معرفت سیاسی

بررسي امکان ابتناي ليبراليسم سياسي بر سودگرايي اخلاقي
با تمرکز بر اصول ليبراليسم
 مهدي فياضي         / دکتري فلسفة اخلاق مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني    m.faiyazi@gmail.com
احمدحسين شريفي/ استاد گروه فلسفة مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني    sharifi1738@gmail.com
دريافت: 27/08/1403 ـ پذيرش: 29/11/1403
چکيده
سودگرايي از مهم‌ترين ديدگاه‌ها در اخلاق هنجاري است. اين ديدگاه با تمام اختلاف روايت‌هايي که دارد، معيار ارزش رفتارها را سودمندي آنها مي‌داند. ازسوي‌ديگر، ليبراليسم به‌عنوان اصلي‌ترين تفکر حاکم بر سياست دول غربي، خود داراي اصولي است که با وجود اختلاف در کم و کيف آنها، ارکان سياست‌ورزي ليبرال را تشکيل مي‌دهند. مسئلة اصلي اين پژوهش اين است که آيا ليبراليسم سياسي از سودگرايي اخلاقي قابل استنتاج است؟ به‌عبارت‌ديگر، آيا سودگرايي اخلاقي مي‌تواند مبنايي براي ليبراليسم سياسي باشد؟ نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد که سودگرايي با برخي اصول ليبراليسم سازگار نيست؛ ازاين‌رو سياستمدار ليبرال نمي‌تواند در عين پايبندي به اصول ليبراليسم، تصميم‌گيري‌هاي خود را بر اساس نظرية سودگرايي توجيه اخلاقي کند؛ اما با وجود اين ناسازگاري نظري، در عرصة عمل، بسياري از سياستمداران ليبرال کنش‌هاي سياسي خود را بر اساس اصل سودمندي جهت مي‌دهند؛ هرچند در بسياري از موارد، نه سود عمومي، که سود گروه يا حزب خاصي را هدف قرار مي‌دهند.
کليدواژه‌ها: سودگرايي اخلاقي، ليبراليسم سياسي، اصول ليبراليسم.
 
مقدمه
هر سياستمداري در کنش‌هاي سياسي خود بر تصميم‌سازي‌هايي متکي است و اين تصميمات با ملاحظاتي اخلاقي گره خورده‌اند. مسلماً ملاحظات اخلاقي بر اساس اصول و معيارهاي پذيرفته توسط آن سياستمدار شکل مي‌گيرد. ليبراليسم که اَشکال و انواع مختلف به خود ديده، سرلوحة سياست‌ورزي بسياري از احزاب و سياسيون مغرب‌زمين است. «آزادي‌محوري» بنيان اين ديدگاه است و با اصالت دادن به آزادي، سعي در استيفاي آن و حفظ لوازمش دارد.
ازسوي‌ديگر، در ميان ديدگاه‌هاي مختلف در اخلاق هنجاري، سودگرايي حائز اهميت است؛ ديدگاهي که امروزه جزء پربحث‌ترين ديدگاه‌هاي هنجاري در باب اخلاق است. اين ديدگاه سودمندي را معيار ارزش مي‌داند و بر اين اساس، هر عملي که واجد بيشترين سود باشد، بر اعمال ديگر ترجيح خواهد داشت. 
مسئلة پژوهش جاري اين است که آيا سودگرايي اخلاقي مي‌تواند مبنايي براي سياست‌ورزي ليبرال باشد؟ آيا يک سياستمدار ليبرال مي‌تواند در ملاحظات اخلاقي خود، بر اساس معيار سودمندي عام عمل کند؟ و آيا اساساً چنين رويکردي با اصول ليبراليسم قابل جمع است؟ 
پيشينة اين مسئله از آنجا سرچشمه مي‌گيرد که جرمي بنتام، سودگراي کلاسيک، به‌ دنبال ارائة اصلي عام بود که راهنمايي براي تدوين قانون و اصلاحات سياسي باشد. به اين منظور، او اصل سودمندي را معرفي کرد که بر اساس آن، «بيشترين خوشبختي براي بيشترين افراد» معيار درستي و نادرستي رفتارهاست. در طول نيم‌قرن بعد، او نشان داد که اين اصل مستلزم اصلاحات سياسي و حقوقي همه‌جانبه، از جمله کنار زدن اشرافيت سنتي به ‌نفع دموکراسي، برابري اجتماعي، و آزادي فردي و اقتصادي است (Norris Turner, 2019, p. 185-186). البته فيلسوفان پيشين نيز اعلام کرده بودند که اصل فايده در اخلاق و زندگي عمومي نقش محوري دارد؛ اما اين بنتام بود که سرانجام يک نظرية اخلاقي و سياسي سودگرايانة نظام‌مند و همچنين مجموعه‌اي از اصلاحات نهادي را بر اساس اين ايده‌ها ارائه کرد.
پس از او، جان استوارت ميل ـ که هم از پايه‌گذاران نظرية سودگرايي است و هم ليبراليست است ـ مدعي است که از سودگرايي به ليبراليسم رسيده و به‌بياني‌ديگر، ليبراليسم بر اصول سودگرايي بنا شده و اين نظريه توجيه‌گر ليبراليسم است. او ادعا مي‌کند که تمام افکار اخلاقي و اجتماعي او از اصل سودمندي سرچشمه مي‌گيرد؛ يعني در تعيين همة تصميمات شخصي يا عمومي، تنها ملاحظاتي که بايد به آن اهميت داده شود، تعادل حاصل از لذت و رنج است؛ اما در سال‌هاي اخير، معمولاً اين اعترافات او ناديده گرفته شده‌ و افکار اخلاقي و اجتماعي ميل، به ‌لحاظ ارزشي، مستقل از اصل سود تلقي شده‌اند (Lloyd Thomas, 1980, p. 319)؛ اما به‌هرحال به ‌نظر او، اصل عدم ضرر که ملازم اصل سودمندي است، ما را به اين نتيجه مي‌رساند که نبايد آزادي‌هاي ديگران را سلب کنيم؛ چراکه سلب آزادي ديگران، خود مصداقي از ضرر رساندن است:
قواعد اخلاقي که بشر را از آزار رساندن به يکديگر منع مي‌کند (که از جملة آنها قاعده‌اي است که هرگز نبايد فراموش کنيم: «عدم دخالت نابجا در آزادي يکديگر») براي رفاه انسان حياتي‌تر از همة اصول هرچند مهمي هستند که تنها به بهترين شيوة تدبير امورات انساني اشاره مي‌کنند (Mill, 2001, p. 59).
هرچند بانيان نظرية سودگرايي اين نظريه را زيربنايي براي ليبراليسم مي‌دانند، اما چنان‌که خواهيم ديد، منتقدان بسياري اين ارتباط را زير سؤال برده و حتي به ناسازگاري ميان اين دو اذعان کرده‌اند. 
1. مفهوم‌شناسي
1ـ1. سودگرايي
اين واژه در اصطلاح عام به مجموعه ديدگاه‌هايي اطلاق مي‌شود که عملي را به ‌لحاظ اخلاقي درست مي‌دانند که در مقايسه با اعمال ديگري که شخص قادر به انجام آن است، بتواند بيشترين خير (سود) را براي همة مردم ايجاد کند‏‏ (Audi, 1999). اين ديدگاه، ازآنجاکه بر اساس نتايج يک عمل به ارزيابي آن مي‌پردازد، در زمرة ديدگاه‌‌هاي غايت‌گرا قرار مي‌گيرد و بسته به نوع نگاه به اعمال و نتايج آنها، گونه‌هاي متفاوتي از اين نظريه وجود دارد. سودگرايي قاعده‌نگر، سودگرايي عمل‌نگر و سودگرايي عام، سه شاخة اصلي سودگرايي هستند. اولي رفتار را بر اساس قواعدي که آن عمل مشمول آن قواعد است، مورد ارزيابي قرار مي‌دهد. بر طبق اين ديدگاه، عملي درست است که منطبق بر قوانين يا مجموعه قوانيني باشد که اگر آن قواعد مورد پذيرش عموم قرار گرفت، سود به حداکثر برسد. ولي دومي ملاک ارزشيابي را سود و منفعت خود عمل قرار مي‌دهد. سودگرايي عمل‌نگر در خوبي و بدي عمل، ما را به هيچ قاعده‌اي ارجاع نمي‌دهد؛ بلکه با محاسبة سود و زيان هر عملي، به‌طور مستقل به‌خوبي يا بدي آن حکم مي‌کند. اما سودگرايي عام بر اساس اين پرسش شکل مي‌گيرد که «اگر هر کسي بخواهد در چنين مواردي چنين و چنان کند، چه رخ خواهد داد» ‏(فرانکنا، ۱۳۹۲، ص85ـ95).
2ـ1. ليبراليسم
در اصطلاح، اين واژه به تفکري اطلاق مي‌شود که با تمرکز بر فرديت انسان، او را واجد حقوقي مي‌داند که حکومت ملزم به تأمين و رعايت آنهاست. برابري در احترام، آزادي بيان و عمل، و آزادي از قيد و بند‌هاي ايدئولوژيک و مذهبي، از جملة اين حقوق است (Blackburn, 1996). اين تعريف، از جان لاک ـ از پايه‌گذاران ليبراليسم کلاسيک ـ سرچشمه گرفته است. او معتقد بود که حکومت‌ها بايد بر اساس رضايت مردم بنا شوند و حقوق طبيعي افراد (زندگي، آزادي و مالکيت) را حفظ کنند (Locke, 2016, p. 102-103). جان استوارت ميل نيز ليبراليسم را فلسفه‌اي معرفي مي‌کند که بر آزادي فردي تأکيد دارد؛ مشروط بر اينکه آزادي فرد باعث آسيب به ديگران نشود (Mill, 1998, p. 12). آيزايا برلين دو مفهوم از آزادي را مطرح مي‌کند: آزادي منفي (آزادي از مداخلة ديگران) و آزادي مثبت (توانايي عمل به ارادة خود). او ليبراليسم را بيشتر با مفهوم آزادي منفي مرتبط مي‌داند (Berlin, 2002, p. 169-185).
مي‌توان وجه مشترک همة تعاريفي را که براي ليبراليسم ارائه شده‌اند، تعهد به مجموعه‏اي از باورها و ارزش‏هاي مبهم و کلي مانند آزادي و استقلال فرد دانست ‏(واعظي، ۱۳۸۲، ص29). از ديدگاه فلسفة سياسي، ليبراليسم ـ در معناي وسيع آن ـ فلسفة افزايش آزادي فردي و جامعه تا حد ممکن است و دشمن اصلي آن، تمرکز قدرت است. اين ديدگاه داراي فراز و فرودهايي بوده و در روند تاريخي خود اصلاح و تغيير يافته است.
2. اصول ليبراليسم
هر مکتب و نظريه‌اي واجد اصول عامي است که شالوده و اساس آن نظريه را تشکيل مي‌دهد. ليبراليسم نيز به‌عنوان يک ديدگاه در فلسفة سياسي از اين قاعده مستثنا نيست. هرچند در بين نظريه‌پردازان ليبرال دربارة کم و کيف اين اصول اختلاف نظر وجود دارد، از اين ميان، اصول ذيل مقبوليت عامي يافته است:
1ـ2. فردگرايي
مقصود از فردگرايي، برتري فرد بر احزاب و گروه‌هاي اجتماعي است که بر اساس آن به هر فرد بايد به‌عنوان هدف نگاه کرد، نه وسيله‌اي براي رسيدن به اغراض شخصي. جامعه نيز بايد از استقلال و هويت افراد دفاع کند؛ ازاين‌رو برتري فرد بر جامعه، از ايدئولوژي‌هاي اساسي ليبراليسم است. هرچند ليبراليسم تنها ديدگاهي نيست که از فردگرايي دفاع مي‌کند و آنارشيسم نيز مروج اين اصل است، اما تفاوت اصلي اين دو در اين است که آنارشيسم هيچ‌گاه نتوانسته است به‌مانند ليبراليسم به فردگرايي نظم و انسجام دهد و آن را اين‌گونه تئوريزه کند. فرد در اينجا به ‌معناي شخص انساني نيست؛ بلکه وجودي انتزاعي است که از ويژگي‌هاي محيطي و نيازها و امکاناتي که از او فردي عيني مي‌سازد، جدا گشته و وجود في‌نفسة آن لحاظ شده است ‏(بوردو، ۱۳۷۸، ص93ـ94). به‌عبارت‌ديگر، «فرد مطلق» مقصود است، نه فرد مقيد و مشخص. اگر انسان را در نقش خاصي در نظر بگيريم ـ مثلاً کشيش يا معلم يا راننده ـ ديگر فرد مطلق نيست؛ بلکه فرد خاصي است که هرگز آن چيزي نيست که مدنظر ليبرال‌هاست. 
2ـ2. آزادي
بنا بر ليبراليسم، «فرد» بالاترين شأن را دارد؛ پس بايد آزادي قابل توجهي را نيز براي او در نظر بگيريم. پيشرفت «فرد» در گرو اين است که هيچ کاري به او تحميل نشود و آن گاه است که با شور و شوق به‌دنبال پيشرفت خود، و به‌تبع آن، جامعه خواهد رفت ‏(گاراندو، ۱۳۸۱، ص168ـ169). از همين روست که همواره خواسته‌اند فرد را از زندگي‌اي که حکومت‌ها و سنت‌ها بر او تحميل کرده‌اند، رها سازند. انسان بايد آزاد باشد که هر آنچه باور دارد، بر زبان جاري کند (آزادي بيان) و براي ترويج عقيدة خود، حزب و گروه تشکيل دهد (آزادي اجتماع). آزادي شيوة زندگي و انتخاب شغل، از ديگر آزادي‌هاي مورد تأکيد ليبرال‌هاست ‏(گري، ۱۳۸۱، ص98ـ99). 
3ـ2. عقل‌گرايي
ليبرال‌ها معتقدند که انسان مي‌تواند با تکيه بر عقل، بهترين‌ها را براي زندگي خود تشخيص دهد و خود عهده‌‌دار زندگي‌اش شود. عقل تنها داور و مرشد انسان در تشخيص خير و شر است و ازاين‌رو از هر مرجعيت ديگري بي‌نياز است. دين و کليسا نمي‌توانند بر عقل حکومت داشته باشند و دستورهاي آن را جرح و تعديل کنند. در حقيقت، «عقل‌گرايي» اعتراضي به ايمان‌گروي افراطي کليساست ‏(بوردو، ۱۳۷۸، ص111). عقل‌گرايي در ليبراليسم به‌مثابة نيرويي در برابر اقتدارگرايي و سنت‌گرايي مطرح مي‌شود و به توانايي انسان براي دستيابي به حقيقت و تصميم‌گيري آگاهانه و مسئولانه اعتقاد دارد.
در ليبراليسم سياسي، عقل‌گرايي به ‌معناي تأکيد بر استفاده از عقل و استدلال در تصميم‌گيري‌هاي سياسي و اجتماعي است. جان رالز، يکي از مهم‌ترين فيلسوفان ليبرال، در کتاب نظريه‌اي در باب عدالت به اين موضوع اشاره مي‌کند. او در توضيح اصول ليبراليسم به «وضع نخستين» اشاره مي‌کند که در آن، افراد در شرايطي بدون اطلاع از وضعيت اجتماعي و اقتصادي خود تصميم مي‌گيرند. رالز بيان مي‌کند که در اين شرايط فرضي، افراد با بهره‌گيري از عقل خود، اصول عدالت را به‌گونه‌اي انتخاب مي‌کنند که منصفانه و عادلانه باشد (Rawls, 2005, p. 136).
۴ـ2. تساهل
تساهل يا همان مدارا کردن را مي‌توان در اين جمله خلاصه کرد: به مردم اجازه دهيم که سخن و عقيدة خلاف ميل ما را بيان کنند. در حقيقت، تساهل مشتمل بر دو عنصر «انتقاد» و «پذيرش» آن است (Forst, 2012). ريشة چنين ديدگاهي به تفکيک کارکردي دولت و کليسا برمي‌گردد. بر اين اساس، دولت تنها وظيفة تأمين، حفظ و پيشبرد منافع مدني مردم را دارد و قلمرو قدرت حاکم، به هيچ وجهي از وجوه نبايد به امور مربوط به رستگاري انسان‌ها تعميم داده شود؛ چراکه قدرت حاکم قدرتي صرفاً ظاهري است؛ درحالي‌که دين امري دروني است که بر پاية اعتقاد به چيزي شکل مي‌گيرد (Locke, 2016, p. 134). ازاين‌رو دولت حق ندارد عقيدة کسي را رد کند و آن شخص را به ‌دليل داشتن آن عقيده تحت فشار قرار دهد يا مجازات کند.
3. رابطة ليبراليسم و سودگرايي 
چنان‌که گذشت، بسياري از پايه‌گذاران اولية ليبراليسم، همچون بنتام و استوارت ميل، اصل سودمندي را جزء نخستين بنيان‌هاي ليبراليسم قلمداد کرده‌اند. آنها با جمع ميان اصل برابري و اصل لذت‌جويي، خواهان سود بيشتر براي اکثر افراد شدند و بر پايبندي به قوانين عمومي که حق آزادي عمل بيشتري را براي همه فراهم کند و با سود حداکثر عامه هماهنگ باشد، اصرار ورزيدند ‏(توحيدفام، ۱۳۸۳، ص51). 
البته ذکر اين نکته ضروري است که ليبرال‌ها «سود واقعي» را رد مي‌کنند و معتقدند که اين ايده به توتاليتاريانيسم خواهد انجاميد. اين بدان معنا خواهد بود که تنها احساس دروني و فردي يا منافع صريح و آني مي‌تواند به‌حساب آيد. از نظر آنان، تشخيص منافع واقعي فرد غيرممکن است و وقتي صحبت از منافع ‌مي‌شود، تنها منافع آني که توسط خود شخص ابراز شده است، مورد توجه قرار مي‌گيرد...؛ اولويت‌هاي واقعي را مي‌توان از آنچه آنها انتخاب کرده‌اند، استنباط کرد ‏(توحيدفام، ۱۳۸۳، ص190).
هرچند ميل در کتاب فايده‌گرايي بر اصل سود پاي ‌مي‌فشرد، اما در کتاب در باب آزادي مواردي هست که با اين ديدگاه وي همخواني ندارد. وي در کتاب فايده‌گرايي بر اين اصل اصرار دارد که همواره بايد سود عام را مدنظر قرار داد؛ يعني بيشترين سود براي بيشترين افراد ‏(ميل و مرديها، ۱۳۹۲، ص52)؛ اما در کتاب در باب آزادي معتقد است که جامعه حق ندارد آزادي فردي را محدود کند، مگر در جايي که آزادي فردي باعث آسيب رساندن به آزادي ديگران شود (Mill, 1998, p. 66). از اين گفته به‌دست مي‌آيد که حتي اگر محدود کردن آزادي يک فرد پيامدي همچون دستيابي جمع زيادي به خوشي و رفاه را داشته باشد، باز نمي‌توان آزادي او را محدود کرد.
نسبت ميان سودگرايي و ليبراليسم را از منظري ديگر نيز مي‌توان ارزيابي کرد. چنان‌که پيش‌تر بيان شد، ليبراليسم واجد اصولي است که ماهيت اصلي اين نظريه را تشکيل مي‌دهد. اگر سودگرايي با اين اصول يا دست‌کم برخي از اين اصول، ناسازگار باشد، آن‌گاه با قاطعيت مي‌توان ارتباط ميان اين دو را انکار کرد. در ادامه، نسبت هريک از اصول ليبراليسم را با نظرية سودگرايي بررسي مي‌کنيم.
1ـ3. اصل فردگرايي و سودگرايي
با صرف نظر از ليبرال‌هاي جامعه‌گرايي نظير والزر و سندل، عموم ليبرال‌ها بر حقوق و آزادي‌هاي انکارناپذير فردي تأکيد دارند؛ درحالي‌که سودگرايي، به ‌دليل رويکرد جمعي و عام خود، ممکن است اين حقوق را در صورت نياز ناديده بگيرد. اگر محدود کردن حقوق فردي، به افزايش خوشبختي کل جامعه منجر شود، سودگرايي اين محدوديت را موجه مي‌داند؛ درحالي‌که ليبراليسم به اين محدوديت‌ها با ديدة شک و ترديد نگاه مي‌کند. رالز به‌صراحت بيان مي‌کند که سودگرايي نمي‌تواند از حقوق فردي به‌طور کافي حمايت کند. او معتقد است که سودگرايي به ‌دليل تلاش براي بيشينه‌سازي رفاه کلي، از تمايز ميان افراد غفلت مي‌کند و اين امر مي‌تواند به قرباني شدن حقوق برخي افراد به‌نفع خير عمومي منجر شود. رالز تأکيد مي‌کند که در يک جامعة عادلانه، آزادي‌هاي اساسي و حقوقي ـ که عدالت متضمن آن است ـ نبايد مشمول محاسبات مصلحت‌انديشانة اجتماعي قرار گيرد (Rawls, 2005, p. 26-27). به ‌نظر او، سودگرايان سود و زيان افراد مختلف را چنان در نظر مي‌گيرند که گويي آن افراد يک فرد واحدند و ايشان تفاوت‌هاي ميان افراد را ناديده مي‌گيرند (Rawls, 2005, p. 28). به‌عبارت‌ديگر، هدف سودگرايان رسيدن به کليت سود (رفاه عمومي) است که نابرابري‌هاي فردي در بهره‌مندي از سود را اجتناب‌ناپذير مي‌کند.
رابرت نوزيک نيز به‌صورت مشابهي سودگرايي را در تعارض با فردگرايي ليبرالي مي‌داند. به ‌باور او، سودگرايي حقوق فردي را ناديده مي‌گيرد و آنها را تنها به‌مثابة ابزارهايي براي افزايش سود کلي جامعه در نظر مي‌گيرد (Nozick, 2001, p. 28-29). سود‌گرايي به حقوق انسان و عدم نقض آنها توجه نمي‌کند؛ بلکه براي آنها جايگاهي فرعي در نظر مي‌گيرد. بسياري از نمونه‌هايي که‌ به‌عنوان نقضي براي سودگرايي مطرح مي‌شوند، ذيل اين ايراد قرار مي‌گيرند؛ مانند مجازات يک فرد بي‌گناه براي جلوگيري از خشم ويرانگر يک گروه از مردم در يک محله.
به‌عبارت‌ديگر، اگر اصل سودمندي را اصلي عام و استثناناپذير و معياري مطلق و تغييرناپذير در نظر بگيريم ـ چنان‌که از عبارات سودگرايان به‌دست مي‌آمد ـ آن‌گاه نمي‌توان براي فرد انساني موقعيت‌هايي را در نظر گرفت که در آن موقعيت‌ها خواست فردي او بر منفعت جمعي ترجيح دارد و اصل سودمندي را در چنين موقعيت‌هايي از عموميت و اطلاق خود خارج کرد. 
2ـ3. اصل آزادي و سودگرايي
برخي معتقدند که مي‌توان با استدلالي سود‌گرايانه، از طريق تمايز ميان لذت‌هاي بالاتر و پايين‌تر، اصل آزادي را استنتاج کرد. ميل هنگام توصيف معناي سودگرايي تصريح مي‌کند که برخي از لذت‌ها «مطلوب‌تر و ارزشمندتر از ديگران هستند». اين تجربة اکثريت است که معيار تفکيک، مطلوب‌هاي عالي يا داني است. بين دو لذت، لذتي که اکثريت آن را ترجيح مي‌دهند، لذت عالي است. لذت‌هاي عالي آنهايي هستند که از استعدادهاي عالي انسان استفاده مي‌کنند و هميشه ترجيح داده مي‌شوند؛ مگر اينکه فرد دچار وسوسه شود و به لذت داني دست زند. اين يک محاسبة سودگرايانه است. افراد لذت‌هاي گوناگوني را امتحان مي‌کنند و بر اساس آنچه مطلوب‌تر به ‌نظر مي‌رسد و درنتيجه بيشترين شادي را افزايش مي‌دهد، دربارة نوع لذت تصميم مي‌گيرند (Clor, 1985, p. 6). ازآنجاکه «آزادي» مطلوب و ارزشمند است، مي‌توانيم آن را يک لذت بدانيم. افرادي که هم آزاد بودن و هم غيرآزاد بودن را تجربه مي‌کنند، آزادي ذهن و بدن را لذتي بالاتر مي‌يابند و مطلوبيت آن را درک مي‌کنند. بنابراين برقراري آزادي، از يک محاسبة سودگرايانه ناشي مي‌شود. آزادي، بيشتر از فقدان آن، باعث شادي جامعه مي‌شود و فرد آزاد کسي است که بيشترين سهم را در جامعه و ارتقاي مطلوبيت کلي دارد. بنابراين آزادي به يک حق اساسي تبديل مي‌شود که باعث ايجاد لذت‌هاي بالاتر و پايين‌تر ديگر مي‌شود (Clor, 1985, p. 6).
اما از نظر برخي از منتقدين، اصل آزادي با اصل سود قابل جمع نيست؛ زيرا اگر رفتار انسان‌ را تابع اصل سود قرار دهيم، به‌نوعي آزادي او را سلب کرده‌ايم و درحقيقت از انسان خواسته‌ايم، به‌جاي آنکه ارادة خود را عملي کند، صرفاً کارهايي را انجام دهد که سود بيشتري براي افراد بيشتري به‌همراه دارد. ازهمين‌رو ميل را يک ليبرال واقعي نمي‌دانند؛ زيرا انتخاب عملي افراد را تابع محاسبات سودگرايانه مي‌داند (Boucher and Kelly, 2003, p. 334-335).
جان رالز نيز بر همين اساس ترديد دارد که قاعدة «بيشينه ساختن سود» بتواند ضامن توزيع برابر آزادي باشد. اگر افزايش خوشي اکثريت در گرو اين باشد که آزادي عده‌اي محدود شود، اصل سودمندي توجيه‌گر سياست‌هاي مخالف آزادي شده است (Rawls, 2005, p. 27). از همين روست که کساني همچون چاپمن اشکال اصل سودمندي را در اين مي‌دانند که با جامعه به‌مثابة يک فرد، اما فردي عظيم، برخورد مي‌کند.
جلوه‌اي ديگر از تعارض اصل آزادي با نظرية سودگرايي را در اقتصاد سياسي مي‌توان يافت. آدام اسميت آموخته بود که بازارها وقتي به حال خود رها شوند، بيشترين بازدهي را دارند. توصية او به دولت، رفع محدوديت‌ها و عدم دخالت به‌منظور گسترش رفاه و نيز آزادي بيشتر براي توليدکنندگان و انتخاب گسترده‌تر براي مصرف‌کنندگان بود (Smith, 1977, p. 589-597)؛ اما بنتامِ سودگرا در خصوص هر قانون مرسوم مي‌پرسيد: آيا به ‌سود بيشترين تعداد مردم هست يا نه؟ به‌باور او، هر اقدامي از سوي دولت ـ از جمله محدود کردن آزادي‌هاي اقتصادي ـ در صورتي صحيح و موجه است که پيامدهاي آن (براي مثال، کاهش آسيب‌هاي ناشي از فعاليت‌هاي اقتصادي ناپايدار يا ناعادلانه) باعث افزايش کلي خوشبختي و رفاه جامعه شود. ازاين‌رو توصية سودگرايي چون بنتام به دولت، دخالت و کنترل در جهت بهبود جامعه بود (Bentham, 2000, p. 16). اميد بر اين بود که اين توصيه‌ها به يکديگر نزديک شوند؛ چراکه هدف اسميت که رفاه گسترده‌تر بود، مي‌توانست به سود عمومي جامعه نيز کمک کند؛ هدف سودگرايان نيز تحقق يک جامعة بهتر بود که شامل آزادي بيشتر و انتخاب‌هاي بيشتر بود. به ‌نظر مي‌رسيد که اين‌گونه باشد؛ اما توصيه‌هاي اين دو، در عمل اغلب با يکديگر در تضاد بودند. آشتي دادن توصيه‌هاي سود عمومي و بازار آزاد، از آن زمان تا کنون ذهن ليبرال‌ها را به خود مشغول کرده است (Fawcettm, 2018, p. 70).
3ـ3. اصل عقل‌گرايي و سودگرايي
به ‌نظر مي‌رسد که سودگرايي با عقل‌گرايي ليبرالي مشکلي ندارد و خود به‌نوعي طرف‌دار عقل‌گرايي است. اين گرايش به عقل‌گرايي در آثار بنتام سودگرا نمود دارد. جرمي بنتام معتقد بود که تصميم‌گيري اخلاقي بايد بر اساس محاسبة لذت و درد باشد. او از چيزي به ‌نام «حساب لذت» براي ارزيابي ميزان لذت و درد استفاده مي‌کرد. اين محاسبه به عهدة عقل است تا با معيارهاي شش‌گانه (شدت، مدت، ‌قطعيت، نزديکي، باروري و خلوص)، پيامدهاي احتمالي هر عمل را پيش‌بيني کند و موازنة سود و زيان را بين لذت‌ها و دردهاي ناشي از عمل انجام دهد و در نهايت بهترين گزينه را انتخاب کند که بيشترين سود خالص را براي بيشترين افراد ايجاد کند (Bentham, 2000, p. 31-34). نقش ديگر عقل، در مقابله با انگيزه‌هاي غيرعقلاني است. عقل وظيفه دارد که انگيزه‌هاي کورکورانه يا مبتني‌بر تعصب را شناسايي کرده، آنها را با محاسبة عواقب عيني بر اساس اصل سود جايگزين کند (Bentham, 2000, p. 19-26) و در نهايت، قانون‌گذاران بايد از عقل براي طراحي نظام‌هاي حقوقي استفاده کنند تا مجازات‌ها متناسب با جرم باشد و سود اجتماعي را حداکثر کند. عقل در اينجا هزينه‌ها و فوايد اجتماعي مجازات‌ها را ارزيابي کرده، از افراط يا تفريط در تنبيه جلوگيري مي‌کند (Bentham, 2000, p. 140-147).
جان استوارت ميل نيز بر اهميت لذت و خوشي تأکيد داشت؛ اما تفاوت‌هاي کيفيتي بين انواع مختلف لذت را نيز مدنظر قرار مي‌داد. ميل براي تصميم‌گيري‌هاي اخلاقي به «قضاوت عقلاني» نياز داشت تا بتواند بين لذت‌هاي عالي و داني تمايز قائل شود (Mill, 2001, p. 7-8).
بنابراين به‌طور کلي سودگرايان اصولاً با عقل‌گرايي مخالفتي ندارند؛ بلکه از آن به‌مثابة ابزاري براي رسيدن به هدف نهايي خود، يعني بيشترين خوشي، استفاده مي‌کنند. سودگرايان ممکن است با برخي از انواع عقل‌گرايي که به ارزش‌هاي مطلق يا اصول تغييرناپذير باور دارند ـ نظير آنچه در نظرية اخلاقي کانت شاهديم ـ مخالف باشند. براي مثال، اگر يک اصل عقل‌گرايانه با غايت بيشترين خوشي تعارض داشته باشد، سودگرايان ممکن است آن را نپذيرند.
4ـ3. اصل تسامح و سودگرايي
ازآنجاکه اصل تسامح از لوازم اصل آزادي است، پس اگر هر فردي بايد آزاد باشد که ترجيحات و خواست‌هاي خود را داشته باشد، ديگر انسان‌ها موظف‌اند که خواسته‌هاي او را محترم شمارند و با او مدارا کنند؛ اما اصل سودمندي در نظرية سودگرايي ممکن است در مواردي با اصل تسامح مغايرت داشته باشد. اگر تسامح و مدارا باعث شود که شادکامي عمومي کاهش يابد، در اين صورت از نظر سودگرا چنين مدارايي روا نيست؛ مثلاً در مسئلة استنکاف برخي از فرق مسيحي از واکسيناسيون، سودگرا تسامح را مجاز نمي‌داند و به ‌دليل منافع جمعي و حفظ سلامت عمومي جامعه، اعمال زور را روا مي‌دارد.
ميل بر اين باور است که آزادي و تساهل بايد با محدوديت‌هايي همراه باشد تا به آسيب عمومي يا کاهش رفاه جمعي منجر نشود. او دراين‌باره بيان مي‌کند که اگر رفتاري مستقيماً به ديگران آسيب برساند يا به جامعه ضرر بزند، مي‌توان محدوديت‌هايي اعمال کرد. به اين ترتيب، ديدگاه سودگرايانة او دربارة تساهل ليبرالي مشروط به آن است که منجر به بيشترين سود و کمترين زيان اجتماعي شود (Mill, 1998, p. 74). به ‌نظر او، اگر آزادي بيان به خشونت و واکنش‌هاي عاطفي شديد منجر شود، آن‌گاه مدارا کردن قابل توجيه نيست (Mill, 1998, p. 13-14). سينگر، از سودگرايان معاصر، از انجام اتانازي داوطلبانه حمايت مي‌کند؛ اما معتقد است که نبايد درخواست اتانازي را از هر بيماري پذيرفت. به عقيدة او، اين سخن ميل که «دولت هرگز نبايد در امور فرد دخالت کند، مگر براي جلوگيري از آسيب به ديگران»، از خوش‌بيني بيش از حد او به عقلانيت اکثر انسان‌ها ناشي مي‌شود. گاهي ممکن است درست باشد که از افراد در برابر انتخاب‌هايي که مبتني‌بر عقلانيت نيستند و مي‌توان مطمئن بود که بعداً از آن پشيمان خواهند شد، جلوگيري کنيم (Singer, 2011, p. 175).
از ديدگاه سودگرا، اگر تسامح بتواند به‌مثابة ابزاري براي دستيابي به خوشي بيشتر در نظر گرفته شود، مثلاً باعث کاهش نزاع و افزايش همزيستي مسالمت‌آميز شود، آن‌گاه مي‌توان تسامح را تجويز کرد. بر اين اساس مي‌توان نتيجه گرفت که تسامح براي سودگرا يک اصل تلقي نمي‌شود؛ برخلاف ليبرال‌ها که تسامح را از اصول خود به‌شمار مي‌آورند.
4. رابطة سياست‌ورزي ليبرال و سودگرايي در عرصة عمل
سودگرايان، ازآنجاکه ارزش بالذات همة اعمال را در سود حاصل از آنها خلاصه مي‌کنند، بالطبع در دستة فيلسوفان اخلاق غايت‌گرا قرار مي‌گيرند. سودگرايان بنا بر اين رويکرد خود، به شعار «هدف توجيه‌گر وسيله است» تمسک مي‌کنند و ازاين‌رو در تصميم‌گيري‌هاي خود ممکن است قشري از جامعه را ناديده بگيرند و به‌نفع بخش بزرگ‌تر جامعه سياست‌گذاري کنند. وقتي به رفتار سياستمداران ليبرال مي‌نگريم، عمدتاً چنين رويکردي را مشاهده مي‌کنيم. عبارت «منافع ملي» بارها در زبان سياستمداران برجستة غربي تکرار شده است؛ چه آنجا که لشکرکشي به کشوري چون عراق توجيهي نمي‌يابد، جز تأمين منافع ملي! و چه آن‌گاه که شنود مکالمات شهروندان با همين توجيه رسميت مي‌يابد.
ديويد کامرون، رئيس حزب محافظه‌کار و نخست‌وزير سابق انگليس، در نطقي مي‌گويد: «و اکنون وقت آن است که نه‌تنها بر درآمد خالص ملي، بلکه بر رفاه و خوشي عمومي تمرکز کنيم.... من معتقدم مسئلة اصلي سياست زمانة ما، بهبود بخشيدن حس جامعه نسبت‌به رفاه است» (Cameron, 2006).
اما معروف‌ترين نمونه از تصميم‌گيري‌هاي سودگرايانه‌ در سياست غربي، فرمان بمباران اتمي ژاپن است که توسط هري ترومن، رئيس‌جمهور وقت امريکا، صادر شد. تنها چند هفته قبل از آغاز رياست‌جمهوري او، جنگ جهاني دوم در بخش اروپايي‌اش با شکست آلمان نازي پايان يافته بود و تنها بخش آسيايي آن، که در ژاپن خلاصه مي‌شد، همچنان ادامه داشت. او براي پايان دادن سريع جنگ، تصميم به استفاده از بمب اتمي گرفت. توجيه ترومن براي اين فرمان، صبغه‌اي سودگرايانه داشت: دو راه بيشتر وجود ندارد: يا نبرد به‌صورت فعلي ادامه يابد که نتيجه‌اي جز هلاکت صدها هزار و شايد ميليون‌ها انسان نخواهد داشت يا اينکه  با استفاده از سلاح هسته‌اي ژاپن را وادار به تسليم کنيم. هر دو گزينه مستلزم از دست رفتن جان انسان‌هاي زيادي است؛ اما گزينة دوم تلفات کمتري به امريکايي‌ها و حتي ژاپني‌ها وارد خواهد ساخت؛ پس ارجح خواهد بود (Rockler, 2007)‏‏. در ميان سياستمداران امروز نيز به ‌وفور چنين رفتارهايي ديده مي‌شود.
البته چيزي که به ‌عيان ثابت شده، اين است که هرچند نظرية سودگرايي بر «بيشترين سود براي بيشترين افراد» تأکيد دارد و مي‌کوشد همة اقشار جامعه را در برخورداري از سود سهيم کند و به‌عبارت‌ديگر، «افراد» در انحصار صنف يا دستة خاصي از جامعه نيست، اما گاهي در رفتار و نوع عملکرد سياست‌ورزان غربي تحريف عملي دربارة ديدگاه سودگرايي به‌چشم مي‌خورد. در برخي موارد شعار «سود بيشتر براي افراد بيشتر» جاي خود را به آرمان «سود بيشتر براي افراد خاص» داده است. جنبش اشغال وال استريت که در سال 2011م شکل گرفت، درحقيقت اعتراضي مردمي به اين روية حاکم بر حکومت‌هاي ليبرالي همچون دولت امريکا بود. شعار اصلي اين اعتراض (ما 99 درصد هستيم)، منعطف به توزيع نابرابر درآمدها و امکانات بود؛ اينکه چرا يک درصد اغنياي جامعه تدوينگر قوانين ناعادلانة تجارت جهاني است و آنها براي 99 درصد باقي‌مانده تعيين تکليف مي‌کنند.
5. تأملات و چالش‌هاي پيش روي سودگرايي
آيا سياستمداران ليبرال با تمسک به سودگرايي مي‌توانند به توانمندسازي ليبراليسم کمک کنند؟ سودگرايي به‌عنوان يکي از ديدگاه‌هاي اصلي در اخلاق هنجاري همواره معترضاني داشته و اشکالات متعددي به آن وارد شده است. علاوه بر ابهاماتي که در مفاهيم اولية اين نظريه وجود دارد، اشکالاتي چند نيز در ارتباط با استدلال‌ها و نحوة استنتاج ادعاها مطرح شده است.
يکي از استدلال‌هايي که به‌ نفع سودگرايي اقامه شده، استدلالي است که بنتام ارائه کرده است. اين استدلال بر اين مقدمه استوار است که هر انساني بالضروره به‌ دنبال لذت خويش است. بر اين مبنا عده‌اي اشکال وارد کرده‌اند که پس بايد انسان را موجودي خودپسند دانست و نوع‌دوستي به‌عنوان يکي از فضايل اخلاقي، در نظرية سودگرايي جايي ندارد (Moore, 1922, p. 97-99). البته به اين اشکال اين‌گونه مي‌توان پاسخ داد که لذت‌جويي با ديگرگرايي قابل جمع است: کسي که جان خود را براي نجات انسان ديگري به ‌خطر مي‌اندازد، از اين کار لذت مي‌برد.
اشکال ديگر را در کيفيت سنجش لذت و الم مي‌توان يافت. هر کسي لذت و رنج را حس مي‌کند و در وجود آن شکي ندارد؛ اما اينکه مقدار هر لذت در مقايسه با لذات ديگر چقدر است، قابل سنجش دقيق نيست و در موارد تزاحم لذات، اين نقيصه بيشتر رخ نشان مي‌دهد (Chappell, 1998).
در سودگرايي، فرد هيچ اهميتي ندارد؛ بلکه آنچه مهم است، ميزان سود است. آنچه در سودگرايي اهميت دارد، انصاف و برابري در لذات و منافع است، نه برابري انسان‌ها. اين بي‌تفاوتي سودگرايي دربارة فرد انساني مستلزم اين است که يک کلانتر سودگرا بتواند فرد بي‌گناهي را به دار بياويزد، فقط به اين دليل که از شورش و اغتشاش در شهر جلوگيري کند (Telfer, 2022).
بي‌طرفي و تأکيد بر رفتار برابر و بي‌غرض، که سودگرايي بر آن پاي مي‌فشرد، با «فهم متعارف» از اخلاقيات ناسازگار است. مقتضاي اصل بي‌طرفي اين است که بين منافع خود و همة آنهايي که به ايشان عشق و ارادت مي‌ورزيم و سود و سعادت آدمياني که حتي شايد آنها را نشناسيم يا هيچ رابطة صميمانه‌اي با آنها نداشته باشيم، بي‌غرض و بي‌طرفانه برخورد کنيم. هيچ عقل سليمي اين را نمي‌پذيرد و عملاً نيز انسان‌ها هيچ‌گاه در رفتارهاي خود عاري از تعلقات شخصي نيستند (Chappell, 1998). 
مشکل ديگر سودگرايي ـ چنان‌که رالز نيز بدان تصريح داشت ـ عدالت در توزيع سود است. سودگرايي در برابر اين پرسش مهم که «حقوق، استعدادها، امتيازات و دارايي‌ها و به‌طور کلي همة منافع برآمده از اعمال، چگونه بايد تقسيم و توزيع شوند»، سکوت اختيار مي‌کند و اساساً توجهي به آن نمي‌کند (Chappell, 1998). 
سودگرايي، علاوه بر اينکه با فهم متعارف از اخلاقيات در تعارض است، با استدلال عملي نيز در تعارض است. هر فرد در مواجهه با شرايط مختلف، پيش از اينکه به استدلال‌هاي نظري متوسل شود، به اين فکر مي‌کند که در اين مورد خاص چه بايد بکند. هر فرد به خود و زندگي خود فکر مي‌کند و در هنگام مواجهه با مواردي که بايد تصميمي اخلاقي بگيرد، به‌جاي اينکه به‌عنوان ناظري بي‌طرف تصميم بگيرد، خود و ديدگاه خود را مدنظر قرار مي‌دهد. به اين مثال توجه کنيد: 
جونز در ميان جنگل‌هاي استوايي در حال گردش است که ناگهان با نظامياني مواجه مي‌شود که قصد دارند دوازده سرخپوست را به‌اتهام شورش اعدام کنند. فرمانده نظاميان جونز را بين دو گزينه مخير مي‌کند: يا خودت را بکش يا آن دوازده نفر اعدام خواهند شد. در اينجا اگر جونز بخواهد بر اساس نظرية سودگرايي رفتار کند، بايد خود را بکشد؛ چراکه سود زنده ماندن دوازده نفر بر يک نفر ترجيح دارد. اما آيا او بر اساس چنين محاسبة سودگرايانه‌اي تصميم مي‌گيرد يا اينکه استدلال عملي او به او مي‌گويد که تنها مقدار سود مهم نيست؛ بلکه مهم‌تر از آن اين است که چه کسي سود مي‌برد؟ (Chappell, 1998) 
يکي از اشکالات اساسي سودگرايي اين است که اساساً چرا بايد به ‌دنبال خوشي ديگران بود؟ البته برخي نظريه‌پردازان تلاش کرده‌اند که پاسخي عقلاني به اين پرسش بدهند. در اين توجيه، چون خوشي بذاته خوب است و ازآنجاکه خوشي بيشتر بهتر از خوشي کمتر است، پس هرچه اين خوشي افزايش يابد، مطلوب‌تر است. برخي ديگر وجود حسي طبيعي به‌نام حس خيرخواهي و نوع‌دوستي را منشأ خيرخواهي آدميان دانسته‌اند. در اين ميان دستة ديگري به‌سراغ الزامات زندگي اجتماعي رفته و آن را ريشة چنين گرايشي در انسان‌ها دانسته‌‌اند.
در مقابل، منتقدان سودگرايي معتقدند: نهايت چيزي که غريزة انسان مي‌تواند او را وادار به آن سازد، فراهم‌سازي خوشي خود يا بستگان و نهايتْ خوشي دوستان خود است و غريزة نوع‌دوستي به چيزي فراتر از آن الزام نمي‌کند (Hayri, 2002, p. 83).
همة اين اشکالات موجب مي‌شود که ليبرال‌هاي سودگرا نتوانند از سودگرايي براي تحکيم مباني ليبراليسم بهره ببرند.
نتيجه‌گيري
ليبراليسم به‌عنوان نظريه‌اي سياسي حضور پررنگي در حکومت‌هاي غربي و ديگر کشورهاي الهام‌گرفته از آن دارد. اين نظريه واجد اصولي است که شالودة اين نظريه را تشکيل مي‌دهد و طرف‌داران آن خود را موظف به دفاع از آن مي‌دانند. در مقابل، سودگرايي نيز نظريه‌اي اخلاقي است که اصل سودمندي را معيار درستي افعال آدمي مي‌داند. حال، پرسش اينجاست که آيا يک سياستمدار ليبرال مي‌تواند در هنگام تصميم‌گيري اخلاقي، بر اساس سودگرايي داوري کند و دست به انتخاب رفتار بزند؟
بررسي آثار پرچم‌داران ليبراليسم نشان مي‌دهد که ليبرال‌هاي کلاسيک، يعني کساني مثل هابز، ميل و لاک، سودگرايي را ملاک تصميم‌سازي اخلاقي خود مي‌دانند و اساساً اصل سود را در ميان اصول ليبراليسم جاي مي‌دهند. در نظر آنان، سودگرايي نه‌تنها با ليبراليسم ناسازگار نيست، بلکه کاملاً با آن قابل جمع است. در مقابل، ليبرال‌هاي نوين که سردمدارشان جان رالز است، سودگرايي را در تضاد با دست‌کم دو اصل از اصول ليبراليسم مي‌دانند: سودگرايي با ‌آزادي و فردگرايي که از اصول شناخته‌شدة ليبراليسم هستند، قابل جمع نيست؛ ازاين‌رو ليبراليسم سياسي دچار نوعي ناسازگاري ميان اصول و مباني است. 
بااين‌حال، شواهد نشان مي‌دهد که به‌رغم ناسازگاري نظري ليبراليسم و سودگرايي، در عرصة عمل و کشورداري، سياستمدار ليبرال ضمن ادعاي پايبندي به اصول ليبراليسم، حساس‌ترين تصميمات خود را بر اساس اصل سود و سودمندي توجيه مي‌کند. وقايع تلخي چون بمباران اتمي هيروشيما، شنود مکالمات شهروندان کشورها، وضع قوانين به‌نفع سرمايه‌داران و...، همگي نشان‌دهندة اين است که هرچند ليبراليسم سياسي‌ در مقام نظر روي خوشي به سودگرايي نشان نداده، اما سودگرايي با تمام اشکالات و ضعف‌هايش همواره در عرصة سياست ليبرال حضور پررنگي داشته است؛ حضوري که نه‌تنها موجب اعتبار و قوت ليبراليسم نشده، بلکه آن را در معرض انتقادات جدي قرار داده است.