معرفت سیاسی

پدیده «نافرمانی مدنی» به مثابه کنشی آگاهانه و مسالمت‌آمیز در نقض قانون، همواره محل چالش میان مکاتب «قانون‌سالار» که حرمت مطلق قانون را محور می‌دانند و مکاتب «فراقانون‌سالار» که اصولی چون عدالت و اخلاق را مقدم بر قانون می‌شمرند، بوده است. موافقان، نافرمانی مدنی را بر مبنای معیارهایی نظیر عدالت، اخلاق، مصلحت، وجدان شخصی و آموزه‌های دینی توجیه می‌کنند. در مقابل، مخالفان بر تضعیف قانون و ایجاد هرج‌ومرج و نقض قرارداد اجتماعی به عنوان تبعات منفی نافرمانی‌مدنی تاکید دارند. این مقاله با روشی توصیفی ـ تحلیلی و با اتکا به منابع کتاب‌خانه‌ای، در پی واکاوی این مسئله است که آیا نافرمانی مدنی در برابر قوانین ناعادلانه یا ناهمخوان با شرع، می‌تواند به عنوان حق یا تکلیف شمرده شود. یافته‌های این پژوهش بعد از بررسی استدلال‌های دو طرف و نقد دیدگاه‌های قانون‌سالار نشان می‌دهد که نافرمانی مدنی با رعایت درجات و مراتب مخالفت، نه تنها تهدیدی برای نظم عمومی به شمار نمی‌آید بلکه ضامن پویایی و عدالت در هر نظام سیاسی خواهد بود.