معرفت سیاسی

مقدمه
انتخابات به‌عنوان یکی از روش‌های انتخاب مسئولان در سطوح مختلف، معمولاً مورد توجه اندیشمندان سیاسی بوده است. حتی فلاسفه‌ای مانند افلاطون که با نظام دموکراتیک مخالف بوده‌اند (افلاطون، 1380، ج2، ص1113ـ1115)، در مواردی آن را شیوه‌ای مناسب برای گزینش کارگزاران حکومتی و عاملی برای ثبات اجتماعی ارزیابی کرده‌اند (افلاطون، 1380، ج4، ص2050ـ2051). ارسطو نیز انتخابات را یکی از روش‌های توزیع مناصب سیاسی در برخی از اشکال حکومت می‌شناسد (ارسطو 1371، ص64ـ65 و 130). در اندیشة غربی معاصر، انتخابات عمدتاً ابزاری برای تحقق و گسترش دموکراسی تلقی می‌شود؛ به‌طوری‌که موضع فیلسوفان در قبال آن معمولاً بازتابی از دیدگاهشان دربارة دموکراسی است. برای نمونه، توماس هابز که دموکراسی را نقد و از نظام پادشاهی دفاع می‌کند (هابز، 1380، ص202ـ204)، گزینش مقامات سیاسی را از اختیارات انحصاری حاکم می‌دانست و هیچ نقش مستقیمی برای مردم در این فرایند قائل نبود (هابز، 1380، ص198). در این میان، جان استوارت میل سهمی ویژه در نظریه‌پردازی دربارة انتخابات ایفا کرده است. او در اثر مشهور خود، حکومت انتخابی، نه‌تنها بر مزایای حکومت مبتنی بر انتخابات تأکید کرد (میل، 1389، ص92)، بلکه کوشید با تعیین حوزه‌های مناسب و نامناسب برای کاربست آن (میل، 1389، ص277ـ284)، چهارچوبی ارائه دهد که همسو با عدالت و مردم‌سالاری باشد (میل، 1389، ص159). به این ترتیب، درحالی‌که مخالفان دموکراسی، مانند هابز، انتخابات را نادیده می‌گیرند، بیشتر فیلسوفان غربی معاصر ـ به‌ویژه مدافعان دموکراسی ـ آن را سازوکاری حیاتی برای نظم سیاسی مطلوب خویش می‌دانند (رالز، 1388، ص215؛ پوپر، 1377، ص308؛ وبر، 1387، ص257؛ نویمان، 1390، ص312). 
بر این اساس، انتخابات یکی از مهم‌ترین پدیده‌های عرصة سیاست در دوران معاصر است؛ پدیده‌ای که نه‌تنها سازوکار گردش قدرت، بلکه معنای مشارکت سیاسی و نسبت مردم و حاکمیت را بازتعریف می‌کند. در بیشتر نظریه‌های سیاسی جدید، انتخابات نماد ارادة جمعی و پایة مشروعیت‌بخشی حکومت‌ها تلقی و شاخص اصلی دموکراسی معرفی می‌شود. این در حالی است که در سنت اندیشة سیاسی اسلامی، مفهوم مشروعیت، مبانی قدرت سیاسی، و نسبت مردم با حاکم، در چهارچوبی متفاوت با نظریه‌های مدرن صورت‌بندی شده‌اند. در این سنت، پرسش دربارة اینکه «انتخابات چه جایگاهی در پیدایش یا اعمال قدرت دارد»، پرسشی بدیهی یا پیشینی نیست؛ بلکه نیازمند تبیین استدلالی و فلسفی سیاسی است. همین تفاوت در مبانی سبب شده است که مفهوم انتخابات در اندیشة سیاسی اسلام، به‌ویژه پس از تشکیل جمهوری اسلامی ایران، موضوع بحث‌های فراوانی قرار گیرد.
یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در این حوزه، چگونگی فهم ماهیت انتخابات در نظامی است که مشروعیت سیاسی را الهی می‌داند، اما برای سازوکارهای انتخاباتی نیز جایگاهی قائل است. این پرسش که «انتخابات بر چه مبنایی در نظام اسلامی معنا می‌یابد»، به مسئله‌ای اساسی در میان اندیشمندان پس از انقلاب بدل گشته و پاسخ‌های متفاوتی به آن ارائه شده است. بخشی از متفکران کوشیده‌اند انتخابات را در پیوند با سنت‌های موجود در تاریخ سیاسی اسلام، از جمله بیعت، تفسیر کنند (ر.ک: منتظری، 1409ق، ج1، ص494) و برخی دیگر کوشیده‌اند با بهره‌گیری از مفاهیم جدید، خوانشی تلفیقی از مردم‌سالاری و دین ارائه دهند (ر.ک: مطهری، 1368، ج29، ص466ـ467؛ جوادی آملی، 1385، ج3، ص221). در این میان، گروهی نیز با بازنگری در مبانی اندیشة سیاسی اسلام کوشیده‌اند کارکرد انتخابات را از اساس بازتعریف کنند (ر.ک: حائری، بی‌تا، ص120ـ121).
در چنین فضایی، آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی از جمله اندیشمندانی است که با رویکردی مبنایی و نظام‌مند، پرسش دربارة ماهیت انتخابات را مورد بازاندیشی قرار داده است. پرسش اصلی برای ایشان این است: در چهارچوبی که انسان به‌نحو مستقل مالک حق حاکمیت نیست، رأی مردم چه نوع نقش و اعتباری می‌تواند داشته باشد؟ این مسئله، نقطة آغاز یک پروژة نظری گسترده است که به بازتعریف مفاهیمی چون مشارکت، انتخاب، مقبولیت، عدالت، صلاحیت و حتی نسبت مردم و نخبگان در فرایندهای سیاسی می‌انجامد.
طرح چنین پرسشی به‌طور طبیعی به چالش میان دو دستگاه مفهومی منتهی می‌شود: ازیک‌سو دستگاه مفهومی مدرن، که انتخابات را ابزار تولید مشروعیت می‌داند؛ و ازسوی‌دیگر دستگاه فلسفة سیاسی اسلامی، که مشروعیت را امری الهی و مستقل از ارادة عمومی تلقی می‌کند. نسبت این دو دستگاه مفهومی با یکدیگر، نه‌تنها مسئله‌ای نظری، بلکه موضوعی تأثیرگذار در طراحی سازوکارهای حکومتی در جمهوری اسلامی است. پرسش‌هایی از این دست که «اعتبار رأی مردم از کجاست»، «حدود دخالت مردم در انتخاب کارگزاران چیست» و «آیا انتخابات می‌تواند جایگزین یا هم‌تراز مفهوم بیعت قرار گیرد»، نمونه‌هایی از این چالش‌های مفهومی‌اند.
آنچه این پژوهش را ضروری می‌سازد، وجود تنوع و گاه تعارض در رویکردهای ارائه‌شده به انتخابات در میان اندیشمندان اسلامی است. در این میان، دیدگاه آیت‌الله مصباح یزدی از آن جهت اهمیت دارد که تکیه‌گاه آن، نه بر الزامات سیاسی روزمره، بلکه بر استدلال‌های فلسفی، فقهی و معرفتی استوار است. ایشان کوشیده‌اند که با عبور از تلقی عرفی یا تقلیدی از انتخابات، جایگاه آن را در منظومة اندیشة سیاسی اسلامی تعیین کنند و از این رهگذر، مبنایی نظری برای فهم حضور مردم در حکومت ارائه دهند. با وجود این، این موضوع تا کنون مورد بررسی پژوهشی مستقل قرار نگرفته؛ بااین‌حال پژوهش‌های متعددی دربارة مفهوم انتخابات و نقش رأی مردم در اندیشة سیاسی اسلام و به‌ویژه در چهارچوب جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. بخش قابل توجهی از این مطالعات به تبیین نسبت انتخابات با مفاهیمی چون بیعت، شورا و رضایت عمومی پرداخته‌اند و کوشیده‌اند جایگاه آن را در اندیشة اسلامی روشن سازند. در سال‌های اخیر، برخی پژوهش‌ها نیز به بررسی کلی اندیشة سیاسی آیت‌الله مصباح یزدی، به‌ویژه دیدگاه‌های ایشان دربارة مشروعیت الهی، ولایت فقیه و نسبت مقبولیت و مشروعیت پرداخته‌اند؛ اما مفهوم انتخابات در اندیشة ایشان را به‌عنوان مسئله‌ای مستقل و با تمرکز بر مبنای نظری خاص «شهادت» واکاوی نکرده‌اند. ازاین‌رو هنوز پژوهشی که به‌طور منسجم به تحلیل ماهیت انتخابات و پیامدهای نظری و نهادی آن در چهارچوب این دیدگاه بپردازد، وجود ندارد؛ خلائی که پژوهش حاضر در پی پاسخ‌گویی به آن است.
با توجه به این ملاحظات، مسئلة اصلی این مقاله واکاوی ماهیت انتخابات در اندیشة آیت‌الله مصباح یزدی و تحلیل پیامدهای آن است. این پژوهش در پی آن است که با تحلیل منطق درونی دیدگاه ایشان و با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، ماهیت و جایگاه انتخابات، نسبت آن با مشروعیت سیاسی، و نقش مردم در فرایند انتخاب کارگزاران را روشن سازد. البته هدف، ارائة داوری ارزشی دربارة صحت یا سقم این دیدگاه نیست؛ بلکه تمرکز بر تبیین علمی ساختار نظری آن و نشان دادن پیامدهای آن در نظام انتخابات حکومت اسلامی است. با چنین رویکردی، امید است این مطالعه بتواند سهمی در روشن‌تر شدن یکی از گره‌های اصلی مطالعات مربوط به مردم‌سالاری دینی و نظام سیاسی اسلام ایفا کند.
1. ماهیت انتخابات: شهادت بر تعهد و تخصص
آیت‌الله مصباح یزدی در طرحی ویژه برای انتخابات، در خصوص ماهیت انتخابات دیدگاهی متمایز از دیدگاه‌های متداول ارائه داده است. به‌باور ایشان، رأی‌دهی به‌معنای واگذاری حق یا منصب به دیگری نیست؛ بلکه تنها شهادت دادن به عدالت، دانش و کاردانی فرد مورد نظر است. در این الگو، برخورداری از عدالت و تخصص، شرط اساسی برای رأی‌دهندگان و نامزدهای انتخاباتی است و مشارکت مردم در انتخابات، در حقیقت، شهادت دادن به شایستگی‌های اخلاقی و تخصصی نامزدهاست (مصباح یزدی، 1389، ص245ـ246). طبق این دیدگاه که فرایند گزینش بر اساس شهادت افراد عادل و صاحب صلاحیت صورت می‌پذیرد، رأی شاهدانْ معتبر و الزام‌آور است. هنگامی که چند نامزد با شرایط مشابه وجود داشته باشند، معیار تعیین‌کننده، تعداد شهادت‌هایی است که برای شایستگی هر یک از آنها اقامه شده است. طبیعی است، فردی که گواهان بیشتری به صلاحیت و لیاقت او شهادت دهند، بر دیگران ترجیح خواهد یافت و به‌عنوان فرد شایسته برای تصدی آن منصب مشخص می‌شود (مصباح یزدی، 1389، ص242). ایشان با استناد به مبانی اسلامی بر این نکته تأکید می‌ورزند که شیوة مطلوب برای گزینش مسئولان، روشی چندمرحله‌ای است که در آن، هر فرد تنها در مواردی شهادت دهد که صلاحیت تشخیص آن را دارد و از رأی و شهادت دادن در حوزه‌هایی که فاقد تخصص است، خودداری کند. این رویکرد، نه‌تنها مصالح جامعه را بهتر تأمین می‌کند، بلکه از نظر عقلی و شرعی نیز رویکردی معقول و منطبق با موازین اسلامی به‌شمار می‌رود (مصباح یزدی، 1388، ص127).
بر این اساس، دیدگاه «شهادت» انتخابات را به‌عنوان شکلی از بیعت نمی‌پذیرد. آیت‌الله مصباح یزدی به برخی از نویسندگان اشاره می‌کند که مفهوم بیعت در اسلام را با رأی‌دهی و انتخابات در نظام‌های دموکراتیک غربی یکسان پنداشته‌اند و از این طریق کوشیده‌اند نظام سیاسی اسلام را مردم‌سالار جلوه دهند. ایشان در نقد این دیدگاه توضیح می‌دهند که در قرآن کریم سخن از بیعت با پیامبر اسلام؟ص؟ به‌میان آمده و برخی اخبار و روایات حاکی از بیعت مردم با بعضی از ائمه؟عهم؟ است. با وجود این، بررسی دقیق آیات و احادیث مربوط به بیعت کاملاً نشان می‌دهد که بیعت از قبیل انتخابات و رأی‌دهی نیست (مصباح یزدی، 1389، ص298ـ299؛ مصباح یزدی، 1394، ص141).
این دیدگاه بر مبانی متعددی استوار است که برخی از مهم‌ترین آنها به شرایط کارگزاران حکومتی مربوط است. در این دیدگاه، احراز هر منصبی، حتی پایین‌ترین سطوح مدیریتی در حکومت اسلامی، منوط به دارا بودن این دو وصف عدالت و تخصص است. تأکید بر تقوا و عدالت در گزینش کارگزاران، انگیزه‌ای عمومی برای گرایش به فضیلت‌های اخلاقی و اصلاح رفتار در میان آحاد جامعه ایجاد می‌کند. در مقابل، اگر معیارهای یادشده نادیده گرفته شوند و دستیابی به مقامات اجتماعی مشروط به برخورداری از عدالت نباشد، راه برای صعود افراد فاسد هموار می‌شود و در نتیجه، اقبال عمومی به حق‌مداری و حقیقت‌جویی در جامعه تضعیف خواهد شد (مصباح یزدی، 1389، ص252ـ253). بر این اساس، تنها افرادی صلاحیت نامزدی در انتخابات را دارند که از دو ویژگی عدالت و تخصص برخوردار باشند (مصباح یزدی، 1389، ص246ـ251). چنان‌که ملاحظه می‌شود، نظریة «شهادت» در مواجهه با مسئلة صلاحیت نامزدی، یک چهارچوب کاملاً سلسله‌مراتبی و مبتنی بر شایسته‌سالاری دینی و تخصصی ارائه می‌دهد. این نظریه، پیش از هر چیز، معیارهای جهان‌شمول «عدالت» و «تخصص» را به‌عنوان شرط پایه برای همة نامزدها قرار می‌دهد. 
به‌نظر می‌رسد مبنای دیگری که در تولید این نظریه تأثیر زیادی داشته، تفکیک دقیق بین مشروعیت (حقانیت الهی) و مقبولیت (پذیرش مردمی) است. در دیدگاه آیت‌الله مصباح یزدی، مشروعیت حکومت اسلامی ریشه در نصب الهی دارد. ادلة ولایت فقیه نشان می‌دهد که در زمان غیبت، حق حکومت از سوی خداوند و امام زمان4 به فقیه جامع‌الشرایط اعطا شده است. ایشان تصریح می‌کنند که بر اساس ادلة اثبات ولایت فقیه، در زمان غیبت چنین حقی به فقیه جامع‌الشرایط داده شده است و آنان از جانب خدای متعال و امام زمان‌4 به حکومت نصب شده‌اند؛ اما دلیلی وجود ندارد که ثابت کند این حق را به دیگران و از جمله به آحاد جامعه و مسلمانان نیز داده‌اند (مصباح یزدی، ۱۳۹۴، ص۱۳۵). بر این اساس، مشروعیت از آن خداست و مردم مالک حق حکومت نیستند تا آن را به کسی واگذار کنند. در بینش اسلامی، حق حکومت از آنِ خداوند است و همه چیز مملوک اوست و هیچ کس بدون اجازة خدا حق تصرف در چیزی را ندارد؛ لذا حکومت بر مردم در صورتی مشروع است که با اذن خداوند باشد. بنابراین، حکومت حق مردم نیست تا بخواهند آن را به کسی واگذار کنند (مصباح یزدی، ۱۳۸۸، ص۳۲). بااین‌حال ایشان با اشاره به تاریخ صدر اسلام توضیح می‌دهند که مقبولیت مردمىِ حاکم به او توان اِعمال حکومت مى‌دهد؛ چنان‌که امیرالمؤمنین؟ع؟، با اینکه در غدیر خم از سوی پیامبر اکرم؟ص؟ به امامت مسلمانان برگزیده شده بودند، به‌دلیل عدم پشتیبانى و همیارى مردم نتوانستند به تشکیل حکومت و عمل به وظیفة خویش قیام کنند (مصباح یزدی، ۱۳۸۸، ص۱۷۱ـ۱۷۲). 
بنابراین در چهارچوب این دیدگاه، مشروعیت حکومت اسلامی در ارادة الهی ریشه دارد و از طریق نصب فقیه جامع‌الشرایط محقق می‌شود. ازاین‌رو آرای مردم نقشی در ایجاد این حقانیت ندارند. بااین‌حال مردم در مرحلة تأسیس عملی و تداوم عینی حکومت اسلامی حضوری برجسته و تعیین‌کننده دارند که یکی از مهم‌ترین سازوکارهای تحقق آن، مشارکت در انتخابات است. این مشارکت را می‌توان بر عمل «شهادت» در منظومة فکری اسلامی منطبق دانست. بر این اساس، مردم با رأی خود در مقام شاهد و گواه، صلاحیت‌های لازم را در کارگزاران نظام اسلامی گواهی کرده، آن را اعلام می‌کنند. ازاین‌رو آیت‌الله مصباح یزدی تصریح می‌کند که انتخابات وسیله‌ای برای ابراز و احراز رضایت مردمی است؛ اما در اصل مشروعیت حکومت اسلامی هیچ تأثیری ندارد (مصباح یزدی، ۱۳۹۴، ص۱۳۴ـ۱۳۵).
بااین‌حال و با وجود انسجام در کلیت این تبیین، برخی ابعاد دیدگاه آیت‌الله مصباح یزدی دربارة تفسیر انتخابات به‌مثابة شهادت، همچنان نیازمند توضیح و تصریح بیشتر است. ازیک‌سو، هرچند کاربرد مفهوم «شهادت» در این نظریه به‌وضوح متأثر از ادبیات فقه اسلامی است، اما ایشان به‌صورت صریح نسبت این برداشت با مفهوم شهادت فقهی و حدود و ثغور آن را تبیین نکرده‌اند. ازسوی‌دیگر، روشن نیست که آیا همة احکام و شرایط مترتب بر شهادت در فقه اسلامی، به حوزة انتخابات نیز تسری می‌یابد یا این تفسیر ناظر به برداشت خاص و محدودتری از شهادت است. برای مثال، در فقه اسلامی، تفاوت در اعتبار شهادت افراد از حیث جنسیت یا شرایط خاصِ شاهد مطرح است؛ حال آنکه مشخص نیست این‌گونه احکام در منطق انتخاباتی مورد نظر ایشان نیز موضوعیت دارد یا خیر. در آثار آیت‌الله مصباح یزدی تصریحی در این موارد دیده نمی‌شود؛ ازاین‌رو ابهاماتی در نحوة تطبیق دقیق مفهوم شهادت فقهی با فرایند انتخابات باقی می‌ماند؛ ابهاماتی که ممکن است عامدانه و به‌دلیل پرهیز از ورود به جزئیات اجرایی و فقهی خارج از چهارچوب کلی نظریه، مورد توجه قرار نگرفته باشند. 
2. مزایای نظریة شهادت
آیت‌الله مصباح یزدی برای این نظریه مزایای متعددی را برمی‌شمارند که در ادامه ذکر می‌شود.
1ـ2. مهار فساد و تضمین سلامت اخلاقی حکومت
توجه جدی به تقوا و عدالت باعث می‌شود که افراد فاسد توانایی احراز مقامات و مناصب اجتماعی و حکومتی را نداشته باشند. ازآنجاکه انتخاب‌کنندگان متصدیان امور مملکتی افراد متقی و عادل‌اند، هرگز تحت تأثیر تطمیع و تهدید قرار نمی‌گیرند و تنها صلاحیت و شایستگی را مبنای انتخاب خود قرار می‌دهند. در نظام‌های حکومتی رایج، چون همة کسانی که به سن بلوغ قانونی رسیده‌اند، اعم از افراد عادل و غیرعادل، حق شرکت در انتخاب متصدیان امور را دارند، زمینة تطمیع و تهدید فراهم می‌شود (مصباح یزدی، 1389، ص240). از دیدگاه ایشان، شرط عدالت برای رأی‌دهندگان، مانند یک فیلتر اخلاقی عمل می‌کند. این کار نه‌تنها از فساد افراد حکومتی جلوگیری به‌عمل می‌آورد، بلکه خود فرایند انتخابات را از فسادهایی مانند خرید آرا مصون می‌دارد؛ زیرا یک فرد عادل بر اساس وجدان و تقوای خود عمل می‌کند و معمولاً قابل خرید یا تهدید نیست.
2ـ2. تضمین تصمیم‌گیری بر پایة علم و بصیرت
بر اساس نظریة شهادت، ابراز رأی‌ها و انتخاب‌ها بر اساس علم و معرفت و از روی روشن‌بینی و بصیرت صورت می‌پذیرد. هر شخصی فقط دربارة اموری اظهار نظر می‌کند که از آنها آگاهی دارد؛ اما در سایر دیدگاه‌ها، برای تعیین متصدیان امور مهم حکومتی، عموم مردم ابراز رأی می‌کنند؛ درصورتی‌که هرگز شایستگی چنین کاری را ندارند. در واقع، مردمی بدون آشنایی با علم، فن و حرفة خاصی می‌خواهند برجسته‌ترین و آگاه‌ترین فرد آن علم، فن و حرفه را تعیین کنند (مصباح یزدی، 1389، ص242). در حقیقت، این نکته به یک مشکل متداول و اساسی در دموکراسی‌های رایج اشاره دارد: چگونه یک فرد عادی می‌تواند در خصوص پیچیده‌ترین مسائل حکومتی که به تخصص‌های بالا نیاز دارد، تصمیم بگیرد؟ نظریة شهادت کوشیده است که این مشکل را با محدود کردن حق رأی به خبرگان و صاحب‌نظران هر عرصه حل کند.
3ـ2. جلوگیری از اتلاف منابع و تفرقه‌افکنی
طبق این دیدگاه، برگزاری انتخابات نیاز به صرف وقت فراوان، نیروی انسانی عظیم، هزینه‌های مالی هنگفت، هیاهوی تبلیغاتی و جنجال‌های انتخاباتی ندارد و مهم‌تر از همه به کینه، اختلافات و منازعات اجتماعی دامن نمی‌زند. برعکس، در انتخاباتی که به عدالت و تخصص در انتخاب‌کنندگان توجه نمی‌شود، مفاسد زیادی رخ می‌دهد؛ به‌گونه‌ای‌که حتی نامزدها و داوطلبان صالح که برای رضای خدای متعال و قصد خدمت به اسلام و مسلمین نامزد انتخابات شده‌اند، به‌ناچار و از سر اضطرار، دست به هزینه‌ها و تبلیغات غیرموجه می‌زنند تا بلکه بتوانند خود را به مردم بشناسانند و آنان را به گزینش خود برانگیزانند؛ ازهمین‌رو کسانی که توان این‌گونه تبلیغات را نداشته باشند، ناشناخته می‌مانند (مصباح یزدی، 1389، ص243). این مزیت، در واقع نقدی است بر سازوکارهای پرهزینه و رسانه‌محور امروزی که در آنها پول و شهرت بر شایستگی و تقوا پیشی می‌گیرد. از نگاه مصباح یزدی، این سازوکار ناعادلانه است؛ زیرا افراد شایسته، اما کم‌بضاعت را حذف می‌کند؛ فضای جامعه را مسموم می‌سازد و در نهایت به ناکارآمدی نظام انتخاباتی می‌انجامد.
4ـ2. امکان گزینش دائمی و انعطاف‌پذیری بیشتر
در نظام‌های سیاسی موجود، انتخابات عمومی ـ چون مقتضی زحمت و هزینة زیادی است ـ فقط هرچند سال یک‌بار برگزار می‌شود و در نتیجه افرادی که در این فاصله واجد صلاحیت تصدی مقامات و مناصب شده‌اند، تا زمان برگزاری انتخابات عمومی بعدی محروم می‌مانند؛ حال آنکه در انتخابات تخصصی و نظریة شهادت، راه گزینش افراد صالح پیوسته باز است؛ زیرا برخلاف انتخابات عمومی، در سطح محدودی برگزار می‌شود و هزینه‌های آن به‌مراتب کمتر است (مصباح یزدی، 1389، ص244). این مزیت به انعطاف‌پذیری و کارآمدی نظام انتخاباتی مبتنی بر نظریة شهادت اشاره دارد. در الگوی پیشنهادی ایشان، نهادهای تخصصی می‌توانند به‌طور مستمر و بدون تشریفات پرهزینه، افراد شایستة جدید را شناسایی کنند و به میدان بیاورند و نظام حکومتی همیشه از وجود بهترین استعدادها بهره‌مند باشد.
3. پیامدهای نظریة شهادت بر نظام انتخابات 
پذیرش تفسیر انتخابات در چهارچوب نظریة شهادت، مستلزم بازاندیشی در تلقی‌های رایج از این نهاد سیاسی است. در این چهارچوب، انتخابات نه به‌مثابة سازوکاری برای تفویض قدرت یا تجلی ارادة اکثریت، بلکه به‌عنوان کنشی معنادار در نسبت با حق و تکلیف سیاسی فهم می‌شود. این تلقی، پیامدهایی در ابعاد مختلف الگوی اسلامی انتخابات دارد که بدون توجه به آنها، فهم دقیق نظریة شهادت در حوزة انتخابات ممکن نخواهد بود. ازاین‌رو در این بخش پیامدهای نظری این رویکرد بر الگوی اسلامی انتخابات بررسی می‌شود.
1ـ3. ساختار انتخابات
دیدگاه آیت‌الله مصباح یزدی دربارة ماهیت انتخابات مستقیماً به طراحی یک سازوکار انتخاباتی کاملاً متمایز انجامیده است که در آن، انتخابات به فرایندی برای کشف شایستگان تبدیل می‌شود. در حقیقت، این تحول مفهومی پیامدهای ساختاری عمیقی در پی دارد. وقتی انتخابات به‌مثابة شهادت فهمیده شود، دیگر یک حق شخصی برای تعیین سرنوشت نیست؛ بلکه تکلیفی شرعی برای ادای شهادت در مورد افراد صالح است. این نگرش، مبنای طراحی یک نظام انتخاباتی کاملاً متمایز را فراهم می‌آورد. 
الگوی پیشنهادی ایشان، یک فرایند چهارمرحله‌ای را برای گزینش کارگزاران حکومتی طراحی می‌کند که در آن، هر مرحله به‌منزلة نوعی انتخابات مبتنی بر شهادت عمل می‌کند:
الف) شهادت مردمی بر عدالت: در این مرحله ـ که تنها مرحلة مشارکت مستقیم عمومی به‌شمار می‌آید و به‌نظر می‌رسد که در آن، اصل بر عدالت عموم شهروندان نهاده شده است ـ مردم در جایگاه شهود ایفای نقش می‌کنند. هر شهروند موظف است افراد عادل جامعة خود را که می‌شناسد، معرفی کند. این معرفی، نه بر اساس گرایش‌های سیاسی یا برنامه‌های حکومتی، بلکه صرفاً بر اساس شناخت از صلاحیت اخلاقی افراد صورت می‌گیرد. نتیجة این فرایند، تشکیل فهرستی اولیه از نامزدهای واجد صلاحیت اخلاقی برای ورود به ساختار حکومتی است.
ب) تکمیل فهرست نامزدها توسط عدول: در این مرحله، عدول شناخته‌شده در مرحلة قبل، به‌عنوان هیئت ممیزه عمل می‌کنند و سایر افراد عادل و شایسته، اما گمنام را شناسایی کرده، به فهرست نامزدها می‌افزایند. این فرایند که مبتنی بر «شیاع» و یقین ناشی از آن است، بدون نیاز به تبلیغات انتخاباتی، دایرة شایستگان را گسترش می‌دهد.
ج) گزینش تخصصی و سلسله‌مراتبی: این مرحله هستة اصلی نظام انتخاباتی در الگوی مصباح یزدی را تشکیل می‌دهد. عدول شناخته‌شده بر اساس تخصص‌های حرفه‌ای دسته‌بندی می‌شوند و هر گروه تخصصی بر اساس میزان دانش و کارایی به ارزیابی و رده‌بندی اعضای خود می‌پردازد. این ارزیابی که مبتنی بر عدالت درون‌گروهی است، به‌صورت طبیعی و بدون رقابت، شایسته‌ترین افراد را برای سطوح مختلف مدیریتی شناسایی می‌کند.
د) تشکیل نهادهای حکومتی: در این مرحلة نهایی، نتیجة فرایندهای قبلی به تشکیل نهادهای حکومتی می‌انجامد. فرهنگیان عادل وزارت آموزش و پرورش را تشکیل می‌دهند؛ فقهای عادل مجلس خبرگان را به‌وجود می‌آورند و سایر تخصص‌ها نیز نهادهای مربوط به خود را شکل می‌دهند. در این سطح، انتخاب وزیر از میان شایسته‌ترین افراد و انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان صورت می‌پذیرد (ر.ک: مصباح یزدی، 1389، ص246ـ259).
بر اساس این دیدگاه، برگزاری انتخابات و انتصابات بر پایة شهادت و گواهی افراد عادل صورت می‌پذیرد. برای تشخیص شایسته‌ترین فرد از میان نامزدهای هم‌تراز، معیار اصلی، تعداد بیّنه‌ها و شهادت‌هایی است که بر صلاحیت آنان دلالت می‌کنند. در این میان، فردی که گواهان بیشتری لیاقت و شایستگی او را تأیید کنند، به‌طور طبیعی ارجحیت خواهد یافت و برای تصدی آن سمت برگزیده خواهد شد. این دیدگاه معتقد است که چنین رویکردی، هم از نظر عقلی و عرفی معقول و پذیرفتنی است و هم از منظر شرعی کاملاً مشروعیت دارد؛ زیرا همگان آگاه‌اند که در موارد تعارض میان بیّنه‌ها، آن دسته از بیّنه‌هایی که پشتوانة عددی بیشتری دارند، از اعتبار و وزن بالاتری برخوردارند و رأی آنان ترجیح داده می‌شود (مصباح یزدی، 1389، ص255). 
چنان‌که ملاحظه می‌شود، الگوی انتخاباتی مصباح یزدی در تقابل با الگوهای مرسوم، تمایزهای ساختاری عمیقی از خود نشان می‌دهد. درحالی‌که در دموکراسی‌های لیبرال مبنای توجیه‌پذیری انتخابات، حاکمیت مردم و رأی اکثریت است، در این الگو، توجیه انتخابات از کشف حقیقت و گزینش اصلح ناشی می‌شود. نقش عموم مردم نیز از تعیین‌کنندة نهایی به شاهد اولیه تقلیل می‌یابد. همچنین معیارهای گزینش، از محبوبیت و برنامة سیاسی به عدالت و تخصص تغییر می‌یابد و سازوکار اجرایی از رقابت حزبی به شناسایی تدریجی و گزینش سلسله‌مراتبی تبدیل می‌شود.
2ـ3. جغرافیای نهادی انتخابات
بر اساس دیدگاه آیت‌الله مصباح یزدی که انتخابات را به‌مثابة شهادت بر عدالت و تخصص تفسیر می‌کند، اصل بر امکان برگزاری انتخابات در تمامی نهادهای حکومتی، از جمله نهاد رهبری، قرار می‌گیرد. مطابق این تلقی، حاکم می‌تواند از طریق فرایندی انتخاباتی و با اتکا به شهادت صاحب‌نظران و کارشناسان برجسته‌ای که واجد مراتب بالای عدالت و تقوایند، شناسایی و تعیین شود (مصباح یزدی، 1389، ص238ـ240). البته ایشان با ارائة الگویی خاص، از این شیوه با عنوان «انتخابات چنددرجه‌ای» یاد می‌کنند که ماهیتی متفاوت با انتخابات متعارف دارد (مصباح یزدی، 1389، ص243). ازآنجاکه انتخابات در نظریة شهادت دارای ساختاری منحصربه‌فرد است، انتخابات عمومی در این چهارچوب موجه تلقی نمی‌شود و حتی در نهاد رهبری نیز فرایند انتخاب، به‌صورت تخصصی و محدود به اهل صلاحیت انجام می‌پذیرد (مصباح یزدی، 1382، ج2، ص1).
در نظریة شهادت، برگزاری انتخابات در نهادهای اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی نیز با مانع نظری مواجه نیست. این امر، نه ناشی از تفاوت در جایگاه این نهادها در جامعة اسلامی، بلکه برخاسته از تلقی خاص این نظریه از ماهیت انتخابات است. بر اساس این دیدگاه، در عصر غیبت، ولی‌فقیه به‌عنوان حافظ شریعت، مجری احکام الهی و تصمیم‌گیرندة نهایی در جامعة اسلامی، از سوی شارع مقدس منصوب است؛ بااین‌حال می‌تواند بنا بر مصلحت و اقتضای جامعة اسلامی، بخشی از اختیارات خود را به رؤسای قوای سه‌گانه واگذار کند (مصباح یزدی، 1388، ص104). ازاین‌رو از منظر اسلام، الزام ذاتی برای تعیین مسئولان قوای حکومتی از طریق آرای عمومی وجود ندارد (مصباح یزدی، 1390الف، ج2، ص154) و تحقق یا عدم تحقق انتخابات، تابع شرایط و نیازهای جامعة اسلامی است. بااین‌حال، در صورت برگزاری انتخابات، ماهیت آن چیزی جز شهادت نخواهد بود.
بر این اساس، با پذیرش فهم خاص نظریة شهادت از انتخابات و با توجه به الگوی انتخاباتی پیشنهادی آیت‌الله مصباح یزدی (مصباح یزدی، 1389، ص235ـ253)، مانعی برای برگزاری انتخابات در نهادهای اجرایی، تقنینی و قضایی وجود ندارد؛ زیرا هرچند این نهادها از شئون حاکم اسلامی به‌شمار می‌آیند، اما حاکم می‌تواند در صورت نیاز، افراد واجد شرایط را از طریق شهادت اشخاص عادل و متخصص، برای تصدی این مناصب شناسایی و منصوب کند. از این منظر، تفاوت معناداری میان این نهادها وجود ندارد که مستلزم منع انتخابات در یکی و تجویز آن در دیگری باشد (ر.ک: مصباح یزدی، 1389، ص240). البته این امکان به‌معنای الزام به برگزاری انتخابات نیست؛ بلکه صرفاً ظرفیتی نظری را نشان می‌دهد که می‌تواند در طراحی ساختار حکومت اسلامی مورد توجه قرار گیرد.
3ـ3. حدود و شرایط رأی‌دهندگان 
بر اساس این دیدگاه که انتخابات در واقع نوعی شهادت و گواهی دادن به صلاحیت افراد محسوب می‌شود، رأی‌دهندگان باید شرایط شاهد عادل را دارا باشند. ازآنجاکه حکومت‌داری امری تخصصی تلقی می‌شود، آیت‌الله مصباح یزدی با انتخابات عمومی در امور تخصصی مخالف است. ایشان بر این باورند که در هر بخش تخصصی، تنها متخصصان عادل همان حوزه باید در انتخابات مشارکت کنند، نه عموم مردم؛ زیرا شهادت در امور تخصصی بدون دارا بودن تخصص و عدالت، معتبر نیست. در واقع، ایشان به‌جای انتخابات عمومی از انتخابات تخصصی دفاع می‌کنند که بر دو پایه استوار است: نخست آنکه برای هر بخش حکومتی انتخابات مستقلی برگزار شود؛ دوم آنکه دایرة رأی‌دهندگان، به متخصصان عادل همان حوزه محدود گردد (مصباح یزدی، 1389، ص246ـ251).
این نظریه، با استناد به اصول اسلامی، انتخابات تخصصی را صحیح‌تر و تأمین‌کنندة بهتر مصالح جامعة اسلامی می‌داند (مصباح یزدی، 1388، ص127) که بر اساس آن، هر کس تنها دربارة اموری اظهارنظر می‌کند که از آنها آگاهی دارد و هیچ کس در امور ناآشنا دخالت نمی‌کند (مصباح یزدی، 1389، ص254ـ255)؛ بااین‌حال این نظریه در برخی موارد، شرکت عموم مردم در انتخابات را نیز می‌پذیرد: مورد اول زمانی است که هدف صرفاً تشخیص عدالت افراد باشد، نه تخصص آنان؛ زیرا برای احراز عدالت یک فرد می‌توان به نظر عموم مردم و حتی افراد متجاهر به فسق مراجعه کرد (مصباح یزدی، 1389، ص265). بنابراین، شرکت عموم مردم در انتخابات برای تعیین عدالت افراد قابل قبول است؛ اما تعیین تخصص افراد از این طریق ممکن نیست. مورد دوم، انتخابات خبرگان رهبری است که با وجود تخصصی بودن موضوع، ازآنجاکه تعداد فقهای واجد شرایط محدود است، عموم مردم می‌توانند با تحقیق نسبی، افراد شایسته را تشخیص دهند (مصباح یزدی، 1390ب، ص139).
در این دیدگاه، مشارکت زنان در انتخابات نیز جایز و مشروع تلقی می‌شود؛ چراکه منعی برای حق شهادت زنان و به‌تبع آن، اعتبار بخشیدن به رأی آنان وجود ندارد (مصباح یزدی، 1389، ص۲۵۸). این نگرش در تقابل با آرای کسانی است که ورود زنان به عرصة انتخابات را مجاز نمی‌دانند. برای نمونه، برخی با تفسیر انتخابات به‌مثابة تفویض حق حکومت، شرط مشارکت زنان در انتخابات و گنجانده شدن آنان در دایرة رأی‌دهندگان را برخورداری ایشان از حق حکومت می‌دانند. بر این اساس، اگر زنان از حق حکومت برخوردار باشند، به‌تبع آن، حق رأی نیز خواهند داشت؛ اما اگر فاقد چنین حقی تلقی شوند، طبیعی است که حق مشارکت در انتخابات از آنان سلب خواهد شد (ر.ک: مطهری، 1368، ج29، ص457).
با تحلیل نظریة شهادت می‌توان دریافت که این دیدگاه ضمن تأکید بر اصول اسلامی و لزوم تخصص در ادارة جامعه، درصدد ارائة الگویی انتخاباتی است که میان حاکمیت تخصص و عدالت ازیک‌سو و مشارکت عمومی در شرایط مشخص ازسوی‌دیگر، تعادل برقرار می‌کند. این نظریه، ازیک‌سو با محدود کردن دایرة رأی‌دهندگان به متخصصان عادل، کارآمدی نظام حکومتی را افزایش می‌دهد؛ و ازسوی‌دیگر با پذیرش مشارکت عمومی در مواردی مانند تشخیص عدالت یا انتخابات خبرگان، بُعد مردمی حکومت را نیز نادیده نمی‌گیرد. همچنین با مجاز شمردن مشارکت زنان، گامی به‌سوی گسترش دایرة مقبولیت‌بخشی به نظام برداشته است. در مجموع می‌توان دیدگاه مطرح‌شده در این نظریه در خصوص حدود و شرایط رأی‌دهندگان را کوششی برای بومی‌سازی و اسلامی‌سازی مفهوم انتخابات دانست که می‌خواهد میان خرد تخصصی و خرد جمعی و نیز میان معیارهای دینی و ضرورت‌های حکمرانی مدرن پیوندی منطقی و درون‌دینی ایجاد کند.
نتیجه‌گیری
این پژوهش نشان داد که آیت‌الله مصباح یزدی با تکیه بر مفهوم «شهادت»، نظام متفاوتی از انتخابات در چهارچوب اندیشة سیاسی اسلامی ارائه می‌کند. در این نظام، رأی دادن از سنخ «گواهی شرعی به عدالت و صلاحیت افراد» دانسته می‌شود، نه از جنس «مشارکت مبتنی بر ارادة عمومی» در نظریه‌های جدید. چنین تلقی‌ای موجب می‌شود که شرایط رأی‌دهندگان و نامزدها بر پایة عدالت و تخصص تعریف شود. بر اساس یافته‌های مقاله، این رویکرد، به بازتعریف دایرة رأی‌دهندگان و ساختار انتخابات می‌انجامد و الگوی چندمرحله‌ای خاصی را برای گزینش کارگزاران پیشنهاد می‌کند که در آن، شایسته‌سالاری و شهادت اهل خبره محوریت دارد. همچنین بررسی نسبت انتخابات و بیعت نشان می‌دهد که نظریة شهادت میان این دو تمایز اساسی قائل است و هر گونه همسان‌انگاری میان آنها را نادرست می‌داند.
مهم‌ترین نتیجة پژوهش این است که در دستگاه فکری آیت‌الله مصباح یزدی، انتخابات هیچ نقشی در ایجاد مشروعیت حکومت اسلامی ندارد. مشروعیت، ناشی از نصب الهی است و رأی مردم تنها در احراز مقبولیت و امکان اعمال حکومت نقش ایفا می‌کند. از این منظر، نظریة شهادت الگویی بدیل برای مشارکت سیاسی در چهارچوب ولایت الهی و ولایت فقیه ارائه می‌دهد که از منطق متفاوتی نسبت‌به الگوهای دموکراتیک غربی و حتی الگوهای ارائه‌شده از سوی سایر اندیشمندان اسلامی تبعیت می‌کند. در قالب پژوهش‌های کاربردی می‌توان این دیدگاه را به حوزة سیاست‌گذاری عمومی نزدیک کرد و می‌توان از مزایای آن برای بهبود وضعیت انتخابات در جمهوری اسلامی ایران بهره برد.