معرفت سیاسی

 
مقدمه
راهبردها و اقدامات حاکميت، نهادها و دستگاه‌هاي حکومتي‌ که در ادارة جامعه و حفظ اقتدار سياسي نقش ايفا مي‌کنند، ممکن است به‌عللي منشأ مخالفت يا نارضايتي بخشي از بدنة اجتماعي شوند. اين مخالفت‌ها يا نارضايتي‌ها ممکن است با اَشکال و ابزارهاي مختلفي در جامعه ظهور پيدا کنند و در برخي موارد نيز اين نارضايتي‌ها ـ موجه يا غيرموجه ـ به‌واسطة تحريکات عواملي تشديد شوند و به سطوح فراگيرتري از اعتراضات بينجامند؛ به‌گونه‌اي ‌که به درگيري‌هاي خياباني، آشوب، ناامني و به‌تبع آن اتلاف اموال عمومي و اضرار به جان، ناموس و اموال شخصي مردم منجر شوند. از سويي، مردم هر جامعه داراي انديشه‌ها، تفکرات و تمايلات متفاوتي هستند كه با در نظر گرفتن انگيزه و چرايي اعتراضات و شيوة اقدامات اعتراضي، معترضين گونه‌هاي مختلفي پيدا مي‌کنند و طيف‌هاي متعددي را شامل مي‌شوند؛ به‌طوري ‌که برخورد و مواجهه با هر گروهي الزامات خاص خود را مي‌طلبد. ازاين‌رو بررسي و تبيين ضوابط اعتراض و محدوديت‌هاي حاكم بر آن، ضرورتي انكارناپذير است؛ چراكه با روشن شدن ضوابط اعتراضات، معترضيني كه براي رسيدن به خواسته‌هاي خويش راهي جز اقدام به اجتماعات اعتراضي در قالب‌هايي چون تظاهرات و راهپيمايي و... نمي‌يابند، اين اقدام را در چهارچوب و ضوابط مشروع تحقق مي‌بخشند تا در عين اينكه نظر خود را به گوش دولتمردان مي‌رسانند، از ثمرات و فوايد احتمالي آن نيز بهره‌مند‌ شوند؛ و از سويي، اقدام اعتراضي آنان زمينة بي‌ثباتي و ناآرامي در جامعه را فراهم نمي‌آورد و حتي تحت شرايطي مي‌تواند به ثبات و پايداري نظام حاكم نيز بيفزايد، اما چنانچه اقدام اعتراضي آنان بر طبق ضوابط و حدود مصرّح در قانون و شرع شكل نگيرد، ممكن است زمينة انطباق عناويني چون اغتشاش، آشوب يا خروج و بغي بر اقدام اعتراضي آنان فراهم آيد كه در اين حالت با برخورد سرسختانة حاكميت مواجه خواهند شد؛ زيرا اعتراضات به‌نوعي به‌چالش كشيدن تصميمات، برنامه‌ها و اقدامات حاكميتي است و چنانچه شرايط مشروع و موجه آن رعايت نشود و از حيث كمّي رو به فزوني گذارد، ممكن است به بي‌ثباتي سياسي، تضعيف نظام اسلامي و... بينجامد. به همين دليل تبيين ماهيت اعتراض و حكم فقهي آن نيازمند پژوهشي دقيق است تا مباني، قلمرو، موارد مجاز، موارد غيرمجاز و ضوابط آن روشن شود و مسئوليت حکومت در قبال اعتراضات اجتماعي مشخص گردد. با توجه به ظهور اعتراضات با شيوه‌‌ها و روش‌هاي گوناگون و عوامل متعددِ بروز نارضايتي مردمي نسبت‌به وضع موجود يا نسبت‌به رفتار و عملكرد مسئولان و برنامه‌هاي آنان يا موضوعات اجتماعي خاص، پژوهش در اين عرصه و ملاحظة تأثيرگذاري آن در حوزة تقنين، اجرا و ساير حوزه‌ها، همواره از ضرورت‌هاست. اين مقاله ضمن درك اين ضرورت، بر آن است كه علاوه بر تبيين ماهيت و اشاره به مباني مشروعيت اعتراض، به‌روش استنباطي و به‌شيوة گردآوري كتابخانه‌اي به بررسي مشروعيت و ضوابط محدوديت اعتراضات مشروع بپردازد.
1. چهارچوب نظري پژوهش
«اعتراض» واژه‌اي عربي از مادة «عرض» و از باب افتعال به‌معناي «منع كردن» و «مانع شدن» آمده است (فراهيدي، 1410ق، ص271؛ طريحي، 1416ق، ص1194). در زبان فارسي نيز واژة «اعتراض» در معاني «عيب گرفتن»، «انتقاد كردن»، «ايراد گرفتن»، «منع كردن» و «خرده گرفتن» به‌كار مي‌رود (دهخدا، 1377، ص2908؛ معين، 1371، ص301). در ساحت مباحث علمي و در مقام ارائة نظر، مقصود از «اعتراض»، كلامي است كه براي باطل كردن استدلال و اقوال ديگران به‌كار مي‌رود (سيد مرتضي، 1405ق، ص263) و در عمل عبارت است از اقامة دليل بر خلاف دليلي که رقيب يا شخص مقابل اقامه کرده است (الرواحنه، 2015، ص853). بنابراين احتجاج و عدم موافقت با قول يا فعل يا حكم يا غير آن، «اعتراض» قلمداد مي‌شود (فتح‌الله، بي‌تا، ص60). بنابراين واژة «اعتراض» بر بيان عقيده و ابراز نظر به‌ضميمة مخالفت كردن با ديگري تمركز دارد. 
در عرصة جامعه و سياست نيز تعاريف متعددي از «اعتراض» صورت گرفته است. براي نمونه، اعتراض «به اقداماتي گفته مي‌شود كه حكايت از نشان دادن نارضايتي، بدون مداخله و رويارويي با نيروهاي نظامي، داشته باشد» (مركز پژوهش‌هاي فرهنگي و اجتماعي، 1389، ص46). همچنين گفته شده است: «اعتراض ستيزة عمومي عليه اقدامات و يا نقشه‌هاي دول يا سازمان‌هاي محلي است كه توسط حزب‌ها، اتحاديه‌ها و يا گروه‌هاي اجتماعي مختلف انجام مي‌شود» (آقابخشي و افشاري راد، 1386، ص552). برخي نيز اعتراض را به ابراز مخالفت با يك واقعه، سخن، سياست يا وضعيت تعريف كرده‌اند (هاشمي خاتون‌آبادي، 1398، ص10) و برخي اعتراض را به مخالفت و اقدامي انفرادي يا جمعي به‌منظور جلوگيري از ادامه و استمرار يك انديشه، تصميم يا حركتي خطا از نگاه معترض، كه به‌حسب موقعيت و شرايط به‌شيوه‌هاي مختلف محقق مي‌شود، تعريف مي‌كنند (لطفي، 1397، ص5)؛ برخي ديگر اعتراض را شيوه‌اي از كنش سياسي با هدف اشكال وارد کردن به سياست‌ها و شرايط آن در نظر مي‌گيرند (ديترآپ، 1395، ص77).
به‌هرروي، مقصود از اعتراض عبارت است از ابراز نارضايتي و مخالفت گروهي از تودة مردم به‌هدف اثرگذاري سلبي يا ايجابي بر تصميمات و اقدامات حكومت و نهادهاي حكومتي دربارة مشكلات و وضعيت موجود.
اعتراض داراي گسترة مفهومي وسيع و مصاديق فراواني است كه در يك تقسيم‌بندي به دو دستة كلي براندازانه (معاندانه) و غيربراندازانه (غيرمعاندانه) تقسيم مي‌شود (منتظري، 1371، ص352) كه هريك مصاديق مختلفي را پوشش مي‌دهد. مقصود از اعتراض براندازانه اعتراضي است كه به‌هدف سرنگوني نظام سياسي شكل مي‌گيرد (اعتراض بَر)، اما اعتراض غيربراندازانه اعتراضي است كه به‌هدف اصلاحگري، بيان ‌نارضايتي، تغيير رفتار و تأثيرگذاري بر تصميمات و اقدامات حاكميت شكل مي‌گيرد و به‌تعبيري اعتراض در نظام سياسي است (اعتراض دَر)، كه امكان توصيف به اعتراض موجه و مشروع در حكومت اسلامي را تحت شرايط و ضوابطي پيدا مي‌كند. آنچه از اعتراضات در اينجا مدنظر است، اعتراضات قسم دوم است.
«اعتراض» در فضاي جامعة بشري به‌عنوان يك حق مطرح است؛ حقي كه واجد صفات حقوق بشري است و حقوق بشر در كلي‌ترين وجه آن به حقوقي اطلاق مي‌شود كه به شخص انسان در نتيجة انسان بودنش تعلق دارد (هاشمي خاتون‌آبادي، 1398، ص11ـ13).
با ملاحظة آموزه‌هاي فقهي مي‌توان رويكرد اسلام به مقولة اعتراض را رويكردي دوگانه و توأمان و به‌مثابة حق/تكليف دانست؛ يعني آنچه در نظام‌هاي بشري صرفاً حق تلقي‌ مي‌شود، در نظام اسلامي صبغة تکليفي نيز دارد كه گوياي توجه شريعت اسلامي به سرنوشت جامعه و اهتمام به حفظ سلامت و امنيت آن است. 
اعتراض حق است؛ زيرا با قطع نظر از مكلف بودن انسان، او به‌موازات فطرت پاك و كرامت ذاتي‌اي كه خداوند به وي عطا كرده (اسراء: 70، بقره: 30)، برخوردار از آزادي بيان و انديشه (يوسف: 2)، روي‌گردان از پذيرش ظلم و تعدي (بقره: 279) و داراي حق تعيين سرنوشت خويش در راه رشد و شكوفايي و قرب الي الله است (رعد: 11)؛ پس چنانچه سد و مانعي در مسير رشد او قرار گيرد، اين حق را دارد كه ابراز مخالفت کند.
اعتراض درعين‌حال تكليف است؛ زيرا بر فرض مُحق بودن انسان، خداوند بر او تكليف کرده است كه از اين حق بهره‌برداري کند و آن را ضايع نسازد. اساساً برخى امور از آن جهت الزام مى‏شوند که تنها راه تحقق‌يابى «حق‏»‌اند و بدون آنها استيفاى حقوق غيرممکن است (جوادي آملي، 1382، ص51). اعتراض نيز چنين است. اگر انسان به وضعيت نابسامان يا به تخلف‌ها و تخطي دولتمردان و صاحبان قدرت و كارگزاران اعتراض نكند، رشد فردي و اجتماعي او ضايع مي‌شود و در مسير انحطاط قرار مي‌گيرد. پس اعتراض حقي است كه با ماهيت و هستي انسان تناسب دارد و اگر دين تكليفي دربارة اعتراض به دوش انسان مي‌گذارد، براي استيفاي حق انسان است. 
رهنمودها و فراميني چون «اعطاي ولايت به عموم مؤمنان در خصوص امر به معروف و نهي از منكر» (توبه: 71)، «نكوهش تولّي طاغوت و پيروي از آن» (نساء: 60؛ نحل: 36)، «محكوميت ستمگري و ستم‌پذيري» (نساء: 148)، «نهي از پيروي گنهكاران» (انسان: 24)، «پرهيز از ميل به ظالمان» (هود: 113)، «قيام به قسط» (حديد: 25؛ نساء: 135)، «نصيحت زمامدار مسلمين» (كليني، 1407ق، ص403؛ نهج‌البلاغه، ص36) و...، اجمالاً مثبِت و حكايتگر تكليفي همچون مخالفت و اعتراض است. 
بنابراين در انديشة اسلامي با توجه به كرامت ذاتي و مخلوق برتر بودن انسان، همچنين با تأكيدي كه همواره بر ضرورت مبارزه با ظلم و لزوم مشاركت آحاد مردم در امر به معروف و نهي از منكر شده است، مي‌توان قائل به وجود مباني مناسبي براي شناسايي حق/تكليفِ اعتراض شد.
2. مشروعيت اعتراض و اعتراض مشروع در نظام اسلامي
بي‌ترديد تبعيت و فرمان‌بري از حاكمان و لزوم پايبندي به قوانين در حكومت اسلامي، به‌مقتضاي ادلة عقلي و نقلي امري مسلّم است (ورعي، 1401، ص162ـ163)، لكن اين تبعيت و فرمان‌بري منوط به عدم تخطي حاكمان از ضوابط شرعي و قانوني است (همان، ص166-168). اساساً در نظام سياسي اسلام، مردم موظف به اطاعت و وفاداري هستند، اما از سوي ‌ديگر، نصيحت به زمامداران نيز نه‌تنها حق، بلكه تكليف آنان در قبال حاكمان است (ايزدهي، 1389، ص164).
اسلام «اعتراض»، بلكه «نافرماني» را در صورتي كه دولتمردان و كارگزاران از مسير حق و عدالت خارج شوند، حق و تكليف مسلّم براي افراد جامعة اسلامي و امري مشروع تلقي مي‌كند. اميرالمؤمنين به هنگام نصب مالك اشتر، ضمن تكريم فراوان او، از مردم مصر مي‌خواهد تا جايي كه سخنان وي مطابق حق است، او را اطاعت كنند (نهج‌البلاغه، ص352). آن حضرت در جاي ديگر مي‌فرمايند: «نمي‌توان مخلوقي را اطاعت كرد كه اطاعتش معصيت خالق را در پي داشته باشد. خداوند فقط دستور اطاعت از رسولش و صاحبان امر را داده است؛ چون آنان به نافرماني دستور نمي‌دهند» (حر عاملي، 1412ق، ص382).
ازآنجاكه زمامدار و كارگزاران حكومت اسلامي به‌منظور اجراي شريعت و برپا داشتن عدل در جامعه و تحقق منافع عمومي منصوب شد‌ه‌اند، هرگونه خروج آنان از دايرة شريعت، عدالت و مصالح مردم، منکَر است و امت وظيفه دارد که از راه‌هاي گوناگون مانع سوءاستفاده از قدرت شود و آن منکَر را دفع کند (الغنوشي، 1381، ص238). بنابراين در نظام اسلامي و حكومت برآمده از آن، مقولاتي چون بي‌عدالتي، نابرابري، خطا در تصميم‌گيري، عدم شايستگي‌هايي كه در سطوح كارگزاران و احياناً در ساختارهاي نامناسب و نامتوازن پديد مي‌آيد، مي‌تواند اصل اعتراض را از حيث هدف و انگيزه توجيه و مشروع کند؛ چراكه اقامة دين، عدالت، حق‌محوري، حركت در جهت ارزش‌ها و ارتقاي جامعة اسلامي از اموري هستند كه جامعة اسلامي عقلاً و شرعاً مأمور به تحقق آن است، لكن چگونگي رفتار اعتراضي و تناسب چنين رفتاري با موضوع اعتراض و همچنين روشي كه معترضان در قالب آن روش به رفتار اعتراضي اقدام مي‌كنند، در مشروعيت و حكم شرعي آن بسيار مهم و تعيين‌كننده خواهد بود.
اقداماتي همچون تظاهرات، تجمعات و...، هرچند از پديده‌هاي نوظهور محسوب مي‌شوند، اما با اصلي به‌نام «اصالة الاباحه» مشروعيت آن تضمين مي‌گردد؛ زيرا اگر از جانب شريعت دليلي بر منع از قضيه‌اي وارد نشده باشد، آن قضيه در ذيل اصالت جواز يا اباحه قرار مي‌گيرد. اين اصل، مقبول فقهيان است و ادلة بسياري از آيات و روايات بر آن دلالت دارد (نجفي، بي‌تا، ص163). فرهنگ نقدپذيري و اصلاحگري در شريعت اسلامي نيز گوياي آن است كه تا وقتي انتقادات و اعتراضات با شيوه‌هاي گوناگون آن، بنيان جامعه، نظام سياسي و امنيت عمومي شهروندان را مورد تعرض قرار ندهد، آمادگي براي پذيرش آن وجود دارد (محمدي، 1387، ص159). البته اقدام به اعتراض و تشكيل تظاهرات، از حساسيت ويژه‌اي برخوردار است. ازهمين‌رو شرايط و ويژگي‌هاي مشروع آن بايد به‌درستي رعايت شود تا اين رفتار و اقدامات اعتراضي در ورطة آشوب، اغتشاش، بغي و محاربه نيفتد و نظم و امنيت جامعه را با آسيب مواجه نسازد و معترضان نيز بتوانند مخالفت و سخن خويش را به گوش مسئولان برسانند. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اصل 27 برخي شيوه‌هاي اعتراض دسته‌جمعي را پذيرفته و مجاز بودن آنها را تأييد کرده است(فتحي، 1397، ص20).
به‌هرروي، اعتراض به‌هدف اصلاح در نظام اسلامي امري مشروع قلمداد شده است و مبتني بر خاستگاه‌هاي ديني و مباني منطقي است و درواقع لازمة حيات مسئولانه در جامعة اسلامي به‌شمار مي‌رود. از اين منظر، هرچند جامعه وظيفه دارد که از قدرت مشروع اطاعت کند، اما درعين‌حال اقتضاي پاسخگو بودن قدرت مشروع نيز اين است كه هر نقد يا اعتراض منصفانه‌اي را بشنود و از آن بهره گيرد (فضل‌الله، 1377، ص31). 
اما در نظام اسلامي، خصوصيات و سازوكارهاي اعتراض مشروع (مانند نقد و نظارت)، همچون ديگر امور، با استفاده از دو منبع معرفتي وحي و عقل شناسايي مي‌شود. درنتيجه، عناويني نظير «امر به معروف»، «نهي از منكر» و «نصح الائمه» كه با دو منبع معرفتي يادشده اصطياد شده‌اند، مي‌توانند در تكوين بنيادهاي اعتراض نقش اساسي ايفا كنند (پارسانيا، 1383، ص13)؛ زيرا اين دو عنوان، از مهم‌ترين خاستگاه‌ها و مباني انتقادورزي و اعتراض‌پيشگي در برابر تخلفات و کج‌روي‌هاي حاکميت در نظام اسلامي هستند.
در شريعت اسلامي، «نظارت همگاني» در اصلي همچون امر به معروف و نهي از منكر، كه از مهم‌ترين اركان نقد و نظارت در نظام ديني است، گنجانده شده كه به‌گونه‌اي روشمند و علمي تا برترين مراحل، حتي تا مرحلة براندازي نظامي كه از الگوي متعالي مشروعيت فاصله مي‌گيرد، با حفظ هويت قدسي خود ادامه مي‌يابد (همان، ص14). نصيحت زمامداران نيز در مقام ارزيابي اعمال حکومت و در راستاي بهبود بخشيدن به مديريت جامعه و حفظ انتظام آن، يکي از وظايف امت و از شيوه‌هاي مطلوب و مؤثر براي گوشزد کردن خطاهاي زمامداران و رفع نواقص دولت دانسته شده است (محمدي، 1387، ص147)؛ بنابراين با توجه به اَشكال بسيار متنوع اعتراض، نمي‌توان هر نوع ابراز مخالفت را به‌عنوان يك حق/تكليف مورد شناسايي قرار داد و آن را مشروع دانست؛ زيرا اعتراض به‌عنوان يك حق و تكليف، داراي مؤلفه‌ها، ويژگي‌ها و اهدافي است كه آن را از مفاهيمي چون آشوب، انقلاب، كودتا و امثال آن متمايز مي‌سازد (هاشمي خاتون‌آبادي، 1398، ص13). 
در اعتراض مشروع، هدفْ دستيابي به منافع عمومي و مصالح جامعه يا دفع مفاسد و آسيبي است كه بخشي از جامعه يا همة آن را تهديد مي‌كند. ازاين‌رو نبايد بين اعتراض اجتماعي و مواردي چون قيام برضد حاكم، تلاش براي مشروعيت‌زدايي، منزوي كردن او، انقلاب يا شورش و نافرماني مسلحانه خلط كرد (الرواحنه، 2015، ص851). به‌هرروي، اگرچه نظام سياسي شيعه اهميت زيادي براي حوزة نقد، اعتراض، امر به معروف و نهي از منکر، و نصيحت قائل شده و آن را وظيفة مردم برشمرده است، ولي اين امور در چهارچوب نظارت صحيح بر قدرت و در قالبي عقلاني به‌منظور حفظ و اصلاح نظام قابل ارزيابي است (ايزدهي، 1389، ص166). 
درحقيقت، اعتراض مشروع در پرتو رعايت اصول و ضوابطي كه برگرفته از مباني ديني و فرهنگي جامعه مسلمين است، مي‌تواند كارويژة خود را به‌سامان رساند؛ چراكه اعتراض با صرف‌نظر از مؤلفه‌هايي چون موضوع، هدف و شيوه، قابليت ارزش‌گذاري يا اتصاف به حكم را نخواهد داشت. بر اين اساس، ضابطه و معيار مشروعيت اعتراض، از جنبه‌هاي مختلف قابل بررسي است كه در شكل زير قابل نمايش است.

بنابراين اعتراض مشروع اعتراضي است كه به‌هدف احقاق حق و جلوگيري از تصميمي نادرست، بر معيار عقل و شرع شكل مي‌گيرد كه در چهارچوب شريعت و قانون از ضوابط و آموزه‌هاي ديني تخطي نمي‌كند. نهادي چون امر به معروف و نهي از منكر و نصيحت ائمة مسلمين، الگوي مناسبي براي استفاده از اصول و ضوابط مشروعيت‌بخش اعتراضات نوپديد و بومي‌سازي آن خواهد بود. البته توجه به ماهيت و احكام مقولاتي همچون بغي، محاربه و جرم‌هايي از اين دست، در شناسايي حدود و قيود سلبي اعتراض نيز تأثيرگذار است.
3. شرايط اعتراض مشروع
وجاهت اعتراض و اثرگذاري آن در مسير مطلوب، مبتني بر شرايطي است که در ادامه به آنها مي‌پردازيم.
1ـ3. علم و آگاهي به مسئله
مهم‌ترين شرط لازم براي اقدام اعتراضي، داشتن علم و آگاهي دربارة موضوع، مسئله و زمينه‌هاي پيراموني آن است. بالطبع تا مشكل و مسائل پيراموني آن شناسايي نشود، واکنش متناسب و معقول به آن ممكن نخواهد بود. بنابراين علم و آگاهي به مسئله در كنار واقع‌بيني موجب مي‌شود که از سويي ظرفيت‌ها و محدوديت‌ها به‌طور يکسان و متناسب ملاحظه گردد و از سوي ‌ديگر، کارايي دولت براساس توانمندي آن محاسبه شود؛ آن‌گاه در صورت كوتاهي كارگزاران مي‌توان به آنان انتقاد يا اعتراض كرد (محمدي، 1387، ص164). 
از همين روست كه انديشوران فقه نخستين شرط از شروط امر به معروف و نهي از منکر را علم و آگاهي دانسته‌اند. اين شرط از آن روست كه فرد جاهل به‌دليل عدم آگاهي، ممكن است به مقولة منكر امر کند و از معروف بازدارد (نجفي، بي‌تا، ص366). بنابراين پيش از ابراز مخالفت بايد اصل موضوع محرز بوده و عيب و اشكال قطعي باشد؛ نه آنكه مبتني بر شايعات و اخبار غيرقابل اعتماد يا براساس حدس و گمان و بدون تحقيق، مطلب ناحقي نسبت داده شود؛ آن‌گاه مورد اعتراض و انتقاد قرار گيرد (مصباح يزدي، 1387، ص69).
2ـ3. حسن نيت (واكنش ناصحانه)
بي‌ترديد حسن نيت و قصد خيرخواهي در طرح انتقاد و اعتراض به‌منظور افزايش كارآمدي حكومت اسلامي، مؤلفة پراهميتي در تشخيص و تمايز اعتراض وجيه از خرده‌گيري‌ها و بهانه‌جويي‌هاي بي‌دليل و مغرضانه است و نمي‌توان از جايگاه چنين مؤلفه‌اي غفلت كرد. اساساً در فرهنگ اسلامي، اعتراض به‌هدف اصلاح، تصحيح رفتار، مانع شدن از انحراف و بيان كاستي‌ها، وجاهت و مشروعيت مي‌يابد. در مقابل، چنانچه واكنش اعتراضي همراه با سوءنيت يا صرفاً بهانه‌جويي و خرده‌گيري بي‌مورد باشد، مستلزم ستيزه‌جويي و آشوب‌طلبي خواهد بود.
از منظر اسلام، شهروند جامعة اسلامي در تمام رفتارهاي اجتماعي‌ دغدغة اصلاح جامعه را دارد؛ چراكه در يك حكومت ديني، همگان در فرايند اصلاح و رشد جامعه مؤثرند: «هيچ كس كمتر از آن نيست كه بتوان از كمك وي مستغني بود و هرکس هرقدر هم كه بزرگ باشد، بي‌نياز از كمك ديگران نيست» (نهج‌البلاغه، ص334). بنابراين فلسفة صحيح نقد و اعتراض در حكومت ديني، اصلاح حكومت است، نه ميدان دادن به خودخواهي‌ها، خودنمايي‌ها و قدرت‌طلبي‌ها. بر اين مبنا مي‌توان نقد و اعتراض سازنده و مشروع را از اعتراض نامشروع و مخرب تفكيك كرد. بنابراين افراد بنا بر وظيفة شرعي موظف به امر به معروف و نهي از منکر و همچنين نصيحت مشفقانة ديگر اعضاي جامعه‌اند. ديگر اعضاي جامعه، در محور افقي، مردم، و در محور عمودي، حاکمان و كارگزاران خواهند بود. 
قرآن كريم پيامبران را كه به انتقاد خيرخواهانه از وضع مردم و حاكمان مي‌پرداختند، «ناصح» مي‌خواند (اعراف: 68) و عيب‌جويان را شديداً نكوهش مي‌کند (قلم: 11). در روايات نيز «نصيحت» يكي از وظايف مردم شمرده شده است.
علاوه بر انگيزة دروني افراد، اثر اجتماعي نصيحت نيز مدنظر شارع حكيم بوده است تا با رعايت كردن چنين شرطي، تخريب شخص يا شخصيت، يا تضعيف جايگاه و منزلت اجتماعي شخص در خطر قرار نگيرد. اين مسئله، به‌ويژه وقتي كه شخص از منصب حقوقي برخوردار است، ابعاد پيچيده‌تري پيدا مي‌كند؛ چراكه در نقد يك جايگاه حقوقي، آبروي يك صنف، يك گروه، يك ملت و گاه آبروي اسلام در ميان است. در اين‌گونه موارد، البته اصلاح همچنان ضرورت دارد، اما انجام آن، ظرافت‌هاي بيشتري را مي‌طلبد تا نقد عملكرد آن شخص موجب نشود كه آن موقعيت صنفي يا جايگاه حقوقي‌اي كه فعلاً وي نمايندة آن موقعيت شناخته مي‌شود، آسيب ببيند.
3ـ3. عدم تعبيه راه‌هاي قانوني در ساختار نظام
با توجه به آنكه هدف از امر به معروف و نهي از منكر رواج معروف و جلوگيري از رواج منكر و هدايت و اصلاح كسي است كه معروفي را ترك يا منكري را مرتكب مي‌شود، عقل حكم مي‌كند كه براي رسيدن به اين هدف، از آسان‌ترين و كم‌هزينه‌ترين راه‌ها استفاده شود (ورعي، 1394، ص221). در اعتراض نيز چون هدفْ اصلاح امور و جلوگيري از اجراي قانون يا تصميمي است كه منافع و مصالح جامعه را تهديد مي‌كند، به‌حكم عقل بايد از روش‌هاي آسان و كم‌هزينه و راه‌هايي كه حكومت براي شنيدن صداي مخالفان تعبيه كرده است، استفاده كرد و تا ضرورت اقتضا نكرده باشد، نبايد به روش‌هاي پرهزينة اعتراضي روي آورد.
رعايت مراتب و مراحل در اين عرصه از آسان به سخت، اصلي عقلي، عقلايي و مورد تأييد شرع است. بنابراين انجام اعتراض و بيان مخالفت در قالب تجمعات، منوط به پيمودن همة راه‌هاي قانوني و يأس از به نتيجه رسيدن راهكارهاي قانوني است (همان، ص223ـ226).
اگر معترضان روشي سخت را انتخاب کنند و با بي‌توجهي به راهكارهاي تعبيه‌شده در ساختار، اعتراض خود را در قالب تظاهرات و تجمعات خياباني و... شكل دهند، چنين اقدامي گاه از مشروعيت لازم برخوردار نخواهد بود. بر اين اساس، در نظام جمهوري اسلامي نهادهاي متعددي همچون سازمان بازرسي ديوان عدالت اداري، وزارت اطلاعات قوة قضائيه و نهادهايي از اين دست به‌منظور نظارت بر كارگزاران نظام تعبيه شده است كه هركدام نظارت بر بخشي خاص از عملكرد و افراد خاصي را عهده‌دارند. نهادهاي نام‌برده و نهادهاي مشابه، هركدام به نظارت بخشي از قدرت و حيثيتي خاص از عملكرد كارگزاران مي‌پردازند (ايزدهي، 1389، ص215). پس تا زماني كه راه‌هاي قانوني وجود دارد و امكان شكايت و بيان ناراستي تصميم يا رفتار مسئولين از اين طرق امكان‌پذير است، صورت‌بندي اعتراض در قالب تجمعات و تظاهرات توجيه منطقي و شرعي نخواهد داشت؛ هرچند در صورتي كه چنين نهادهايي که محل رجوع شكايت‌اند، خود به‌سبب كوتاهي يا علمكرد بد موضوع اعتراض قرار گيرند، اعتراض از وجاهت برخودار مي‌شود.
4. محدوديت اعتراض در نظام اسلامي
اعتراض، به هر شيوه‌اي صورت گيرد، گونه‌اي ستيزه و پيکار سياسي است که به‌منظور تأثيرگذاري بر قدرت انجام مي‌گيرد. ازاين‌رو در کلية حکومت‌ها، اعم از دموکراسي و غير آن، پيکار سياسي علني محدود است (دورژه، 1378، ص225). اساساً اكثر حقوق و آزادي‌هاي بنيادين، در برخورد با مفاهيمي چون نظم عمومي يا سود همگاني، يا در مقام تعارض با يك حق يا آزادي ديگران، از قابليت نسبي شدن برخوردارند (گرجي، 1383، ص17). پس حقوق و آزادي‌ها در عين جهان‌شمولي، مطلق نيستند، بلكه مقيد به قيودي همچون نظم عمومي، امنيت ملي، سلامت عمومي، اخلاق عمومي و حقوق و آزادي‌هاي ديگران هستند (قاري سيدفاطمي، 1381، ص13). بنابراين رفتار اعتراضي در قالب‌هاي مختلف آن، با وجود مشروعيت، از محدوديت‌هايي نيز برخوردار است كه مي‌توان مؤلفه‌هايي را به‌عنوان ضابطة اين محدوديت‌ها مطرح كرد.
ادعا اين است كه حكومت اسلامي افزون بر شناسايي حق/تكليف اعتراض، و حفاظت و صيانت از حقوق و آزادي افراد و گروه‌ها، و مشروعيتي كه براي آن قائل است، براساس معيارهايي محدوديت‌هايي را براي اعتراضات لحاظ مي‌کند؛ اما آن معيارها چيست؟
به‌اعتقاد برخي، در نظام اسلامي ضوابطي همچون «عدم مخالفت با مباني اسلام»، «عدم مخالفت با نظم عمومي»، «موافقت با اخلاق اسلامي» و «رعايت احكام شرعي»، اعتراضات را محدود مي‌كنند (داودي، 2016، ص175ـ201). بر اين اساس، چنانچه اعتراضات مستلزم عناوين يادشده باشند، از مسير اصلاحي خود خارج مي‌شوند و از منظر دين، مبارزه و پيكاري منفي و خطا خواهند بود.
به‌هرروي به‌نظر مي‌آيد که ملاحظة عناوين ثانويه، كه مبتني بر مباني و قواعد فقهي است، در تقييد و ضابطه‌مندي اعتراضات، بسيار حائز اهميت است. بنابراين با وجود پذيرش حق اعتراض، فقها بر رعايت قيود و ضوابطي در اِعمال اين حق تأكيد دارند كه در ادامه به بيان آنها مي‌پردازيم.
1ـ4.‌ اختلال نظام اجتماعي
«اختلال نظام، برهم زدن نظم عمومي و هرج‌ومرج، يكي از موانع جدي در زمينة حق/تكليف اعتراض به‌شمار مي‌رود. مقصود از اختلال نظام، هر اقدامي است که انسجام، هماهنگي و يكپارچگي يک جمعيت نظام‌مند را مخدوش سازد و گسست، پراكندگي و بي‌نظمي در آن ايجاد کند. اختلال نظام، هر نوع بحران‌آفريني و ايجاد خلل و وقفه را در همة ساحت‌هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و... فراهم مي‌آورد و به‌دنبال آن، جامعه گرفتار هرج‌ومرج مي‌شود و روند عادي زندگي مردم به‌هم مي‌ريزد و درنتيجه آنان دچار عسر و حرج مي‌شوند (باقي‌زاده، 1393، ص173).
به‌گفتة برخي، مقولة نظم عمومي و امنيت، در زمينة تنظيم اعتراضات در قالب آزادي تظاهرات و راهپيمايي نقش فعالي دارد؛ زيرا مرحلة نهايي شكل‌گيري بحران‌هاي سياسي و امنيتي، به‌صورت اجتماعات به‌ظهور مي‌رسد و سوءاستفاده از تجمع، خطري به‌مراتب قريب‌الوقوع‌تر از سوءاستفاده از هر نوع آزادي ديگر دارد. بنابراين نظم عمومي مي‌تواند ملاك و عامل تحديدي در مورد نحوة به‌كارگيري حق آزادي تظاهرات باشد. بر اين اساس، معترضان بايد به محتواي زمينة سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه توجه داشته باشند (غريب نواز، 1395، ص258).
از جمله عناوين ثانوي كه در فقه مورد توجه فقيهان قرار گرفته و ايشان در مباحث مختلف فقهي بدان استناد كرده‌اند، عنوان «اختلال نظام» است كه در موارد متعددي تحت عنوان «حفظ نظام» از آن ياد كرده‌اند. گرچه «اختلال نظام» به‌مثابة عنوان ثانوي بر احكام اوليه حاكم است، اما در مواردي چنين قاعده‌اي فراتر از يك عنوان ثانوي، مبناي بسياري از اقدامات ضروري، احكام فقهي و حتي حقوق اجتماعي قرار گرفته است (ورعي، 1394، ص167ـ168).
به‌هرروي، «نظام» در اين معنا در برابر ازهم‌گسيختگي و هرج‌ومرج به‌كار مي‌رود كه فارغ از شريعت افراد جامعه و نوع حكومت، زندگي اجتماعي و عمومي مردم نبايد مختل شود. بنابراين حق اعتراض و استيفاي چنين حقي، هرچند به‌هدف و انگيزة اصلاح بخواهد تحقق يابد، چنانچه مخل به انسجام جامعة اسلامي شود، به‌طوري‌كه عمل به چنين تكليفي به هرج‌ومرج در جامعة اسلامي بينجامد، استفاده از آن ممنوع است و قانون‌گذار مي‌تواند اين ضابطه و شرط را در قانون وضع کند و اعتراضات را برطبق اين ضابطه تحديد نمايد. 
مستند چنين معياري براي محدوديت اعتراضات، عقل، بناي عقلا و برخي روايات است. توضيح اينكه برطبق دليل عقل، «پرهيز از اختلال نظام» از مسلمات فقه است و داراي وجوب عقلي است (بحرالعلوم، 1403ق، ص290). برطبق بناي عقلا، اموري که موجب اختلال معاش و قوام زندگي مي‌شوند، جايز نيستند؛ لذا اگر كسي خلاف اين قاعده عمل کند، مستحق نكوهش و مجازات است. اين سيرة عقلايي را شارع ردع نكرده؛ بلکه آن را تأييد كرده است. ازهمين‌رو اين سيره به‌طور قطع حجت است (باقي‌زاده، 1393، ص181). اين‌‌‌ سيره از ‌‌‌بناهاي شايع عقلاست و سکوت شارع، خود دليل بر امضاي آن است. 
البته در مواردي هم مي‌توان از روايات، امضاي صريح شارع را کشف کرد. از جمله مي‌توان به روايت دالّ بر قاعدة «يد» اشاره كرد که امام در بيان وجه دلالت يد بر ملکيت، چنين مي‌فرمايند: «لو لم يجز هَذَا لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ» (حر عاملي، 1409ق، ص293)؛ اگر اين [قاعده] نباشد، قوام بازار از بين مي‌رود. و اساساً معامله با کسي ممکن نخواهد بود. ظاهراً در اين روايت، قوام بازار و برپايي آن، از باب مصداق يا نمونه مطرح شده است، ولي هدف و قصد اساسي، حفظ نظام و عدم اختلال در آن است. اين تعليل نشان مي‌دهد که شارع اين ‌‌‌بناي عقلا را تأييد مي‌کند؛ زيرا بازار خصوصيت خاصي ندارد و تنها از باب مثال ذکر شده است؛ از اين نظر که اختلال در آن موجب مختل شدن زندگي عمومي است (انصاري، 1416ق، ص720). به‌عبارتي، احتمال فرق بين بازار و ساير اموري که زندگي عمومي مختل مي‌شود، پذيرفته نيست.
بنابراين ازآنجاكه «نظم» و «امنيت» به‌منزلة حيات يك جامعه است، حاكميت به‌حكم وظيفة ذاتي خود يا به‌نمايندگي از جامعه، در وهلة اول مي‌بايست چنين ضابطه و تحديدي را در عرصة تقنين در قوانين خود وضع کند و در وهلة دوم، در صورتي كه اجتماعات و اعتراضاتي شكل گيرد كه به بحران‌آفريني و اختلال در نظم عمومي بينجامد، دولت وظيفة دفاع از نظم و امنيت و برقراري آن را بر عهده دارد. درواقع انتظار مشروع جامعه از دولت، حفظ نظم و امنيت است؛ بنابراين اگر حادثه‌اي حيات جامعه را به‌خطر اندازد، دولت صلاحيت هرگونه تصميم و عمليات برضد اقداماتي كه جامعه را از حيات ساقط مي‌کند، دارد. ازاين‌رو، چنانچه اعتراض شهروندان در قالب‌هايي صورت پذيرد كه به اختلال نظام، هرج‌ومرج و ايجاد بحران در روند زندگي عادي مردم بينجامد، داراي حرمت شرعي خواهد بود.
2ـ4. تضعيف اسلام و هويت جمعي مسلمين 
از جمله مؤلفه‌ها و معيارهاي تحديد اعتراض، «تضعيف نظام اسلام و مسلمين» است. مقصود از چنين عنواني اين است که حفظ اصل اسلام و مملکت اسلامي واجب است؛ يعني اسلام به‌عنوان يک دين و شريعت، که داراي ساختار و هويتي متشکل از مجموعة قوانين و احکام است، بايد حفظ شود. با اين توضيح، مشخص مي‌شود که حفظ شريعت بدون حفظ صاحبان و عاملان به آن، يعني مسلمانان، ممکن نخواهد بود.‌‌‌ بنابراين يکي از مصاديق حفظ نظام، حفظ مملکت مسلمانان يا حفظ جان يا حتي قدرت و اتحاد آنان ‌‌است.
اميرالمؤمنين در جريان جنگ جمل علت جنگ با اصحاب جمل را خوف از بين رفتن نظام مسلمانان دانسته‌اند. ايشان فرمودند: 
گروه بر دشمني بر حکومت من اتفاق کرده‌اند و همديگر را کمک مي‌کنند. من بر آنها صبر خواهم کرد؛ البته تا جايي که دربارة جماعت و اتحاد شما بيم نداشته باشم. اگر آنها بر اين نظر ضعيف و اشتباه خود اصرار ورزند، نظام مسلمانان از بين خواهد رفت (نهج‌البلاغه، ص201).
بنابراين حفظ نظام مسلمانان واجب است؛ به اين معنا كه حتي در زمان حکومت جور، حفظ جان مسلمانان و مرزهاي اسلامي و احکام اسلام واجب است؛ پس به‌طريق اولي حفظ نظام اسلامي كه حاكم مشروع بر آن حكومت مي‌كند، واجب خواهد بود. بر اين اساس، فارغ از اهداف و انگيزة معترضان، چنانچه اعتراضات و اجتماعاتي كه از ناحية آنان شكل مي‌گيرد، به تضعيف اسلام و مسلمانان منجر شود، چنين اعتراضاتي با محدوديت و ممنوعيت مواجه خواهد شد و حكومت اسلامي مي‌تواند يكي از شروط و ضوابط تحديد اعتراض را «عدم لزوم تضعيف اسلام و مسلمين» قرار دهد. اين امر از مسلمات فقه است. هرچند ممکن است در مصاديق آن اختلافاتي باشد، اما اصل آن مورد اتفاق همۀ فقهاست. علاوه بر آن، مي‌توان به برخي ادلۀ نيز اشاره کرد:
در روايتي از امام رضا دربارة وظيفۀ کسي که از طرف حکومت جور به مرزها اعزام شده است، سؤال شد که در مقابل دشمن چه کند؟ امام در پاسخ فرمودند که دفاع از سرزمين مسلمانان و اساس اسلام لازم است، اما جنگ براي منافع حکومت ظالم جايز نيست (حر عاملي، 1409ق، ص30). فقها عموماً با استناد به اين روايت، دفاع را واجب دانسته‌اند. مورد اين روايت، اگرچه مرزباني از کشور اسلامي است، اما تعليل امام اطلاق دارد و دفاع از مرز، خصوصيت ندارد، بلکه مقابله با هر چيز که موجب نابودي اسلام مي‌شود، لازم است. 
يکي ديگر از ادلة اين قاعده، واجب حسبي ‌بودن حفظ نظام است. محقق نائيني دراين‌باره مي‌فرمايد: 
چون عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضة اسلام و بلكه اهميت وظايف راجعه به حفظ و نظم ممالك اسلاميه از تمام امور حسبيه، از اوضح قطعيات است، لهذا ثبوت نيابت فقها و نواب عام عصر غيبت در اقامة وظايف مذكوره، از قطعيات مذهب خواهد بود» (نائيني، 1424ق، ص76). 
طبق اين تقرير، حفظ اسلام و حفظ نظم کشور اسلامي از اموري است که شارع راضي به ترک آن نيست و اعتراضات و تظاهراتي كه به وارد شدن خدشه به كيان اسلام و مسلمانان منجر شود، مبغوض شارع خواهد بود.
3ـ4. تضعيف حکومت اسلامي
در فقه سياسي، مراد از حفظ نظام، حفظ حکومت اسلامي است كه مشروعيت اين حكومت، مفروض است. در دو معيار قبل، نظام و حكومت موجود مدنظر نيست؛ بلكه حفظ نظام معيشت يا كيان كشور اسلامي و هويت جمعي مسلمانان معيار است كه اين معيار با مشروعيت حكومت و حاكم از ديد فقها، مقرون است؛ زيرا تا فقيهي حكومت و حاكم را مشروع نداند، به‌دنبال حفظ آن نيست (شريعتي، 1393، ص255). چنانچه حكمت تأسيس حكومت را اجراي احكام، احقاق حق مظلوم، اجراي عدالت و دفع ظلم بدانيم و آن را منحصر در رفع اختلال معاش يا حتي حفظ اساس اسلام ندانيم، طبق قاعدة حفظ نظام، تشکيل و حفظ حکومت اسلامي واجب است و متقابلاً تضعيف چنين حكومتي حرام خواهد بود. ‌بنابراين، اين مؤلفه را مي‌توان به‌مثابة معياري مستقل از دو معيار پيش‌گفته مطرح کرد.
گفتني است كه وجوب حفظ نظام به‌معناي حفظ حكومت، تابع ضرورت تشکيل حکومت است. فقها بر ضرورت تشکيل حکومت در عصر غيبت، استدلال‌هاي مختلفي مطرح كرده‌اند که در ادامه ذکر مي‌شود.
- يکي از ادلة وجوب تشکيل حکومت، واجب حسبي ‌بودن آن است؛ يعني ادارۀ امور مسلمانان و تشکيل حکومت، از اموري است که قطعاً شارع راضي به ترک آن نيست. اين استدلال را محقق نائيني (نائيني، 1424ق، ص۷۵ـ۷۶) و محقق تبريزي (خوئي، 1416ق، ص۴۶۲‌) مطرح کرده‌اند. 
- انسان موجودي اجتماعي است و عقلاً و عُقلائياً هر جامعة بشري به نظام ادارة امور و تشکيل حکومت نياز دارد (منتظري، 1409ق، ج3، ص548)؛ چنان‌که در کلام ائمه نيز اصل اين حکم عقلي تأييد شده است؛ از جمله، اميرالمؤمنين در رد خوارج که شعار مي‌دادند: «لا حکم الا لله»، به همين حکم عقلي اشاره کرده و ضرورت وجود حکومت در هر زمان را بيان فرموده‌اند.
براساس معيار سوم مي‌توان گفت: موقعيت سياسي و بين‌المللي نظام اسلامي در طرح اعتراض به عملکردهاي دولتمردان، خصوصاً در عصر كنوني، از اهميت فراواني برخوردار است. بنابراين انتقاد و مخالفت بايد هوشمندانه طراحي شود تا موجب سوءاستفادة دشمنان نشود (مصباح يزدي، 1387، ص70) و به تضعيف حكومت اسلامي و ناکارآمد نشان دادن آن در انظار دشمنان نينجامد.
نتيجه آنكه طبق معيار اول، اختلال در نظام اجتماعي و عمومي مردم ممنوع است؛ برطبق معيار دوم، حفظ موجوديت و كيان اسلام و حدود و ثغور كشور و شوكت مسلمانان واجب و تضعيف آن حرام است؛ و برطبق معيار سوم، تضعيف حكومت اسلامي ممنوع است. پس سه معيار يادشده، مبناي تقييد و تضييق در انجام اعتراضات اجتماعي است.
بنابراين اعتراض در قالب‌هايي چون تجمعات و تظاهرات و مخالفت عملي در برابر يك قانون، سياست يا برنامة دولت اسلامي، چنانچه يكي از پيامدهاي ذکرشده را داشته باشد، با محدوديت مواجه خواهد شد. ملاحظة اين ملاك‌ها، از طرفي تكليفي بر دوش مردم جامعه قرار مي‌دهد تا مخالفت‌هاي خود را مشروط به اين قيود بدانند و از سويي اين اختيار را به حاكميت اسلامي مي‌دهد كه ضوابط و شروطي را براي نحوة اعتراضات مردمي قرار دهد.
4ـ4. اضرار به غير
چهارمين مانعي كه مي‌تواند اعتراضات را محدود کند، اضرار و تعرض به حقوق ديگران است؛ زيرا به‌موازات برگزاري اجتماعات اعتراضي، ممكن است حقوق و آزادي‌هاي مشروع ديگران مورد تعرض قرار گيرد. چنانچه برگزاركنندگان و افراد شركت‌كننده در اعتراضات، با وجود فراهم بودن شرايط جلوگيري از نقض آزادي‌هاي مشروع ديگران، از اين امر خودداري ورزند و بدون توجه به آزادي‌هاي مشروع ديگران به اعتراضات خود ادامه دهند، چنين اقدامي سوءاستفاده از حق و غيرقانوني تلقي شده، موجب ايجاد مسئوليت مي‌شود (غريب نواز، 1395، ص238).
بي‌ترديد «اضرار به غير» به‌حكم عقل قبيح، و به‌حكم شرع حرام و موجب ضمان است. كسي كه از روي علم و عمد با گفتار يا رفتار خود به ديگري ضرر و زيان مالي، جاني يا آبرويي وارد كند، مرتكب حرام شده و ضامن است و بايد جبران كند؛ چنان‌كه اگر از روي سهو و خطا نيز به ديگري ضرر بزند، هرچند تكليفاً حرامي مرتكب نشده، اما از نظر حكم وضعي، ضامن است و بايد ضرر و زيان واردشده را جبران كند. 
عنوان «اضرار به غير» از آيات و روايات متعددي به‌دست آمده و به‌قدري در فقه بدان استناد شده است كه شايد نتوان بابي از ابواب فقه را يافت كه در آن به اين حكم عام استناد نشده باشد. به هر تقدير، اهميت «حقوق مردم» و «حرمت اضرار به غير» و «ثبوت ضمان»، از مسلمات فقهي است. 
بنابراين اعتراض به يك قانون، سياست يا برنامة دولت، چنانچه مستلزم اضرار به غير باشد، ممنوع است. البته در موارد جواز يا وجوب، چنانچه اعتراض به قانوني كه خلاف شرع، حق و عدالت است، با حرمت اضرار به غير تزاحم پيدا كرد، تابع قواعد باب تزاحم است. 
در مواردي كه معترضان در چهارچوب معين اقدام به اعتراض مي‌کنند و قصد اضرار به غير ندارند و نمي‌دانند كه اقدامشان موجب ضرر و زيان و خسارت به ديگران مي‌شود، حكم جواز يا وجوب اعتراض به قوت خود باقي است، ولي معترضان در خصوص ضرر و زيان واردشده ضامن خواهند بود و لازم است که ضرر و خسارت واردشده بر زيان‌ديدگان جبران شود. گاهي نيز با آنكه معترضان خود موجب اضرار به غير شده‌اند، اما دولت به‌دليل مقاومت و عدم تمكين در برابر خواست مشروع آنان - در صورت اثبات مشروع بودن آن - مقصر اصلي در اين زمينه است و به‌عنوان «سبب اقوي از مباشر»، ضامن ضرر و زيان واردشده است (ورعي، 1394، ص192ـ193). 
با توجه به مطالب يادشده، حكومت اسلامي اين اختيار و وظيفه را دارد كه براساس معيارهايي چون «اختلال در نظام اجتماعي»، «تضعيف نظام اسلامي» و «اضرار به غير»، به تضييق و تحديد اعتراضات بپردازد. به‌گفتة برخي، اساساً محدوديت‌ها در صورتي قابل توجيه‌اند كه در جهت تضمين و حمايت از نظم و امنيت عمومي، تضمين حقوق، آزادي و سلامت شهروندان و امنيت ملي باشد (هاشمي خاتون‌آبادي، 1398، ص128).
البته گاه اعتراض شهروندان در شرايط خاصي مي‌تواند مصداقي از عناويني چون جرم سياسي، بغي و محاربه قرار گيرد. چنين قيود و مؤلفه‌هايي قابليت جرم‌انگاري دربارة برخي اقسام اعتراضات را به حكومت اسلامي خواهد داد. بر اين اساس، اعتراضاتي كه به «اختلال نظام اجتماعي» مي‌انجامند و برضد «امنيت عمومي شهروندان» هستند، زمينة تحقق «جرم امنيتي»، همچون «محاربه»، «افساد في الارض» و... را ايجاد مي‌كنند؛ و اعتراضاتي كه منجر به «تضعيف نظام سياسي» و «حكومت اسلامي» شوند، اين قابليت را دارند كه عناويني چون «جرم سياسي» يا «بغي» را محقق سازند؛ از سوي‌ ديگر، اعتراضاتي كه منجر به «زيان و خسارت به غير» شوند، قابليت تحقق «جرم عادي» را خواهند داشت؛ و تا زماني هم كه عمل اعتراضي محقِق هيچ يك از عناوين يادشده نباشد، جرم نخواهد بود. 
به‌هرروي، لازم است که حكومت بين اعتراضات مشروع و عناوين ثانوية يادشده تفكيكي روشن قائل شود و ضوابط هريك از آن عناوين را ملاحظه کند و هر اعتراضي را جرم و هر معترضي را مجرم، باغي يا محارب و مفسد في الارض قلمداد نکند؛ زيرا هريك از اين عناوين يادشده بار معنايي خاص خود را دارند و از ويژگي‌هاي خاصي به‌لحاظ ماهيت، شرايط و احكام برخوردارند؛ بر اين اساس، در نوع مواجهه و برخورد و تعامل با معترضان، مي‌بايد تفكيك روشني را در نظر بگيرد.
بر همين اساس لازم است که حكومت در مرحلة جعل قانون، در زمينة جرم‌انگاري هريك از موارد يادشده و كيفر مختص به هريك، دقت لازم را داشته باشد و در هنگام مواجهه با موارد ذکرشده، با جمع‌آوري اطلاعات، به شناسايي انگيزه، هدف و نوع اعتراض و رفتار معترضان بپردازد و با آنان برخوردي صحيح طبق موازين شرعي و قانوني داشته باشد. بنابراين، تفكيك بين عناوين يادشده، از چند جهت ضروري مي‌نمايد:
- نفس اعتراض و مخالفت با برنامه‌ها، سياست‌ها و تصميمات و مشي كارگزاران، تا زماني كه همراه و مقارن با عناوين مجرمانه نباشد، جرم محسوب نمي‌شود.
- به‌صرف اعتراض و مخالفت شهروندان، حكومت نمي‌تواند به داعي حفظ امنيت نظام سياسي يا امنيت عمومي، به برخورد سخت‌گيرانه و سركوبگرانه با معترضان بپردازد؛ بلكه مي‌بايد حدود و ثغور عناوين يادشده را ملاحظه و احراز کند.
- كساني هم كه به‌هدف اصلاح، امر به معروف و نهي از منكر به ابراز مخالفت با سياست‌ها، برنامه‌ها و تصميمات حكومت يا مشي كارگزاران اقدام مي‌کنند، بايد ضوابط اعتراض مدني و اجتماعي را رعايت کنند و از ورود در حيطة جرم بپرهيزند و مرتكب جرم نشوند.
نتيجه‌گيري
- به ابراز مخالفت برآمده از نارضايتي جمع و گروهي از مردم در عين پذيرش نظام موجود، كه به‌هدف تأثيرگذاري سلبي يا ايجابي بر تصميمات و اقدامات حكومت و نهادهاي حكومتي در خصوص مشكلات و وضعيت موجود شكل مي‌گيرد، «اعتراض» گويند كه شكل و نوع آن، در حكم شرعي و نوع مواجهة حكومت تأثيرگذار خواهد بود.
- اعتراض مشروع، به‌هدف احقاق حق و جلوگيري از تصميمي نادرست، بر معيار عقل و شرع شكل مي‌گيرد و از ضوابط و آموزه‌هاي ديني تخطي نمي‌كند.
- رويكرد اسلام به مقولة اعتراض، رويكردي دوگانه به‌مثابه حق/تكليف قلمداد مي‌شود.
- اعتراض در قالب‌ تكاليفي چون «نصحيت ائمة مسلمين» و «امر به معروف و نهي از منکر» نسبت‌به عملکرد حاكمان و زمامداران تحقق مي‌‌پذيرد كه گوياي به‌رسميت شناختن اين حق براي مردم است. 
- مقولاتي چون بي‌عدالتي، نابرابري، اشتباه و خطا در تصميم‌گيري يا عدم شايستگي‌هايي كه در سطوح كارگزاران و احياناً در ساختارهاي نامناسب و نامتوازن وجود دارند، مي‌توانند اصل اعتراض را از حيث هدف و انگيزه توجيه و مشروع کنند.
- شرايط و ويژگي‌هاي مشروع اعتراض بايد به‌درستي رعايت شود تا اين رفتار و اقدام اعتراضي در ورطة آشوب، اغتشاش، بغي و محاربه داخل نشود و نظم و امنيت جامعه را با آسيب مواجه نسازد.
- وجاهت اعتراض و اثرگذاري آن در مسير مطلوب، مبتني بر شرايطي چون علم و آگاهي به مسئله، حسن نيت، موقعيت‌شناسي و عدم تعبية راهكارهاي ابراز شكايت در ساختار نظام اسلامي است.
- اعتراض مقيد به قيود و موانعي است كه مستلزم محدوديت در اجراي اعتراضات خواهد بود. عناويني چون «اختلال نظام اجتماعي»، «تضعيف نظام اسلامي» و «اضرار به غير» قيودي هستند كه مي‌توانند جواز و استيفاي حق تكليف اعتراض را تحديد و ضابطه‌مند کنند.
- قيود يادشده قابليت جرم‌انگاري برخي اقسام اعتراضات را فراهم مي‌كنند؛ زيرا اعتراضاتي كه «اختلال نظام اجتماعي» و «سلب امنيت عمومي شهروندان» را فراهم مي‌آورند، زمينة تحقق «جرايم امنيتي» همچون «محاربه» و «افساد في الارض» و... را ايجاد مي‌كنند؛ و اعتراضاتي كه به «تضعيف نظام سياسي» و «حكومت اسلامي» مي‌انجامند، اين قابليت را دارند كه عناويني چون «جرم سياسي» يا «بغي» را محقق سازند؛ از سوي ‌ديگر، اعتراضاتي كه منجر به «زيان و خسارت به غير» شوند، قابليت تحقق «جرم عادي» را خواهند داشت؛ و تا زماني كه عمل اعتراضي محقِق هيچ يك از عناوين يادشده نباشد، جرم نخواهد بود.