معرفت سیاسی

مقدمه
حکمرانی سیاست خارجی به‌دلیل برخورداری از تزاحمات نظری و عملی گستردة ناشی از تراکم ذی‌نفعان متعدد، همواره با چالش‌هایی روبه‌روست که در حکمرانی سیاست داخلی کمتر مشاهده می‌شوند. چالش حقیقت و واقعیت یکی از مهم‌ترین مسائلی است که بخش زیادی از نظام‌های سیاسی و به‌طور ویژه نظام‌های ایدئولوژیک را درگیر کرده، سازواری میان این دو مؤلفه را به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارگزاران سیاست خارجی تبدیل می‌کند. سیاست خارجی در امتداد شرایط داخلی کشور تعریف می‌شود و ازاین‌رو آن را گسترش خارجی امیدها، رؤیاها و ترس‌های یک ملت قلمداد می‌کنند؛ به این معنا که دستگاه سیاست خارجی هر دولت وظیفه دارد که امیدهای ملت را بارور سازد؛ رؤیاهای آن را تحقق بخشد و درنهایت، پاسخی درخور به ترس‌های آن ارائه کند. فراتر از امیدها و ترس‌های داخلی، محققین سیاست خارجی بر عنصر دیگری تمرکز می‌کنند که ایدة دولت دربارة جهان و نگاه ارزشی آن به محیط پیرامونی‌اش را روایت می‌کند و کلیت سیاست خارجی دولتِ موردنظر، در جهت تحقق آن سازمان‌دهی می‌شود (Mayall, 2019). این عنصر باارزش که می‌توان آن را حقیقت نام نهاد، صرفاً به‌عنوان جزئی معمولی از سیاست خارجی در کنار دیگر اجزا در نظر گرفته نمی‌شود؛ بلکه مهم‌ترین رکن هویتی است که سیاست خارجی حول آن شکل می‌گیرد و بر مدارش حرکت می‌کند (Kaplan, 2019, p.xxi).
اساساً یکی از اهداف اصلی اندیشمندان در هر زمینه‌ای از تحقیق، از جامعه‌شناسی و روان‌شناسی گرفته تا فلسفه و تاریخ و زیبایی‌شناسی و ازجمله سیاست خارجی، کشف حقیقت و هدایت رفتار بر مدار آن است؛ حقایقی که یا از نظر اجتماعی پذیرفتنی‌اند یا به علایق خاصی مربوط می‌شوند و در هر صورت، کنش‌های خارجی در جهت آنها و برای تضمین و تحقق آنها انجام می‌گیرند. در کنار این عنصر انکارناشدنی، وفاداری به واقعیت‌ها نیز به‌عنوان یک خواستِ تغییرناپذیر جمعی، همواره متوجه سیاست‌گذاران و مجریان سیاست خارجی بوده است و ایشان از طرف افکار عمومی داخلی و همچنین ذی‌نفعان خارجی، جهت در نظر داشتن واقعیت‌های محیطی و مدیریتی تحت فشار قرار دارند (Horwich, 2010, p.1). چالش حقیقت و واقعیت، به‌لحاظ نظری و عملی، در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بیش از چهار دهة گذشته نمود داشته و مباحث گوناگونی را میان محققین این حوزه و سیاست‌گذاران و مجریان به‌وجود آورده است. می‌توان با قاطعیت اذعان کرد که معماي آرمان‌هاي مذهبي ـ واقعيت‌هاي سكولار، یکی از چالش‌های اساسی‌ای است که سیاست‌ورزی جمهوری اسلامی در سیاست بین‌الملل معاصر را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد (حاجی‌یوسفی، 1387، ص68). علامه طباطبائی ستیز میان منطق حقیقت و واقعیت در هدایت کنش‌های سیاسی را به‌خوبی تبیین کرده است. از دیدگاه وی، به‌طور کلی برای جهت‌دهی به رفتارهای اجتماعی بازیگران دولتی و غیردولتی دو منطق بنیادین وجود دارد که یکی بر دنبال کردن و تلاش برای تحقق حقیقت تأکید دارد و حقایق را سرلوحة رفتارهای آدمی قلمداد می‌کند و دیگری فراتر از واقعیت‌های موجود، برای عنصر دیگری ارزش قائل نیست و بر این باور است که کنشگری باید در بستر منافع و در امتداد آنها انجام شود (طباطبائی، 1374، ج5، ص262). با در نظر گرفتن این دو منطق، باید به این سؤال اساسی پاسخ داد که آیا دولت مدرن نیز با توجه به مختصات ویژة آن نسبت‌به حکومت‌های گذشته گرفتار چالش حقیقت و واقعیت است؟ افزون‌برآن، صورت‌بندی سیاست خارجی در نظام ارزشی جمهوری اسلامی ایران در چالش میان این دو مؤلفه، به چه شکلی انجام می‌شود؟
پژوهش‌های انجام‌شده در موضوع تحقیق را می‌توان به‌صورت ذیل دسته‌بندی کرد:
1. برخی آثار به بررسی سیاست خارجی نظام اسلامی اختصاص دارند و رابطة بُعد ارزشی و ایدئولوژیک نظام اسلامی و بُعد ملی آن را بررسی می‌کنند: مانند کتاب توافق و تزاحم منافع ملي و مصالح اسلامي، اثر هادی نخعی؛ مسئوليت‌هاي فراملي در سياست خارجي دولت اسلامي، اثر صادق حقيقت؛ و منافع انسانی؛ الگوی منافع دولت اسلامی در سیاست خارجی، اثر هادی شجاعی. این آثار با مفروض قرار دادن وجود دوگانه‌ای به‌نام منافع ملی و مصالح اسلامی، همة همت خود را مصروف آشتی دادن میان این دو عنصر در سیاست خارجی کرده‌اند. بنابراین تمرکز مشخصی روی مسئلة نسبت حقیقت و واقعیت در حوزة سیاست خارجی ندارند و صرفاً از مجموعه مباحث آنها می‌توان برای تبیین برخی از ابعاد بحث بهره برد.
2. برخی آثار به‌صورت متمرکزتری به بررسی جایگاه ارزش‌ها و بایدها در سیاست خارجی پرداخته‌اند. گزارشی با عنوان «Values on the retreat? The role of values in the EU’s external policies» در ادارة کل سیاست‌های خارجی اتحادیة اروپا و توسط ماریو دیمن نگاشته شده و به‌دنبال آن است که نشان دهد: آیا اهمیت ارزش‌ها در سیاست خارجی اتحادیة اروپا رو به کاهش است؟ و اگر چنین است، اتحادیة اروپا چگونه می‌تواند به این روند واکنش نشان دهد؟ مقالة «نقش ارزش‌ها در سیاست خارجی»، اثر رابرت کاپلان، و همچنین مقالة «تأملاتی پیرامون ارزش‌ها در سیاست خارجی غرب از نظم جهانی لیبرال تا ارزش‌های متضاد» که در کتاب Values in Foreign Policy Investigating Ideals and Interests، نوشتة جیمز مایال و همکارانش، منتشر شده است، جایگاه ارزش‌ها در سیاست خارجی برخی دولت‌ها مانند امریکا، روسیه، چین و... را به‌اختصار بررسی می‌کنند. با توجه به آنچه گفته شد، در میان آثار موجود، منبعی که به‌طور مشخص به‌دنبال بررسی رابطة حقیقت و واقعیت در سیاست خارجی دولت‌های مدرن و به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران باشد، مشاهده نمی‌شود.
روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی است. روش توصیفی برای توصیف عینی و کیفی محتوای گزاره‌های علمی به‌صورت نظام‌دار استفاده می‌شود. روش تحلیل محتوا نیز برای تجزیه و تحلیل عینی و منظم داده‌های مرتبط با سیاست خارجی دولت‌ها به‌کار رفته و از طریق آن، ردپای کاربست واقعیت و حقیقت در کنش سیاسی دولت‌ها دنبال شده است. پژوهش حاضر از سه بخش تشکیل شده است: ابتدا مفهوم حقیقت و واقعیت مورد واکاوی قرار می‌گیرد؛ سپس چالش حقیقت و واقعیت در سیاست خارجی دولت مدرن بررسی می‌گردد؛ درنهایت، جایگاه واقعیت و حقیقت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به‌لحاظ نظری و عملی تجزیه و تحلیل می‌شود.
1. درآمدی بر مفهوم حقیقت و واقعیت
حقیقت در لغت از ریشة «حق» گرفته شده است. راغب اصفهانی در مفردات، حق را به‌معنای مطابقت، يكسانى، هماهنگى و درستى تعریف می‌کند و برای تقریب به ذهن، مطابقت پاية درب با پاشنة خود را مثال می‌زند (راغب اصفهانی، 1412ق، ص246). به‌نظر می‌رسد ریشة «حق»، به‌معنای ثبوت همراه با مطابقت با واقعیت باشد و قید مطابقت با واقع نیز در مفهوم همة مصادیق حق اخذ شده و از این جهت غیرقابل انفکاک است (مصطفوی، 1375، ج‌2، ص262‌). بنابراین وقتی در لغت دربارة «حقیقت» بحث می‌شود، مقصودْ وضعیت، حالت یا کنشی است که هم دارای ثبوت و استقرار است و هم با واقع مطابقت دارد. واقعیت نیز در لغت از ریشة «وقع» گرفته شده است که به‌لحاظ اصل معنایی خود بر نزول و تثبت دلالت می‌کند. در این صورت، مراد از واقعیت، مطلق آن چیزی است که در خارج ظاهر می‌شود و در عینیت بیرونی مستقر می‌گردد (مصطفوی، 1375، ج‌13، ص179ـ180‌).
معنای اصطلاحی حقیقت و واقعیت در این پژوهش، برگرفته از رویکرد مفهوم‌شناختی‌ای است که آیت‌الله بهشتی و آیت‌الله خامنه‌ای  در تعریف این دو مفهوم مبنا قرار می‌دهند. از دیدگاه شهید بهشتی، واقعيت عبارت است از آنچه هست و حقيقت عبارت است از آنچه بايد باشد (بهشتی، 1392، ص43). آیت‌الله خامنه‌ای  نیز همین تعریف را از حقیقت و واقعیت ارائه می‌کند؛ ولی در ادامه تأکید می‌کند که در بینش اسلامی فرقی بین حق و واقع نیست؛ به این معنا که آنچه در واقعیت و متن حقیقی عالم وجود دارد، همان حقیقت است؛ ولی در تعبیرات عرفی، حق به چیزی اطلاق می‌شود که باید باشد و واقع ناظر به چیزی است که اکنون وجود دارد، که البته گاهی منطبق با آن حق است و گاهی هم منطبق نیست (خامنه‌ای، 15/08/1370). البته وی تأکید می‌کند که با توجه به تعریف حقیقت به آنچه باید باشد و تعریف واقعیت به آنچه هست، این سؤال اساسی مطرح می‌شود که حقیقت و واقعیت چه نسبتى با هم دارند؟ آيا هر واقعيتى حقيقت است‌؟ و آيا هر حقيقتى واقعيت پيدا مى‌كند؟ شهید بهشتی در پاسخ به این سؤال معتقد است: برخى از واقعيت‌ها حقیقت‌اند؛ مانند نظام سیاسی عادلانه که وقتى به‌وجود مى‌آيد، هم واقعيت است و هم حق است؛ یعنی هم وجود خارجی دارد و هم همان‌طور است که باید باشد. برخى از واقعيت‌ها نیز حقيقت نيستند؛ بلكه باطل‌اند؛ مانند ظلم به دیگران که يك واقعيت است؛ یعنی در خارج انجام شده، ولی حقیقت نیست؛ به این معنا که عمل انجام‌شده، آن‌گونه‌که باید می‌بود (توأم با عدالت)، نیست. با این وصف، آيا مى‌توان گفت که برخى از آنچه حقيقت است، واقعيت نيست‌؟ يعنى چيزى حق باشد، ولى واقعيت نباشد؟ شهید بهشتی به این سؤال پاسخ مثبت می‌دهد؛ زیرا می‌توان آرمان‌ها و ایدئال‌هایی را كه بشر به‌عنوان حقيقت مى‌پرستد و دنبال مى‌كند، برشمرد که هنوز در خارج تحقق نیافته‌اند (بهشتی، 1392، ص43ـ47).
در جمع‌بندی مفهوم‌شناسی حقیقت و واقعیت باید به این نکته توجه کرد که حقیقت به‌معنای آنچه باید باشد را می‌توان در دو سطح مُتدانی و متعالی مطرح کرد. سطح متدانی ناظر به خواست‌ها و اولویت‌هایی است که بشر به‌لحاظ جنبة طبیعی خود به‌دنبال دستیابی به آنهاست و بدین ترتیب، با توجه به تعریف عامی که از حقیقت ارائه شد، می‌تواند مصداقی برای حقیقت قرار گیرد. حقیقت در سطح متعالی ناظر به آرمان‌ها و ایدئال‌هایی است که از سنخ ارزش‌های الهی یا بشری‌اند و در ارادة الهی، فطرت مشترک بشری یا حتی در تاریخ و فرهنگ ملت‌ها ریشه دارند. مقصود از حقیقت در این پژوهش، این‌گونه حقایق متعالی است که البته خود دارای مراتب‌‌اند و چنان‌که بیان شد، مجموعه‌ای از ارزش‌های الهی تا اصول عام اخلاقی بشر و همچنین اصول اخلاقی ملت‌ها را شامل می‌شوند.
2. چالش حقیقت و واقعیت در سیاست خارجی دولت مدرن
پیدایش دولت مدرن یکی از پیامدهای اصلی مدرنیته در چند سدة اخیر است. دولت مدرن دستگاه و سازمانی سیاسی است که چند مؤلفة اساسی دارد: نهادهایش به‌رغم تغییر حاکمان، تداوم دارد؛ نظم عمومی یکپارچه و متمرکزی در سرزمینی که در آن، دولت منبع نهایی اقتدار سیاسی و مدعی انحصاری به‌کارگیری اجبار مشروع است، به‌وجود می‌آورد؛ خواهان وفاداری اعضا و ساکنان سرزمینش است؛ دارای حاکمیت مستقیم است و بدون واسطه و از طریق دستگاه بروکراسی با تمامی ابعاد زندگی اتباع خود ارتباط می‌یابد؛ منابع اقتصادی برای انجام کارویژه‌های دولت نیز برخلاف دولت‌های پیشامدرن که از طریق خراج و معمولاً با استفاده از زور به‌دست می‌آمد، از طریق بروکراسی به‌صورت مستقیم از شهروندان در قالب مالیات گرفته می‌شود (Pierson, 1996, p.35). 
به‌رغم تفاوتی که برخی محققین میان دولت مدرن و دولت ملی قائل‌اند، منظور از دولت مدرن در این پژوهش، مفهوم عامی است که هر دو الگو را دربرمی‌گیرد؛ یعنی دولتی که نه‌تنها بیانگر مؤلفه‌های یادشده است، بلکه نهادی جوشیده از ملت و حاکی از وجود نگرش‌ها، ارزش‌ها، شیوه‌ها و رفتارهای خاصی است که بر خواست و ارادة مردم استوار است. از این منظر، اساسی‌ترین مفروض دولت مدرن آن است که هم در بُعد خاستگاه اجتماعیِ حاکمیت و هم در بُعد مشروعیت فرایندهای تصمیم‌گیری و تدبیرهای اجرایی، بر خواست و ارادة ملت بنا نهاده شده است. در این نگاه است که مفاهیم بنیادینی همچون منافع ملی، حاکمیت ملی، امنیت ملی و قدرت ملی معنا می‌یابند (عبدخدایی، 1398، ص366ـ372). بر این اساس، وقتی از سیاست خارجی به‌عنوان برنامه‌ها، اهداف و كنش‌هاي يك كشور در قبال ساير بازيگران و محيط بين‌المللي سخن به‌میان می‌آید، درواقع بیان می‌شود که دولت مدرن در قالب سیاست خارجی خود، مکلف است برای تحقق آرمان‌ها و منافع ملتی که نمایندگی آنها را در روابط با دیگر واحدها بر عهده دارد، بکوشد و مسائل دیگر ملت‌ها و همچنین جامعة جهانی، تاجایی‌که منافع آنها را به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار ندهد، جزء تکالیف اصلی دولت به‌شمار نمی‌روند. 
سؤال اساسی‌ای که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا دولت مدرن با توجه به ویژگی‌های ملی و سرزمینی آن، تنها باید با توجه به واقعیت‌های موجود، برای تحقق حداکثری منافع ملی خود اقدام کند؟ یا فراتر از آن، می‌تواند بخشی از همت خویش را مصروف تحقق بایدها و حقایقی کند که در ارزش‌های ملی یا دینی آن جامعه ریشه دارد یا تحقق آنها فضای زیست بین‌المللی را به‌صورت نسبی بهبود می‌بخشد؟ سؤال را بدین شکل نیز می‌توان مطرح کرد: آیا کنشگری تجدیدنظرطلبانة مبتنی بر بایدها در سیاست بین‌الملل، با ماهیت دولت مدرن همخوانی دارد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، قضاوت تاریخ روابط بین‌الملل دراین‌باره چیست؟ این سؤالات ناظر به مسئله‌ای تاریخی و نظری است که کنکاش دربارة آن مشخص می‌کند که سیاست خارجی در چهارچوب هست‌ها و واقعیت‌ها محدود می‌شود یا می‌تواند فراتر از آن به وادی بایدها نیز تعمیم یابد؛ اعم از بایدهایی که به ارزش‌های ملی و تاریخی ملت برمی‌گردد و فراتر از منافع مادی و عینی آن است یا بایدهایی که در ارزش‌های دینی و ایدئولوژیک جامعه ریشه دارد؟ در ادامه، ابتدا این چالش در عرصة نظری سیاست خارجی بررسی می‌گردد و سپس به‌لحاظ تاریخی، چالش یادشده از منظر تاریخ روابط خارجی دولت‌های مدرن تجزیه و تحلیل می‌شود.
1ـ2. عرصة نظری
اهداف سیاست خارجی را نباید محدود به مسائل سخت‌افزاری دانست؛ بلکه سياست خارجي دربرگيرندة مقاصد و ارزش‌ها نیز هست. كساني كه از طرف يك جامعه تصميم مي‌گيرند، اين عمل را از آن روی انجام مي‌دهند كه محيط داخلي يا خارجي را دگرگون سازند يا آن را حفظ كنند. وجه مشترك همة اين تلاش‌ها، وجود قصد يا هدفي است كه تصويري از حالت آتيِ امور و مجموعة شرايط در آينده به‌دست مي‌دهد، كه حکومت‌ها مایل‌اند به‌دست سیاست‌گذاران خود آن را محقق سازند (هالستی، 1390، ص211ـ212). هدف اصلی کارگزار سیاست خارجی تأمین نیازها و تضمین خواست‌های ملت است که قاعدتاً بخشی از این خواست‌ها را می‌توان مصداقی برای حقایق متعالی مورد نظر یک ملت تلقی کرد. تلاش برای تحقق این حقایقِ متعالی به‌طور طبیعی هزینه‌هایی را به‌همراه خواهد داشت؛ به‌ویژه آنکه این حقایق ممکن است ارتباط مستقیمی با جنبة مادی زندگی ملت‌ها نیز نداشته باشند؛ بنابراین پذیرش هزینه‌های تحقق این بایدها توسط ملت‌ها و کارگزاران سیاست خارجی همواره به‌عنوان یک چالش اساسی در حوزة نظری روابط بین‌الملل مطرح بوده است.
از زمان هيوم به بعد، در فلسفة غرب این مسئله مطرح شد كه بايدها و نبايدها و مفاهيم ارزشي واقعیت خارجي ندارند و امور عقلاني و استدلال‌بردار نيستند. خوب و بد مثل همان سليقه‌هايي هستند كه مردم در مورد رنگ‌ها دارند؛ بنابراین نمی‌توانند مبنای عمل قرار گیرند (مصباح یزدی، 1391الف، ج1، ص285). بر همین اساس، واقع‌گرایی به‌عنوان اصلی‌ترین جریان حاکم بر روابط بین‌الملل، منافع دولت را مقدم بر ارزش‌ها و حقایق می‌داند. هانس مورگنتا صراحتاً به لزوم تمایز بین واقعیت و عقیده در سیاست اشاره می‌کند. به‌باور وی، دولتمردان باید در سیاست خارجی، آنچه را حقیقتاً عینی و عقلانی است و با شواهد پشتیبانی و با عقل تأیید می‌شود، بر آنچه فقط یک قضاوت ذهنی است و بیانگر ارزش‌های خیال‌پردازانه و همراه با تعصب است، مقدم دارند (Srinivasan et al, 2019, p.2-3). هستي‌شناسي واقع‌گرایی يك هستي‌شناسي ماده‌گرايانه است. به همین دلیل حقیقت را امري بيروني و به‌صورت مادي و متعین مي‌بيند و تعهدات ارزشي و هنجاري را حذف مي‌كند (ديوتياك و دردريان، 1384، ص300). مورگنتا با اشاره به این واقعیت اجتناب‌ناپذیر می‌نویسد: «فرد به‌تدریج درك مي‌كند كه بي‌احترامي به معيارهاي عام اخلاقي كار معدودي اشرار نیست؛ بلكه پيامد اجتناب‌ناپذیر شرايطي است كه ملت‌ها در چهارچوب آن زندگي می‌کنند و اهداف خود را تعقيب مي‌نمايند» (مورگنتا، 1374، ص409). از دیدگاه وی، حتي اگر رعايت بایدهای اخلاقی در محدودة دولت ملي امکان‌پذیر باشد، در سياست خارجي و روابط ميان كشورها امكان ندارد؛ بنابراین هرگونه اخلاقِ عام، محكوم به تسليم در برابر اخلاقي است كه صرفاً در چهارچوب واقعیت‌های موجود دنبال می‌شود. وی تأکید مي‌كند:‌ «ممكن است سياستمداران ادعا كنند كه به‌خاطر عدالت يا صلح يا بهتر ساختن جهان تصميماتي را اتخاذ می‌کنند؛ اما اين قطعي است كه يك سياستمدار هیچ‌گاه نباید منافع ملي خود را فدای ارتقای اصول اخلاقی و آرمانی در جهان نماید» (Morgenthau, 1952). در چهارچوب نگاه رئالیستی، هرچند منافع تا حدود زیادی در نسبت با ارزش‌ها تعیین می‌شوند، اما ازآنجایی‌که قاطبة دولت‌های مدرن پیگیری منفعت شخصی را در مرکزیت توجه خویش قرار می‌دهند، هیچ دولتی نمی‌تواند از نقض ارزش‌های خود اجتناب کند و تفاوت دولت‌ها صرفاً در میزان انحراف بین ارزش و عمل خارجی است. برخی تحلیلگران بر این باورند که در نظام بین‌الملل مدرن، ارزش‌های سیاست خارجی جای خود را به اقتضائات روزمرة حکمرانی و واقعیت‌های موجود می‌دهند و هیچ دولتی به‌تنهایی قادر به ترسیم مسیری بر اساس قطب‌نمای ارزش‌های ادعاشدة خود نیست. از این منظر، هرچه موضوع مورد نظر در سیاست خارجی مهم‌تر باشد، امکان مقدم داشتن واقعیت بر حقیقت بیشتر می‌شود (Srinivasan et al, 2019, p.16).
در مقابل این دیدگاه غالب، معدود نظریاتی در حوزة نظری روابط بین‌الملل مطرح شده است که سازش ارزش‌های اخلاقی و سیاست در عرصة بین‌المللی را گریزناپذیر می‌دانند و نهادینه شدن آن را موجب انسانی شدن و مسئولیت‌پذیر شدن سیاست قلمداد می‌کنند (سیف‌زاده، 1369، ص156). از باب نمونه، نظریه‌پردازان مکتب انگلیسی، جدا کردن مسائل اخلاقی و هنجاری از روابط بین‌الملل را ناممکن تلقی می‌کنند؛ چون سرشت روابط بین‌الملل چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد. به‌باور نظریه‌پردازان این مکتب، دولت‌ها در جامعة بین‌الملل واحدهایی غیراخلاقی نیستند و توسط انسان‌هایی نمایندگی می‌شوند که ناگزی موضعی اخلاقی دارند. واتسون تأکید می‌کند که او و هدلی بول به این برداشت خوش‌بینانه تمایل دارند که دولت‌ها در نظام معاصر برای نخستین بار «به‌شکلی آگاهانه در مورد مجموعه‌ای از معیارهای اخلاقی و ارزش‌های فرهنگی می‌اندیشند و می‌کوشند در این مورد به نتیجه برسند» (Watson, 1987, p.152). نظریة انتقادی یا مکتب فرانکفورت نیز بر این باور است که آنچه مانع شکل‌گیری یک اجتماع جهانی می‌شود، ساختار دولتی مبتنی بر حاکمیت است که با برداشتی خاص از خودی و بیگانه گره خورده است؛ اما این امر ثابت نیست و می‌توان آن را به برداشتی وسیع‌تر از اجتماع در مقیاسی جهانی تبدیل کرد. به‌بیان لینکلیتر، نظریة انتقادی خواهان ایجاد ساختارهای سیاسی جدیدی است که به منافع بیرونی‌ها بیشتر توجه داشته باشد و این امر مستلزم نوعی عام‌گرایی همراه با توجه به تفاوت‌ها و احساس مسئولیت در قبال دیگر آحاد بشر است (Linklater, 1998, p.27, 166-167). نظرية پسااستعماري نیز به‌عنوان نظریه‌ای در باب مسائل کشورهای در حال توسعه، به‌دنبال شکستن واقعیت‌های موجود استعماری دربارة کشورهاست. پسااستعمارگرایی ساخته‌وپرداختة دو نياز متعارض در دنياي معاصر است: نخست نياز به خروج از وضعيت وابستة کشورهای سابقاً استعمارزده؛ و دوم ايجاد انگیزش‌های دروني براي پيشرفت. درواقع این نظريه يك رويكرد فرهنگي است كه با تأکید بر عامل دانش، در مقابل جوامع غربي به غيريت‌سازي می‌پردازد و نه‌تنها بر عوامل ماديِ ايجاد سلطة استعماري، بلكه بر نقش گفتمان و ايدئولوژي تأکید می‌کند و می‌کوشد با عبور از واقعیت‌های نهادینه‌شده، خالق انسان جدید و درنتیجه دنیای متمایزی شود که مبتنی بر هنجارهای عام بشری و احترام به حقوق همة ملت‌ها سامان می‌یابد (Quayson, 2000, p.2).
به‌رغم وجود دیدگاه‌های نظری‌ای که در آنها برای پیگیری حقایق و بایدها در سیاست خارجی دولت مدرن وجهی قائل هستند، این‌گونه دیدگاه‌ها در حاشيه قرار دارند و هنوز نیز در آغاز هزارة سوم میلادی، به عقيدة بسیاری از ناظران، انجام تعهدات مربوط به حفظ منافع در بستر واقعیت‌ها و درعین‌حال پیگیری حقایق، ناسازگار به‌نظر می‌رسند (هالستي، 1390، ص664). نهایت آنکه، پیگیری بایدهای فراملی و انسانی صرفاً در ارتباط با منافع ملی توجیه خواهند داشت و فراتر از آن، صرفاً واقعیت‌ها هستند که تعیین‌کنندة حدود رفتار کارگزاران سیاست خارجی خواهند بود.
2ـ2. عرصة تاریخی
چالش حقیقت و واقعیت در سیاست خارجی را می‌توان از گذشته‌های دور تاریخ تا دورة مدرن و معاصر ردیابی کرد. به‌اعتقاد برخی محققان، ظرافتی که غالباً در اندیشة باستانی توسیدید نادیده گرفته می‌شود، تنش همیشه‌حاضر بین عدالت و مسئلة نیاز و ضرورت است؛ چنان‌که در سخنرانی‌های کورسیریان و کورنتیان در آتن در سال 433 پیش از میلاد مشهود است؛ که اولی با عبارت «مطابق عدالت است» و دومی با عبارت «ضروری است» آغاز می‌شود و نشان می‌دهد که تطبیق میان پایبندی به ارزش عدالت و دنبال کردن آن (حقیقت) یا وفاداری به نیازها و ضرورت‌ها (واقعیت)، دغدغة سیاسیون دورة باستان نیز بوده است (Zellen, 2011, p.167-168).
این چالش در گذر زمان و در فرایند ظهور قدرت‌های جدید بین‌المللی در چند سدة اخیر، حضوری پررنگ دارد؛ به‌ویژه دولت‌های مدرنی که از خاستگاه ایدئولوژیک و با تمرکز بر آرمان‌هایی جهان‌شمول، قدم در مسیر قدرت‌یابی گذاشتند؛ ولی هرچه پیش رفتند، جمع میان آرمان‌های حقیقی یا ادعایی خود و واقعیت فضای قدرت را مشکل یا ناممکن دیدند. سیاست خارجی ایالات متحدة امریکا مثال خوبی برای این مطلب است. سیاست خارجی این کشور از ابتدای تأسیس تا کنون، ملغمه‌ای از شعارهای به‌ظاهر بشردوستانه و همچنین تلاش برای بیشینه‌سازی قدرت، فراتر از چهارچوب‌های حقوقی بین‌المللی و حتی ارزش‌های انسانی بوده است. حضور مؤثر و عینی امریکا در فضای بین‌المللی با جنگ‌های توسعه‌طلبانة این کشور در امریکای مرکزی و شرق آسیا آغاز شد. جهان در حالی شاهد این مداخلات امپریالیستی بود که تا پیش از آن، سیاست خارجی امریکا را صرفاً بر اساس آرمان‌ها و بایدهای ادعایی همچون «مخالفت با نظامی‌گری، سلطه، جنگ‌طلبی و همة عادات بدِ مرتبط با سلطنت‌های جهان قدیم» (Tuchman, 1996, p.137) تجزیه و تحلیل می‌کرد؛ امریکایی که قرار بود به‌عنوان نمونة آرمان دموکراتیک در خارج از کشور عمل کند و مصداقی تام برای دنیای جدیدی باشد که متمایل به سلطه و تسخیر خارجی نیست و قدرت مشروع را تنها ناشی از رضایت حکومت‌شوندگان قلمداد می‌کند. همة این آرمان‌ها در تضاد با واقعیت‌های قدرت‌یابی در دنیای مدرن، تحت‌الشعاع سیاست‌های قدرت‌طلبانة رهبران امریکا قرار گرفته بود (Smith & Light, 2004, p.55). این امر تقریباً مصادف با چرخش تعیین‌کنندة فلسفة امریکایی بود که زمینة عبور از چالش آرمان و واقعیت را برای سیاست خارجی امریکا ممکن می‌ساخت؛ سنت فکری‌ای که در نوشته‌های رالف والدو امرسون آغاز شد و در ادامه از سوی ویلیام جیمز با عنوان «پراگماتیسم» نام‌گذاری شد و با تمرکز بر عمل به‌جای نظر، بستر مناسبی را برای توجیه چرایی عبور از آرمان‌های سیاست خارجی به‌نفع واقعیت‌های سیاست بین‌الملل فراهم آورد.
در دوران جنگ سرد نیز ابرچالش حقیقت و واقعیت در روابط ابرقدرت‌های شرق و غرب نمود بارزی دارد. نظم بین‌المللی جنگ سرد دارای ویژگی‌های قویِ یک نظم بین‌المللی واقع‌گرا بود. ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی بخش‌های بزرگی از جهان را به دو حوزة منافع متضاد تقسیم کرده بودند که هریک در خدمت منافع اقتصادی و امنیتی ابرقدرت مربوطه بود. بااین‌حال این تمام ماجرا نبود و در همین دوران نیز تعارضات دو بلوک، عمدتاً ناظر به ایدئولوژی‌های مبنایی دو طرف در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و... بود. درواقع جنگ سرد تضاد بین دو مجموعه ارزش‌های رقیب، یعنی حقوق فردی، دموکراسی و بازار آزاد در برابر حقوق طبقاتی، مالکیت عمومی و برنامه‌ریزی دولت‌محور بود (Damen, 2022). امریکا و شوروی در رقابت بر سر قدرت می‌بایست میان حقایقی که شعار آن را سر می‌دادند و واقعیت کنشگری در سیاست خارجی جمع می‌کردند. همین مسئله نیز به نقطه‌ضعف انکارناپذیر این قدرت‌ها تبدیل شد؛ زیرا از باب نمونه، امریکایی‌ها ازیک‌سو برای تثبیت و تقویت قدرت خود در مناطق مختلف جهان باید از رژیم‌های دیکتاتوری مانند پهلوی در ایران حمایت می‌کردند و ازسوی‌دیگر این حمایت‌ها نزد اذهان عمومی به‌هیچ‌وجه با ارزش‌هایی که به‌عنوان هدف نهایی سیاست خارجی ایالات متحده معرفی می‌شد، انطباق نداشت. این مسئله در مورد شعار حمایت از توده‌ها و طبقات کارگر توسط شوروی و پشتیبانی آن از حکومت‌های توتالیتر در لهستان و افغانستان و... نیز به‌همین‌سان مصداق دارد.
برخی نویسندگان، اتحادیة اروپا را گواه خوبی بر امکان جمع حقیقت‌گرایی و واقع‌بینی در سیاست خارجی معرفی می‌کنند. از دیدگاه این دسته، اتحادیة اروپا ـ دست‌کم بر اساس اصول ادعایی خود ـ می‌کوشد به‌عنوان یک بازیگر سیاست خارجی، هم ارزش‌ها و هم منافع خویش را حفظ کند و ارتقا دهد؛ حتی درصورتی‌که تمرکز بر یکی از آنها در طول زمان با فراز و فرود روبه‌رو باشد. طبق برخی قوانین و برنامه‌های بنیادین در این اتحادیه، ترکیب منافع و ارزش‌ها به‌عنوان یک اصل راهنما برای اقدامات خارجی در نظر گرفته می‌شود؛ به‌طوری‌که راهبرد جهانی اتحادیة اروپا در سال 2016، «عمل‌گرایی اصولی» نامیده شد. در متن راهبرد جهانی آمده است: 
منافع و ارزش‌های ما پابه‌پای هم پیش می‌روند. ما علاقه‌مند به ترویج ارزش‌های خود در جهان هستیم. درعین‌حال، ارزش‌های اساسی ما در منافع ما تعبیه شده است. صلح و امنیت، رفاه، دموکراسی و نظم جهانی مبتنی بر قوانین و همچنین منافع حیاتی، زیربنای اقدامات خارجی ما خواهند بود. اینها به همان اندازه از ارزیابی واقع‌بینانة محیط استراتژیک ناشی می‌شوند که از یک آرزوی آرمان‌گرایانه برای پیشبرد جهانی بهتر (Damen, 2022).
منازعة ارزش‌ها و آرمان‌ها، در آغاز هزارة جدید میلادی نیز از مسائل حاد و مورد توجه سیاست‌گذاران و سیاست‌ورزان خارجی قلمداد شده است. ازیک‌سو امروزه این تصور عمومی در کشورهای غربی وجود دارد که نقش حقایقی مانند «حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون» به‌عنوان محرک سیاست خارجی رو به افول است. از باب نمونه، یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعاتِ در دستور کار سیاست خارجی در دهة 1990، مداخلة بشردوستانه بوده است: آیا دولت‌ها حق یا حتی وظیفه دارند که برای جلوگیری از نقض گستردة حقوق بشر در سایر کشورها مداخله کنند؟ طرفداران پاسخ مثبت به این سؤال، به‌تدریج فراوانی خود را از دست می‌دهند (Smith and Light, 2004, p.6)؛ زیرا در تزاحم حقیقتِ مداخلة بشردوستانه و واقعیتِ پیامدهای ناگوار داخلی و خارجی آن، کفة ترازو را به‌سمت عنصر دوم سنگین‌تر می‌بینند.
ازسوی‌دیگر، امروز دنیا شاهد ظهور قدرت‌هایی است که هریک در حال ساخت حوزة قدرت خویش هستند و در این مسیر به‌سان امپراتوری‌های بزرگ گذشته مجموعه‌ای از بایدها را سرلوحة برنامه‌ها و اهداف خود قرار داده‌اند و می‌کوشند قلمرو خویش را بر بنیان این حقایق بنا نهند. از باب نمونه، به‌باور برخی محققان، امپراتوریِ در حال ظهور چین با در نظر گرفتن طرح‌های بلندپروازانه‌ای مانند «یک کمربند یک جاده» یادآور سلسله‌های قدرتمند گذشتة چین است؛ درحالی‌که امروز چینی‌ها هیچ تردیدی در مورد مرکزیت خود ندارند و بر این باورند که جهان تحت هژمونی خوش‌خیم چین و در ذیل ارزش‌های کنفوسیوسی، به همان اندازه که آسیای شرقی تحت سیستم باستانی چینی سود می‌برد، بهره خواهد برد. افزون‌برآن، ارزش‌های ژاپنی، آلمانی، فرانسوی، عربی، ایرانی و سایر ارزش‌های مورد توجه نزد سیاست‌گذاران این کشورها در حال بازیابی اهمیت گذشتة خود هستند (Kaplan, 2019, p.xxi-xxii). این مهم با توجه به روند پرشتاب توسعة واقعیت‌های بین‌المللی و اثرگذاری آنها بر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشورها، چالش‌هایی را به‌دنبال داشته و خواهد داشت.
بررسی سیر تحولات سیاست خارجی عصر مدرن، بیانگر حضور نسبتاً کم‌رنگ، ولی مستمر حقیقت‌گرایی در کنار واقع‌بینی حداکثری در سیاست خارجی دولت‌ها بوده است. برخی کشورها این حقایق را از منشورهای بنیادی استخراج می‌کنند؛ برخی دیگر، از کدهای رفتاری موروثی، برخی دیگر، از منابع مذهبی، و بیشتر، از ترکیبی از همة اینها. البته بسیاری از کشورها به‌دنبال تبلیغ ارزش‌های خود فراتر از مرزهای سرزمینی خویش نیستند؛ اما مسئله این است که هر کشوری معتقد است ارزش‌های آن دارای جایگاه اخلاقی است و شایستة تحقق و دنبال کردن است و همین امر می‌تواند وزن ارزش‌ها و حقایق را در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دولت‌ها افزایش دهد (Srinivasan et al, 2019, p.1).
آنچه امروزه دوباره مورد پرسش قرار گرفته، این است: آیا جهانی که در آن بلوک‌های مختلف بر سر قدرت و نفوذ رقابت می‌کنند، دنیایی است که هنوز بتوان دربارة ارزش‌ها و حقایق در سیاست خارجی آن صحبت کرد؟ برخی استدلال می‌کنند که گرایش به تقدس‌زدایی از حقایق و ارائة آنها به‌عنوان اهداف آشکار دولت در قالب منافع ملی، در حال تقویت شدن است. بااین‌حال با گذشت زمان، تمایل «حقیقت» برای عرضه شدن در قالب اصلی‌اش آشکار خواهد شد. هنجارهای مورد نظر در سیاست خارجی که مورد دفاع بازیگران مختلف هستند، ممکن است ادعای جهانی بودن خود را دوباره به‌دست آورند؛ هرچند به‌دلیل جاه‌طلبی‌های جهانیِ این بایدها، امکان برخورد آنها با یکدیگر و تصادم با واقعیت‌های بیرونی نیز وجود دارد؛ زیرا بایدهای مورد اهتمام دولت‌ها می‌توانند در تضاد باشند؛ ممکن است ناسازگار باشند، بدون اینکه صرفاً به بیان علایق خاص محدود شوند (Maçães, 2019). با این وصف، به‌نظر می‌رسد که چالش دولت‌ها برای دنبال کردن آنچه معتقدند باید باشد، در کنار در نظر گرفتن آنچه هست، همچنان وجه غالب سیاست خارجی بسیاری از کشورها در حوزة سیاست خارجی است و رسیدن به الگویی برای تطبیق و انطباق حقیقت و واقعیت در سیاست خارجی در چهارچوب‌های پراگماتیستی یا الگوهای عملی دیگر، همچنان پررنگ خواهد بود.
3. چالش حقیقت و واقعیت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
به‌اذعان ناظران بیرونی، برخلاف برخی کشورهای اسلامی، مانند ترکیه، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در چند دهه‌ای که از انقلاب اسلامی می‌گذرد، نشان‌دهندة تعهد عمیقِ ایدئولوژیک به آرمان‌های اسلامی به‌عنوان ایدئولوژی رسمی جمهوری اسلامی بوده است. طبق این دیدگاه، سیاست خارجی ایران را می‌توان به‌عنوان نشان‌‌دهندة هم‌گرایی شگفت‌انگیز بین ملاحظات اسلامی و واقعیات راهبردی در نظر گرفت (Ramazani, 2008, p.1-16). الگوی دولت‌سازی اسلامی، شکل‌گیری دولت بر اساس امت فراسرزمینی است؛ امتی که شاکله و بافت انسجام‌بخش اجتماعی آن، نه بر اساس قومیت، نژاد و عوامل احساسی غیرعقلانی، بلکه بر اساس پذیرش عقلانیتِ خاصِ برگرفته از وحی در الگوی زندگی، و اراده بر شکل‌بخشی به الگوها و نظام‌های مدیریتی جهت تحقق آن عقلانیت است. آنچه دولت اسلامی را از دولت مدرن متمایز می‌سازد، نوع نگاهی است که به آیندة دولت به‌عنوان ایدة کانونی جامعه‌سازی سیاسی دارد. در نگاه دولت مدرن، عقلانیتِ پایة اجتماعی یا ایدة دولت یا فلسفة حیاتی آن می‌تواند هر امر عقلانی، احساسی، عاطفی یا خرافی باشد و مهم عامل انسجام‌بخش بافت اجتماعی است؛ درصورتی‌که در دولت اسلامی، پایة شکل‌گیری اجتماع، امری عقلانی مبتنی بر حقایق عالم هستی و ایمان به امر قدسی است (عبدخدایی، 1398، ص385ـ386). 
جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصول دوم و چهارم قانون اساسی آن (ادارة کل قوانین و مقررات کشور، 1368، ص144ـ145 و 147)، یکی از مصادیق بارز دولت اسلامی است. برخی صاحب‌نظران، نظام جمهوری اسلامی‌ را به‌سان سایر دولت‌های ملی با همة ویژگی‌های ذاتی آنها تصویر می‌کنند که ناگزیر در طراحی سیاست خارجی خود باید همة اصول، مبانی و قواعد رفتار در بستر دولت ـ ملت را محترم بداند و از هرگونه اقدامی‌که در خارج از چهارچوب‌های پذیرفته‌شدة بین‌المللی ‌باشد، بپرهیزد. از باب نمونه، مهدی بازرگان عنصر ایرانیت و ایرانی بودن را پایة هویتی نظام تلقی می‌کند و هویت نظام جمهوری اسلامی ‌ایران را محدود به مرزهای سرزمینی می‌داند (بازرگان، 1362، ج2، ص116ـ119). بر همین اساس، دولت موقت در فرایند طراحی سیاست خارجی خود قائل به اولویت تأمین منافع ملت ایران بر مصالح مشترک یا خیر عمومی ‌مسلمانان بود و در بهترین حالت ممکن، مصالح اسلامی ‌تنها زمانی پیگیری می‌شد که با منافع ملت ایران تعارض و مخالفتی نداشته باشد. با این وصف، سیاست خارجی دولت موقت، ملت‌گرایانه و سازش‌جویانه بود و هدف از آن، حفظ استقلال ایران در دل نظام متشکل از دولت‌های ملی بود. صرف‌نظر از این نگاه که با مبانی ارزشی نظام جمهوری اسلامی و همچنین اصول مصرح قانون اساسی آن تطبیق نمی‌کند، می‌توان چالش حقیقت و واقعیت را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ناظر به اقتضائات کنشگری سیاست خارجی در دورة مدرن مطرح کرد که به‌نوعی ذی‌نفعان داخلی (بخشی از مردم و گروه‌های داخلی) و همچنین ذی‌نفعان خارجی ـ اعم از دوستان و دشمنان ـ را تحت تأثیر قرار می‌دهد و ممکن است بین تمرکز بر حقیقت و واقعیت، جانب یکی را تقویت و دیگری را تضعیف کند. اذعان ناظران بیرونی به پیوستگی واقعیت و حقیقت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ناظر به مبانی بنیادینی است که بستر شکل‌گیری سیاست خارجی نظام اسلامی را فراهم می‌آورند و در ادامه مورد واکاوی قرار می‌گیرند.
1ـ3. حق‌گرایی در سیاست خارجی
از منظر اندیشمندان مسلمان، حکومت اسلامی همانند دیگر حکومت‌ها هفت وظیفة اساسی در برابر شهروندان خود دارد: 1. حفظ نظم و امنيت درونى جامعه؛ 2. تصدى آن دسته از امور و شئون اجتماعى که متصدى خاصى ندارد؛ 3. برآوردن نیازهاى علمى و تربیتی شهروندان؛ 4. متناسب و متعادل ساختن همة فعالیت‌هاى اقتصادى و مادى افراد جامعه؛ 5. دفاع شایسته از جامعه در برابر دشمنان بیرونى آن؛ 6. ‌رفع اختلافات و منازعات افراد یا گروه‌ها و احقاق حقوق هریک؛ 7. وضع احکام و مقررات جزئى اجتماعى. به‌رغم وجود این تکالیف قطعی برای دولت، ازآنجاکه جوامع الهى براى امور معنوى اهميت فراوانى قائل‌اند، یکى از وظایف اساسى حکومت و بلکه مهم‌ترین وظیفة آن، حفظ دین و تعلیم و تربیت دینى و اخلاقى افراد جامعه است (مصباح یزدی، 1391و، ص188ـ190). بر همین اساس نیز نخستین و مهم‌ترین وظیفة دولت در سیاست خارجی، حفظ دین، اخلاق، ارزش‌ها و به‌طور کلی مجموعة بایدهای معنوی قلمداد شده است و رسیدگی به مسائل دیگر در مراتب بعدی اهمیت قرار دارد. منظور از تقدم در اینجا، اهمیت و به‌اصطلاح تقدم رتبی است، نه تقدم زمانی (مصباح یزدی، 1391ب، ص14). 
دلیل این امر را باید در مبانی علم‌النفس اسلامی در باب ماهیت انسان جست‌وجو کرد. به‌باور شهید مطهری، انسان به‌حکم فطرت الهی و سرشت معنوی خود، گرایش‌های معنوی، انسانی و خدایی دارد که وی را فارغ از هرگونه مسلک و مرامی، به‌سوی حقیقت‌جویی و حق‌طلبی سوق می‌دهد. اساساً علم‌النفس اسلامی انسان را موجودى ارزش‌جو، آرمان‌خواه و خواهان كمال مطلوب در نظر می‌گیرد؛ آرمان‌هایی كه مادى و از نوع سود نيستند؛ آرمان‌هایی كه تنها به خود و منتسبان انسان اختصاص ندارند؛ عام و شامل و فراگيرندة همه بشريت‌اند و به محيط و منطقة خاص يا قطعه‌اى خاص از زمان محدود نمى‌شوند. از این منظر، انسان چنان آرمان‌پرست‌ است كه احیاناً ارزش عقيده و آرمانش فوق همة ارزش‌های ديگر قرار می‌گيرد؛ بلکه به عقيده و آرمان مقدس خود چنان دل‌بستگی مى‌یابد كه منافع مادی خویش، بلكه حيات و هستی‌اش را به‌سهولت فداى آن مى‌کند (مطهری، 1368، ج2، ص23).
شهید بهشتی حقیقت‌گرایی ذات انسان را با تبیین جهش تکاملی وجود او توضیح می‌دهد. به‌اعتقاد وی، انسان در يك جهش تكاملى داراى آرمان مى‌شود؛ آرمانى كه در آن، «خود» فراموش شده، ايمان او به حقیقت و نجات انسان‌ها جايگزین می‌شود. وی فداكارى يك پيكارگرِ باهدف را كه با همۀ رنج‌ها و خطرها دست‌وپنجه نرم مى‌كند و اوج پيروزى خود را در جانبازى براى درهم شكستن زنجيرها و نجات ملت‌های دیگر می‌بیند، مصداق بارز این جهش تکاملی به‌سوی حقایق متعالی قلمداد می‌کند. به‌باور وی، هرگز اشکال ندارد كه چنین انسانی را «ایدئالیست» بدانند؛ زيرا آنچه او مى‌جويد و به‌دنبال آن مى‌خروشد، اكنون به‌صورت واقعيت وجود ندارد؛ نه در طبيعت، نه در جامعه؛ اما او چنين آرمان و حقیقتی را در ذهن خود ترسيم و با جان خويش عجين کرده، همة نيروهايش را بسيج مى‌كند تا همين حقیقت در عالمِ عینیت تحقق يابد و تاريخ شكل گيرد. از دیدگاه شهید بهشتی، هيچ مكتبِ صاحب دعوتى نمى‌تواند خالى از حقیقت و ایدئال باشد؛ يعنى همان چیزی که نيست و بايد با فداكارى بدان رسيد؛ و اين چيزى است كه هيچ تفسير مادی نمى‌تواند آن را توجيه كند و با هيچ معيار علمى و ضابطۀ مادى و طبيعى درخورِ تفسير نيست. حقایقِ انتخاب‌شده نیز همين آرمان‌هاست؛ همان چیزی که «خود» براى آن وقف يا فدا مى‌شود و اين وراى «خود» و برتر از اوست؛ و اگر براى انسانيت، مصداقى جست‌وجو می‌شود، حاصل اين آرمان‌ها و پيوندخورده با اين حقایق را بايد جست‌وجو کرد؛ همان حقایقی كه فراتر از حوزۀ قوانين فيزيولوژيك و بيولوژيك انسان است (بهشتی، 1391، ص161ـ162). با توجه به آنچه گفته شد، مدار حرکت تکاملی انسان در عالم خلقت، بر پیگیری حقیقت و جان‌فشانی در راه تحقق بایدهای متعالی بنیان گذاشته می‌شود و حق‌باوری و حقیقت‌گرایی بخش تفکیک‌ناپذیر منظومة عملی کنشگر متأله ـ اعم از فرد و دولت ـ است. حق‌گرایی در کنش سیاست خارجی مبتنی بر دو مقدمه تثبیت می‌شود:
1ـ1ـ3. ابتنا اصول و ارزش‌های سیاست خارجی بر حقایق ثابت
از دیدگاه متفکران سکولار، تغییر و تبدیل، در همه چیز ـ حتی در بنیادی‌ترین امور جهان ـ ساری و جاری است و هیچ امری به‌نام «حقیقت» صلاحیت آن را ندارد که به‌صورت مبنایی ثابت برای تصمیم‌گیری‌ها و داوری‌ها تلقی شود؛ چراکه اساساً حقایقِ متعین و ثابتی در عالم وجود ندارد (جوادی آملی، 1394، ص172ـ173)؛ درحالی‌که از دیدگاه اندیشمندان مسلمان، ‌اندک تفکری در کیفیت بروز تحولات عالم، از کلی‌ترین مسائل گرفته تا جزئی‌ترین موارد موجود، بیانگر وجود نظم خاصی است که هریک از اجزای نظام را در خدمت مصلحت کلی ثابتی که برای عالم در نظر گرفته ‌شده است، قرار می‌دهد (صدرالمتألهین، 1380، ص23). حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا وجود یک مصلحت کلیِ ثابت در عالم، باعث ایجاد مجموعه‌ای از بایدها و نبایدهای کلی و ثابت ـ ماورای منافع فردی ـ در زندگی انسان می‌شود یا اینکه همه چیز به‌اعتبار انسان‌ها مربوط است و تعبیر کنشگر از شرایط واقعی است که برای او باید و نباید می‌آفریند؟
از منظر تفکر دینی، حقیقت امری عینی و وجودی است، نه قراردادی و اعتباری که بر اساس واقعیت خارجی تغییر کند. در عقلانیت دینی، بر وجود حقایق و مبانی قطعی و ثابتی تأکید می‌شود که می‌بایست مبنای کنش و عمل و به‌طور کلی خلق بایدها و نبایدهای فردی و جمعی قرار گیرد. برای مثال، در امور ديني سلسله‌عقايدي وجود دارد كه حكايت از حقیقت می‌کنند؛ يعني صرف‌نظر از اعتقاد افراد، در متن خارج هم واقعاً چنين است؛ مانند حق بودن اعتقاد به توحيد و يگانگي آفريدگار جهان، که بدين معناست كه در متن خارج هم غير از خداي يگانه، خداي ديگري نيست. همچنين حق بودن اين اعتقاد بدين معنا خواهد بود كه عقايد مقابل آن، نظير اعتقاد به تثليث، ثنويت يا چندخدايي باطل‌اند (مصباح یزدی، 1391ج، ج1، ص33ـ34). آيات مربوط به احکام در قرآن، مانند عبادات، معاملات، ارث و جهاد، مشخص می‌کنند كه احكام الهي تابع مصالح حقیقی و ثابتی هستند كه حفظ كرامت انسان را محور قرار مي‌دهند؛ يعني صِرف زيان مادي و دنيوي افراد ملاك نيست؛ بلكه مصالح كل جامعة انساني رعايت می‌شود (جوادی آملی، 1379، ج17، ص532).
با توجه به آنچه بیان شد، ممكن است سلسله‌حقایقی وجود داشته باشد كه كلي و مطلق، دائم و ثابت و قابل ‌تسري و انتقال به همة دولت‌ها باشد. اين ارزش‌ها همان‌ها هستند كه از وجوه اشتراك تكويني انسان‌ها نشئت گرفته‌اند و چون طبيعت و ذاتيات دولت چيزي جز طبيعت و ذاتيات فرد انسان نيست، با طبيعت و ذاتيات هيچ دولتی مخالف نيستند و بر همة دولت‌ها انطباق‌‌پذيرند. اينكه اکثر دولت‌ها بایدهای یادشده را نپذيرفته‌اند، به این معنا نيست كه اين بایدها اساساً امكان فراگير شدن ندارند (مصباح یزدی، 1390، ص164ـ167).
2ـ1ـ3. رابطة فلسفی کنش سیاست خارجی و حقایق متعالی 
به‌باور شهید بهشتی، پایة بحث دربارة «حقیقت» ـ به‌معناى آنچه بايد باشد ـ را نمی‌توان بر رویکرد مادی به معرفت و هستی گذاشت؛ حتی نمی‌توان پایة آنها را صرفاً معارف نقلی مانند قرآن کریم دانست؛ زیرا تبیین مطلوبیت آن بایدها و نبایدها برای دیگرانی که سندیت این معارف نقلی را قبول ندارند، غیرممکن می‌شود (بهشتی، 1378، ص18ـ23). آیت‌الله مصباح یزدی  در بحث اثبات‌پذیر بودن حقایق ثابت معتقد است که مطلوبیت بایدها و حقایق را می‌توان بر اساس ارتباط آنها با واقعیت‌های دیگر اثبات کرد. مطلوبیت در ارزش‌های واقعی، نه صرفاً نشانۀ عواطف و احساسات گوینده‌اند و نه قرارداد و اعتبار محض‌اند؛ اعم از آنکه اعتبارکنندۀ آنها عقل فردی یا جمعی افراد باشد یا امر ‌و ‌نهی الهی. برای انتزاع مفهوم مطلوبیت، باید فارغ از ذوق و سلیقۀ افراد، میان دو حقیقتِ عینی و خارجی تناسب و تلائمی وجود داشته باشد. برای مثال، ممکن است یک طرف، کار اختیاری انسان باشد و طرف دیگر، کمال واقعی و عینی او. هر کاری که منتهی به آن کمال مطلوب شود و در خدمت رسیدن به آن قرار گیرد، «مطلوب» و «باید»، و هر کاری که انسان را از آن دور سازد، «نامطلوب» و «نباید» است (مصباح یزدی، 1386، ص102ـ103)؛ بنابراین مطلوبیت یا نامطلوب بودن یک باید در سیاست خارجی، پس از تأمل عقلانی و با سنجش و مقایسة میان آن کنش یا تصمیم و کمال مطلوب به‌دست می‌آید و تابع میل و سلیقه و قرارداد افراد هم نیست. با این وصف، پایة حقیقت، نه در سلیقه و نه در صرف تعبد است؛ بلکه ملاک مطلوبیت حقایق و بایدهایی که دنبال کردن آنها در سیاست خارجی دولت اسلامی ضرورت دارد، تناسب و تلائم میان آنها و هدف مطلوب جامعة اسلامی است و معیار نامطلوب بودن نبایدها، ناسازگاری آنها با کمال مطلوب است. در این صورت است که به‌اذعان علامه طباطبائی، اگر تصمیمات و اقدامات کنشگر مطابق با مصالح حقیقی باشد، خودش هم داراى مصلحت می‌شود و به سعادت مى‌انجامد؛ اما در صورت مخالفت با مصالح حقیقی و مطابقت با مفاسد واقعى، وی را از مسیر انسانیت دور می‌کند و به انحطاط می‌کشاند (طباطبائی، 1374، ج‌7، ص170). با این وصف، اگر تمرکز سیاست خارجی نظام اسلامی بر پیگیری بایدهای ارزشی متعالی است، از آن روی است که تحقق این بایدها نسبت مستقیمی با سعادت فرد و جامعة اسلامی دارد.
2ـ3. پیوند حقیقت و واقعیت در سیاست خارجی نظام اسلامی
شهید بهشتی ماهیت انقلاب اسلامی را آرمان‌طلبانه قلمداد می‌کند و در نقد دیدگاهی که انقلابیون را به برخورد غیرواقع‌بینانه با مسائل سیاسی متهم می‌کردند، بر این باور بود که: «ما قرار است با مسائل، آرمان‌طلبانه برخورد كنيم. انقلاب ما انقلاب آرمان‌هاست، نه انقلاب تسليم به واقعيت‌ها. ما انقلاب كرديم كه واقعيت‌ها را عوض كنيم، نه اينكه واقعيت‌ها را هرچه هست، بپذيريم» (بهشتی، 1397، ص354). به‌رغم تأکید بر اصل حقیقت‌گرایی در سیاست خارجی دولت اسلامی،‌ باید بر این نکته نیز تأکید کرد که تفکر دینی حقیقت‌گرایی را در بستر واقعیت‌های موجود و نه در خلأ تجویز می‌کند؛ به این معنا که در تبيين نظام ارزشيِ خود، واقعيت‌هاي حیات بین‌المللی را نیز مورد توجه قرار مي‌دهد و می‌کوشد نظامي جامع و داراي مراتب مختلف ارائه ‌دهد (مصباح يزدي، 1391هـ، ج3، ص83). با این وصف، رویکرد اسلام به دولت رویکردى معتدل و تلفیقى از آرمان‌گرایی و واقع‌نگرى است. اسلام، هم چشم به آرمان‌ها و ایدئال‌ها دارد و هم به شرایط و امکانات واقعى جامعه توجه مى‌کند و با در نظر گرفتن شرایط واقعى و سامان دادن امکانات موجود، جامعه را در جهت دستیابى به آرمان‌ها هدایت می‌کند. این رویکرد اسلام، در بخش‌های مختلف قابل ملاحظه است (مصباح یزدی، 1391د، ص246).
جایگاه واقعیت‌گرایی و حقیقت‌گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی را می‌توان بر اساس الگوی ترکیبی شهید صدر در تبیین ماهیت واقعیت‌گرا و ارزش‌گرای اقتصاد اسلامی تبیین کرد. با توجه به مفاد و درون‌مایة الگوی شهید صدر، سیاست خارجی دولت اسلامی داراى دو ویژگی اساسى خواهد بود كه در برنامه‌ها و جزئيات گوناگون آن جلوه‌گر می‌شوند. اين دو ویژگی عبارت‌اند از: واقعيت‌گرايى و حقیقت‌گرایی. بر این اساس، سیاست خارجی اسلامى، هم در اهدافى كه قصد تحقق آنها را دارد و هم در روشى كه براى رسيدن به آن اهداف در پيش مى‌گيرد، سیاستی واقعى و حقیقی است. طبق این چهارچوب نظری، سیاست خارجی، از آن روی در اهداف خود واقعيت‌گراست كه در سازمان‌دهی و قوانين خود اهدافى را مورد توجه قرار مى‌دهد كه با واقعيتِ سرشت جامعة اسلامی و انگيزه‌ها و ويژگى‌هاى كلى آن و همچنین شرایط محیطی هماهنگ است و پيوسته می‌كوشد که در محاسبات قانون‌گذارى و تصمیم‌سازی خود در حوزة سیاست خارجی، جامعه را به تنگنا نيفكند و آن را در فضايى خيالى و فراتر از توان و امكاناتش به‌پرواز درنیاورد. طبق الگوی شهید صدر، سیاست خارجی اسلامی در روش‌هاى خود نيز به همين اندازه واقعيت‌گراست و همان‌گونه‌كه اهدافى واقعى و تحقق‌پذير را مورد توجه قرار مى‌دهد، تحقق آن اهداف را نيز با توجه به واقعیت‌های پیرامونی دنبال می‌کند؛ زيرا مى‌خواهد به اين اهداف جامة عمل بپوشاند؛ ازاين‌رو آن را به لطف تصادف و تقدير نمى‌سپارد و با بررسی دقیق شرایط محیطی، بهترین روش و ابزار را برای رسیدن به هدف انتخاب می‌کند (صدر، 1393، ج1، ص348ـ349).
دومين ویژگی سیاست خارجی اسلامى، بر اساس الگوی ترکیبی شهید صدر، حقیقت‌گرا بودن آن است. با توجه به این ویژگی، اهدافى كه اسلام براى تحقق آنها در سیاست خارجی جامعة اسلامی مى‌كوشد، برگرفته از شرايط مادى و اوضاع طبيعى مستقل از جامعة انسانی نيست. اسلام اين هدف‌ها را به‌عنوان ارزش‌هاي عملى مى‌نگرد كه بايد از نظر اخلاقى تحقق يابند. در سیاست خارجی مبتنی بر اسلام، هدف نهایی ایجاد بستر مناسب برای تعالی روحی افراد جامعة اسلامی و همچنین دیگر ملت‌هاست. بنابراین حقیقت‌گرا بودن سیاست خارجی به اين معناست كه تصمیم‌سازی‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب راهبردها، روش‌ها و ابزارها در سیاست خارجی، به‌گونه‌ای انجام می‌شود که حداکثر انگيزة اخلاقى و عامل خير را در روح جامعة اسلامی و دولتمردان آن و همچنین ملت‌های هدف ایجاد کند. سیاست خارجی حقیقت‌گرا، در پیگیری همة این فرایندها به عامل روحى بسیار اهميت مى‌دهد؛ ازاين‌رو تنها جنبة عينى را ـ كه تحقق بخشيدن به اهداف است ـ مهم نمى‌داند؛ بلكه به‌طور ويژه‌اى ميان عامل روحى و درونى و پیگیری فرایندها در همة مراحل، تركيبى برقرار مى‌كند كه موجب رسيدن به آن اهداف شود (صدر، 1393، ج1، ص349ـ350).
آیت‌الله خامنه‌ای  تلفیق آرمان و واقعیت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی را بر اساس رویکرد آرمان‌گرایی واقع‌بینانه توضیح می‌دهد: 
تكليفى را كه براى خودمان يا دولت يا مسئولين معين خواهيم كرد، بايستى با توجه به واقعیت‌های موجود باشد؛ منتها به‌طرف آن آرمان؛ تا اين توانایى‌ها روزبه‌روز بيشتر شود. واقع‌گرایی‌ به‌معنایى كه در مقابل آرمان‌گرایی است، مطلوب نيست. ملاك اين است كه ما مى‌خواهيم به آن آرمان‌ها برسيم؛ منتها در كنار اين، واقع‌بينى لازم است؛ نبايد دچار توهم شد. گاهى ممكن است انسان در تصميم‌گيرى، در آنچه بايد انجام بگيرد، دچار توهم باشد؛ خب، اين هم غلط است. آرمان‌ها را بايد در نظر داشت. پله‌ها را بايد مطابق با واقعیت‌هایی كه وجود دارد، يكى پس از ديگرى چيد و به‌سمت آن آرمان‌ها پيش رفت (خامنه‌ای، 18/ 03/ 1389). 
با توجه به این بیان، ضمن اصالت قائل شدن برای آرمان‌ها، پیگیری آنها در بستر واقعیات صورت می‌گیرد. 
از منظر برخی محققان، شاید به‌سختی ‌بتوان ادعا کرد که همة برنامه‌ریزی‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات خرد و کلان در‌ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران لزوماً بر اساس ملاحظات آرمانی هدایت می‌شوند؛ اما دست‌کم می‌توان با قطعیت اعتراف کرد که بیشتر آنها از چنین خصلتی برخوردارند؛ هرچند برخی در درون دستگاه سیاست خارجی ایران در طول چند دهة گذشته بر این باور بوده‌اند که ملاحظات آرمانی اسلامی محدودیت‌هایی را برای اقداماتی که باید دنبال شود، ایجاد کرده است. از منظر این محققان، ارزش‌های قابل تشخیص در حوزة سیاست خارجی جمهوری اسلامی تا حد زیادی محصول اسلامی‌سازی زبان سیاست است (Ozkan & Chatterjee, 2019).
نتیجه‌گیری
سیاست خارجی دولت مدرن و به‌ویژه دولت‌های ایدئولوژیک چالش‌های متعددی را تجربه کرده است. چالش حقیقت به‌معنای آنچه باید باشد و واقعیت به‌معنای آنچه هست، از چالش‌های قدیمی و نسبتاً فراگیر در این حوزه بوده است. دولت‌های مدرن از بدو تأسیس در دورة نظام وستفالیایی همواره با کم و کیف متفاوت با این چالش دست‌به‌گریبان بوده‌اند. به‌لحاظ نظری، دیدگاه‌های متعارضی در باب اهتمام دولت‌ها به بایدهای اخلاقی یا تمرکز بر واقعیت‌ها و پیگیری صرف منافع عینی ملت مطرح شده است. برخی مکاتب، همچون رئالیسم، درگیر شدن دولت برای پیگیری بایدها را مخالف رسالت ذاتی دولت مدرنِ مبتنی بر حاکمیت مردمی قلمداد می‌کنند و برخی دیگر از نظریاتِ مطرح، مانند مکتب انتقادی یا پسااستعمارگرایی، تا حدودی فضا را برای دنبال کردن برخی بایدهای مشترک انسانی باز می‌کنند. به‌لحاظ تاریخی نیز چالش حقیقت و واقعیت، از فراسوی تاریخ در دورة باستان تا عصر مدرن و معاصر، همواره یکی از مسائل اساسی دولت‌ها بوده و در فرایند ظهور قدرت‌های بزرگ بین‌المللی در قرن‌های نوزدهم و بیستم به‌صورت آشکار قابل مشاهده است. برخی محققان این چالش را یکی از وجوه همواره حاضر در آیندة سیاست خارجی دولت مدرن معرفی می‌کنند. نظام جمهوری اسلامی ایران به‌لحاظ درون‌مایه‌های بنیادین خود، نظامی حق‌گراست و حقیقت‌گرایی آن نیز بر پایة مبانی بنیادینی همچون ابتنای اصول و ارزش‌های سیاست خارجی بر حقایق ثابت، و رابطة فلسفی کنش سیاست خارجی و حقایق متعالی بنا شده است و روی‌هم‌رفته سیاست خارجی خود را بر پایة پیوند حقیقت و واقعیت صورت‌بندی می‌کند؛ بدین معنا که اصالت را به تحقق آرمان‌ها و بایدهای متعالی در سیاست خارجی می‌دهد؛ ولی پیگیری بایدها را در بستر هست‌ها دنبال می‌کند.