معرفت سیاسی

 
مقدّمه
ليبراليسم از بدو پيدايش، داعيه‌هاي اخلاقي فراواني داشته است. حمايت از آزادي‌هاي فردي، تساهل و تسامح در برابر مخالفان، نفي استبداد، دموکراسي‌خواهي و دفاع از حقوق بشر از جملة مهم‌ترين ادعاهاي اخلاقي ليبراليسم به شمار مي‌رود. پس از فروپاشي بلوک شرق، برخي از ليبرال‌ها اين شکست را به ضعف اخلاقي سوسياليسم و قوّت اخلاقي ليبراليسم ارجاع دادند و به اين نتيجه رسيدند که ليبراليسم اوج و قلّة انديشة بشري، و در واقع، تمام ‌تلاش‌هاي بشري براي رسيدن به سعادت، در گرو پيمودن مسيري است که ليبراليسم طي کرده.  اين ادعا هرچند بزرگ و بسيار هوادارانه در شرايط احساس پيروزي از دشمن قدرتمندي همچون بلوک شرق مطرح شد و عملاً پس از مدت کوتاهي مسکوت گذاشته شد، ولي سطح رقيق‌تر اين مدعا سخني است که بسياري از ليبرال‌ها از گذشته تاکنون، به صورت مستمر دربارة ليبراليسم به زبان و قلم جاري مي‌کنند. 
به هر حال، حتي اگر سخن فوکوياما را هم واگذاريم، ليبراليسم به عنوان يک ايدئولوژي تمام‌عيار و به عنوان ديني زميني، داعيه‌هاي بزرگي در ابعاد گوناگون حيات بشري، اعم از اقتصاد، سياست، فرهنگ، حقوق و اخلاق دارد. از ميان تمام ادعاهاي ليبرالي، موضوع «سياست ليبرالي»، و در اين بحث، «سياست خارجي ليبرالي»، به عنوان موضوع اين نوشتار بررسي مي‌شود. مسئله اين است که سياست خارجي ليبرالي چه نسبتي با اخلاق دارد؟ آيا ليبراليسم در سياست خارجي علي‌رغم ادعاهاي اخلاقي فراواني که دارد، حاضر است حريم اخلاق را پاس بدارد يا خير؟ اساساً آيا عقلانيت ليبرالي به چنين پاسداشتي مي‌انجامد يا خير؟ اهميت اين بحث از آن نظر است که ليبراليسم خود را بزرگ‌منادي اخلاق در عرصة سياست از طريق حمايت از حقوق‌ بشر، آزادي، دموکراسي و نفي استبداد مي‌خواند. روشن است که چنين ادعاي بزرگي بدون اينکه اخلاق جايگاه برجسته‌اي در سامان‌دهي به رفتارهاي سياسي داشته باشد، زمينة ظهور پيدا نخواهد کرد. 
اخلاقي عمل کردن پيروان يک مکتب مستلزم وجود سه عنصر در هر مکتب است:
1. مکتب بايد به صورت پرقدرت و مستدل، تصويري اخلاقي از انسان به دست دهد و نگاه ابزاري به انسان را به طور کلي منتفي بداند. 
2. غاياتي که از سوي مکتب پيش روي عامل قرار مي‌گيرد بايد غايات اخلاقي باشد. اگر غايات ترسيم شده ماهيت صرفاً مادي داشته‌ باشد، انتظار اخلاقي عمل کردن از عاملان، انتظار به جايي نخواهد بود. 
3. مکتب بايد پاي‌بندي به اخلاق را در روش‌ها هم مستدل ساخته باشد. اگر مکتبي توسّل به هر روشي را براي رسيدن به اهداف تجويز کند، به طور طبيعي، براي پيروانش بستر تمرّد از اخلاق را فراهم ساخته است.
اين سه عنصر در ارتباط با همديگر، عقلانيتي را رقم مي‌زند که در فضاي آن، اخلاقي عمل کردن منطقي و خردمندانه جلوه خواهد نمود. هرگونه نقصي در هر يک از اضلاع ياد شده، موجب مي‌شود اخلاقي عمل کردن خارج از عقلانيت باشد. دربارة مسئلة مورد بحث، که جايگاه اخلاق در سياست خارجي ليبرالي را رصد مي‌کند، گفته مي‌شود: پاي‌بندي ليبراليسم به اخلاق، در گرو پذيرش سه مسئله است: 1. نگاه اخلاقي به انسان؛ 2. غايات اخلاقي براي سياست؛ 3. ممنوعيت توسّل به شيوه‌هاي غير اخلاقي در نيل به اهداف سياسي. 
براي پي بردن به پاسخ مسئله، لازم است عناصر اصلي سياست خارجي ليبرالي را بشناسيم. اگر اين عناصر اخلاقي باشند، زود به پاسخ سؤالمان خواهيم رسيد و پي خواهيم برد که اقدامات غير اخلاقي ليبرال‌ها در عرصة بين‌الملل تمرّد از اصول ليبراليسم است و نبايد اين اقدامات را به پاي ليبراليسم نوشت. اما اگر عناصر و سازه‌هاي اصلي سياست خارجي ليبرالي، خود غير اخلاقي باشند، به عکس نتيجة فوق خواهيم رسيد. آنگاه به خود حق خواهيم داد رفتارهاي اخلاقي ليبرال‌ها را در عرصة سياست خارجي هم داراي ماهيت غير اخلاقي بدانيم.
عناصر سازندة سياست خارجي ليبرالي
با مطالعة آثار متفکران طراز اول ليبرالي و همچنين رصد رفتار دولت‌هاي ليبرالي، که معمولاً با تأييدات و همکاري‌هاي صاحب‌نظران ليبرال همراه بوده است، اين نتيجه به دست مي‌آيد که سياست خارجي ليبرالي داراي چهار عنصر اساسي و بنيادي است: نژادپرستي، سودگرايي، فريب و خشونت. عنصر نخست به انسان‌شناسي ليبرالي مربوط است. عنصر دوم با غايت‌شناسي ليبرالي ارتباط دارد. عناصر سوم و چهارم به روش‌شناسي رفتاري ليبرالي ناظر است. در ادامه، جايگاه تک‌تک اين عناصر در سياست خارجي ليبرالي، به اختصار بررسي مي‌شود. برايند اين بررسي ما را رهنمون خواهد ساخت تا به جايگاه اخلاق انساني و فطري در سياست خارجي ليبرالي پي ببريم. 
1. نژادپرستي
«خودبرتربيني»، يکي از خصلت‌هايي است که از دوران باستان، در فکر و انديشة ساکنان مغرب‌زمين وجود داشته است. اين خصلت، که با کم‌بيني ديگر جوامع و نژادها همراه است، در جهت‌دهي به سياست خارجي جوامع غربي نقش بارزي داشته است. استعمار ديگر جوامع از سوي آنان، با استناد به همين موضوع توجيه مي‌شود. منتسکيو، نويسندة پرآوازة روح القوانين، که در آن دربارة حقوق طبيعي، لزوم آزادي، برابري و برادري، تفکيک قوا، قانون اساسي، حکومت مشروطه و پارلماني داد سخن ‌داده، آشکارا مخالفتش را با تعميم اين ارزش‌ها به سياه‌‌پوستان ابراز مي‌کند، با اين استدلال که سياه‌پوستان از دايرة انسانيت خارجند:
اين موجودات که يکسره به رنگ سياه هستند با چنان بيني پهن، کمتر مي‌توانند مورد ترحم قرار گيرند. من باور نمي‌كنم خدا با شعوري كه دارد، اين موجود كريه را با اين موهاي وزوزي و لب‌هاي كلفت و بيني پهن، به عنوان انسان خلق كرده باشد... اگر آنان را انسان بدانيم اين سوء ظن پديد مي‌آيد که پس ما دودمان مسيحي نيستيم ! 
در همين چارچوب انسان‌شناسي است که برده‌داري از سوي ليبرال‌ها و رهبران فکري آنها به عملي درست و شايستة پي‌گيري تبديل مي‌شود، بدون اينکه تضادي با شعارهاي حقوق‌ بشر‌خواهي داشته باشد. منتسکيو به اروپاييان حق مي‌دهد مردمان جوامع غيراروپايي را به بردگي بگيرند: «اروپاييان پس از آنکه [بوميان آمريکايي] را ريشه‌کن ساختند، ناچار بودند که آفريقايي‌ها را به بردگي کشند تا بتوانند آن سرزمين پهناور را آماده سازند.»  در همين فضاي فکري، لاک به خود حق مي‌دهد همزمان با نظريه‌پردازي دربارة آزادي و دموکراسي، از طريق خريد و فروش برده، امرار معاش کند!  و جان استوارت ميل پس از بازنشستگي از «کمپاني هند شرقي»، به نوشتن کتاب دربارة آزادي بپردازد. 
غربي‌ها با همين روحية نژادپرستي و خودبرتربيني به جوامع جديد و ناشناخته قدم گذاشتند. آنان به هنگام ورود به اين جوامع و مواجهه با بوميان، اين احساس را داشتند که گويا با يک عده حيوانات بي‌ارزش و مزاحم مواجهند و آنها به عنوان انسان‌هاي متشخّص، داراي اين حق هستند که براي از بين بردن اين مزاحم‌ها، به هر جنايتي دست بزنند. آلکسي دو توکويل (1805 ـ 1859) در گزارش جامعي به سال 1835 از وحشي‌گري‌ها، غصب‌ اراضي و قتل‌عام‌هاي فجيع بوميان آمريکايي از سوي مهاجران اروپايي، گزارش مي‌دهد، بدون اينکه هيچ اعتراضي به اقدامات ظالمانة آنها داشته باشد. او با لحني حق به جانب و تأييدآميز، مي‌نويسد: 
روزگاري قبايلي که نام برده شد، تا سواحل اقيانوس اطلس گسترش يافته بودند. ولي امروز براي ديدن يک فرد بومي، بايد صدها فرسنگ در داخل قاره پيش رفت. اين قبايل وحشي را اروپاييان نه‌تنها به عقب راندند، بلکه آنها را در عين حال، مضمحل و منقرض ساختند. به تدريج که اين مردم وحشي به عقب مي‌روند و مي‌ميرند ملت‌هاي جوان ديگري در همان سرزمين مي‌رويند و توسعه مي‌يابند. هرگز در جهان، جامعه‌هايي مانند کوچ‌نشين‌هاي اروپايي با چنين سرعتي رشد نکرده‌اند، و هرگز در جهان، جامعه‌هايي مانند جامعة بوميان آمريکايي با چنين سرعت و شدتي نابود نگرديده‌اند. 
وي در ادامه، پس از نقل چندين صفحه از وحشي‌گري‌هاي مهاجران و مظلوميت بوميان مي‌نويسد: «... من تصوير قسمتي از دردهاي بزرگ بوميان را ترسيم کردم و عقيده دارم اين دردها علاج‌ناپذيرند و نژاد بومي آمريکا محکوم به فناست.»  آلکسي دو توکويل در ادامه، توصيه‌هايي هم به سياه‌پوستان دارد و مي‌گويد: «در ميان بليّاتي که آيندة ايالات متحده را تهديد مي‌نمايد نژاد سياه از همه جدّي‌تر است!»  
هيوم هم در نژادپرستي دست‌کمي از لاک، جان ‌استوارت ميل و دو توکويل ندارد. او نيز متمدن بودن جامعة خويش و وحشي بودن بوميان آمريکا را تأييد مي‌کند و از لزوم کنار گذاشتن رفتار عادلانه با اين وحشيان سخن به ميان مي‌آورد و مي‌نويسد:
موقعيت انسان‌ها در ارتباط با جانوران، آشکارا به همين ترتيب است. اينکه جانوران چقدر از عقل برخوردارند، مطلبي است که روشن کردن آن را به ديگران وامي‌گذاريم. برتري آشکار اروپايي‌هاي متمدن به سرخ‌پوستان وحشي، ما را وسوسه مي‌کند آنها را نيز در همين وضعيت قلمداد کنيم، و ما را وامي‌دارد در رفتار با آنها قيد عدالت و حتي انسانيت را کنار بگذاريم! 
استعمارگران اروپايي در آمريکا، در توجيه اعمال غير انساني خود در حق سرخ‌پوست‌ها، آنها را نه به چشم انسان، بلکه به چشم حيوانات وحشي مي‌ديدند و در کشتن آنها هيچ ترديدي به خود راه نمي‌‌دادند. آنها حتي براي اين اقدامات وحشيانه، به اندازة کافي دلايل مذهبي هم جور کرده بودند!  در نگاه مذهبي، بوميان عمّال شيطان بودند و بايد نابود ‌مي‌شدند!  توماس اف. گوست،  جامعه‌شناس آمريکايي، در کتاب نژاد: تاريخ يک ايده در آمريکا، بر نقش مذهب پروتستانتيسم و يهوديت در نژادگرايي ليبرال‌ها تأکيد کرده است. گوست معتقد است: جوسيا استرونگ،  عالم ديني پروتستان، در رأس کساني بود که در گسترش و ترويج نژادپرستي نقشي اساسي بر عهده داشت. او با تلفيق پروتستانتيسم و داروينيسم اجتماعي، عقيدة برتري نژاد «انگلو ـ ساکسون» و صاحب اختيار بودن اين نژاد را از جانب خداوند به منظور نيست و نابود کردن سرخ‌پوستان مطرح کرد. آنها در حالي که خود را همانند بني‌اسرائيل، برگزيدة خدا مي‌خواندند،  مي‌گفتند: ما از جانب خدواند مأموريت داريم با ايجاد و گسترش بيماري در ميان سرخ‌پوستان، آنها را نابود کنيم. بنجامين فرانکلين  بعدها در دفاع از اين عقيده، نوشت: «خوراندن مشروب روم به بوميان، بخشي از طرح و نقشة خداوند براي نابود کردن اين کثافت‌ها از روي زمين بود»! 
تدوين قانون اساسي ايالات متحده در سال 1787م با اين زمينه‌هاي فکري توسط 52 مرد سفيدپوست، ثروتمند و صاحب برده انجام شد.  آنها با اينکه در اين قانون به برابري انسان‌ها تصريح کردند، ولي در عمل، همچنان مشي سابقشان را پي گرفتند و نشان دادند مقصودشان از «انسان»، منحصراً نژاد اروپايي است. اين وضعيت تا صد سال بعد، يعني زماني که اوضاع به گونه‌اي شده بود که ديگر برده‌داري سودي نداشت، ادامه پيدا کرد. آبراهام لينکلن، که رهبري مبارزه با برده‌داري را بر عهده داشت، هدف از مبارزاتش را نه دفاع از حقوق انساني بردگان، بلکه حفظ وحدت و يکپارچگي ايالات متحده اعلام کرد:
اگر مي‌توانستم اتحاديه را بدون آزادسازي بردگان حفظ کنم اين کار را مي‌کردم، و اگر با آزادسازي همة بردگان به اين مهم دست مي‌يافتم همة آنها را آزاد مي‌کردم و اگر با آزادسازي برخي و رها کردن بقية بردگان مي‌توانستم اين اتحاديه را حفظ کنم اين کار را مي‌کردم. هر کاري که من در مورد برده‌داري و رنگين‌پوستان مي‌کنم به اين دليل است که معتقدم اين کارها به حفظ اتحاديه کمک مي‌کند.   
مشي انقلابيان فرانسوي هم‌ مانند آمريکايي‌ها بود. آنها در حالي که در اعلامية «حقوق بشر و شهروند»، به گونه‌اي پرطمطراق تأکيد کرده بودند «تمام انسان‌ها از لحاظ حقوق، آزاد و برابر زاده ‌مي‌شوند»، اما همچنان به روند برده‌داري و تجارت برده ادامه دادند و حتي تعداد بردگاني که پس از انقلاب وارد فرانسه شد، از گذشته بيشتر بود. 
دست برداشتن ليبرال‌ها از برده‌داري زماني اتفاق افتاد که ديگر سودآور نبود. استدلال اسميت در کتاب ثروت ملل عليه بردگي، اين نيست که برده‌داري و استعمار خلاف اخلاق و تضييع‌کنندة حقوق انسان‌هاست، بلکه وي دقيقاً به همين نکته استدلال مي‌کند که برده‌داري ديگر سودي ندارد و عقل اقتصادي نمي‌پذيرد کاري که در آن سودي وجود ندارد، ادامه پيدا کند.  دو توکويل هم دربارة لغو بردگي در ايالات متحده، سودآور نبودن اين عمل را عامل لغو آن مي‌داند. او مي‌گويد: «لغو برده‌داري در ايالات متحده، از نظر رعايت نفع سياهان انجام نگرديده است، بلکه لغو بردگي از نظر رعايت منافع سفيدپوستان بوده است.»  به مرور، سفيدپوستان پي بردند که بردگي با تمام قساوتي که در حق برده روامي‌دارد، براي اربابان نيز شوم است.  
شايد تصور شود به مرور، ليبراليسم در باورهاي نژادگرايانه و استيلاجويانه‌اش تجديد نظر کرده است؛ چراکه ليبرال‌ها در نيمة دوم قرن بيستم، دست از استعمار کشيدند و دامنة حقوق بشر را گسترانيدند و تمام انسان‌ها را زير چتر حمايتي خود قرار دادند. در سال 1948 با همّت آنها سازمان ملل «اعلامية جهاني حقوق بشر» را تصويب کرد که در آن بر برابري تمام انسان‌ها تأکيد شده است. ولي اين تصور بيش از حد خوش‌بينانه و به‌دور از واقعيت است. واقعيت اين است که اساساً عقلانيت ليبرالي به هيچ وجه، برابري انسان‌ها را برنمي‌تابد. فردگرايي، سود‌گرايي، سرمايه‌داري و برايند آنها اصل «داروينيسم اجتماعي» از اعتقادات ثابت ليبراليسم از گذشته تا به حال بوده است. بر همين اساس، تحليل واقع‌بينانه و درست از تغييرات ضعيف و جزئي در نگرش‌ها و عملکردهاي ليبرال‌ها، به ويژة در عرصة سياست خارجي و روابط بين‌الملل، را نه تغييرات بنيادي و ماهوي، بلکه تغييرات صوري و تاکتيکي بوده است. امروزه ليبرال‌هاي اختيارگرا عقايد دارونيستي اسپنسر را با بياني نرم‌تر و مقبول‌تر تکرار مي‌کنند. روژه گارودي نيز بر اين باور است که تبعيضات ليبرالي بدون آنکه برطرف شده باشد، به شکل نهادينه و بسيار پيچيده همچنان پابرجاست.  به قول دو توکويل، ممکن است موانع قانوني که باعث جدايي نژاد سفيد اروپايي از سياه آفريقايي و سرخ آمريکايي شد به تدريج از ميان برود ـ که امروزه چنين شده است ـ ولي مانع اخلاقي بر جاي خود استوار است؛ بدين معنا که اصول بردگي عقب‌نشيني مي‌کند، ولي توهّمات و تعصّباتي که نتيجة بردگي است پس از برچيدن اساس بردگي، باز هم بر جاي خود باقي و استوار است.  
2. سودگرايي 
سودگرايي در سياست خارجي، شاه‌کليد موجّه کننده و مشروعيت‌بخش آن دسته از عملکردهاي دولت ليبرال است که در آن منافع طبقة حاکم و يا منافع ملّي نهفته باشد. اصل سود به دليل نسبيتي که در درونش نهفته است، اقتضائاتي دارد؛ زماني اقتضاي صلح و امنيت و زماني ديگر اقتضاي جنگ و درگيري، زماني وفاي به عهد و زماني ديگر عهدشکني، زماني حمايت از آزادي و آزادي‌خواهان و زماني ديگر حمايت از استبداد و مستبدان. به هر حال، مشروعيت هر قانون و اقدامي به اصل سودمندي وابسته است. قانوني عادلانه و درست است که در پرتو آن، سودي نصيب کشور شود. 
 قوانين مساوات و عدالت به شرايط و حالات خاصي بستگي دارند که انسان‌ها در آن قرار دارند. منشأ وجودي اين قوانين مرهون «سودمندي» است؛ همان سودي که از حفظ دقيق و منظّم اين قوانين نصيب جامعه مي‌شود. هر جنبة مهمي از وضعيت زندگي انسان را که برعکس کنيم... با اين کار، عدالت را کاملاً بي‌فايده کرده‌ايم و ذات آن را نابود ساخته‌‌ايم و انسان‌ها را از قيد متابعت آن رها کرده‌ايم.  
اخلاق و ارزش‌هاي انساني در مصاف با منافع ملّي، به طور کلي ارزش و اهميت خود را از دست مي‌دهند. هيوم ملاحظات اخلاقي در سياست خارجي را فقط تا آنجا مي‌پذيرد که اخلالي در منافع ملّي به وجود نياورد.  برخي از ليبرال‌ها به صورت کلّي، عرصة حضور اخلاق را به امور فردي و ملّي محدود مي‌کنند.  آنها مي‌گويند: به محض اينکه پا را از سطح ملّي بيرون گذاشتيم التزام به اخلاق ‌معناي خود را از دست مي‌دهد و حتي ممکن است به ضد اخلاق تبديل شود. آنچه در عرصة فراملّي، چه به لحاظ روش و چه به لحاظ هدف‌گذاري براي ليبرال‌ها معيار محسوب مي‌شود، منافع ملّي است، نه اخلاق. هانس مورگنتا به دولت‌مردان هشدار مي‌دهد بين «وظيفة رسمي»، که اقدام در چارچوب منافع ملّي است، و «آرزوهاي شخصي»، که برگرفته از احساسات اخلاقي است، فرق بگذارند. آنها مجازند در امور فردي خويش، اخلاقي باشند و عادلانه رفتار کنند، اما در مقام يک دولتمرد وظيفه‌شناس، حق ندارند اسير احساسات شوند و از محوريت منافع ملّي غافل شوند.  اين سخن ـ در واقع ـ تکرار سخن فردريک کبير، پادشاه پروس، بود. فردريک گفته بود: التزام به منافع ملّي تنها قانوني مقدّس و خدشه‌ناپذير است که بايد همگان بر اساس آن رفتار و افکارشان را تنظيم کنند.  
جورج کنان، سياست‌مدار و نظريه‌پرداز آمريکايي، با همين مدعا، سياست خارجي آمريکا در سال‌هاي 1900 ـ 1955 را نقد مي‌کند و مي‌‌گويد: در اين دوره، سياست خارجي به دليل اتخاذ رويکرد حقوقي و اخلاقي، مسيري ناشيانه و ابلهانه پيموده و منافع ملّي را در آن مقطع، مخدوش ساخته است.  دين آچسن بر همين اساس، با اشاره به محاصرة کوبا، مي‌‌گويد: حقوق بين‌الملل در رنگ و لعاب دادن به مواضع ما، با استفاده از منش برخاسته از اصول اخلاقي بسيار کلي، مفيد است، هرچند ايالات متحده خود را بدان پاي‌بند نمي‌داند. 
اصل «سود» آمادگي دارد در وضعيت سودآور هر اقدامي را توجيه نمايد.  استعمار ملت‌هاي ضعيف، که نماد عيني و آشکار سياست خارجي ليبرالي به شمار مي‌رود و حاوي انبوهي از جنايات و بداخلاقي‌هاست، از دريچة همين سودگرايي توجيه عمل پيدا کرده است. در صورت‌بندي استدلال‌هاي ليبرال‌ها دربارة استعمار ـ اعم از موافقان و مخالفان ـ ارجاع به اصل سود جايگاه برجسته‌اي داشته است. ليبرال‌هاي منتقد استعمار اگر از بعد اخلاقي و انساني، به نقد اين پديده مي‌پرداختند، امروز براي آنها ماية مباحات بود و شعارهايي که دربارة آزادي و حقوق بشر مي‌دهند محمل مناسبي پيدا مي‌کرد. ولي در ميان ليبرال‌ها، چنين منتقداني سراغ نداريم. 
اسميت، بنتام و جيمز ميل استدلال مي‌کردند نظام اقتصادي انگلستان از ناحية استعمار متضرّر مي‌شود.  اسميت نظرش بر اين بود که به اندازة کافي، فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در داخل انگلستان وجود دارد. بنابراين، بهتر است دولت به جاي اينکه سرمايه‌هاي مملکت را در مستعمرات تلف کند، در داخل کشور در کارهاي مولّد به کار اندازد.  بنتام و جيمز ميل علاوه بر ارجاع به هزينه‌هاي سنگين استعمار، مي‌گفتند: اقتصاد انگلستان از ناحية انحصاري کردن‏ تجارت با مستعمرات متضرّر شده است.   
نسبيت سودگرايي اقتضا مي‌كرد منتقدان به طور قاطع و هميشه مخالف استعمار نباشند. از اين رو، بنتام در سال‌هاي 1800 تا 1805، وقتي با مسئله‌اي به نام «مازاد جمعيت» مواجه مي‌شود، به هواداران استعمار مي‌پيوندد، و چون مستعمرات مي‌توانست مفرّي براي جمعيت مازاد باشد، به دفاع از آن پرداخت.  جيمز ميل هم مازاد جمعيت را به عنوان معضل مي‌پذيرد، ولي همچنان به مخالفتش با استعمار ادامه مي‌دهد؛ چون به نظر وي، هزينه‌‌هاي سنگيني که استعمار بر کشور تحميل مي‌‌کند، فراتر از منفعت اندکي است که از ناحية کاهش جمعيت عايد کشور مي‌شود.  
در هر صورت، هر سه منتقد با استعمار مناطق سودآور، همانند ايرلند به دليل نزديکي به انگلستان و سواحل آفريقاي غربي به دليل موقعيت سوق‌الجيشي و هند به دليل بازار پرسود و غناي معدني و مواد اوليه‌اي که داشت، موافقت مي‌کردند. بنتام يک استدلال اخلاقي هم داشت؛ مي‌گفت: هنديان مردماني وحشي‌ و بي‌تمدن و ناتوان از ادارة جامعه هستند و بريتانيا به عنوان کشور متمدن و پيشرو، وظيفه اخلاقي دارد اين جامعة مفلوک را از طريق استعمار، به دروازه‌هاي تمدن برساند.   
جان استوارت ميل، که مستقيماً از طريق حضور در «کمپاني هند شرقي»،  منافع و نتايج پربار حاصل از استعمار را لمس کرده بود، به دفاع بي‌قيد و شرط از استعمار پرداخت و با توجيهات اقتصادي، فرهنگي و سياسي، به برجسته‏ترين مدافع امپراتوري در نيمة دوم قرن نوزدهم تبديل شد و نسلي از امپرياليست‏هاي‏ ليبرال را با خود همراه ساخت. او از نظر سياسي، مي‌گفت: استعمار قدرت سياسي و چانه‌زني انگلستان را در جوامع بين‌المللي بالا مي‌برد و از اين رو، بايد حفظ شود.  به لحاظ اقتصادي و فرهنگي، ميل مستعمره‌ها را به دو دستة «مستعمره‌هاي متمدن» (سفيدپوست‌نشين) و مستعمره‌هاي غيرمتمدن و وحشي (رنگين‌پوست‌نشين‌) تقسيم کرده بود  و بر اساس اين تقسيم‌بندي، مي‌‌گفت: منافع بريتانيا ايجاب مي‌کند سرمايه‌گذاران سرمايه‌‌هايشان را در مستعمره‌هاي دستة اول به کار اندازند و مواد اوليه و محصولات کشاورزي ارزان قيمت را از مستعمره‌هاي دستة دوم تأمين نمايند.
انگليسي‌ها با همين نگاه، پس از مدتي هند را از کشوري صادر کننده به وارد کنندة مصنوعات انگليسي تبديل کردند.  از نگاه ميل به مستعمرات دستة دوم اساساً نبايد به عنوان کشور و جامعة انساني نگاه شوند، بلکه آنها مراکز و تأسيسات توليدي و کشاورزي دورافتاده‌اي هستند که تنها بايد از آنها بهره‌برداري کرد. «هند غربي جايي است که انگليس آن را براي توليد شکر، قهوه و چند قلم‏ کالاي استوايي ديگر مناسب يافته است. همة سرماية به کار رفته سرماية انگليسي است و تقريباً تمام صنعت براي مصرف انگليسي‏ها مي‏چرخد.»  
ميل همچنين براي بسط و گسترش امپراتوري بريتانيا اين توجيه‏ فرهنگي را پيش مي‌کشيد که امپرياليسم انگلستان نقشي تمدن‏ساز دارد. گويا وي مقياس حاضر و آماده‏اي‏ براي سنجش تمدن و رتبه‏بندي ملت‏ها در اختيار داشت و با آن مي‌توانست جايگاه تمدني هر ملتي را نشان دهد! آقاي ميل ملت انگلستان را متمدن‏ترين‏ ملت روي زمين يافته بود  و معتقد بود ملت‏هاي آسيا، آفريقا و ايرلند بي‏تمدن و وحشي‌اند و انگلستان داراي يک رسالت اخلاقي است؛ آن رسالت اين است که جوامع فاقد تمدن را با استبداد خيرخواهانه، مديريت کرده، به دروازه‌هاي تمدن برساند.  تقسيم‌بندي ياد شده جايگاه برجسته‌اي در انديشة سياسي ميل داشت. وي با تقسيم‌بندي سودگرايانه و بي‌‌دليلش، آزادي، دموکراسي و حقوق بشر را لايق جوامع متمدن، و استبداد و بهره‌کشي را سهم جوامع غيرمتمدن مي‌دانست.  
ليبرال‌ها در نيمة دوم قرن بيستم به اين نتيجه رسيدند که بايد به شکل کارآمدتري از استعمار روي آورند. آنها در شرايطي قرار گرفته بودند که هم سطح آگاهي ملت‌ها افزايش يافته و جنبش‌هاي استقلال‌طلبانه يکي ‌پس از ديگري در حال سر برآوردن بود و هم خودشان به دليل پشت سر گذاشتن دو جنگ بزرگ و پرهزينه، رمقي برايشان نمانده بود تا همانند گذشته، مستعمراتشان را کنترل کنند. به همين دليل، بدون اينکه بخواهند از سودگرايي دست بکشند و يا ديگر جوامع را به عنوان جوامع انساني برابر به رسميت بشناسند، به اشکال جديد استعمار روي آوردند. 
سازمان ملل متحد، که به دست همين استعمارگران تأسيس شده بود، در اواخر سال 1960، خاتمة کار استعمار را اعلام کرد و از استعمارگران خواست تا بدون هيچ قيد و شرطي، به استعمار خود در تمام سطوح پايان دهند. اين اعلاميه تسلّط و استعمار بيگانگان را نفي حقوق اساسي بشر و خلاف موازين منشور ملل متحد و محذوري براي تعميم صلح و همکاري جهاني دانست. مجمع عمومي تأييد کرد که تمامي ملل حق خودمختاري دارند و عدم ‏آمادگي کافي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي هرگز نبايد بهانه‏اي براي تأخير در اعطاي استقلال به کشورها باشد.
ليبرال‌ها با اين اقدام فريب‌کارانه خواستند ضمن آنکه خود را مدافع آزادي و حقوق بشر نشان مي‌دهند، از هزينه‌هاي سنگيني که استعمار در شرايط پس از جنگ بر آنها تحميل مي‌کرد، خلاص شوند، بدون آنکه واقعاً خواسته‌ باشند از منافع استعمار دست بکشند. براي اين منظور، ترفندي به کار بستند: از استعمار مستقيم به استعمار غير مستقيم روي آوردند. 
در شکل جديد استعمار، حتي‌الامکان از حضور مستقيم، به ويژه در شکل نظامي، خودداري مي‌شود. سران کشور بومي و به ظاهر وطن‌خواه و طالب ترقّي و پيشرفت کشورند، اما در واقع، منافع بيگانگان را دنبال مي‌کنند. کودتاهاي نظامي، درگيري‌هاي داخلي و جنگ‌افروزي ميان همسايگان، ترور شخصيت‌هاي ملّي و مذهبي، بسط فقر، فحشا، اعتياد و هرزگي ابزارهايي هستند در شکل جديد استعمار، از آنها استفاده مي‌شود.
در نخستين همايش «همبستگي مردم آسيا، آفريقا و آمريکاي لاتين»، که در روزهاي سوم تا دوازدهم ژانويه 1966 در هاوانا تشکيل شد، قطع‌نامه‏اي دربارة استعمار کهنه و استعمار نو صادر گرديد. در قسمتي از اين قطع‌نامه آمده است: 
امپرياليزم براي تضمين سلطه‏اش، سعي دارد تا ارزش‌هاي ملّي، فرهنگي و مذهبي مردم جهان سوم را نابود کند و دستگاهي براي دوام سلطة خود تأسيس نمايد. اين دستگاه شامل نيروهاي مسلّح ملّي، پايگاه‏هاي نظامي، مراکز سرکوب محلّي، امضاي معاهده‏هاي سرّي نظامي و تشکيل اتحاديه‏هاي تهاجمي منطقه‏اي و بين‌المللي است. آنها براي به قدرت رساندن عروسک‌هاي خود، از شيوه‏هايي همچون کودتا و ترور رهبران سياسي، هيچ ابايي ندارند، و براي تثبيت سلطة اقتصادي خود، از وام‌هاي فريبنده استفاده مي‏کنند. 
از جمله اهدافي که شکل جديد استعمار دنبال مي‌کند اين است که مي‌خواهد ديگر جوامع را به بازار محصولات خود تبديل نمايد. اين سياست در گذشته نيز وجود داشته است. در گذشته، اين کار بيشتر از طريق اجبار، انجام کودتاها و در نهايت، اشغال نظامي انجام مي‌شد، اما امروزه روشي که براي تسخير بازارها به کار گرفته مي‌شود از طريق «تغيير فرهنگ» جوامع صورت مي‌گيرد. براي اين منظور، به ابزارهاي ارتباطي همانند فيلم‌ها، کتاب‌ها، مجلات، اينترنت، صنعت تبليغات، و شبکه‌هاي ماهواره‌اي متوسّل مي‌شوند. روژه گارودي معتقد است:
سياست خارجي آمريكا، كه در جهت ايجاد نظم بين‌المللي به وجود آمده، به دنبال ايجاد جوامع بازي است كه پذيراي سرمايه‌گذاري‌هاي سودآور براي آمريكا باشند و امكان توسعة بازار صادرات و نقل و انتقال سرمايه‌ها و بهره‌برداري شركت‌هاي آمريكايي و شعب محلّي آنها از منابع انساني و مادي را فراهم آورند. «جوامع باز» جوامعي هستند كه پذيراي نفوذ اقتصادي و نظارت سياسي آمريكا هستند.  
يکي از شگردهايي که استعمارگران براي تداوم نفوذشان در کشورهاي مستعمره و جهان سوم انجام دادند اين بود که کاري کردند که اين کشورها علي‌رغم اينکه به لحاظ سياسي مستقل مي‌شوند، در بعد اقتصادي همچنان وابسته باقي بمانند. براي اين منظور، به سياست‌هاي متعدد وابسته‌ساز در عرصة بين‌الملل و در عرصة داخلي اين کشورها روي آوردند. در عرصة بين‌الملل، به تأسيس‌ نهادها و تدوين مقرّرات کنترل‌کننده دست زدند. در عرصة داخلي، بسياري از اين کشورها را به سمت تک‌محصولي شدن و تهية مواد خام مورد نياز صنايع غربي کشاندند. ولي شايد از همه مؤثرتر و کاراتر براي تداوم استعمار، حضور شرکت‌هاي غول‌پيکر بين‌المللي در کشورهاي جهان سوم باشد.  اگر در استعمار کلاسيک، استعمارگران با اشغال سرزميني و با نيروي نظامي اهدافشان را تعقيب مي‌کردند، اكنون اين شرکت‌ها نقش نظاميان را بر عهده گرفته‌اند. اين شرکت‌ها، که از قدرت اقتصادي فراواني برخوردارند و از جانب دولت‌هاي متبوعشان هم حمايت مي‌شوند،  با ظاهري انساني، با ‌هزينة کم و با بهره‌مندي از امتيازهاي فراواني که دولت‌هاي ميزبان در اختيارشان قرار مي‌دهند، عملاً زمام بخش عظيمي از اقتصاد، سياست و حتي فرهنگ اين جوامع را در دست مي‌گيرند. 
3. فريب
يکي ديگر از محورهاي اساسي و مؤثري که ليبرال‌ها از آغاز تاکنون به آن متوسّل شده‌ و آرمان‌ها و اهدافشان را به وسيلة آن دنبال کرده‌اند، اصل «فريب» است. آنها در انجام اين کار، بسيار هوشمندانه عمل کرده‌اند، به گونه‌‌اي که در لواي آن، توانسته‌اند قساوت‌ها و خشونت‌هايشان را به خوبي بپوشانند و از خود، چهره‌اي مثبت، مدافع حقوق بشر و طالب آزادي به جهانيان بنمايانند و در مقابل، از دولت‌هاي غير وابسته و مستقل چهره‌هايي خشن، غير دموکراتيک، مخالف حقوق بشر، مستبد و غير اخلاقي بسازند. البته اين شيوة عمل توصيه‌اي است که مکتب ليبراليسم در اختيار پيروانش قرار داده است.
 استفادة ابزاري از دين، ارزش‌هاي اخلاقي و آرمان‌هاي انساني، وارونه نشان دادن واقعيت‌ها، تحريف و مخفي کردن واقعيت‌ها، بزرگ‌نمايي و کوچک‌نمايي واقعيت‌ها شيوه‌هاي مؤثري هستند که ليبرال‌ها براي نيل به اهدافشان، از جمله براي تنبيه و مطيع ساختن دولت‌هاي مستقل، آنها را به كار مي‌گيرند. تقريباً تمام کشورهاي مستقل غير ليبرال به بهانه‌هايي همچون نقض حقوق بشر، حمايت از تروريسم و عدم التزام به دموکراسي تحت فشار دولت‌هاي غربي، به ويژه ايالات متحده و انگلستان، قرار دارند. عدم صداقت آنها در طرح اين اتهام‌ها از آنجا روشن مي‌شود که همزمان با طرح اين ادعاها، ديکتاتورهاي زيادي را در کنف حمايت خود دارند و دست آنها را در انجام انواع جنايت بازگذاشته‌اند. آنها در حالي که ـ به عنوان نمونه ـ در خصوص ايران، از نظام استبدادي، ضدمردمي و وابستة پهلوي، حمايت مي‌کردند،  پس از انقلاب، نظام مردمي و مستقل جمهوري اسلامي را زير شديد‌ترين فشارهاي سياسي، اقتصادي، تبليغاتي و حتي نظامي قرار دادند. رژيم بعث عراق با حمايت آنها جنگ هشت ساله را بر ملت ايران تحميل ‌کرد و گروه‌هاي تروريستي هنوز با حمايت آنها دست به ترور و کشتار ملت ايران مي‌زنند. 
اين سياست «يک بام و دو هواي» ليبرال‌ها را مي‌توان در مواجهه با برخي از حکّام مستبد عرب نيز به خوبي مشاهده کرد. در حالي که در برخي از اين کشورها، ابتدايي‌ترين مظاهر دموکراسي هم رعايت نمي‌شود و حقوق بشر کمترين بهايي ندارد، اما تحت حمايت کامل مدعيان مدافع حقوق بشر، آزادي و دموکراسي قرار دارند. اظهار نظر سفير آمريکا در عربستان، جيمز اسميت، در مصاحبه با يک نشرية عربي بسيار عجيب است. او در اين مصاحبه، دربارة حکومت آل سعود اظهار مي‌دارد: «حكومت عربستان كاملاً مردمي است و حاكمان آن از ديگر كشورهاي منطقه، به مردم خود نزديك‌ترند!»   اين سخنان در حالي اظهار مي‌شود که حکومت عربستان به سرکوب شهروندان خود و مردم بحرين مشغول است و همزمان تروريست‌هاي عراق، سوريه، افغانستان و يمن را تحت حمايت خود دارد. 
دورويي دولت‌هاي ليبرال در قبال دموکراسي‌خواهي نيز روشن‌تر از آن است که در آن ترديد شود. دست‌كم تجربة سي‌ساله نشان داده است که آنها حاضر نيستند ‌نظام‌هاي دموکرات مستقل را بپذيرند و براي مقابله با اين‌گونه حکومت‌ها، حاضرند به هر ترفندي دست بزنند. پيروان مکتب ليبراليسم در حالي که مانع حركت مردم سوريه به سمت دموکراسي مي‌شوند و به صورت کاملاً آشکاري از تروريست‌ها، تکفيري‌ها و مخالفان دموکراسي حمايت مي‌كنند و به اين صورت، از شکل‌گيري دموکراسي در سوريه ممانعت به عمل مي‌آورند، در مواجهة ملّت‌هاي عربستان و بحرين با حکومت‌هاي مستبد، جانب ديکتاتورها را مي‌گيرند. اين وضعيت مقابله با دموکراسي و حمايت از ديکتاتورها تا حد ممکن ادامه پيدا مي‌کند و اگر به هر نحوي نتوانند از سقوط حکومت استبدادي جلوگيري کنند و گريزي از دموکراسي نيابند تلاش مي‌کنند آن دموکراسي را به گونه‌اي منحرف کنند که اثرگذاري مردم را در آن به حداقل برسانند. 
پروندة دخالت‌هاي آمريکا در انحراف دموکراسي‌ها، پروندة قطوري است. ويليام بولم به مداخلات آمريکا در انتخابات 23 کشور جهان پرداخته و برخي از شگردهاي به کار رفته جهت تغيير نتايج انتخابات به نحو دلخواه را شرح داده است.  
مسئلة سلاح‌هاي کشتار جمعي مسئلة ديگري است که در پرتو آن، مي‌توان به عدم صداقت دولت‌هاي ليبرالي پي برد. دولت‌هاي ليبرال، از جمله حکومت ايالات متحده، در جهت حمايت از حقوق بشر، وانمود مي‌کنند مخالف گسترش سلاح‌هاي کشتار جمعي هستند و با همين بهانه، براي کشورهاي مستقل، همانند ايران، به بهانة احتمال دست‌يابي به سلاح ‌اتمي، مجازات تعيين مي‌کنند، در حالي که خود عملاً بزرگ‌ترين ذرات‌خانة تسليحات هسته‌اي جهان را در اختيار دارد و آمريکا تنها کشوري است که با حمايت ديگر دولت‌هاي ليبرال، از بمب اتمي استفاده کرده است. آمريکا در حالي ساير کشورهاي جهان را به امضا و تصويب معاهدة منع آزمايش‌هاي هسته‌اي وامي‌دارد که خود از امضا و تصويب آن امتناع مي‌کند. آمريکا حتي از برخي کشورهاي مستقل مي‌خواهد برنامه‌هاي هسته‌اي صلح‌آميز خود را متوقف کنند، در حالي که خود برنامه‌هاي وسيعي براي توسعة ذرّات‌خانة هسته‌اي‌اش تدارک ديده و هر از گاهي، با افتخار اعلام مي‌کند به نسل جديد و پيشرفته‌تري از سلاح‌هاي اتمي دست يافته است.  نمونه‌هاي فراوان ديگري از فريب‌کاري و قلب واقعيت‌ها در سياست خارجي دولت‌هاي ليبرال، به ويژه ايالات متحده، وجود دارد كه پرداختن به آنها بيرون از حوصلة اين نبشتار است. 
4. خشونت 
اخلاق ليبرالي در امتداد اخلاق ماکياولي قرار دارد. فضايل مورد نظر ماکياول با تصوري که از هدف انسان داشت، هماهنگ بود. در باور او، هدف انسان تحصيل موفقيت، قدرت و شهرت است. در اين زمينه، «فضيلت» شامل صفاتي مي‌شود که انسان را در رسيدن به ويژگي‌هاي ياد شده، ياري مي‌رساند.  ليبراليسم هم غايت انسان را در همين خيرات مادي خلاصه مي‌کند. ليبراليسم نيز همانند ماکياول ـ البته با بياني متفاوت ـ راه‌هاي منتهي به خيرات ياد شده را تأييد مي‌کند. اخلاق ماکياولي بر عنصر «قدرت» تأکيدي خاص دارد و قدرت را عاملي براي حقّانيت مي‌انگارد. ليبراليسم نيز ـ دست‌كم در عرصة سياست خارجي ـ حق را مولود قدرت مي‌شمارد. تحت تأثير همين انديشه است که کشورهاي پيروز در جنگ‌هاي اول و دوم جهاني، به خود حق ‌دادند مديريت جهان را بر عهده بگيرند و به ويژه، پس از جنگ دوم، براي خود بدون توجه به آراي ديگر ملت‌ها، امتياز ويژه‌اي به نام «حق وتو» قايل ‌شوند و بدون توجه به فرهنگ‌هاي گوناگون جهان، «اعلامية جهاني حقوق بشر» را تدوين کنند و به جهانيان تحميل نمايند که حق منحصر در همين مواد است و همگان بايد از آن تبعيت کنند، بدون اينکه خود هيچ التزامي به آن داشته باشند.
در واقع، رفتارها و سياست‌هاي دوگانة دولت‌هاي ليبرال در جهان، امروزه نمايش واضحي از اخلاق ماکياولي است. ما مي‌توانيم توصيه‌هاي ماکياول به شهريار را در سياست خارجي اين دولت‌ها مشاهده کنيم. ماکياول به پادشاه توصيه‌‌ مي‌کند: «اگر مي‌خواهي قدرتت دوام داشته باشد و اگر مي‌خواهي بر قدرتت افزوده شود، بايد از دو اهرم «خشونت» و «فريب»، به اندازه و بجا استفاده کني.»
براي رسيدن به هدف، از دو راه مي‌توان رفت: يکي از راه «قانون» و ديگري از راه «زور». اوّلي شايستة انسان‌ها و دومي شايستة حيوان‌هاست. ولي چون طريقة اول غالباً بي‌تأثير است، تشبّث به طريقة دوم ضرورت پيدا مي‌کند. بنابراين، بر شهريار لازم است که طريقة استعمال هر دوي اين شيوه‌ها را خوب بداند و موقع را براي به کاربردن هر کدام نيک بسنجد. 
براي شهريار ضرورت دارد که راه به کار بردن خوي انساني و حيواني را خوب بلد باشد و بداند که يکي از اين دو بي‌وجود ديگري پايدار نيست. ولي از آنجا که شهريار بايد بداند که نيمة حيواني‌ طبيعتش را چگونه عاقلانه به کار برد، بر اوست که از ميان جانوران، شير و روباه را به عنوان سرمشق برگزيند؛ زيرا شير براي تحصيل طعمه‌اش، در تن دادن به رنج و کوشش، خستگي‌ناپذير است، و روباه از گزند گرگان در امان نيست. در اين صورت، بر شهريار واجب است که حيله‌گري روباه را براي دفع گزند با صولت شير براي نشان دادن قدرت، همراه سازد. 
هرچند اخلاق نوين به طور کلي، تحت تأثير آراي ماکياول قرار دارد، ولي در اين بين ـ با توضيحي که پيش‌تر ارائه شد ـ ليبراليسم تعلّق بيشتري به ماکياول دارد.  کنه سياست ليبرالي در اين سخن تئودور روزولت به نمايش درآمده است؛ آنجا که گفته: سياست خارجي‌ام را با گفتاري آرام و چماقي در دست، پيش مي‌برم.  سياستي که به خوبي آن را در رفتار انگليسي‌ها، آمريکايي‌ها و ديگر دولت‌هاي ليبرالي مي‌توانيم ببينيم. سخن روزولت به اين معناست که تا زماني که ممکن باشد، از حربة ديپلماسي استفاده مي‌کند و زماني که ديپلماسي کارگر واقع نشد به زور متوسّل مي‌شود. 
از اين‌رو، «جنگ‌‌افروزي» يکي از مهم‌ترين شيوه‌هايي است که ليبرال‌ها در عرصة سياست خارجي از طريق آن، منافعشان را دنبال مي‌کنند. به جرئت مي‌توان گفت: هيچ ايدئولوژي و مکتبي در طول تاريخ به اندازة ليبراليسم، در کشتن انسان‌ها و تخريب آبادي‌ها براي رسيدن به مال و منال و پيشبرد منافعش، حريص نبوده است.  
ليبرال‌ها بر اساس توصيه‌هاي ماکياول، زماني که از روش‌هاي فريب‌کارانه، نتيجة مطلوب نگيرند بي‌درنگ، به خشونت متوسّل مي‌شوند. هيوم، که از دريچة سودمندي به عالم مي‌نگرد و حتي تفسير «عدالت» را از سودمندي جويا مي‌شود، در اظهار نظري صريح، عدالت را در جنگ به حالت تعليق درمي‌آورد و راه را به روي هرگونه قساوت و بي‌رحمي باز مي‌کند: 
آيا خشونت در جنگ چيزي است جز به تعليق درآوردن عدالت در ميان طرفين متخاصم؟ قوانين جنگي که در آن شرايط جايگزين عدالت و مساوات مي‌شوند، قاعده‌هايي هستند که براي سوء استفاده و به کارگيري در آن شرايط خاص تدوين شده‌اند و وقتي يک ملت متمدن با وحشياني که حتي قوانين جنگ را محترم نمي‌دانند وارد جنگ مي‌شود، وقتي اين قوانين به کار نمي‌آيند، ملت متمدن نيز بايد آن قوانين را کنار گذارد و براي عقب نشاندن متجاوزان، به هر عمل خون‌بار و مهلکي دست گشايد. 
پروندة ليبراليسم پر است از: ترور، قتل عام، غارت، برده‌داري و استعمار. اخلاق ليبرالي، که مروّج سودگرايي فردي است، و براي رسيدن به اهداف مادي، به راحتي مجوّز هر عملي را در حق هر کسي صادر مي‌کند، موجب شده است روحية درنده‌خويي در ميان ليبرال‌ها به شدت تقويت شود. با اين روحيه، ليبرال‌ها حتي نسبت به هم‌مشربان و هم‌فکرانشان هم برخورد انساني ندارند. به همين دليل، ليبرال‌ها قرن‌ها در کانون‌هاي عمدة تمدن غرب ـ فرانسه و آلمان ـ برترين و شريف‌ترين شغل و وظيفه را کشتار يکديگر مي‌دانستند و تنها پس از سال 1945 اين وضعيت فروکش كرد؛ تنها به اين علت که عَلَم جنگ به چنان حدّي از پيشرفت رسيده بود که ديگر براي جنگ درون‌گروهي، سودي باقي نمانده بود.  جنگ‌هاي جهاني اول و دوم، که در وضعيت افول انسانيت و در زمان اوج اثربخشي سودگرايي اتفاق افتاد، ضمن بجا گذاشتن خرابي‌هاي بي‌حد، ده‌ها ميليون انسان را کشت و يا متضرّر ساخت. 
قتل عامي که ليبرال‌ها پس از جنگ جهاني دوم در کشورهاي مستعمره به راه انداختند بخش ديگري از به كارگيري خشونت توسط ليبرال‌ها براي حراست از منافع نامشروعشان بود. فرانسوي‌ها در ويتنام و الجزاير، بيش از يک ميليون انسان را به جرم استقلال‌خواهي، بي‌رحمانه کشتند، و آمريکايي‌ها در ويتنام، با به‌کارگيري بي‌رحمانه‌ترين روش‌هاي انسان‌کشي، آواره‌سازي و تخريب محيط زيست، در مدت ده سال، قريب چهار ميليون نفر را از زندگي محروم کردند و تنها زماني که ادامة جنگ و اشغال را به منفعت نديدند، حاضر به خروج از آن کشور شدند.  
همچنين در اين مدت، ليبرال‌ها با حمايت از ديکتاتورها در آمريکاي لاتين، آفريقا و آسيا و ترتيب دادن کودتاهاي خونين براي روي کار آوردن زمام‌داران غير مردمي و وابسته، روي خشن و بي‌رحم ليبراليسم را به نمايش گذاردند. از جملة خشن‌ترين اقداماتشان در اين دوره، تأسيس رژيم غاصب، نژادپرست و خون‌ريز اسرائيل است. بي‌ترديد، ليبرال‌ها دستشان به خون مردم مظلوم منطقه، به ويژه فلسطينيان، آلوده است؛ چراکه بدون حمايت و پشتيباني همه‌جانبة ليبرال‌ها، به ويژه آمريکا،  توان انجام اين‌همه جنايت براي اين رژيم ممکن نبوده است.
پس از فروپاشي بلوک شرق، در حالي که فضا براي برقراري فضاي امن و صلح‌آميز در دنيا فراهم شده بود و ليبراليسم مي‌توانست ادعاهايش مبني بر حمايت از حقوق ‌بشر و دموکراسي را به راحتي به مرحلة اجرا بگذارد و از فضاي جنگ و خشونت، که خود سال‌ها مسبّبش بود، فاصله بگيرد، عملاً چنين نکرد و همچنان رويكرد خشن و جنگ‌افروز ليبراليسم در قالب نظريه‌‌هاي جديد همانند «برخورد تمدن‌ها» و «نظم نوين جهاني» ادامه پيدا کرد. کسينجر مي‌گفت: ايالات متحده به عنوان تنها ابرقدرت جهان، بايد فرصت نبود رقيب را مغتنم شمارد و سلطة خود را بر سرتاسر جهان بگستراند.  ضرورت وجود دشمن و حاکميت فضاي ناامن براي پيشبرد منافع ليبرالي، ايجاب مي‌کرد در صورت نبود دشمن واقعي، دشمن فرضي ساخته شود. براي اين منظور، پيکان دشمني ليبراليسم متوجه اسلام و مسلمانان شد. 
اساساً ليبراليسم «جنگ و خشونت» را ابزاري سودآور و صنعتي براي رونق بخشيدن به اقتصاد و بازار خود مي‌داند و بدون توجه به ملاحظات اخلاقي، هميشه در هر نقطه‌اي از جهان، تلاشش بر اين است که شعله‌هاي آن را برافروخته‌تر کند. روژه گارودي از قول يکي از صاحب‌نظران آمريکايي نقل مي‌کند که گفته است: تعداد جنگ‌هاي ما با فعاليت‌هاي اقتصادي‌مان مرتبط است. به محض اينکه صنعت ما با مشکل بازار فروش مواجه شود، با جنگي که آغاز مي‌کنيم، اين مشکل را حل مي‌کنيم. 
آلن پيرفيت، تحليلگر صاحب‌نظر مسائل بين‌المللي، پس از اشاره به نقش گروه فشار طرف‌داران اسرائيل در اشغال عراق، مي‌گويد: 
گروه فشار تجاري به اين نتيجه رسيد که جنگ مي‌‌تواند بار ديگر چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد. مگر جنگ جهاني دوم و سفارش‌هاي زيادي که براي اقتصاد آمريکا به همراه آورد، موجب پايان بحران سال 1929 شد؛ بحراني که آمريکا تا پايان جنگ نتوانسته بود از آن خارج شود؟ مگر جنگ کره موجب رونق مجدّد اقتصاد آمريکا نشده بود؟ پس هر جنگي که بتواند براي آمريکا پيشرفت به همراه آورد جنگ مبارکي است! 
ليبرال‌ها وقتي مجبور شدند مستعمراتشان را ترک کنند، در نگاهي سودجويانه و آينده‌نگرانه، بذرهاي اختلاف، نزاع و درگيري را در اين مناطق کاشتند تا در آينده به بار بنشينند و از ثمرات سياسي- اقتصادي آنها بهره‌برداري کنند. وجود زمينه‌هاي نزاع و درگيري ميان مستعمرات سابق، از يك‌سو، مانع پيشرفت اين کشورها ‌شده، تداوم وابستگي آنها به کشور استعمارگر سابق را تضمين مي‌کند، و از سوي ديگر، آنها وقتي درگير جنگ مي‌شوند و يا تهديدي را متوجه خود مي‌بينند بخش عظيمي از سرمايه‌هاي اندکشان را به امور نظامي و از جمله خريد تجهيزات نظامي اختصاص مي‌دهند. به دليل آنكه
بيشتر توليدکنندگان و صادرکنندگان اين تجهيزات از جوامع ليبرال هستند، وجود هر
جنگ و تهديدي به نفع آنها تمام مي‌شود. به سبب همين سودآوري جنگ براي ليبرال‌هاست كه هميشه علي‌رغم شعارهاي صلح‌جويانه‌شان، آتش‌بيار جنگ‌هاي کوچک و بزرگ در سرتاسر دنيا بوده‌‌اند. آنها با جنگ‌افروزي‌ ميان قوميت‌ها و همسايگان در قارة
فقير آفريقا، به هر دو طرف سلاح مي‌فروشند. پس از پايان جنگ سرد در سال 1989، حاکمان آمريکا از طريق حمايت‌ها، کمک‌ها، آموزش‌ها و نيز انتقال تسليحات نظامي به ـ دست‌كم ـ پنجاه کشور اين قارة محروم، باعث به راه افتادن تقريباً چهار جنگ در اين قاره شده‌اند. هر دو حزب صاحب قدرت آمريکا در تعيين سياست‌هاي خود در قبال آفريقا، تلاش مي‌کنند مردم اين قاره را مسلّح کرده، آنها را همواره در حال گرسنگي، بيماري، فقر و جنگ نگه دارند. 
 آنها با استقرار اسرائيل در خاورميانه به عنوان عامل مستمر ناامني و جنگ  و نيز از طريق به راه انداختن جنگ‌هاي متعدد و از طريق هراس‌افکني ميان همسايگان، سالانه ده‌ها، بلکه صدها ميليارد دلار از سرمايه‌هاي اين منطقة نفت‌خيز را به صورت مستقيم و غيرمستقيم به سوي خود جلب مي‌کنند. 
نيكسون، يكي از رئيسان جمهور پيشين آمريكا، در روزنامة نيويورك تايمز (7 ژانويه 1991)، در خصوص جنگ اول خليج فارس مي‌نويسد: 
ما به خاطر دفاع از دموكراسي به كويت نرفته‌ايم. ما براي سركوبي يك ديكتاتور به كويت نرفته‌ايم. ما براي دفاع از تساوي بين‌المللي هم به كويت نرفته‌ايم. ما به اين دليل به آنجا رفته‌ايم كه به هيچ‌كس اجازه ندهيم به منافع حياتي ما لطمه بزند.  
سخن نيکسون سخني صرفاً احساسي و لحظه‌اي نيست، بلکه انديشه‌اي جاري ميان تمام زمام‌داران آمريکاست. اوباما هم در سخن‌راني خود، هنگام دريافت جايزة «صلح نوبل» 2009 در اسلو، به روشني به همگان گوشزد کرد که هرگاه دريابد مصالح بنيادين ايالات متحده با خطر روبه‌روست، همانند همة رؤساي جمهور اخير آمريکا، حاضر است بي‌گفت‌وگو، به نيروي نظامي دست يازد.  او، که با شعار انتخاباتي «تغيير» وارد کاخ سفيد شد، در عمل، هيچ تغيير اساسي در سياست‌هاي جنگ‌افروزانة کاخ سفيد ايجاد نکرد. به گفتة «سيا» و به نقل از فاينشنال تايمز، دولت آمريکا در طول سي ماه پس از دوران رياست جمهوري اوباما، 300 ميليارد دلار در افغانستان هزينه کرده است. اين ميزان آتش‌افروزي، که به نابودي افغانستان انجاميده، به بهانة مجازات چند عضو معدود «القاعده» انجام شده است؛ يعني در واقع، آمريکا براي مجازات هر عضو ادعايي القاعده 4 ميليارد دلار هزينه کرده است. بر اساس تحقيقي که اخيراً انجام شده، هزينه‌هاي نظامي جنگ‌هاي آمريکا در عراق، افغانستان و پاکستان از 2/3 تريليون دلار تجاوز کرده است و هر ماه 10 ميليارد دلار بر اين ميزان افزوده مي‌شود.  اين شيوة نظامي‌گري و اشغال‌، که با سياست‌هاي تقريباً ثابت در حال انجام است، به خوبي گوياي اين مطلب است که ليبراليسم با «خشونت» پيوند ذاتي دارد و از آن جداشدني نيست. 
دولت‌هاي ليبرال، به ويژه آمريکا، همچنين بي‌ثبات‌سازي کشورهاي جهان را هم جزو برنامه‌هايشان دارند. گذشته از جنگ‌هايي که در سراسر قرون گذشته در دنيا به راه انداخته‌اند، مداخلات نظامي گسترده‌اي هم به صورت پنهان و آشکار در جهان انجام داده و در حال انجام دارند.  برخي از مهم‌ترين اين تهاجم‌ها عبارت است از: حمله به کامبوج، کنگو، کوبا، جمهوري دومينيکن، السالوادر، مصر، گرانادا، گوآتمالا، هائيتي، هندوراس، عراق، کويت، لائوس، لبنان، ليبي، پاناما، فيليپين، مکزيک، نيکاراگوئه، پاناما، سومالي، تايلند، افغانستان، الجزاير، شيلي، اکوادر، اندونزي، ايران، و سوريه. علاوه بر اين، «سيا» کارزارهاي پنهاني را هم‌اکنون در 120 کشور جهان در دستور کار خود دارد. در کارزار پنهان، اقداماتي از اين قبيل انجام مي‌شود: ترور چهره‌هاي برجسته، کشتارهاي هدف‌گيري شدة افراد سطح پايين، ربايش، يورش‌هاي شبانه به منازل مردم، عمليات مشترک با نيروهاي خارجي و مأموريت‌هاي آموزشي با شرکاي ناشناس به عنوان بخشي از يک رزم در سايه. 
ارمغان مداخلات نظامي آمريکا و هم‌پيمانانش در هر کشور، چيزي جز
فقر، توسعه‌نيافتگي، ناامني، و بي‌ثباتي سياسي‌ـ اجتماعي نبوده است. در سال گذشته،
«فارن پاليسي» و «بنياد صلح» در نماية سالانة کشورهاي ناکام خود ـ که در آن بي‌ثبات‌ترين کشورهاي جهان را درجه‌بندي مي‌کنند ـ اعلام کردند: افغانستان و عراق در ميان ده
کشور ناامن جهان، و پاکستان و يمن در رتبه‌هاي دوازدهم و سيزدهم و سومالي در مقام اول جاي دارند. 
نتيجه‌گيري
اساساً سياست خارجي ليبرالي نه به لحاظ نظري و نه به لحاظ عملي، تقيّدي به اخلاق نداشته است. به لحاظ نظري، پاي‌بندي به ارزش‌هاي اخلاقي از منظر ليبراليسم، تنها در صورت سودمندي موجّه و منطقي است. معيار وجود «سودمندي» در ارزش‌گذاري‌هاي اخلاقي، در کنار استلزاماتي که دموکراسي براي ليبراليسم فراهم ساخته، موجب شده است نوعي انفکاک عملي ميان سياست داخلي ليبرالي و سياست خارجي ليبرالي به وجود بيايد. به عبارت ديگر، ليبراليسم در اعمال منوياتش در عرصة سياست داخلي، با محذوراتي همانند قانون اساسي، قواعد دموکراسي و ضرورت جلب افکار عمومي مواجه است و به همين دليل، ناچار است تا حدي حريم اخلاق و حقوق مردم را پاس بدارد. اين در حالي است که ليبراليسم در عرصة سياست خارجي، به دليل فقدان چنين محذوراتي، با خلوص بيشتري عمل مي‌کند و با تعيين سود مادي، به عنوان غايت حکومت، دست دولت‌ها را در رسيدن به اين هدف باز گذاشته است. آنها مي‌توانند از هر وسيله‌اي براي رسيدن به هدف سود گروهي يا ملّي از دو شيوة «فريب» و «خشونت» بهره جويند. به دليل وجود همين مختصات است که مي‌توان سياست خارجي ليبرالي را آينة تمام‌نماي اخلاق ماکياولي در عصر حاضر به‌شمار آورد. حکومت‌هاي ليبرالي در جهت توصيه‌هاي ماکياول، در حالي که از يك‌سو، خود را مدافع حقوق بشر، آزادي و دموکراسي معرفي مي‌کنند، از سوي ديگر، بدترين جنايت‌ها را در قالب جنگ، ترور، اشغال سرزمين‌ها، سرکوب حرکت‌هاي مردمي مستقل، و دفاع از ديکتاتورهاي وابسته، مرتکب مي‌شوند.  
جمع‌بندي نهايي اينکه سياست خارجي ليبرالي بر اساس چهار ضلع «نژادپرستي»، «سودگرايي»، «فريب» و «خشونت» عمل مي‌کند: 
بر اساس ضلع نخست، ليبراليسم مولّد حس برتربيني است. ليبرال‌ها بر اساس همين آموزه، براي خود حقّ سروري، و براي ديگر مردمان وظيفة خدمت‌گذاري قايلند. (انسان‌شناسي)
بر اساس ضلع دوم، هدف اصلي حکومت تنها جلب منافع مادي است. (غايت‌شناسي)
بر اساس ضلع سوم، توسّل به فريب، قلب واقعيت‌ها، استفادة ابزاري از دين، اخلاق و ارزش‌ها براي رسيدن به هدف، مجاز و بلکه لازم است. (روش‌شناسي)
 بر اساس ضلع چهارم، به موازات فريب و يا در طول آن، توسّل به خشونت، بدون ملاحظة ارزش‌هاي اخلاقي و حقوقي مجاز و بلکه ضروري است.