معرفت سیاسی

مقدمه
بحث «قدرت»، شیوة به‌دست گرفتن و نحوة نظارت بر آن از مهم‌ترین مباحث اندیشة سیاسی و حقوقی است که پیرامون آن دیدگاه‌ها و مکاتب فکری متعددی به‌وجود آمده است. کنترل و مهار قدرت یکی از مسائل اساسی و مهمی است که همواره در طول تاریخ جوامع بشری مورد توجه پژوهشگران سیاسی، حقوق‌دانان و مصلحان اجتماعی قرار داشته است (راسل، 1371، ص334ـ335). این موضوع، به‌ویژه از سوی پیامبران و در متون دینی به‌طور خاص بررسی شده و در نظام اسلامی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. 
با مطالعه در وجود انسان روشن می‌شود که انسان موجودی انتخابگر است و می‌تواند رفتار و اعمال خود را با آزادی و اختیار شکل دهد و نیز زمینه‌ها و استعدادهای مختلفی در اوست. در طبیعت او خیر و شر هر دو وجود دارد و در نهادش تنها میل به ‌شر و بدی نیست؛ چنان‌که برخی معتقدند. ازاین‌رو خداوند در مورد انسان‌ها می‌فرماید: «فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا» (شمس: 7)؛ سپس فجور و تقوا (شر و خیرش) را به او الهام کرده است. هر دو زمینه (خوبی و بدی) در انسان وجود دارد و او با اختیار خود می‌تواند هم راه خوب و هم راه بد را برگزیند. تاریخ به‌خوبی نشان می‌دهد که همة انسان‌ها سلطه‌جو و قدرت‌طلب و مستبد نبوده‌اند. وجود انبیا و اولیا و رهبران راستین و تربیت‌یافتگان آنان نمونه‌های بارزی برای اثبات این ادعاست. 
البته قدرت، مانند هر عامل دیگر، زمینة استبداد و سلطه‌جویی و سوءاستفاده از آن ‌را در انسان فراهم می‌آورد؛ اما سخن در این است که این عامل به‌تنهایی باعث نمی‌شود که انسان لزوماً در دام استبداد و خودرأیی بیفتد و منافع خود را بر جمع مقدم دارد. بنابراین، نه انسان بالطبع موجود شرور است تا لزوماً از قدرت خود سوءاستفاده کند و نه همة انسان‌ها این گونه بوده‌اند. از طرفی، دغدغة متفکران اجتماعی و سیاسی تمامی جوامع بشری دربارة «چگونگی مهار قدرت» است و همین دغدغه است که بحث دربارة مهار قدرت را پردامنه کرده و دائماً زنده نگاه داشته است. ازاین‌رو منتسکیو، نظریه‌پرداز برجستة این مفهوم، استدلال می‌کند که قدرت به‌طور طبیعی مستعد فساد است و بنابراین به‌سازوکارهای کنترلی در قالب تفکیک قوا نیاز دارد (منتسکیو، 1392، ج1، ص394ـ397 و 433). 
بر این اساس، این پژوهش با بهره‌گیری از داده‌های کتابخانه‌ای و با شیوة توصیفی ‌ـ تحلیلی به بحث پرداخته شده است. ازآنجاکه قدرت از مهم‌ترین موضوعاتی است که فرد، جامعه، حکومت و دولت در زمینه‌ها و ابعاد مختلف با آن روبه‌روست، وجه تمایز سازوکارهای کنترل و مهار آن در نظام سکولار و نظام اسلامی با توجه به اصول و مبانی‌شان نیازمند تحلیل و بررسی است. این امر ضرورت این پژوهش را روشن می‌سازد. با این هدف، پرسش اصلی پژوهش چنین است: سازوکارهای کنترل و مهار قدرت در نظام سکولار و  نظام اسلامی چیست؟ 
دربارة پیشینة این تحقیق باید گفت: بدیهی است که در مورد مبحث قدرت کتب و مقالات فراوان وجود دارد؛ اما در مورد سازوکار کنترل و مهار آن به مقالات و کتب زیر اشاره می‌شود: 1. مقالة «مهار قدرت سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، نوشتة حسین مهدی‌پور. نویسنده مهار قدرت سیاسی را با نگاه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نگاشته است و بیان می‌کند که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مهار قدرت در نظام اسلامی، راهکارهای مختلفی را پیش‌بینی کرده است که می‌توان آنها را در چهار سطح بازشناخت: راهکارهای ساختاری، مهار درونی قدرت، نظارت همگانی و کنترل نهادی. نویسنده فقط با نگاه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقاله را نگاشته است. 
2. کتاب توزیع و مهار قدرت در نظریة ولایت فقیه، نوشتة شریف لک‌زایی. نویسنده با تکیه بر نظریة تفکیک قوا و رابطة جامعه با قدرت و نهادهای حکومتی به مسئلة مهار قدرت پرداخته است. به‌واقع هدف اصلی نویسنده در کتاب، توزیع و مهار قدرت در نظریة ولایت فقیه است. به عبارت دیگر، به‌دنبال پاسخگویی به پرسش دربارة ماهیت و جایگاه تفکیک قوا در نظریة ولایت فقیه است و اینکه چه نسبتی میان نظریة ولایت فقیه و نظریة تفکیک قوا وجود دارد. 
3. کتاب پژوهشی در موضوع قدرت (انواع، منابع، پیامدها و کنترل آن)، نوشتة محمدحسین اسکندری و اسماعیل دارابکلایی. 
4. فلسفة قدرت، نوشتة سیدعباس نبوی. در این دو کتاب اخیر در فصول مختلف به‌صورت مفصل و کلی دربارة قدرت مطالبی بیان شده و در خصوص موضوع این تحقیق، به‌مناسبت و به‌صورت پراکنده مطالبی آمده است. 
با توجه به پیشینة بیان‌شده می‌توان گفت که در مطالعات و نگارش‌های موجود در ادبیات حقوق دربارة موضوع این پژوهش، که با نگاه تطبیقی به مهار قدرت پرداخته باشد، مقاله یا کتاب مستقلی یافت نشد. 
1. تبیین ماهیت قدرت 
یکی از مهم‌ترین عناصر دولت، «قدرت» است (راسل، 1371، ص29 و 58؛ هیندس، 1380، ص45 و 125؛ فاستر، 1401، ج1، ص319). از طرفی، فسادآوری قدرت و کیفیت کنترل آن، ذهن سیاستمداران و حقوق‌دانان را به ‌خود مشغول کرده است (راسل، 1371، ص29ـ30؛ ایزدهی، 1389، ص16ـ18). مسئلة کنترل قدرت به دو دیدگاه اصلی منجر می‌شود: نخست دیدگاهی که قدرت را ذاتاً فاسد (اسپکتور، 1382، ص51) و غیرقابل کنترل می‌داند؛ دوم دیدگاهی که هرچند فسادپذیری قدرت را می‌پذیرد، اما آن را ذاتی نمی‌داند و معتقد است که با وجود خطر سوءاستفاده، می‌توان با تدابیری از فساد جلوگیری کرد. 
در این ‌بحث، دو پرسش اساسی مطرح است: آیا فساد ذاتیِ قدرت است یا عرضی؟ اگر ذاتی باشد، کنترل آن ناممکن است و هر حاکمی به ‌فساد کشیده می‌شود؛ اما اگر عرضی باشد، فساد به ‌فرد صاحب قدرت بستگی دارد، نه ماهیت قدرت. در این صورت، می‌توان با گزینش افراد شایسته و ایجاد سازوکارهای نظارتی، قدرت را در مسیر مصالح عمومی هدایت کرد. بنابراین، پاسخ به این پرسش، تعیین‌کنندة امکان یا امتناع کنترل قدرت و جلوگیری از فساد آن است (اسکندری و دارابکلایی، 1391، ص267ـ268). در پاسخ به پرسش نخست، در مورد ذاتی یا عرضی بودن فساد برای قدرت، اختلاف‌نظری میان اندیشمندان به‌وجود آمده است؛ لذا بعضی فساد را ذاتی قدرت می‌دانند و قدرت را کنترل‌ناپذیر و فساد را غیرقابل پیشگیری معرفی می‌کنند. در نتیجه، گروهی از افراد و مکتب‌ها به این اندیشه دامن زده و به این بهانه با هر حکومت و قدرتی به مبارزه و مخالفت برخاسته‌اند (اسکندری و دارابکلایی، 1391، ص267ـ275). البته هر کدام از این افراد و گروه‌ها و مکاتب ادله و مبانی خاص خودشان را دارند. درهرحال، مکاتب‌ و اندیشه‌هایی قدرت را ذاتاً فسادآور و غیرقابل کنترل معرفی می‌کنند که یا هیچ کس قادر به کنترل آن نیست و در دست هر انسانی که باشد، به فساد گرایش خواهد یافت یا اگر هم قابل کنترل باشد، دست‌کم انسان‌های معمولی و غیرمعصوم قادر به مهار و کنترل آن نیستند (اسکندری و دارابکلایی، 1391، ص275). 
البته در بین اندیشمندان غربی هم کسانی را می‌توان دارای اندیشة فسادآوری قدرت دانست؛ از جمله لرد آکتن انگلیسی، که در سال 1887م در نامه‌ای به ‌دوست خود می‌نویسد: «...قدرت موجب فساد می‌شود و قدرت مطلق موجب فساد مطلق...» (لوکس، 1370، ص365؛ نویمان، 1373، ص42؛ نای، 1392، ص275؛ فاستر، 1401، ج1، ص238). در زمینة فسادآوری قدرت می‌توان از سخنان طرفدران و معتقدان به این دیدگاه، دو گونه استدلال استنباط کرد: نخست آنکه بعضی از اندیشمندان، از جمله منتسکیو، در این مورد به تجربة تاریخی خود استدلال کرده و اظهار داشته‌اند: تجربة همیشگی نشان می‌دهد هر انسانی که قدرتی به کف آورد، متمایل به فساد است و عملکرد هر صاحب قدرتی، پیوسته با ظلم و فساد همراه بوده (منتسکیو، 1392، ج1، ص394ـ395)؛ دوم آنکه فلاسفة سیاسی و حقوق‌دانان اساسی بدبین به قدرت و معتقد به فساد آن، مبانی انسان‌شناسانه، جامعه‌شناسانه و تاریخی را در این مورد دستمایه قرار داده و با استناد به نوع شناخت و نگرش در مورد انسان و طبیعت و ذاتیات انسان، جامعه و تاریخ، در زمینة قدرت و حکومت اجتماعی به چنین قضاوتی دست یافته‌اند؛ یعنی در حقیقت، بدبینی ایشان در خصوص قدرت و حکومت اجتماعی، نتیجة مسلم و قطعی نگاه آنان به انسان و ساختار وجودی او و نوع شناختی است که از انسان، جامعه و تاریخ ارائه کرده‌اند (ماکیاولی، 1374، ص129؛ باربور، 1374، ص118). در نقد این دو دلیل می‌توان گفت: اولاً تجربة تاریخی، اگرچه سوءاستفادة قدرتمندان از ضعفا را نشان می‌دهد، ولی این بدان معنا نیست که قدرت و فساد ملازم و غیرقابل تفکیک باشند. قرآن کریم هم‌زمان با ذکر ظالمانی، مانند فرعون (زخرف: 51؛ نازعات: 24؛ قصص: 4؛ یونس: 83)، از حکومت‌های عادل پیامبران و صالحان یاد می‌کند (ص: 35؛ سبأ: 13)؛ چراکه ایمان و باورهای ریشه‌دار (مائده: 3؛ فاطر: 15) می‌توانند تمایل به فساد را خنثی کنند. ثانیاً در مورد استناد نوع دوم، یعنی بینش‌های خاص انسان‌شناسانه، جامعه‌شناسانه و تاریخی، طبیعی است که این گونه بینش‌ها از دقت و اتقان کامل برخوردار نیستند. اسلام، نه دیدگاه خوش‌بینانة بی‌نیازی از حکومت را می‌پذیرد و نه بدبینی مطلق به انسان را؛ بلکه با تأکید بر تربیت، ضرورت حکومت برای کنترل تبهکاران را تصدیق می‌کند (مدنی، 1372، ج1، ص69). پاسخ به پرسش دوم اینکه، قدرت و حکومت در بسیاری از موارد دارای پیامدهای سوء و فسادآور است؛ اما شرّ و فساد، ذاتی آن و غیرقابل تفکیک از آن نیست و قدرت و حکومتِ بی‌فساد امکان وجودی دارد (اسکندری و دارابکلایی، 1391، ص281)؛ بلکه خود قدرت و حکومت از نیازهای اصیل اجتماعی انسان است و ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست (فاستر، 1401، ج1، ص72 و 271؛ مصباح یزدی، 1377، ص181ـ188؛ مصباح یزدی، 1388، ج2، ص21ـ22؛ راسل، 1371، ص252). 
طبیعتاً شکل‌گیری هر یک از این دیدگاه‌ها بر اساس نوع جهان‌بینی و انسان‌شناسی موجود در مکاتب مختلف صورت گرفته و نگاه به قدرت و نظارت بر آن، زاییدة این مبانی است. ازاین‌رو چهار منظر در این زمینه وجود دارد که به‌اختصار فقط نام برده می‌شوند و در مرحلة بعدی، ضروری است که توضیحات لازم ارائه شود. این چهار نگاه عبارت‌اند از: 1. خیر بودن قدرت؛ 2. نه خیر و نه شر بودن قدرت (کوردا، 1376، ص86؛ اسپکتور، 1382، ص128)؛ 3. شر محض بودن قدرت (نویمان، 1373، ص44)؛ 4. شر لازم بودن قدرت (ایزدهی، 1389، ص118ـ119). پس از این مقدمه باید گفت: بر اساس نظریه‌های نخست و چهارم، بحث مهار قدرت سیاسی و نظارت بر آن قابل پذیرش است. در این دو نظریه، قدرت امری ضروری تلقی می‌شود و در چهارچوب این ضرورت، مسئلة نظارت و مهار آن نیز معنا پیدا می‌کند. بااین‌حال، در چهارچوب نظریة دوم، هنگامی که قدرت به‌سمت شر تمایل پیدا می‌کند، گریزش از قدرت توصیه می‌شود و نظارت بر قدرت کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. همچنین در نظریة سوم، اساساً ماهیت قدرت سیاسی نفی شده، سرانجام به قدرت‌گریزی یا قدرت‌ستیزی منتهی می‌شود. در چنین دیدگاهی که موضوع قدرت سیاسی از اساس منتفی است، امکان مطرح کردن بحث نظارت و مهار آن نیز وجود نخواهد داشت. بر مبنای نظریة نخست، که نگاهی خیرخواهانه به قدرت دارد، مهار قدرت سیاسی به کنترل‌های درونی گرایش می‌یابد؛ چراکه در این دیدگاه، قدرت ذاتاً عامل شر و فساد محسوب نمی‌شود. به عبارت دیگر، قدرت به‌خودی‌خود، نه خوب است و نه بد (تافلر، 1370الف، ص45؛ تافلر، 1370ب، ج2، ص799؛ نای، 1392، ص175). از این منظر، منشأ فساد در ذات قدرت جست‌وجو نمی‌شود؛ بلکه نفس انسان عامل اصلی فساد در نظر گرفته می‌شود. در این دیدگاه، قدرت امانتی الهی است که فساد، نه در ماهیت قدرت، بلکه در عدم تعهد و خیانت صاحبان قدرت ظهور می‌کند (تافلر، 1370الف، ص45). 
بنابراین، اگر حاکمی از ایفای حق امانت الهی، یعنی قدرت سیاسی، ناتوان باشد یا به آن خیانت کند، فساد را باید در کردار او جست، نه در قدرت به‌عنوان یک پدیده. در این چهارچوب، ذات قدرت عامل فساد نیست؛ اما زمینه‌های فساد در بستر قدرت سیاسی فراهم‌تر است و در صورت عدم مهار درونی، حاکمان ممکن است به سوءاستفاده و فساد گرایش پیدا کنند (ایزدهی، 1389، ص121ـ122). در مقابل، نظریة چهارم قدرت سیاسی را یک شر لازم معرفی می‌کند. بر این اساس، منشأ فساد در ذات خود قدرت نهفته است، نه در فردی که آن را اعمال می‌کند. در این دیدگاه، اینکه چه کسی قدرت را در دست دارد، از اهمیت کمتری برخوردار است. به همین دلیل، ویژگی‌ها و صلاحیت‌های پیشینیِ فرد حاکم اولویت چندانی ندارد. در نتیجه، برای مهار قدرت باید به سازوکارهای بیرونی اتکا کرد. بدین ترتیب، ذاتی بودن فساد قدرت به دو نظریة اصلی بازمی‌گردد: نخست آنکه فساد، ذاتی قدرت است و ابتلا به فساد، مقتضای ماهیت قدرت است (لوکس، 1370، ص365ـ366)؛ دوم آنکه وجود حکومت و قدرت در جامعه لازم است و نیاز به حکومت و قدرت مقطعی نیست؛ بلکه همیشگی است و اگر فسادی هم باشد، عارض بر قدرت و قابل کنترل است. 
2. ضرورت و ادلة کنترل و مهار قدرت
ازآنجاکه وجود قدرت در دستان قدرتمندان همواره این احتمال را ایجاد می‌کند که صاحبان قدرت ممکن است به اعمال نادرست و غیرمنطقی دست بزنند و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به قدرت‌پذیران وارد کنند، مهار قدرت (راسل، 1371، ص54) به امری ضروری تبدیل می‌شود (جونز، 1401، ج2، ص611). ازاین‌رو توجه به ضرورت مهار قدرت به این‌معناست که هیچ قدرت انسانی تنها به‌دلیل وجود و تحقق خارجی خود، حق اعمال قدرت بر دیگران را ندارد. 
اعمال قدرت باید همواره دارای پشتوانه‌ای استدلالی و مورد قبول باشد؛ زیرا اعمال قدرتی که تنها به‌نظر خود شخص صاحب قدرت موجه تلقی شود، کرامت و حقوق انسانی و الهی قدرت‌پذیران را به‌خطر می‌اندازد و به قدرت و صاحبان آن اصالت غیرموجه می‌بخشد. در این صورت، اگر قدرت‌ها مهار نشوند و دلایل و ویژگی‌های معینی در تنظیم مناسبت‌ها و جایگاه‌های اثباتی و سلبی قدرت‌ها پذیرفته نشوند، رقابت میان قدرت‌ها به منازعه می‌انجامد و جامعة انسانی، به ورطة نزاع و جنگ دائمی می‌کشاند (نبوی، 1379، ص396ـ397). 
اگرچه قدرت الزاماً فسادآور نيست، ولي طبع و غريزة انسان قدرت‌طلب است و هر صاحب قدرتی در معرض فساد قرار دارد و به‌طور قطع زمينه‌ساز بروز فساد و انحراف خواهد بود. بر اين اساس، هر كس كه قدرتي به‌دست مي‌آورد، با توجه به اينكه در معرض فساد و انحراف قرار دارد، مي‌بايست مورد نظارت قرار بگيرد. البته معصومين‌؟عهم؟ در اين خصوص مستثنایند؛ ليكن اين گزاره در خصوص غيرمعصومين می‌تواند صادق باشد. تحذيرهايي كه در آيات و روايات در خصوص امكان فساد از طريق قدرت وجود دارد، نشان‌دهندة اين امر است كه اين گزاره در ادبيات ديني نيز مورد تأييد قرار گرفته است. توصيه‌هاي اميرالمؤمنين‌؟ع؟ به مالك اشتر و لزوم نظارت بر زيردستان گوياي صدق اين گزاره است (دشتی، 1380، ص578ـ579). بنابراین، توجه و اهتمام به ضرورت مهار قدرت در نگرش اسلامی، نشان‌دهندة امری بدیهی و غیرقابل انکار به‌شمار می‌رود. 
اما ادلة ضرورت مهار قدرت عبارت‌اند از: 
الف) داوری عقلی: در نگرش عقلانی، داوری عقلی زمانی شکل می‌گیرد که ما به مهم‌ترین مفهوم حیات اجتماعی در زمینة تولید و اعمال قدرت، یعنی عدالت اجتماعی توجه کنیم. بر اساس این نگاه، اهمیت مهار قدرت و رعایت عدالت میان قدرت‌ها آشکار می‌شود و نهایتاً این ضرورت برمی‌خیزد که قدرت‌ها عادلانه باشند یا به عبارت دیگر، تولید و اعمال قدرت‌ها به‌شکلی عادلانه انجام شود. افزون‌براین، تصور ساده‌انگارانة وجود قدرت‌های فراوان و مهارنشده در یک جامعة انسانی، در داوری عقلانی غیرممکن است؛ زیرا تنها نتیجة آن، فروپاشی جامعة مذکور است (نبوی، 1379، ص397). رام و مهار کردن قدرت، از احکام عقلی شمرده می‌شود و حتی بعید نیست که آن را از باب «قضایا قیاساتها معها» بدانیم و عقل انسان تردیدی در لزوم دوری از مفاسد و ممانعت از بروز ستم‌کاری، ظلم و خودکامگی مسبوق به قدرت وحشی، افسارگسیخته و مهارنشده ندارد. این حکم عقلی، به‌گونة مستقلات عقلیه بی‌نیاز از هیچ مقدمة نقلی، قابل تقریر و بیان است (مفتح، 1390، ص258ـ259). 
ب) رهنمودهای ادیان الهی: در ادیان الهی و به‌ویژه دین مبین اسلام، بیشترین توصیه‌ها و رهنمودهای اجتماعی به چگونگی مهار قدرت اختصاص یافته است (هود: 93؛ زمر: 67). این توجه و اهتمام نشان می‌دهد که ضرورت مهار قدرت در نگرش اسلامی امری بدیهی و غیرقابل انکار به‌شمار می‌رود (روم: 30؛ اسراء: 16؛ یونس: 13؛ نحل: 78). ادیان الهی به مسئلة مهار و کنترل قدرت توجه ویژه‌ای داشته‌اند؛ به‌طور کلی، یکی از اهداف اصلی ادیان الهی و پیامبران آسمانی، مبارزه با استکبار و استبداد و پیشگیری از استضعاف، اسارت و بردگی مردم بوده است؛ به‌ویژه دین اسلام و کتاب آسمانی آن، قرآن، در این زمینه بیشترین حساسیت را نشان داده‌اند. اقامة عدل (حدید: 25؛ نساء: 135)، نفی استکبار و استضعاف در جامعه (طلاق: 64) و پیشگیری از فساد و سوء‌استفاده از قدرت (آل‌عمران: 118؛ هود: 116؛ نحل: 90؛ طه: 24ـ31)، از مهم‌ترین اهداف اجتماعی دین اسلام به‌شمار می‌آیند که در کنار دیگر ادیان الهی بر آن تأکید شده است (نبوی، 1379، ص398 و 416ـ423؛ اسکندری و دارابکلایی، 1391، ص307). 
ج) آثار قدرت‌ رهاشده: وجود قدرت‌های رها و بی‌حد و مرز، منشأ رقابت، نزاع، درگیری و کشمکش خواهد شد (دارابکلایی، 1388، ص114). برخی با نظر بدبینانه‌ای به انسان نگریسته و ادعا کرده‌اند که قدرت‌طلبی و سلطه‌جویی و سوءاستفاده از قدرت، مقتضای طبع انسان است که قهراً وی را به این سو می‌کشاند (ماکیاولی، 1374، ص129ـ145؛ نبوی، 1379، ص398). 
3. سازوکارهای کنترل و مهار قدرت 
در یک تقسیم کلی، کنترل و مهار قدرت را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد.
1ـ3. سازوکار مهار درونی 
خودمهارگری یک سیستم کنترلی است که با اعمال آن، حالتی در درون فرد ایجاد می‌شود که او را به انجام وظایفش متمایل می‌سازد؛ بدون آنکه عامل خارجی او را تحت نظارت قرار دهد (الوانی، 1367، ص106). به عبارت دیگر، مهار درونی قدرت بدین معناست که فرد قدرتمند با نیروی درونی، باورها و ارزش‌هایی که به آنها پایبند است، بدون سازمان و نهاد خاصی، خودکار نظارت و مهار می‌شود و از قدرت خود بهرة نادرست نمی‌گیرد (سیدباقری، 1388، ص306). این نوع نظارت در منابع دینی و اسلامی به‌خوبی مشهود است و در مقایسه با نظارت بیرونی، «خودمهارگری» کارآمدترین و مؤثرترین سازوکار برای کنترل عملکرد افراد در چهارچوب زندگی فردی، اجتماعی و نهادهای سیاسی و مدیریتی به‌شمار می‌آید. دلیل این امر آن است که نظارت و کنترلی که از بیرون بر افراد و عملکرد آنها اعمال می‌شود، تنها در صورتی جامع و اثرگذار خواهد بود که این افراد از درون نیز به نظارت بر خود بپردازند (اخوان کاظمی، 1383، ص117). امام على‌؟ع؟ در تبيين اصل نظارت درونى مى‌فرمايند: «إِجْعَلْ‌ مِنْ‌ نَفْسِكَ عَلَى نَفْسِكَ رَقِيباً» (تمیمی آمدی، 1410ق، ص144)؛ یعنی از خودت مراقبى براى خويشتن قرار ده. ازاین‌رو مقصود از «مهار درونی» این است که بدون قرار دادن قدرتی در مقابل شخص کنترل‌شونده، صرفاً از طریق وجود صفاتی همچون عدالت و تقوا ـ که به‌عنوان یک بازدارنده و عامل مهارکنندة داخلی عمل می‌کنند ـ قدرت او مهار شده، از گرایش وی به‌سوی استبداد و خودکامگی جلوگیری شود. همچنین اشاره شد که این شیوة کنترل قدرت، در حکومت‌های غیردینی شناخته‌شده نیست و اصولاً زمانی که التزام به دین و مذهب معینی وجود نداشته باشد، کنترل درونیِ قدرت مفهوم و معنای روشنی نخواهد داشت (ارسطا، 1389، ص161). 
2ـ3. سازوکار مهار بیرونی 
مهار درونی قدرت، با آنکه بنیاد و شالوده‌ای برای مهار قدرت فراهم می‌کند و بدون آن سخن گفتن از مهار قدرت چیزی جز بهره‌گیری از الفاظ توخالی نیست، اما به‌تنهایی نمی‌تواند تأثیر و کارآمدی کامل و لازم را در ایفای نقش مهار قدرت‌های اجتماعی داشته باشد و همواره به «مهار بیرونی» به‌عنوان عاملی مکمل نیازمند است. دلیل این امر کاملاً روشن است؛ زیرا حتی در وضعیتی که عوامل مهار درونی قدرت اثرگذاری بالایی دارند و به خودمهارگری قدرتمندان منجر می‌شوند، اگرچه امکان اِعمال قدرت به‌شکل ظالمانه و فسادآور عمداً کاهش می‌یابد یا از بین می‌رود، اما همچنان امکان خطای قدرتمندان خودمهارگر در تشخیص مصادیق عدل و ظلم، و همچنین در تشخیص پیامدهای صلاح و فساد ناشی از اِعمال قدرت، وجود خواهد داشت. به‌طور کلی، هرچه مهار درونی قدرت قوی‌تر و کارآمدتر باشد، از مقدار احتیاج به مهار بیرونی کاسته خواهد شد؛ اما تا زمانی که مهار درونی به کارآمدی صددرصد نرسد (درجة عصمت)، چشم‌پوشی از مهار بیرونی قدرت پذیرفتنی نیست (نبوی، 1379، ص419؛ سیدباقری، 1388، ص307). 
4. سازوکارهای مهار قدرت در نظام‌ سکولار
نظام‌های سیاسی سکولار عمدتاً بر استفاده از شیوه‌های بیرونی برای «کنترل قدرت» تمرکز دارند. در این میان، اهرم‌ها و سازوکارهای مهار بیرونی قدرت در نظام‌های سکولار، بسته به نوع ساختار و ویژگی‌های هر نظام، متفاوت هستند (اسپکتور، 1382، ص31؛ شاکرین، 1382، ص137). اين روش مبتنى بر اين انگاره است كه قدرت را جز با قدرت نمى‌توان تحديد كرد (اسپکتور، 1382، ص208؛ کاتوزیان، 1390، ص191). در واقع، روش رایج کنترل قدرت در نظام‌های سکولار معاصر، مبتنی بر مهار بیرونی است. در این الگو، برای محدود کردن یک قوه یا نهاد قدرت، قوة رقیبی در برابر آن قرار می‌گیرد (اسپکتور، 1382، ص30). این رویکرد، عمدتاً به سازوکارهای درونی کنترل قدرت بی‌اعتنایی یا حتی آنها را به‌کلی نفی می‌کند. 
1ـ4. مهار درونی قدرت در نظام‌های سکولار
نظام‌های سکولار معمولاً می‌کوشند قدرت را از طریق ابزارهای بیرونی مهار کنند و با توزیع و پراکندگیِ قدرت (هیندس، 1380، ص11؛ راسل، 1371، ص356) به این‌هدف دست یابند. ازآنجاکه ایشان دین را امری شخصی و فردی می‌دانند و به جدایی دین از سیاست باور دارند، کنترل درونی برای آنها معنای روشنی ندارد (ایزدهی، 1389، ص62؛ ارسطا، 1389، ص151). بدین ترتیب، اين طريق كنترل و مهار قدرت در نزد حكومت‌هاى سکولار شناخته‌شده نيست و اصولاً التزام به دين و مذهب نقشی در كنترل قدرت ندارد. در نتیجه در چنین جوامعی، طرح اتکا به سازوکار مهار درونی قدرت، فاقد مقبولیت گسترده است و عموماً با تردید، انکار و استهزا روبه‌رو می‌شود و در مقابل، تمامی توجه برنامه‌ریزان معطوف به اعتماد به نیروی مهار بیرونی قدرت است که هر روز برای افزودن بر کارآمدی آن، الگوی پیچیده‌تر و جدیدتر ابداع می‌کنند. ناگفته نماند که فساد درونی کلیسائیان و مدعیان قلب دین، و تهی شدن باطن انسان غربی از ایمان بی‌شائبه بر اثر معرفت‌شناسی نسبیت‌گرای دو قرن اخیر غرب نیز اصولاً باطن و درون قابل اعتمادی برای انسان غربی نگذاشته است تا از انسان غربی بتوان انتظار اعتماد به مهار درونی قدرت داشت (نبوی، 1379، ص406). 
2ـ4. مهار بیرونی قدرت در نظام‌های سکولار 
برای مهار بیرونی قدرت عوامل مختلفی ذکر شده است که به برخی از آنان اشاره می‌شود. 
1ـ2ـ4. قانون
انسان موجودی اجتماعی است که در زندگی جمعی ممکن است با دیگران دچار درگیری، اختلاف و کشمکش شود. به‌طور طبیعی هر کس در جامعه خواهان سهم بیشتری خواهد بود و این خواسته در همة افراد وجود دارد (فاستر، 1401، ج1، ص317 و 365؛ ساکت، 1387، ص39ـ42). ازاین‌رو یکی از راهکارهای حقوقی مهار قدرت، حاکمیت قانون در جامعه است (جونز، 1362، ج2، ص251؛ نای، 1392، ص263؛ راسل، 1371، ص43؛ جونز، 1401، ج2، ص685؛ اسپکتور، 1382، ص13 و 30). 
«قانون» ضوابط و اصول کلی معینی است که از طرف یک منبع دارای قدرت و اعتبار اجتماعی مقرر می‌شود و در آن برای همة کسانی که در قلمرو آن منبع قدرت زندگی می‌کنند، تکلیف، حقوق و مسئولیت‌هایی معین می‌شود که همگان، قوی یا ضعیف، باید به رعایت آن ملزم باشند و به عواقب تخلف از آن گردن نهند (فاستر، 1401، ج1، ص334ـ335). اغلب فساد قدرت هنگامی شدت می‌یابد و افزون می‌شود که افراد خودسرانه هر گونه که می‌خواهند و می‌پندارند، عمل می‌کنند؛ بدون آنکه قانون جامعه را در نظر داشته باشند. حاکمیت قانون جلو اعمال خودخواهانة قدرت را می‌گیرد و برای آن محدودیت ایجاد می‌کند (آلتمن، 1385، ص479؛ فاستر، 1401، ج1، ص334؛ جونز، 1401، ج2، ص668 و 720؛ اسپکتور، 1382، ص152 و 241). 
قانون مطلوب حرکت جامعه را به‌سوی عدل و آزادی فراهم می‌کند؛ فراگیر و سنجیده است؛ جلو باندبازی‌های سیاسی، رابطه‌ها، رانت‌خواری‌ها، رشوه‌خواری‌ها و... را می‌گیرد و به‌جای ترجیح منافع گروه‌های خاص، در راستای تأمین خیر عمومی، منافع جمعی و مصالح اجتماعی گام برمی‌دارد (فاستر، 1380، ج1، ص497). وضع قوانین موجب تقسیم کار و محدودیت کاربرد قدرت توسط قدرتمندان می‌شود و از تمرکز، تولید و اِعمال بی‌ضابطة قدرت ممانعت می‌کند (آلتمن، 1385، ص61 و 479ـ480). لذا قدرت باید حصاری از قانون و رسم داشته باشد تا رفتار کسانی که این قدرت را به‌کار می‌برند، تحت نظارت و کنترل باشد (راسل، 1371، ص136ـ137). 
2ـ2ـ4. مسئولیت همگانی (نظارت عمومی و مردمی) 
نظارت عمومى و مسئوليت متقابل همگانى نيرومندترين اهرم كنترل قدرت است (آلتمن، 1385، ص62؛ اسپکتور، 1382، ص38) که بر عهدة عموم مردم نهاده شده است. ازاین‌رو این شیوه از نظارت، نقشی کارآمد در سلامت نظام سیاسی ایفا می‌کند و به بهبود عملکرد نظام حکمرانی می‌انجامد (اسپکتور، 1382، ص158). این مسئولیت همگانی دست‌کم ما را به این امر رهنمون می‌شود که جامعه در برابر رفتارها و تصمیم‌های ناشایست حکومت نباید ساکت بنشیند. این پاسخ‌گویی در برابر آنچه در جامعه می‌گذرد، انسان را در مورد همة امور، حساس، دقیق، نکته‌سنج و نقاد می‌سازد و این امر البته قدرت سیاسی را که اولین و تأثیرگذارترین بخش زندگی انسان را دربرمی‌گیرد، بیش از هر امر دیگری شامل می‌شود. این احساس مسئولیت که در رگ‌های جامعه جریان می‌یابد، یکی از بزرگ‌ترین سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای مهار قدرت و جلوگیری از فساد آن است. به همین دلیل، اصل نظارت عمومی و مسئولیت همگانی به‌گونه‌ای است که همة مردم در قبال یکدیگر، دولت در برابر مردم و مردم در برابر دولت، مسئول‌اند (جونز، 1401، ج2، ص612). این اصل به نظام توانایی می‌بخشد تا به‌صورت مستمر سطح آگاهی‌های عمومی، کارایی مدیریتی و قدرت نظارت داخلی را ارتقا دهد. در نتیجه، هیچ قدرتی به فساد کشیده نخواهد شد؛ اندیشه و خواست مردم از مرزهای حق و خیر فراتر نخواهد رفت و راه نفوذی برای منحرفان، قدرت‌طلبان و سودجویان باقی نخواهد ماند. 
3ـ2ـ4. رسانه‌‌ها و وسایل ارتباط جمعی
از جمله ابزارهای مؤثر برای نظارت و کنترل قدرت در جامعه، رسانه‌ها و به‌ویژه مطبوعات هستند (راسل، 1371، ص356ـ357). این ابزار یکی از مهم‌ترین، کاربردی‌ترین و فراگیرترین سازوکارهای نظارتی به‌شمار می‌رود (کری و ساندرز، 1386، ص242). رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی دارای کارکردی دوگانه‌اند: ازیک‌سو به تولید و تثبیت قدرت توسط صاحبان رسانه کمک می‌کنند و توانایی آنان را در اقناع جامعه برای پذیرش هنجارها و سیاست‌های قدرتمندان افزایش می‌دهند. ازسوی‌دیگر، می‌توانند با شفاف‌سازی و نقد قدرت، مانع از سوءاستفاده و فساد شوند (میشل، 1368، ص225). 
رسانه‌ها ازسویی‌دیگر با کشف و افشای روابط پنهان قدرت و تضعیف جایگاه برخی قدرتمندان، به تعدیل و کاهش نفوذ آنها کمک می‌کنند. بنابراین رسانه‌ها، هم می‌توانند در خلق و تثبیت ساختارهای قدرت نقش داشته و هم در مهار و محدودسازی قدرت‌های نابرابر مؤثر باشند. این ویژگی دوگانه، ضرورت کاربرد مسئولانه، خیرخواهانه و عادلانة وسایل ارتباط جمعی را آشکار می‌سازد. تنها با چنین رویکردی است که می‌توان به کنترل مؤثر قدرت‌های اجتماعی از طریق رسانه‌ها امید داشت. رسانه‌ها به‌عنوان نهادهای اطلاع‌رسان و ناظر، ازیک‌سو نقش چشم و گوش بیدار جامعه را دارند و عملکردهای مثبت و منفی جامعه و حکومت را رصد می‌کنند. ازسوی‌دیگر، همانند آینه‌ای شفاف واقعیت‌ها را در معرض قضاوت افکار عمومی می‌گذارند و ضمن نقد اقدامات نادرست، نقاط قوت را نیز مورد تقدیر قرار می‌دهند. این فرایند به شهروندان امکان می‌دهد تا با بیان آزادانة دیدگاه‌های خود، در ارزیابی، نقد و هدایت جامعه بر اساس ارزش‌های مورد پذیرش مشارکت فعال داشته باشند. 
مطبوعات به‌دلیل ویژگی‌های خاصی مانند مکتوب بودن، بقای اثر، نظم و ترتیب، سرعت انتشار، مخاطبان فراگیر، و پیامدهای مثبت و گسترده، نقش مهمی در انباشت اطلاعات، اطلاع‌رسانی، توسعة سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، تبادل اندیشه‌ها و در نهایت، نظارت و کنترل قدرت ایفا می‌کنند (نای، 1392، ص42؛ شیخ‌الاسلامی، 1380، ص9). علاوه‌براین، برخورد و انتقاد مستقیم مردم کارایی لازم را برای تأثیرگذاری ندارد؛ زیرا حاکمان ضرورتی در پذیرش سخنان یک فرد ـ هرچند شخصیتی بزرگ باشد ـ احساس نمی‌کنند؛ اما مطبوعات نمایندة فکری مردم تلقی می‌شوند و حمایت تودة مردم را با خود همراه دارند. بنابراین، حاکمان برای جلوگیری از تقابل با افکار عمومی، به‌صورت مؤثرتری به انتقادات مطبوعات توجه می‌کنند و درصدد تأمین خواسته‌های مردم برمی‌آیند. 
4ـ2ـ4. نظارت احزاب سیاسی
جامعة مدنی برای کنترل و نظارت بر قدرت سیاسی و عملکرد آن، تنها به ‌نهادهای رسمی چشم نمی‌دوزد. تجربه نشان داده است که صرف وجود نهادهای پیش‌بینی‌شده در قوانین کشورها نمی‌تواند ضامن مطمئنی برای نظارت بر اقتدار سیاسی و مانع شدن از تمامیت‌طلبی آنها باشد. این نهاد که برخاسته از گروه‌های مختلف اجتماعی با علایق و سلایق و منافع گوناگون‌اند، می‌توانند افعال و عملکردهای دولت و دیگر گروه‌های ذی نفوذ در اجتماع را زیر نظر بگیرند (اسپکتور، 1382، ص35) و در پرتو عنصر اطلاع‌رسانی و انتقاد، به شفافیت جو سیاسی ـ اجتماعی کمک کنند و مانع پنهان‌کاری و تمامیت‌طلبی و خودکامگی اقتدار سیاسی شوند (Lawson, 1988, 3-17). 
نظارت بر قدرت که از کارویژه‌های مهم حزب محسوب می‌شود، باید در قالب نصیحت و خیرخواهی و به‌دور ماندن حاکمان از فساد شکل بگیرد؛ به این صورت که احزاب می‌توانند در چهارچوب توانایی‌های خود، بر اعمال و رفتار حاکمیت نظارت داشته باشند و با توجه به ظرفیت‌هایشان، آن را در محدودة قانون و شریعت مهار کنند. 
5. سازوکارهای مهار قدرت در نظام اسلامی
اسلام با تأکید بر ترکیب نظارت درونی و بیرونی، کامل‌ترین نظام نظارتی را ارائه می‌دهد. نظارتِ صرفاً بیرونی به‌دلیل وابستگی به انسان‌های فاسدپذیر ناکافی است و بدون تقویت وجدان اخلاقی، به نظارت‌های بی‌پایان نیاز دارد. تنها زمانی که نظارت بیرونی با نظارت درونی تکمیل شود، کنترل و نظارت به کمال خود می‌رسد و معیارهای اصیل و اساسی در جامعه حاکم خواهد شد. این رویکرد دوگانه، راهکار اساسی اسلام برای پیشگیری از فساد قدرت است. 
1ـ5. مهار درونی قدرت در نظام اسلامی 
منظور از مهار درونی، شرایط و صفات اخلاقی و شرعی است که در شخص حاکم و کارگزاران بلندمرتبه و حتی جزء در نظام اسلامی در نظر گرفته می‌شود تا آنان به‌اعتبار آنها از تعدی به حدود الهی و حقوق افراد جامعه بپرهیزند. بنابراین نسبت کارایی این مهار قدرت بسته به ایمان و وجدان اخلاقی حاکمان خواهد بود. در تبیین این روش می‌توان گفت که در نظام اسلامی، فرایند نظارت درونی با در نظر گرفتن ویژگی‌های خاص برای حاکم طراحی شده است تا او را از ارتکاب فساد بازدارد و جامعه را به‌سمت وضعیت مطلوب هدایت کند. اکنون به عوامل درونی مهار قدرت در اسلام، که خود واجد جنبه‌های معرفتی و منشی است، پرداخته می‌شود.
1ـ1ـ5. عقل
مهار درونی قدرت به‌وسیلة عقل بدین معناست که یکایک افراد را نسبت‌به جریان تولد، زندگی و مرگ خود حساس می‌سازد؛ توجه آنان را به یافتن راه‌های زندگی بهتر و پذیرفتنی‌تر جلب می‌کند؛ آنان را به اندیشه دربارة مرگ وامی‌دارد و در تعمقی بیشتر، موجب خروج انسان‌ها از وادی نگرش سطحی و عمومی و ورود به عرصة نگرش‌های متأملانه و فیلسوفانه می‌شود؛ انسان‌ها را نسبت‌به عواقب کاربرد و اِعمال قدرت خود بیمناک می‌سازد و منافع و مضار احتمالی کاربرد و اِعمال قدرت را به افراد گوشزد می‌کند. این تصویر، رابطة کاربرد قدرت را در مراحل مختلف زندگی (جوانی، میان‌سالی و پیری) به انسان‌ها نشان می‌دهد؛ تناسب میان آرمان‌ها و اهداف افراد با میزان قدرتشان را آشکار می‌سازد و در تعبیری کوتاه و گویا، نقش کاملی در تنظیم مناسبات ظریف زندگی ایفا می‌کند. اگر عقل بشری سمت‌وسوی مهار قدرت را داشته باشد، به مهار قدرت کمک می‌کند و اگر برخلاف آن باشد، به لجام‌گسیختگی قدرت منجر می‌شود. از طرفی، قرآن کریم برای عقلانیت انسان‌ها جایگاهی مهم و ویژه قائل است. ازاین‌رو تأکیدات قرآنی بر تعقل نشان می‌دهد که در نگرش قرآن، مهار درونی قدرت ریشه در عقلانیت دارد و از جایگاهی ویژه برخوردار است. اگر انسان‌ها قدرت خویش را در پرتو هدایت عقل به‌کار گیرند، سعادت فردی و اجتماعی آنها تضمین خواهد شد (نبوی، 1379، ص410ـ412). 
2ـ1ـ5. عدالت
عدالت از جمله مفاهیمی است که در فقه به‌صورت عام و در فقه سیاسی به‌شکل ویژه مورد توجه قرار گرفته است. این مقوله نقشی کلیدی در سلامت جامعه و مصونیت ساختارهای مختلف از فساد ایفا می‌کند؛ تاجایی‌که نوعاً عدالت را هدف حکومت می‌دانند (اسپکتور، 1382، ص252). تأکید بر ضرورت دارا بودن وصف عدالت برای حاکم، کارگزاران و برخی دیگر را می‌توان در این چهارچوب تحلیل کرد (جعفری، 1369، ص280؛ فلاح‌زاده، 1381، ص147). شاید بتوان گفت که شرط ضرورت این صفت (عدالت) می‌تواند جایگزین بسیاری از راهکارهای نظارتی‌ای شود که در نظام‌های غربی برای کنترل قدرت طراحی و اجرا می‌شوند (اسپکتور، 1382، ص110؛ ایزدهی، 1389، ص65). 
بدین ترتیب، عدالت یکی از اهداف مهم قدرت در نظام سیاسی اسلام است و وسیله‌ای مناسب برای رسیدن انسان به سعادت و تکامل، که همان نزدیک شدن به خداوند است، به‌حساب می‌آید. لذا قدرت در فقه سیاسی در خدمت عدالت قرار می‌گیرد (اخلاقی، 1390، ص306). آیات قرآن بر حاکمیت عدالت بر جامعه بسیار تأکید دارد و در آیه‌ای اصولاً هدف و علت بعثت انبیا را اجرای عدالت معرفی می‌کند؛ آنجا که می‌فرماید: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ...» (حدید: 25)؛ ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم و با آنها كتاب (آسمانى) و ميزان (شناسايى حق از باطل و قوانين عادلانه) نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند و آهن را نازل كرديم كه در آن نيروى شديد و منافعى براى مردم است. 
بررسى دقيق احكام اسلام، اعم از ‌بخش‌هاى عبادى، اقتصادى، اجتماعى، نظامى، سياسى و حقوق بين‌الملل، شاهد گوياى آن است كه اسلام در همة بخش‌هاى يادشده، يك سلسله دستورهاى عمومى و اجتماعى دارد. اين احكام و دستورها براى آن است كه نظامى بر اساس عدل استوار گردد و هر گونه سلطه‌گرى يا سلطه‌پذيرى برطرف شود و افراد انسان به سعادت و كمال شايستة خويش برسند (اسکندری و دارابکلایی، 1391، ص356ـ358). ویژگی عدالت این است که انسان را از درون به وصف و تعادلی می‌رساند که او را از انجام کار نادرست بازمی‌دارد. از طرفی در تمامی اندیشه‌های سیاسی اسلام، مبنا و زیربنای تمامی اصول، عدالت است (عمید زنجانی، 1384، ج7، ص154). در نتیجه می‌توان گفت که عدالت یکی از عوامل مهم مهار درونی قدرت است. اگر این عامل در درون قدرت قدرتمندان نهادینه شود، آنان قدرت را در راستای تکامل و سعادت واقعی انسان سوق خواهند داد و از هر گونه اعمال قدرت ظالمانه خودداری خواهند کرد. 
3ـ1ـ5. تقوا
پرهيزگارى و تقوا از شرايط مهم حاكم در اسلام است؛ ازاین‌رو لازم است که حاکم و کارگزاران حکومتی از تقوا و عبودیت سهم وافری داشته باشند (جعفری، 1369، ص134) و در آشکار و نهان تقوای الهی پیشه کنند و گفتار و کردارشان با هم منطبق باشد. بدین ترتیب، حاکم اسلامی با توجه به اختیارات گسترده‌ای که دارد، چنانچه دارای تقوا و شایستگی‌های اخلاقی نباشد، قدرتش او را تباه می‌کند و ممکن است منافع شخصی یا گروهی را بر منافع اسلام و مسلمانان ترجیح دهد. 
امانت‌داری و درست‌کاری از راه‌های مهار قدرت‌اند که در هر نظام سیاسی و در هر ردة مدیریتی، ضروری‌اند و موجب می‌شوند که افراد جامعه با اطمینان زمام امور جامعه را به زمامداران بسپارند و کسی که در رأس هرم قدرت قرار می‌گیرد، باید بالاترین مراتب تقوا را داشته باشد (جعفری، 1369، ص135). بدین ترتیب، تقوا از اوصاف درونی است و دور ماندن افراد از خلاف و فساد و گناه را به‌همراه دارد (پورحسین، 1383، ص154). بنابراین، تقوا و عدم دلبستگی حاکم به دنیا علاوه بر آنکه ضمانتی برای عدم سوءاستفاده از قدرت در حکومت است، افراد جامعه را نیز به‌سوی فضایل سوق می‌دهد و از انحراف و خیانت و ظلم بازمی‌دارد (نوروزی، 1379، ص198). 
تقوا به‌عنوان یک عامل درونی، اعمال و رفتار و نیت‌های انسان را تحت مراقبت شدید قرار می‌دهد و به انجام دستورات الهی ترغیب می‌کند و او را از آلوده شدن به گناه و معصیت و سرپیچی از اوامر الهی بازمی‌دارد. از لحاظ درونی، پیامبر‌؟ص؟ و ائمه‌؟عهم؟ دارای ملکة عصمت‌اند که با این ویژگی شائبة سوءاستفاده و فساد دربارة آنان وجود ندارد. 
در عصر غیبت، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های حاکم اسلامی، ملکة تقواست. ملکة تقوا کنترلی درونی است که مانع از گرایش حاکم به‌سمت فساد و سوءاستفاده از قدرت می‌شود. حاکم اسلامی به‌محض آنکه از قدرت سوءاستفاده کند، خودبه‌خود خلع می‌شود و تصرفاتش غاصبانه خواهد بود (نوروزی، 1379، ص101)؛ چنان‌که خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «إنْ تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً» (انفال: 29)؛ اگر از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزيد، براى شما وسيله‌اى جهت جدا ساختن حق از باطل قرار مى‌دهد. یعنی اگر تقوا پیشه کنید، خداوند به شما قدرت تشخیص و روشن‌بینی می‌بخشد. بدین ترتیب، تقوا با ایجاد تذکر و پایبندی مستمر به اصول حق‌مدارانه در اعمال قدرت، نقش مهمی در مهار درونی قدرت‌های کوچک و بزرگ ایفا می‌کند و زمینه‌ساز تسلیم در برابر حق، رعایت انصاف و التزام به امانت‌داری در تنظیم و موازنة روابط قدرت‌ها می‌شود (نبوی، 1379، ص387). 
2ـ5. مهار بیرونی قدرت در نظام اسلامی
منظور از مهار بیرونی قدرت، وجود عامل مهار قدرت در بیرون و خارج از وجود قدرتمند است (اخلاقی، 1390، ص262). ازاین‌رو مهار بیرونی، ابزاری قانونی و شرعی است که به‌وسیلة آن، قدرت رهبران کنترل و مهار می‌شود. این مهار بیرونی باید عینی، مدوّن و دارای ضمانت اجرای کافی از نظر شرعی و قانونی باشد. شيوه‌هاى مهار بيرونى قدرت در اسلام نيز متكثر و متنوع است؛ لذا علاوه بر مهار درونی، شارع کنترل‌های بیرونی متعددی را برای استفادة مطلوب از قدرت وضع کرده است که مانع سوءاستفادة حاکم از قدرت می‌شود (نوروزی، 1379، ص101). علاوه بر روش‌های منصوصی که در اسلام مورد تأکید قرار گرفته‌اند، برخی شیوه‌های عقلایی (غیرمنصوص) نیز وجود دارند که در صورت عدم تعارض با ولایت شرعی و بدون ایجاد مانع در انجام وظایف حکومتی حاکم، قابل استفاده‌اند. عوامل مهار بيرونى قدرت در نظام اسلامی عبارت‌اند از: 
1ـ2ـ5. لزوم مشورت‌
اسلام زمامداران را به انس و الفت با مردم و شنیدن سخنان ایشا و مشورت با آنان دعوت می‌کند. مشورت یکی از وظایف حاکم اسلامی و کارگزارن حکومتی در نظام اسلامی است. مشورت کردن، اصلی عقلایی و رایج در میان همة دانایان و عقلای عالم است (ثنایی‌فر، 1393، ص127). این امر در عین آنکه بزرگداشت مردم را در پی دارد، مسئولان را با دردهای آنان آشنا می‌کند و بر وسعت دید ایشان می‌افزاید. شکی نیست که مشورت دربارة همة مسائل سرنوشت‌ساز جامعة اسلامی حق عموم مسلمانان است؛ حقی که مستند به مهم‌ترین منبع اسلام، یعنی قرآن کریم است (کعبی، 1394، ج1، ص371 و 398ـ400). ازاین‌رو یکی از عناصری که به فراگیری نقد و پذیرش آن در جامعه یاری می‌دهد و از جلوه‌های مشارکت مردمی در امور حکومت برای مهار قدرت است، مشورت با شهروندان است. 
در حکومت دینی، روی‌گردانی از مردم، استبداد رأی و عدم مشارکت‌دهی مؤمنان در تصمیم‌گیری‌ها امری ناپسند و مذموم است. قرآن کریم به‌صراحت به مشورت با مردم امر کرده و از پیامبر اکرم‌؟ص؟ خواسته است با بهره‌گیری از شیوة مشورتی، زمینة مناسبی برای مشارکت عمومی فراهم آورد (واعظی، 1377، ص129ـ132). از طرفی، سیرة ثابت پیامبر اسلام‌؟ص؟ و حضرت علی‌؟ع؟ و سایر ائمة معصوم‌؟عهم؟ نیز بر این مدعا دلالت می‌کند که مشورت پیامبر‌؟ص؟ با اصحاب در جنگ بدر و جنگ احد از آن جمله است. علاوه بر آیات قرآنی، در روایات به اهمیت و لزوم مشورت اشاره شده است. پیامبر اکرم‌؟ص؟ با توجه به برخورداری از عصمت و علم الهی و تأیید وحیانی، واصل به حقیقت و آگاه به مصلحت واقعی امت بود و اگر در مواردی اقدام به مشورت می‌کرد، از باب برپایی سنتی حسنه در میان امت و شفقت و رحمت بر امت و ارتقای سطح رشد و آگاهی آنان بود (واعظی، 1377، ص129ـ132). 
در آیه‌ای از قرآن، خداوند سبحان به پيامبر اكرم‌؟ص؟ كه عقل كل و خاتم پيامبران است، دستور به مشورت مى‌دهد و مى‌فرمايد: «وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ» (آل‌عمران: 159)؛ و در كارها با آنان مشورت كن. در آیه‌ای دیگر، مردم را در زمینة امور اجتماعى و حكومتى توصيه به مشورت مى‌كند و مى‌فرمايد: «وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ» (شوری: 38)؛ و كارهايشان به‌صورت مشورت در ميان آنهاست. بنابراین، مفهوم ولایت فقیه به‌عنوان حاکم اسلامی در عصر غیبت به این معنا نیست که ولی‌فقیه به‌تنهایی تمام امور جامعه را اداره کند؛ بلکه وی به‌عنوان مرکز و محور امور عمل می‌کند. در این نظام، هر کاری به اهل آن و هر موضوعی به نهاد و سازمان مربوطه ـ با در نظر گرفتن توانمندی، تخصص و امانت‌داری آنها ـ واگذار می‌شود. درعین‌حال، ولی‌فقیه از طریق نیروهای کارآمد و مورد اعتماد بر عملکرد این نهادها نظارت دقیق دارد تا از هر گونه سهل‌انگاری و کوتاهی در انجام وظایف جلوگیری شود؛ چراکه مسئولیت نهایی حکومت اسلامی بر عهدة اوست. همچنین ولی‌فقیه در تصمیم‌گیری‌های کلان با کارشناسان و خبرگان همان حوزه مشورت می‌کند تا از اتخاذ تصمیمات مغایر با مصالح جامعه جلوگیری شود و ضربه‌ای غیرقابل جبران به پیکرۀ امت اسلامی وارد نشود (کعبی، 1394، ج1، ص372). 
2ـ2ـ5. امر به معروف و نهى از منكر
یکی از آموزه‌های قرآنی که به آن بسیار سفارش شده، امر به معروف و نهی از منکر است که برای مهار قدرت نقش اساسی دارد (سیدباقری، 1388، ص328). لذا از راهکارهای مهم کنترل و مهار قدرت سیاسی، امر به معروف و نهی از منکر به‌عنوان یک واجب الهی است که در تاریخ اسلام بسیاری از نهضت‌ها، نظیر قیام خونین عاشورا، با این هدف شکل گرفت (فلاح‌زاده، 1381، ص144). این آموزه، رهبران و نخبگان و عموم مسلمانان را مکلف می‌کند که نسبت‌به حفظ موازین اسلامی در اندیشه و عمل، حساس و جدی باشند و دائماً همدیگر را به ترویج موازین اسلامی توصیه کنند و از نواهی و گناهان بازدارند. در نتیجه، ترغیب و مراقبت عمومی در جامعة اسلامی به‌صورت مسئولیتی همگانی درخواهد آمد و تأثیری وسیع و گسترده بر تولید قدرت اجتماعی خواهد گذاشت (عمید زنجانی، 1389، ج1، ص709ـ712؛ اخوان کاظمی، 1383، ص119ـ120). 
در آیات و روایات اسلامی بر لزوم امر به معروف و نهی از منکر بسیار تأکید شده است؛ زیرا این واجب مهم‌ترین و والاترین و اساسی‌ترین واجب اجتماعی است که بنیاد واجبات دیگر و ارزش‌های متعالی اسلام در جامعه است. قرآن مجيد يكى از امتيازات امت اسلام را همين مسئله می‌داند و مى‌فرمايد: «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ»‌ (آل‌عمران: 110)؛ شما بهترين امتى بوديد كه به‌سود انسان‌ها آفريده شده‌اند؛ (چراکه) امر به معروف و نهى از منكر مى‌كنيد و به خدا ايمان داريد. همچنین می‌فرماید: «وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (آل‌عمران: 104)؛ بايد از ميان شما جمعى دعوت به نيكى و امر به معروف و نهى از منكر كنند! و آنها همان رستگاران‌اند. یعنی هر انسانی، هم مسئول کارهای خویش است و هم مسئول کارهای دیگران. این نظارت عمومی برای این است که سرنوشت افراد به هم گره خورده است. 
کارکرد این آموزة قرآنی در مهار قدرت، با پذیرش آن در جامعه عملیاتی می‌شود؛ بدین صورت که این وظیفه ویژة فرد خاصی نیست. همة آنان که در جامعة اسلامی زندگی می‌کنند، باید این دستور دینی را رعایت کنند و این دستور دینی می‌تواند به گستردگی در جامعه جریان یابد (سیدباقری، 1388، ص331ـ332). 
3ـ2ـ5. نصيحت ائمة مسلمين
کلمة «‌نصیحت‌» از ریشة «نصح» به‌معنای خیرخواهی و اندرز دادن است (ابن‌منظور، 1414ق، ج2، ص615ـ616؛ ابن‌اثیر، 1364، ج5، ص62ـ63). اسلام بر خیرخواهی نسبت‌به زمامداران جامعة اسلامی تأکید دارد و به‌تبع آن، ارائة راهنمایی‌های شایسته، توصیه‌های بجا و انتقادات سازنده را مورد توجه قرار می‌دهد (ابن‌منظور، 1414ق، ج2، ص616). نصيحت، خيرخواهى است؛ يعنى هر گفتار يا عملى كه در آن، خير منصوح منظور شده باشد (عمید زنجانی، 1384، ج7، ص299). در واقع، یکی از حقوق و وظایف مردم، نظارت، نصیحت و خیرخواهی آنان برای حاکم است (ثنایی‌فر، 1393، ص139ـ149). 
در زبان فارسی از این مفهوم با عنوان «پند و اندرز» یاد می‌شود؛ اما واژة نصیحت دقیقاً به‌معنای پند و موعظه نیست. این واژه، علاوه بر معنای ظاهری، حامل مفاهیمی چون صفای قلب، صمیمیت، خیرخواهی و دلسوزی نیز هست. بر این اساس، حاکم اسلامی موظف است با نیت خیرخواهانه و از طریق گفتار و کردار، در پی تأمین مصالح و سعادت مردم باشد (مصباح یزدی، 1388، ج2، ص196). ازاین‌رو در روايات متعدد از حضرت رسول اکرم‌؟ص؟ دربارة نصیحت و خیرخواهی نقل شده است که اين رابطه دربارة حاكم و افراد جامعه به‌عنوان حق تلقى مى‌شود و هر دو در برابر آن مسئوليت دارند. طبق اين روايات، نصيحت حقى از رهبر و وظيفة امت است و ازديگرسو، نصيحت و خيرخواهى حقى از آنِ امت و وظيفة رهبر شمرده می‌شود (مزینانی، 1386، ص95). 
ريشة اين واژه در استعمالات زبان عرب، از «نصحت العسل» (ابن‌منظور، 1414ق، ج2، ص615) به‌معنای تصفیه و خالص‌سازی عسل گرفته شده است. ارتباط این معنا با کار ناصح (خیرخواه) در این است که او نیز گفتار و رفتار خود را از هر گونه ناخالصی و غش پاک می‌سازد و هیچ انگیزه‌ای جز خیرخواهی در ضمیر خود باقی نمی‌گذارد. در حقیقت، معنای اصیل این مفهوم آن است که هر شهروندی به حکومت عشق بورزد؛ از صمیم قلب خیر آن را طلب کند؛ برای پیشرفت آن بکوشد و از هر اقدامی که کمترین زیان یا آزاری به نظام برساند، اجتناب ورزد. 
بر اساس نگرش اسلامى، يكى از پايه‌هاى مديريت و سياست اجتماع، نصيحت و خيرخواهى متقابل حكومت و مردم است (کعبی، 1394، ج1، ص367ـ368). نصیحت و خیرخواهی وظیفه‌ای دوسویه میان مردم و حاکم اسلامی است. همان‌گونه‌که حاکم موظف به خیرخواهی برای مردم است، مردم نیز باید در اندیشه و گفتار، خیرخواه حاکم اسلامی باشند (مزینانی، 1386، ص97ـ98). بدین ترتیب، ارائة دیدگاه‌های دلسوزانه و تذکرات خیرخواهانه، اهرم مطمئنی برای کنترل قدرت است. 
نتيجه‌گيری
مسئلة مقالة حاضر بررسی سازوکارهای کنترل و مهار قدرت در نظام سکولار و  نظام اسلامی بود. از آنچه در مباحث مقاله به‌دست آمد، به این نتیجه رسیدیم که برخی مکتب‌ها و متفکران، قدرت و حکومت را ذاتاً شر می‌دانند؛ اما اکثر اندیشمندان معتقدند که اگرچه قدرت و حکومت در موارد بسیاری پیامدهای سوء و فسادآور دارد، این فساد ذاتی آن نیست و می‌توان حکومتی عاری از فساد متصور شد. 
از دیدگاه اسلام، قدرت و حکومت نه‌تنها یک نیاز مقطعی، بلکه ضرورتی دائمی در زندگی اجتماعی انسان است. قدرت به‌عنوان بزرگ‌ترین نعمت الهی، محرک اصلی تحولات و عامل بقا یا زوال جوامع است و در تقابل با حق قرار می‌گیرد. اگر قدرت ذاتاً فاسد بود، میل به کسب آن در نهاد انسان‌ها قرار نمی‌گرفت. مشکل، نه در خود قدرت، بلکه در سوءاستفادة انسان‌های تربیت‌نشده از این موهبت الهی است. قرآن کریم با وعدة حکومت جهانی حضرت مهدی؟عج؟ که زمین را از عدل و داد پر می‌کند، نشان می‌دهد که قدرت در خدمت اهداف الهی می‌تواند مظهر خیر و صلاح باشد. از منظر نظام اسلامی، برخلاف نظام سکولار، قدرت ذاتاً فاسد نیست؛ بلکه ابزاری برای پیشگیری از ظلم و هدایت جامعه به‌سوی صلاح است. قدرت تا زمانی که در مسیر صحیح خود حرکت کند، منشأ خیر است؛ اما اگر از این مسیر منحرف شود، به عاملی برای فساد تبدیل می‌شود. بنابراین، ماهیت قدرت ابزاری است و ارزش مثبت یا منفی آن به هدف و نحوة استفاده از آن بستگی دارد. امام علی‌؟ع؟ در سخنی ژرف می‌فرماید: «الْقُدْرَةُ تُظْهِرُ مَحْمُودَ الْخِصَالِ‌ وَمَذْمُومَهَا» (تمیمی آمدی، 1366، ص342)؛ قدرت، هم صفات نیکو و هم ویژگی‌های ناپسند را (در انسان) آشکار می‌کند. این بیان نشان می‌دهد که قدرت به‌خودی‌خود نعمتی الهی است؛ اما مانند ابزاری دوگانه عمل می‌کند که نحوة استفاده از آن تعیین‌کنندة نتایجش است. 
تاریخ نشان داده است که سوءاستفاده‌های قدرتمندان چهره‌ای نادرست از قدرت ترسیم کرده است و برخی را به این باور رسانده که قدرت ذاتاً شر است؛ درحالی‌که مشکل در به‌کارگیری نادرست آن بوده است. در نظام اسلامی، نظارت بر قدرت دارای جایگاه ویژه‌ای است. اسلام با ترکیب هوشمندانة نظارت درونی و نظارت بیرونی، نظامی کارآمدتر از مدل‌های رایج غربی ارائه می‌دهد. ویژگی‌های منحصربه‌فرد نظارت اسلامی عبارت‌اند از: 1. تأکید هم‌زمان بر کنترل درونی و بیرونی؛ 2. تبدیل رابطة خشک حاکم و مردم به رابطه‌ای تربیتی ـ عاطفی همراه با ضوابط قانونی؛ 3. هدف‌گذاری برای سعادت دنیوی و اخروی جامعه؛ 4. دارا بودن ضمانت اجرایی قوی. نکتة کلیدی این است که در اسلام برخلاف نظام سکولار، نظارت بیرونی بر پایة نظارت درونی استوار است و این دو مکمل یکدیگرند. اسلام در عین تأکید بر نظارت درونی حاکمان، از پیشرفته‌ترین روش‌های نظارت بیرونی نیز بهره می‌برد و از دانش روز در این زمینه غافل نمی‌ماند. 
فساد ذاتی قدرت نیست؛ بلکه قدرت آینه‌ای است که نیکی‌ها و بدی‌های انسان را آشکار می‌کند. این انسان است که با انگیزه‌های خود این ابزار الهی را به‌سوی خیر یا شر هدایت می‌کند. اسلام با ارائة نظام جامع نظارتی و تأکید بر نظارت درونی حاکمان، راهی میانه را پیشنهاد می‌کند که هم از فساد قدرت جلوگیری می‌کند و هم کارآمدی آن را برای ادارة جامعه حفظ می‌نماید. قدرت در دست صالحان بزرگ‌ترین نعمت و در دست نااهلان خطرناک‌ترین ابزار است و این دوگانگی، نه از ذات قدرت، بلکه از طبیعت انسان نشئت می‌گیرد.