معرفت سیاسی

مقدمه
دین اسلام جامعه و روابط اجتماعی را در بالاترین سطح عقلانیت اجتماعی سامان‌دهی کرده و به تمام زوایاى حیات انسان در بستر اجتماع و سیاست معنا بخشیده است. حضور حداکثری دین در متن جامعه و تنظیم مناسبات بین سیاست و اجتماع و ترسیم روابط بین نهادها و رفتارهای سیاسی و اجتماعی نمایانگر تأکید دین بر ضرورت تشکیل جامعة دینی و بسط آن در جغرافیای امت اسلامی است؛ یعنی چون هدف غایی دین، هدایت انسان است و تعالی انسان با هزاران بند به جامعه گره خورده، اهداف و برنامة سعادت انسان، در جهان اجتماعی توحیدی طرح‌ریزی شده است. 
انسان موجودی اجتماعی و بلکه سیاسی است (ارسطو، 1396، ص127ـ150) و جامعه‌شناسی سیاسی به‌عنوان دانش متکفل تعریف رابطة معنادار و بنیادین بین سیاست و جامعه و ترسیم الگوی مطلوب این روابط، تا کنون پارادایم‌های متعددی را به بشر ارائه داده است؛ اما ناسازگاری ماهوی و کارکردی نظریه‌های متعارف با نظام توحیدی و بوم ایران، سبب ناکارآمدی حکمرانی اجتماعی و مدنی مبتنی بر آن در جمهوری اسلامی ایران شده است. با گذشت نزدیک به نیم‌قرن از انقلاب اسلامی، آثار و ادبیات بسیار اندکی در این زمینه تولید شده است. این امر، بازنمایی واقعیت‌های اجتماعی ایران و مهندسی تنوعات فرهنگی، قومیتی، نژادی، مذهبی، جنسیتی و نسلی را با مخاطره مواجه کرده و پیوندهای بین اجتماع و سیاست را متزلزل ساخته است؛ بدین معنا که تحقق عدالت اجتماعی، کرامت اجتماعی، شایسته‌سالاری، مردمی‌سازی، مشارکت سیاسی، نظم مدنی، کارآمدسازی دیوان‌سالاری و بروکراسی، تقویت هویت دینی و ملی و... بر مبنای سنت‌های مدرن، با ضعف‌های جدی مواجه شده‌اند و بازسازی و اصلاح آنها نیازمند تولید دانش و سازوکارهای متناسب است. اکنون پرسش اساسی این است که: سنت جامعه‌شناسی سیاسی تراز برای تعریف مناسبات سیاست و اجتماع و تنظیم رابطة بین نهاد‌های سیاسی و اجتماعی و رابطة بین رفتار سیاسی و رفتار اجتماعی چیست؟ ماهیت و مختصات آن کدام‌اند و چه ظرفیت‌ها و امکان‌هایی برای بازسازی حکمرانی اجتماعی ـ مدنی جمهوری اسلامی ایران وجود دارند؟ 
فرضیة پژوهش حاضر این است که با تبیین سیاست در اسلام به‌مثابة تدبیر، جامعه‌شناسی سیاسیِ تدبیرمحور در مقابل پارادایم قدرت‌محور و دولت‌محور، تنها نسخة متعالی برای توصیف کنش‌های انسانی در بستر قدرت و ترسیم الگوی مطلوب برای جهت‌دهی به شبکة مناسبات اجتماع و سیاست با استفاده از مجموعة تعالیم منجسم دینی است. لذا این پژوهش با تکیه بر روش کیفی و تحلیلی درصدد تبیین ماهیت و مختصات پارادایم جامعه‌شناسی سیاسی اسلامی با عنوان «جامعه‌شناسی سیاسی تدبیرمحور» و واکاوی ظرفیت‌ها و امکان‌های آن در بازسازی حکمرانی اجتماعی ـ مدنی جمهوری اسلامی ایران است.
1. مفهوم‌شناسی
پیش از ورود به اصل بحث باید اصطلاحات و کلیدواژه‌های اساسی پژوهش مورد مداقه قرار گیرند تا از ابهامات محتمل در روند تحقیق جلوگیری شود.
1ـ1. جامعه
واژة «جامعه» در دوران پیشامدرن مفهوم مستقلی نداشت و بیشتر به مفهوم دولت به‌کار می‌رفت (توحیدفام، 1389، ص40). امروزه نیز به‌تعبیر باتومور، «اينكه چگونه بايد جامعه را تعريف كرد، يا به‌معناي ديگر، حدود يك ساخت اجتماعي خاص را معين سازيم، موفق نشده‌ايم» (باتومور، 1357، ص124)؛ اما در تعریفی نسبتاً کامل‌تر، «جامعه» گروه‌بندی متمایز و به‌هم‌پیوسته‌ای از افراد انسانی است که در کنار هم زندگی می‌کنند و رفتارشان با عقاید، عادات و هنجارهای مشترکی مشخص می‌شوند که آن را از گروه‌بندی‌های انسانی دیگر که عادات، هنجارها و اعتقادات آشکار متفاوتی دارند، متمایز می‌سازد (راش، 1391، ص3). 
2ـ1. سیاست
واژة «سیاست» (politics) نیز از واژة یونانی polis به‌معنای شهر، شهروندی و قانون اساسی یا ساختار حقوقی گرفته شده و در عربی برگرفته از ریشة «ساسَ یسوس» به‌معنای ریاست و امر و نهی، تدبير چيزي و به مصلحت آن اقدام كردن است (مقری فیومی، 1382، ص295). با توجه به تشتت تعریف اصطلاحی سیاست، می‌توان آنها را در سه رویکرد صورت‌بندی کرد: رویکردی که سیاست را علم كسب و حفظ قدرت می‌داند؛ رویکردی که سیاست را علم فرمانروايي دولت‌ها و هنر راهبري يك دولت تعریف می‌کند (آقابخشی، 1383، ص304)؛ و رویکردی که سیاست را تدبیر دانسته، آن را «صناعتي می‌داند كه به‌واسطة آن، تمامي شئون فردي و اجتماعي، عقيده، خلق، عمل و هر آنچه مربوط به طبيعت و روابط خاص انسان با اهل و قومش و تمامي آنچه نوع بشر در آن مشترك بوده، با توجه به ارتباط خاص آن با مبدأ انسان و كل هستي، يعني خداوند متعال، تدبير مي‌شود» (جوادی آملی، 1363، ص4‌).
3ـ1. جامعه‌شناسی سیاسی تدبیرمحور
جامعه‌شناسی دانشی است که درصدد شناخت منشأ تکامل، ساختار و کارویژه‌های گروه‌های اجتماعی، شکل‌های آنها، قوانین، آداب و رسوم، شیوه‌های زندگی، اندیشه و عمل، و مشارکت آنها در فرهنگ و تمدن بشری است و می‌کوشد که اصول عام پدیده‌ها و روابط اجتماعی را کشف کند و قوانین دگرگونی و رشد جامعه را برپا دارد (عالم، 1385، ص65). مطالعة رفتارهای جمعی وقتی رنگ سیاسی بگیرد و تأثیرات جامعه بر سیاست و بالعکس را بررسی کند، جامعه‌شناسی سیاسی تکوین می‌یابد که می‌کوشد پیوندهای میان سیاست و جامعه را مطالعه کند و با تحلیل رابطة بین ساختارهای اجتماعی و ساختارهای سیاسی و رابطة بین رفتار اجتماعی و رفتار سیاسی، سیاست را در زمینة اجتماعی آن قرار دهد (راش، 1391، ص9)؛ به عبارت ساده‌تر، به مطالعة سیاست در بستر‌های اجتماعی می‌پردازد و رابطة ساخت‌های اجتماعی و سیاسی را تحلیل و محیط زندگی سیاسی را به‌وسیلة متغیر‌های اجتماعی تشریح می‌کند. از اصطلاح جامعه‌شناسی سیاسی اسلامی (تدبیرمحور)، در نگاه اولیه دو مفهوم به ذهن متبادر می‌شود: جامعه‌شناسی سیاسی مسلمانان (تمدن اسلامی)، که حاصل تفکر اندیشمندان اسلامی است و دیگری جامعه‌شناسی سیاسی برآمده از منابع اسلامی. به‌تعبیر علامه مصباح یزدی، بنا بر مفهوم اول، توصیف چنین علمی به اسلامی بودن، یک استعمال مجازی برای لفظ «اسلامی» است (مصباح یزدی، 1397، ص168)؛ چراکه ابتدا از منابع دینی آغاز نمی‌شود؛ ازهمین‌رو عنوان جامعه‌شناسی سیاسی اسلامی بر مفهوم دوم تطبیق می‌کند که بر اساس آن، دانشی است که دربارة کنش انسان در بستر اجتماع و تأثیر آن بر قدرت با تکیه بر اجتهاد و مصادر دینی بحث می‌کند و می‌توان عنوان «جامعه‌شناسی تدبیرمحور یا فرهنگی» را برای آن به‌کار برد. 
4ـ1. حکمرانی اجتماعی
«حکمرانی» (Governance) در فرهنگ لغت آکسفورد به «فعالیت یا روش حکم راندن، اعمال کنترل یا قدرت بر فعالیت زیردستان و نظامی از قوانین و مقررات» تعریف شده است (میدری و خیرخواهان، 1383، ص193) و سازمان ملل آن را «مجموعه‌اي از اقدامات فردي و نهادي، عمومي و خصوصي براي برنامه‌ريزي و ادارة مشترك امور می‌داند که در قالب اقدامات مشاركتي و سازگار حركت مي‌كند و شامل نهادهاي رسمي، ترتيبات غيررسمي و سرماية اجتماعي شهروندان است» (UN, 2000). در واقع، «حکمرانی» مبتنی بر همیاری تمام عاملیت‌های یک جامعه و حرکت از تمرکز و اقتدارگرایی آمرانه به فرایند مشارکتی مردم‌سالارنه است. به‌عبارت‌دیگر، جنس حکمرانی از جنس هماهنگی و هم‌افزایی است و حکمرانی اجتماعی (Social governance) ناظر به فرایند کنش هماهنگ و نظام‌مند عاملیت‌های اجتماع، اعم از ایدئولوژی، ساختار، کارگزار، جامعة مدنی و شهروندان و به‌طور کلی، همة عاملیت‌های رسمی و غیررسمی برای حل مسائل اجتماعی و تحقق عدالت و رفاه عمومی است.
5ـ1. جمهوری اسلامی ایران
عنوان «جمهوری اسلامی» را نخستین‌بار امام خمینی؟رح؟ در 22 مهر 1357 در مصاحبه‌ با خبرنگار «‌فیگارو» به‌کار گرفت که با طرد عقلانیت لیبرال و سوسیال، طی همه‌پرسی روزهای دهم و یازدهم فروردین 1358 رسمیت یافت. منظور از «جمهوری»، شکل حکومت، ساختار سیاسی و نحوة آرایش نهادهای آن، مطابق با آخرین دستاوردهای بشری است و منظور از «اسلامی»، محتوای الهی آن است. 
جمهوری به همان معنایی است که همه‌جا جمهوری است؛ لکن این جمهوری بر یک قانون اساسی‌ای متکی است که قانون اسلام است. اینکه ما جمهوری اسلامی می‌گوییم، برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می‌شود، اینها بر اسلام متکی است؛ لکن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری هم همان جمهوری است که همه‌جا هست (موسوی خمینی، 1378، ج4، ص479).
 البته نباید بین مبنای مشروعیت که امری فلسفی است و نحوة عمل حکومت که دموکراتیک است، خلط شود. 
2. چهارچوب نظری
تکون و هویت دانشی جامعه‌شناسی سیاسی، حاصل تحولات یک سدة اخیر تمدن غرب تلقی می‌شود؛ درحالی‌که راهبری اجتماع همواره مورد توجه ادیان ابراهیمی و تمدن‌های بشری بوده و امروزه نیز توجه به آن، متناسب با اقتضائات تمدنی انقلاب اسلامی، امری انکارناپذیر است؛ اما تردیدی نیست که دانش نظری موجود، با توجه به خاستگاه عینی آن در جوامع غربی و منابع معرفتی آن یعنی مدرنیته، کارآمدی لازم را برای تبیین مسائل اجتماعی و سیاسی دنیای اسلام ندارد و به‌تعبیر آیت‌الله خامنه‌ای، «جامعه‌شناسی سیاسی به‌عنوان یکی از علوم انسانى تولیدشده در غرب دچار بحران جدی است و نظام اسلامی نیازمند بازتعریف، تدوین، تنظیم و نظام‌مند کردن آن در جهت اهداف نظام اسلامی می‌باشد» (حسینی خامنه‌ای، 27/06/1370). در یک نگاه کلی، با توجه به سه جوهرة کلان سیاست، سه رویکرد بر علم سیاست و جامعه‌شناسی سیاسی حاکم است که کانون صورت‌بندی نظریات و جوامع است و مختصات متمایزی دارند.
1ـ2. جامعه‌شناسی سیاسی قدرت‌محور
 بسیاری از اندیشمندان مدرنیته ویژگی بارز زیست سیاسی را وجود قدرت می‌دانند. آنها معتقدند که انسان در وضع طبیعی و مدنی به‌دنبال قدرت می‌گردد. اساساً اشخاصی نظیر نیچه، ماکیاول، هابز، فرانکل و... علم سیاست را «علم قدرت؛ علم کسب و حفظ قدرت» تعریف کرده‌اند (دوورژه، 1377، ص17ـ18). ماکس وبر، جامعه‌شناس معروف آلمانی، نیز معتقد است که سیاست تلاشی است برای مشارکت دادن در کسب قدرت و سعی در اعمال نفوذ برای اختصاص دادن قدرت در هر رده‌ای از تشکیلات، اعم از گروه‌ها یا دولت‌ها. بنابراین، هر کس با هر انگیزه و هدفی، چه اهداف آرمانی، چه اهداف مادی، چه اهداف جاه‌طلبانه و چه لذتی که از کسب قدرت به‌دست می‌آید، دست به هر اقدامی برای مشارکت بزند، عمل سیاسی انجام داده است (رجایی، 1390، ص186). البته قدرت از وجوه اساسی سیاست است؛ اما سیاست مؤلفه‌های برجستة دیگری نیز دارد. 
2ـ2. جامعه‌شناسی سیاسی دولت‌محور
برخی دیگر از اندیشمندان علم سیاست، آن را علم مطالعة دولت و رفتار دولت تعریف کرده‌اند (وینسنت، 1391، ص20) و بررسی سیاست را اساساً بررسی حکومت و اِعمال اقتدار از بالا می‌دانند. ازهمین‌رو دیوید ایستن سیاست را «تخصیص مقتدرانة ارزش‌ها تعریف می‌کند» (هیوود، 1389، ص11). در این دیدگاه، علم سیاست با کنش سیاسی به‌معنای تصمیم‌های رسمی یا مقتدرانه‌ای که برنامة عمل را برای سراسر جامعه مقرر می‌کند، پیوند دارد و اساساً «دولت» دال مرکزی سیاست و اجتماع است. با این نگاه، مایکل راش در کتاب جامعه و سیاست توانایی دولت برای حفظ موجودیتش را مسئلة اساسی جامعه‌شناسی سیاسی برمی‌شمارد (راش، 1391، ص21). جامعه‌شناسی سیاسی در مفهوم کلاسیک آن، روابط حکومت و جامعه را در محدودة دولت ملی مدرن بررسی می‌کند. همة مکاتب سیاسی کلاسیک، از مارکسیسم گرفته تا نخبه‌گرایی و تکثرگرایی، بر روابط بین حکومت و جامعه و به‌ویژه تأثیرات تعیین‌کنندة نیروها و ساختار اجتماعی بر قدرت سیاسی در چهارچوب دولت ملی، تمرکز داشته‌اند (ببی، 1393، ص27). منظور از «دولت» در اینجا مفهوم وسیع آن یا جامعه‌ای ویژه از جوامع انسانی است که به آن «کشور» یا «ملت» نیز گفته می‌شود و از چهار مؤلفة سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت تشکیل شده است. این نگرش نیز رویکرد تقلیل‌گرایانه به سیاست دارد. این تعریف متأثر از سنت‌های جدید رایج‌شده در علم سیاست است که برآیند آن، موضوعیت یافتن سازمان به‌جای رهبران و مردم و در نتیجه، پیدایش تدریجی نهاد‌های سیاسی مدرن است. ابتنای نظریه‌های اجتماعی مدرن بر ساختار و نهاد و تأکید اندیشمندانی همچون ماکس وبر بر «عقلانیت بروکراتیک» و قاعده‌مندی حیات جمعی و همچنین تعبیر از بروکراسی مدرن به «قفس آهنین» شاهدی بر این مسئله است. این ناکامی، هر سه مدرسة بزرگ سیاسی غرب را به بازسازی امر سیاسی کشاند و آنها کوشیدند که دموکراسی فردمحور کلاسیک و عقلانیت ابزاری را با دموکراسی مشارکتی و عقلانیت ارتباطی جایگزین کنند (Habermas, 1984, v.1, p.27-35)؛ اما همچنان مشکل اساسی این رویکردها این است که سیاست و ادارة جامعه از جایگاه سرشت انسانی به مرتبة ابزار و تکنیک برای سهم بردن از قدرت تنزل یافته است (رسولی فینی و حسنی‌فر، 1395، ص118). 
3ـ2. جامعه‌شناسی سیاسی تدبیرمحور
بحران معرفتی و کارکردیِ سنت‌های وارداتی (قدرت‌محور و دولت‌محور) در تبیین و تجویز واقعیت‌های نظام جمهوری اسلامی ایران، ضرورت تدوین پارادایم متناسب را آشکار می‌سازد. ازآنجاکه دال مرکزی سیاست در اسلام «تدبیر مبتنی بر توحید» تعریف شد، این نظام دانشی به «جامعه‌شناسی سیاسی تدبیرمحور» نام‌گذاری شده است که هدف آن، بازسازی پارادایمی امر سیاسی بر اساس مقتضیات تمدنی انقلاب اسلامی است و دارای مختصات ویژه‌ای است که آن را از سنت‌های دیگر متمایز می‌سازد؛ بدین صورت که سازه‌های معرفتی آن بر منابع دینی و گفتمان انقلاب اسلامی بنا می‌شود. هستی‌شناسی واقعیت اجتماعی نشان از چندلایه بودن آنهاست و جامعه همچون پیکر واحدی (کالجسد الواحد) است (مفید، 1413ق، ص32) که سهم و نقش دقیق شبکة عاملیت‌ها، یک حکمرانی اجتماعی کارآمد می‌سازد. انسان در این نگرش، موجودی دوبعدی و مختار است که کنش ارادی و آگاهانة وی، عاملیت اصلی حکمرانی است. البته این اراده به‌معنای خودبنیادی اومانیستی نیست؛ بلکه مبتنی بر ارادة الهی است. 
به‌لحاظ روش‌شناختی، تکثر روشی (عقل، نقل، تجربه و حس) و رویکرد اجتهادی سبب کارآمدسازی و پویایی حکمرانی می‌شود (پرهیزگار، 1400، ص26). غایت این پارادایم نیز هدایت‌محوری است که مسیر آن، حرکت همگانی جامعه است (شریفی، 1402، ص171ـ212). سنت جامعه‌شناسی سیاسی مبتنی بر این نظام دانایی، اولاً درصدد شناخت عاملیت‌های اجتماعی و مناسبات آنها با قدرت سیاسی برمی‌آید؛ ثانیاً با استنباط مجموعه تعالیم منسجم وحیانی و عقلانی برای جانمایی عاملیت‌ها و جهت‌دهی به شبکة روابط آنها، نسخة حکمرانی اجتماعی متعالی را برای راهبری و هدایت جامعه ترسیم می‌کند و فرهنگ سیاسی خاصی در حیطة باورها، خلقیات و سلوک اجتماعی ارائه می‌دهد. 
بدون تردید، هیچ رویکرد جامعه‌شناختی، تک‌عاملی نیست؛ بلکه (قدرت، دولت و تدبیر) در هر سه سنت وجود دارد؛ اما نکتة مهم این است که کدام عامل را به‌عنوان دال مرکزی گفتمان قرار داد و دال‌های شناور را بر اساس آن، معنابخشی و سامان‌دهی کرد. لذا در جامعه‌شناسی سیاسی تدبیرمحور، عنصر اصلی آن، تدبیر و فرهنگ است و قدرت، سازمان و سایر مؤلفه‌ها، از آن کسب هویت می‌کنند. البته باید توجه داشت که منظور از فرهنگ، رویکرد آلتوسر نیست؛ چراکه مقصود، ماهیت فرهنگی این سنت است که بنیان‌های معرفتی و پارادایمیک آن کاملاً متفاوت‌اند. در اینجا، فرهنگ صرفاً بازتولیدکننده نیست؛ بلکه تجلی‌گاه تدبیر متعالی است. با توجه به تحلیل ارائه‌شده و نقدها و اصلاحات پیشین، رویکرد سوم، یعنی «جامعه‌شناسی سیاسی تدبیرمحور»، به‌عنوان مبنا و چهارچوب نظری اصلی این پژوهش انتخاب می‌شود و در ادامه، این مؤلفه‌ها ذیل مختصات این دانش اثبات می‌شوند. 
3. مختصات جامعه‌شناسی سیاسی تدبیرمحور و ظرفیت‌های آن در بازسازی حکمرانی اجتماعی جمهوری اسلامی ایران 
واژة «سیاست» بارها در منابع و آموزه‌های اسلامی آمده و از رهبران دینی (معصومان) به «ساسة العباد» تعبیر شده است؛ چراکه هدف، هدایت بشر در سایة تعالیم وحیانی است. لازمة این هدایتگری، تشکیل حکومت اسلامی و ایجاد نظام اجتماعی توحیدی است که بر اساس عدالت، کرامت، عزت انسان و پیراستگی از ظلم، شرک، خرافه و جهل باشد (حسینی خامنه‌ای، 1395، ص71)؛ الگویی که پیامبر اکرم؟ص؟ در قالب نظام مدینه به‌اجرا درآورد و با تبدیل نظام اجتماعی طاغوت‌سالار و خرافه‌پرست به نظام مردم‌سالار و یکتاپرست، زیرساخت اجتماعی هدایت همگانی را فراهم ساخت. بنابراین، رجوع به آموزه‌های اسلامی و سیرة پیامبر اکرم؟ص؟ و امام علی؟ع؟ برای تدوین مختصات این دانش و استخراج قواعد و الزامات حکمرانی اجتماعی مبتنی بر آن، امری ضروری است. باید توجه داشت که تمرکز بحث، بر استخراج و اثبات مبادی و مختصات این سنت جامعه‌شناختی است و به‌تبع، برخی ظرفیت‌های آن در تطبیق با حکمرانی اجتماعی ایران مورد بحث قرار می‌گیرد تا جنبة کاربردی این دانش نیز اثبات شود. 
1ـ3. موضوع و قلمرو
در یونان باستان و دوران کلاسیک، فلاسفة قدیم مانند افلاطون و ارسطو تفاوت چندانی میان فلسفه، سیاست و جامعه‌شناسی قائل نبودند و فلسفه مشتمل بر همة آنها بود (منوچهری و دیگران، 1396، ص38ـ40)؛ به‌طوری‌که ممکن است یک جامعه‌شناس نظریات آنها را در حوزة جامعه‌شناسی دسته‌بندی کند و یک اندیشمند علم سیاست همان نظریات را مربوط به علم سیاست بداند؛ اما در اصل نمی‌توان مرزی میان سیاست، جامعه‌شناسی و فلسفه به‌معنای امروزی آنها قائل شد. با گذشت زمان و پیشرفت علم و تخصصی شدن امور، میان موضوعات مورد بررسی آنها تفاوت ایجاد شد. با تکوین جامعه‌شناسی، پرسش‌های متعددی دربارة زوایا و ابعاد آن و از جمله دربارة موضوع آن به‌میان آمد؛ نظیر اینکه: واقعیت اجتماعی مورد مطالعه در جامعه‌شناسی چیست؟ جامعه، انسان، قدرت یا عمل اجتماعی و کنش ارادی؟ هر کدام از پارادایم‌های جامعه‌شناختی، با توجه به مباني و نوع مواجهه‌ای که با جامعه، شرایط و اقتضائات زماني دارند، پاسخ متفاوتی به این پرسش‌ها داده‌اند و تمرکزشان در تبیین واقعیت اجتماعی جهت خاصی به خود گرفته است: جامعه‌شناسی پوزیتیویستی و مارکسیستی تمرکزش بر جِرم عمل و بررسی رابطة دولت با ساخت‌ها و طبقات اجتماعی است (بشیریه، 1399، ص37)؛ جامعه‌شناسی وبری صرفاً توجه تفهمی، ذهنی و جزء‌نگرانه به عمل دارد و پدیده‌های مرتبط با رفتار انسان را مورد مطالعه قرار می‌دهد (منوچهری و دیگران، 1396، ص53)؛ جامعه‌شناسی دورکیمی توجه کل‌نگر و ساختاری دارد و عمل را در درون ساختار تبیین می‌کند (دورکیم، 1368، ص36 و 66). هرچند این تفکیک یا تضاد نظری، در اندیشه‌های معاصر (بوردیو، الیاس و گیدنز) کمرنگ شده و به‌سمت ترکیب این بینش‌ها و اثباتِ برهم‌کنش‌های پایدارشان برای فهم واقعیت و پدیده‌های اجتماعی رفته است، اما همچنان خلأ جدی وجود دارد. 
در مقابل، جامعه‌شناسی سیاسی اسلامی (تدبیرمحور) این ظرفیت را دارد که همة ابعاد و شئون انسان و اجتماع، اعم از جرم عمل، ارادة انسانی، ساختار و... را مورد توجه قرار دهد (جوادی آملی، 1398، ج12، ص6) و به بازنمایی دیالکتیک بین کنش ارادی اجتماعی (عمل اختیاری و آگاهانه) با قدرت سیاسی و دولت بپردازد. لازمة این نگرش، اصالت عاملیت انسان در بین عاملیت‌های حکمرانی است؛ البته نه به‌معنای فردگرایی اومانیستی؛ بلکه به‌عنوان موجودی اجتماعی که در چهارچوب «حق و تکلیف» در منطق توحیدی، فرایندهای اجتماعی و سیاسی را می‌سازد و از حقوق مدنی و آزادی‌های اجتماعی برای شکوفایی مسئولیت اجتماعی، مشارکت سیاسی و عدالت و انسجام اجتماعی بهره می‌گیرد. در این وضع اجتماعی، حکمرانی اجتماعی متعالی به بلوغ خودش، یعنی مردم‌پایگی، نزدیک می‌شود و «ارادة عمومی» به‌عنوان موتور محرکة پیشرفت، عدالت اجتماعی و رفاه عمومی عمل می‌کند؛ لذا «خلق ارادة عمومی» به‌عنوان مدل پیروزی انقلاب اسلامی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عباراتی همچون اتکا به آرای عمومی (اصل 6) و حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش (اصل 56) نهادینه شده است. 
البته ارادة عمومی در منطق توحیدی با «ارادة عمومی» در اندیشة مدرن تفاوت ماهوی دارد؛ چراکه آنچه ژان ژاک روسو و فیلسوفان قرارداد اجتماعی به‌عنوان فناوری حرکت از وضع طبیعی به جامعة مدنی مطرح می‌کنند، مبتنی بر منطق سوبژیکتیویتة خودآیین و خودبنیاد است (روسو، 1380، ص187) که از تغییرات فرهنگی و تمدنی رنسانس متولد شد و با الهیات فلسفی و متافیزیک دکارت و کانت به بلوغ رسید (Kant, 2006, p.20). برآیند این قرارداد اجتماعیِ مبتنی بر ارادة عمومی، انقلاب‌های قرن هفدهم و هجدهم انگلیس، آمریکا و فرانسه بود (بارنز، 1358، ج1، ص419). اما ارادة عمومی در دستگاه توحید، بازتاب ارادة الهی و حرکت وجدان جمعی ناشی از ایمان و عمل صالح است که به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید؛ انقلابی که به‌تعبیر بریر و بلانشه، «به نام خدا» اتفاق افتاد و در عاشورای سال 1357، اگر کودکان، ناتوان‌ها، پیران و قسمتی از زنان را که در خانه می‌مانند، کنار بگذاریم، تمام مردم تهران در خیابان‌ها بودند و شعار «مرگ بر شاه» را فریاد می‌زدند؛ پدیده‌ای که در سایر انقلاب‌های دنیا شاهد آن نبوده‌ایم. بنابراین در تهران و تمام ایران یک ارادة جمعی شکل گرفت (بریر و بلانشه، 1358، ص255). بدون تردید، همان فناوری پیروزی انقلاب، یعنی «خلق ارادة عمومی و بسیج اجتماعی» در دکترین امامت، به‌مثابة تفسیر عینی از نظریة «وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت»، امروز نیز فناوری بازسازی حکمرانی اجتماعی در گام دوم انقلاب برای نیل به پیشرفت و عدالت است. 
2ـ3. ماهیت و خاستگاه
پیشینة دیرین تمام شاخه‌های دانش سیاسی نوین، از جمله جامعه‌شناسی سیاسی، به فلسفة سیاسی یونان قدیم و تلاش افلاطون و ارسطو برای تبیین انقلاب‌ها با رویکرد جامعه‌شناختی بازمی‌گردد. جامعه‌شناسی تا قرن هجده، واقعیات اجتماعی را از زاویة فلسفی و هنجاری مطالعه می‌کرد و از روش تحلیل استقرایی به نتایج هنجاری نائل می‌شد (رویکرد پیشینی). در واقع، پرسش اصلی این بود که «جامعه باید چگونه باشد»، نه بررسی جامعه «آن‌گونه‌که هست»؛ اما جامعه‌شناسی مدرن و معاصر با رویکردی پسینی (نوروزی، 1397، ص42) و بر مبنای پیش‌فرض‌های معرفت‌شناختی، هستی‌شناختی، انسان‌شناختی و روش‌شناختی سکولار تکوین یافت. طبیعتاً هستی‌شناسیِ امر اجتماعی و سیاسی در جهان اجتماعی ذهنی، چنان‌که بسیاری از فلاسفة مدرن گفته‌اند، و در جهان اجتماعی خارج از ذهن، چنان‌که فلاسفه اسلامی بر این باروند (طباطبایی، 1365، ص4)، بروندادهای متفاوتی دارد و غایات و اهداف متمایزی برای انسان و اجتماع تعریف می‌کند. 
بنابراین، «خاستگاه معرفتی» سنت‌های جامعه‌شناسی سیاسی متعارف، اولاً مدرنیته و نظام فکری برآمده از رنسانس بود که در پی به‌حاشیه رفتن دولت مطلقه و تفکیک آن به قدرت سیاسی و جامعة مدنی به‌عنوان حریم آزادی‌های اقتصادی و اجتماعی فرد، تصدیگری دولت در اقتصاد کاهش یافت و دانش جامعه‌شناسی سیاسی در زمرة اندیشه‌های نظم‌دهی و محافظه‌کار تجلی کرد (ریترز، 1395)؛ ثانیاً بازتاب روش‌شناسی علوم طبیعی در علوم اجتماعی و استفاده از روش‌های اثباتی برای شناخت جامعه و دولت و رسیدن به قواعد عام در قرن نوزده بود. بر همین پایه، اندیشمندان جامعه‌شناسی و بعدها علوم سیاسی بر سنجش دقیق و تعمیم‌های مبتنی بر تجربه و عینیت تأکید ورزیدند (راش، 1391، ص3ـ4). «خاستگاه جغرافیایی» این سنت‌ها نیز بوم خاصی (آلمان، انگلیس و...) بوده است. هرچند فرهنگ و تاریخ بر کنش‌های سیاسی و اجتماعی اثر می‌گذارند، اما کم‌وکیف این اثرگذاری، بسته به هر جامعه‌ای، متفاوت خواهد بود؛ لذا قواعد جامعه‌شناسی است که پایدار و قابل تعمیم است، نه یک تجربة خاص. اینجاست که جامعه‌شناسی تاریخی به‌مثابة پادزهر الگوهای جهان‌شمول عمل می‌کند و بهترین الگوی مطالعاتی جامعه‌شناسی سیاسی همان الگوی نظام‌گونه می‌نماید (نقیب‌زاده، 1384، ص59).
اما برای رسیدن به تفسیر خاستگاه جامعه‌شناسی سیاسی اسلامی، توجه به این نکته ضروری است که هدف و غایت مطلوب در دین اسلام، هدایت جمعی است و پیامبران مهندسان اجتماعی‌اند که مسیر هدایت جامعه را طراحی می‌کنند و این طراحی بدون شناخت جامعه ممکن نیست. امام صادق؟ع؟ می‌فرمایند: «هيچ‌گاه پيغمبر با مردم از عمق عقل خويش سخن نگفت؛ بلكه مي‌فرمود: ما گروه پيغمبران مأموريم كه با مردم به‌اندازة عقل خودشان سخن بگوييم» (کلینی، 1365، ج‌1، ص23)؛ یعنی حرکت انبیا بر اساس شناخت دقیق جامعه و ویژگی‌های مردم بوده است. برآیند آن در جامعة صدر اسلام، ساخت امتى نیرومند و جامعه‌اى نو با تشكیلات سیاسى، نظامى، اقتصادى و فرهنگى پیشرفته در میان یكى از بدوى‌ترین اقوام جهان (عرب) است که وضعیت زیستى، معیشتى، نظام اجتماعى و گرایش اعتقادى آنان در پیش از ظهور اسلام، در بیان امام على؟ع؟ در خطبة 26 نهج‌البلاغه به‌خوبی تصویر شده است (جامعه‌شناسی)؛ سپس در خطبة 192 (معروف به قاصعه)، به تحول این وضع بدوی در پی ظهور قدرت اسلام و حکمرانی اجتماعی پیامبر اسلام؟ص؟ و تشریح کارکردهای اجتماعی نهاد دین (جامعه‌شناسی سیاسی) پرداخته شده است. بنابراین، اعمال حاکمیت و قدرت سیاسی در نظام توحیدی، بر اساس بدنة اجتماعی صورت می‌گیرد. اساساً ایدة انسان 250ساله ناظر به اقدام بر اساس وظیفه، وضعیت و بدنة اجتماعی است. به‌علاوه، انتقال مفاهیم به جامعه و ارتقای فرهنگ سیاسی به‌عنوان عامل هویت‌بخش جامعه، نیازمند جامعه‌شناسی سیاسی است. 
با توجه به این منطق، دو خاستگاه و منبع برای شناخت و صورت‌بندی جامعه‌شناسی سیاسی اسلامی و کاربست آن در حکمرانی اجتماعی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد: منابع و متون دینی به‌عنوان خاستگاه اولیه، و انقلاب اسلامی به‌عنوان خاستگاه ثانویه. بدیهی است که تفکر اجتماعی مسلمین و فقه سیاسی و اجتماعی جهان اسلام با عقبة بیش از هزار سال در سامان‌دهی فعل مکلف و تدبیر اجتماع، بخشی از ظرفیت زندة علوم اجتماعی اسلامی است که ابعاد هنجاری و انتقادی علوم اجتماعی مسلمین را پوشش می‌دهد (ابراهیمی‌پور، 1400، ص42). این بخش از معرفت علمی در فرایند مشروعیت و اقتدار اجتماعی جهان اسلام، هم‌اینک حضور فعال و تأثیرگذاری دارد و الگوی سامان‌دهی اجتماعی را با راهبری نظم مدنی، تنظیم بایدها و نبایدهای نیروهای اجتماعی، ترسیم الزامات قومیتی، جنسیتی و مذهبی، و تعیین حدود و ثغور جامعة مدنی محقق می‌سازد. 
ظهور انقلاب اسلامی به‌عنوان دومین منبع این دانش، بر دو محور رهبران و متفکران اسلامی تمرکز یافته است؛ یعنی انباشت تجربة جامعه‌شناختی امام جامعة اسلامی در تدبیر امور، و ذخایر معرفتی دانش اجتماعی متفکران مسلمان، همچون علامه طباطبایی، شهید صدر، شهید مطهری، علامه مصباح، آیت‌الله جوادی آملی و دیگران. اهمیت این مسئله تا جایی است که از بین جریان‌ها و رشته‌های علوم اجتماعی، علم «تدبیر مدن» پرسابقه‌ترین و پردامنه‌ترین علم از مجموعة علوم اجتماعی دنیای اسلام است. «تدبیر مدن» دانشی است که با استفاده از بنیان‌های معرفتی فلسفة اسلامی، در حاشیة مشا، اشراق و متعالیه شکل گرفت. صورت‌بندی علوم توسط اندیشمندان مسلمان و برخی از متفکران یونان باستان نشان می‌دهد که علوم انسانی و اجتماعی از دیرباز مورد توجه آنها بوده است (پارسانیا، 1392، ص89ـ90)؛ چنان‌که امام خمینی؟رح؟ نیز با تصویر ریشه‌های سیاست مدن در عمق منابع اسلام می‌فرماید: «والله اسلام تمامش سیاست است. اسلام را بد معرفی کرده‌اند. سیاست مدن از اسلام سرچشمه می‌گیرد» (موسوی خمینی، 1378، ج1، ص270). 
مهم‌ترین ظرفیت جامعه‌شناسی سیاسی تدبیرمحورِ برآمده از خاستگاه، تولد نظام دانشی جامعه‌شناختی متشکل از چهار ساحت فلسفة علم‌الاجتماع سیاسی، جامعه‌شناسی سیاسی، جامعه‌شناسی سیاسی ایران و فقه‌الاجتماع سیاسی برای حکمرانی جامع است. تناسب خاستگاه معرفتی و اقلیمی، سبب تناسب الگویی (اسلامی ـ ایرانی)، تناسب با فرهنگ عمومی و عرف مدنی، عقلانیت کارکردی و کارآمدسازی حکمرانی اجتماعی، و در نهایت، هویت یکپارچة اجتماعی می‌شود. طبیعتاً بیگانگی بنیان‌های معرفتی و امکان‌های بومی حکمرانی اجتماعی سبب ازخودبیگانگی هویتی جامعه و گسست اجتماع می‌شود که گاهی نشانه‌های آن در جامعة ایران به‌چشم می‌خورد. بدون تردید یکی از مهم‌ترین علل آن، تزریق نظریه‌های اجتماعی و سیاسی سکولار و تطبیق تجارب جوامع دیگر بر جامعة ایران است.
3ـ3. غایت و رویکرد
دانش سیاسی اسلامی، برخلاف علم مدرن، صرفاً به‌دنبال «ادارة انسان» نیست. تطور ذائقة دانش سیاست نشان می‌دهد که قبل از رنسانس، سیاست غایت‌محور بود و علت غایی (کجایی و چرایی) بر علت فاعلی (چگونگی و سازوکار) تقدم داشت؛ یعنی فلاسفة سیاسی دراین‌باره بحث می‌کردند که می‌خواهیم به کجا برسیم. در واقع، جامعة فضیلت‌محور موضوع و سؤال اصلی بود؛ اما از ماکیاولی به بعد، کارکرد دولت به ادارة جامعه منحصر شد. سیاست مدرن به‌دنبال کارآمدی بود و هدف خود را تأمین امنیت و معیشت قرار داد؛ آن‌هم از هر راهی و به‌وسیلة هر شخصی. در مقابل، سعادت، فضیلت و اخلاق، امور کاملاً شخصی به‌شمار رفت و برای دولت در این زمینه وظیفه‌ای لحاظ نشد؛ بلکه وظیفة آن صرفاً تأمین امنیت و رفاه اجتماعی تعریف شد. بنابراین، مهم‌ترین سؤال در فلسفة سیاسی غرب مدرن، در خصوص «کارآمدی» است و اینکه چه کسی، به چه شیوه‌ای و با استفاده از چه وسیله‌ای حکومت کند، اهمیت ندارد. 
شهریار ماکیاولی که شالودة سیاست مدرن به‌شمار می‌رود و از 1513م تا کنون الهام‌بخش بسیاری از رهبران سیاسی بوده، آیینة تمام‌نمای این منطق است و رؤیای اتحاد ایتالیا را در شهریاری سلطه‌جو، بی‌رحم و حیله‌گر می‌بیند که تمام شهروندان باید از وی هراس داشته باشند، نه نفرت. در واقع، او معتقد است که چهار «شور» بر رفتار انسانی حکم می‌راند: عشق، نفرت، ترس و خواری، که شهریار به‌دنبال عشق و ترس است. به‌اعتقاد او، اخلاقیات در سیاست جایی ندارند و سیاست در پی اینکه «امور چگونه باید باشند»، نیست؛ بلکه در پی توصیف «امور آن‌گونه‌که هستند» است (ماکیاولی، 1375، ص75ـ106). اینجا مرز تفکیک «ارزش» از «دانش» و سپردن سرنوشت انسان به نفسانیت است و الهیات اجتماعی نیز در بهترین حالت، تابع «قرارداد جمعی» است (جمشیدی، 1400، ص249). بنابراین، غایت سیاست، ساختار سیاسی و نوع حاکم و رویکرد آن را تعین می‌بخشد.
اما غایت سیاست و جامعه‌شناسی سیاسی تدبیرمحور، هدایت انسان است و چون هدایت و ضلالت انسان با مصالح و مفاسد واقعیه توأمان است، «تدبیر»، چگونگی هدایت عامل (فرد، جامعه، سازمان یا دولت) در راستای مقاصد خاص (مصالح واقعی مادی و معنوی) است (شاه‌آبادی، 1399، ص69). در «تدبیر»، مبدأ، مقصد و راه رسیدن به غایت اهمیت دارد و سیاست بر اساس آنها جهت می‌یابد. بنابراین یکی از ویژگی‌های اصلی نظام اسلامی این است که بر پایة ارتقای فضیلت انسانی و سعادت فرد و جامعه بنا شده و همین امر چهارچوبی دقیق و دورنمایی روشن در اختیار شهروندان و زمامداران قرار می‌دهد و فعالیت‌های آنان را سامان می‌بخشد (شبان‌نیا، 1398، ص247). در واقع در این پارادایم، حکمرانی اجتماعی و سیاسی متمایز می‌شود و تدبیرگر، تدبیرشونده و موضوع تدبیر، اقتضائات خاصی پیدا می‌کنند و ازآنجاکه علاوه بر اداره، عنصر هدایت اصالت دارد، هر کسی شایستگی مدیریت جامعه را ندارد؛ بلکه باید شایسته‌ترین فرد در تعالی انسان و تحقق هدف خلقت، این مسئولیت را عهده‌دار باشد. 
در جامعه‌شناسی تراز، تدبیرگر یک امر دارای مراتب است و براي مديريت مطلوب مي‌بايست برخوردار از حکمت، عصمت و فرزانگي باشد. اين سه مؤلفه، در نظرية امامت و ولايت و حاکميت معصوم محقق مي‌شود. در عصر غيبت معصوم، تحقق تدبير بر پاية اصل تنزل تدريجي به فقيه جامع شرايط، که به‌طور نسبي برخوردار از همان ويژگي‌هاست، رجوع مي‌شود (مصباح یزدی، 1398، ص190ـ195). مرتبة نازل‌تر از آن نیز مؤمن عادل است. به همین ترتیب، این نظام شایستگان در تمام نظام اجتماعی حاکم است. اینجا رهبران، معتقد به حیات واپسین و آخرت‌اند و مصالح را در چهارچوب دنیا و آخرت می‌بینند؛ برخلاف رهبران مادی‌نگر؛ یعنی هر نگرش ایدئولوژیک و تفسیری که رهبران از آن در جامعه ارائه می‌کنند، حکمرانی اجتماعی و سیاسی خاصی را در نسبت با مردم ترسیم می‌کند. 
تجلی این غایت در جامعة دینی این است که نوع تعامل، اولاً اخلاقی و ثانیاً فقهی و حقوقی (قانونی) است؛ یعنی امام جامعه می‌کوشد که در مرتبة اول، هنجارها و ارزش‌ها توسط جامعه به‌عنوان سبک زندگی انتخاب شود و تحقق یابد و در مرتبة بعد، قوانین در لباس اخلاق بر تن جامعه پوشانده شود. در واقع، برخلاف رهبران بشری که محصول قرارداد اجتماعی، وراثت یا اجبارند و با تخدیر عمومی و کاریزماسازی درصدد تسلط بر جامعه‌اند، رهبران الهی با انتخاب مردم درصدد شکوفایی عقلانیت مدنی و آگاهی عمومی‌اند و آزادی‌های اجتماعی، کرامت انسانی و فضایل جمعی (مدینة فاضله) را دنبال می‌کنند (سجادی‌فر و دیگران، 1400، ص53ـ56).
این غایت متعالی، تنها در قالب مردم‌سالاری دینی تحقق می‌یابد و مردم در راستای داشتن حیات طیبه، با ارادة خویش و با استفاده از حق «تعیین سرنوشت»، هم در حدوث و هم در بقای حکومت دارای نقش مستقیم و مؤثرند و هیچ انسانی حتی معصوم، حق ندارد که خودش را بر مردم تحمیل کند. ازاین‌رو امام خمینی؟رح؟ در عین اینکه مشروعیت رهبر را الهی می‌داند، می‌فرماید: «حكومت اسلامي حكومتي است كه اولاً صددرصد متكي به آراي ملت باشد» (موسوی خمینی، 1385، ج5، ص448ـ449). برخلاف رویکرد قدرت‌محور و دولت‌محور که مردم را ابزار دست اربابان قدرت و ثروت می‌بینند، نگرش تدبیرمحور حکومت را بستر رسیدن مردم به سعادت جمعی و بلوغ استعدادهای انسانی می‌داند. ازهمین‌رو در تعالیم وحیانی، کارکرد حکومت و کنش کارگزاران هنگامی ارزش پیدا می‌کند که در لباس خدمت به مردم تجلی یابد؛ چراکه در منطق دینی، مردم هویت عیال‌الله دارند (کلینی، 1365، ج2، ص164)؛ هویتی که برای تدبیرشونده نیز چهارچوبی چنین تعریف می‌کند: «برای شما هیچ بهایی جز بهشت نیست؛ پس خودتان را به غیر آن نفروشید» (کلینی، 1365، ج1، ص19).
در این منطق، مرزهای حکمرانی اجتماعی مرزهای انسانی است و حرکت به‌سمت مقصد، ماهیت کاروانی دارد؛ به‌تعبیر شهید مطهری: 
نیازهای مشترک اجتماعی و روابط ویژة زندگی انسانی، آنها را چنان‌ به یکدیگر پیوند می‌زند و وحدت می‌بخشد که افراد را در حکم مسافرانی قرار می‌دهد که در یک اتومبیل یا یک هواپیما یا یک کشتی‌ سوارند و به‌سوی مقصدی در حرکت‌اند و همه با هم به منزل می‌رسند و یا همه‌ با هم از رفتن می‌مانند و همه با هم دچار خطر می‌گردند و سرنوشت یگانه‌ای‌ پیدا می‌کنند (مطهری، 1394، ص18ـ19). 
بافت مستحکم و ناگسستنی جامعة اسلامی همچون تار و پود فرش گران‌سنگی است که درهم‌تنیدگی تار (امام جامعه / ولای طولی) در پودش (شبکة مؤمنان / ولای عرضی)، تصویر زیبای جامعة تراز را خلق می‌کند (شاه‌آبادی، 1399، ص72). لازمة تحقق این شبکة ولای متقابل، ازیک‌سو صبر و انعطاف اجتماعی حاکمیت و تطبیق با ضعیف‌ترین افراد جامعه برای همراه کردن آنها، و ازسوی‌دیگر سلوک تشکیلاتی و دستگیری مؤمنان برای حرکت همگانی به‌سمت مقصد است. شگفتی این منطق اجتماعی و ظرفیت‌ها و فناوری‌های آن در جامعه‌پردازی و عقلانیت امداد قبل از قربانی شدن، حتی مایکل کوک آمریکایی را وادار کرد که دو جلد کتاب با عنوان امر به معروف و نهی از منکر در اندیشة اسلامی تألیف کند. 
البته باید توجه داشت که هر نوع تدبیر و منطق سیاسی، دو لایة سخت و نرم دارد. در تدبیر حیوانی و شیطانی، اولویت با رویکرد سخت و خشن است؛ هرچند در پوشش حقوق بشر و دموکراسی؛ اما در تدبیر وحیانی، اولویت با نرمش است (البته نه به‌معنای اسلام رحمانی)؛ لذا در سیرة معصومین؟عهم؟، جنگ و درگیری، آخرین اقدام امام جامعه است. در جنگ صفین، پیش از آنكه جنگ شروع شود، یك عده‌ در برابر امیرالمؤمنین؟ع؟ پا به زمین می‌كوبیدند كه «چرا حمله نمی‌كنی؟» و اصرار می‌كردند كه حمله كن. حضرت فرمودند: «من دنبال جنگ نیستم؛ دنبال هدایتم. یك روز هم كه درگیری و برخورد را عقب می‌اندازم، برای این است كه شاید یك عده‌ای دل به حقیقت بدهند و به صراط مستقیم بیایند» (نهج‌البلاغه، خطبة 55).
به‌طور کلی، هویت جامعه‌شناسی سیاسی تدبیرمحور (اسلامی)، روح حاکم بر مصادر دینی و سیرة اجتماعی و سیاسی معصومان؟عهم؟ است که قرآن کریم از آن با عنوان «سنت‌های الهی در تدبیر جوامع» یاد کرده (مصباح یزدی، 1398، ص469) و گونه‌های جوامع و نظام‌های سیاسی را بر اساس آن صورت‌بندی می‌کند. در واقع، دین اسلام با حضور حداکثری در متن جامعه، مناسبات انسانی و اجتماعی را در قالب سه رابطة اصلی تنظیم می‌کند: رابطة انسان با خود، رابطة انسان با خدا و رابطة انسان با جهان هستی. بخش مهمِ رابطة سوم، مناسبات اجتماعي است كه عمیق‌ترین روابط به‌لحاظ معرفتي و پیچیده‌ترین مناسبات به‌لحاظ عملي است. اين حيات اجتماعي بر سایر عرصه‌های حیات بشر و روابط وی سیطره دارد؛ به‌گونه‌اي‌كه ساير مناسبات انساني از اين رابطة اصلي و اساسي الهام مي‌پذيرند (جوادی آملی و خلیلی، 1390، ص18ـ30). ازآنجاکه هدف غایی اسلام هدایت انسان است و سرنوشت انسان با هزاران بند به جامعه گره خورده، هدایتش با سعادت جامعه به بلوغ می‌رسد. لازمة هدایت جامعه، ترسیم جهان اجتماعی متعالی و حکمرانی اجتماعی متناسب است که با تکیه بر یک پشتوانة دانشی جامع، تمام نیازهای انسان و اجتماع را تدبیر کند؛ لذا تمام کنش‌های سیاسی ـ اجتماعی اولیای دین، مبتنی بر مفروضات جامعه‌شناختی آنها عینیت یافته‌اند. بدون تردید، پاردایم‌های جامعه‌شناسی سیاسی متعارف، به‌لحاظ ماهیت، موضوع، خاستگاه، رویکرد و روش، ذاتاً با این افق ناسازگار و نامتجانس‌اند و تنها نظام دانشی صالح برای تحقق این غایت الهی، جامعه‌شناسی سیاسی تدبیرمحور است که با تکیه بر فقه پویا و سازوکار اجتهاد می‌تواند در هر عصری به‌اقتضای شرایط موجود، مناسبات جامعه و سیاست را در سطوح متعدد (فردی، گروهی، ساختاری و دولت، و سطح تحلیل جهانی) بازسازی کند. این ظرفیت سامان‌دهی و نظام‌بخشی به جامعه، مورد اعتراف بسیاری از جامعه‌شناسان معروف نیز قرار گرفته است: از نگاه دوركيم، بنيان‌گذار مكتب جامعه‌شناسي فرانسه، دين مظهر قدرت جامعه است؛ ماكس وبر نیز دين را تعيين‌كنندة جهت جامعه و ياور اقتصاد می‌داند؛ و از منظر سن سيمون و پيروانش، دين سيماني براي جامعه است؛ زيرا اجتماعي بودن انسان را بيان مي‌كند (زاکرمن، 1394، ص70 و 165). پس دین اسلام ظرفیت تدوین یک نظام جامعه‌شناختی جامع را دارد که موضوع، قلمرو، ماهیت، خاستگاه و رویکرد و روش آن، بر اساس نظام دانایی توحیدی تعریف شده است و با پارادایم‌های موجود بشری تمایز بنیادین دارد.
جدول1. نمودار مختصات و ظرفیت‌های جامعه‌شناسی سیاسی تدبیرمحور

ردیف    مختصات دانشی    ظرفیت‌های بازسازی حکمرانی اجتماعی
1    موضوع    رابطة کنش ارادی اجتماعی (امت) با دولت و قدرت سیاسی    خلق ارادة عمومی و مردمی‌سازی
مشارکت حداکثری
مسئولیت اجتماعی
نظام اجتماعی حق و تکلیف
2    خاستگاه    معرفتی: منابع دینی و انقلاب اسلامی
جغرافیایی: بوم ایران (جمهوری اسلامی ایران)    هویت‌بخشی اجتماعی
تناسب بافتاری و ساختاری با جامعة هدف
عقلانیت کارکردی و کارآمدسازی نظم مدنی
3    غایت    هدایت جمعی و کاروانی
تأمین مصالح مادی و معنوی    ولای متقابل به‌عنوان چسب اجتماعی
پویایی و پیشرفت دائمی (نظام انقلابی)
توأ‌مانی دین و سیاست
آگاهی‌بخشی عمومی
آزادی‌های اجتماعی
عدالت اجتماعی
4    رویکرد    تدبیرمحوری
مردم‌سالاری دینی    کرامت انسانی
شایسته‌سالاری
جذب حداکثری
5    روش    کثرت‌گرایی روش‌شناختی    تناسب روشی؛ سازگاری مسئله و روش
6    گستره و قلمرو    مرزهای تلاقی جامعه و سیاست و مناسبات نهادها، نیروها و رفتارهای اجتماعی و سیاسی    جامعیت الگوی حکمرانی
تنظیم و توزیع عاملیت‌های حکمرانی

نتیجه‌گیری
نقطة تلاقی جامعه و سیاست و مرزهای تعامل قدرت اجتماعی و سیاسی، جهان اجتماعی رمزآلودی خلق کرده است. تلاش جامعه‌شناسی سیاسی برای رمزگشایی از واقعیت‌ها و پدیده‌های اجتماعی این جهان و عرضة آنها به جهان‌های معنایی متعدد، پارادایم‌های مارکسیستی، لیبرالیستی (دورکیمی و وبری) و پست‌مدرن را به‌دنبال داشته است؛ اما ناسازگاری ماهوی و کارکردی این سنت‌ها و الگوهای حکمرانی برآمده از آنها در تبیین و تجویز مسائل جمهوری اسلامی ایران، ضرورت تدوین دانش جامعه‌شناختی تراز انقلاب اسلامی را آشکار کرده است؛ دانشی که سرشت آن از نظام مبانی تا نظام تجویز، مبتنی بر ماهیت امر سیاسی اسلامی و اقتضائات بوم ایران باشد و تمام مؤلفه‌های حکمرانی اجتماعی را متناسب با پارادایم تدبیر معنا بخشد، که می‌توان از آن با عنوان «جامعه‌شناسی سیاسی تدبیرمحور یا فرهنگی» یاد کرد؛ دانشی که با نگرش جامع به همة شئون و عاملیت‌های انسان و اجتماع، اعم از جرم عمل، ساختار اجتماعی و ارادة انسانی، به بررسی رابطة بین کنش ارادی انسان یا امت (عمل اختیاری و آگاهانه) با قدرت سیاسی و دولت می‌پردازد. 
مختصات منحصربه‌فرد این دانش مشتمل بر موضوع و قلمرو، ماهیت و خاستگاه، و غایت و رویکرد، با استعانت از فقه پویا و فناوری اجتهاد، ظرفیت‌های بسیاری همچون خلق ارادة عمومی، ساخت هویت جمعی، عقلانیت کارکردی، کارآمدسازی نظم مدنی، تناسب روشی، توأمانی دین و سیاست، تقویت کرامت انسانی، جذب حداکثری، مردمی‌سازی، مشارکت حداکثری، انسجام اجتماعی، افزایش آگاهی‌های عمومی، تحقق آزادی‌های اجتماعی و مدنی، و در یک کلمه، ظرفیت‌های جامعه‌پردازی تراز را برای بازسازی حکمرانی اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و تحقق جامعة توحیدی، خلق کرده است که در این پژوهش مورد واکاوی قرار گرفت. بدون تردید، نتایج این پژوهش به درک عمیق‌تر از چالش‌ها و فرصت‌های موجود در حکمرانی اجتماعی ایران کمک می‌کند و زمینة طراحی راهبردها و راهکارهایی را برای بهبود تدابیر اجتماعی و سیاسی در جهت تقویت حکمرانی مؤثر و پایدار فراهم می‌سازد که می‌تواند در پژوهش‌های مستقل و مبسوط دیگری امتداد یابد.