طبايع حيواني بشر، مخمر است. 
به دليل وجود طبيعت تجاوزگري بشر، نظامي مقتدر لازم است تا مانع از تجاوز قدرتمندان به ضعفا شود. امنيت را در دو بُعد مورد بحث قرار مي‌دهيم:
الف. امنيت داخلي: منظور از امنيت داخلي، استقرار نظم و تأمين آسايش عمومي و امنيت در داخل مرزهاي كشور است. امام علي، امنيت را عاملي مي‌دانند كه مؤمنان و كافران ـ هر دوـ از آن بهره‌مند مي‌شوند و در ساية آن به كار خود مشغول مي‌شوند:
مردم به زمامدار خوب يا بد نيازمندند تا در حكومت او مرد باايمان كار خويش كند و كافر بهرة خود برد، در ساية حكومت او...، با دشمنان پيكار كنند و راه‌ها را ايمن سازند و به نيروي او حقِ ناتوان را از توانا بستانند. 
پيامبر گرامي اسلام نيز مي‌فرمايند: «امنيت و سلامت، دو نعمتي هستند كه بسياري از مردم در آن مغبون هستند». 
همچنين امام علي، فلسفة نبرد‌هاي خود با دشمنان دين را چنين بيان مي‌دارند:
خدايا، تو مي‌داني كه جنگ و درگيري ما براي به دست آوردن قدرت و حكومت دنيا و ثروت نبود، بلكه خواستيم نشانه‌هاي حق و دين تو را بر جايگاه خويش برگردانيم و ـ در سرزمين‌هاي تو اصلاح را ظاهر كنيم تا بندگان ستمديده‌ات در امن و امان زندگي كنند و قوانين و مقررات فراموش شده‌ات، بار ديگر اجرا گردد. 
روايات در اين زمينه بسيارند و ما به همين موارد اكتفا مي‌كنيم. در اين زمينه بايد به چند نكته اشاره كرد:
اولاً، برقراري امنيت واقعي در ساية اجراي عدالت، امكان‌پذير است؛ زيرا در جامعه‌اي كه در آن، قوانين عادلانه نباشند و مردم احساس تبعيض و بي‌عدالتي كنند، امنيت يا هرگز پا نخواهد گرفت و يا بسيار شكننده خواهد بود.
ثانياً، برقراري امنيت به دو عنصر اساسي منوط است:
الف. مقررات عادلانه، دقيق، محكم و متضمن عوامل بازدارنده از جرم: چنين مقرراتي هزينة ارتكاب جرم را براي مجرمان به حدي افزايش مي‌دهد كه افراد سود و صلاح خود را در ارتكاب جرم نمي‌بينند. علت مجازات‌هاي بسيار شديد در مقررات كيفري اسلام، علاوه بر جنبة تربيتي، توجه به همين امر است؛ براي مثال، در فقه اسلامي حد محارب، يعني كسي كه براي ترساندن مردم و گسترش فساد در جامعه، اسلحة خود را آشكار مي‌سازد، قتل يا به صليب‌كشيدن و قطع دست و پاي مخالف است. 
ب. مجريان قوي: براي اجراي قانون بايد مجريان مناسب، كارآزموده، قاطع، سالم و جدي انتخاب كرد. مجريان قانون (در زمينه امنيت) دو دسته هستند؛ قضات و نيروهاي امنيتي.
قضات در حكومت اسلامي از جايگاه بسيار رفيعي برخوردارند و بايد دقت نظر كافي در نصب و به كارگيري آنها صورت گيرد. امام علي در نامة 53 نهج البلاغه، شرايط ذيل را براي قضات مقرر فرمودند:
1. بايد از بين برترين افراد نزد حاكم، انتخاب شود؛
2. بايد از ظرفيت بالايي برخوردار باشد، به گونه‌اي كه مراجعة فراوان، او را به ستوه نياورد؛
3. آنچنان سعة صدر داشته باشد كه برخورد مخالفان او را به خشم نياورد؛
4. در اشتباهات پافشاري نكند و بازگشت به حق پس از آن براي او دشوار نباشد؛
5. طمع را از دل ريشه‌كن كرده باشد؛
6. دقت‌نظر كافي داشته باشد و با تحقيق اندك، رضايت ندهد؛
7. در شبهات از همه با احتياط‌تر عمل كند؛
8. در يافتن دليل، اصرار او از همه بيشتر باشد و در كشف امور از همه شكيبا‌تر باشد؛
9. پس از آشكار شدن حقيقت، در فصل خصومت از همه برنده‌تر باشد؛ 
10. با ستايش فراوان فريب نخورد و چرب‌زباني او را منحرف نسازد.
وظيفة حكومت در مقابل اين قضات نيز سه امر است:
1. نظارت كامل بر او و عملكردش؛
2. تأمين مالي او، به گونه‌اي كه نيازمند مردم نباشد؛
3. جايگاه و منزلت او را در حكومت تا جايي بالا ببرد كه امكان نفوذ در او از بين برود. 
دستة دوم، نيروهاي انتظامي هستند. بازدارندگي قوانين و مقررات و ذكاوت و درستكاري قضات، به تنهايي نمي‌تواند از ارتكاب جرائم جلوگيري كند، بلكه بايد حكومت اسلامي شرايطي فراهم كند كه پس از ارتكاب جرم، مجرم مطمئن باشد كه به دام خواهد افتاد؛ به عبارت ديگر، احساس امنيت در مجرم از بين برود. اين امر زماني امكان‌پذير است كه نظام پليسي، انتظامي و اطلاعاتي بسيار قوي و دقيقي ايجاد شود. نيرويي انتظامي بايد از كساني تشكيل شود كه نسبت به مجرمان بسيار قاطع مي‌باشند. امام علي يكي از خصوصيات مالك اشتر را چنين بيان مي‌فرمايند: «بر بدكاران و مجرمان، از شعله‌هاي آتش تندتر است». 
قاطعيت امام علي در دوران خلافت با متخلفان و مجرمان و دستگيري و مجازات سريع و بدون فوت وقت آنها، الگوي كاملي براي حكومت اسلامي است. امام در نامه‌اي به يكي از فرماندارانش، كه مرتكب خيانت شده بود، وي را تهديد كرد كه اگر به تو دست يابم، تو را كيفر خواهم داد. 
ج. امنيت خارجي: يكي ديگر از مهم‌ترين وظايف دولت اسلامي، تضمين امنيت خارجي، يعني استقلال و تماميت ارضي و حفظ منافع كشور اسلامي در سرتاسر جهان است. براي اين منظور، كشور بايد از ارتشي قدرتمند و برخوردار از عده و تجهيزات كافي، بهره‌مند باشد. قرآن كريم مي‌فرمايد:
وَأَعِدُوا لَهُم مَااستَطَعتُم مَن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الخَيلِ تُرهِبُونَبِهِ عَدُوَّاللَّهِ وَعَدَوَّكم وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِم لاَ تَعلَمُونَهُمُ اللَّهُ يعلَمُهُم (انفال:60)؛ و هرچه در توان داريد، از نيرو و اسب‌هاي آماده بسيج كنيد، تا با اين [تداركات]، دشمن خدا و دشمن خودتان و [دشمنان] ديگر را جز ايشان ـ كه شما نمي‌شناسيدشان و خدا آنان را مي‌شناسدـ بترسانيد.
آية شريفه، بر اصل اساسي بازدارندگي در مقابل دشمنان آشكار و پنهان تأكيد دارد و در اين رابطه هيچ مرز و حدي قايل نشده است. ده‌ها آيه مربوط به جهاد در قرآن، به نوعي تأييدكننده لزوم ايجاد ارتشي قوي و قدرتمند هستند.
امام علي در نامة 53 نهج البلاغه الزامات يك ارتش اسلامي را موارد ذيل مي‌داند:
ـ فرمانده سپاه بايد خيرخواهي‌اش براي خدا، پيامبر و رهبر جامعه اسلامي، از همه بيشتر باشد (اصل وفاداري)؛
ـ دامن او پاك‌تر و شكيبايي او از همه برتر باشد (اصل سلامت نفس و پايداري)؛
ـ دير به خشم آيد و عذرپذير‌تر باشد (سعه‌صدر براي فرماندهي)؛
ـ بر ناتوان رحم آورد و با قدرتمندان با قدرت برخورد كند؛
ـ درشتي او را به تجاوز نكشاند؛
ـ نظاميان از خانواده‌هاي ريشه‌دار و داراي شخصيت حساب‌شده، پارسا، داراي سوابق نيكو و درخشان، دلاور، بخشنده و بلندنظر باشند.
ارتشي با اين ويژگي‌ها، در كنار برخورداري از تجهيزات و تسليحات كافي، پناهگاه استوار ملت، زينت حكومت، شكوه دين و يكي از عوامل اصلي تحقق امنيت كشور است. 
2. آموزش و پرورش همگاني و توسعة فرهنگي
همان‌گونه كه در مباحث گذشته بيان شد، يكي از اهداف اساسي حكومت اسلامي، تضمين حركت رو به كمال جامعه است و از مهم‌ترين لوازم اين امر، آموزش و تربيت است كه در دو سطح عمومي (از طريق رسانه‌ها) و برگزاري دوره‌هاي تحصيلي براي مردم مطرح مي‌باشد. پيامبر گرامي، هنگام اعزام معاذ بن جبل به يمن، به او فرمان مي‌دهند:
اي معاذ، كتاب خدا را به مردم آن سامان بياموز و آنها را با اخلاق شايسته و نيكو تربيت كن...، كوچك و بزرگ مسائل اسلام را آشكار كن، مردم را متذكر آخرت كن و براي نشر تعاليم اسلام، معلميني را به هر سو بفرست. 
پس پيامبر از يك‌سو، بر تكليف دولت اسلامي بر آموزش همگاني احكام و مقررات اسلام تأكيد مي‌فرمايند و از سوي ديگر، حاكم اسلامي را مكلف مي‌كند، نظامي آموزشي تهيه و تنظيم كند كه مردم در اقصا نقاط كشور تحت تعليم قرار گيرند. درامر آموزش، سه كار مهم بايد در دستور كار نظام اسلامي قرار گيرد:
الف. طراحي راهبرد‌ها، خط مشي‌ها و ساختارهاي آموزشي ارزش‌مدار و هدفمند براي تربيت انسان‌هاي دانشمند و مهذب: زيرا عالمان مهذب هستند كه علم را در جهت كمال جامعه به كار مي‌بندند.
جامعه سعادتمند
عالم مهذب
ساختار آموزشي ارزشي و هدفمند
راهبردها و خط مشي‌هاي مبتني بر ارزش‌هاي اسلامي
ب. اولويت دادن به امر آموزش و تربيت: در يك نظام اسلامي تربيت و آموزش اولويت تام دارند و از حقوق ملت بر حاكمان به شمار مي‌آيند. امام علي مي‌فرمايند:
اي مردم،... حق شما بر من آن است كه از خيرخواهي شما دريغ نورزم، بيت‌المال را ميان شما عادلانه تقسيم كنم، شما را آموزش دهم تا بي‌سواد نباشيد و شما را تربيت كنم تا راه و رسم زندگي را بدانيد. 
ج. كشف ارزش‌هاي جديد و اصلاح ارزش‌هاي موجود: رشد و توسعه، تحت تأثير عوامل گوناگون در جامعه انساني روي مي‌دهد و موجب شكل‌گيري روابط جديدي بين افراد مي‌شود، كه چه بسا بايدها، نبايدها، هنجارها و حتي ارزش‌هاي جديدي را مطالبه مي‌كند. يك نظام ارزشي، حقوقي و سياسي پويا بايد بتواند، ضمن تعريف و تبيين اين روابط، احكام دقيق و متناسبي براي آنها ارائه نموده و بستري فراهم كند تا اين رشد و توسعه، حركتي شتابان‌تر به خود بگيرد.
دين مبين اسلام، كه تأمين‌كنندة نياز‌هاي بشر در هر زمان و مكاني است، داراي آنچنان نظام ارزشي است كه ارزش‌هاي آن نه كاملاً مطلق و ثابت‌اند كه در هيچ شرايط زماني و مكاني تغيير نكنند و نه اينكه هميشه تابع شرايط زماني و مكاني باشند. در اين صورت اصول ثابت و مصداق‌ها متغيرند. 
بنابراين، اين امكان وجود دارد كه برخي از مصاديق اصول ارزشي، بنا به مقتضيات تغيير كند تا پاسخگوي نياز‌ها، حوادث و روابط جديد اجتماعي باشند. به طور مسلم، استخراج مصاديق جديد يا همان هنجارهاي نوين، بايد مستند به منابع اسلامي باشد. شناخت اين نيازها و درك وضع موجود و به تبع آن، استخراج احكام فردي و اجتماعي و شكل‌دهي به ارزش‌هاي تازه و متناسب با اين مقتضيات، از وظايف دولت اسلامي است و در صورت نياز، بايد هنجارهاي موجود را نيز اصلاح نمايد.
3. برقراري عدالت اجتماعي
برقراري عدالت اجتماعي، يكي ديگر از وظايف دولت اسلامي است؛ زيرا يكي از اهداف تشكيل حكومت در اسلام استقرار عدالت است. با وجود سه شرط، عدالت در جامعه برقرار مي‌شود:
الف. وجود امام عادل: با توجه به اهميت مسئلة عدالت، اسلام عدالت را يكي از شرايط اساسي امام و رهبر جامعة اسلامي بيان داشته است؛ زيرا تنها انسان عادل است كه مي‌تواند عدالت را در جامعه مستقر سازد. انساني كه در طريق حق استقامت مي‌كند و از آنچه در دين ممنوع است، خودداري مي‌كند و از اين طريق بر نفس خود ظلم نمي‌كند و حاضر نيست پوست جوي را به ظلم از مورچه‌اي بازستاند،  قادر است در جامعه عدل را برپا دارد.
ب. مقررات عادلانه: در جامعه مقررات، اعم از مقررات اقتصادي، سياسي، كيفري و مانند آن، بايد مبتني بر عدالت باشند. در چنين صورتي، اين امكان براي افراد فراهم مي‌شود كه به حقوق خود دست يابند. بنابراين، دولت اسلامي مكلف است، در تمام سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌هاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت خود، اصل عدالت را به عنوان يك قاعده زيربنايي در نظر گيرد. توجه به اين نكته لازم است كه اسلام، عدالت توزيعي مد نظر سوسياليست‌ها و عدالت معاوضي در نظام‌هاي كاپيتاليستي را نمي‌پذيرد، بلكه هر دو را با مفهوم خاص خود قبول دارد. اسلام، دولت را مكلف مي‌كند در تمام عرصه‌ها، به ويژه اقتصادي، حضور مردم را پذيرا باشد و زمينه را براي رقابت سالم ميان آنها فراهم كند، اما بايد از شكل‌گيري هرگونه انحصار، كه متضمن نفي حضور قدرتمند ساير اقشار است، جلوگيري كند، به مالكيت خصوصي و سرمايه‌هاي مردم احترام بگذارد و آنها را در عرصه‌هاي توليدي و خدماتي جامعه و در جهت توسعة كشور به كارگيرد و از انباشت ثروت و فراهم‌آمدن امكان سوءاستفاده از اموال عمومي براي عده‌اي و سلب اين حق از ديگران، جلوگيري كند. حضرت علي در آغاز خلافت خود با چنين مترفيني، كه به دليل برخورداري از امتيازات خاص از بيت‌المال، ثروت‌اندوزي كرده بودند، به مبارزه برخاست و فرمود: اگر بيت‌المال را مهر زنانشان نيز كرده باشند، از آنها پس خواهد گرفت؛  حتي حاضر به پرداخت وجه اضافه از بيت‌المال براي نزديك‌ترين كس خود، يعني برادرش عقيل نشد.
ج. جامعة عدالت‌پذير: استقرار عدالت، نيازمند تربيتِ عمومي است. وضعيت خاص جامعة مسلمانان در زمان امام علي موجب شد، آنان عدالت حضرت
را تحمل نكنند. دولت اسلامي بايد براي برقراري عدالت، اقدامات ذيل
را صورت دهد:
ـ برطرف‌كردن شكاف طبقاتي: قرآن در اين زمينه مي‌فرمايد:
وَمَاأَفَاءَاللَّهُ عَلَي رَسُولِهَ مِن أَهلِ القُري فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذَي القُربي وَاليتَمي وَالمَسَاكينِ وَ ابنِ‌السَّبيلِ كي لاَيكونَ دُولَةً بَينَ الاَغنِيآءِ مِنكم وَمَا ءَاتَيكمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكم عَنهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوااللُّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقَابِ (حشر: 7)؛ آنچه را خداوند از اهل اين آبادي‌ها به رسولش بازگرداند، از آنِ خدا و رسول و خويشاوندان او و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا (اين اموال عظيم) در ميان ثروتمندان شما دست‌به‌دست نگردد. آنچه را رسول خدا براي شما آورده، بگيريد (و اجرا كنيد) و از آنچه نهي كرده، خودداري نماييد و از (مخالفت) خدا بپرهيزيد كه خداوند كيفرش شديد است.
ـ توزيع عادلانه ثروت و عوامل توليد: اسلام به عدالت توزيعي نيز توجه دارد،
تا از اين طريق از شكل‌گيري قطب‌هاي قدرتمند اقتصادي و انحصاري جلوگيري كند.  به اين ترتيب، حكومت اسلامي فقط يك ناظر بي‌طرف در نظامات اقتصادي نيست، بلكه اهرم قدرتمندي در جهت كنترل دقيق توزيع عادلانة
ثروت است؛ همچنانكه زمينة فعاليت و ثروت‌اندوزي مشروع مردم را نيز
فراهم مي‌كند. 
ـ نفي هرگونه استثمار و بهره‌كشي    
ـ برقراري نظام عادلانه مالياتي    
4. تأمين نيازمندي‌هاي اجتماعي و تأمين رفاه
دولت اسلامي بايد كشور اسلامي را به يك مدينة فاضله تبديل كند و بنيان تمدني راستين و صالح را برقرار نمايد، تا در ساية آن، رفاه همه‌جانبه و آسايش عمومي فراهم آيد و انسان‌ها در كنار سلامت روح، از سلامت رواني و جسمي نيز برخوردار باشند. تأمين اوليات زندگي، مانند اشتغال، مسكن، تسهيلات لازم براي ازدواج جوانان و بالأخره رشد اقتصادي جامعه، از اهم وظايف دولت اسلامي است. امام علي در نامه 53 نهج‌البلاغه به مالك اشتر دستور مي‌دهند: در جلب خشنودي مردم گسترده‌ترين باش و در جاي ديگر اين نامه، مالك را به تخفيف مالياتي و عدم اجبار مردم به كاري كه دوست ندارند، امر مي‌فرمايند. همچنين آباداني و اصلاح شهرها و برقراري نظم را يكي از وظايف حاكم مي‌دانند و مي‌فرمايند:
ماليات و بيت‌المال را وارسي كن كه به صلاح ماليات‌دهندگان باشد؛ زيرا بهبود ماليات و ماليات‌دهندگان عامل اصلاح امور است و تا امور ماليات‌دهندگان اصلاح نشود، كار ديگران نيز سامان نخواهد گرفت؛ زيرا همة مردم نان‌خور ماليات و ماليات‌دهندگان هستند.    
بايد تلاش تو در آباداني زمين، بيشتر از جمع‌آوري خراج باشد كه خراج جز با آباداني (رفاه مردم) فراهم نمي‌گردد و آن كس كه بخواهد خراج را بدون آباداني مزارع به دست آورد، شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود مي‌كند و حكومتش جز اندك مدتي، دوام نياورد.    
پس اگر مردم از سنگيني ماليات يا آفت‌زدگي يا خشك‌شدن آب چشمه‌ها يا كمي باران و يا خراب شدن زمين در اثر سيلاب‌ها يا خشكسالي شكايت داشتند، در گرفتن ماليات به ميزاني تخفيف ده تا امورشان سامان گيرد...؛ زيرا اين امر در آباداني شهرهاي تو و آراستن ولايت‌هاي تو نقش دارد. 
در قسمتي ديگر از اين نامه به رسيدگي به امور محرومان و مستضعفان تأكيد مي‌فرمايند و دستور مي‌دهند، همواره به فكر مشكلات آنان باش و در رفع مشكلاتشان كوشا باش.
نتيجه‌گيري
با توجه به آنچه بيان شد، بر اساس جهان‌بيني و نگرش اسلام به جهان و انسان، در اين مكتب حيات‌بخش، حكومت به منزلة ابزاري براي تكامل انسان است؛ اهداف و وظايفي كه براي دولت اسلامي مقرر كرده است نيز در همين راستا مي‌باشد. به‌طور مسلم بسياري از آنچه به عنوان اهداف يا وظايف براي دولت اسلامي بيان شد، ساير حكومت‌ها نيز براي خود بيان مي‌دارند، اما تعاريف و مصاديق اين اهداف در نظام‌هاي گوناگون، متفاوت است. در نگرش‌هاي سوسياليستي، كه معتقد به «اصالت جامعه» هستند، اين اهداف و وظايف با محوريت حقوق جامعه و تكاليف فرد در مقابل اجتماع تعريف مي‌شوند. در نظام‌هاي ليبراليستي، كه مبتني بر «اصالت فرد» هستند، جامعه وجودي قراردادي و غيرواقعي است؛ در نتيجه، اهداف و وظايف دولت نيز در چارچوب چنين نظريه‌اي قرار مي‌گيرد و ميزان مداخلة آن در امور افراد، حداقل است. 
در اسلام، چون هم فرد اصالت دارد و هم جامعه، اهداف و وظايف به گونه‌اي تعريف مي‌شوند كه تضمين‌كنندة حقوق فرد در مقابل جامعه و جامعه در برابر فرد باشد؛ در نتيجه، كمال انساني اولين و مهم‌ترين هدف حكومت را تشكيل مي‌دهد و ساختن جامعه‌اي كه در آن فضايل اخلاقي و انساني، زيربناي روابط افراد را تشكيل دهد، وظيفة مهم اين حكومت را تشكيل مي‌دهد.
عدالت و استقرار آن، هدف متعالي ديگر حكومت اسلامي است. رمز حركت رو به رشد و تكامل جامعه، در گرو استقرار عدالت است و حكومتي مي‌تواند جامعه را به سمت كمال حركت دهد كه خود عادل باشد. استقرار عدالت نيز بسته به ايجاد زمينه‌هاي رشد فضايل در جامعه و تربيت جامعه است. دولت اسلامي، با توجه به اين هدف متعالي، مكلف به وضع قوانين عادلانه و اجراي دقيق عدالت است. 
آزادي در هر دو بعد تكويني (اختيار) و تشريعي آن مورد توجه است. تضمين و استقرار آزادي، به گونه‌اي كه انسان‌ها موفق به انتخابي صحيح و بهره‌برداري از آزادي‌هاي مشروع شوند، از وظايف دولت اسلامي است. بنابراين اختناق را، هم در شكل به كارگيري قدرت سخت و هم در قالب استفاده از قدرت نرم، رد مي‌كند.
جامعة اسلامي جامعه‌اي است كه در آن، هم در بعد داخلي و هم از جهت خارجي، امنيت برقرار است؛ زيرا امنيت است كه امكان اجراي صحيح قوانين و مقرارت را فراهم مي‌آورد و روابط انساني را بر اساس عدالت و فضايل اخلاقي شكل مي‌دهد.
كمال اجتماعي انسان از بعد مادي نيز مورد توجه است و اين چيزي است كه به آن «توسعه » مي‌گويند. در جامعة توسعه‌يافته از نظر اسلام، در كنار رشد معنوي و فضايل اخلاقي، شاهد برخورداري مردم از رفاه و بهره‌مندي از نعمت‌هاي الهي متناسب با شأن انسان هستيم.