معرفت سیاسی

ملاک تمایز «اصول فقه حکومتی» نسبت به «اصول فقه غیرحکومتی»
 سیدسجاد ایزدهی         / استاد گروه علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی    s.izdehi@iict.ac.ir
مصطفی رضایی / سطح چهار حوزۀ علمیۀ قم    Eshragh.reza1394@gmail.com
دريافت: 07/11/1404 ـ پذيرش: 22/02/1405
چکیده
شناخت و تمایز علوم از یکدیگر، از مباحث کلیدی در فلسفۀ علم و حوزه‌های معرفتی است که هم بر توسعۀ علوم و هم بر نظم‌دهی به ارتباطات میان آنها تأثیر بسزایی می‌گذارد. تعیین ملاک‌های دقیق برای تمایز علوم، کمک می‌کند تا فهم دقیق‌تری از جایگاه و اهداف هر علم حاصل شود. تبیین تمایز اصول فقه حکومتی از غیر آن، در گرو بررسی عوامل تمایز اصول فقه حکومتی نسبت به غیرحکومتی است. در این پژوهش که تاکنون بدان پرداخته نشده است، با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی، امکان چنین تمایزی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که اصول فقه حکومتی به‌عنوان یک گرایش جدید در دانش اصول فقه، پاسخی به نیازهای نوپدید در عرصۀ فقه اجتماعی، سیاسی و حکومتی است. این گرایش، تفاوت‌های بنیادین و تمایزات عمیقی نسبت به اصول فقه غیرحکومتی یا مصطلح دارد و با پرداختن به مسائل کلان اجتماعی و حکومتی، خود را به‌عنوان یک گرایش مستقل معرفی ‌کند.
كليدواژه‌ها: فقه، فقه حکومتی، اصول فقه حکومتی، اصول فقه غیرحکومتی، تمایز علوم.
 
مقدمه
اﻧﻘﻼب اﺳﻼمی از ﺟﻨﺲ ﻧﻬﻀﺖﻫﺎي الهی که ﺗﻮﺳﻂ انبياء ﺻﻮرت گرﻓﺘﻪ، ﺑﻪ‌ﺷﻤﺎر می‌آﯾﺪ (مظاهری، 1392، ص65). هدف کلی بعثت انبياء این است که با تشکیل حکومت و اجرای احکام دین، نظمی مبتنی‌بر روابط اجتماعی عادلانه بین مردم ایجاد شود (فاتحی‌نیا، 1403، ص31). امروزه انقلاب اسلامی در میان هجمۀ جهانی، برای دستیابی به این مهم، مسیر تمدنی خود را ادامه مي‌دهد، اما این امر نیازمند بسط گفتمان فقهی آن از وضعیت حداقلی به موقعیت فراگیر است. فقهی که در ساحتی فراگیر بتواند بر اساس مقتضا و غایت تمدنی و سیاسی انقلاب قدم بردارد؛ «زمان، مکان، پویایی و... از ویژگی‌های (این) روش اجتهاد جامع‌نگر در فقه سیاسی‌اند و نظریه‌پردازی، نظام‌سازی، قاعده‌سازی و پاسخ به مسائل نوظهور در عرصۀ وظایف دولت اسلامی در حوزه داخلی و خارجی، تنها با این رویکرد ممکن و راهگشاست» (طاهری، 1398، ص17). چنین فقهی، عقبه تئوریک نظام است و اصول فقه نیز از لوازم ضروری ایفای این نقش به‌شمار مي‌رود، اما بدون تفکیک حدود و تبیین ثغور اصول فقهی در این مقیاس، عملاً چنین هدف‌گذاری‌ای با شکست مواجه شود.
در این میان، تمایز هر علم نسبت به سایر علوم، در وهله نخست به تعریف آن علم وابسته است. هر علمی بر اساس تعریفی که از آن ارائه می‌شود، جایگاهی متناسب در نظام دانشی می‌یابد. این تمایز در تعریف، زمینه‌ساز تشخیص ماهیت و قلمرو علمی آن دانش است و به‌ طور مستقیم بر روش‌ها، اهداف و مسائل مطرح‌شده در آن اثرگذار خواهد بود. ازاین‌رو در خصوص امکان تفکیک اصول فقه حکومتی نسبت به اصول فقه غیرحکومتی، باید به ویژگی‌های تعیین‌کننده موضوع و تعریف هر کدام توجه داشت؛ چراکه تعیین ضوابط و حدود یک گرایش مستقیماً با تعریف آن مرتبط است و تعریف صحیح و دقیق هر دانش، چارچوب‌های نظری و عملی آن را روشن خواهد کرد.
وقتی ملاک‌های تمایز یک علم به ‌صورت دقیق مشخص شود، آن علم به‌‌عنوان دانشی مستقل شناخته می‌شود و بدون چنین تبیینی، مرزهای علوم ممکن است خلط شده، تمایز علوم به‌درستی مشخص نشود؛ بر همین اساس، ازآنجاکه دو گرایش اصول فقه حکومتی و اصول فقه غیرحکومتی، با وجود تشابه در بسیاری از موارد، در موضوعات مختلفی با یکدیگر متمایز هستند، ازاين‌رو بررسی تمایز علوم، می‌تواند امکان تمایز این دو گرایش را هویدا سازد؛ زیرا با روشن شدن ملاک‌های تمایز علوم یا گرایش‌های علمی، می‌توان مشخص کرد که هر علم و گرایشی به چه مسائل و موضوعاتی می‌پردازد و درنتیجه، از تداخل موضوعی میان آنها جلوگیری نمود.
علاوه بر اینکه بدون توجه به ملاک‌های تمایز علوم و گرایش‌ها، ممکن است مسائل و مفاهیمی از یک علم وارد علم دیگری شوند و باعث خلط و ابهام در میان آنها شود، همچنان‌که این تمایز مسیر طرح‌ریزی مباحث و مسائل یک علم را روشن خواهد کرد. ازاين‌رو تبیین نقاط تمایز اصول فقه حکومتی از غیرحکومتی، زمینه را برای تدوین نظام‌مند اصول فقه حکومتی به مقدار قابل‌توجهی تسهیل خواهد کرد.
این تفکیک سبب می‌شود با تمرکز بر نیازهای ناظر به استنباط مقولات اداره جامعه، گرایش اصول فقه حکومتی، در کنار اصول فقه سنتی، موجه شده، بلکه عمق و گستره بیشتری پیدا کند و در نهایت به تبیین بهتر مسائل مشترک میان اصول فقه حکومتی و غیرحکومتی و تولیدات جدید در گرایش اصول فقه حکومتی منجر شود. علاوه بر این، آگاهی از ملاک‌های تمایز این دو گرایش علم اصول، کمک می‌کند تا ضعف‌ها و کمبودهای موجود در اصول فقه سنتی شناسایی گردیده و امکان تحول و به‌روزرسانی اصول فقه فراهم شود.
به‌طورکلی، تبیین ملاک‌های تمایز این دو گرایش نسبت به هم، اصلی‌ترین مؤلفه برای شناخت دقیق قلمروها، اهداف، روش‌ها و مسائل هر کدام از آنان است. این تبیین نه‌تنها امکان تفکیک میان آنها و شفاف شدن تشابه‌ها و تغایرها را فراهم می‌کند، بلکه بستر تولید نظام‌مند اصول فقه حکومتی را نیز مهیا می‌کند. بر همین اساس، در راستای بررسی ایجابی یا سلبی، امکان تمایز اصول فقه حکومتی از غیرحکومتی، لازم است در گام اول ملاک‌های تمایز یک علم یا گرایش علمی مورد بررسی قرار گرفته و در گام دوم، این ملاک‌ها بین اصول فقه حکومتی و غیر آن مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
در نهایت، هدف اصلی این پژوهش بررسی این پرسش اساسی است که آیا اصول فقه در قالب حکومتی و غیرحکومتی می‌تواند به‌عنوان دو شاخه مجزا از اصول علم فقه مطرح شوند یا اینکه بدون اینکه بین این دو تغایری اساسی وجود داشته و موجب تفکیک این دو به‌منزله دو گرایش علمی مجزا گردد، می‌توان از گرایشی حکومتی از اصول فقه، به‌عنوان تبیینی کاربردی برای استفاده از اصول فقه موجود در زمینه‌ اداره و سرپرستی جامعه یاد کرد.
1. نقد و بررسی ملاک‌های تمایز علوم
پیش از پردازش به تفاوت‌های اصول فقه غیرحکومتی و حکومتی لازم است، ملاک‌های تعیین‌کننده در تمایز علوم مورد بررسی قرار گیرند تا در گام دوم، زمینۀ تطبیق این خصوصیات بین دو اصول فقه ایجاد گردد.
1ـ1. تمایز علوم به ملاک موضوع
رسالت علوم، تبیین و توضیح پیچیدگی‌های موضوعات متنوع و نحوه عملکرد آنهاست. به همین جهت، هر علم یا گرایش علمی، با هدف خاصی شکل گرفته و ازاين‌رو ارتباط بین علوم و گرایش‌های علمی، می‌تواند به تناسب آن علوم و گرایش‌ها متنوع باشد؛ زیرا علوم گاهی کاملاً متباین و جدا از یکدیگر هستند. به‌عنوان نمونه در خصوص دو علم ریاضیات و زیست‌شناسی، باید گفت، درحالی‌که موضوع علم ریاضیات، ساختارهای عددی و روابط میان آنهاست، زیست‌شناسی به بررسی سیستم‌های بیولوژیکی، موجودات زنده و فرایندهای زیستی می‌پردازد.
در سوی دیگر، گاهی علوم رابطه‌ای نزدیک و به‌هم‌پیوسته دارند. این نزدیکی معمولاً به دلیل اشتراک در موضوعات، روش‌ها یا حتی اهداف به وجود می‌آید، همانند دو علم روان‌شناسی و علوم اجتماعی. بدین صورت که روان‌شناسی به مطالعۀ رفتارها و فرایندهای ذهنی انسان می‌پردازد، درحالی‌که علوم اجتماعی، ناظر به بررسی روابط و تعاملات میان انسان‌ها در سطح گروهی و اجتماعی است. ازاين‌رو با وجود اینکه این دو علم، به‌خصوص در زمینه‌هایی مثل رفتار جمعی، احساسات و تأثیرات فرهنگی، تعاملاتی قوی و موضوعات مشترک دارند، اما مي‌توان از تمایز آنها در خصوص پردازش به احوالات فرد و جامعه یاد کرد.
بنابراین موضوع یک علم درواقع همان چیزی است که آن علم، حول محور آن می‌چرخد و درباره آن سخن می‌گوید. به‌عبارت‌دیگر، موضوع علم، هستۀ مرکزی و نقطه کانونی مباحث و تحقیقات آن علم را تشکیل می‌دهد. درواقع موضوع علم، چیزی است که در آن علم از عوارض ذاتی آن بحث می‌شود (آخوند خراسانی، 1413ق، ج1، ص19) و عوارض، به ویژگی‌ها، خواص، و حالات مختلف موضوع علم اشاره دارد. به‌عبارت‌دیگر، عوارض، جنبه‌های مختلف موضوع علم هستند که مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرند. موضوع یک علم، هویت و ماهیت آن را شکل می‌دهد و تفاوت در موضوع، تفاوت در هویت و ماهیت علوم را رقم می‌زند، ازاین‌رو از تعیین قلمرو و گستره یک علم را مي‌توان به‌عنوان مهم‌ترین اثر تفاوت در موضوع یاد کرد. بر این اساس، هر علم یا گرایش علمی، با تمرکز بر موضوعات خاص خود، قلمرو و محدوده مشخصی برای فعالیت‌های تحقیقاتی خود تعیین کرده و مشخص می‌کند چه مسائلی در حوزه آن علم قرار گرفته یا چه مسائلی، خارج از آن قرار دارند.
آنچه در ماهیت یک علم یا گرایش علمی، باید مد نظر قرار بگیرد، تمایز میان موضوع علم و موضوع مسائل آن علم است. این دو مفهوم، گرچه به یکدیگر وابسته‌اند، اما کاملاً متفاوت هستند؛ زیرا موضوع یک علم، مفهومی کلی و جامع است که قلمرو کلی علم را مشخص می‌کند و به‌مثابه نقطۀ مرکزی تلقی می‌شود که تمام مسائل و مباحث آن علم به نحوی به آن بازگردانده می‌شوند؛ این در حالی است که موضوع مسائل علم، مفاهیمی جزئی و فرعی هستند که هر یک به‌طور خاص و جداگانه در هر مسئله مورد بحث قرار می‌گیرند و آثار واحدی بر آنها مترتب می‌شود؛ «مسائل علم، به قضایایی گویند که مطلوب در آن علم است» (تفتازانی، 1412ق، ص114).
گرچه میان موضوع یک علم و موضوعات مسائل آن اختلاف است؛ «چنان‌که مسائل علم فقه که مشتمل بر قوانین و احکام الهی است و موضوع در همه مسائل، به مکلف اختصاص ندارد» (موسوي خمینی، 1382، ج1، ص12)، لکن این ارتباط به نوعی بیانگر رابطه کل و جزء است؛ زیرا موضوع علم، مشتمل بر گستره تمامی مفاهیم است، درحالی‌که موضوع مسائل به جزئیات موجود در آن علم توجه دارد.
بر همین اساس، از اشتباهات رایج در بررسی علوم و مرزبندی‌های آنها، خلط میان موضوع علم و موضوع مسائل آن علم است. این خلط ممکن است به نتایجی غیرمنطقی و نادرست منجر شود، به‌ویژه در تفسیر ویژگی‌های یک علم، تمایز آن با علوم ديگر و حدود و گستره موضوعی آن علم. یکی از نتایج این اشتباه، تبدیل موضوع مسائل به موضوع کلی علم است. برخی ممکن است استدلال کنند که چون بین موضوع علم و موضوع مسائل آن علم، سنخیت وجود دارد، پس باید موضوع مسائل به‌عنوان موضوع کلی علم در نظر گرفته شود؛ «وقتی می‌گوییم علمی با علم دیگر متغایر و متمایز است؛ یعنی بین مسائل آن علم، سنخیت وجود دارد و وقتی سنخیت وجود داشت، پس باید بگوییم موضوع آن علم، مسائل آن هم هست؛ باید موضوعات مسائل را موضوع علم قرار دهیم؛ یعنی سنخیت بین موضوعات وجود دارد. سنخیت بین محمولات هم وجود دارد؛ یعنی محمول را باید موضوع علم قرار داد. بنابراین سنخیت بین هر کدام بود، همان را باید موضوع علم قرار داد» (فاضل لنکرانی، 1388، ج1، ص52).
درحالی‌که موضوع علم باید تعریفی جامع و کلی ارائه دهد که بتواند تمام مسائل را دربر بگیرد، بر خلاف موضوعات مسائل که محدود به زوایای خاصی هستند. ازاين‌رو اگر چنین جایگاهی به موضوع مسائل داده شود، هر بار که مسئلۀ جدیدی در علم مطرح می‌شود، ممکن است موضوع علم تغییر کند.
برخی از محققان بر این باورند که داشتن یک موضوع واحد و مشخص براي هر علمی ضروری نیست و علم می‌تواند بدون داشتن موضوعی واحد، مسائل پراکنده‌ای را بررسی کند؛ «دلیلی بر اینکه هر علمی موضوع واحد دارد، وجود ندارد و نیازی به موضوع واحد برای علم واحد نیست» (خوئی، 1422ق، ج1، ص35).
این نگاه، اگرچه ناظر به پذیرش گستردگی و تنوع مسائل علمی است، اما با چالش‌های جدی روبه‌رو است، همانند اینکه: 1. بدون داشتن موضوع واحد، نمی‌توان مرزهای یک علم را مشخص کرد؛ 2. عدم وجود موضوع واحد سبب می‌شود مسائل پراکنده‌ای که به علوم مختلف تعلق دارند، بدون خط تمییز وارد یک علم شوند و انسجام و نظم میان مسائل از بین برود و علم عملاً به مجموعه‌ای از جزئیات غیرمرتبط تبدیل می‌شود؛ 3. موضوع واحد به علم جهت می‌دهد و مسیر پژوهش‌های نو را در آن علم پدید خواهد آورد.
2ـ1. تمایز علوم به ملاک محمول
ازجمله دیدگاه‌ها در خصوص تحلیل ماهیت علوم، نقش محمول در تمایز و ساختاردهی علم است. مطابق این دیدگاه، محمول نه‌تنها به‌مثابه یکی از عوامل تمایز میان رشته‌های علمی مطرح می‌شود، بلکه جایگاه و مرتبه‌ای بالاتر از موضوع و غرض دارد. به‌عنوان مثال، اگر هدف علم پزشکی بررسی سلامتی و درمان باشد، محمول این علم، سلامتی و بیماری خواهد بود و همه گزاره‌های علم پزشکی حول آن سازمان‌دهی می‌شوند.
درواقع محمول یک علم از نظر رتبه و اهمیت بر موضوع تقدم دارد. درواقع محمول، زبان و منطق مشترکی در میان گزاره‌های مربوط به آن علم ایجاد می‌کند. ازهمین‌رو، تعیین محمول یک علم، نه‌تنها مقدمۀ ورود به بحث از موضوع است، بلکه جهت‌گیری‌های آن علم را نیز مشخص خواهد کرد؛ «تمایز علوم به تمایز جامع بین محمولات مسائل است» (بروجردی، 1415ق، ج1، ص12).
در نقد این دیدگاه ممکن است، این‌گونه اظهار شود که تمایز علوم از یکدیگر، بر اساس اختلاف موضوعات آنها شکل می‌گیرد. بر اساس این نقد، تمایز به اعتبار محمول تنها در صورتی ضرورت می‌یابد که موضوعات دو علم مشابه یا یکسان باشند و نیاز به تمایز بیشتر احساس شود. به‌عبارت‌دیگر، تمایز علوم به ملاک تمایز در محمول، از جایگاه ثانوی در تمایز علوم برخوردار است، اما اگر دو علم، موضوعی مشابه یا یکسان داشته باشند، در این حالت محمول کارآیی خواهد داشت تا تمایز میان این دو علم را روشن سازد. برای مثال، چون موضوع مشترک دو علم پزشکی و فیزیولوژی، بدن انسان است، ازاين‌رو در این صورت، و در تمایز بین این دو علم باید به تمایز در محمول که نقش تعیین‌کننده‌ای دارند مراجعه کرد؛ چراکه علم پزشکی با محمول سلامتی و بیماری سروکار دارد، درحالی‌که فیزیولوژی بر محمول کارکرد اعضای بدن تمرکز دارد. بنابراین، در شرایط مشابهت موضوع، محمول می‌تواند معیاری اساسی در تمایز علوم باشد. ضمن اینکه تمایز به ملاک محمول، امری ذاتاً متأخر است و بدون شناخت موضوع یک علم، امکان دستیابی به محمول وجود ندارد. ازاين‌رو محمول به‌عنوان امری که بر موضوع حمل می‌شود، تابع شناخت موضوع است.
3ـ1. تمایز علوم به ملاک نظام مسائل
کلیت مسائل علم اصول فقه را می‌توان در سه دستۀ اصلی تقسیم‌بندی نمود که هر کدام بخش مهمی از فرایند استنباط را دربر می‌گیرد: 1. مسائل مربوط به ادله؛ این دسته از مسائل به بررسی منابع و مستندات استنباط احکام شرعی پرداخته و حجیت و اعتبار آنها را مورد بررسی قرار می دهد. موضوعات مرتبط با این عرصه، شامل شناخت ادله شرعی، همچون قرآن، سنت، اجماع و عقل و بررسی شرایط حجیت آنها است. 2. مسائل مربوط به دلالت ادله؛ در این دسته از مسائل، چگونگی دلالت ادلۀ شرعی بر احکام مورد بررسی قرار می‌گیرد. هدف این بخش آن است که مسیر ارتباط میان دلیل و حکم شرعی به‌خوبی روشن شود و فقیه بتواند بر پایۀ اصول مشخص، احکام مورد نیاز را از ادلۀ شرعی استخراج کند. 3. مسائل مربوط به نسبت میان ادله؛ در این دسته از مسائل علم اصول فقه که به تعامل میان ادله می‌پردازد، ضمن ارائه قواعد و روش‌هایی، زمینه‌ای برای ایجاد انسجام در فرایند استنباط فراهم می‌شود.
بر اساس این دیدگاه، موضوع علم اصول فقه نمی‌تواند در قالب یک مفهوم یا تعریف ساده خلاصه شود، بلکه موضوع علم اصول فقه، مجموعه مسائل مرتبط با فرایند استنباط است، نه یک مفهوم منفرد. بر اساس این دیدگاه، تمایز علم اصول فقه از سایر علوم، نه در موضوعی ساده، بلکه در نظام مسائل و نحوه ارتباط آن با فرایند استخراج احکام شرعی قابل فهم است. به همین جهت اصولیان در تعریف علم اصول، بر فرایند استنباط تأکید دارند؛ «ارزش علم اصول به‌عنوان علمی که عناصر مشترک استنباط و قواعد کلی اجتهاد را معرفی می‌کند و درواقع منطق اجتهاد به‌شمار مي‌آید، بسی واضح است. می‌توان موقعیت و مکانت علم اصول را در عرصۀ استنباط به سلسله اعصاب در بدن انسان تشبیه کرد. همان‌گونه که سلسله اعصاب در تمام بدن انسان گسترده است و هر عضوی را به تحرک وامی‌دارد و با قسمت‌های دیگر ارتباط می‌دهد، علم اصول نیز مجموعه اطلاعات پراکنده ما را در فقه، تنظیم و توجیه می‌کند» (صدر، 1417ق، ج1، ص105).
تشبیه علم اصول به سلسله اعصاب بدن انسان، تصویر قابل‌توجهی از نحوه عملکرد این علم در منسجم ساختن اطلاعات پراکنده فقهی است که علاوه بر تبیین جایگاه و ارزش علم اصول، نقش نظام مسائل این علم در تمایزش با دیگر علوم را روشن می‌سازد. ازاين‌رو نظام مسائل علم اصول، به دلیل برخورداری از سه حوزۀ اصلی (ادله، دلالت، نسبت ادله)، باعث وحدت‌بخشی به فرایند اجتهاد می‌شود و هویت این علم را از دیگر علوم متمایز مي‌کند.
4ـ1. تمایز علوم به ملاک غایات علم
شکل‌گیری علوم بشری، عمدتاً در مقام پاسخ به پرسش‌ها و نیازها یا توسعه رفاه انسان‌ها بوده است؛ زیرا نقطۀ آغاز هر علم خلل، خلأ یا نیازی است که پاسخ مطلوب به آن، جوهره و انگیزه ایجاد آن علم به‌شمار می‌رود. درنتیجه، ازجمله اموری که می‌تواند حکم به تمایز علوم کند، علاوه بر موضوع یا محمول، غایتی است که آن علوم در پیامد تحقق آنها، ایجاد می‌شوند.
در این راستا، اصول فقه به ‌منظور تبیین قواعدی تدوین‌ شده که مجتهد بتواند از مجرای آن به قواعد و اصول استخراج احکام شرعی دست یابد؛ «همانا تمایز علوم به‌سبب اختلاف غرض‌ها و هدف‌هایی است که داعیه و انگیزه ایجاد می‌کند و دعوت به تدوین آن علم می‌کند؛ اینکه چه هدفی سبب شد تا علم منطق را بنویسند؟ چه هدفی سبب شد که علم اصول و علم فقه را بنویسند؟ آن هدفی که سبب تدوین علم می‌شود، همان هدف سبب تمایز میان علوم هم می‌شود؛ موضوعات و محمولات هر علمی عامل و سبب تمیز نیست. انگیزه‌ای که انگیزه تدوین علم می‌شود، همان غرض سبب تمایز هم می‌شود» (آخوندخراسانی، 1413ق، ج1، ص8).
درواقع غایت علوم، ضمن اینکه علت اصلی تدوین و پدیدآوری آنها به‌شمار می‌رود، هویت، مرزها و گستره عرصۀ علوم را نیز متمایز می‌سازند. ازاين‌رو می‌توان گفت: غایت هر علم پایه‌ای است که تدوین آن علم بر آن استوار می‌شود؛ به همین جهت اختلاف غایات، عمیق‌تر از اختلاف در موضوعات یا روش‌ها است. بنابراین، موضوعات و محمولات صرفاً به‌عنوان ابزارهای دستیابی به غایت مورد استفاده قرار می‌گیرند و در اولویت دوم اهمیت قرار دارند.
در نقد دیدگاه فوق ممکن است بیان شود گاهی غرض و غایت علوم به یکدیگر نزدیک هستند و این موضوعات و محمولات‌اند که آنها را به‌طور دقیق از یکدیگر تفکیک می‌نمایند. علاوه بر این، علوم در طول زمان ممکن است غایات و اهداف خود را تغییر دهند و این تغییر، منجر به عدم ثبات در تعریف آن علم خواهد شد. ازاين‌رو جایگاه غایت نسبت به آن دو، جایگاهی پسینی است و این امر، تقدم غایت در تمایز علوم را دشوار خواهد کرد.
در حقیقت یکی از مواردی که غایت علوم را دچار نوعی عدم ‌ثبات می‌کند، تغییرات تاریخی و اجتماعی است. با گذشت زمان و در مواجهه با نیازهای جدید، علوم ممکن است غایات خود را متناسب با شرایط جدید تغییر دهند. در چنین مواردی، اتکای صرف به غایت برای تمایز علوم می‌تواند دشوار باشد. به‌عنوان مثال، در گذشته، غایت علم پزشکی صرفاً درمان بیماری‌ها بود، اما امروزه با پیشرفت‌هایی که در حوزۀ پیشگیری، سلامت عمومی، و افزایش کیفیت زندگی شکل گرفته، غایت پزشکی گسترش یافته است. به همین جهت، اگرچه غایت علم نقش مهمی در تعریف و شکل‌گیری آن دارد، اما نمی‌تواند به‌تنهایی عامل تمایز علوم باشد.
5ـ1. تمایز علوم به ملاک تطور تاریخی علم
تمایز علوم، فرایندی سیال و پویا است که به ‌صورتی تاریخی و گام‌به‌گام در طول زمان شکل گرفته و تحول یافته است. درواقع، علوم هیچ‌گاه به ‌صورت ایستا نبوده‌اند و همواره تحت تأثیر نیازها و تحولات دستخوش تغییر و تکامل شده‌اند. این فرایند تاریخی موجب شده است که مباحث علوم به‌طور پیوسته چه در زمینه‌های نظری و چه عملی، در مسیر رشد از یکدیگر تفکیک شده و ساختار جدیدی به خود بگیرند.
در همین چارچوب، علوم طبیعی که زمانی در دل فلسفه جای داشتند، به مرور و با پیشرفت ابزارها و روش‌های علمی، به حوزه‌هایی مانند فیزیک، زیست‌شناسی یا شیمی تقسیم شدند. به‌عبارتی دیگر، با گذر زمان و روشن شدن نیازهای جدید، علوم تخصصی‌تر شدند و شاخه‌های جدیدی تولید شد. این تطور سبب شد علوم از حالت کلی خارج شوند و به دنبال آن موضوعات جدیدی به وجود بیاید. ازاين‌رو ممکن است یک علم، در مسیر تکامل خود، به شاخه‌ها و گرایش‌های مختلف تفکیک شود.
بنابراین، زمانی که علوم در یک بستر تاریخی و با توجه به شرایط زمانی، اجتماعی و فرهنگی تحول می‌یابند، نمی‌توان یک ملاک ثابت و ایستا برای تمایز میان علوم ارائه داد. به بیان دیگر، همان‌طور که علوم در طول زمان دچار تطور و تغییرات می‌شوند، ملاک تمایز میان آنها نیز باید سیال و متناسب با این تغییرات باشد. این امر نشان می‌دهد بهترین ملاک برای تمایز میان علوم، روند تاریخی تغییر آنها است. در حقیقت موضوعات علمی به‌گونه‌ای هستند که دائماً تحت تأثیر پیشرفت‌های معرفتی قرار می‌گیرند.
آنچه در یک دوره به‌عنوان شاخه‌ای مستقل از علم شناخته می‌شود، ممکن است در دوره‌ای دیگر جزئی از علمی بزرگ‌تر یا حتی زیرمجموعه‌ای از یک موضوع میان‌رشته‌ای تلقی شود که ثابت می‌کند تمایز علوم امری وابسته به شرایط و تحولات است و نمی‌توان آن را بر اساس یک معیار همیشگی و ثابت اندازه‌گیری کرد.
در پرتو همین فرایند، علم اصول فقه نیز دچار تطور و تحول شده است و دوره‌های گوناگونی را پشت سر گذاشته است. از دوره تأسیس گرفته تا عصر تدوین و توسعه، این علم همواره تحت تأثیر عوامل مختلفی چون گسترش حوزه‌های فقهی، اختلافات کلامی و تعاملات علمی میان مذاهب اسلامی تکامل یافته است. علاوه بر این، می‌توان ردپای نظریات اصولی اهل‌سنت را در شکل‌گیری هستۀ اولیه علم اصول مشاهده کرد و همین موضوع زمینه‌ساز حرکت برای پالایش مباحث و تکامل بیشتر علم اصول در مکتب شیعه شد؛ «از ویژگی‌های این دوره (توسعه و تدوین) یکی اختلاط علم اصول با فقه و کلام است که اصولیان در پیراستن مباحث اصول فقه از دیگر مباحث تلاش زیادی کردند و دیگری، ناظر بودن بحث‌های اصولی شیعه به نظریات اصولی اهل‌سنت است، به‌گونه‌ای‌که در هر بحثی دیدگاه اصولی عالمان سنی مطرح و تحلیل می‌شود و مورد نقد و نظر قرار می‌گیرد» (صدر، 1379، ص81).
6ـ1. تمایز علوم به اعتبار ملاک‌های تلفیقی
فراتر از تک‌گزار‌ه‌های یادشده، منطقی وجود دارد که معتقد است تمایز علوم، یکی از مباحث عمیق و پیچیده است و به‌راحتی نمی‌توان به نقش یک عامل در شکل‌گیری تمایز پرداخت. درواقع تمایز یک علم از دیگری بر اساس مجموعه‌ای از عوامل متنوع شکل می‌گیرد. اگرچه در ابتدا ممکن است تصور شود که عواملی همچون موضوع، محمول یا غرض به‌تنهایی برای تمایز علوم کافی هستند، اما بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که تمایز علوم، فرایندی چندبعدی است که نیازمند اجتماع عوامل گوناگونی است.
در این میان، باید توجه داشت موضوع به‌تنهایی نمی‌تواند موجب تمایز کامل علوم شود؛ چراکه بسیاری از علوم ممکن است در موضوعات خود، اشتراکاتی داشته باشند. برای مثال، درحالی‌که دو علم روان‌شناسی و تربیتي، ناظر به رفتارهای انسانی ایجاد شده‌اند، اما روان‌شناسی به مطالعه رفتار و فرایندهای ذهنی انسان پرداخته، ولی تربیتی به مطالعۀ فرایند آموزش و پرورش مي‌پردازد و به دنبال یافتن بهترین روش‌ها برای پرورش انسان است، طبعاً تفاوت در محمولات و غرض‌های آنها به تمایز این دو علم از یکدیگر منجر می‌شود. گرچه محمولات نیز بدون موضوع و اغراض نمی‌توانند نقش مستقلی در تفکیک یک علم از دیگری داشته باشند؛ چراکه موضوع هر علم، محور اصلی مطالعات آن علم را مشخص می‌کند و غرض هر علم، جهت‌گیری آن علم را مشخص می‌کند. بسیاری از علوم که موضوعاتی مشابه دارند، از طریق اهداف متمایزشان از یکدیگر تفکیک می‌شوند. روند تطور تاریخی نیز به‌تنهایی استقلالی ندارد و قادر نیست به‌تنهایی یک علم را تعریف کند و آن را از دیگر علوم متشابه متمایز سازد.
با توجه به این رویکرد، می‌توان گفت که تمایز علوم، فرایند پیچیدهای است که از تعامل و تأثیرات متقابل عوامل مختلف شکل می‌گیرد. ازاين‌رو آنچه برای تمایز واقعی علوم اهمیت دارد، تعامل و هم‌افزایی این عوامل است.
هر یک از این عوامل پیش گفته به‌تنهایی محدودیت‌هایی دارند و نمی‌توانند استقلال یک علم و تمایز آن نسبت به علم دیگر را تضمین کنند؛ زیرا موضوع، نقطۀ آغاز علم است، محمولات به علم، محتوا می‌دهند، اغراض، اهداف یک علم را ترسیم می‌کنند و تطور تاریخی، بستر رشد و تکامل علم را فراهم می‌سازد. طبعاً تکیه و تأکید بر هر کدام از این عوامل به‌تنهایی قادر نخواهند بود هویت متمایز یک علم را تضمین کرده و مرزهای تمایز آن نسبت به علوم دیگر را آشکار سازند.
2. بررسی تمایز «اصول فقه حکومتی» نسبت به «اصول فقه غیرحکومتی»
تشریح ملاک‌های تمایز علوم در باب اصول فقه حکومتی و غیر آن، به اثبات تمایز گرایشی این دو کمک شایانی خواهد کرد. این تمایزات به تفکیک در ادامه مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
1ـ2. تمایز به اعتبار موضوع
در علم اصول فقه، موضوع عبارت است از: ادلۀ فقهی؛ یعنی ادله‌ای که مجتهد برای استخراج احکام شرعی به آنها مراجعه می‌کند؛ «موضوع علم اصول، ادلۀ اربعه، يعنی کتاب و سنت و عقل و اجماع است» (اصفهانی، 1404ق، ص11). ازاين‌رو این علم، چه در رویکرد حکومتی و چه غیرحکومتی، به بررسی قواعد کلی استنباط احکام شرعی می‌پردازد. لذا با وجود اینکه موضوع اصول فقه در دو رویکرد حکومتی و غیرحکومتی، ادله فقهی است، اما در اصول فقه حکومتی، تمرکز بر ادله‌ای است که به ناظر به نیازهای کلان حکومتی است. به همین دلیل، در این چارچوب گرچه از آیات و روایات، مد نظر قرار می گیرد، لکن متناسب با غرض اداره جامعه و مدیریت نظام حکومتی، رویکردی از آیات و روایات مد نظر قرار می‌گیرد که ناظر به تنظیم روابط اجتماعی، نظم عمومی، قوانین حاکم بر جامعه و مسائل مشابه مربوط باشد، این در حالی است که در اصول فقه غیرحکومتی، آیات و روایات، با رویکردی ناظر به مسائل فردی افراد مؤمن و تکالیف شخصی مکلفان، مورد عنایت قرار مي‌گیرد.
به همین تناسب، از حیث موضوع علم، در اصول فقه حکومتی، موضوع علم، رویکردی کلان و ناظر به مسائل اجتماعی، سیاسی و حکومتی‌ است، درحالی‌که در اصول فقه غیرحکومتی، موضوع عمدتاً محدود به ادله‌ای است که در گستره احکام فردی، قابل استفاده است هرچند در گستره‌ای از احکام، شاهد سطحی از فقه اجتماعی و سیاسی هستیم، اما بر خلاف اصول فقه غیرحکومتی که جریان کلی‌اش به سمت احکام فردی است، متعلق اصول فقه حکومتی احکام شرعی‌ای است که در اداره جامعۀ اسلامی و مدیریت ساختار حکومت کاربرد دارند.
این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که اصول فقه حکومتی رویکردی کلان‌نگر دارد، اما اصول فقه غیرحکومتی، نگاه خرد و فردی را دنبال می‌کند. ازاين‌رو اصول فقه حکومتی درصدد تمهید استخراج‌های فقهی ناظر به اداره و سرپرستی جامعه است، امری که تاکنون به‌سبب تکیه بر اصول فقه غیرحکومتی، چندان مورد استفاده قرار نگرفته است؛ «در شیوه کار کنونیِ حوزه، گاه می‌بینیم برخی مهارت‌های علمی که عموماً جنبۀ آلی و مقدماتی برای رسیدن به حکم شرع را دارد یا بعضی موضوعات فقهی یا اصولی خارج از اولویت‌ها، فقیه و محقق را با شیرینی وسوسه‌انگیز خود، چنان در خود غرق می‌کند که ذهن او را به‌کلی از آن مسائل اصلی و اولویت‌دار منصرف مي‌سازد و فرصت‌های بی‌جایگزین و سرمایه‌های انسانی و مالی را فدا مي‌کند، بی‌آنکه در وانفسای هجوم کفر، کمکی به تبیین سبک زندگی اسلامی و هدایت جامعه برساند» (رهبر معظم انقلاب، 17/02/1404).
2ـ2. تمایز به اعتبار محمول
تفاوت محمول در اصول فقه حکومتی و غیر‌حکومتی، برخاسته از تفاوت در افق نگاه و نوع رویکرد حاکم بر هر یک از این دو عرصه است. در اصول فقه غیرحکومتی، محمول‌ها عمدتاً ناظر به احکام فردی نظیر وجوب، حرمت، استحباب و کراهت‌اند؛ احکامی که مستقیماً به افعال و رفتارهای شخصی مکلفان مربوط می‌شود و بیشتر بر تنظیم رابطۀ فرد با خداوند و تکالیف عبادی و شخصی تأکید دارد. در مقابل، در اصول فقه حکومتی، محمول‌ها غالباً معطوف به احکام و قواعدی است که ناظر به تنظیم روابط اجتماعی، اداره امور عمومی و تحقق مصالح عمومی جامعه است. ازاين‌رو همچنان‌که در قوانین و نظام اداره جامعه مشاهده می‌شود، احکام استحباب یا کراهت، بلکه احکام احتیاطی برای شهروندان، ارائه نمی‌شود، بلکه الزام به احتیاط برای شهروندان عملاً معنایی نخواهد داشت، گرچه قوانین حاکم بر نظام اسلامی، خود مبتنی‌بر احتیاط در دماء، فروج و اموال، تنظیم خواهد شد؛ عدم الزام به احتیاط در رویکرد حکومتی ازآن‌روی است که حکم به احتیاط، در فرایند قانون‌گذاری که شفاف و گویا است، عملاً آورده‌ای برای قانون ندارد، چنان‌که در سطح کلان، سبب خلل در روند اداره جامعه نیز خواهد شد، همچنان‌که تکیه بیش از حد بر احتیاط در فقه غیرحکومتی نیز سبب ناکارآمدی فقه می‌گردد و خود این حکم به احتیاط، خلاف احتیاط خواهد شد؛ «احتیاط‌های بسیار در فقه شیعه به بیش از نصاب قابل قبول رسیده است و این نشانگر نوعی خلل در منهج و روش است... مکلف محکوم به رعایت احتیاط در فروع فقهی بسیار است و این با عبادات سازگاری دارد، اما در فقه عام خیر» (آصفی، 1384، ص25). «نباید از نظر دور داشت که بستن باب احتیاط، گشودن باب خیرات و برکات است. با احتیاط، قوا از رشد بازمانده و فرصت‌ها ضایع می‌گردد» (خمینی، 1386، ج3، ص688).
در اصول فقه حکومتی، جهت‌گیری محمول عمدتاً ناظر به مصلحت عمومی است و حکم فقط بر مبنای مصالح فردی ارائه نمی‌شود. همچنان‌که محمول بسته به شرایط زمانی و مکانی، ممکن است انعطاف‌پذیر باشد، همانند وجوب کاهش مصرف انرژی در مواقع بحرانی یا حرمت استفاده بیش از حد متعارف از آب، در مواقع کم‌آبی عمومی. این تغییر ازآن‌روی صورت می‌پذیرد که در اصول فقه حکومتی، احکام ناظر به نظام اداره و متناسب با تحولات نو به نو جامعه تغییر می‌کند. درحالی‌که اصول فقه غیرحکومتی، چون نظام احوالات شخصیه مؤمنان دچار تحول نمي‌شود، از این پویایی برخوردار نیست.
از سوی دیگر، بر خلاف رویکرد غیرحکومتی از اصول فقه که ناظر به مکلفان و مؤمنان است و وظايف مقلدان را بیان می‌کند، در اصول فقه حکومتی محمول، ناظر به شهروندان جامعۀ اسلامی و در رابطه حکومت و شهروندان تنظیم مي‌شود تا درنهایت، به تدوین قوانینی ناظر به اداره جامعه منجر شود و مانع از اختلال نظام اجتماعی شود؛ «روشن است که اجرای این امور (امور کلان و اجتماعی) بدون تشکیل حکومت و به صورت سازمان‌یافته ممکن نیست؛ درغیر این‌صورت سبب هرج‌ومرج جامعه خواهد شد» (مکارم شیرازی، 1385، ص544). بنابراین، درحالی‌که فقه حکومتی به چارچوب‌های مدیریت جامعه و تعالی و سرپرستی آن تکیه دارد، رویکرد مجتهد در فقه غیرحکومتی، محدود به وظایف فردی مکلف و پاسخ‌گویی به مسائل و نیازهای وی است.
3ـ2. تمایز به اعتبار نظام مسائل
اصول فقه، به‌عنوان ابزار استنباط احکام شرعی، همواره رسالتی فراتر از استخراج احکام فردی داشته است و می‌تواند در تنظیم نظام اجتماعی و حکومتی، تأثیر اساسی داشته باشد. ازاين‌رو نظام مسائل اصول فقه حکومتی، مشتمل بر اصول و قواعدی است که قابلیت پاسخ‌گویی به مسائل کلان جامعه، حکومت و تنظیم مناسبات اجتماعی بر مبنای عدالت اسلامی و مصلحت عمومی را داشته باشند. طبعاً نظام مسائل مد نظر در رویکرد اصول فقه حکومتی، متناسب با موضوع و غایات، باید مشتمل بر مجموعه مباحث و مسائلی باشد که در تراز اداره کلان جامعه و پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه و حکومت اسلامی باشد و فراتر از چارچوب‌های فردی و عبادی، ابزاری کارآمد در ادارۀ اجتماعی و حکومتی جامعۀ اسلامی، تبدیل شود.
درصورتی‌که اصول فقه سنتی، عمدتاً بر مسائل عبادی فردی و زندگی شخصی و مناسکی متمرکز بوده است و حضور و نقش آن در موضوعات اجتماعی، حکومتی و تنظیم مناسبات عمومی، در نهایت، ذیل قواعد کلی، قابل ارزیابی است، اما اصول فقه در تراز تنظیم قوانین به جهت نظامی تنظیم شئون زندگی انسانی در سطح جامعه و حکومت، مستلزم بازتعریف و بازسازی در ساحت اجتماعی و حکومتی است که متناسب با نظرداشت مقتضیات زمان و مکان، می‌تواند محور استنباط احکام در نظام‌های کلان اجتماعی شود.
در این راستا، اصول فقه حکومتی را باید رویکردی جامع‌نگر در علم اصول دانست که به اجرای شریعت در بستر قدرت سیاسی و اداره جامعه اسلامی می‌پردازد. تمرکز این رویکرد نه‌تنها بر مسائل عبادی فردی، بلکه بر موضوعات اجتماعی، اقتصادی و حکومتی به ‌صورت منسجم و نظام‌مند است. در این تراز از اصول فقه به استخراج قاعده‌هایی پیشینی برای رسیدن فقه به تراز حل مسائل جامعه و حکمرانی پرداخته و به اداره نظام اجتماعی در چارچوب شریعت اسلامی توجه می‌شود تا فقه به ظرفیت پاسخ‌گویی به نیازهای انسان در شئون مختلف اجتماعی برسد، همان‌طور که شأن شریعت اینگونه است؛ «خداى تبارک و تعالى به وسيله رسول اکرم قوانينى فرستاد که انسان از عظمت آنها به شگفت مى‌آيد. براى همه امور، قانون و آداب آورده است. براى انسان پيش از آنکه نطفه‌اش منعقد شود تا پس از آنکه به گور مى‌رود، قانون وضع کرده است. همان‌طور که براى وظايف عبادى قانون دارد، براى امور اجتماعى و حکومتى قانون و راه و رسم دارد» (موسوي خمینی، 1383، ص12).
اصول فقه حکومتی به تنظیم و تبیین قواعد استنباطی جدید برای پاسخ‌گویی به مسائل امروزین جامعۀ اسلامی می‌پردازد. این قواعد بر اساس مبانی و مقاصد شریعت و در جهت تدوین نظامی جامع برای اداره حکومت، توسعه می‌یابد. در این راستا، مسئولیت اصول فقه حکومتی کمک به فرایند استنباط، فراتر از رسیدگی به مسائل فردی بوده و به استنباط اصولی می‌پردازد که فقه بتواند از مجرای آن پاسخگوی اموری چون «تعیین حقوق انسان‌ها در جامعۀ اسلامی، شامل حقوق حیات، معیشت، آزادی مشروع، مسکن، آموزش، بهداشت، برخورداری از عدالت و...»، «موضوعاتی چون التزام به قانون»، «پرداخت حقوق مالی شرعی برای تأمین منابع مالی حکومت»، «حمایت از حکومت دینی در راستای مشارکت در دفاع از امنیت ملی»، «احیای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به‌عنوان وظیفه‌ای عمومی در تحقق نظام اجتماعی مطلوب»، «ممانعت از تمرکز بی‌رویه ثروت در دست یک گروه خاص با احکامی مانند زکات، خمس و وقف به ‌صورت سازوکارهای عملیاتی برای تنظیم نظام اقتصادی»، «تعیین حدود اختیارات ولی‌فقیه در موارد خاص، مانند ضرورت‌ها، مصالح عمومی و شرایط بحران» یا «تبیین تکالیف شهروندان ازجمله التزام به قانون، مسئولیت اجتماعی و مشارکت در امور عمومی و...» باشد.
بر این اساس، اصول فقه حکومتی را باید سطح متکامل از اصول فقه غیرحکومتی دانست، و مباحث فردی نیز گرچه در لایه‌های پیشین اصول فقه، مورد بحث قرار گرفته است، لکن اصول فقه در فرایند تحول، ناظر به نیازهای روزآمد و متناسب با موضوعات و مسائل حکومتی، به مباحثی در چارچوب سطح کلان اداره جامعه می‌پردازد.
4ـ2. تمایز به اعتبار غایات
اصول فقه حکومتی و غیرحکومتی از منظر اهداف و غایات تفاوت‌های اساسی دارند؛ چراکه هر یک هدف خاصی را دنبال می‌کنند و بر اساس مأموریت و کارویژه‌های خود به تحلیل مسائل دینی روی مي‌آورند.
اصلی‌ترین غایت اصول فقه غیرحکومتی به‌عنوان دانش قواعد استنباط احکام فردی، تبیین مبانی، قواعد و روش‌های استنباط احکام شرعی مرتبط با رفتارهای مؤمنان در عرصۀ احوالات شخصیه یا امور عبادی مکلفان است. محوریت اصول فقه در این رویکرد، بر تدوین و تبیین ضوابط فهم نصوص دینی و شیوه صحیح استنباط احکام شرعی در امور فردی و عبادی است، و طبعاً فقیه بر اساس این قواعد، خواهد توانست احکام مربوط به رفتارهای فردی، عبادات و تکالیف خصوصی مکلفان را از منابع دینی استخراج کند.
این در حالی است که اصول فقه حکومتی، به‌عنوان زیربنای دستیابی به فقه حکومتی، به اقتضائات و نیازهای جامعۀ مسلمان در سطح کلان توجه دارد. این اصول بر اساس نیاز به مدیریت اجتماعی و تحقق حکومت دینی شکل گرفته‌ است و منافع و مصالح عمومی جامعه نقشی محوری در آن دارد.
بر این اساس، اصول فقه حکومتی با توجه به ویژگی‌هایی چون زمان و مکان، و اقتضائات مصلحت عمومی، ممکن است احکام را از سطح امور فردی، به احکامی شرعی در تراز اداره نظام سیاسی و هماهنگ با تغییرات و تحولات اجتماعی و سیاسی تغییر دهد.
طبیعی است مسیر دستیابی به غایات اصول فقه حکومتی و اصول فقه غیرحکومتی به دلیل تفاوت در رویکرد، محمول، نظام مسائل و کاربردشان به ‌صورت کاملاً متفاوت طراحی و پی‌ریزی می‌شود.
درواقع اصول فقه حکومتی به دلیل گستره کلان‌تر و هدف‌گذاری برای مدیریت جامعه، نیازمند طراحی ساختاری پیچیده‌تر است. این اصول توانایی پیاده‌سازی نظام‌های کلان اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را در سطح ادارۀ جامعه خواهند داشت؛ «حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمام فقه در تمامی زوایای زندگی بشر است... هدف اساسی این است که ما چگونه می‌خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم» (موسوي خمینی، 1387، ج21، ص189).
5ـ2. تمایز به اعتبار تطور تاریخی
تحول در دانش‌ها امری طبیعی و درعین‌حال ضروری است و ماندگاری هر علم و پاسخ‌گویی به نیازهای جدید مستلزم هماهنگی با شرایط و مقتضیات روز است. طبعاً علم اصول فقه نیز از این قاعده مستثنا نیست؛  زیرا با وجود اینکه در این علم، همواره بر مسائل فردی مؤمنان تأکید شده است، اما این علم در طول تاریخ دستخوش تغییرات گسترده‌ای شده و مسائل و مباحث زیادی به آن، ضمیمه شده است. لکن با توجه به تغییرات و تحولات بسیار زیادی که در جامعه صورت پذیرفته است و مطابق آن، فقه در جایگاه زعامت و تصمیم‌گیری نسبت به عرصۀ کلان جامعه قرار گرفته است، رویکرد غیرحکومتی از اصول فقه امروزه نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای پیچیده جوامع مدرن، به‌خصوص در جایگاه تدبیر فقه نسبت به اداره شئون حکومت باشد. بر همین اساس، در عصر کنونی که بسیاری از مسائل دینی در قالب حکومت اسلامی مطرح می‌شود، نیاز به تدوین اصولی است که بتواند پاسخگوی نیازهای فقه در تراز ادارۀ حکومت و مطابق با اقتضائات انقلاب اسلامی باشد.
از ویژگی‌های بارز علم اصول فقه، ماهیت طریقی آن است؛ یعنی هدف این علم، ارائه روش‌ها و ابزارهایی برای استنباط احکام شرعی از منابع دینی است؛ «علم اصول، علم‌ به‌ قواعد فراهم‌شده‌ برای‌ استنباط احکام‌ شرعی‌ فرعی‌ است» (میرزای قمی، 1378، ج1، ص5). به همین دلیل، این دانش در ذات خود دارای پویایی و انعطاف است و می‌تواند پیوسته در مقیاس مورد نیاز به استباط، تحول پیدا کند. درواقع علم اصول فقه، به‌عنوان دانشی که وظیفۀ سامان‌دهی روش‌های استنباط احکام شرعی را بر عهده دارد، ابتدا در دوران حضور امامان معصوم پایه‌گذاری شد. با ورود به عصر غیبت و فقدان دسترسی مستقیم به امام معصوم، نیاز به توسعه اصول فقه به‌عنوان ابزار استنباط بیشتر احساس شد و علم اصول فقه به تدریج گستردگی بیشتری پیدا کرد. بااین‌حال، تمرکز اصول فقه تا قرن‌ها عمدتاً بر حل مسائل فردی و عبادی باقی ماند و با شکل‌گیری انقلاب اسلامی، نیاز به تحول در ساختار فقه در مقیاس حکومتی و اداره جامعه بیش از پیش احساس شد؛ «در تاریخ شیعه حرکت اجتهاد بیشتر به سوی حالت فردی بوده است و مجتهد در هنگام استنباط حکم شرعی در ذهن خود حالت فردی مکلف را تصور می‌کند که می‌خواهد زندگی فردی خود را با اندیشه اسلامی همگام نماید» (صدر، 1417ق، ص18).
درک این حقیقت که حکومت اسلامی نیازمند قواعد و سازوکارهایی متناسب با اداره و سرپرستی جامعه است، سبب گسترش بحث‌ها پیرامون فقه حکومتی شد، هرچند در صحنۀ عملیاتی چندان نتوانست پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته باشد؛ چراکه اصول فقه مرتبط با آن هنوز سازمان‌دهی و تعریف نشده است؛ «دوران آیت‌الله بروجردی، امام خمیني، میرزای شیرازی و آقاضیاء، زمان فوق تکامل علم است. بااین‌حال، علم اصول... پالایش دیگری می‌خواهد و آن در گرو همت طلاب و فضلای حوزۀ علمیه است» (سبحانی، 1393).
اصول فقه حکومتی در نقطه شکل‌گیری اولیه خود است، ازاين‌رو می‌توان گفت، هنوز وارد مرحلۀ تکامل خود نشده است. ورود به این مرحله نیازمند برنامه‌ریزی و تلاش مستمر علمی است. بنابراین از حیث تطور تاریخی نیز اصول فقه غیرحکومتی و حکومتی در دو نقطه متمایز قرار دارند، هرچند از منظری مي‌توان اصول فقه حکومتی را محصول استکمال اصول فقه مطلق برشمرد.
6ـ2. تمایز به اعتبار ملاک‌های تلفیقی
اصول فقه حکومتی و غیرحکومتی، همچنان‌که در ملاک‌های فردی ذکر شده، دارای تمایز محسوسی از یکدیگر بودند، به دنبال آن در ملاک‌های تلفیقی نیز تغایر قابل‌توجهی دارند. این تفاوت متکی بر فلسفه‌ای است که انسان را نه‌تنها موجودی فردی، بلکه عضوی از یک ساختار اجتماعی کلان می‌بیند. در این رویکرد، مکلف تنها مسئول اجرای وظایف فردی نیست، بلکه تکلیف او بر اساس ظرفیت واقعی فقه شیعه، شامل مسئولیت نسبت به جامعه است؛ «کسی که در قوانین اسلام و قواعد آن تتبع کند، خواهد دانست که اسلام، دینی سیاسی ـ اجتماعی است و دستورات آن، منحصر به عبادات شرعی برای تکامل افراد و سعادت آخرت نمی‌باشد، بلکه بسیاری از احکام آن مرتبط با اداره جامعه و تنظیم اجتماع است» (بروجردی، 1362، ص52). این در حالي است که اصول فقه غیرحکومتی از منطقی فردگرایانه‌ پیروی می‌کند که مکلف را به‌عنوان موجودی با وظایف معین در حوزه شخصی بررسی می‌کند.
بر این اساس، اصول فقه حکومتی و غیرحکومتی نه‌تنها در معیارهای فردی، بلکه در ساحت‌های ترکیبی نیز تفاوت‌های بنیادینی دارند. این تفاوت در مؤلفه‌هایی همچون موضوع، محمول، نظام مسائل، غایت و... ناشی از فلسفۀ بنیادین حاکم بر این دو رویکرد است.
جدول تفاوت اصول فقه حکومتی و غیرحکومتی از حیث موضوع، محمول، نظام مسائل، غایات و سیر تطوری تاریخی
حوزه مقایسه    اصول فقه حکومتی    اصول فقه غیرحکومتی
موضوع    قواعد و اصول کلی برای استنباط احکام مرتبط با مدیریت جامعه 
و نظام‌سازی اسلامی    قواعد و اصول کلی برای استنباط احکام عبادی و فردی
محمول    مصلحت عمومی، عدالت اجتماعی، اداره امور جامعه، 
تأمین نظامات کلان    تکلیف فردی، رعایت تقوا، مصالح شخصی افراد
نظام مسائل    طراحی و تنظیم نظام اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی
 بر اساس شریعت اسلامی    رفع شبهات فردی و تبیین دقیق احکام عبادی، معاملات فردی و عبادات
غایات    تحقق حاکمیت الهی، عدالت اجتماعی و نظام‌سازی     قرب الهی، رشد معنوی فردی، تهذیب شخصی
سیر تطوری تاریخی    تحول و گسترش در دوران معاصر با شکل‌گیری انقلاب اسلامی    حرکت در مسیری تطوری از عصر حضور تا امروز
نتیجه‌گيري
تمایز علوم بر اساس مجموعه‌ای از عوامل مختلف، مانند موضوع، محمول، غرض، اعتبار و مقبولیت شکل می‌گیرد. این عوامل، به صورت منفرد و جداگانه نمی‌توانند تمایز علوم را توجیه کنند، بلکه تعامل و هم‌افزایی این عوامل است که ماهیت یک علم و تمایز آن نسبت به دیگر علوم را مشخص می‌سازد. علم، مقوله‌ای چندبعدی است که عوامل مختلفی در شکل‌گیری و تمایز آن نقش دارند. بنابراین نمی‌توان تمایز علوم را صرفاً به یک عامل خاص، مانند موضوع، محمول یا غرض محدود کرد، بلکه وجود ترکیب و تعامل میان عناصر مختلف علمی، هویت مستقل یک علم را به وجود می‌آورد. در این چارچوب، اصول فقه حکومتی به‌عنوان یک گرایش جدید در دانش اصول فقه، تفاوت‌های بنیادین و تمایزات عمیقی نسبت به اصول فقه غیرحکومتی دارد. بااین‌حال، با وجود تمایزات بنیادین، اصول فقه حکومتی، همچنان رابطۀ نزدیکی با اصول فقه مصطلح دارد و صورت متکامل از آن به‌شمار مي‌رود. این نقش نشان‌دهنده پیوند عمیق این دو رویکرد است.