معرفت سیاسی

نسبت‌سنجي خودساماني ملي با آزادي در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران
علي ابوالفضلي        / استاديار گروه حقوق مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني    abolfazlialii@gmail.com
دريافت: 22/08/1403 ـ پذيرش: 14/09/1403
چکيده
دانش‌واژة «خودساماني»، که اصلي عقلي است، در اين مقاله بر سامان‌بخشي روابط اجتماعي توسط انسان‌ها از طريق تحديد اراده و التزام به الزامات ناشي از آن اطلاق مي‌شود. از طرفي، «آزادي» از مؤلفه‌هاي اصلي در تعيين سرنوشت جمعي است که جايگاه واقعي خود را دارد؛ لذا آزادي از مهم‌ترين موضوعاتي است که فرد و حکومت در زمينه‌هاي مختلف با آن روبه‌روست. در حقوق اساسي جمهوري اسلامي، با توجه به مباني ديني‌اي که دارد، همة مؤلفه‌هاي مربوط به حکومت و از جمله آزادي، بر اساس جهان‌بيني توحيدي تفسير مي‌شود، که وجه تمايز ريشه‌اي با ساير نظام‌هاست. تحقيق پيش رو با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي، مفهوم و نتايج اصل خودساماني و نسبت آن با آزادي را بررسي مي‌كند. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد، ازآنجاکه آزادي مطلق چيزي جز هرج‌ومرج و بطلان تعهدات اجتماعي نيست. از طرفي اصل محدودسازي آزادي در زندگي اجتماعي اجتناب‌ناپذير است؛ ازاين‌رو «خودساماني ملي» تبلور آزادي توأم با مسئوليت انسان است. 
كليدواژه‌ها: اصل عقلي خودساماني، ملت، آزادي، تحديد آزادي، آزادي توأم با مسئوليت انسان، حقوق اساسي، جمهوري اسلامي.
 
مقدمه
اصل عقلي خودساماني عبارت است از سامان دادن ملت به خود؛ يعني ملت بر اساس اختيار خدادادي با گزينش عقلاني داير بر پذيرش يك گزينه از ميان گزينه‌هاي متعدد، و تنظيم مناسبات در جامعه، به خود سامان و نظم مي‌دهد. «آزادي» نيز براي بشر امري ستوده و پسنديده است؛ مثل كمال و سعادت، كه اصلي مطلوب براي همگي است. واژۀ آزادي از ويژگي‌هاي نفساني است كه به‌جهت تفسير مختلف از معناي آن در هاله‌اي از ابهام مانده و بيش از دويست معنا براي آن شمارش شده است؛ ازهمين‌رو در طول تاريخ مورد سوءاستفاده‌هاي فراواني قرار گرفته است. آزادي در اسلام به‌معناي اجراي احكام عقلاني است، نه اعمال خواسته‌هاي نفساني؛ يعني فردي آزاد است كه تابع سرشت حيواني خويش نباشد. توجه به اين مسئله بايسته است كه آزادي به‌معناي ولنگاري نيست. در دين مقدس اسلام محدودة آزادي معين شده است. همة اوصاف بشر، نظير خود بشر حد دارد؛ زيرا ممکن نيست که موصوف محدود باشد، اما صفتش حد نداشته باشد؛ لذا يگانه عاملي كه مي‌تواند آزادي را محدود كند، شريعت الهي است. هيچ عاقلي حکم به آزادي بي‌قيد و مطلق نمي‌كند؛ بنابراين حکومت‌کنندگان با تصويب قوانين اجتماعي، آزادي اشخاص را در جوامع، قيد مي‌زنند؛ چون آزادي در چهارچوب قانون منزلت واقعي خويش را آشکار مي‌کند. بايد واضع قانون خداوند باشد كه خالق نظام هستي است و بر همة نيازهاي بشري احاطه دارد. با توجه به اين اصل، آزادي انسان با قانون خداوند سبحان تعيّن مي‌يابد و با اين بينش توحيدي، تسليم شدن به هر كسي جز خداوند و شخص مأذون از جانب او، محدودكنندة آزادي يا سلب حريت است. بر اساس اين مبنا، هيچ‌كس حق ندارد از پيش خود مقرراتي را وضع کند و ديگران را به پذيرش آن اجبار و اكراه نمايد و مردم را به خواسته‌ها و اميال خود متمايل سازد. بر مبناي همين عقيده، آزادي بشر مفهوم صحيح خود را مي‌يابد. آزادي بايد تحديد شود. عدم تحديد آزادي به تهديد آزادي منجر مي‌شود و آن را از بين مي‌برد. تحديد، يعني خودساماني. شما بايد ارادة خود را در جامعه محدود کرده، خودساماني ايجاد کنيد تا آزادي حاصل شود. آزادي بدون خودساماني اصلاً امکان‌پذير نيست. با آزادي، خودساماني اتفاق مي‌افتد. اگر خودساماني نباشد، هرج‌ومرج و آنارشيسم حقوقي حتمي خواهد بود و جامعه از بين مي‌رود. جامعه نظم سياسي نداشته باشد، به اهداف خود نمي‌رسد. جامعه اصلاً براي اهداف تشکيل مي‌شود. جامعه بدون نظم سياسي و سامان سياسي به اهداف خود نمي‌رسد. براي نظم سياسي، نظام سياسي مي‌خواهيم. نظام سياسي هم نياز به خودساماني دارد. خودساماني لازمة حيات اجتماعي است و اگر نباشد، آزادي مختل خواهد شد. آزادي در پرتو نظم و قانون حاصل مي‌شود. اگر نظم و قانون نباشد، آزادي حاصل نمي‌شود؛ پس آزادي برآيند خودساماني است و خودساماني لازمة آزادي است. به‌واقع انسان موجودي آزاد، اما همراه با محدوديت است. درواقع، محدوديت از طبيعت انساني جدايي‌ناپذير است. به‌تعبيرديگر، انسان موجودي است آزاد و مسئول که با اختيار، حرکت تکاملي خود را به‌پايان مي‌رساند؛ و چون آزاد است، گاهي حرکت به‌سوي الله را انتخاب مي‌کند و گاهي به‌سوي شيطان حرکت مي‌کند. ازهمين‌‌رو زندگي در اين جهان مرحله‌اي است که انسان در آن به تحصيل کمال مي‌پردازد و با عمل خود، زندگي ابدي و حيات جاوداني خود را تأمين مي‌کند. دربارة پيشينة بحث نيز بايد گفت که در مطالعات و نگارش‌هاي موجود در ادبيات حقوق، دربارة نسبت‌سنجي اصل عقلي خودساماني ملي با آزادي در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، مقاله يا کتاب مستقلي يافت نشد. با توجه به مطالب يادشده و نبود ادبيات لازم در اين زمينه، ويژگي و نوآوري اين مقاله، تبيين و برجسته کردن خودساماني ملي و نسبت‌سنجي آن با آزادي در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران است. با توجه به اين مقدمه، مقالة پيش رو به اين پرسش‌ خواهد پرداخت که: اصل خودساماني ملي با اصل آزادي چه نسبتي دارد؟
1. مفهوم‌شناسي
1ـ1. خودساماني
در مفهوم خودساماني بايد به اين نکته اشاره کرد که «سامان» در لغت به‌معناي نظام (دهخدا، 1373، ج8، ص11769)، نظم (عميد، 1380، ص711)، دولت (دهخدا، 1373، ج8، ص11770)، قدرت (دهخدا، 1339، ج28، ص189)، مقام (معين، 1376، ج2، ص1809)، و... است. در اصطلاح، منظور از خودساماني، سامان‌بخشي رفتارهاي افراد، مقامات و نهادهاي سياسي در جامعه بر اساس قانونمندي و ضابطه‌‌مندسازي آنهاست تا حقوق و آزادي‌هاي عمومي افراد و نظم و عدالت در جامعه حفظ شود. 
2ـ1. آزادي
«آزادي» در لغت يعني عتق، حريت، اختيار، خلاف بندگي و رقيت و عبوديت و اسارت و اجبار، قدرت عمل و ترک عمل، قدرت انتخاب، رهايي و خلاص، شادي، خرمي، خوشي، شکر و سپاس آمده است (دهخدا، 1372، ج1، ص77ـ78؛ معين، 1379، ج1، ص46). براي تعريف اصطلاحي آزادي، معاني و تفاسير ضد و نقيض فراواني ذکر شده است، (مدني، 1377، ص76) و علماي سياست و حقوق، اغلب معناي آزادي را به عدم‌المانع تفسير و تعريف کرده‌اند (شعباني، 1391، ص110)؛ لذا آزادي در اصطلاح اين‌گونه تعريف شده است: آزادي عبارت از اين است که بشر حق داشته باشد هر عملي را که قانون اجازه داده و مي‌دهد، انجام دهد و آنچه قانون ممانعت کرده است و صلاح او نيست، مجبور به ارتکاب آن نشود (منتسکيو، 1392، ج1، ص394). 
3ـ1. جمهوري اسلامي
واژة «جمهور» در لغت به‌معناي همة مردم، توده، گروه، جماعت مردم و... است (معين، 1376، ج1، ص1242ـ1243)؛ اما در اصطلاح، «جمهوري» نوعي حکومت است که در آن جانشيني رئيس کشور ارثي نيست و مدت رياست‌جمهوري در آن محدود است و انتخاب رئيس کشور ـ که رئيس‌جمهور ناميده مي‌شود ـ با رأي مستقيم و غيرمستقيم مردم صورت مي‌گيرد (قاضي، 1375، ص563ـ564). واژة «اسلام» هم يعني تسليم شدن، گردن نهادن، داخل شدن در دين اسلام، مسلمان شدن و... (عميد، 1380، ص144)؛ اما در اصطلاح به‌معناي انقياد حق و اذعان شرع و التزام به فريضه‌هاست و اين سبب حرمت جان و مال و عِرض و صحت مناکح و مواريث است (جعفري لنگرودي، 1378، ج1، ص378). بنابراين «جمهوري اسلامي» نظامي است که در قالب و شکل جمهوري و با ماهيت و محتواي اسلامي (عميد زنجاني، 1389، ج1، ص590) امور خويش را سامان مي‌بخشد. با اين‌ اوصاف، اصل دوم قانون اساسي «جمهوري اسلامي» را اين‌گونه تعريف مي‌کند: 
جمهوري اسلامي‌ نظامي است بر پاية ايمان به: 1. خداي يكتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او؛ 2. وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين‌؛ 3. معاد و نقش سازندة آن در سير تكاملي انسان به‌سوي خدا؛ 4. عدل و داد در خلقت و تشريع؛ 5. امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلامي؛ 6. كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا، که از راه: الف) اجتهاد مستمر فقهاي جامع‌الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين (سلام ‌الله عليهم اجمعين)، ب) استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفتة بشري و تلاش در پيشبرد آنها، ج) نفي هرگونه ستمگري و ستم‌‌كشي و سلطه‌گري و سلطه‌پذيري، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين مي‌كند. 
2. ضرورت اصل خودساماني
لازمة حضور در جامعه و زندگي اجتماعي پذيرش اصل خودساماني و نتايج ناشي از آن است. بشر اجتماعي چاره‌اي جز پذيرش اين اصل و حرکت در چهارچوب آن ندارد. سامان و نظم حقوقي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و غير آن، در گرو کاربست اين اصل عقلي است (اصلاني، 1398، ص42). فلسفة اين اصل، تأمين مصلحت‌ها و اجتناب از مفسده‌هاست (مصباح يزدي، 1392، ص35)؛ لذا از ابتداي تاريخ بشر تا کنون همة حدود و مرزها و قوانين و مقررات و الزامات، که دايرمدار تأمين مصلحت‌ها و گريز از مفسده‌اند، مصداق اين اصل‌اند (اصلاني، 1398، ص42). وضع قوانين و مقررات که نماد چهارچوب پذيرفته‌شدة جوامع بشري است، همه بر اساس همين مبناي عقلاني صورت مي‌پذيرد. حقوق و تکاليف و حيطه‌بندي صلاحيت‌ها، از دل اين اصل بيرون مي‌آيند (اصلاني، 1398، ص34). رعايت اين اصل به‌سود تمام جامعه، اعم از مقامات سياسي و اداري و آحاد مردم است؛ زيرا بدون آن، سامان اجتماعي از بين مي‌رود و بي‌نظمي و هرج‌ومرج جايگزين آن خواهد شد. درنتيجه، نقض حدود به‌معناي عدم التزام به نتايج اين اصل و مخالفت با اراده‌اي است که خود آن ‌را تحديد کرده است (اصلاني، 1398، ص42). ازاين‌رو انسان که موجودي گزينش‌گر است (مطهري، 1377، ص112) و در قبال گزينش‌هاي خود مسئول است و اين گزينش‌هايش کمال و انحطاطش را رقم مي‌زند، خود را به گزينة انتخابي‌اش محدود مي‌کند و ارادة آزادش را از مطلق به مقيد مبدل مي‌سازد. بدين ‌ترتيب، او هم مسئوليت و هم اختيار ساختن و پرداختن خويشتن و آيندة خود را داراست. شايد اين ويژگي انسان که قادر است از ميان گزينه‌هاي عمل مختلف يکي را برگزيند، مهم‌ترين خصوصيت او باشد و اين عامل همواره مهم‌ترين عامل تعالي يا سقوط وي بوده است. ازهمين‌رو هيچ انساني نيست که وارد جامعه شود، مگر اينکه با ارادة خودش بر محدوديت پذيري‌اش مُهر تأييد بزند و آن را بپذيرد (مصباح يزدي، 1392، ص89)؛ چون جامعه براي ايجاد نظم و سامان اجتماعي به خودساماني احتياج دارد و سنگ بناي حرکت اجتماعي و رفتار اجتماعي، خودساماني است؛ زيرا اگر خودساماني در جامعه حاکم نباشد، اصلاً جامعه شکل نمي‌گيرد (اصلاني، 1398، ص3). 
3. نقش خودساماني در زندگي اجتماعي
انسان به‌گونه‌اي آفريده شده است که به‌حکم ضرورت و براي آسايش و راحتي خود، با ميل و رغبت، به همنوعان خويش در جامعه بپيوندد (لاک، 1388، ص135). ازاين‌رو انسان موجودي فطرتاً اجتماعي (طباطبائي، 1374، ج4، ص144) و سياسي (آرنت، 1361، ص60) است؛ يعني موجودي است که ماهيت خود را نه‌ در تنهايي و خلوت، که تنها در همزيستي با ديگران بازمي‌شناسد (تيندر، 1374، ص23ـ24). بنابراين هر فردي همواره در پي تحصيل و تأمين منافع و مصالح خويش است؛ ولي به‌زودي درمي‌يابد که نمي‌تواند به‌تنهايي استقلال و آزادي فردي خود را به‌طور کامل حفظ و منافع و مصالح ممکن را تحصيل و تأمين کند؛ بلکه لازم است که براي صيانت نفس، با فرد ديگري متحد شود و در تشکيل جامعه تشريک مساعي کند (طباطبائي، 1374، ج18، ص418) و البته در اين راه، بخشي از استقلال و آزادي خود و قسمتي از ساير حقوق و منافع خويش را از دست بدهد. انسان در اسلام موجودي اجتماعي و مسئول است؛ موجودي اجتماعي كه بر او فرض شده است در همة ابعاد زندگي مسائل انساني را ـ كه جايگاه خليفةاللهي او را تثبيت مي‌كند ـ رعايت كند و هويت و شخصيت واقعي او در اجتماع شكل مي‌گيرد. بنابراين تعاليم و احكام اسلام صرفاً فردي نيستند و به شئون اجتماعي انسان توجهي تام دارند. 
علامه طباطبائي مي‌فرمايد: «مُلك» به‌معناي سلطنت، از اعتباريات ضروري است كه انسان بي‌نياز از آن نيست؛ لكن چيزي كه در ابتدا بشر به آن نياز دارد، تشكيل اجتماع است (طباطبائي، 1374، ج16، ص285). بر اين اساس زندگي انسان يك زندگي اجتماعي است و عامل عقلايي در انتخاب زندگي اجتماعي مؤثر است؛ چون انسان در زندگي اجتماعي منافعي براي خود مي‌بيند و ملاحظه مي‌كند كه نيازهاي مادي و معنوي‌اش بدون زندگي اجتماعي اصلاً تأمين نمي‌شود يا به‌صورت مطلوب و كامل برآورده نمي‌شود؛ ازاين‌رو به زندگي جمعي تن درمي‌دهد و شرايط آن ‌را مي‌پذيرد. انسان‌ها به‌لحاظ همين مدني بالطبع بودن و گريز نداشتن از زندگي گروهي، سرنوشت مشتركي در اجتماع دارند؛ زيرا در اصل طبع خود، مستخدم بالطبع است و طبيعت استخدام‌گراي وي او را به‌سمت زندگي اجتماعي مي‌كشاند (مطهري، 1372، ج13، ص726ـ727). انسان در حيات خود موجودي داراي اختيار است؛ يعنى موجودى كه با اراده و انتخاب خودش قصد مي‌کند. حيات اين موجود آزاد مختار بر اساس زندگى اجتماعى خواهد بود؛ چون نمى‌تواند به‌صورت فردي باقى بماند (طباطبائي، 1374، ج18، ص148). 
4. آزادي، تجلي خودساماني ملي
آزادي يکي از مواهب خداوند به بشر است (طباطبايي مؤتمني، 1390، ص212؛ مدني، 1377، ص70) و اسلام آزادي انسان را در تکوين و عرصة طبيعت، به‌عنوان اصلي مسلم بيان کرده است (يزدي، 1368، ج1، ص161). همة آزادي‌هاي انسان براي آن است که او بتواند زندگي اصيل و ارزشمندي را براي خود رقم بزند. انسان براي نيل به اين هدف و تحقق سعادت مادي و معنوي خود بايد بتواند آزاد باشد و براي رسيدن به اين آزادي نيز بايد بتواند خود را از دام هوا و هوس آزاد کند (پروين و اصلاني، 1391، ص287). از مهم‌ترين و عام‌ترين اصول حقوق بشر، اصل آزادي است (جمعي از نويسندگان، 1396، ص19)، که همة مکاتب حقوقي الهي و بشري در مورد آن اتفاق نظر دارند؛ تاآنجاکه برخي فلاسفة سياسي غرب حقوق طبيعي را ـ که بيش از دو هزار سال مبناي حقوق غرب بوده است ـ در اصل آزادي خلاصه کرده‌اند (ابراهيمي ورکياني، 1384، ص225). ترديدي نيست که آزادي يکي از مهم‌ترين ارزش‌هاي موجود در زندگي انسان‌هاست (هاشمي، 1390، ص212) و امروزه همة نظام‌هاي حقوقي مدعي‌اند که اصل آزادي افراد را محترم مي‌شمارند و آزادي‌هاي لازم را براي تودة مردم فراهم مي‌آورند. بديهي است، نظام حقوقي اسلام که با فطرت انسان‌ها هماهنگ است و از طرف خداوند به‌صورت وحي نازل شده، جايگاه ويژه‌اي دارد (ابراهيمي ورکياني، 1384، ص225). انسان، مقدم بر هر چيز، خودِ آزاد و مشخص خويش را بازمي‌شناسد (تيندر، 1374، ص12). آفرينش بشر همراه با آزادي اوست و از نظر هستي‌شناختي، حقوق انساني با تبيين جايگاه آزادي به‌عنوان حق، در خصوص انسان قابل تعريف است. اين تعريف شامل ارائة آزادي به‌منزلة قدرت فرد حاکم بر سرنوشت خويش است که بر اساس آن، انسان شخصاً ابتکار عمل در رفتار خود را داراست؛ به‌عبارتي، آزادي بر خودساماني انسان يا توانايي خودسروري و فرمان راندن وي بر خويش تأکيد مي‌کند و تعيين سرنوشت خود، از آثار آن است (جمعي از نويسندگان، 1396، ص20 و 399). همچنين انسان در برخورداري از آزادي، قادر به مقاومت در برابر هرگونه جبرگرايي است (هاشمي، 1390، ص296). مقولة آزادي، ناظر به اين امر مهم است که اشخاص تا کجا در فعاليت‌هاي اعتقادي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ميدان عمل دارند و قانون و مجريان قانون اجازة اقدام به آنان مي‌دهند. ترديدي نيست که آزادي در همة ابعاد آن محدوديت‌هايي دارد و اين محدوديت‌ها بسته به نظام سياسي و ارزش‌هاي حاکم بر آنها قبض و بسط مي‌يابد (جوان آراسته، 1396، ص184ـ185). 
آزادي در اسلام از دو نظرگاه تکوين و تشريع ملاحظه مي‌شود. به‌موجب آزادي تکويني، بشر در عالم آفرينش مي‌تواند هر آنچه مي‌خواهد، انتخاب کند؛ حتي اگر باطل و نادرست باشد. بر همين اساس، ارادة تکويني خداوند بر آزادي بدون قيد و شرط انسان تعلق گرفته است؛ اما از ديدگاه اسلام، آزادي تشريعي در انتخاب و پذيرش دين وجود ندارد. آنجا که تکاليف شرعي متوجه‌شان است، آزاد و رها بودن در مقابل آن مجاز نيست و به‌طور کلي به همين دليل است که بر انجام يا عدم انجام آن، ثواب و عقاب مترتب مي‌شود (جوادي آملي، 1388الف، ج7، ص، 599). 
در اسلام، اساس و مبناي انواع آزادي‌ها آزادي انسان از قيد و بندگي غير خداست. در پرتو اين آزادي، انسان تنها يک معبود مي‌شناسد و بندگي غير او را غل و زنجير بندگي و بردگي مي‌داند که به دست و پاي انسان‌ها سنگيني مي‌کند. آزادي‌اي كه به ايمان فرد ارتباط دارد، زوال‌پذير نيست؛ چنان‌که در قرآن بدان اشاره شده است: «لاإكراهَ فِي الدِّين»؛ در پذيرش دين، اکراهي نيست (بقره: 256)؛ زيرا عقيده امري قلبي و باطني است (مصباح يزدي، 1388ب، ج1، ص336). اگر آزادي و اختيار امري تكويني است (جوادي آملي، 1391، ص32، و همو، 1388ب، ص175 و 179 ؛ مصباح يزدي، 1388الف، ج2، ص188ـ189)، ترتّب آثار آن نيز اين‌گونه است. بر اساس اصل عقلي خودساماني، بشر پس از انتخاب راه و ادامة آن، قدرتي بر نتيجة آن ندارد؛ چون سرانجام افعال از امور حقيقي‌اند، نه اعتباري. در اسلام، قلمرو آزادي معين است و موجب انحراف ديگران نخواهد شد (جوادي آملي، 1389، ج17، ص476ـ479). درواقع، اسلام ابداً افکاري را که از راه پيرويِ نسنجيده و از روش‌هاي غيرعقلايي بر اشخاص تکليف شده‌اند، تأييد نکرده است (عميد زنجاني، 1389، ج1، ص25). 
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول گوناگون، دربارة حقوق و آزادي‌هاي مردم سخن گفته است؛ ولي در هيچ مورد آزادي را به‌صورت مطلق به‌کار نبرده و براي آن محدوديت قائل شده است. حد آزادي از نظر قانون اساسي، موازين شرعي، حقوق عمومي، وحدت ملي و استقلال و تماميت ارضي کشور است. اصول مربوط به آزادي در قانون اساسي عبارت‌اند از: بند ششم از اصل دوم، بند هفتم از اصل سوم، اصل نهم، اصل بيست و چهارم، اصل بيست و ششم، اصل بيست و هفتم، اصل بيست و هشتم، اصل يک‌صد و پنجاه و ششم و اصل يک‌صد و هفتاد و پنجم. با ملاحظة اصول يادشده در قانون اساسي، روشن مي‌شود که در همة موارد، ضمن تأکيد بر اصل آزادي و پاس داشتن حرمت آن، حد آزادي بيان شده است. درنتيجه، کاربرد واژة «آزادي» بدون حد جايز نيست و هر حقي حدي دارد. چه بر مبناي موازين ديني و چه بر اساس اصول حقوقي، آزادي محدود به حدودي از جمله شرع و قانون است. (جوان آراسته، 1392، ص281ـ283) که همة اين موارد از مصاديق خودساماني ملت است. 
5. خودساماني ملي و مسئوليت انساني 
خداوند بشر را در برابر هدايت حکيمانة خويش که در ارسال رسل جلوه‌گر شده، آزادي بخشيده است؛ يعني آدمي در عين مسئول بودن در برابر آيندة خود، در گزينش آن آزاد خواهد بود؛ چون موجودي با ادراک و قدرت تشخيص است. بدين‌سان، بشر بر سرنوشت خود حاکم شده است و در برابر خالق هستي تکليفي دارد و بر اساس عقلانيت و حکمت، آيندة خويش را ترسيم مي‌کند (نوروزي، 1392، ص293). آزادي در مفهوم اسلامي، از تعهد انسان در برابر خدا و التزام به ولايت خدا و تسليم در برابر حاکميت تشريعي الهي تفکيک‌ناپذير است و به همين دليل معنادار و مبتني‌بر جهان‌بيني و ديد توحيدي عميقي است. به‌واقع، آزادي توأم با مسئوليت انسان، حاکميت هدايت‌شده‌اي را که خداوند به انسان تفويض کرده و او را بر سرنوشت خويش حاکم گردانيده و آزادي و استقلال جامعه‌اي را که بر اساس آرمان سياسي و ملتي هم‌کيش و هم‌فکر سامان يافته و به‌وجود آمده است، ايجاب مي‌کند (عميد زنجاني، 1421ق، ج1، ص235). 
درواقع يکي از امتيازات افراد انساني، آزادي توأم با مسئوليت است که به‌موجب آن مي‌تواند سرنوشت خود را تعيين کند و به راه سعادت يا شقاوت برود. هر شخص مي‌تواند در امور مربوط به خود به‌طور مستقل و به‌دور از اجبار و تحميل ديگران اراده کند (فارسي، 1368، ص304ـ305). اين، حق تعيين سرنوشت و حق استيفاي ديگر حقوق و حق اراده و اختيار و حق اعمال اراده در قلمرو امور شخصي است، که مشابه حق حاکميت هر دولت در برابر دولت‌هاي ديگر در امور داخلي است. معناي اين حق آن است که ديگران بايد به تصميم و ارادة هر کسي در قلمرو امور فردي او احترام بگذارند (جمعي از نويسندگان، 1396، ص20 و 324). 
آزادي توأم با آگاهي و ايمان، بستري است براي رشد و تعالي انسان و بروز و ظهور استعدادهاي الهي نهفته در آدمي. آزادي، نه به‌معناي بي‌بندوباري، لجام‌گسيختگي و هرج‌ومرج اجتماعي و نه به‌عنوان يک پوشش و شعار زيبا براي مقابله با ارزش‌هاي الهي و معنوي يا توطئه برضد نظامِ برخاسته از اراده و ايمان مردم و متکي بر آن، بلکه به‌عنوان ارزشي انساني و موهبتي الهي که در مسير برخورد با کژي‌ها، گسترش ارزش‌ها، مقابله با سوءاستفاده‌ها و تخلفات، پيشگيري از منکرات، تعميق دانش و تحقيقات، تعاطي و تعارض آرا و رشد و تعالي فرد و جامعه بايد از آن استفاده شود، مقوله‌اي بسيار مقدس و ارجمند است. اسلام بزرگ‌ترين مدافع راستين اين ارزش مقدس بوده است و انقلاب اسلامي، پس از قرن‌ها حاکميت استبداد، توانست اساس آزادي انساني را در جامعه برقرار کند؛ آزادي‌اي که به‌هيچ‌وجه با آزادي حيواني قابل قياس نيست و مبتني‌بر آزادگي و روح تعهد و مسئوليت است. 
آزادي احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي، آزادي راهپيمايي، آزادي شغل و آزادي بيان مطالب در مطبوعات و نشريات، در اصول مختلف قانون اساسي مورد تصريح و تأکيد قرار گرفته است. البته همة اين آزادي‌ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. درواقع جهت‌گيري حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران به مقولة آزادي، آزادي مسئولانه است (جوان آراسته، 1399، ص67ـ68)؛ زيرا جمهوري اسلامي نظامي است بر پاية کرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا. ازاين‌رو تأمين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون، به‌عنوان يکي از سياست‌هاي جمهوري اسلامي لازم شمرده شده است (هاشمي، 1389، ج1، ص102ـ104) و به‌منظور ضمانت اجراي آن، قانون‌گذار براي مقاماتي که برخلاف قانون، آزادي افراد را سلب کنند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايند، مجازات‌هايي در نظر گرفته است (بوشهري، 1390، ج5، ص41ـ42). 
انسان آزادي واقعي خود را در چهارچوب قيد و بندهاي قانون و زندگي مدني به‌دست مي‌آورد. بنابراين آزادي به‌معناي رهايي از همة قيد و بندها نيست؛ زيرا آزادي بي‌قيد و شرط مستلزم بي‌نظمي و هرج‌ومرج خواهد شد. پيامبران الهي هيچ‌گاه ارادة مردم را به‌اجبار به‌سويي نکشاندند؛ بلکه از مردم خواستند که با وجود آزادي، به‌حکم عقل و وجدان خويش، فرمان‌هاي ارزشمند الهي را به‌کار گيرند (حديد: 25). بنابراين آنچه از جانب خداوند به‌وسيلة پيامبران در اختيار بشر قرار گرفته، آزادي را از آنان سلب نکرده است. با وجود آزادي، آدمي به وظايف انساني خويش بايد عمل کند (ابراهيمي ورکياني، 1384، ص189). 
در همين راستا، اميرالمؤمنين علي در کلام و سيرة خود، آزادمنشي را به مردم آموخته و اختيار بشر را در گفتار تذکر داده‌اند و پاداش جزا در قيامت را نيز در راستاي عملکرد اختياري و آزدانة انسان برآورد کرده‌اند؛ چنان‌که فرموده‌اند: «و لاتَکُنْ عَبْدَ غَيرِکَ وَ قَدْ جَعَلَکَ اللهُ حُرّاً»؛ بردة ديگري مباش، که خدا تو را آزاد آفريد (نهج البلاغه، نامة 31). هر انساني که به‌دنيا مي‌آيد، اصالتاً آزاد است و هيچ فردي تحت هر شرايطي حق ندارد اين حق طبيعي را از او سلب کند؛ مگر اينکه خود شخص به‌انحاي گوناگون به بردگي ديگران تن در دهد و اين به‌معناي آزادي بي‌قيدوبند و عدم مسئوليت نيست؛ بلکه با توجه به اصل مسئول بودن انسان در قبال تمام افعال اختياري خود، که نوعي خودساماني است، آزادي او توأم با مسئوليت و محدود به تعرض و ضرر نرساندن به آزادي کسان ديگر است. ازاين‌رو حضرت مي‌فرمايند که اگر افعال بشر از روي جبر و قضاي حتمي باشد و انسان آزاد و مختار نباشد، در اين صورت، پاداش و کيفر دادن باطل و وعده و وعيد به ثواب و عقاب هم معنا نخواهد داشت. اما خداوند منان بندگان خود را آزاد و مختار آفريده است و به‌طور کلي اوامر و نواهي خداوند و طاعت يا معصيت او، همه بر مبناي اختيار و آزادي ابناي بشر خواهد بود. 
بنابراين از ديدگاه امام علي، انسان موجودي است که فطرتاً و اصالتاً مختار و آزاد خلق شده است و آزادي جزء خصلت طبيعي و غيرقابل انفکاک اوست، بر اساس اين ديدگاهِ امام علي، علاوه بر اصل آزادي فلسفي و فطري انسان، اصل اساسي ديگري استنباط مي‌شود و آن اصل خودساماني و مسئول بودن انسان در قبال کارهاي صادره از اوست، که يا به عصيان در برابر خداوند و استحقاق عقاب و کيفر منتهي مي‌شود يا به اطاعت از او و استحقاق ثواب و پاداش. پس قائل شدن اختيار و آزادي براي بشر به‌مفهوم قائل شدن مسئوليت براي او خواهد بود (جمعي از نويسندگان، 1396، ص22). 
آرمان آزادي‌خواهي به توانايي فرد در احراز ارادة آزاد در گزينش موقعيت‌ها و قابليت او در خودساماني حيات سياسي فرد و جامعه تصريح دارد (قلفي، 1384، ص98ـ99). انسان آزادي‌خواه، ازآنجاکه حالت موجود را با خواستة خود همسو نمي‌بيند، پيوسته مي‌خواهد که اين حالت را از دست بدهد و حالت ديگري را که با خواست او همسوست، به‌دست آورد. بنابراين انسان آزادي‌خواه در تمام مراحل، هرچند با يک سلسله انديشه‌هاي غيرصحيح، وضع موجود را به‌صلاح خويش نمي‌داند و پيوسته از آن مي‌گريزد تا حالت ديگري که آن را به‌سود خود يا ملت خويش مي‌انگارد، به‌دست آورد (سبحاني، 1384، ص16ـ17). 
از نظر اسلام، آزادي يکي از اصيل‌ترين ارزش‌هاي نوع بشر به‌شمار مي‌آيد. قرآن و احاديث پيشوايان دين اسلام انسان را موجودي مختار و انتخابگر معرفي کرده‌اند (مصباح يزدي، 1392، ص136) و با آياتي همچون «لاإِکْرَاهَ فِي الدِّينِ»؛ در پذيرش دين اکراهي نيست (بقره: 56) و «وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيکْفُرْ»؛ بگو اين حق است از سوي پروردگارتان؛ هرکس مي‌خواهد ايمان بياورد (و اين حقيقت را پذيرا شود) و هرکس مي‌خواهد کافر شود (کهف: 29)، روشن کرده است که عقيده و ايمان قابل اجبار نيست. آزادي، سلطۀ انديشه بر خويشتن و توان اجراي تصميمات فردي است و آزاد کسي است که سرنوشت خود را در دست دارد (مدني، 1390، ص186) و به خويش سامان مي‌دهد و شرايط موجود خود را از طريق عمل فکري رقم مي‌زند. پس آزادي رابطه‌اي خودسامان ميان «انديشه و عمل» و «آرمان و واقعيت» است. انسان آزاد خودسامان است و اهداف و وسايل و عمل خود را از روي انديشه برمي‌گزيند. عمل انسان آزاد، از انديشة او ناشي مي‌شود؛ در غير اين صورت، انسان برده است؛ زيرا انسان بنا به خلقت خود محتاج آزادي است و آزادي مستلزم از ميان برداشتن رابطة انقياد انسان در برابر انسان است. خودساماني وقتي نباشد، بيدادگر مي‌تواند ستم روا دارد. 
انسان موجودي آزاد و انتخابگر آفريده شده است؛ به‌گونه‌اي‌که هر فردي در گزينش راه خود و انجام خواسته‌هايش آزاد و مختار است (مصباح يزدي، 1392، ص153ـ154) و اين آزادي در قبال مال و جان و ديگر جنبه‌هاي متعلق به خود، بر خصوصيات تکويني او مبتني است؛ ولي ازسوي‌ديگر، ديده مي‌شود که هر حکومتي براي دستيابي به اهداف و آرمان‌هاي خود بايد بسياري از آزادي‌هاي افراد را ناديده بگيرد و با امر و نهي خود محدوديت‌هايي ايجاد کند؛ تاجايي‌که به هنگام تخلف، مجازات‌ها و عکس‌العمل‌هاي خاصي از سوي حکومت اعمال مي‌شود. ازاين‌رو نمي‌توان هيئت حاکمه‌اي را در نظر گرفت که سرپرستي کارهاي جامعه را بر عهده داشته باشد و درعين‌حال همة افراد جامعه از آزادي کامل برخوردار باشند؛ بلکه دستگاه حکومت براي رسيدن به اهداف خود و تأمين مصالح عالي جامعه ناگزير است که آزادي‌هاي افراد را در جنبه‌هاي مختلف مهار کند و تصميم‌هاي مناسبي را دربارة آن بگيرد و از مردم بخواهد که در برابر امر و نهي حکومت، مطيع و تسليم باشند و متخلفان را مجازات کند (داراب ‌کلايي، 1388، ص140). بنابراين اگرچه انسان‌ها ابتدائاً و به‌صورت تكويني در انتخاب و گزينش آزادند، ولي در زندگي اجتماعي عملاً محدوديت‌هايي بر آنان تحميل مي‌شود كه موجب سلب آزادي و انتخاب آنان مي‌شود و همة جوامع انساني ضرورت اين خودساماني ملي را مي‌پذيرند و آن را براي جامعة بشري لازم مي‌دانند (جوان آراسته و ملک افضلي، 1399، ص85ـ86). 
آزادي از مشترکات اساسي در حقوق عمومي اسلام است و اين آزادي به‌مفهوم فردي در تعيين سرنوشت جمعي، هرچند در انديشة اسلامي از عنصر مسئوليت تفکيک‌پذير نخواهد بود، اما درهرحال به‌عنوان اصل حاکم در همة رشته‌هاي حقوق عمومي درخور اهميت زيادي است. اصل آزادي، قواعد حقوقي متنوعي را در چهارچوب حقوق اساسي به‌وجود آورده است. آزادي بيشترين نقش را در شکل‌گيري حقوق عمومي و آزادي‌هايي دارد که هرچند قسمتي از حقوق اسلامي است، اما در قالب حقوق بشر داراي تشخيص و استقلال است (عميد زنجاني، 1389، ج1، ص22ـ23). در انديشة اسلامي، نوع نگاه به آزادي از ظرافت و درعين‌حال جامعيتي برخوردار است که کمتر به آن توجه شده است. اسلام نگاهي متعالي به آزادي دارد؛ برخلاف غرب که ريشه و منشأ آزادي را تمايلات و خواسته‌هاي انسان مي‌داند و درنتيجه آزادي ابزاري براي تأمين اميال و خواسته‌هاي شخصي خواهد شد؛ اما در اسلام، آزادي ارزش ذاتي ندارد و ارزش آن به هدف و مقصدي است که براي آن به‌کار گرفته مي‌شود. اگر در مسير سعادت باشد، کاملاً ارزشمند است و در غير اين صورت به‌صورت ضدارزش نيز درمي‌آيد. ازاين‌رو انسان به‌گونه‌اي خلق شد که در انجام يا ترک آنچه اراده مي‌کند، مي‌تواند مقهور ارادة ديگري نگردد؛ لذا موجودي گزينش‌گر است.
ازسوي‌ديگر، اسلام به‌مثابة مکتبي جامع، به آزادي نگاهي يک‌سويه نداشته؛ بلکه آن را در همة ابعاد ارج نهاده است. مکاتب سياسي و حقوقي جهان معاصر به‌طور معمول در هرجا که نداي آزادي سر داده‌اند، تنها با آزادي بيروني در روابط اجتماعي و در ارتباط با دولت و قدرت حکومت پرداخته‌اند. اين بُعد از آزادي نيز در انديشة اسلامي با تأکيد فراوان به‌رسميت شناخته شده؛ بلکه اساساً اسلام بزرگ‌ترين ترويج‌کننده و تثبيت‌کنندة آزادي در عرصة زندگي اجتماعي انسان است. بُعد ديگر آزادي، آزادي دروني است؛ همان چيزي که واقعيت آزادي و هويت انساني با آن تنيده شده است. در انديشة اسلامي، بسياري از انسان‌ها به‌ظاهر آزادند؛ اما در باطن اسيرند و هيچ‌گاه طعم شيرين آزادي واقعي را حس نکرده‌اند. آزادي در اسلام، ابتدا از درون آغاز مي‌شود و تا بشر از قيد و بند اسارت‌هاي دروني آزاد نشود، از اسارت طاغوت‌ها و عوامل بيروني آزاد نخواهد شد (عميد زنجاني، 1389، ج1، ص24). 
اينک مي‌توان به درک درست از بند ششم اصل دوم قانون اساسي دست يافت. به‌موجب اين بند، جمهوري اسلامي نظامي است بر مبناي ايمان به کرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا (هاشمي، 1389، ج1، ص199). قانون‌گذار در اين اصل به‌دنبال قاعده‌گذاري اصلي مهم با عنوان آزادي مسئولانه است که بر اساس خودساماني ملي شکل مي‌گيرد و سمت‌وسوي آزادي‌هاي اساسي را در نظام حقوقي به‌خوبي ترسيم مي‌کند. آزادي توأم با مسئوليت، ترجماني از آزادي به‌رسميت‌شناخته در نظام حقوقي اسلام است که در آن، اولاً آزادي دروني و بيروني به‌صورت توأمان پذيرفته شده است؛ ثانياً هويت انساني با آزادي دروني، يعني آزادگي او، گره خورده است و ازهمين‌رو اين آزادي بر آزادي بيروني تقدم رتبي دارد؛ ثالثاً قلمرو و حدود آزادي‌هاي بيروني را از آزادي‌هاي دروني تعيين خواهد کرد. به‌سخن‌ديگر، آزادي‌هاي بيروني تا جايي مجازند که به آزادي دروني خدشه‌اي وارد نکنند (جوان آراسته، 1399، ص67؛ 1396، ص185 و 212). درواقع مقولة آزادي اين است که زندگي اجتماعي به‌ناچار بر ميزان آزادي انسان تأثير مي‌گذارد و محدوديت‌هايي را بر وي تحميل مي‌کند. البته اين نوع محدوديت‌هاي اجتماعي را نمي‌توان منافي با آزادي دانست (سبحاني، 1384، ص36ـ37)؛ چون انسان گزينش‌گر طبق اصل خودساماني اين را پذيرفته است. 
لازمة وجود قانون، که از ضرورت‌هاي زندگي اجتماعي است، محروميت از بعضي آزادي‌هاست؛ بدين ترتيب، انسان‌ها در ارتباط با يکديگر از آزادي نسبي برخوردارند؛ اما در ارتباط با خدا چطور؟ از منظر جهان‌بيني اسلامي، خداوند بر همة هستي مالکيت حقيقي و مطلق خواهد داشت؛ لذا حاکميت مطلق بر جهان و انسان براي خداوند متعال است (مصباح يزدي، 1392، ص146). درنتيجه افراد در برخي شرايط تنها مي‌توانند در برابر يکديگر آزاد باشند، نه در برابر خدا. شرط بندگي، تسليم در برابر دستورهاي الهي است. بر اين اساس، تفاوت نظام حقوقي اسلام و جمهوري اسلامي ايران با نظام‌هاي حقوقي رايج در اين است که در تنظيم روابط حقوقي، صرفاً معطوف به رابطة انسان با انسان و طبيعت نيست؛ بلکه اين روابط به ضميمة رابطة انسان با خدا ملاحظه مي‌شود (داراب‌ کلايي، 1388، ص220). 
نکتة حائز اهميت اين است که اعتقاد به آزادي طبيعي انسان که فقط خالق آن مي‌تواند او را محدود کند، يعني حق ولايت و تصرف در امور و محدود کردن آزادي انسان‌ها، مخصوص خداوند است و فقط اوست که وليّ مؤمنين است و خداوند مي‌تواند اين حق را به هر کسي بدهد (يزدي، 1368، ج1، ص86). اين نکته از اثرات اصل خودساماني بر مناسبات فردي و اجتماعي انسانِ گزينش‌گر است (مصباح يزدي، 1386، ص165). از ديدگاه حقوق اساسي ايران، حق بنيادين آزادي، همان‌گونه‌که حقي طبيعي است، حقي مبتني‌بر کرامت انساني نيز هست؛ با اين تفاوت که کرامت و ارزش والاي انسان، همان‌گونه‌که مبنايي براي آزادي انسان است، ملاکي براي حد آزادي است و به همين دليل، آزادي انسان توأم با مسئوليت در برابر خداست (بند 6 اصل 2 قانون اساسي)؛ مسئوليتي که نوعي خودساماني است، که هم در اين جهان و هم در جهان ديگر بايد دربارة آن پاسخ‌گو باشد. 
از نظر اسلام، آزادي موهبتي الهي است و همة انسان‌ها آزاد آفريده شده‌اند (جوان آراسته، 1399، ص67). يکي از اصول و قواعد معروف فقهي، اصل حريت و آزاد بودن انسان‌ها در مقابل يکديگر است؛ يعني هيچ آدمي از پيش خود بر ديگري ولايت و چيرگي نخواهد داشت (عميد زنجاني، 1389، ج1، ص21ـ22). دراين‌باره، امير مؤمنان علي خطاب به امام حسن مجتبي فرمود: «و لاتَکُنْ عَبْدَ غَيرِکَ وَ قَدْ جَعَلَکَ اللهُ حُرّاً»؛ بردة ديگري مباش، که خدا تو را آزاد آفريد (نهج البلاغه، نامة 31)؛ يعني بندة ديگري نباش، درحالي‌که خداوند تو را آزاد آفريده است. در انديشة اسلامي، انسان موجودي آزاد، مختار، باکرامت و داراي ايدئولوژي مبتني‌بر مبدأ و معاد است و دين برنامه‌اي براي ادارة امور فردي و زندگي اجتماعي تلقي مي‌شود که انسان ايفاکنندة نقش اصلي آن است. در انگارة اسلامي، حدود و موازين شرعي خط قرمزِ حاکميت است (جوان آراسته و ملک افضلي، 1399، ص152). به‌واقع همة اين مطالب دلالت بر اصل خودساماني دارد؛ اصلي که انسان به‌عنوان موجود آزاد مختار مي‌تواند در زندگي اجتماعي داشته باشد. 
در اينکه قوانين، آزادي فرد را محدود مي‌کند، شبهه‌اي نيست (بوشهري، 1390، ج1، ص92). با وجود اين، انسان در حال طبيعي آزاد است؛ ولي از مقتضيات زندگي اجتماعي اين است که آزادي مطلق و بلاشرطِ او را محدود مي‌سازد. ازاين‌رو در گوهر آزادي، حد و قيد نهفته است. آزادي نامحدود، به انهدام، ويراني و پريشاني فرد و جامعه مي‌انجامد. آزادي را نمي‌توان با تصميم‌هاي مستبدانه محدود کرد؛ زيرا آزادي به‌لحاظ فايده‌اي محدود مي‌شود؛ فايده‌اي که متضمن خير فرد و جامعه باشد. همين فايده است که اساس و فلسفة قوانين شرع و درعين‌حال مرز آزادي است. از اين جهت، قوانين شرع همة جنبه‌ها و شئون زندگي را دربرمي‌گيرد (بوشهري، 1390، ج5، ص323). بر اساس خودساماني، آزادي‌هاي افراد حتي در نظام دموکراسي هم مهار مي‌شود و داراي چهارچوب و حد و مرز خاصي است. ازاين‌رو در حکومت ديني هم آزادي در راستاي خودساماني مهار شده است و بي‌‌حد و حصر نيست؛ بنابراين آزادي چهارچوب‌بندي شده است (داراب ‌کلايي، 1388، ص211). در حقوق اسلام، اصولاً افراد تا جايي مختار و آزادند که آزادي آنها با احکام و مقررات شرع منافات نداشته باشد؛ چون بر اساس ارادة آزاد خود اين احکام را پذيرفته‌اند و به خود سامان داده‌اند (قنواتي و ديگران، 1379، ج1، ص213). 
نتيجه‌گيري 
مسئلة مقالة حاضر نسبت‌سنجي اصل عقلي خودساماني ملي با آزادي در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران بود. با بررسي اصل عقلي خودساماني در اين مقاله روشن شد که تبيين اين اصل، بر مناسبات فردي و اجتماعي انسانِ گزينش‌گر و در زمينه‌هاي مختلف حيات اجتماعي بشر تأثير انکارناپذير دارد و بدون آن، سامان و نظم حقوقي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و غير آن صورت نمي‌گيرد و همة اينها در گرو کاربست اين اصل عقلي است. بر اين اساس، آزادي در جامعة اسلامي از مباحث مهم اجتماعي و يکي از مشترکات اصولي در حقوق عمومي اسلام است. بنابراين آزادي که مفهومي گسترده دارد، در معناي گسترده‌اش هرگز بي‌تحديد نبوده است؛ زيرا انسان كه محدود است، هرگز نمي‌تواند رهاي مطلق باشد؛ چون آزادي مطلق براي بشر ـ چه با نگرش نظري و چه با ديد عملي ـ هرگز قابل تصور و عقلاني نيست؛ زيرا هر فردي با پذيرش تعهدات برخاسته از زندگي اجتماعي، محدوديت‌هايي را قبلاً متعهد شده است و از آن متابعت مي‌کند. آزادي همسان با قدرت فرد حاکم بر سرنوشت خود است که به‌موجب آن، بشر به‌صورت فردي ابتکار عمل در سيرة خود را داراست؛ به‌عبارتي، آزادي بر خودساماني انسان يا توانايي خودسروري و فرمان راندن وي بر خويش تأکيد مي‌کند و تعيين سرنوشت خود، از آثار آن است. 
آزادي در اسلام از تعهد انسان در برابر خدا و التزام به ولايت آن و انقياد در برابر حاکميت تشريعي اوست. به‌واقع، آزاديِ توأم با مسئوليت انسان، حاکميت هدايت‌شده‌اي است که پروردگار به بشر واگذار کرده و بر اساس اصل عقلي خودساماني، او را بر سرنوشت خويش حاکم کرده است. ازاين‌رو جهت‌گيري حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران به مقولة آزادي، آزادي مسئولانه است؛ زيرا جمهوري اسلامي نظامي است بر پاية کرامت و ارزش والاي انسان؛ و آزادي، توأم با مسئوليت او در برابر خداست. با اين وصف، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول متعددي دربارة حقوق و آزادي‌هاي ملت صحبت کرده است؛ ولي به‌هيچ‌وجه آزادي را به‌صورت مطلق استفاده نکرده و براي آن سامان قائل شده است. درنتيجه، کاربرد واژة آزادي بدون محدويت روا نيست و هر حقي نهايتي دارد. چه بر مبناي موازين ديني و چه بر اساس اصول حقوقي، آزادي محدود به حدودي از جمله شرع و قانون است؛ يعني بر اساس اصل عقلي خودساماني، محدوديت‌هاي آن سامان يافته است.