معرفت سیاسی

مقدمه
نقش‌پذيري امام خميني در جايگاه رهبري سياسي - مذهبي، نقش‌پذيري متقابل قاطبة مردم در جايگاه اعضاي يک گروه سياسي در مکتب همبسته‌ساز اسلام را پديد آورد. تمرين اين نقش‌پذيري به‌مدت پانزده سال در قالب مبارزة سياسي، التزام به قواعد گروهي را تقويت کرد. ريسک‌پذيري مردم ايران در تحمل هزينة نافرماني مدني در برابر رژيم سياسي مستقر در ايران، در حمايت از فرامين امام خميني، اقتدار بي‌مانند او در عرصة سياسي اجتماعي ايران را نشان داد (منصوري، 1377). اين اقتدار پس از بازگشت امام به ايران تقويت شد و عزل حاکميت دولت بختيار و انتصاب دولت موقت بازرگان با يک فرمان در بدو ورود به ايران و با پشتوانة مردمي، برتري اقتدار امام خميني را تثبيت کرد. اين اقتدارِ مشروع در حدي بود که گروه‌هاي سياسي غيراسلامي نيز براي کسب سرماية سياسي، ميان شعارها، نمادها و آمال اعلامي خود، با جايگاه اقتداري امام پيوند برقرار مي‌کردند (پناهي، 1392، ص130، 140، 141، 143، 147، 149، ،150، 158 و مرکز اسناد انقلاب اسلامي، 1390، ص258، 270، 275). مشروعيت حداکثري گروه اسلامي و اقتدار امام خميني ايجاب مي‌کرد که مردم حتي نخست‌وزيري بازرگان از گروه ليبرال را، از آن روي که وي عنوان «نخست‌وزيري امام» را دارد، مشروع بدانند (پناهي، 1392، ص94، 95، 140، 146، 172، 211 و مرکز اسناد انقلاب اسلامي، 1390، ص244، 255). با اين تصوير از وقايع اجتماعي پساانقلاب و مشروعيت اقتدار حداکثري امام خميني، آنچه سؤال ايجاد مي‌کند، ظهور تضادهاي آشکار در عرصة سياست و تنها پس از گذشت 25 روز از انقلاب اسلامي در قالب اعتراض به حکم امام خميني مبني بر الزامي بودن حجاب اسلامي در ادارات و معابر عمومي است. ظهور دو پديدة متناقض همکاري و تضاد سياسي در کنار يکديگر، پژوهشگر را به کشف شاخص‌هاي اين دو پديده در اعتراض يادشده واداشته است. ازاين‌رو اين پژوهش به‌دنبال کشف شاخص‌هايي است که چيستي، چرايي و چگونگي تضاد (اعتراض به قانون حجاب) در اوج هماهنگي سياسي موجود در فرايند انقلاب را نشان ‌دهد. 
با توجه به چالش‌‌هاي امنيتي اعتراضات سياسي - اجتماعي براي نظام جمهوري اسلامي در دهه‌هاي متمادي و همچنين با توجه به عزم اپوزيسيون داخلي و خارجي در سوءاستفادة آنها از ناآرامي‌هاي سياسي - اجتماعي، به‌نظر مي‌رسد که شناسايي چيستي، چرايي و چگونگي عوامل تضاد سياسي (علاوه بر ضرورت زماني)، کمک شاياني در اتخاذ راهبرد بهتر در مواجهه با اعتراضات در ايران خواهد داشت. ازآنجاکه اين پژوهش درصدد بررسي يک تضاد اجتماعي است، به‌نظر مي‌رسد تحليل پديده در قالب يک نظرية تضاد، منطقي‌تر باشد. رويکرد سياسي پژوهش‌ مؤلف را از نظريات تضاد با محوريت اقتصاد، فرهنگ و شاخص‌هاي خُرد روان‌شناسي دور مي‌سازد و به نظرية «تضاد اقتدار» دارندورف در عرصة سياست نزديک مي‌کند. پراکندگي نظريه و عدم دسترسي به مدل، پژوهشگر را بر آن داشته است تا در بخش نخست به‌روش زمينه‌اي مؤلفه‌هاي اصلي نظريه را منسجم کند و در پايان به يک مدل نظري دست يابد. در بخش بعدي، اطلاعات کتابخانه‌اي در مؤلفه‌هاي مدل جانمايي مي‌شوند و به‌روش تحليلي پردازش خواهند شد.
پيشينة پژوهش
آثار متعددي در زمينة رخداد اعتراض سياسي به حجاب در اسفند 57 نگاشته شده است. کلهر در کتاب مديريت حجاب در جمهوري اسلامي، مواجهة اين نظام سياسي در ادوار مختلف با بي‌حجابي را بررسي کرده است. فصل اول اين کتاب، تقابل گروه‌هاي سياسي با پديدة بي‌حجابي پس از وقوع انقلاب را به‌صورت ايجاز مد نظر قرار مي‌دهد. مطالعات کمّي نشان مي‌دهند که حجاب اسلامي يک هنجار سياسي ـ اجتماعي با اکثريت آرا بوده و انتساب آن به نظر شخصي امام، غيرواقعي است. او شواهدي را ارائه مي‌کند که کذب بودن اصرار امام خميني بر چادر به‌عنوان تنها مدل حجاب اسلامي را مشخص مي‌کند. در اين کتاب به مخالفت دولت موقت با تثبيت فرهنگ سياسي ديني در قالب نهادِ عفاف و قانون حجاب و مقاومت براي عدم اجراي آن اشاره شده است. احمدي خراساني (1390) در فصل چهارم کتاب حجاب و روشنفکران، معترضان به حجاب در اسفند 57 را زنان خودجوش و فاقد گرايش سياسي معرفي مي‌کند. او درعين‌حال اذعان مي‌کند که معترضان اغلب کارمندان و دانش‌‌آموزان بودند. علت سرد شدن اعتراض سياسي را عقب‌نشيني سياسي امام در چينش نهادهاي نظام ديني و صرف‌نظر نمودن از حکم حجاب و آزاد اعلام کردن آن مي‌داند.
ساناساريان در کتاب جنبش حقوق زنان در ايران، آن سوي احياي دين (1385)، گروه چپ را معترض سياسي، و در کتاب نهضت نسوان شرق (1384)، مارکسيست‌‌ها را مخالف اعتراض سياسي به حجاب معرفي کرده است. به‌نظر مي‌رسد که او ريشة اين تناقض موضع‌گيري در مسئلة حجاب را در نماد سياسي بودن آن دنبال مي‌کند. وي علت اين عدم همراهي گروه چپ با اعتراض به حجاب را مخالفت با نظام پادشاهي و سبک زندگي امپرياليستي، که با برهنگي درآميخته بود، عنوان مي‌کند؛ ازاين‌رو نوع پوشش اسلامي گروه چپ صرفاً يک نماد سياسي تعبير مي‌شود. در آثار دو نويسندة اخير مي‌توان شواهدي از همکاري دوجانبة سياسي ميان دو گروه سلطنت‌طلب و ليبرال پيش از انقلاب يافت که از رشد جامعة زنان سکولار حمايت مي‌کند و اين مي‌تواند حضور کارمندان دولت و دانش‌آموزان در اعتراضات ضدحجاب پس از انقلاب و همچنين دادخواهي معترضان از امام به بازرگان را روشن‌تر سازد. علاوه بر کتاب‌ها، مطالعة روزنامه‌هاي اسفند 1357 وقايع پراکندة اين رخداد را به مخاطب ارائه مي‌کند، اما تحليل آنها نيازمند اشراف بر راهبرد گروه‌هاي تضاد است. برخي از صفحات فضاي مجازي، مانند انصاف‌نيوز، قجرتايم و ويرگول‌مديا نيز با مصاحبه با برخي شخصيت‌هاي حاضر در واقعه با زاوية ديد نزديک به اپوزيسيون، اين موضوع را تجزيه و تحليل کرده‌اند.
چهارچوب نظري
نظريات تضاد بر وجود يک نابرابري سياسي ـ اجتماعي مشروع يا نامشروع، که متأثر از آن گروه‌هاي سياسي ناراضي از وضع موجود پديدار مي‌شوند، تأکيد دارند (دارندورف، 1959، ص237). در اين نظريات، روابط بر پاية اين نابرابري سامان‌دهي‌شده و ساختار غيرمتوازن، همه يا برخي از ابعاد سياسي ـ اجتماعي را دربر مي‌گيرد (همان). دارندورف پديده‌هاي سياسي ـ اجتماعي را مانند نمايش‌ها، کنشگران را مانند بازيگرانِ نمايش، و کنش‌ها را مانند نقش‌هاي نمايشنامه تجزيه و تحليل مي‌کند (دارندورف، 1377، ص37ـ47). وي تعامل‌ها و تقابل‌هاي سياسي ـ اجتماعي را به‌طور هم‌زمان در نظر مي‌گيرد و از رويکرد همکاري پارسونزي که تضادها را ناديده مي‌گيرد، فاصله دارد (همان). در ديدگاه دارندورف، مجموعة تعامل‌ها و تقابل‌هاي اجتماعي، درواقع يک نمايش واقعي‌اند. همان‌طور که بازيگران در يک نمايشنامه خودِ حقيقي‌شان را بازي نمي‌کنند و از دستورالعمل‌ها و قواعد مندرج در نقش‌هايي که در نمايشنامه برايشان تعيين شده است تبعيت مي‌کنند، کنشگران سياسي ـ اجتماعي نيز در نقش‌هاي تعيين‌شدة خود گم مي‌شوند و کنش‌ها و تصميمات خود را مطابق با نقش‌هاي تعيين‌شده در گروه سياسي انجام مي‌دهند (همان، ص34). متناسب با اين گفتار، کوچک‌ترين جزء و همچنين کنشگر واقعي در جامعه، «گروه سياسي» است (ريتزر، 1380، ص160ـ161). گروه‌ها، هم قواعد رفتاري درون‌گروهي هر نقش‌، خصوصاً «جايگاه اقتدار» را تعيين مي‌کنند و هم تقابل سياسي در جامعه را به سطح ميان‌گروهي سوق مي‌دهند. در اين تصويرسازي از جامعه، اقتدار به اشخاص و شخصيت ‌آنها بازنمي‌گردد، بلکه اقتدار در نقش‌ها و جايگاه‌‌هاي برتر نهفته است. همين جانمايي اقتدار در جايگاه‌هاست که رقابت و تقابل سياسي براي دسترسي به آن را منطقي مي‌سازد (دارندورف، 1377، ص34).
هر کنشگر متناسب با نقشي که در گروه دريافت کرده است، وظايف، اختيارات و فشارهاي محيطي متناسب با خود را دارد. در اين ميان، کنشگري که در يک گروه بيشترين مسئوليت را داراست، در نقش مقتدر بروز خواهد کرد. درواقع فقط او اقتدار دارد و ديگران فاقد آن خواهند بود، که اصطلاحاً به چنين وضعيتي «دوگانگي اقتدار» مي‌گويند (البرزي، 1395، ص82ـ83؛ روشه، 1380، ص90). حال اين تصدي نقش و جايگاه اقتدار مي‌تواند مشروع يا نامشروع باشد. در وضعيت «دوگانگي اقتدار»، علاوه بر اينکه همه از رئيس گروه انتظار دارند اقتدار خود را براي حفظ انسجام سياسي ـ اجتماعي اعمال کند، اعضا از يکديگر انتظار تبعيت دارند و خاطيان را مستحق اعمال زور و اقتدار مي‌شمارند (البرزي، 1395، ص84). اقتدار سياسي يک‌طرفه نيست، بلکه جايگاه اقتدار علاوه بر اعطاي حق به مقتدر براي نظارت بر ديگران، وي را ملزم به پيروي از قواعد نقشي مي‌‌کند که اصطلاحاً به آن «فشار مشروعيت» گفته مي‌شود. در هر گروه، چه متصدي جايگاه اقتدار، رياست را مستبدانه به‌دست گرفته باشد و چه مشروع يا کاريزماتيک، اعضاي آن تبعيت از مقتدر را در مفهومي به‌نام «منفعت مشترک» جست‌وجو مي‌کنند. منفعت مشترک معمولاً شامل يا برگرفته از ارزش‌هاي سياسي ـ اجتماعي، برساخت‌هاي هنجاري و آمال سياسي است که توسط مرجع سياسي ـ اجتماعي در گروه تعيين، تبليغ و بازتعريف مي‌شوند. در يک ساختار سياسي، چنانچه جايگاه اقتدار تأمين‌کنندة منفعت مشترک گروه باشد، اقتدار، مشروعيت خود را حفظ مي‌کند و در غير اين صورت، در خطر سلب مشروعيت گرفتار مي‌شود. به چنين اهرمي «فشار مشروعيت ‌گروهي» گفته مي‌شود که در تناظر با «مشروعيت منفعتي» است. در صورتي که مشروعيت دچار چالش شود، تضاد درون‌گروهي شکل مي‌گيرد. 
جامعه، متشکل از «گروه‌ها» و مجموعه‌‌هايي به‌نام «شبه‌گروه‌ها»ست. شبه‌گروه‌ مجموعه‌اي از افراد است که منافع مشترک دارند، ولي در خصوص آن آگاهي، انسجام و سازمان‌دهي ندارند (دارندورف، 1959، ص237ـ238). گروه‌ها معمولاً در ميان «شبه‌گروه‌ها» ارزش‌ها و منافع سياسي خود را تبليغ کرده، از طريق ايجاد آگاهي به منافع مشترک در اذهان آنان، عضو جديدِ متعهد به منافع و اقتدار گروهي جذب مي‌کنند (البرزي، 1395، ص82). درواقع مراحل وقوع تضاد سياسي عبارت‌اند از: شبه‌گروه، گروه ذي‌نفع و گروه تضاد. عوامل مختلفي فرايند تبديل گروه ذي‌نفع به گروه تضاد را تقويت و تسريع مي‌کنند. عوامل سياسي مانند برخورداري از منصب‌هاي حکومتي و آزادي فعاليت سياسي، آزادي‌هاي اجتماعي ـ ارتباطي مانند ارتباط آزاد با شبه‌گروه‌ها، عوامل فني مانند بهره‌مندي از نيروي متخصص سياسي، ايدئولوژي و رهبر سياسي ماهر، و همچنين عوامل هويتي، تقابل را تشديد کرده، فرايند تقابل سياسي و تبديل گروه ذي‌نفع به گروه تضاد را تسريع مي‌کند (همان).
در صورتي که مشروعيت اقتدار در يک گروه شکسته شود، به‌صورت دياليکتيک، افرادي در درون گروه با تعريف منافع سياسي، ترويج و ايجاد آگاهي دربارة منافع، گروه ذي‌منفعت جديدي را در دل گروه قبلي سامان مي‌دهند. حرکت گروه ذي‌نفع به‌سمت آماده کردن اعضا براي ورود به کشمکش و ارتقاي ريسک‌پذيري و هزينه‌پردازي جهت درگيري و حمله به ارزش‌ها و منافع سياسي گروه مقابل، گروه تضاد را پديدار مي‌سازد. اگر تضاد ميان دو گروه داخلي نهادينه باشد، يعني تضاد در نهاد قانون به رسميت شناخته شده و ابزار آن مشخص شده باشد، تعارض به‌سمت ميانجي‌گري معين‌شده در قانون پيش مي‌رود و از خشونت جلوگيري مي‌شود (دارندورف، 1959، ص229؛ البرزي، 1395، ص83). در اين صورت، ساختار سياسي، قانون، ارزش‌ها و منافع، در فرايند تضاد، تحول زيربنايي نخواهند داشت، ولي اگر تضاد غيرنهادينه باشد، در اين صورت، تعارض، همة سطوح گروه از جمله جايگاه اقتدار، قانون، ارزش‌ها، هنجارها، مرجع اجتماعي و منافع تعريف‌شدة گروهي را دربر خواهد گرفت و چون در قانون ابزار تفاهمي تعريف نشده است، تضاد سياسي به خشونت مي‌انجامد و متناسب با ميزان خشونت، ساختارها، قانون، ارزش‌ها و منافع دگرگون مي‌شوند (دارندورف، 1959، ص238). حال، همين وضعيت در خصوص تضاد سياسي ميان‌گروهي قابل تصور و تعميم است.
ارزش‌هاي گروهي تعيين‌کنندة تضاد سياسي‌اند. ارزش‌ها توسط مرجع سياسي ـ اجتماعي‌اي که در هر گروه وجود دارد، تعيين مي‌شوند (همان). اين ارزش‌ها هنجارهاي سياسي را که اعضاي گروه به آن ملتزم مي‌شوند، پديد مي‌آورند. فشار مشروعيت گروهي، مطالبۀ عمومي براي التزام همگاني به هنجارها را پديد مي‌آورد و به دنبال آن سطوح مختلفي از احساس نياز به کنترل رفتار اجتماعي، وضع نظارت و قوانين به عنوان نياز اجتماعي بروز مي‌کند. قوانين نيز سطوحي از اقتدار، جايگاه و نقش‌هاي برخوردار از نظارت و اقتدار را رسميت مي‌دهند (ريتزر، 1380، ص160). ازاين‌رو مي‌توان گفت که قوانين نشئت‌گرفته از هنجارها، منشأ نابرابري سياسي ـ اجتماعي‌اند؛ چراکه پيش از وضع قانون، همة انسان‌ها مساوي‌اند، ولي بعد از وضع قوانين، ديگر برابر نيستند. کنترل رفتار سياسي ـ اجتماعي افراد فاقد اقتدار توسط نقش‌هاي داراي اقتدار از طريق تأسيس نظام تنبيه و پاداش، نابرابري سياسي ـ اجتماعي ايجاد مي‌کند (ملک، 1381، ص113). با اين بيان، زنجيره‌اي از ارزش‌ها، هنجارها و مطالبات عمومي، از مسير قانون به مقولة «اقتدار» متصل مي‌شوند. بنابراين عامل تضاد سياسي (دوگانگي اقتدار) را مي‌توان در چند حلقه عقب‌تر، يعني ارزش‌، هنجار و قانون، جست‌وجو کرد.
اقتدار در يک جامعه به مجموع اقتدار توزيع‌شده ميان جايگاه‌هاي مقتدر در گروه‌ها گفته مي‌شود. به وضعيتي که يک نفر در بيشتر يا همة گروه‌ها داراي اقتدار باشد، «انباشتگي اقتدار» يا «تراکم گروه‌هاي منفعت» مي‌گويند (البرزي، 1395، ص82-83). اما به‌طور معمول، اقتدار يک جامعه در دست مجموعة سمت‌هاي بالادست در آن جامعه است (دارندورف، 1959، ص238؛ سليمي و داوري، 1385، ص359-360؛ البرزي، 1395، ص82-84). ازاين‌رو مشروعيت اقتدار، گاه درون‌گروهي بررسي مي‌شود، گاه ميان‌گروهي و گاه مشروعيت مجموعي اقتدار در يک جامعه مورد بحث قرار مي‌گيرد. بنابراين تضاد سياسي نيز يا درون‌گروهي است يا ميان‌گروهي و گاه کل جامعه را دربر ‌مي‌گيرد و همکاري را در سطح وسيعي دچار چالش مي‌کند (دارندورف، 1959، ص238). هريک از سطوح تضاد با سطحي از همکاري همراه است و تا جايي که مشروعيت اقتدار مجموعي يک نظام اقتضاي کشمکش داشته باشد، در محيط همکاري پيش مي‌روند. در صورتي که نسبت تضاد سياسي به همکاري غلبه يابد و کنترل نشود، مشروعيت اقتدار مجموعي در جامعه از بين خواهد رفت و نوعي تضاد سياسي عمومي در تقابل با مجموعه گروه‌هاي موجود پديدار مي‌شود، اما در چهارچوب مشروعيت اقتدار مجموعي، گروه‌هاي تضاد در رويارويي سياسي مشروع (مورد حمايت اکثريت) يا نامشروع (کنش اقليت) تلاش مي‌کنند تا مزيت‌هاي قدرت‌ساز و جايگاه‌هاي اقتداري گروه مقابل را در اختيار و انقياد خود درآورند (البرزي، 1395، ص84). البته در کنار اين تضاد، نظم مستولي بر روابط، همکاري را تحميل مي‌کند و تنها تغيير ساختار (متأثر از انقلاب در ارزش و مرجع سياسي - اجتماعي) مي‌تواند جايگاه طبقات سياسي را دگرگون سازد (دارندورف، 1959، ص237). دگرگون‌سازي نظم سياسي مي‌تواند با کژکارکردهاي مستمر يک گروه سياسي برضد مشروعيت اقتدار مجموعي از مسير غلبه دادن نسبت تضاد به حدنصاب همکاري واقع شود.
نمودار 1. مؤلفه‌هاي نظرية دارندورف در بررسي تضادهاي اجتماعي 
1. جانمايي پديدة اعتراض به قانون حجاب در نظرية تضاد دارندورف
1ـ1. بازيگران
قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، گروه‌هاي مختلف سياسي در ايران در ترابط با شبه‌گروه‌ها فعاليت داشتند. ساختار سياسي - مذهبي اجتهاد و ولايت شرعي، ساختار احزاب ليبرال و همچنين احزاب چپ‌گرا در کنار ساختار سياسي سلطنت‌طلب، چهار گروه اصلي را در جامعة ايران تشکيل مي‌دادند. با توجه به رابطة ريشه‌دار مردم با نهادها، آموزه‌ها و رجال ديني، شبه‌گروه اسلام‌خواه قديمي‌ترين، ريشه‌دارترين و بزرگ‌ترين شبه‌گروه در جامعة ايراني را شکل مي‌داد که نقطة قوتي براي گروه اسلامي ايجاد مي‌کرد. اين گروه به‌ندرت به مسائل سياسي وارد مي‌شد. فتواي جهاد با روس‌ها، حرمت استعمال توتون و تنباکو و پديدة مشروطه و ملي‌سازي صنعت نفت، مصاديقي است که ورود نهادهاي مقتدر اين گروه در عرصة سياست را نشان مي‌دهد. ظهور امام خميني در جايگاه رهبري و آگاهي‌بخشي او اين ‌گروه را به‌تدريج دربارة منافع مشترک سياسي و اجتماعي خود آگاه‌تر کرد و به‌سمت مطالبة آشکار منافع مادي و معنوي و تشکيل گروه تضاد گسترده‌ برضد ساختار استبداد شاهنشاهي سوق داد. اين گروه بعد از پيروزي انقلاب جايگاه مقتدرترين گروه جامعة ايران را به خود اختصاص داد.
ارزش‌ها و هنجارهاي اسلامي جامعة ايران فعاليت گروه چپ را، حتي در روابط درون‌گروهي، با سختي و تضاد روبه‌رو مي‌کرد. تعدد مرجع سياسي - اجتماعي گروه (اسلام و مارکسيسم) موجب بروز تناقضات، تضاد ارزشي، خشونت و طرد شدن اعضاي اسلام‌گراي گروه شد که اين واقعيت بعدها زمينة هم‌گرايي آنها در جناح چپ اسلام‌گرا در موازات با چپ سکولار را پديد آورد. درواقع چپ سکولار (که سازمان مجاهدين خلق نمونة بارز آن بود)، از آن روي که به عضوگيري از ميان شبه‌گروه‌هاي موجود در يک جامعة ديني مشغول بود، ناگزير بود از مسير دين وارد شود و عقايد ديني را تفسير ماترياليستي کند (شاهي، 1385، ص493-497)، اما چپ اسلام‌گرا اعتقاد به مباني غيبي اسلام را اظهار مي‌کرد، ولي آن را در چهارچوب بينشي، روايي، روشي و غايي مارکسيسم تبيين مي‌نمود. تفسير قرآن حجت‌الاسلام موسوي خوئيني‌ها، مشهور به «تفسير تفنگي‌» (محمدي، 1397، ص422-425؛ ناطق نوري، 8 تيرماه 1399؛ مرکز اسناد انقلاب اسلامي، 9 خرداد 1395)، تحريک مردم به رفتار مسلحانه برضد رژيم شاه توسط هادي غفاري، برخلاف مشي مبارزاتي امام خميني (لاجوردي، 25 ارديبهشت 1390)، همچنين حمله به سفارت آمريکا در تهران و هم‌زمان تهديد نمايندگان مجلس به ترور و القاي برچسب ديکتاتوري به مردم‌سالاري ديني مورد نظر امام خميني توسط خوئيني‌ها و غفاري (اطلاعات، 20 اسفند 1358، 1)، اعدام‌هاي بدون محاکمة خلخالي که مورد توبيخ امام قرار گرفت (طباطبايي، 1387، ص248) و حتي از سوي امام به‌دليل تندروي‌ در خشونت تهديد به اعدام شد (عطريانفر، 30 آبان 1398) و نهايتاً عزل خلخالي توسط امام و دستور به قوة قضائيه براي رسيدگي مجدد به همة پرونده‌هايي که خلخالي مسئول رسيدگي به آنها بود (رازيني، 9 مرداد 1398)، همه نشان از تفاوت‌هاي بينشي، روشي و غايي چپ اسلامي با گروه اسلامي به‌رهبري امام خميني داشت.
اين توهم که گروه چپ متأثر از ادبيات چپ‌گرايانه در دانشگاه بدنة اجتماعي زيادي داشت، ناشي از يک خلط و اشتباه بزرگ تاريخي است. هرچند مردم اسلام‌خواه ايران در نتيجة ظلم رژيم شاهنشاهي به انتقام‌جويي و خشونت روي آورده بودند يا در تقابل ديني با دخالت‌هاي آمريکا رويکرد ضدامپرياليستي داشتند، اما اين بدان معنا نيست که آنها بدنة اجتماعي گروه چپ بودند. درواقع هر دو شاخص «خشونت برضد استبداد» و «ضديت با امپرياليسم» يک واکنش طبيعي در ترابط با محيط (نظام سياسي مستبد و ادارة استعماري کشور) و مقابله با اين شرايط، متأثر از آموزه‌هاي ديني تبيين‌شده از سوي امام خميني بوده است. در اين ميان، جناح‌هاي چپ در تلاش بودند تا خشونت انقلابي و مبارزه با امپرياليسم را که هر دو نتيجة آموزه‌هاي ديني بودند، به‌نفع ايدئولوژي مارکسيست و گروه چپ (که آن‌هم عنصر خشونت و ضديت با امپرياليسم را داشت) تمام کنند. به‌عبارت‌ديگر، گروه چپ در تلاش بود تا خشونت ديني مردم براي برقراري حکومت اسلامي را به‌سمت مبارزة مسلحانه و استمرار آن به‌نفع بلوک شرق استمرار دهد و تقابل با امپرياليسم برآمده از آية «نفي سبيل» را در جهت منافع بلوک شرق در طرد آمريکا از منطقه و تشکيل حکومت مارکسيستي در ايران به ‌استخدام درآورد. بنابراين گروه‌هاي چپ با اکثريت مردم انقلابي (بدنة گروه اسلامي) در دو محتواي خشونت و ضديت با امپرياليسم مشترک بودند، ولي رويکرد بينشي، روايي، روشي و غايي مشترکي نداشتند. تضاد بينشي، روايي، روشي و غايي رهبران دو جناح چپ با امام خميني، در پيش‌برد انقلاب اسلامي يا مبارزه با آمريکا قابل انکار نيست. اين در حالي است که اگر مردم بدنة اجتماعي گروه چپ اسلام‌گرا بودند، حتماً در پيروي از بينش، روش و غايت انقلابي امام دچار چالش مي‌شدند؛ حال اينکه اين اتفاق هرگز رخ نداد و هرگاه امام خميني نظر خود را در مخالفت با رهبران اين گروه اعلام مي‌کردند، مردم پيروي از امام را ترجيح مي‌دادند.
گروه آمرانة سوم و چهارم، به‌ترتيب ليبرال‌ها و سلطنت‌طلبان بودند. دين‌ستيزي رژيم شاهنشاهي نه‌تنها گروه ليبرال را قادر مي‌ساخت تا در بستر سکولاريسم ارزش‌هاي ليبرالي را راحت‌تر منتشر کند، بلکه اين‌ گروه در دوران حکومت پهلوي در انتشار ارزش‌هاي غيرسياسي ليبراليسم از حمايت سلطنت‌طلبان برخوردار بود (ساناساريان، 1384، ص115 و 117؛ پيرنيا، 1374، ص115ـ116؛ احمدي خراساني، 1390، ص42ـ43، 45، 70، 101، 141ـ142). ازاين‌رو ليبرال‌ها (هرچند دچار تضادهاي داخلي شدند، ولي طرف‌هاي درگير در اين گروه، چه در کابينة بختيار و چه در حزب نهضت آزادي) خواستار حفظ ساختار شاهنشاهي يا دست‌کم نافي ساختار ديني (به‌عنوان جايگزين نظام سلطنتي) ارزيابي مي‌شوند (فوزي، 1384، ج1، ص378 و 380). از‌اين‌رو مي‌توان گفت که اوج تضاد سياسي ليبرال‌ها با سلطنت‌طلبان بر سر تبديل پادشاهي مطلقه به پادشاهي مشروطه بود. انباشتگي منفعت در ساختار گروه آمرانة شاهنشاهي به‌شکل اقتدار استبدادي و سکولار، علاوه بر متزلزل شدن مشروعيت اقتدار درون‌گروهي، شکافِ اقتدارِ ميان‌گروهي را نيز فعال کرد. ازاين‌رو سه گروه تضاد اسلامي، چپ‌گرا و ليبرال، برضد گروه آمرانة سلطنتي پيش و پس از انقلاب فعاليت سياسي داشتند. 
2ـ1. عوامل زمينه‌اي
«مشروعيت اقتدار» و «مشروعيت منفعتي» در همة گروه‌هاي سياسي پساانقلاب حاکم بود. ارزش‌ها و منافع مادي و معنوي معرفي‌شده توسط مرجع سياسي - اجتماعي گروه اسلامي (مانند: فرهنگ و نظام سياسي اسلام، حاکميت پابرهنگان و عزت اسلامي، استقلال و آزادي)، رهبر گروه را در کنار تمايل باطني خودش به تحقق ارزش‌ها، تحت فشار قرار مي‌داد تا در پيگيري ارزش‌هاي سياسي - مذهبي و منافع برآمده از آن قاطع‌تر باشد (همان، ص201). امام خميني در سخنراني‌هاي اسفند 57، ارزش‌هاي سياسي - اجتماعي اسلام، همچون حاکميت وحي، جمهوري اسلامي، و قانون سياسي - اجتماعي اسلام، خصوصاً حجاب را مطرح کرد (خميني، 1389، ص281-289، 294-296، 299-302 و 308-316). «مشروعيت اقتدار» گروه اسلامي (تعلق اکثريت مردم به گروه اسلامي)، درواقع «مشروعيت منفعتي» آن را تشديد مي‌کرد و فشار مشروعيت داخلي اين گروه را به بالاترين حد خود رسانده بود. ازاين‌رو اعضاي گروه از امام انتظار داشتند که با سرعت بيشتر زمينة تحقق اهداف سياسي را تأمين کند و موانع را از سر راه بردارد.
علاوه بر گروه اسلامي، «فشار مشروعيت» در گروه ليبرال سران آن را براي تأمين زمينة استمرار ارزش‌هاي ليبرالي (فضاي سياسي سکولار) تحت فشار قرار داده بود. همة تلاش‌هاي بازرگان، از جمله تلاش براي حفظ جايگاه اقتداري شاه در ساختار قدرت، مخالفت با تأسيس مجلس خبرگان قانون اساسي، تأکيد بر مجلس مؤسسان سکولار، مخالفت با نام و شکل جمهوري اسلامي، استعفاي مکرر و همچنين پديدة اعتراض به قانون حجاب، مجموعة واحد رفتاري متأثر از فشار مشروعيت درون‌گروهي براي اعمال فشار ميان‌گروهي جهت تحصيل منافع سياسي ارزيابي مي‌شوند (خميني، 1389، ج14، ص438؛ مرکز اسناد انقلاب اسلامي، 13 آذر 1401 و 20 مرداد 97). در مقابل، گروه چپ نيز با فشار مشروعيت داخلي روبه‌رو بود. شعار‌هاي تند گروه چپ‌گرا نيز متأثر از اصالت ارزش‌ها و هنجارهاي سياسي مارکسيستي، هرچند در برخي جناح‌هاي چپ در قالب ارزش‌هاي اسلامي عرضه مي‌شد، ولي مجموعة گروه چپ را براي فشار بر محيط و ايجاد نظام سياسي کمونيستي يا دست‌کم نظامي با رفتار مارکسيستي تحت فشار قرار مي‌داد. مخالفت با ظهور ارزش‌هاي گروه ليبرال، از جمله بي‌حجابي، که با سبک زندگي امپرياليستي سلطنتي پيوند خورده بود، نوعي دفاع ايدئولوژيک شرق در قبال گسترش ليبراليسم غربي ارزيابي مي‌شد (احمدي خراساني، 1390، ص196 و 198)، اما از سوي‌ ديگر، تثبيت قانون حجاب به‌معناي تثبيت اقتدار گروه متضاد ديگر به‌نام اسلام‌خواهان بود. اين موقعيت، تزلزل و دوگانگي در تصميم‌گيري را براي گروه چپ تشديد مي‌کرد که درنهايت مستلزم بروز رفتارهاي دوگانه شد و زمينه را براي بهره‌برداري سياسي برخي احزاب، مانند حزب توده، فراهم کرد. در سوي ديگر، اعضاي گروه سلطنت‌طلب نيز از سران بازماندة اين گروه انتظار بازگردادن قدرت به ساختار شاهنشاهي، بازگرداندن نهادهاي قدرت، مناصب، منافع و اقتدار ازدست‌رفته را داشتند. شرکت اعضاي اين گروه سياسي در اعتراض به حجاب، تضعيف ايدة دولت اسلامي و تحليل اقتدار تازه‌تحصيل گروه اسلامي و تلاش براي بازگرداندن ساختار سياسي پيشين ارزيابي مي‌شود. 
افزون بر عوامل زمينه‌اي درون‌گروهي (مشروعيت منفعتي و فشار مشروعيت)، عوامل زمينه‌اي ميان‌گروهي را نيز بايد مد نظر داشت. ازاين‌رو تعامل رهبران سياسي که به مديريت و کنترل تضاد در کل جامعه و اقتدار در آن بازمي‌گردد، به دو مقولة «کنترل گروه مخالف از طريق کنترل نقشي» (رهبر مخالف) و همچنين «ارضاي فشار مشروعيت درون‌گروهي توسط رهبر آن» بازگشت دارد. مجموعة کنترل متقابل رهبران و ارضاي فشار مشروعيت داخلي مي‌تواند به کنترل نظم و مديريت تضاد منجر شود. ازاين‌رو زمينه‌سازي گروه اسلامي براي مشارکت سياسي شخصيت‌هاي داراي اقتدار از گروه‌هاي چپ و ليبرال در ساختار سياسي جديد، به‌منظور به حداقل رساندن تضاد سياسي ميان‌گروهي و حرکت از تضاد به‌سمت همکاري بيشتر ارزيابي مي‌شود. پيشنهاد شهيد بهشتي، از رهبران مياني گروه اسلامي، به امام خميني براي پذيرش شخصيت‌هاي ليبرال در جايگاه رياست دولت و همچنين پيشنهاد جايگاه شهرداري به چپ سکولار، در همين راستا ارزيابي مي‌شود (غفاري، 17 تير 1399).
3ـ1. عوامل اصلي
توزيع دوگانة اقتدار، انباشتگي منفعت (يا تراکم گروه‌هاي منفعت)، و هنجارهاي قانون‌ساز، عوامل اصلي اولين تضاد سياسي ميان‌گروهي پس از پيروزي انقلاب به‌شمار مي‌آيند. در فرايند انقلاب، گروه اسلامي با طيف گسترده‌اي از شبه‌گروه‌ها ارتباط برقرار کرده بود. علاوه بر اين، گروه اسلامي سنخيت باوري بسيار نزديکي با مردم مذهبي ايران داشت و اين واقعيت، درک متقابل از منافع مشترک را تشديد مي‌کرد. ازاين‌رو گروه اسلامي توانست بيشترين عضوگيري از شبه‌گروه‌ها و بزرگ‌ترين پشتوانة سياسي ـ اجتماعي را فراهم کند. ارزش‌هاي سياسي اسلام انقلابي ارزش‌هاي پرافتخار در جامعة ايراني شمرده مي‌شدند و عضويت در نهادهاي سياسي اين گروه، همچون حزب جمهوري اسلامي، احترام اجتماعي ايجاد مي‌کرد (يابنده، 1392، ص283). احترام ارزش‌هاي اسلامي در جامعه به‌شکلي بود که حتي گروه چپ‌گرا و ليبرال براي کسب مشروعيت و اقتدار، خود را به امام منسوب مي‌کردند و اقتدار بازرگان در منصب نخست‌وزيري به‌دليل انتصاب او به‌عنوان «نخست‌وزير امام» پذيرفته بود (پناهي، 1392، ص94، 103، 140، 172، 211؛ مرکز اسناد انقلاب اسلامي، 1390، ص244، 255، 258، 270، 275). فشار احترام ارزش‌هاي اسلامي از سوي قاطبة جامعة ايراني، اقتدار امام خميني را، حتي به گروه‌هاي مقابل تسري مي‌داد و آن گروه‌ها را به منافع گروه اسلامي متظاهر مي‌ساخت که نوعي انباشت گروه‌هاي منفعت را پديد مي‌آورد. 
مقبوليت حداکثري هنجارهاي اسلامي مانند حجاب، ارزش‌هاي سياسي مانند عفاف را پديدار مي‌ساخت و زمينة مطالبات عمومي براي جامعه‌پذيري آن را از طريق قانون ديني فراهم مي‌کرد. تصويب قانون ديني، نظام سياسي متناسب براي التزام به آن را مطالبه مي‌کرد که قطعاً اين قانون نحوة تقسيم اقتدار و مرجعيت سياسي را به‌سمت خواست اکثريت و نهادهاي ديني سوق مي‌داد. ازاين‌رو مطرح شدن جمهوري اسلامي به‌عنوان نوع و ماهيت نظام سياسي آينده و همچنين طرح قانون اسلامي در سخنراني‌هاي امام خميني در قالب قوانيني مانند حجاب، تقابل سياسي گروه‌هاي ليبرال و چپ‌گرا با گروه اسلامي را تشديد کرد. هرچند اقتدار گروه اسلامي مشروعيت حداکثري داشت، عدم پايبندي گروه‌هاي تضاد، از جمله گروه‌هاي ليبرال، چپ و سلطنت‌طلب به ارزش سياسي «مردم‌سالاري و قانون اکثريت»، فضاي رويارويي را در حيطة عمل توجيه مي‌کرد.
4ـ1. عوامل مداخله‌گر در بروز تضاد
شرايط و سطح کنشگري گروه‌ها پس از انقلاب در ابعاد سياسي، اجتماعي ـ ارتباطي، فني و هويتي ارتقا يافت. تقويت کنشگري سياسي در اين ابعاد، زمينة ظهور و بروز گروه‌هاي تضاد از ميان گروه‌هاي ذي‌منفعت را تشديد کرد. پس از پيروزي انقلاب و در وضعيت انباشتگي اقتدار در گروه اسلامي، شوراي انقلاب براي تقليل يافتن شکاف اقتدار سياسي ميان‌گروهي، با ارائة پيشنهاد خود به امام خميني براي پذيرش حضور شخصيت‌هاي ليبرال، فضاي بازيگري و کسب منصب را براي دو گروه فاقد پشتوانة اجتماعي و کم‌برخودار از اقتدار باز کرد. انتصاب مهدي بازرگان از گروه ليبرال (يک گروه اقليت) با پشتوانة اجتماعي اندک به بالاترين مقام اجرايي، يعني نخست‌وزيري، و حضور چپ‌گرايان اسلامي در مناصب مختلف، از جمله مسئول دادگاه انقلاب، مانند آيت‌الله خلخالي (عضو گروه پيروان خط امام و يکي از زيرمجموعه‌هاي گروه چپ‌گرا)، بزرگ‌ترين حد از تفويض سياسي ميان‌گروهي اقتدار به‌شمار مي‌آمد (بصيرت‌منش و دميرچي، 1397، ص109ـ110). بازرگان در اين انتصاب، بدون رأي‌گيري و صرفاً با انتقال اقتدار از نهاد ولايت فقيه، به نقش نخست‌وزيري دست يافت (فوزي، 1384، ج1‌، ص175). در اين انتصاب‌، امام خميني قسمتي از اقتدار گروهي خود را به بازرگان و خلخالي (از ساير گروه‌ها) انتقال داد تا به‌پشتوانة اقتدار گروهي اسلام‌گرايان، صاحب منصب شوند؛ مناصبي که هيچ‌گاه بدون تفويض اين اقتدار، حتي در صورت حمايت تمام اعضاي گروه ليبرال و چپ‌گرا نمي‌توانستند به‌دست آورند. در اين ميان، هرچند جناح چپ سکولار نتوانست اعتماد اسلام‌گرايان را براي تصدي پست جلب کند، ولي همانند جناح چپ اسلامي از آزادي فعاليت‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي برخوردار بود؛ تاجايي‌که اين آزادي گاه به‌سمت افراط ميل کرد و به کشمکش‌هاي سياسي در قالب درگيري خياباني با مردم (اعضاي گروه اسلامي) کشيده ‌شد (شاهي، 1385، ص489؛ انصاف‌نيوز، 24 شهريور 1401). حضور گروه ليبرال و چپ سکولار (دو جناح گروه چپ) در پديدة اعتراض به قانون حجاب و حضور خشونت‌بار چپ اسلام‌گرا در مواجهه با معترضان و تمرد از شيوة گروه اسلامي در مدت کوتاهي از انتصاب در جايگاه‌هاي برخوردار از اقتدار، درواقع نشان مي‌دهد که برخورداري از مناصب و آزادي در فعاليت سياسي، نه‌تنها تضاد ميان‌گروهي را تقليل نمي‌دهد، بلکه زمينة حرکت گروه ذي‌نفع به‌سمت کشمکش و ظهور گروه تضاد را تشديد مي‌کند. 
شرايط اجتماعي - ارتباطي و فني به‌ترتيب دومين و سومين مقوله از شرايط مداخله‌گر در تضاد سياسي به‌شمار مي‌آيند. شرايط بازِ ارتباطي پديد‌آمده پس از انقلاب، ظرفيت ارتباط سياسي مؤثر گروه‌ها با شبه‌گروه‌ها‌ را تقويت کرد. آزادي ارتباط‌گيري با بدنة اجتماعي و جذب افراد از شبه‌گروه‌ها يا حتي جذب ميان‌گروهي، ظرفيت عضوگيري و شرايط ارتباطي منسجم‌کننده‌اي را براي گروه‌هاي اقليت پديد آورده بود. در همين فضا، احزاب چپ سازمان‌دهي سياسي پرنفوذي را با عضوگيري متنوعي از روحانيون، نظاميان و سياست‌مداران پديد آوردند (احمدي حاجيکلايي، 1387، ص370-380). توانمندي ليبرال‌ها در کنار گروه چپ در بسيج جمعيت در خيابان، ظرفيت ارتباط سياسي اين ‌گروه با شبه‌گروه‌ها را پس از به‌دست آوردن منصب نخست‌وزيري نشان مي‌دهد (انصاف‌نيوز، 24 شهريور 1401). شرايط فني نيز در کنار شرايط ارتباطي، تضاد را تشديد مي‌کرد. گروه ليبرال از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و ماهر برخوردار بود که ظرفيت سياسي گروه را براي تصدي جايگاه‌هاي اقتدار، سنگين جلوه مي‌داد. متلاشي شدن دولت بختيار و دستگاه‌هاي اداري پس از انقلاب، ادارة کشور را به نيروهاي کارآزموده و پرسنل متخصص نيازمند کرده بود و شرايط خوبي براي گروه ليبرال ايجاب کرد که بتواند با استفاده از نيروهاي متخصص، اقتدار بيشتري را در دست بگيرد و بتواند در چانه‌زني بر سر منافعش، تضاد سياسي پيچيده‌تري را ايجاد کند. ايدئولوژي يکي از عوامل فني در توسعة تضاد سياسي ارزيابي مي‌شود. ايدئولوژي‌هاي منسجم ليبراليسم و مارکسيسم، درواقع مؤلفه‌هايي چون اقتدار درون‌گروهي، مرزهاي هويتي، ارزش‌ها، هنجارها، منافع و رهبران مجزايي از اسلام‌گرايان ايجاد مي‌کرد و مانع از آميختگي، انسجام سياسي و همچنين يکدست‌شدگي ارزش‌ها، هنجارها و منافع در عرصة سياسي مي‌شد. 
برخلاف سياست حزب جمهوري اسلامي و شوراي انقلاب در عضوگيري باز (علي‌اشرفي، 17 اسفند 1400) از گروه‌هاي مختلف سياسي، گروه‌هاي اقليت به خالص‌سازي در عضوگيري، تطبيق حداکثري اعضا بر ارزش‌هاي سياسي و ايجاد آمادگي در اعضا براي تضاد با هنجارها و منافع ساير گروه‌ها روي آوردند. يکدستي کابينة دولت موقت شاهدي بر اين گفتار است (فوزي، 1384، ج1‌، ص191-192). خانه‌هاي تيمي و ‌هسته‌هاي سرّي و مخفيانة گروه چپ با تحريک شديد احساسات اعضا و انبار کردن سلاح، گروه را در آستانة تشديد تقابل با ساير گروه‌ها ‌قرار مي‌داد (طلوعي، 1370، ص264؛ مرکز اسناد انقلاب اسلامي، ارديبهشت 1399؛ احمدي حاجيکلايي، 1387، ص348؛ راعي گلوجه، 1383). اين خالص‌سازي‌ها تضاد سياسي افراطي ميان‌گروه‌هي را در گروه‌هاي اقليت بازتوليد مي‌کرد. ازاين‌رو مي‌توان گفت که فضاي باز سياسي، اجتماعي، ارتباطي و برخورداري از تخصص، نه‌تنها به احساس تقريب هويتي ميان‌گروهي منجر نشد، بلکه مرز‌هاي هويتي را در راستاي تضاد سياسي تقويت کرد.
2. فرايند
امام خميني در اسفندماه 1357 دربارة ارزش‌هاي سياسي اسلام، خصوصاً نظام سياسي اسلامي، حاکميت وحي از طريق نظارت قوانين ديني و همچنين سبک زندگي اسلامي از جمله حجاب، سخنراني‌هاي متعددي داشت (خميني، 1389، ص287-289، 308-316، 300-301، 324-329، 331، 348، 353). هم‌زمان با سخنراني‌ امام خميني در 13 اسفند 1357، تقابل گروه‌هاي اقليت، از جمله ليبرال، چپ‌گرا و سلطنت‌طلب، در مقولة هنجارهاي سياسي - اجتماعي و قانون آغاز شد. اطلاعات منتسب به جريان ليبرال شواهدي را نشان مي‌دهد که يک هستة مرکزي از گروه‌هاي متعارض، قرار قبلي و هماهنگي پيشيني براي ايجاد تجمعي از زنان معترض به قانون حجاب در مقابل کاخ دادگستري و هدايت آنها به معابر را بر عهده داشت (انصاف‌نيوز، 24 شهريور 1401). حمايت سلطنت‌طلبان از گروه ليبرال در عصر حاکميت پهلوي، ساخت اجتماعي (گروه اقليت سکولار و ليبرال غيرسياسي) را پديد ‌آورد. اين ساخت اجتماعي جامعة خوبي براي دستگاه‌هاي دولتي جهت گزينش و جذب نيروي انساني در ادارات پهلوي شکل داده بود که از ظرفيت ارتباط، نظارت و قابليت بسيج کردن برخوردار بود (احمدي خراساني، 1390، ص195). ازاين‌رو کارمندان زن بازمانده از ادارات رژيم پهلوي (جامعة اقليت زنان سکولار تحت امر دو گروه سلطنت‌طلب و ليبرال) در ميان معترضان نقش پررنگي داشتند (کيهان، 18 اسفند 1357، ص1؛ احمدي خراساني، 1390، ص184). علاوه بر کارمندان زن، قسمتي از شبه‌گروه‌هاي دانش‌آموزان و دانشجويان دختر که تحت آموزش رسمي اين دو گروه قرار داشتند، با سطحي از درک و آگاهي از منافع مشترک سکولار وارد اعتراض شدند (انصاف‌نيوز، 24 شهريور 1401). اين دو شبه‌گروه در آن زمان تحت تأثير وزارت‌خانه‌هاي دولت موقت قرار داشتند و حاکميت ارزش‌هاي ليبرال بر آنان پس از انقلاب همچنان استمرار داشت.
شعار سياسي ليبراليسم جهاني، يعني «آزادي»، اعضاي گروه سياسي ليبرال و سلطنت‌طلب را در اعتراض به قانون حجاب قابل شناسايي و از ديگر گروه‌ها متمايز مي‌کرد. شعار «آزادي» در ميان گروه‌هاي سياسي خسته از استعمار در فرايند انقلاب، تنها يک برداشت داشت و آن‌هم آزادي از سلطة کشورهاي خارجي بود (احمدي خراساني، 1390، ص195)، ولي تعبير دو‌ گروه ليبرال و سلطنت‌طلب از آزادي با تعريف ساير گروه‌هاي حاضر در عرصة سياسي ايران پساانقلاب متفاوت بود. آنها شعار آزادي را به‌سمت رهايي از قيود ديني منحرف کرده بودند. نشانة ديگر از حضور سازماني اين دو گروه در اعتراض به حجاب، القاي درخواست ملاقات با بازرگان به معترضان بود (همان، ص185ـ186). آنها با اين درخواست به‌نوعي فشار داخلي گروه بر بازرگان را تشديد مي‌کردند و از سوي ‌ديگر با تبديل کردن بازرگان به يک منجي يا ميانجي‌ علاوه بر نمايش اقتدار گروهي، امام و ارزش‌هاي گروه اسلامي را مظهر استبداد جلوه مي‌دادند. آنها حتي صراحتاً با شعارهاي سياسي تلاش داشتند که آگاهي و انگارة استبدادي بودن ارزش‌هاي اسلامي را در اذهان عمومي ايجاد کنند. استفاده از شعارهايي مانند «استبداد به هر شکلش محکوم است» در تظاهرات برضد حجاب گوياي اين واقعيت است که احکام ديني از منظر گروه ليبرال استبداد قلمداد مي‌شوند (انصاف‌نيوز، 24 شهريور 1401) و تکرار آن در ملأ عام در راستاي ايجاد آگاهي و منفعت مشترک برضد هنجارها و گروه اسلامي ارزيابي مي‌شود.
گروه چپ متفاوت‌تر از گروه ليبرال به ميدان تضاد سياسي با گروه اسلامي آمد. ورود جناح چپ اسلامي (با ظواهر ديني و عناوين سياسي‌اي همچون «پيروان خط امام») به صحنة اعتراض سياسي و اعمال خشونت برضد معترضان به حجاب و همچنين معرفي چادر به‌عنوان تنها مصداق حجاب، گروه‌ها و جناح‌هايي را که حجاب (در حوزة سياست) مسئلة اول آنان نبود نيز تحريک کرد. تندروي و راديکاليسم سياسي جناح اسلام‌گراي چپ سبب شد که شبه‌گروه‌ها و گروه‌هاي محجبه با روسري، مانند جناح چپ سکولار، معرفي چادر به‌عنوان تنها مدل حجاب را نوعي تحميل و استبداد قلمداد کرده، بدنة سازمان‌دهي‌شده و آمرانة خود را وارد اعتراضات ضدحجاب کنند (ناطق، انصاف‌نيوز، 24 شهريور). هم‌زمان با اين تحريک، گروه چپ‌گراي اسلامي با رهبري روحانيوني مانند هادي غفاري، تقابل خود با معترضان را شدت بخشيد و براي ايجاد درگيري خشونت‌بار با معترضان وارد ميدان شد (طالقاني، انصاف‌نيوز، 24 شهريور 1401). زدوخورد نيروهاي چپ با ظواهر و هويت اسلامي ـ انقلابي، شبه‌گروه‌هاي خسته از استبداد شاه را تحريک مي‌کرد و اسلام را در نظر مردم همانند نظام سياسي پيشين، مستبد نشان مي‌داد؛ تاجايي‌که حتي عده‌اي از زنان چادري را به پيوستن به معترضان تحريک ‌کرد. در راستاي پاسخ به تحريک ايجادشده، برخي از معترضان صرفاً براي نفي مدل اجباري چادر و همچنين محکوم کردن خشونت عليه زنان به خيابان آمدند، نه براي نفي اصل حجاب (مرتاضي، انصاف‌نيوز، 24 شهريور 1401). اين زنان معتقد بودند که روحانيون مي‌توانند در مورد اصل مسئلة حجاب حکم کنند؛ ولي در مورد مصداق آن نبايد اجبار حاکميتي در کار باشد (احمدي خراساني، 1390، ص184). تجمع زنان موافق با اصل حجاب در اعتراض به حجاب نشان مي‌داد که نمايش فريب گروه چپ موفقيت‌آميز بود و آنان توانسته بودند جريان اسلامي را فاقد منطق سياسي و مدني و فاقد صلاحيت حاکميت معرفي کند. درواقع خشونت‌گرايي جناح‌هاي چپِ تحت هدايت حزب توده، هم گروه‌ها و شبه‌گروه‌ها را برضد گروه اسلامي متحد مي‌کرد و هم اجتماع خياباني آنها را به زدوخورد و آشوب متمايل مي‌ساخت. 
حزب توده با حزب رنجبران براي به‌دست آوردن مديريت يکپارچة گروه‌هک‌هاي پراکندة چپ در ايران رقابت داشت (نادري، 1397؛ احمدي حاجيکلايي، 1387، ص346 و 370ـ371). متلاشي شدن حزب توده در رژيم پهلوي، بروز شکل جديدي از اين حزب به‌شکل مخفيانه و تحت عنوان «چريک‌هاي فدائيان خلق ايران» و «سازمان مجاهدين» را منطقي مي‌نمود (بهروز، ۱۳۸۰). علاوه بر تقابل با استبداد پهلوي، آرمان‌هاي مشترک بين‌المللي مانند فلسطين، چپ اسلامي را بيشتر به‌سمت جريان جهاني بلوک شرق سوق مي‌داد (غفاري، 24 بهمن 1395)، اما پديدار شدن شرايط انقلابي و کاهش اقتدار دولت مرکزي سبب شد که حزب توده در سال 1357 پيش از وقوع انقلاب، دوباره فعاليتش را علني کند و براي حفظ نفوذ خود بر ساختار گروه‌هاي خلقي، اما اين‌بار در نقاب حمايت از جمهوري اسلامي، تلاش کند (احمدي حاجيکلايي، 1387، ص337 و 346). اين حزب که تحت نفوذ ک.گ.ب قرار داشت، پس از انقلاب رفتار دوگانه‌اي از خود نشان داد و مترصد سقوط جمهوري اسلامي و کسب اقتدار حداکثري بود (احمدي حاجيکلايي، 1387، ص343 و 348؛ مؤسسة مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي، 1370، ص184ـ203). رابطة اعضاي حزب توده با دو جناح سکولار و اسلامي گروه چپ در ايران نشان‌دهندة توان مديريتي اين حزب براي سامان‌دهي آگاهانه يا ناآگاهانة آنها به‌سمت غايتي مشخص بود. تأسيس کرسي تفسير قرآن و تفسير حروف مقطعة «الم» در قرآن به انگلس، لنين و مارکس در «تفسير تفنگي» (موحد، 14 تيرماه 1399)، رابطة فرخ ‌نگهدار با هادي غفاري (غفاري، 24 بهمن 1395) و برنامة حزب توده براي تحريک چپ‌هاي اسلام‌گرا مانند صادق خلخالي به خشونت، فضاي تندروي را مديريت مي‌کرد (کاتوزيان، 12 مهر 1390). رفتار سياسي متناقض دو گروه چپ‌ اسلامي و چپ سکولار، حزب توده را (که در آنها نفوذ داشت) قادر ساخته بود تا با استفاده از جريان‌هاي درون‌گروهي متضاد، صحنة نمايش سياسي - اجتماعي خاصي برضد گروه اسلامي تدارک ببيند. در نمايش خياباني حزب توده، بدنة سازمان‌دهي‌شدة جناح چپ سکولار در نقش مردم معترض به قانون حجاب و جناح اسلام‌گراي چپ با چهرة خشن در نقش گروه اسلامي منسوب به امام خميني (جبهة پيروان خط امام) وارد عمل شدند. درواقع، حزب توده با مديريت جناح‌هاي سياسي متضاد در گروه چپ، ظرفيتي را فراهم ديد تا اين آگاهي سياسي کاذب را در اذهان اعضاي گروه‌ها و شبه‌گروه‌ها به‌اشتراک بگذارد که جريان اسلامي که قرار است در قالب «جمهوري اسلامي» حکومت و حاکميت را به‌دست گيرد، داراي هنجارها و قوانين خشونت‌آميز و منطقي متحجرانه است و آيندة سياسي ـ اجتماعي همة شبه‌گروه‌ها در اقتدار خشونت‌بار اين گروه و قانوني شدن هنجارهاي آنها مبهم خواهد بود. 
3. پيامدها
گروه اسلامي براي کنترل تضاد سياسي و حفظ همکاري ميان‌گروهي با کمترين کشمکش وارد عمل شد. مقابلة هم‌سطح با گروه‌هاي تضاد، بارزترين راهبرد امام خميني در مواجهه با اعتراض سياسي به قوانين اسلامي قرار گرفت. در همين راستا، ايشان دولت موقت را موظف کرد تا با چپ‌گرايان خشن که متعرض نواميس مردم شده بودند، با خشونت برخورد کند (انصاف‌نيوز، 24 شهريور 1401؛ بهشتي، انصاف‌نيوز، 20 تير 1401). در اين راستا، دادستان کشور اعلام کرد که متعرضان به معترضان را به‌شدت مجازات مي‌کند و تحت پيگرد قرار مي‌دهد (اطلاعات، 20 اسفند 1357، ص1). کنترل جنگ رواني پس از سرکوب خشونت‌ها، در اولويت قرار گرفت. بنابراين دومين کنش رهبران گروه اسلامي براي کنترل تضاد سياسي، خارج کردن شبه‌گروه‌ها و ‌گروه‌هاي موافق اصل حجاب و درعين‌حال مخالف تعيين مصداق آن از تجمعات اعتراضي بود. مصاحبة امام خميني در پاريس نشان مي‌دهد که مواضع امام قبل از انقلاب نيز تأکيد بر وجوب حجاب و آزادي در انتخاب شيوة حجاب بوده است و ادعاي گروه‌هاي تضاد مبني بر عقب‌نشيي امام متأثر از اعتراضات، يک تحريف تاريخي است (خميني، 1389، ج2، ص259). براي تحقق اين امر، آيت‌الله طالقاني در مصاحبه‌هاي خود بر پيام امام که «حجاب به‌معناي چادر نيست»، انحصار حجاب اسلامي در مدل چادر را رد کرد (طالقاني، اطلاعات، 20 اسفند 1357، ص2؛ کيهان، 20 اسفند 1357، ص2 و اطلاعات 17 اسفند 1357، ص2). درواقع اين مصاحبه‌ها براي خنثي کردن آگاهي سياسي کاذبي بود که حزب توده توسط جناح اسلام‌گراي گروه چپ پديد آورده بود تا با تعيين مصداق حجاب، موافقان اصل حجاب و مخالفان مصداق آن را وارد اعتراض کند. به‌دنبال اين مصاحبه، جناح سکولار گروه چپ و شبه‌گروه‌هاي تحريک‌شده، به‌تدريج از 21 اسفند به خروج از اعتراض متقاعد شدند و روزنامة کيهان که در دست جناح چپ سکولار بود، زنان را به خروج از اعتراض فراخواند (ناطق، انصاف‌نيوز، 24 شهريور 1401 و احمدي خراساني، 1390، ص193-194). با خروج تدريجي گروه چپ و شبه‌گروه‌هاي تحريک‌شده، تنها حمايت گروه‌هاي ليبرال و سلطنت‌طلب از معترضان باقي ماند که بعد از مدتي بدون داشتن رقيب در نمايش خياباني، اعتراض سياسي به سردي گراييد. مواجهة مسالمت‌آميز امام با راهبرد فشار سياسي خياباني که از سوي گروه‌هاي تضاد تدارک شده بود، ايرانِ پساانقلاب را به‌سمت رقابت قانوني، نرم و بدون خشونت در 12 فرودين 1358، يعني 24 روز بعد، سوق داد.
درواقع امام خميني در اين تقابل سياسي، ابزارها و شرايط ساخت آگاهي کاذب (اتهام و اهريمن‌سازي در نمايش اجتماعي) دربارة ارزش‌هاي سياسي و هنجارهاي اسلامي را کنترل کرد و مسير تضاد و تقابل خشونت و فريب را به‌سمت ابزار مشروع، آرام و ميانجي‌گرانه‌ هدايت کرد. همه‌پرسي نظام سياسي در 12 فروردين 1358 ممکن‌ترين مدل ميانجي‌گري سياسي ميان گروه‌هاي تضاد بود. انتخاب «جمهوري اسلامي» به عنوان مدل حاکميت، درواقع رأي ميانجي‌گرانة مردم بود که توانست مسير تثبيت قانون اساسي اسلامي و نهادهاي سياسي آن را هموار سازد و دولت ليبرال را، با وجود مخالفت با تشکيل مجلس خبرگان قانون اساسي، به تدارک زمينة آن وادار کند (معتمدي‌مهر، 12 بهمن 1394). آرام کردن فضاي سياسي براي سرد شدن آگاهي کاذبي که دو گروه ليبرال و چپ‌گرا برضد گروه اسلام‌گرا پديد آوردند، صبر راهبردي براي فرارسيدن 12 فروردين و پيروزي قالب حاکميت «جمهوري اسلامي» بر «جمهوري‌هاي سکولار»، و پيگيري قوانين اسلامي پس از اثبات اقتدار مجدد گروه اسلامي، ابعاد مواجهة مؤثر در کنترل تضاد سياسي در پديدة اعتراض به قانون حجاب از سوي امام خميني ارزيابي مي‌شوند.
4. مدل
نقش‌هاي مکمل ميان‌گروهي و رويکردهاي دوگانه، فريبنده و مستبدانه برضد گروه اسلامي در واقعة اعتراض، قابل توجه است. گروه‌هاي تضاد ابتدا سعي کردند که اعتراض را با اتهام و خشونت، به يک فشار سياسي ـ اجتماعي بر گروه اسلامي در خيابان تبديل کنند و مردم را برضد گروه اسلامي وارد درگيري کنند و از سوي ‌ديگر براي رفع آن فشار در هويت بي‌طرف و در نقش ميانجي، عقب‌نشيني از منافع اکثريت (گروه اسلامي) را به امام القا کنند. ازاين‌رو گروه ليبرال که خود يکي از طرف‌هاي تضاد بود، در نقش ميانجي‌ وارد شد و تلاش داشت تا با تحريف سخنان امام و آيات قرآن، هنجارهاي ديني را مستحب، غيرضروري و فروکاسته از قانون جلوه دهد و گروه اسلامي را به عقب‌نشيني در عوض بازگشت آرامش وادارد (طالقاني، انصاف‌نيوز، 24 شهريور 1401؛ شفيعي سروستاني، 1387، ص73). اين در حالي است که ميانجي‌گري در چهارچوب قانون محقق مي‌شود، نه يک نمايش خياباني مستبدانه و فريبنده. درواقع تضاد نهادينه‌شده تضادي است که در قانون از سوي قانون‌گذار ديده و لوازم آن محاسبه شده است. در اين نوع از تضاد، ميانجي‌گري قانون بهترين نوع از تقابل، شناسايي مي‌شود. مواجهة معقول با رويکرد کنترل تضاد از سوي امام خميني و حفظ آرامش تا زمان برگزاري همه‌پرسي توانست تضاد فريبنده، خشونت‌آميز و ميانجي‌گري مستبدانه را به‌سمت يک ميانجي‌گري قانوني و در چهارچوب يک خرد جمعي سوق دهد و بزرگ‌ترين ميانجي‌گري عمومي را در 12 فروردين 1358 رقم بزند.
نتيجه‌گيري
برخلاف فرضية پژوهش، تظاهرات برضد قانون حجاب در اسفندماه 1357 يک حرکت مردمي و با انگيزة تقابل با هنجارهاي سياسي اسلام (خصوصاً حجاب) و قوانين اسلامي نبود. اين پديدة سياسي - اجتماعي، متأثر از تقابل گروه‌هاي تضاد، از جمله گروه‌هاي ليبرال، جناح‌هاي گروه چپ‌گرا و همچنين گروه سلطنت‌طلب، براي ممانعت از تثبيت اقتدار گروه اکثريت اسلام‌گرا پديد آمد. تضاد بر سر ارزش‌هاي سياسي هنجارساز، هنجارهاي سياسي قانون‌ساز و قانون به‌عنوان عامل توزيع نهادهاي سياسي و نقش‌هاي داراي اقتدار و تثبيت‌کنندة ساختار اقتدار، شکل گرفت. حمايت گروه اسلامي (اکثريت مردم) از نوع حاکميت جمهوري اسلامي، نهادهاي اقتدار اسلامي و ساختار اقتداري در اين گروه، زمينة تثبيت اقتدار اين گروه را فراهم مي‌کرد. درواقع گروه‌هاي اقليت به‌علت نداشتن مزيت قانوني (پشتوانة اکثريت) درصدد بودند تا اين ضعف را از طريق به خيابان کشاندن اعضاي خود، ايجاد نمايش خياباني و اهريمن‌سازي گروه اسلامي و ايجاد تضاد خشونت‌بار و غيرنهادي جبران کنند. ساخت آگاهي کاذب دربارة قانون اسلامي و تشکيل تصور ذهني از منافع مشترک سکولار در ميان شبه‌گروه‌ها، و نهايتاً برانگيختگي افراد جذب‌شده برضد هنجارهاي سياسي اسلام، از مهم‌ترين کارکردهاي پديدة اعتراض به حجاب ارزيابي مي‌شوند. تشديد تضاد سياسي گروه‌هاي اقليت در ضمن برخورداري از امتيازهاي سياسي و ارتباطي در کنار امتيازات فني و هويتي، اين واقعيت را نشان داد که برخورداري از اين امتيازات، نه‌تنها گروه‌هاي ذي‌منفعت را از تقابل منصرف نمي‌سازد، بلکه روند حرکت آنها به‌سمت گروه تضاد را تشديد و تسريع مي‌کند. هرچند تضاد در ميان‌گروه‌ها در کنار درصدي از همکاري واقع مي‌شود، اما آنچه اهميت دارد، حفظ نسبت ميان تضاد و همکاري است. حفظ اقتدار مجموعي گروه‌ها در يک جامعه براي جلوگيري از سرايت تضاد به کل جامعه، از سوي متعهدترين گروه به نظام سياسي انجام مي‌پذيرد. رويکرد گروه اسلامي در توزيع اقتدارِ ميان‌گروهي و تحمل کژکارکردهاي گروه‌هاي تضادِ برخوردار از آزادي و اقتدار و کنترل تضاد غيرنهادي به‌سمت يک تضاد نهادي‌شده، تلاش گروه اسلامي براي حفظ نسبت غالب همکاري بر تضاد و همچنين نجات اقتدار مجموعي گروه‌ها در بستر اجتماعي ايران را نشان مي‌دهد.