معرفت سیاسی

مقدمه
فلسفه‌های سیاسی همواره در تلاش بوده‌اند که میان آرمان‌های نظری و واقعیت‌های آمیخته با مشکلات، کاستی‌ها و موانع، پلی معنادار برقرار سازند تا بتوانند در حوزة عمل مؤثر واقع شوند. فلسفة سیاسی اسلامی ضمن پذیرش تمایز میان حوزة نظر و حوزة عمل، با تکیه بر منابع وحیانی و عقلانی در پی ارائة الگویی از سامان سیاسی است که بتواند هم به آرمان‌ها و مطلوب‌ها وفادار بماند و هم با مقتضیات زمانه و مشکلات بیرونی تعامل برقرار سازد.
یکی از مفاهیم کلیدی که ظرفیت چنین پیوندی را داراست، «اعتدال مدنی» است؛ مفهومی که ریشه در تعالیم قرآنی، سنت نبوی و اندیشة متفکران مسلمان دارد و بر توازن میان فرد و جامعه، عقل و شرع، و آزادی و مسئولیت تأکید می‌ورزد. در شرایط کنونی، که شکاف میان حوزة نظر و حوزة عمل در فلسفه‌های سیاسی بیش‌ازپیش آشکار شده است، بازخوانی مفهوم اعتدال مدنی می‌تواند راهی برای بازسازی پیوند میان این دو حوزه در فلسفة سیاسی اسلامی باشد.
آن‌گونه‌که ابن‌مسکویه در جاویدان خرد خود آورده است، توجه به اعتدال در سیاست و رفتار سیاسی در ایران باستان در مفاهیمی همچون رواداری، اعتدال، انسانیت و آبادانی ظهور می‌یابد (‌مسکویه، 2535پ، ص61ـ67)؛ اما در یونان باستان توسط افلاطون و خاصه ارسطو، بیشتر در نظریة اخلاقی و در حد اعتدال اخلاقی و نفسانی اراده می‌شود؛ هرچند کاربرد اجتماعی هم داشته است. افلاطون اعتدال را در جامعه به‌معنای میانه‌روی میان دو ضد کاربرد می‌دهد و به‌طور مصداقی مرادش وجود حکومتی میان استبداد و دموکراسی و میان آزادی و استبداد است تا زیاده‌روی در خشونت و آزادی رخ ندهد (افلاطون، 1367، ص2130)؛ چنان‌که آن را به‌معنای هماهنگی بین شهرنشینان نیز به‌کار برده است؛ شهروندانی که به‌حکم طبیعت، برخی فراپایه (عالی) و برخی فروپایه (دانی) آفریده شده‌اند (افلاطون، 1374، ص234ـ235). به‌عقیدة ارسطو، زمانی که دو قوۀ شهوت و غضب در هماهنگی عقل باشند، نتیجة فعالیت آنها فضیلت است؛ زیرا عقل مانع از آن می‌شود که این دو قوه به افراط و زیاده‌خواهی یا تفریط روی آورند. ازاین‌رو میانه‌روی را فضیلت می‌داند (ارسطو، 1378، ص65) و آن را برای فرمانروا و برای شهروندان (فرمان‌بردار) معیار فرمانروایی و فرمان‌برداری صحیح می‌داند؛ زیرا بهترینِ هر چیز، در میانۀ آن دانسته شده است (ارسطو، 1364، ص223).
در جهان اسلام، فلاسفة اسلامی با مبنای اعتقاد به حاکمیتِ اعتدال تکوینی بر عالم هستی و اعتقاد به مدنیت بالطبع انسان، به اعتدال توجه ویژه کردند و آن را با آموزه‌های دینی تطبیق دادند و متأثر از آموزه‌های سیاسی اجتماعی دین، آن را در ساحات نفسانی و سیاسی اجتماعی مطرح کردند (فارابی، 1995م ب، ص9ـ10؛ طوسی، 1369، ص168، 254 و 284؛ ملاصدرا، 1342، ص304). آنان مفاسد و انحرافات را در قالب افراط و تفریط مطرح ساختند و دوری از مفاسد، جرایم و بی‌عدالتی‌ها، و در ادامه دستیابی به نظم و وضعیت مطلوب خود را بر وجود اعتدال مدنی متوقف کردند.
فلاسفة دورة معاصر اسلامی با اعتقاد به اینکه اسلام دین اعتدال است، در مواجهة افراطی فردگرایانة نظریات لیبرالیستی و تفریطی جمع‌گرایانة سوسیالیستی و کمونیستی، مفاهیم زندگی اجتماعی را در چهارچوب اعتدالی دین اسلام تنظیم و تعدیل کردند و معانی متناسب با آن ارائه دادند (موسوی خمینی، 1381، ج1، ص299؛ جعفری، 1376، ص269ـ270). در مجموع باید گفت که فلاسفۀ یادشده از اعتدال به‌مثابة موضوع، هم در قلمرو فرد و هم در قلمرو جامعه، بهره برده‌اند؛ هرچند بسته به مسائل زمانه‌شان، بهره‌ها متفاوت بوده است؛ اما در ایدۀ نویسنده، اعتدال مدنی، هم در معنا و هم در قلمرو، متفاوت با اعتدال در قلمرو نفس و جامعه است و در سطح جامعه، قلمرو‌ی گسترده‌تر دارد؛ هرچند در استقرار و تحقق اعتدال مدنی در جامعه، هم به اعتدال در قلمرو فرد نیاز است و هم به اعتدال در قلمرو جامعه. 
این مقاله بر آن است تا با تحلیل مبانی هستی‌شناسانه و انسان‌شناسانة اعتدال مدنی، نشان دهد که چگونه اعتدال مدنی می‌تواند به‌عنوان مسئلة محوری فلسفة سیاسی اسلامی، زمینه‌ساز تعامل مؤثر میان حوزة نظر (حوزة آمال و آرزوها و مطلوب‌ها) و حوزة عمل (حوزة ضعف‌ها، کاستی‌ها، افراط و تفریط‌ها، و انحرافات و مفاسد) شود و به‌عنوان نقطة تلاقی میان آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی، ظرفیت آن را دارد که این شکاف را پر سازد و فلسفة سیاسی اسلامی را از مظانّ آرمانی بودن برهاند و آن را با حوزة عمل درگیر کند. در ادامه، مفاهیم و چهارچوب نظری و ظرفیت‌های اعتدال مدنی در تعامل میان این دو حوزه پی گرفته می‌شود.
1. مفاهیم
معنای «اعتدال» نزد لغت‌شناسان، میانه و وسط یا تعادل و توازن معطوف به مصلحت در میان دو شئ یا بیشتر است (طریحی، 1415ق، ج2، ص1176). در حوزة فلسفة سیاسی اسلامی، مفهوم «اعتدال مدنی» تا کنون به‌صورت مستقل و نظام‌مند واکاوی نشده است؛ هرچند در آثار سنت فلسفی اسلامی، همچون اندیشه‌های فارابی، ابن‌سینا و خواجه نصیرالدین طوسی، نشانه‌هایی از گرایش به تعادل در ساختار سیاسی و اخلاق اجتماعی دیده می‌شود؛ اما این مفهوم، بیشتر در قالب «مدینة فاضله» مطرح شده است. در دوره‌های معاصر، برخی متفکران اسلامی، مانند علامه جعفری (جعفری، 1387، ص273ـ274) و استاد مطهری (مطهری، 1364، ص52) به ضرورت توازن میان عقل و شرع اشاره کرده‌اند. 
در مقابل، اعتدال مدنی در فلسفة سیاسی اسلامی یک رویکرد به زندگی مدنی است و هدف آن، وجود اعتدال میان زیرساخت‌ها و ساختار مدنی جامعه در سطوح مختلف فرهنگی و سیاسی اجتماعی است تا افزون بر جنبة سیاسی، دارای ابعاد معرفتی، اخلاقی و معنوی باشد. این مقوله، نه‌تنها به تنظیم قدرت می‌پردازد، بلکه جهت تربیت و شکوفایی استعدادهای کمالی انسان، تحقق حکمت الهی، و ساخت جامعه‌ای اخلاق‌مدار ضرورت می‌یابد؛ به‌گونه‌ای‌که چنین ظرفیتی می‌تواند به‌عنوان یک الگوی بدیل در برابر الگوهای سکولار غربی مطرح شود. 
1ـ1. اعتدال در قلمرو هستی 
اعتدال در سنت فلسفة اسلامی، ریشه در اصل توحید و نگرش منظومه‌ای به هستی دارد و به‌دلیل همین جایگاهش، وجود و کمال اشیا دارای اهمیت و ضرورت خاصی است. اعتقاد فلاسفة اسلامی بر این است که جهان هستی بر پایة توازن، تناسب و حکمت بنا شده و انسان نیز به‌عنوان خلیفة الهی، مأمور به حفظ این تعادل در عرصة اجتماعی است. نزد اینان اعتدال به‌طور کلی در دو قلمرو موجودات تکوینی و موجودات ارادی مطرح است. اعتدال در قلمرو هستی در میان اشیای تکوینی به‌معنای برقراری توازن و هماهنگی میان بخش‌ها و عناصر تشکیل‌دهنده است. در مورد موجوداتی که دارای اراده‌اند و این تعادل در آنها به‌طور طبیعی وجود ندارد، اعتدال به‌مفهوم ایجاد توازن و هماهنگی میان اجزا و عناصر آنهاست. بر این پایه، اعتدال حاکم بر نظام هستی به‌عنوان وضعیتی آرمانی، هم توجیه‌گر وجود جهان است و هم معیاری برای استواری و استحکام آن در همة قلمروها، شامل جهان زمینی و آسمانی، آخرت و این جهان، و نیز حوزة اندیشه‌ها و داده‌های حسی به‌شمار می‌آید. برای نمونه، نزد ملاصدرا آن چیزی سزاوار وجود است که بر طریق اعتدال باشد و هر آنچه اعتدال بیشتری داشته باشد، از حقیقت وجودی بیشتری برخوردار است و در عالم عنصری و عالم زمینی و در میان پدیده‌های انسانی و مدنی، آنچه به اعتدال نزدیک باشد، قابلیت بیشتری برای دریافت فیض دارد (ملاصدرا، 1342، ص304). 
2ـ1. اعتدال در قلمرو نفس / فرد 
مفهوم اعتدال، هنگامی که برای توصیف انسان به‌کار می‌رود، در دو حوزة فرد و جامعه معنا پیدا می‌کند. در حوزة فردی، اعتدال از طریق دستورالعمل‌هایی تحقق می‌یابد که خرد با در نظر گرفتن سود و زیان موجود در هر موضوع، به میانه‌روی در رفتار و کردار یا برقراری تعادل در امور فرمان می‌دهد. هدف این است که کارها بدون افراط و تفریط انجام شوند و در مسیر دستیابی به نیکی‌ها و سعادت حقیقی قرار گیرند. این مفهوم در حوزة فردی به دو معنا به‌کار می‌رود: نخست، اعتدال به‌معنای خویشتن‌داری و مهار نیروی شهوانی است تا رفتار فرد دچار افراط و تفریط نشود (طوسی، 1369، ص114ـ116)؛ دوم، اعتدال حاکم بر تمام نیروهای نفس، شامل نیروی اندیشه‌ورز و نیروهای حیوانی، یعنی شهوت و خشم است که از آن به «اعتدال نفس» تعبیر می‌شود. این معنای اعتدال برای پرهیز از افراط و تفریط و رعایت تناسب، توازن و هماهنگی میان نیروهای درونی و مهار نفس به‌کار می‌رود. به‌بیان‌دیگر، اعتدال نفس به‌معنای پیروی بخش‌های پایین‌تر نفس از نیروی خردورز است تا به عدالت و دادگری در فرد بینجامد (مطهری، 1391، ص33). بر اساس دیدگاه فیلسوفان اسلامی، اعتدال در وجود و زندگی انسان به‌معنای حکمرانی خرد و شرع بر تمامی نیروهای ادراکی و انگیزشی نفس انسان است تا به حفظ زندگی و کسب کمالات تا رسیدن به سعادت نهایی منجر شود (اسدآبادی، 1358، ص120).
3ـ1. اعتدال در قلمرو جامعه / مدینه
مقصود از اعتدال در حوزة جامعه، برقراری تعادل میان اجزا، عناصر و گروه‌های گوناگون اجتماعی است؛ به‌گونه‌ای‌که میان بخش‌های ساختاری و بنیادی جامعه تقابل و ستیزی وجود نداشته باشد و توانایی‌های یکدیگر را خنثی نکنند؛ بلکه میان این عناصر، اجزا، گروه‌ها و بخش‌های مختلف توازن برقرار شود و امکانات و قابلیت‌ها گرد هم آیند و در مسیر پیشرفت جامعه به‌کار گرفته شوند. بدیهی است که تحقق چنین شرایطی در گام نخست، از خردورزی نظام سیاسی حاکم بر جامعه انتظار می‌رود. این دوراندیشی سبب می‌شود که برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای جامعه و نظام سیاسی، بر پایة خرد و حکمت استوار گردد و از هر گونه افراط و تفریط در امر حکومت‌داری، اجرای سیاست‌ها و تدوین راهبردها پرهیز شود. اعتدال در جامعه، هم در روش‌های مدیریتی و هم در رویکردهای سیاست‌گذاری نمود می‌یابد. برای نمونه، هنگامی که از دولت خواسته می‌شود که در تخصیص بودجه به استان‌ها اعتدال را رعایت کند، مقصود این است که نباید برخی استان‌ها از بودجة عمرانی یا غیرعمرانی فراوانی برخوردار باشند، درحالی‌که استان‌های دیگر از محرومیت رنج ببرند. همچنین در عدالت فرهنگی، تأکید بر رعایت توازن و تعادل در توزیع امکانات فرهنگی میان مناطق مختلف است.
به‌باور فارابی، در زندگی اجتماعی، دفع تهدیدها و تحقق بخشیدن به استعدادهای کمالی انسان، نیازمند حاکمیت اعتدال بر توانایی‌های نظری و عملی فرد و جامعه است (فارابی، 2001م، ص92 و 127ـ128). اعتدال مدنی شرط ضروری تحقق چنین وضعیتی است. اعتدال مدنی همچون اعتدال نفس یک وضعیت استعلایی است که بر جامعه و همة اجزا و عناصر و ساختار و زیرساخت‌های آن حاکم می‌شود و همة آنها را در یک حالت تعادلی، همبسته و هماهنگ، همسو و هم‌جهت قرار می‌دهد. این نوع وضعیت به‌پشتوانة حکمت مدنی و فرایند عدالت مدنی در استقرار افراد و پدیده‌های مدنی در جای شایستة خود ایجاد می‌شود. 
بنابراین، «اعتدال مدنی» حالت و وضعیت و هیئت استعلایی تعادل‌یافته و حاکم‌شده بر همة اجزا و ارکان و سطوح و بخش‌های جامعه است تا قوای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی در انقیاد حکمت دوراندیش و سیاست‌های حق‌محور و عدالت‌ورز (به‌عنوان مؤلفه‌های اعتدال مدنی) قرار گیرند و هر چیز به‌طور عادلانه و بر مبنای حقوق مدنی، حکیمانه در جای خود مستقر شود و چنین استقراری، هم پیشگیر و بازدارنده از آن باشد که جامعه سر از افراط و تفریط و سر از ناسازواری بخش‌های مختلف با یکدیگر درآورد و هم زمینه‌ساز هم‌آهنگی‌ها و همسویی‌ها و هم‌افزایی بخش‌های مختلف با یکدیگر باشد تا امکان دستیابی به آرمان و آرزوها و اهداف متعالی جامعه فراهم شود. 
اعتدال مدنی با بهره‌گیری از رویکرد سیستمی و جامع به هستی و انسان این ظرفیت را دارد که فرد و جامعه و هستی را مکمل هم سازد و به الگویی از نظم و سامان‌دهی و مدیریت مدنی تبدیل شود که فرد و جامعه با ابتنا بر حکمت و تدبیر و عدالت و به‌اقتضای فطرت بتواند حکیمانه تهدیدات دوگانه را مرتفع کند و زمینه‌های شکوفایی استعدادهای کمالی انسان را تا سعادت دنیوی و اخروی فراهم سازد. وجود پدیده‌های انسانی در غیر حالت اعتدال، یعنی حالت افراط و تفریط، در قالب منفعت‌طلبی و طمع‌ورزی نفسانی و ظلم و بی‌عدالتی و تبعیض و تجاوز یا حالت بی‌توجهی به زندگی دنیوی، هیچ یک مورد تجویز و تأیید عقل و شرع نیست و فرد و جامعه را از علت غایی و از هدف‌گذاری به‌سوی آن دور می‌کند. 
بنابراین، «اعتدال مدنی» نظیر اعتدال نفس است؛ از آن جهت که «اعتدال نفس» حالت و هیئت استعلایی تعادل‌یافته بر همة قوا و مراتب نفس است تا با این ویژگی همة قوای نفس حیوانی (قوة شهوت و غضب) در انقیاد نفس ناطقه قرار گیرند و نفس ناطقه بر میل‌ها و هوس‌ها حاکم باشد و از آسیب‌رسانی به دیگران پیشگیری کند و هم موجب شود که اعمال و رفتارها به‌موقع (با تشخیص عقل و عاقله) انجام شوند. اعتدال مدنی نیز هیئت استعلایی تعادل‌یافته بر همة اجزا و عناصر و بخش‌ها و همة ساختار جامعه است؛ بدین معنا که مدیریت و سامان‌دهی و راهبری جامعه با بهره‌گیری از رویکرد اعتدال‌گرایی و مؤلفه‌های اعتدال مدنی، ماهیت حکمت‌بنیان می‌یابد و همة اجزا و ارکان و بخش‌ها و ساختارهای جامعه به‌طور هماهنگ و هم‌افزا در خدمت دستیابی به اهداف و آرزوها و سعادات قرار می‌گیرند.
2. چهارچوب نظری
چهارچوب نظری در بررسی یک پدیده یا موضوع، بنیان‌های نظری آن پدیده را فراهم می‌کند تا نشان ‌دهد که آن موضوع یا پدیده بر چه مبانی فلسفی و معرفتی‌ای استوار است. در این مقاله، بررسی نقش بنیادین اعتدال مدنی در فلسفة سیاسی اسلامی در سه محور اصلی مورد بررسی و کاوش قرار می‌گیرد.
1ـ2. حوزة نظر فلسفة سیاسی اسلامی؛ حوزة نگرش و بینش متعالی از انسان و ارزش‌های انسانی 
حوزة نظر در فلسفة سیاسی که پشتیبان اعتدال مدنی است، شامل دو بخش اصلی می‌شود: نخست بررسی انسان و سرشت کمال‌خواهانة او؛ دوم تحلیل جامعه و نقش زندگی جمعی در تحقق کمال انسانی. در دیدگاه فیلسوفان اسلامی، خداوند متعال خود حقیقت ناب و آفرینندة حق، و خیر و هستی محض است و دیگر موجودات، هستی و کمالات خود را به‌طور پیوسته از بخشش او دریافت می‌کنند. از جمله توانمندی‌های بنیادین برای تعالی انسان در این نگرش، ظرفیت خداگرایانه و حقیقت‌جویانه در سرشت کمال‌خواه آدمی است که باید شکوفا شود و به کمال خود دست یابد (فارابی، 2001م، ص61ـ64؛ طوسی، 1369، ص254). چنین توانمندی‌ای اگر بر حالت متعادل باشد، همواره انسان را برمی‌انگیزد که به علت و هدف نهایی هستی خود بنگرد و آن را دریابد. انسان با این بینش، زندگی و رشد وجودی می‌یابد و به مقصد نهایی خود می‌رسد تا در نهایت به اصل و بنیاد نخستین خود، یعنی خداوند متعال، دست یابد. «تعادل در آفرینش انسان به آگاهی او از زمینه‌های سعادت و شقاوت خود وابسته است و الهام درست و نادرست به او، موجب هماهنگی و توازن در آفرینش او می‌گردد» (جوادی آملی، 1386، ص171). به همین دلیل، در وجود انسان توانایی درک میانه‌روی در رفتار و اخلاق وجود دارد (شیرازی، 1369، ج2، ص98).
منظور از مدنیت، پذیرش زندگی شهری و زیستن با دیگران است. فارابی بر این باور است که انسان از جمله موجوداتی است که مدیریت کامل زندگی‌اش و نیز دستیابی به بهترین حالت‌های انسانی‌اش، تنها در بستر اجتماعی امکان‌پذیر است (فارابی، 1996م، ص73). دیگر فیلسوفان سیاسی مسلمان نیز به‌پیروی از فارابی، بر پیوند ناگسستنی تحقق سعادت و کمال با زندگی مدنی تأکید کرده‌اند. برای نمونه، ابوعلی مسکویه اساساً بحث دربارة سعادت انسانی را از جنبة مدنی‌الطبع بودن انسان و نه صرفاً از جنبة انسانیت آن پی می‌گیرد (مسکویه، 1381، ص254). خواجه نصیرالدین طوسی نیز در اخلاق ناصری می‌گوید: 
چه هیچ شخصى به‌تنهایی به کمالی نمی‌تواند رسید... پس نیاز به گردهم‌آیی که همة افراد را در همکاری به‌منزلة اعضای یک شخص واحد درآورد، ضروری است؛ و چون انسان را به‌طور طبیعی به‌سوی کمال آفریده‌اند، پس به‌طور طبیعی به آن گردهم‌آیی [اجتماع انسانی] نیازمند باشند... (طوسی، 1369، ص216ـ217). 
همچنین محقق دوانی کمال افراد انسانی را وابسته به اجتماع و همزیستی انسانی می‌داند (دوانی، بی‌تا، ص221ـ227). 
2ـ2. حوزة عمل در فلسفة سیاسی اسلامی؛ حوزة تهدیدات درون‌نفسانی و برون‌اجتماعی
انسان که در حوزة نظر، ظرفیت اعتدال مدنی را در دو حوزة فردی و اجتماعی دارد، در حوزة عمل با دو دسته تهدیداتی که مانع دستیابی انسان به کمالاتش می‌شود، روبه‌روست: یکی تهدیدات درون‌نفسانی و دیگری تهدیدات برون‌اجتماعی. نزد فلاسفة اسلامی، طبیعت انسان برخلاف حقیقتش طبیعتی منفعت‌طلب، طمع‌ورز و خودخواه است و در تعاملات مدنی و ارتباطات و کنش‌های اجتماعی، به حقوق دیگران تجاوز می‌کند (اخوان‌الصفا، 1412ق، ج1، ص24؛ دوانی، بی‌تا، ص234؛ طوسی، 1369، ص284). دوانی حالت طبیعی انسان را مکان تنازع بقا تعریف می‌کند؛ زیرا همگان در این حالت تمایل به انجام هر گونه کاری و اقدامی دارند که به‌سود خود باشد: «چون دواعی طبایع مختلفست، همة نفوس مجبولند بر طلب نفع خود. اگر ایشان را به طبع خود باز گذارند، تعاون ایشان منتظم نگردد؛ چه هر یک برای خود اضرار دیگران نماید و مودّی به تنازع گردد» (دوانی، بی‌تا، ص234). طبیعت منفعت‌طلبی مانع از برقراری نظم و امنیت در تعاملات مدنی و همچنین مانع از شکوفایی استعدادهای کمالی می‌شود و دولت را در رسیدن به اهداف خود عقیم می‌کند. 
فیلسوفان اسلامی تهدید دوم را نیز متوجه حیات شایستة انسانی می‌دانند که ریشه در جامعه و سیاست‌های حاکم بر آن دارد. به باور آنان، حاکمیت سیاست‌های ناصواب، اعم از سیاست‌های ضروریه، فاسقه، ضاله و جاهله، انسان را از مسیر تعالی خود منحرف می‌سازد. به این ترتیب، اگر حکومت‌ها از سیاست‌های عادلانه و مدیریت خردمندانه و تعادل‌بخش برخوردار نباشند، آسیب جدی به حقیقت انسان و آرمان‌های انسانی و الهی آن وارد می‌کنند (فارابی، 1995م الف، ص131ـ151؛ فارابی، 2001م، ص55؛ فارابی، 1996م، ص101ـ102؛ طوسی، 1369، ص289ـ300). ابن‌سینا بر این باور است که انحرافات و مفاسد ناشی از حاکمیت سیاست‌های نابخردانه و ناعادلانه، جامعه را دچار انواع افراط‌ها و تفریط‌ها و ستم به حقوق دیگران می‌کند (ابن‌سینا، 1364، ص381). به‌گفتة سبزواری، چنین شرایطی موجب می‌شود که «هرگاه مستحق را از حد و مرتبة استحقاق که لایق حال او است، فروتر آرند، باعث انکسار خاطر او و سایر اهل استحقاق شود و خلل در نظام مدینه سرایت کند» (سبزواری، 1381، ص473). در چنین وضعیتی، همانند تهدیدات دستة نخست، مفاسدی پدید می‌آید که نه‌تنها زمینة عادلانه‌ای برای کمال و شکوفایی استعدادهای اصیل برای همة اقشار جامعه فراهم نمی‌سازد، بلکه ممکن است جامعه را از درون متلاشی کند. 
3ـ2. استقرار اعتدال مدنی؛ تضمین عبور جامعه از وضعیت نامطلوب به وضعیت مطلوب
بر پایة آنچه از واقعیت‌های بیرونی و تهدیدهای درونی نفسانی و اجتماعی بیان شد، روشن می‌شود که بدون گذر از شرایط آمیخته با ستم و سیاست‌های فاسد و نابخردانه، و بدون خروج از وضعیت افراط و تفریط و تعدیل رفتارهای سودجویانه در میان افراد جامعه، دستیابی به وضعیت مطلوب در فلسفة سیاسی اسلامی ممکن نخواهد بود. آنچه این گذار را امکان‌پذیر می‌سازد و به تعامل سازنده میان حوزة نظر و عمل می‌انجامد، استقرار «اعتدال مدنی» در ساختارها، اجزا، عناصر و بخش‌های گوناگون جامعه است. برقراری اعتدال مدنی، هم‌زمان دو دستاورد اساسی دارد: ازیک‌سو تهدیدهای درونی نفسانی را برطرف می‌سازد و شهروندان را به رفتارهای مدنی و شایستة زندگی جمعی آراسته می‌کند؛ و ازسوی‌دیگر، با اجرای سیاست‌های خردمندانه و عادلانة مبتنی بر حق و حقوق شهروندی، تهدیدهای درون‌اجتماعی را از جامعه و تعاملات میان مردم و حکومت دور می‌سازد. این تحقق، برآیند اجرا و پیاده‌سازی عدالت مدنی است که به‌معنای نشاندن هر چیز در جایگاه شایستة آن (وضع الشیء فی موضعه) است و الگویی ویژه از مدیریت شهری را پدید می‌آورد. 
برقراری اعتدال مدنی، شرایط و کیفیتی از مدیریت و سیاست‌گذاری را می‌طلبد که با پشتوانة حکمت و دانایی، مسئلة اصلی خود را اعطا و تضمین حقوق مدنی افراد، گروه‌ها، اصناف و طبقات مختلف به‌صورت عادلانه قرار دهد. این نظام مدیریت با به‌کارگیری سیاست‌های عدالت‌محور، هم‌زمان دو هدف را پی می‌گیرد: ازیک‌سو افراد و گروه‌ها را از حالت طبیعیِ آمیخته با رفتارهای سودجویانه و طمع‌ورزانه فراتر می‌برد و از وضعیتِ مستعد بی‌قانونی و ستم به یکدیگر خارج می‌کند تا آنان را به مصالح عمومی جامعه وفادار سازد. ازسوی‌دیگر، جامعه را به زیرساخت‌های معنا‌بخشی به زندگی، هویت‌ساز و مشروعیت‌آفرین مجهز می‌کند و سازه‌ها و ساختارهایی نیرومند، کارآمد و اثرگذار در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی پدید می‌آورد. در چنین جامعه‌ای با رعایت عدالت، ظرفیت‌ها و استعدادها شناسایی و شکوفا می‌شوند؛ تعاملات بر پایة همدلی و الفت ترویج می‌یابند و همگان به تکمیل کمالات یکدیگر و دستیابی به آرمان‌های مشترک نائل می‌آیند.
نکتة اساسی که در این نوشتار بر آن تأکید می‌شود، این است که پیش از پرداختن به ابعاد متعالی و حقیقت الهی انسان در فلسفة سیاسی اسلامی، باید به واقعیت منفعت‌طلبی و طمع‌ورزی انسان توجه جدی معطوف داشت و تمهیدات لازم را برای عبور از این ویژگی تدبیر کرد. غفلت عملی از این ضرورت و پیش‌بینی نکردن ملزومات آن، زمینه‌ساز بروز انواع بی‌عدالتی‌ها، بی‌قانونی‌ها، منفعت‌طلبی‌ها و خودخواهی‌ها در سطح جامعه و نظام سیاسی خواهد بود. چنین غفلتی مانع از آن می‌شود که نظام سیاسی در تحقق آرمان‌های شناخته‌شدة انسانی، از جمله آسایش، آرامش، عدالت، امنیت، سعادت و نیز پرورش مدیران و کارگزاران شایسته توفیق یابد. این تعامل و نقشی که اعتدال مدنی ایفا می‌کند، نقش اساسی در تبدیل وضعیت نابسامان، ناسازگار و ناکارآمد اجزا و عناصر جامعه و نظام سیاسی به وضعیتی مطلوب با ویژگی‌های هماهنگی، تعادل و توازن میان اجزا و عناصر آن بر عهده می‌گیرد. همچنین با دستیابی به اعتدال اولیه، زمینه‌های لازم برای کسب کمالات و تعالی انسان، جامعه و نظام سیاسی در مراحل بعدی فراهم می‌شود.
3. مؤلفه‌های اعتدال مدنی و ظرفیت‌های تعامل‌بخشانة آن میان حوزة نظر و عمل 
همان‌طورکه توضیح داده شد، اعتدال مدنی به‌عنوان مفهومی محوری در فلسفة سیاسی اسلامی، نقش پل ارتباطی بین نظریه و عمل را ایفا می‌کند. این اعتدال بر پنج پایه استوار است: حکمت مدنی به‌عنوان نقشة راه؛ شریعت به‌عنوان چهارچوب تنظیم‌گر؛ عدالت مدنی به‌عنوان اصل سامان‌دهنده؛ حقوق مدنی به‌عنوان پایة همزیستی اجتماعی؛ و حاکم حکیم به‌عنوان مجری این طرح کلان. این مؤلفه‌ها در کنار هم ظرفیت بسیار مناسبی برای ایجاد توازن بین آرمان‌های متعالی و واقعیت‌های عملی جامعه ایجاد می‌کنند.
1ـ3. حکمت مدنی: نقشة راه
فیلسوفان سیاسی اسلامی معتقدند که هرگاه حکمت و علم مدنی بر نظام مدیریت حکومت و جامعه حاکم شود و تدبیر خردمندانه بر شیوة ادارة جامعه و نظام تصمیم‌گیری آن سایه افکند، نتیجة آن تأمین مصالح عمومی مردم خواهد بود. در این شرایط، ساختار نامتعادل جامعه و نظام سیاسی به ساختاری متوازن تبدیل می‌شود و پیامد آن، استقرار حکمرانی انسان الهی و پیامبر و امام خواهد بود (فارابی، 2001م، ص54ـ59؛ طوسی، 1369، ص234ـ235 و 254). 
بر این اساس، حکمرانی خرد بر زندگی، به‌ویژه در عرصة اجتماعی و سیاسی، از طریق حاکمیت فعال عقل عملی تحقق می‌یابد و مدیریت خردمندانه را بر زندگی مدنی و سیاسی مسلط می‌سازد که پیامد آن، برقراری اعتدال در زندگی است. در چنین نظامی، استعدادها و توانمندی‌های اعضای جامعه به‌صورت متوازن شکوفا می‌شوند و هدف نهایی آن، دستیابی به سعادت راستین شهروندان است. بدین معنا، اعتدال مدنی در جوامع امروزی می‌تواند به ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری عمومی بینجامد. اعتدال مدنی با تکیه بر حکمت و خردورزی، اندیشه‌ها و رفتارهای مدنی را از افراط و تفریط، شتاب‌زدگی و عوام‌گرایی در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به‌سوی میانه‌روی سوق می‌دهد. قرار گرفتن افراد در جایگاه‌ها و منزلت‌های شایسته، نه‌تنها از تداخل امور و بروز نابسامانی و بی‌قانونی جلوگیری می‌کند، بلکه نظم، تناسب و تعادل را به‌ارمغان می‌آورد و در ادامه، مدیریت هماهنگ این امور را در خدمت رشد و شکوفایی و تعالی فرد، جامعه و نظام سیاسی به‌کار می‌گیرد. اعتدال و وضعیت متعادل، حکم عقل است؛ چراکه در سطح فرد، عقل بر قوای نفسانی حکمرانی می‌کند و فرد را از افراط و تفریط بازمی‌دارد؛ و در سطح جامعه، بنیان مدیریت آن بر حکمت و عدالت استوار می‌شود و زمینة شکوفایی استعدادها و توانمندی‌های انسانی را در مسیر سعادت و کمال نهایی فراهم می‌سازد.
2ـ3. قانون و شریعت: چهارچوب تنظیم‌گر
در حکمت عملی، عقل عملی به وضع قوانین کلی سعادت‌آور بر پایة الفت و عدالت می‌پردازد تا به اعتدال دست یابد و از افراط و تفریط پرهیز کند (طوسی، ۱۳۶۹، ص۲۵۴)؛ اما در شریعت، اعمال و مناسبات تعدیل‌یافته در قالب رفتارها و مناسک خاص مانند اعمال حج و نماز جماعت، و نیز تنبیهاتی که شارع برای مجازات خطاکاران یا ستمگران مقرر می‌کند، به‌قصد ایجاد و حفظ اعتدال ارائه می‌شوند: 
و اما ناموس، صاحب آن شخصی است که به الهام وحی الهی از دیگران ممتاز گردد تا در وظایف عبادات و احکام معاملات، آنچه موجب صلاح معاش و معاد باشد، تعیین فرماید... این شخص در عرف متأخرین، نبی و شارع نامیده می‌شود و احکام او را شریعت می‌خوانند (دوانی، بی‌تا، ص۲۲۸، ۲۳۲ و ۲۳۴ـ۲۳۵). 
شریعت، تعیین‌کنندة اعتدال در روابط و مناسبات اجتماعی از طریق احکام جزئی خود است و در کیفیت روابط مردم با یکدیگر، آنان را به الفت و محبت ورزیدن فرامی‌خواند (طوسی، ۱۳۶9، ص۲۶۴ـ۲۶۵). در فلسفة سیاسی اسلامی، شریعت، هم حد و مرز تعاملات و اعمال مردم را معین می‌کند تا با پایبندی به آنها، تزاحم و تعارض و تجاوز به حقوق یکدیگر رخ ندهد و هم میان مردم الفت قلبی برقرار می‌سازد. این کارکرد شریعت، عدالت و همبستگی میان مردم در روابط اجتماعی و سیاسی و حتی دلبستگی متقابل را در پی دارد. نتیجة این امر، هم امنیت بیرونی، یعنی نظم و همکاری مدنی، و هم امنیت درونی در مراتب گوناگون آن ـ از اعتماد متقابل گرفته تا عشق و محبت و ایثار ـ و در نهایت، سعادتمندی همگانی خواهد بود (سبزواری، ۱۳۸۱، ص۳۱).
3ـ3. عدالت مدنی: اصل سامان‌دهنده
عدالت مدنی به‌منظور برقراری نظم مدنی، رضایتمندی و امنیت پایدار بر پایة رعایت حقوق افراد، گروه‌ها و اصناف، ارزش محسوب می‌شود و ضرورت می‌یابد. بر مبنای این مؤلفه، هر شخص و هر امر مدنی به‌تناسب شایستگی‌ها و ظرفیت‌ها در جایگاه شایستة خود قرار می‌گیرد یا به‌کار گرفته می‌شود. این اصل موجب می‌شود که همة افراد جامعه، گروه‌ها و اصناف، هویت مدنی بیابند و بر اساس آن به تعامل و همزیستی با یکدیگر بپردازند و نیازهای یکدیگر را به‌صورت عادلانه تأمین کنند و منافع فردی، گروهی و صنفی خود را در چهارچوب مصالح عمومی جامعه پیگیری کنند.
در این صورت، عدالت از مفاهیم پایه است که در سنت فلسفة اسلامی، معنا و حقیقت خود را از اعتدال مدنی اخذ می‌کند؛ بدین معنا که عدالت بر مبنای «وضع الشیء فی موضعه»، به‌معنای قرار دادن افراد و پدیده‌های مدنی در جایگاه‌های شایستة خود (حکیمی، ۱۳۸۴، ج۶، ص۴۰۲)، فرایند مدیریت عادلانه‌ای است که حاصل آن استقرار امور در جایگاه صحیح خود است. جایگاه هر چیزی زمانی مشخص می‌شود که افراد و پدیده‌های مدنی در ساختار سیاسی ـ اجتماعی نظام سیاسی، در مرتبة استحقاقی خود (دوانی، بی‌تا، ص۲۷۵ـ۲۷۶) و در توازن و تعادل با دیگر پدیده‌ها قرار گیرند.
در نتیجه، اعتدال مدنی و استقرار وضعیت آن از طریق عدالت مدنی، همان عاملی است که فلسفة سیاسی اسلامی را با محیط بیرون ـ که عرصة زندگی و تعاملات انسان طبیعی است ـ پیوند می‌زند و می‌تواند با ملاحظة الزامات آن و اتخاذ تدابیر لازم، به‌تدریج جامعه را در ابعاد و سطوح مختلف به‌سوی آرمان‌های انسانی و شکوفایی استعدادهای کمالی انسان رهنمون سازد. 
4ـ3. حقوق مدنی: پایة هم‌زیستی اجتماعی
باور فیلسوفان اسلامی به حق و حقوق شهروندان، پایه‌ای برای برقراری اعتدال مدنی است. اعتقاد ایشان به بهره‌مندی مردم از حقوقی که سزاوار آن هستند، ضرورت استقرار اعتدال مدنی را ایجاب می‌کند. از دیدگاه این فلاسفه، تمام شهروندان از هر صنف و گروه، افزون بر حق حیات، از حقوق گسترده‌ای برای شکوفایی استعدادها، تعالی وجودی و بهره‌مندی از مواهب عمومی (مانند امنیت، مودت و عدالت) برخوردارند (طوسی، ۱۳۶۹، ص۳۰۱). حکومت و مدیریت سیاسی موظف است که از طریق عدالت مدنی، زمینة اعطای این حقوق شهروندی را فراهم سازد. اعطای حقوق مدنی بر پایة عدالت، به‌معنای «دادن حق هر صاحب حقی» است و متناسب با جایگاه اجتماعی افراد و همچنین استعدادها و توانمندی‌های آنان انجام می‌پذیرد: «هر شخص را استحقاق نصیبی است از این امور (خیرات مشترکه) که تنقیص از آن، جور است بر آن شخص؛ و زیادتی بر آن، جور است بر اهل مدینه...» (دوانی، بی‌تا، ص283). همچنین «باید رعایا با همدیگر چون برادران مشفق معاش کنند و به‌قدر استحقاق مراتب حق طلبند... و اگر بر این وجه نباشد، مزاج مملکت از اعتدال منحرف گردد و نظام مصلح به‌زودی انفصام یابد» (دوانی، بی‌تا، ص250).
5ـ3. حاکم حکیم: مجری طرح کلان
در حکمت الهی فلاسفة اسلامی، حکمت به‌منزلة نقشة راه و طرح هادی است و حاکمِ حکیم مجری آن است: «وجود مدبّری که نوع بشر را از کاستی‌ها و نواقص و مشکلات به‌سوی کمالات هدایت نماید، یک ضرورت است» (طوسی، 1359، ص368). به‌عبارتی‌دیگر، حکمت اندیشه ایجاد می‌کند و فلسفة سیاسی گرایش و حرکت. فلسفة وجودی حاکم حکیم، امامت و راهبری راهبردی جامعه است تا جامعه از وضع موجودش که آمیخته با انواع کاستی‌ها و مشکلات و موانع و انحرافات است، حکیمانه عبور داده شود و به مطلوب، که شکوفایی استعدادهای کمالی و سعادات دنیوی و اخروی است، برسد. 
چون دواعی افعال مردمان مختلف است...، تنازع در میان افتد، به افنا و افساد یکدیگر مشغول شوند. پس بالضروره نوعی از تدبیر باید که هر یکی را به منزلتی که مستحق آن باشد، قانع گرداند و به حق خویش برساند و دست هر یکی از تعدی و تصرف در حقوق دیگران کوتاه کند و به شغلی که متکفل آن بود، از امور تعاون، مشغول کند؛ و آن تدبیر را «سیاست» خوانند (طوسی، 1369، ص252). [و نیز] بر پادشاه واجب بُود که در حال رعیت نظر کند و بر حفظ قوانین معدلت توفر نماید؛ چه قوام مملکت به معدلت بود (طوسی، 1369، ص304). 
بنابراین میان اعتدال مدنی و سیاست، رابطة لازم و ملزوم وجود دارد. هر سیاستی به اعتدال مدنی نمی‌انجامد؛ بلکه سیاستی به اعتدال می‌انجامد که مبتنی بر حکمت و خردورزی باشد تا موانع دفع شده، فطریات شکوفا شوند (دوانی، بی‌تا، ص275).
در مجموع، «حکمت»، «شریعت» و «حقوق مردم» سه پایة اساسی برای ضرورت اعتدال مدنی‌اند و عدالت مدنی و حاکم حکیم، پایه‌ها و مؤلفه‌های دیگر برای استقرار اعتدال مدنی در جامعه‌اند؛ پایه‌ها و مؤلفه‌هایی که در فلسفة سیاسی اسلامی نقش مؤثری در تعامل‌بخشی میان حوزة نظر و حوزة عمل ایفا می‌کنند و موجب می‌شوند که فلسفة سیاسی اسلامی از موانع و مشکلات و تهدیدات عبور کند و به مطلوب‌ها نایل آید.
نتیجه‌گیری
«اعتدال مدنی» به‌مثابة یک الگوی مدیریتی می‌تواند در طراحی نهادهای سیاسی، تنظیم روابط قدرت، و تربیت شهروندان مؤثر واقع شود. این مفهوم، نه‌تنها در سطح نظری و راهبردی، بلکه در عرصة اجرایی نیز قابلیت تحقق دارد و می‌تواند در عبور انسان و جامعة انسانی از تهدیدات به ارتقای وجودی انسان و سعادت حقیقی نقش اساسی و کامل و کافی ایفا کند. پس اعتدال مدنی باید مسئلة اساسی فلسفة سیاسی اسلامی باشد تا با بهره‌گیری از مؤلفه‌های پنج‌گانة آن (حکمت/علم و تعقل مدنی، عدالت‌ورزی، حق‌محوری، قانون و شریعت مدنی، و حاکم حکیم)، خردورزی‌های مدنی ناظر به چیستی و چرایی و چگونگی تحقق آن در جامعه باشد؛ وگرنه جامعه سر از افراط و تفریط و ناسازگاری و انحراف درمی‌آورد و انسان را به آن سویی می‌برد که یا به هدررفت توانمندی‌ها و استعدادهایش می‌انجامد یا فراتر از آن، به هلاکت و نابودی آن منجر می‌شود.
«اعتدال مدنی» در جوامع امروزی، نه‌تنها یک مفهوم نظری برگرفته از فلسفة سیاسی اسلامی است، بلکه می‌تواند به‌عنوان یک راهبرد عملی برای حل بسیاری از چالش‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به‌کار گرفته شود. «اعتدال مدنی» به‌عنوان محور بنیادین فلسفة سیاسی اسلامی، ظرفیت آن را دارد که شکاف میان حوزة نظر و حوزة عمل را پر کند و الگویی جامع برای سامان‌دهی نظم سیاسی و اجتماعی ارائه دهد. این مفهوم، با تکیه بر مبانی هستی‌شناسانه و انسان‌شناسانه، نه‌تنها به تنظیم قدرت و تحقق عدالت می‌پردازد، بلکه به تربیت انسان، تقویت اخلاق عمومی، و ساخت جامعه‌ای متعادل و مشارکت‌جو نیز توجه دارد.
در شرایط کنونی، بازخوانی و نهادینه‌سازی اعتدال مدنی می‌تواند راهی برای احیای فلسفة سیاسی اسلامی و پاسخ‌گویی به چالش‌های زمانه باشد. تحقق این امر نیازمند تلاش نظری، اصلاح ساختاری و مشارکت فعال نخبگان و مردم است تا جامعه‌ای شکل گیرد که در آن، حکمت، حق و عدالت، نه‌تنها آرمان، بلکه واقعیت زیستة شهروندان باشد. 
حاکمیت رویکرد و نگاه اعتدال مدنی با بنیان انسان‌شناسانة خود بر یک جامعه، دولت و نظام سیاسی، این نوع آثار و نتایج را در پی دارد: هم زیرساخت‌ها و هم ساختار و نظامات فرهنگی و دانشی و بینشیِ برخاسته از آن را در جامعه متعادل می‌کند و با استقرارش موجب می‌شود که افراد جامعه به‌سوی بروز رفتارهای مدنی عادلانه و اتصاف به فضایل اخلاقی فردی و مدنی اقدام کنند. در الگوی مدیریتی اعتدال مدنی، هم زیرساخت‌ها و هم ساختارها و نهادهای سیاسی در جامعه، حکمت‌بنیان، حق‌محور و عدالت‌محور می‌شوند و در نتیجه، جامعه به تعادل مدنی روی می‌آورد و موجب می‌شود که با توجه به بنیان‌های انسان‌شناسانة الهی و وحیانی در جامعه، رفتارها و کنش‌های مبتنی بر اخلاق مدنی و مبتنی بر مصالح جمعی (نه منافع فردی) و مبتنی بر خیر عمومی ترویج شوند و گسترش یابند؛ همچنین مولد یک نظریة الگو برای عبور از وضعیت طبیعی و ملاحظة منافع فردی و طبع منفعت‌طلبانه، طمع‌ورز، سودجو و خودخواه انسان و افراد جامعه به وضعیت مدنی و متعالی می‌شود. 
نتیجة نهایی آن است که حیات و پویایی و اثربخشی فلسفة سیاسی اسلامی به اعتدال مدنی است. بنابراین، سزاوار است که مسئلة فلسفة سیاسی اسلامی، اعتدال مدنی و استقرار آن در جامعه باشد تا محور خردورزی‌ها عبور از تهدیدات درونی (شامل انواع بی‌اخلاقی فردی و مدنی و افراط و تفریط‌ها با خصوصیات ضداجتماعی، نظیر منفعت‌طلبی‌ها و خودخواهی‌ها و...) و عبور از تهدیدات بیرونی (شامل بی‌عدالتی‌های اجتماعی و بی‌تدبیری‌ها و...) باشد و سیاست‌گذاری‌ها و اعمال مدیریت‌ها، زمینه‌ساز مدیریت و هدایت همة افراد و گروه‌ها در زمینة شکوفاسازی ابعاد الهی و استعدادهای کمالی تا رسیدن به مقام خلیفةاللهی و نیل به سعادت باشد.