معرفت سیاسی

مقدمه
عدالت يك ارزش و فضيلت انساني است كه حسن عقلي دارد؛ به گونه‌اي كه انسان‌ها به حكم عقل و فطرت الهي خود، عدالت را ارج مي‌نهند و براي افراد عادل احترام قايل‌اند. يكي از ارزش‌هاي بنيادي دين مبين اسلام نيز قسط و عدل است؛ به گونه‌اي كه قرآن كريم يكي از اهداف رسالت انبيا را برقراري عدالت توسط خود مردم معرفي مي‌كند. در تشيع ـ به عنوان اسلام راستين ـ نيز عدل يكي از اصول دين به شمار مي‌رود، از اين‌رو، طبيعي و بديهي است كه دولت اسلامي بايد عادل بوده و پيگيري و تأمين عدالت را در سرلوحة اهداف خود قرار دهد.
بنابراين، در مورد لزوم عدالت رهبران و حكام در نظام اسلامي و حكومت ديني و ضرورت پيگيري هدف برقراري عدالت توسط آن، ترديدي نيست؛ به سخن ديگر، يكي از مهم‌ترين كاركردها و وظايف دولت اسلامي، تأمين عدالت در سياست و جامعة داخلي است، اما آيا يكي از اهداف و آرمان‌هاي سياست خارجي دولت اسلامي نيز عدالت و دادگستري است؟ مفروض اين نوشتار، به عنوان پاسخ به اين پرسش، آن است كه بر اساس ماهيت دولت اسلامي، عدالت و عدالت‌طلبي يكي از وظايف و اهداف سياست خارجي آن مي‌باشد؛ به گونه‌اي كه حكومت اسلامي موظف است در سياست خارجي خود، هم با عدالت با ساير دولت‌ها رفتار نمايد و هم در جهت عدالت‌گستري در سطح بين‌المللي اقدام كند.
اين مقاله درصدد تبيين و توضيح ماهيت، اهميت و جايگاه عدالت به منزلة يك هدف، آرمان و رسالت در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران است. به عبارت ديگر، هدفْ واكاوي عدالت به عنوان يك دال متعالي در گفتمان عدالت در سياست خارجي جمهوري اسلامي است. توضيح اينكه گفتمان عدالت، به‌رغم فراز و فرود در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، همواره بر آن حاكميت داشته است، به گونه‌اي كه بخشي از اهداف و آماج سياست خارجي جمهوري اسلامي، در چارچوب گفتمان عدالت تعريف و تعيين شده‌اند. با وجود اين، گفتمان عدالت از منزلت و مرتبت يكساني در سياست خارجي ايران برخوردار نبوده است. همچنين اهداف و مقاصد ناشي از گفتمان عدالت در دوره‌هاي گوناگون سياست خارجي نيز اهميت و اولويت يكساني نداشته‌اند.
بحث و بررسي و تبيين گفتمان عدالت در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، در چهار بخش ارائه مي‌گردد؛ نخست، به منظور فراهم‌ساختن تمهيدات نظري و مفهومي لازم براي مباحث، چارچوب نظري توضيح داده مي‌شود؛ قسمت دوم، به بررسي عناصر و دقايق گفتمان عدالت در سياست خارجي جمهوري اسلامي مي‌پردازد. در سومين بخش، مباني و مبادي گفتمان عدالت واكاوي مي‌شود و سرانجام، الگوهاي رفتاري مبتني بر گفتمان عدالت در سياست خارجي ايران پس از انقلاب اسلامي تبيين مي‌گردد.
1. چارچوب نظري: تحليل انتقادي گفتمان 
تجزيه و تحليل منزلت و جايگاه گفتمان عدالت در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، در چارچوب رويكرد نظري‌اي امكان‌پذير است كه نقش تعيين‌كننده و مستقل ساختارهاي انگاره‌اي و نظام معاني در سياست خارجي را مورد تأكيد قرار دهد؛ از اين‌رو، تحليل انتقادي گفتمان به عنوان چارچوب نظري اين مقاله به كار مي‌رود. اين رويكرد گفتماني در قالب زبان‌شناسي  انتقادي شكل گرفت. در زبان‌شناسي انتقادي، گفتمانْ ماهيتي تأسيسي و تكويني دارد. گفتمان به صورت يك مفهوم كلان تعريف مي‌شود كه فرآيندهاي اجتماعي را شكل مي‌دهد؛ در نتيجه، نقش اساسي و بنيادي در ايجاد و تأسيس هويت‌ها و باورهاي اجتماعي دارد. گفتمان، موجوديتي خودمختار و مستقل است كه صرفاً از قدرت اجتماعي نشئت نمي‌گيرد، بلكه خود نوعي تجلي و نمودة قدرت اجتماعي است. 
تحليل انتقادي گفتمان، حاصل تلاش‌هاي فكري و نظري انديشمنداني چون فوكو، لاكلاو، موفه و فركلاف مي‌باشد. تحليل انتقادي گفتمان، از مطالعه و توصيف ساختار، كاركرد رويه‌ها و كردارهاي گفتماني فراتر مي‌رود. اين نوع تحليل براي تبيين پديده‌هاي زباني و كردارهاي گفتماني، به بررسي مقولاتي مانند: مناسبات زبان و قدرت، هژموني و قدرت، پيش‌فرض‌هاي ايدئولوژيك و فرآيندهاي ايدئولوژيك در گفتمان و هژموني و نابرابري در گفتمان مي‌پردازد و عناصر گفتماني و غيرگفتماني را در ارتباط با دانش زمينه‌اي بازيگران سياسي، مورد مطالعه قرار مي‎دهد.  در حقيقت، نظرية گفتمان در سنت انتقادي، به نقش معنادار كردارها و انديشه‎هاي اجتماعي در زندگي سياسي مي‎پردازد. اين رويكرد همچنين شيوه‎هايي را مورد بررسي قرار مي‎دهد كه از طريق آن، نظام‌ها و ساختار معاني، نوع خاصي از كنش و عمل را ممكن مي‎سازد.
در چارچوب تحليل انتقادي گفتمان، تعاريف متفاوتي از گفتمان ارائه شده است. بعضي گفتمان را به عنوان ايدئولوژي تعريف كرده‌اند، اما با اين تفاوت كه گفتمان برخلاف ايدئولوژي، واجد ويژگي‌هاي تقليل‌گرايانه، حقيقت‌مدارانه، جهان‌شمولي و هژموني نبوده و جهان‌بيني را توجيه نمي‌كند؛ از اين‌رو، گفتمانْ فراتر از ايدئولوژي سنتي مي‌باشد، به گونه‌اي كه انواع متفاوتي از كردارها و عمل‌هاي اجتماعي و سياسي، نهادها و سازمان‌ها را نيز دربرمي‌گيرد. 
فوكو، گفتمان را عام‌تر از ايدئولوژي سياسي مي‌داند؛ زيرا ممكن است سازوكارهاي آن، مرزهاي چندايدئولوژي را درنوردد. وي توضيح مي‌دهد، گفتمان از سه جهت از ايدئولوژي متمايز مي‌گردد؛ نخست، مفهوم ايدئولوژي به‌طور ضمني و تلويحي، متضمن تفكيك عين از ذهن يا ارزش از واقعيت است؛ دوم، ايدئولوژي لزوماً به سوژه يا فاعل شناساي خودمختار ارجاع مي‌دهد؛ سوم، ايدئولوژي در رابطه با عوامل و عناصر زيربنايي مادي و اقتصادي، ماهيتي روبنايي و ثانويه دارد؛ در حالي‌كه گفتمان بر اين امر دلالت دارد كه واقعيت و حقيقت، يك سازة گفتماني است و فاعلِ شناسا نيز خود يك مواضعة گفتماني مي‌باشد. همچنين گفتمان، ماهيتي اوليه و پيشيني دارد كه همه چيز در آن معنا مي‌يابد. 
از آراي فوكو در زمينة گفتمان، سه اصل را مي‌توان استنباط و استنتاج كرد؛ اول، گفتمانْ امري شامل و فراگير است كه خارج از آن نمي‌توان انديشيد و فرار از آن امكان‌پذير نيست؛ دوم، گفتمان يك شبكة معنايي به‌هم‌پيوسته‌اي است كه ذهن جمعي را مي‌سازد؛ سوم، اين ذهن جمعي برساختة گفتمان، دائماً در حال تنازع و تحول است؛ از اين‌رو، افزون بر توضيح استمرار و ثبات امور، مبيّن تغيير و دگرگوني‌ها نيز مي‌باشد. 
رويكرد لاكلاو  به گفتمان، شبيه ديدگاه بنونيسته، استعلايي است؛ يعني گفتمان پيش از هر چيز وجود دارد كه شناخت و كنش انسان را معنا مي‌بخشد و انسان، تنها از طريق گفتمان قادر است جهان را درك و فهم نمايد؛ به عبارت ديگر، امكان انديشه، عمل و درك كامل، به وجود گفتمان بستگي دارد كه پيش از هرگونه بي‌واسطگي عيني  حضور دارد، ولي دچار تغيير و تحول مي‌شود. لاكلاو و موفه گفتمان را مجموعه‌اي معنادار از علائم و نشانه‌هاي زبان‌شناختي و فرازبان‌شناختي كه فراتر از گفتار و نوشتار است، تعريف مي‌كنند. 
به نظر اين دو، همه چيز ماهيتي گفتماني دارد و يا نوعي سازة گفتماني است و در رابطه با ديگر اشيا معنا مي‌يابد. بر اين اساس، اشيا و كنش‌ها تنها به منزلة جزئي از يك نظام معنايي گسترده (گفتمان)، قابل درك و فهم مي‌باشند. در حقيقت، معناي اجتماعي گفتارها، كنش‌ها و نهادها، همگي در ارتباط با بستر و بافت كلي‌اي كه بخشي از آن هستند، درك مي‌شوند. از اين‌رو، موضوعات و مفاهيم براي معنادار بودن، بايد بخشي از يك چارچوب گفتمانيِ گسترده‌تر باشند.
اين مفهوم‌پردازي از گفتمان، به معناي رابطه‌اي بودن هويت گفتمان است؛ يعني گفتمان، هويت خود را از طريق رابطه‌اي كه بين عناصر گوناگون برقرار مي‌شود، كسب مي‌كند؛ در نتيجه، بر اساس چگونگي ارتباط و پيوند عناصر مجزا، هم هويت فردي آنها شكل مي‌گيرد و هم هويت مجموع آنها به عنوان كليت واحدي به نام گفتمان. لاكلاو و موفه عمل گرد آوري اجزا و عناصر گوناگون و قرارگرفتن آنها در كنار هم و كسب هويت جديد را «مفصل‌بندي»  مي‎نامند. به نظر آنان، مفصل‎بندي ‎هر كنش و عملي است كه رابطه‎اي ميان عناصر گوناگون ايجاد نمايد؛ به گونه‎اي كه هويت آنها بر اثر اين كنش‎ تغيير كند. 
فركلاف، برخلاف لاكلاو و موفه كه جهان اجتماعي را تنها ساخته و پرداخته گفتمان تلقي مي‌كنند، زبان را قوام‌بخش جزئي از جهان اجتماعي مي‌داند. به نظر او، گفتمان يكي از اشكال كنش اجتماعي و شيوه‌هاي عمل اجتماعي است؛ به گونه‌اي كه افزون بر جهان و امور گفتماني، امور غيرگفتماني نيز وجود دارند. همچنين فركلاف بر اساس تلفيق رويكرد گفتماني فوكو و هابرماس، عامليت و فاعليت بيشتري براي كارگزار انساني قائل است. فاعل انساني، سوژه‌اي منفعل و منقاد و فاقد اراده نيست و فرد انساني و كارگزار اجتماعي، هم محكوم گفتمان و هم حاكم بر آن تصور مي‌شود. 
بر اساس آنچه گذشت، گفتمان را مي‌توان به اين صورت تعريف كرد: مجموعه‌اي از احكام و قضاياي منطقي به‌هم‌پيوسته و مرتبط، مانند مفاهيم، مقولات، طبقه‌بندي‌ها و قياس‌ها كه جهان اجتماعي را برساخته يا معنادار مي‌سازند؛ به گونه‌اي كه بعضي از رفتارها و كردارها، ممكن و مشروع و برخي ديگر، نامشروع و غيرممكن مي‌شوند.  بنابراين، سه معنا و كاركرد را براي گفتمان مي‌توان تصور كرد؛ نخست، گفتمان به عنوان نظام دلالت كه واقعيت‌هاي اجتماعي را برساخته و قوام مي‌بخشد. اين تلقي از گفتمان، مبتني بر فهمي سازه‌انگارانه از معناست؛ به گونه‌اي كه اشيا و امور، به خودي خود هيچ معنايي نداشته و جهان مادي نيز هيچ‌گونه معنايي را حمل و منتقل نمي‌كند، بلكه افراد با استفاده از اين نظامِ دلالت يا گفتمان، به اشيا معنا مي‌بخشند؛ دوم، گفتمان، متضمن قدرت مولد بوده و قادر به توليد و بازتوليد اشيايي است كه در اين نظامِ معنايي و دلالت تعريف مي‌شوند؛ از اين‌رو، گفتمان علاوه بر فراهم ساختن
زباني براي تحليل و طبقه‌بندي پديده‌ها، راه‌ها و شيوه‌هاي بودن و كنش در
جهان را قابل فهم و يك «رژيم حقيقت»  خاصي را عملياتي مي‌سازد و ساير اشكال ممكنِ هويت و كنش را، مستثنا و حذف مي‌كند؛ سوم، گفتمان در چارچوب بازي رويه‌ها و كردارها، چگونگي مسلط شدن يك نظام معنايي و ساخت‌دهي به معاني در ارتباط با اِعمال رويه‌ها و فهم‌پذير و مشروع‌سازي آنها را توضيح مي‌دهد. 
بنابراين، يكي از موضوعات مهم در نظرية گفتمان، امكان تثبيت، انسداد و هژموني گفتماني است. آيا امكان هژموني يك گفتمان بر ابعاد و بخش‌هاي گوناگون سياست و جامعه وجود دارد؟ تحليل‌گران گفتمان در اين مورد ديدگاه‌هاي متفاوتي دارند؛ فوكو بر اين اعتقاد است كه ماهيت تفوق‌طلب
و فراگير گفتمان موجب مي‌شود، با وجود پادگفتمان‌هاي ديگر، يك گفتمان
به منزلت هژمونيك برسد و گفتمان‌هاي ديگر را به حاشيه براند؛ از اين‌رو، در
هر بازة زماني و حوزة موضوعي ، در عين ضديت و تنازع گفتمان‌ها، يكي
از آنها تفوق و تسلط مي‌يابد و به رفتارها و رويه‌هاي گفتماني شكل و معنا مي‌دهد. در حقيقت، گفتمان بر پايه اصل «انتظام در پراكندگي»  حدود هويت، خود را مي‌يابد. 
لاكلاو و موفه در چارچوب نظريه رابطه‌اي گفتمان، برخلاف فوكو، معتقدند: سرشت سيال زبان، اجازه تثبيت كامل معنا را نمي‌دهد و در نتيجه، امكان هژموني و استيلاي دائم و كامل يك گفتمان وجود ندارد. بر اثر فرآيند تكثير معاني،  معنا همواره در معرض تغيير و تحول است؛ بنابراين، هيچ گفتماني يك كل واحد، بسته و نفوذناپذير نيست. گفتمان هميشه در يك ميدان گفتماني  قرار دارد كه منازعه و مبارزه بر سر تعيين معنا در جريان است. همواره عناصر و اصولي وجود دارند كه گفتمان‌هاي گوناگون بر سر تعيين معنا و مدلول آنها، با هم اختلاف نظر و رقابت دارند. لاكلاو و موفه اين نوع تعامل بين‌گفتمان‌ها را «ضديت»  مي‌نامند. وجود ميدان گفتماني و ضديت بدين معناست كه هويت يك گفتمان دائماً در معرض تهديد و تغيير است. 
يكي از اساسي‌ترين منازعات در عرصة اجتماع و سياست، كشمكش براي تعيين معنا و تعلق يك مفهوم به يك گفتمان خاص است. جامعه، سرشار از اين ضديت‌ها و مبارزات گفتماني در حوزه‌هاي موضوعي متفاوت، از جمله سياست خارجي است. هدف از اين معارضة گفتماني، دست‌يافتن به منزلت هژمونيك است. در واقع، عمل استيلاجويي، نوعي رويه و كردار مفصل‌بندي براي تعيين و تعريف قواعد و معاني حاكم و غالبي است كه هويت و صورتبندي‌هاي گفتماني را مي‌سازند. اين رفتار هژمونيك، مستلزم مرزبندي سياسي بين نيروهاي سياسي و همچنين وجود دال‌هاي شناوري است  كه گفتمان‌ها براي تعريف و تثبيت معنا و مدلول آنها، با هم رقابت و كشمكش دارند. هدف رويه‌هاي هژمونيك، مفصل‌بندي دال‌هاي شناور و عناصر تصادفي در يك طرح سياسي و سپس معنابخشيدن به آنهاست. بر اين اساس، تثبيت رابطه بين دال و مدلول،  هژموني تعريف مي‌شود. 
بنابراين، اگرچه ممكن است يك گفتمان بر اثر ضديت و تنازع گفتماني، نتواند به طور كامل و دائم بر كليه ابعاد و جوانب جامعه غلبه پيدا كند و تمام معاني را تعيين و تثبيت كند، ولي در شرايط و وضعيت‌هاي خاص، دستيابي موقت به هژموني امكان‌پذير است؛ از اين‌رو، انسدادِ جزئي گفتمان و تثبيت جزئي هويت نيز امري ممكن است. فراتر از اين، تعارض و ضديت گفتماني و وجود گفتمان‌هاي متفاوت بدين معنا نيست كه آنها در تمام سطوح و اصول با هم تعارض و تضاد دارند. ضديت و تعارض گفتماني، همواره تمام‌عيار و همه‌جانبه نيست، بلكه ممكن است گفتمان‌ها در يك يا چند قضيه و گزاره فرعي با هم تفاوت و تمايز داشته باشند، ولي در احكام و قضاياي حاكمه با هم توافق و سازگاري داشته باشند. در نتيجه، امكان تحول «از» گفتمان و تحول «در» گفتمان وجود دارد. 
2. گفتمان عدالت    
الف. معنا و مفهوم
بر اساس تمهيدات نظري پيش‌گفته، اين قسمت به واكاوي معنا، مفهوم، عناصر و دقايق گفتمان عدالت در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، به عنوان يك دولت ديني مي‌پردازد. گفتمان عدالت كه حول دال متعالي «عدالت» قوام مي‌يابد، مجموعه‌اي از احكام و قضاياي مرتبط منطقي متشكل از مفاهيم، مقولات، طبقه‌بندي‌ها و قياس‌هايي است كه جهان خارج را براي جمهوري اسلامي ايران برمي‌سازد و معنادار مي‌كند. اين گفتمان سياست خارجي، به جهان خارج و منافع، موقعيت، مواضع و تعاملات جمهوري اسلامي با ساير بازيگران در نظام بين‌الملل معنا مي‌بخشد. گفتمان عدالت به هويت، عقلانيت، منافع، ارجحيت‌ها و تلقي ايران از واقعيت‌ها در تعاملات با ساير بازيگران بين‌المللي شكل مي‌دهد؛ از اين‌رو، اين گفتمان توضيح مي‌دهد، چرا جمهوري اسلامي ايران در سياست خارجي، بعضي از نقش‌ها، منافع، رويه‌ها و رفتارها را ممكن و مشروع مي‌پندارد و برخي ديگر را ناممكن و نامشروع مي‌داند.
بنابراين، گفتمان عدالت به منزلة يك نظام معنايي و دلالت، واقعيت‌ها و امور بين‌المللي را برمي‌سازد كه در آن ايران به تعامل با بازيگران ديگر مي‌پردازد؛ به گونه‌اي كه نظام بين‌الملل، بازيگران بين‌المللي، نهادها و سازمان‌هاي بين‌المللي، منافع ملي، امنيت ملي و حتي دولت ملي در چارچوب اين نظام دلالت و نشانه، معنا مي‌يابد و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر پاية آن اتخاذ و اعمال مي‌گردد. همچنين گفتمان عدالت نيز مانند ساير گفتمان‌ها بر اساس تضادهاي دووجهي يا دوگانه‌اي  چون «عدالت و ظلم»، «عادل و ظالم» و «حق و باطل» تشكل مي‌يابد كه در آن همواره عناصر نخست بر دوم برتري و ارجحيت دارند. جهان واقعي نيز بر اين مبنا به دو بخش حقيقي و كاذب، و انسان‌ها به دو گروه حق و باطل تقسيم مي‌شوند. اين ساختار معنايي، ايجاب مي‌كند كه جمهوري اسلامي همواره در اردوگاه حق و عدالت قرار گيرد و به تقابل با جبهة باطل و بيدادگري بپردازد.
فراتر از اين، گفتمان عدالت با توجه به قدرت مولديت خود، اشيايي را توليد و بازتوليد مي‌كند كه در آن تعريف مي‌شوند. اين گفتمان از يك سو، زباني را براي تحليل و طبقه‌بندي پديده‌ها و امور بين‌المللي مهيا مي‌كند و از ديگر سو، راه و روش‌هايِ بودن و بقا در زندگي بين‌المللي و كنش در آن را قابل فهم مي‌سازد. افزون بر اين، گفتمان عدالت، رژيم حقيقتي را عملياتي كرده كه بعضي از انواع هويت و كنش سياسي را مشروع و ممكن مي‌سازد و برخي از اشكال هويت و كنش را مستثنا و حذف مي‌كند؛ از اين‌رو، گفتمان عدالت، سوژه‌ها و اثرهايي به صورت ظالم و مظلوم و عادل و بيدادگر را توليد و بازتوليد مي‌كند. دولت ديني در اين گفتمان، جبراً و طبعاً هويتي عادل مي‌يابد و در سياست خارجي خود بايد به دفاع از مظلوم و مبارزه با ظالم بپردازد. جمهوري اسلامي ايران، ايفاگر نقش‌هاي ملي‎اي چون عامل ضد امپرياليست، ضد استعمار، ضد صهيونيست، حامي مستضعفان و مدافع مسلمانان خواهد بود؛ به گونه‌اي كه عدول از اين نقش‌ها، نه مجاز است نه ممكن؛ چون ناقض هويت جمهوري اسلامي در مقام يك دولت ديني و اسلامي مي‌باشد. 
مولديت گفتمان عدالت، متضمن هژموني ـ ولو موقت آن ـ در ساحت سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران است، اما در چارچوب بازي‌هاي زباني و رويه‌هاي گفتماني، اين گفتمان همواره در حال صيرورت و شدن و دستخوش دگرديسي و دگرگوني است. اين امر حاكي از امكان فراز و فرود و حتي گسست و انقطاع گفتمان عدالت در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد؛ به گونه‌اي كه مفصل‌بندي و معنايابي دال‌هاي شناور سياست خارجي، همواره در چارچوب اين گفتمان صورت نمي‌گيرد. چون گفتمان عدالت دائماً در يك ميدان گفتماني، در حال رقابت مستمر با پادگفتمان‌هايي است كه در تلاش براي دستيابي به منزلت هژمونيك در سياست خارجي ايران هستند، از اين‌رو، فهم و تحليل گفتمان عدالت، بدون توجه به درك و شناخت گفتمان‌هاي فرودستي كه در ضديت با آن به سر مي‌برند، امكان‌ناپذير است.
ب. عناصر و دقايق گفتماني 
گفتمان عدالت به مثابة يك نظام معنايي و دلالت، بر عناصر و دقايق خاصي استوار است. دقايق و عناصري كه اين گفتمان را از پادگفتمان‌هاي خود، متفاوت و متمايز مي‌سازد. هويت و ماهيت گفتمان عدالت بر پاية اين عناصر قوام مي‌يابد كه به رفتار و كردار سياست خارجي جمهوري اسلامي معنا مي‌بخشد. اين دقايق گفتماني را مي‌توان به سلبي و ايجابي تقسيم كرد. عناصر ايجابي عبارت‌اند از: عدالت‌خواهي، استقلال‌طلبي، صلح‌طلبي مثبت، و حمايت از مسلمانان و مستضعفان. دقايق سلبي نيز از اين قرارند: ظلم‌ستيزي، سلطه‌ستيزي و استكبارزدايي، تجديدنظرطلبي و شالوده‌شكني نظام بين‌الملل.

مفصل‌بندي دقايق گفتمان عدالت
1. عدالت‌خواهي
حكومت جمهوري اسلامي ايران، بر اساس اعتقاد ديرينه ملت ايران به حكومت حق و عدل قرآن تأسيس شد (اصل اول قانون اساسي)؛ از اين‌رو، نظام جمهوري اسلامي بر پاية ايمان به «عدل خدا در خلقت و تشريع» و «قسط و عدل»
(اصل دوم قانون اساسي) براي «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات
عادلانه براي همه، در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي» (اصل سوم قانون اساسي) استوار است. يكي از مهم‌ترين وظايف و مسئوليت‌هاي اين حكومت اسلامي، «تأمين حقوق همه‌جانبه افراد... و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون» و «پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه» مي‌باشد (اصل سوم قانون اساسي).
عدالت‌خواهي تنها در مركز سياست داخلي جمهوري اسلامي ايران، به عنوان يك دولت ديني قرار ندارد، بلكه كانون هويت‌يابي و مفصل‌بندي سياست خارجي آن نيز به شمار مي‌رود؛ زيرا «جمهوري اسلامي ايران،... حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مي‌شناسد» (اصل يكصد و پنجاه و چهارم قانون اساسي). بنابراين، جمهوري اسلامي، از يك سو، به حكم آية شريفه 8 سورة ممتحنه كه مي‌فرمايد: «خدا شما را از نيكي‌كردن و عدالت‌ورزيدن با آنان كه به شما در دين نجنگيده‌اند و از سرزمينتان بيرون نرانده‌اند، باز نمي‎دارد»، در سياست خارجي خود بر پايه قسط و عدل اسلامي عمل مي‌كند (اصل سيزدهم قانون اساسي) و از سوي ديگر، سياست خارجي جمهوري اسلامي بر مبناي عدالت‌گستري، حق برابر كشورها و نظام عادلانه بين‌المللي تدوين و تعقيب مي‌گردد.
2. استقلال‌طلبي
يكي از نمودها و نمادهاي عدالت‌خواهي در سياست خارجي و روابط بين‌الملل، استقلال‌طلبي و آزادي عمل است؛ همچنان‌كه يكي از مظاهر و مصاديق بيدادگري و ستمكاري قدرت‌هاي استعمارگر در ايران، نقض استقلال و حاكميت ملي اين كشور بوده است. تحميل قراردادهاي ناعادلانه از سوي روسيه و انگليس بر ايران و مداخلة گسترده امريكا در امور داخلي كشور، استقلال‌طلبي را به صورت يكي از آرمان‌هاي ملت ايران درآورد؛ به گونه‌اي كه استقلال‌خواهي يكي از انگيزه‌ها و اهداف بنيادي انقلاب اسلامي در سال 1357 بود. ملت ايران به همان اندازه كه از استبداد شاه ناراضي بودند، از سياست خارجي وابستة آن به غرب و امريكا نيز خشنودي نداشتند؛  از اين‌رو، «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» و «نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسلامي»، نه تنها دو شعار اساسي انقلاب اسلامي بودند؛ بلكه به دو اصل بنيادين سياست خارجي ايران تبديل شدند، به گونه‌اي كه استقلال به عنوان يكي از مهم‌ترين ارزش‌هاي ملت ايران در صدر اولويت‌هاي منافع و اهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي قرار گرفته و پيگيري شده است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز تصريح مي‌كند، سياست خارجي آن بر اساس حفظ استقلال همه‌جانبه سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استوار است (اصول دوم و يكصد و پنجاه و دوم).
3. دفاع از مسلمانان و حمايت از مستضعفان
گفتمان عدالت در سياست خارجي ايران، تنها مستلزم عدالت‌خواهي و استقلال‌طلبي مبني بر تأمين منافع ملي نيست، بلكه متضمن احقاق حقوق مستضعفان و مسلمانان در چارچوب مصالح اسلامي و بشري نيز مي‌باشد. چون دفاع از مسلمانان و حمايت از مستضعفان و مظلومان، يكي از وجوه و ابعاد ايجابي عدالت‌خواهي در سياست خارجي و روابط بين‌الملل است، از اين رو، طبق قانون اساسي، سياست خارجي جمهوري اسلامي «بر اساس تعهد برادرانه نسبت به همة مسلمانان» (اصل سوم) و «دفاع از مسلمانان جهان» (اصل 152)، تنظيم و اجرا مي‌گردد. امام خميني، بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران نيز تصريح مي‌كند: «اين يك اصل اسلامي است كه هر مسلماني بايد به مسلمان ديگر كمك كند»؛  از اين‌رو، «ايران قدرت خود را صرف پشتيباني از ساير مسلمين مي‎كند». 
عدالت‌محوري در سياست خارجي جمهوري اسلامي، به دفاع از مسلمانان محدود نمي‌شود، بلكه افزون بر اين، دولت اسلامي ايران نسبت به سعادت و سرنوشت مستضعفان و مظلومان نيز وظيفه و مسئوليت دارد؛ زيرا اين مسئوليت را قانون اساسي بر عهده جمهوري اسلامي ايران گذاشته است. «جمهوري اسلامي ايران... از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي‌كند»؛ زيرا، انقلاب اسلامي ايران خودْ جنبش و «حركتي براي پيروزي نهايي مستضعفين بر مستكبرين» بود (اصل 154)؛ از اين‌رو، بايد تدوين و «تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس... حمايت بي‌دريغ از مستضعفان» باشد (اصل سوم، بند 16). بنيانگذار جمهوري اسلامي نيز اين‌چنين اظهار مي‌دارد: «ما بايد از مستضعفين جهان پشتيباني كنيم...؛ زيرا اسلام... پشتيبان تمام مستضعفين جهان است». 
دفاع از مسلمانان و حمايت از مستضعفان، كه به صورت پشتيباني از نهضت‌ها و جنبش‌هاي آزادي‎بخش تجلي مي‌يابد، بر اين فرض استوار است كه بشريت داراي منافع و مصالح مشتركي است كه دولت اسلامي در قبال تحقق و تأمين آنها مسئوليت دارد. اين منافع و مصالح با توالي منطقي در سه سطح ملي، اسلامي و جهاني تعريف و تعقيب مي‌شود؛ از اين رو، در سياست خارجي جمهوري اسلامي، منافع بشري و مصالح اسلامي به موازات منافع ملي پيگيري مي‌شود. اين دو دسته از منافع در طول يكديگرند؛ به گونه‎اي كه تأمين منافع بشري و مصالح اسلامي، در اينجا عدالت جهاني، مستلزم بقا و حفظ استقلال و حاكميت جمهوري اسلامي ايران و بالعكس است. 
4. صلح‌طلبي مثبت
عنصر ديگر گفتمان عدالت در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، صلح‌طلبي مثبت يا عادلانه است. صلح‌طلبي ايران نيز ناشي از تكليف و وظيفه جمهوري اسلامي نسبت به امنيت و سعادت بشريت است، اما اين صلح بسيار فراتر از صلح حداقلي به معناي نبود جنگ و خشونت عريان فيزيكي است. صلح مورد نظر و مطلوب جمهوري اسلامي، صلح مثبت است كه متضمن و مستلزم همگرايي جامعة بشري با عدالت سياسي، اجتماعي و اقتصادي مي‌باشد. صلح مثبت، جنگ و خشونت را دريافت و بستر گسترده‌تري از فرآيندهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي قرار مي‌دهد و آن را محدود به روندهاي سياسي صرف نمي‌كند؛ زيرا خشونت سياسي، تنها نمود و تجلي شكاف‌ها و نابرابري‌هاي عميق‌تر اجتماعي و اقتصادي است. 
بنابراين، براي استقرار صلح و امنيت، افزون بر كنترل منازعات و مناقشات آشكار، بايد از تبديل منازعات نهان به آشكار و خشونت ساختاري نيز جلوگيري و پيشگيري كرد. خشونت ساختاري، نوعي رابطة اجتماعي است كه در آن يك طرف قادر است سلطه و سيطره خود را به طور كامل اعمال كند، در حالي كه طرف ديگر اين رابطه، از هرگونه خوديابي و خودسازي ناتوان و محروم نگه داشته شده است. محروميت، قحطي، سركوب، گرسنگي، نابرابري، نژادپرستي، تبعيض نژادي، امپرياليسم، وابستگي و توسعه‌نيافتگي، نمونه‌هايي از خشونت ساختاري هستند كه در ساختارها و نهادهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ملي، منطقه‌اي و بين‎المللي نهادينه شده‌اند. از اين‌رو، صلح به معناي عدالت اجتماعي ـ اقتصادي بر امحاي جنگ اولويت و ارجحيت دارد؛ زيرا در صورت تحقق صلح مثبت و عادلانه، ديگر توسل به زور و جنگ و خشونت، ضرورتي نخواهد داشت. 
براساس صلح مثبت و عادلانه، پيوند عميق و وثيقي بين صلح، امنيت و عدالت وجود دارد، به گونه‎اي كه بدون تحقق عدالت، صلح و امنيت نيز تأمين نمي‌شود. از اين‌رو، براي دستيابي به صلح و امنيت بايد مناسبات قدرت و زور و ساختارهاي سلطه و خشونت ساختاري را از بين برد. از منظر گفتمان عدالت در سياست خارجي جمهوري اسلامي، تا زماني كه بي‌عدالتي، نابرابري، معيارهاي دوگانه و محروميت ملت‌ها از حقوقشان وجود داشته باشد، امكان دستيابي به صلح و امنيت همه‌جانبه و پايدار امكان‌پذير نخواهد بود. 
5. ظلم ستيزي
ستيز و مبارزه با ظلم، ستم و بيدادگري، يكي ديگر از عناصر و مفاهيم گفتمان عدالت در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران است؛ زيرا برقراري عدالت در سطح بين‌المللي، مستلزم مبارزه با ظالمان و ستمكاران است كه حقوق كشورها و ملت‌هاي ضعيف‌تر را پايمال مي‌كنند؛ از اين‌رو، جمهوري اسلامي به عنوان يك دولت ديني وظيفه دارد، افزون بر حمايت از مستضعفان و مظلومان، با ظالمان و زورگويان مبارزه كند. اين تكليف اسلامي و انساني را قانون اساسي بر عهده دولت جمهوري اسلامي گذاشته است؛ چون «جمهوري اسلامي، نظامي است بر پاية.... نفي هرگونه ستمگري و ستم‌كشي» (اصل دوم)، كه بايد در سياست خارجي خود با ظلم و ستم مقابله و مبارزه كند.
6. سلطه‌ستيزي و استكبارزدايي
يكي از مهم‌ترين اصول و دقايق گفتمان عدالت در سياست خارجي جمهوري اسلامي، نفي و طرد كامل هرگونه سلطه‌گري و سلطه‌پذيري است. جمهوري اسلامي بايد در سياست خارجي، از مناسبات و روابط مبتني بر سلطه اجتناب نمايد، به گونه‌اي كه عزت و احترام كشور و ملت در عرصه بين‌المللي حفظ شود و افزايش يابد. به طور طبيعي و منطقي، نپذيرفتن سلطه، متضمن و مستلزم عدم وابستگي به نظام سلطه و عدم تعهد نسبت به قدرت‌هاي سلطه‌گر نيز مي‌باشد. قانون اساسي صراحتاً هر دو وجه اين اصل و قاعدة كلي را بيان كرده است: «سياست خارجي جمهوري اسلامي بر اساس نفي هرگونه سلطه‌جويي و سلطه‌پذيري... و عدم تعهد در برابر قدرت‌هاي سلطه‌گر... استوار است» (اصل 152). امام خميني معمار انقلاب و جمهوري اسلامي در مورد اصل سلطه‌ستيزي و نفي سلطه‌پذيري مي‌فرمايند: «از اصول مهم است كه مسلمين تحت سلطة كفار نباشند. خداي تبارك و تعالي براي هيچ يك از كفار، سلطه بر مسلمين قرار نداده است و نبايد مسلمين اين سلطه كفار را قبول كنند». 
عدم پذيرش تسلط قدرت‌هاي سلطه‌گر و عدم تعهد نسبت به آنان در سياست خارجي لازم است، ولي كافي نيست؛ از اين‌رو، وظيفة جمهوري اسلامي تنها سد راه نفوذ و سلطه قدرت‌هاي سلطه‌گر نيست، بلكه فراتر از آن، مكلف به مبارزه با استكبار و نظام سلطه نيز مي‌باشد. بر همين اساس، قانون اساسي آشكارا در اصول دوم و سوم بر نفي نظام سلطه و طرد كامل استعمار و استكبارزدايي تأكيد مي‌كند. امام خميني نيز تصريح مي‌كنند: «اين واقعيت و حقيقت را در سياست خارجي و بين‌المللي اسلامي‌مان بارها اعلام نموده‌ايم كه درصدد گسترش نفوذ اسلام در جهان و كم‌كردن سلطة جهانخواران بوده و هستيم».  آيت‌الله خامنه‌اي، رهبر انقلاب اسلامي هم سلطه‌ستيزي را شاخص سياست خارجي جمهوري اسلامي معرفي مي‌كنند: «رفتار نظام سلطه را به هيچ وجه قبول نمي‌كنيم... در هيچ موضوعي زير بار سلطه نمي‌رويم و شاخص ديپلماسي خود را مقابله با رفتار جهاني نظام سلطه و خروج از قاعده سلطه‌گر ـ سلطه‌پذير مي‌دانيم». 
7. تجديدنظرطلبي و شالوده‌شكني
در چارچوب گفتمان عدالت، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، رويكردي تجديدنظرطلبانه نسبت به نظم و نظام بين‌الملل وجود دارد. جمهوري اسلامي ايران، گرچه درصدد برانداختن نظام دولت ـ ملت و برافكندن نظم نيست، اما از طريق شالوده‌شكني و اصلاح ساختاري، هنجاري و نهادي، در جهت استقرار نظم و نظام عادلانه بين‌المللي تلاش مي‌كند؛ از اين‌رو، راهبرد يا جهت‌گيري سياست خارجي ايران، عدم تعهد تجديدنظر طلب است. در قالب اصل بنيادي نه شرقي، نه غربي، اين نوع عدم تعهد داراي تعهدات و رسالت انقلابي و ايدئولوژيك است؛ از اين‌رو، جمهوري اسلامي علاوه بر عدم وابستگي به مراكز قدرت و قدرت‌هاي جهاني، درصدد تغيير و تحول نظم بين‌الملل مستقر است. اين هدف نيز از طريق شالوده‌شكني نظم و نظام بين‌الملل موجود، حاصل مي‌شود. 
در واسازي تلاش مي‌شود تا تقابل‌ها، قطب‌بندي‌ها، دوگانگي‌ها و سلسله‌مراتبي را كه ثابت، طبيعي و مشروع تلقي مي‌شوند بر هم زده و جابه‌جا كنند. واسازي درصدد است تا از طريق بازنگري، بازبيني و بازخواني وضعيت نظام بين‌الملل موجود، نشان دهد اين تقابل‌ها و سلسله‌مراتب، لزوماً طبيعي، منطقي و مشروع نيست. بر اين اساس، روابط بين‌المللي به طور عام و نظم و نظام بين‌الملل به طور خاص، يك پديده و فرآيند تاريخي است. اين نظام يكي از انواع نظام‌هايي است كه امكان و قابليت تكوين و استقرار داشته است؛ به گونه‌اي كه بر پيش‌متن‌ها و سلسله‌مراتب دل‌بخواهانه استوار مي‌باشد. از اين‌رو، از نظر جمهوري اسلامي ايران، نظم وستفاليايي مبتني بر نظام دولت ـ ملت، نظام دوقطبي دوران جنگ سرد و نظام بين‌الملل پس از جنگ سرد و 11 سپتامبر، نه تنها طبيعي، مشروع، منطقي و تغييرناپذير نيستند، بلكه ناعادلانه، نامشروع و موقتي مي‌باشند.
جمهوري اسلامي در دو بعد تبييني و تخريبي، به واسازي نظام بين‌الملل موجود مي‌پردازد. در بعد تبييني، از طريق توصيف و تبيين سرشت ناعادلانه وضع موجود و نظم مستقر سعي مي‌كند آن را غيرطبيعي ساخته و از آن مشروعيت‌زدايي كند. غيرطبيعي‌كردن، يعني نشان دادن اين واقعيت كه نظام بين‌الملل موجود، مانند هر پديده اجتماعي ديگر زمانمند و مكانمند است، كه تحت شرايط خاصي امكان وجود يافته و در گذر زمان بر اثر غلبه و حاكميت، طبيعي انگاشته شده است. تداوم و استمرار اين تفوق نيز نوعي مشروعيت را به همراه آورده است. در فرآيند غيرطبيعي‌كردن تلاش مي‌شود با آشكار ساختن ماهيت حدوثي نظام بين‎الملل موجود، اين مشروعيت كه به مرور زمان به دست آمده است، سلب گردد؛ بنابراين، يكي از مهم‌ترين اهداف و برنامه‌هاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، توصيف و تبيين وضع و نظم ناعادلانه و نظام سلطه جهاني است.
غيرطبيعي‌كردن و مشروعيت‌زدايي از نظام بين‌الملل موجود، براي واسازي آن لازم، ولي كافي نيست؛ از اين‌رو، در دومين گام، جمهوري اسلامي درصدد تخريب و سپس تغيير نظام موجود براي استقرار نظام مطلوب خود مي‌باشد. اين هدف به صورت مبارزه و مقابله با نظام سلطه، تك‌قطبي، مناسبات ناعادلانه و كانون‌هاي قدرت بين‌المللي، انتقاد از سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي و تلاش براي اصلاح آنها تحقق مي‌يابد. 
3. مباني گفتماني 
گفتمان عدالت در خلأ شكل نگرفته و بر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران حاكم نشده است، بلكه اين گفتمان خود حاصل نيروهاي كارگزاري و ساختاري مادي و غيرمادي است كه در متن و بطن جامعة ايران در طول ساليان دراز شكل گرفته‌اند. مهم‌ترين مباني گفتماني و ساختارانگاره‌اي و نظام معنايي شكل‌دهنده به گفتمان عدالت در سياست خارجي جمهوري اسلامي را مي‌توان در ايدئولوژي اسلامي، گفتمان انقلاب اسلامي ـ شيعي، جهان‌سوم‌گرايي و ايراني يا ملت‌گرايي ايران خلاصه كرد.
1. ايدئولوژي اسلامي ـ شيعي 
بي‌ترديد مهم‌ترين مبنا و بنياد عدالت‌خواهي در سياست خارجي جمهوري اسلامي، ايدئولوژي و آموزه‌هاي اسلامي است؛ چون عدالت، مفهوم كانوني و نقطة مركزي دين مبين اسلام است، به گونه‌اي كه خداوند، كه خود عين عدل است، هدف انبيا را برپايي قسط و عدالت تعريف و تعيين مي‌كند و مردمان و بندگان را به اقامة قسط و عدل فرمان مي‌دهد. جايگاه عدالت در مذهب تشيع و انديشة شيعي نيز به اندازه‌اي است كه عدل، يكي از اصول اعتقادي آن به شمار مي‌آيد؛ از اين‌رو، عدالت در گفتمان سياسي، اجتماعي و اقتصادي تشيع، بالاترين ارزش به شمار مي‌رود كه در سطوح فردي، اجتماعي، ملي و جهاني، ضرورت و اولويت مي‌يابد. در تشيع، ايمان و عدالت درهم‌آميخته‌اند و تصدي مقام نبوت، امامت، ولايت و رهبري سياسي جامعة اسلامي، موكول و مشروط به آن است. در منظومه اعتقادي و فكري شيعه، عدالت مفهومي چهاروجهي است كه عدالت تكويني و تشريعي الهي و عدالت فردي و اجتماعي انساني را دربرمي‌گيرد. 
عدالت‌محوري اعتقادي شيعي، در فرآيند تاريخي به صورت يك آرمان سياسي ـ اجتماعي درآمد. تلاش، تقلا و سپس مبارزة نهان و آشكار ائمة اطهار و شيعيان براي احقاق حق خود، تشيع را به صورت يك مذهب و جنبش عدالت‌جو و عدالت‌خواه در آورد؛ به گونه‌اي كه در دوران پس از اسلام، قيام‌هاي متعدد شيعي براي برپايي حكومت عدل اسلامي ـ شيعي صورت گرفت كه به انقلاب اسلامي ايران در سال 1357 ختم شد؛ حكومتي كه طليعه‌دار حكومت عدل جهاني شيعه در زمان ظهور حضرت ولي عصر است. جهان‌شمولي اسلام و تشيع ايجاب مي‌كند جمهوري اسلامي، به عنوان يك حكومت ديني، به موازات برقراري عدالت در جامعة داخلي ايران، يكي از اهداف سياست خارجي خود را نيز عدالت‌طلبي و عدالت‌گستري قرار دهد. 
1. گفتمان انقلاب اسلامي
دومين منبع گفتمان عدالت در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، گفتمان انقلاب اسلامي است. گفتمان انقلاب اسلامي بر قرائت نويني از اسلام شيعي استوار است كه امام خميني ارائه دادند. در انديشة امام خميني حاكميت الهي كه در زمان حضور معصوم توسط ايشان اعمال مي‌شود، در زمان غيبت به وسيلة فقهاي جامع‌الشرايط، به عنوان نواب عام آنان اعمال مي‌گردد و كلية اختيارات حكومتي معصوم، براي ولي فقيه نيز ثابت است. از اين‌رو، يكي از مهم‌ترين وظايف و تكاليف حكومت اسلامي تحت ولايت فقيه، برقراري قسط و عدل در جامعة داخلي و بين‌المللي است. 
در چارچوب اين گفتمان، انقلاب اسلامي ايران، يك انقلاب فراملي است. انقلاب فراملي، برخلاف انقلاب ملي، گرچه در قلمروي سرزميني و جغرافيايي ايران رخ داده است، اهداف و آرمان‌هايي فراتر از مرزهاي ايران دارد؛ از اين‌رو، انقلاب اسلامي ايران، علاوه بر اهداف ملي، از اهداف و آمال فراملي نيز برخوردار است؛ يعني به موازات تلاش براي تحقق خواست‌ها و نيازهاي جامعه داخلي، در صدد دستيابي به آمال و آماجي در وراي مرزهاي جغرافيايي ايران مي‌باشد. تغيير و تحولات ساختاري و هنجاري در درون ايران، تنها يك دسته از اهداف انقلاب است. دسته ديگري از اهداف، ناظر بر تغيير و تحول هنجاري، نهادي و ساختاري در نظام بين‌الملل و ساير جوامع است كه از ارزش‌ها و آرمان‌هاي اسلامي شيعي نشئت مي‌گيرد. يكي از مهم‌ترين و والاترين اين ارزش‌ها و آرمان‌ها، عدالت‌طلبي و عدالت‌گستري است. 
بنابراين، انقلاب اسلامي ايران و رهبران آن، خواهان عدالت جهاني بوده و هستند. عدالت جهاني و بين‌المللي نيز تنها از طريق استقرار نظم جهاني اسلامي امكان‌پذير است؛ از اين‌رو، امام خميني تصريح و تأكيد مي‎كند، هدف اسلام و به تبع آن انقلاب اسلامي، تنها برقراري عدالت در ايران يا حتي جهان اسلام نيست، بلكه استقرار عدالت در سراسر جهان مي‌باشد: «اسلام خاص يك مملكت، يك گروه (از مردم يا ممالك) يا حتي مسلمين نيست، اسلام براي بشر آمده است. اسلام به بشر خطاب مي‌كند و تنها برحسب مورد، مؤمنين را مخاطب مي‌سازد. اسلام مي‌خواهد همه بشر را زير چتر عدالت خود بياورد».  حضرت امام در مورد هدف غايي انقلاب اسلامي نيز مي‌فرمايند: «ما مي‌خواهيم عدالت اسلامي در اين مملكت برقرار كنيم... يك همچو اسلامي كه عدالت‌محور باشد، اسلامي كه در آن هيچ ظلمي نباشد...».  آيت‌الله خامنه‌اي، رهبر انقلاب اسلامي نيز تصريح مي‌كنند: «گفتمان عدالت، يك گفتمان اساسي است، همه چيز ماست، منهاي آن جمهوري اسلامي هيچ حرفي براي گفتن نخواهد داشت». 
3. ايرانيت
سومين منبع تكوين‌دهنده و تقويت‌كننده گفتمان عدالت در سياستخارجي جمهوري اسلامي ايران، ايرانيت و هويت ايرانيان است. عدالت‌طلبي، ريشه
در فرهنگ و تمدن ايران دارد كه اسلام شيعي آن را تقويت كرده است. عدالت يكي از ارزش‌هاي جامعه ايران، پيش از گرويدن ايرانيان به دين مبين اسلام
بوده است، به گونه‌اي كه عدالت‌طلبي يكي از عناصر قوام‌بخش هويت ايراني است و ايرانيت دربرگيرنده و متضمن عدل و عدالت مي‌باشد.  از اين‌رو، يكي
از عناصر و مقومات فرهنگ سياسي ايران پيش از اسلام كه تاكنون نيز استمرار دارد، استقرار جامعه و حكومت عادل در داخل و برقراري عدالت جهاني
است. اين امر ايجاب مي‌كند، رهبران و مردمان ايران همواره در رفتارهاي فردي، اجتماعي، ملي و سياست خارجي خود، ارزش و هنجار عدالت را رعايت
نمايند. چون ايرانيانِ باستان در چارچوب مذهب و اخلاق زرتشتي باور داشتند، تنها فرد و جامعه عادل، خوب و مطلوب است، از اين‌رو، پادشاهان ايراني، حتي اگر به عدالت رفتار نمي‌كردند، خود را دادگر و عدالت‌گستر معرفي مي‌كردند. براين اساس، انوشيروان خود را عادل مي‌دانست. پيش از او داريوش چنين مي‌گفت:«به خواست اهورامزدا، من از سرشتي هستم كه دوستدار دادگري‌ام و نه دوستدار بيداد». 
بنابراين، با توجه به رابطه تكويني و قوام‌بخش بين هويت و منفعت از يك سو و جايگاه كانوني عدالت در هويت ايراني از سوي ديگر، عدالت‌خواهي و دادگستري به صورت يكي از مهم‌ترين عناصر منافع ملي جمهوري اسلامي درآمده است، به گونه‌اي كه جمهوري اسلامي ايران، براي حفظ هويت ايراني و اسلامي خود ناگزير به پيگيري ارزش عدالت در سياست خارجي است؛ زيرا بدون عدالت‌خواهي و دادگستري در سياست خارجي، هويت جمهوري اسلامي به عنوان يك دولت عادل، مخدوش و متزلزل مي‌گردد.
4. جهان سوم‌گرايي
جهان‌ سوم‌گرايي نيز نقش تعيين‌كننده و قوام‌بخشي در شكل‌گيري و استمرار گفتمان عدالت در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران ايفا مي‌كند. جهان سوم‌گرايي، نوعي گفتمان و نظام معاني سياسي بين‌الملي است كه ماهيتي ضد استعماري، ضدامپرياليستي و ضد هژمونيك دارد. اين ساختار انگاره‌اي، مخالف وضع و نظم سياسي‌ـ اقتصادي بين‌المللي موجود بوده و درصدد اصلاح و تعديل آن، جهت نيل به نظم و وضع مطلوب براي تأمين منافع كشورهاي جهان سوم يا در حال توسعه جنوب است؛ به سخن ديگر، اين گفتمان با پذيرش اصول، قواعد، هنجارها و نهادهاي بنيادين نظم بين‌المللي موجود، مانند دولت ملي و سرزميني، حاكميت ملي و عدم مداخله در امور داخلي كشورها، اعتقاد دارد اين نظم، به ويژه نظم اقتصادي، بايد به نفع جهان سوم تغيير و تحول يابد. 
مهم‌ترين اصول و اهداف جهان‌سوم‌گرايي عبارت‌اند از: عدالت بين‌المللي، توسعه اقتصادي، برابري عملي كشورها، استقلال و آزادي عمل، عدم وابستگي به بلوك‌ها و قدرت‌هاي بزرگ، اصلاح، تعديل يا تغيير قوانين، هنجارها، نهادها و سازمان‌هاي بين‌المللي، احترام به حاكميت ملي و تماميت ارضي كشورها، همكاري مثبت بين‌المللي، كاهش تشنجات بين‌المللي، عدم شركت در اتحادهاي نظامي و واگذاري پايگاه نظامي به قدرت‌هاي بزرگ، حمايت از منشور ملل و حقوق بين‌الملل، حل مسالمت‌آميز اختلافات، مبارزه با استعمار و نژادپرستي، خلع سلاح عمومي، عدم مداخله در امور داخلي‎كشورها، مبارزه با توسعه‌نيافتگي و انترناسيوناليسم جهان سومي. 
بنابراين، جهان سوم‌گرايي بر پاية عدالت‌خواهي و استقلال‌طلبي استوار است، به گونه‌اي كه مي‌توان از دو خرده گفتمان «عدالت» و «استقلال» در گفتمان كلان جهان‌سوم‌گرايي سخن گفت. بر پاية گفتمان استقلال، ملت‌هاي جهان سوم و در حال توسعه، در صدد كسب استقلال سياسي و حقوقي برآمدند كه هدلي بول آن را موج اول شورش عليه غرب مي‌نامد، اما استقلال كشورهاي جهان سوم در فرآيند استعمارزدايي، به معناي آزادي عمل آنان در نظام بين‌الملل نبود؛ از اين‌رو، در چارچوب گفتمان عدالت، جهان سوم تلاش كرد در موج دوم انقلاب خود عليه غرب، حقوق و فرصت برابر اقتصادي و سياسي كسب نمايد. سرانجام، جهان سوم يا در حال توسعه، در موج سوم شورش عليه غرب، براي كسب استقلال و خودمختاري فرهنگي از غرب، تلاش مي‌كند. 
پيشينة تاريخي و تجارب مثبت و منفي ايرانيان در طول تاريخ، به ويژه قرون نوزدهم و بيستم، گفتمان جهان سوم‌گرايي در قالب عدالت‌خواهي و استقلال‌طلبي را در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران برانگيخته است، كه اين امر گفتمان عدالت را تقويت و تحكيم مي‌كند. سابقة درخشان فرهنگ و تمدن ايران و جايگاه رفيع و والاي ايرانيان در جهان، كه حتي به منزلت ابرقدرتي نيز ارتقا يافت، سياست خارجي جمهوري اسلامي را به پيگيري هدف عدالت جهاني از طريق اصلاح و تغيير نظم و نظام بين‌الملل موجود وامي‌دارد؛ چون جمهوري اسلامي ايران خواهان بازگشت به شأن گذشتة خود و ايفاي نقش درخور و شايسته در نظام بين‌الملل است. البته هجوم و تجاوز اقوام و كشورهاي بيگانه به ايران، موجب نوعي تحقير ملي شده است. علاوه بر اين، دخالت‌هاي دول استعمارگر روسيه و بريتانيا در ايران، آن را به صورت كشوري شبه‌مستعمره درآورد. اين تجارب تلخ، عدالت‌خواهي و استقلال‌طلبي را در سياست خارجي جمهوري اسلامي تقويت مي‌كند و آن را در جهت تلاش براي عدالت‌گستري و تغيير نظام بين‌الملل ناعادلانة غربْ‌محور، سوق مي‌دهد. 
رفتارهاي سياست خارجي
حاكميت گفتمان عدالت بر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، تنها در سطح گفتماني و نظري باقي نمانده ومحدود نشده است، بلكه پيامدها وتأثيرات عملي و رفتاري بسيار مهمي داشته است. مهم‌ترين رفتارهاي عدالت‌طلبانه سياست خارجي جمهوري اسلامي عبارت‌اند از: صدور انقلاب اسلامي، مقابله ومبارزه با آمريكا، مبارزه با صهيونيزم و اسرائيل، حمايت از مردم فلسطين، مخالفت و مقابله با نظام تك‌قطبي و هژمونيك و تلاش براي اصلاح سازمان‌هاي بين‌المللي.
الف. صدور انقلاب اسلامي
يكي از پيامدهاي رفتاري سياست خارجي حاصل از گفتمان عدالت، سياست صدور انقلاب اسلامي به ساير جوامع متجانس و حتي غيرمتجانس بوده است. صدور انقلاب، به معناي تبيين و ترويج انقلاب اسلامي و معرفي آن به ملل ديگر، يكي از اهداف و اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي مي‌باشد. صدور انقلاب، ساز و كاري براي اشاعه و گسترش ارزش‌ها، هنجارها و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و رساندن پيام رهايي‌بخش و آزادي‌بخش آن به ملت‌ها و مردمان ديگر است؛ فرآيندي كه الهام‌بخش ملت‌هاي مسلمان و مستضعف است، تا به همان غايتي رهنمون شوند كه ملت ايران آن را تجربه كرده است؛ يعني رهايي از قيد و بندهاي استبداد و استكبار و برقراري عدالت و قسط در قالب يك نظام عادل اسلامي. چون ـ همان‌گونه كه توضيح داده شد ـ عدالت و سعادت انساني، تنها در چارچوب حكومت عدل اسلامي تحقق مي‌يابد؛ از اين‌رو، بايد تلاش كرد تا براي استقرار عدالت اسلامي، گفتمان انقلاب اسلامي در ساير جوامع گسترش يابد. تأمل و تفكر در گفتمان انقلاب اسلامي و رهبران آن، آشكار مي‌سازد كه منظور از صدور انقلاب اسلامي، ايجاد تحول خشونت‌آميز انقلابي دركشورهاي ديگر نيست، بلكه مقصود از صدور انقلاب، تبيين و ترويج ارزش‌ها و آرمان‌هاي آن به صورت مسالمت‌آميز مي‌باشد؛ از اين‌رو، امام خميني از يك سو، براساس گفتمان عدالت و رسالت عدالت‌خواهي و عدالت‌گستري، بر ضرورت صدور انقلاب تأكيد مي‌كند. ايشان اظهار مي‌دارد: «ما بايد در صدور انقلابمان به جهان كوشش كنيم و تفكر اينكه انقلابمان را صادر نمي‌كنيم كنار بگذاريم. زيرا اسلام بين كشورهاي مسلمان، فرقي قايل نمي‌باشد و پشتيبان تمام مستضعفين جهان است». 
اما از سوي ديگر، امام خميني تصريح مي‌كند: «صدور انقلاب، لشكركشي نيست».  به عبارت ديگر، صدور انقلاب به معناي بيداري ملل مستضعف و رهايي از سلطه سلطه‌گران است. ايشان در جاي ديگر مي‌گويند: «ما مي‌خواهيم اين چيزي كه در ايران واقع شد واين بيداري كه در ايران واقع شد... اين در همة ملت‌ها و در همه دولت‌ها بشود. آرزوي ما اين است و معني صدور انقلاب ما اين است كه همه ملت‌ها بيدار بشوند و همه دولت‌ها بيدار بشوند و خودشان را از اين گرفتاري كه دارند و از اين تحت سلطه‌بودني كه هستند... نجات بدهد». 
ب. مبارزه با آمريكا
دومين الگوي رفتار مبتني بر گفتمان عدالت و عدالت‌خواهي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، مقابله ومبارزه با سلطه‌طلبي و فزون‌خواهي آمريكا به عنوان مظهر استكبار است كه در صدد نهادينه‌كردن روابط ناعادلانه و سلطه‌آميز در نظام بين‌الملل مي‌باشد. از اين‌رو، امام خميني تصريح مي‌كند: «آمريكا دشمن شماره يك ملت‌هاي محروم و مستضعف جهان است... كراراً گفته‌ام رابطة ما با امثال آمريكا، رابطة ملت مظلوم با جهانخواران است».  آيت‌الله خامنه‎اي نيز بر همين مبنا، خطاب به رئيس جمهور آمريكا اظهار مي‌دارد: «شما افزون‌طلب هستيد و در خارج از مرزهاي خود آن را مي‌جوييد...؛ به همين علت است كه ملت ايران در دل خود احساس آشتي با قدرت استعمارگر و سلطه‌گر آمريكا نمي‌كند، بلكه معتقد است اين كشور در صدد دست‌اندازي و تجاوز است». 
ج. مبارزه با صهيونيزم و اسرائيل
مبارزه و مقابله با صهيونيزم بين‌الملل و رژيم اسرائيل، يكي ديگر از الگوهاي رفتاري مبتني بر عدالت‌خواهي در سياست خارجي جمهوري اسلامي مي‌باشد؛ چون اسرائيل، نماد بي‌عدالتي وتبعيض نژادي در نظام بين‌الملل معاصر و موجود به شمار مي‌آيد و رژيمي است كه بر اساس اشغال و غصب سرزمين ملت مظلوم فلسطين توسط قدرت‌هاي استعماري، در قلب جهان اسلام برپا شده است. بنابراين، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر پايه نفي و قطع رابطه با اسرائيل استوار مي‌باشد. امام خميني در اين باره چنين بيان مي‌دارد: «ما اسرائيل را رد خواهيم كرد و هيچ رابطه‌اي با او نخواهيم داشت. او دولت غاصب است و با ما دشمن».  آيت‌الله خامنه‌اي، رهبر انقلاب اسلامي، نيز در اين رابطه تصريح مي‌كند:«مبارزه با صهيونيسم و حاميانش، از اركان اصلي سياست‌هاي راهبردي جمهوري اسلامي ايران است». 
د. حمايت از مردم فلسطين
يكي از بارزترين و مهم‌ترين رفتارهاي عدالت‌خواهانه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، حمايت بي‌دريغ از مردم و آرمان فلسطين است. اين سياست از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون استمرار داشته و جمهوري اسلامي همواره از حقوق حقة ملت مظلوم فلسطين، حمايت و پشتيباني كرده است؛ زيرا غصب و اشغال سرزمين فلسطين را نمونة بارز بي‌عدالتي در نظام بين‌الملل تلقي مي‌كند كه براي رفع آن بايد به ملت فلسطين كمك كرد. قضية فلسطين، جايگاه منحصر به فردي در سياست خارجي ايران دارد، به گونه‌اي كه حتي يكي از دلايل و انگيزه‌هاي انقلاب اسلامي، اعتراض به سياست رژيم شاه، مبني بر داشتن رابطه با اسرائيل و حمايت از آن در برابر مردم فلسطين بود.
بنابراين، بلافاصله پس از پيروزي انقلاب اسلامي، جمهوري اسلامي رابطه با اسرائيل را قطع و به جاي آن سفارت فلسطين را در تهران گشود. در طول سه دهة گذشته، جمهوري اسلامي ايران، با وجود اعمال فشارها و محدوديت‌هاي قدرت‌هاي بزرگ و در رأس آن آمريكا، به حمايت خود از مردم و آرمان فلسطين ادامه داده است. امام خميني در اين باره تصريح مي‌كنند: «ملت ايران هميشه از مبارزة آزادي‌خواهان، به خصوص برادران فلسطيني عليه اسرائيل متجاوز، حمايت كرده است».  آيت‌الله خامنه‎اي نيز در همين راستا بيان مي‌دارد: «ما... حمايت از مردم فلسطين و لبنان را از وظايف مهم اسلامي خويش مي‌دانيم»  و «مردم مسلمان ايران يكپارچه از آرمان‌هاي انقلاب و اسلام حمايت مي‌كنند و حمايت از فلسطين و انتفاضه...، از اركان اصلي سياست‌هاي راهبردي جمهوري اسلامي ايران است». 
ه‍ . مخالفت و مقابله با نظام تك‌قطبي
يكي از رفتارهاي سياست خارجي، كه از اصل استكبارستيزي و سلطه‌ستيزي نشئت مي‌گيرد، مقابلة نمايان و نمادين با نظام تك‌قطبي و هژمونيك است. اولين گام در راه مقابله با نظام هژمونيك نيز آشكارساختن ماهيت ناعادلانه، غيرطبيعي و نامشروع آن است. مبارزه با نظام تك‌قطبي و هژموني آمريكا، به دو صورت پيگيري مي‌شود؛ اول، مقابله همه‌جانبه درون‌گرا از طريق اقدامات يك‌جانبه در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي؛ افزايش قدرت و توانايي ملي جمهوري اسلامي ايران در كليه ابعاد، در چارچوب اين راهبرد صورت مي‌گيرد؛ دوم، مبارزه با هژموني آمريكا و نظام تك‌قطبي در قالب چند جانبه‌گرايي و موازنة برون‌گرا؛ بر اين اساس، جمهوري اسلامي ايران در بستر گفتمان عدالت، درصدد ائتلاف‌سازي منطقه‌اي، فرامنطقه‌اي و بين‌المللي براي مقابله با هر نظام تك‌قطبي و هژموني آمريكا بر آمده است، براي نمونه، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در دولت نهم، «تقويت استراتژي چندجانبه‌گرايي در سطح بين‌المللي و مقابله با يك جانبه‌گرايي در عرصه بين‌الملل» بوده است. 
ي. اصلاح سازمان‌هاي بين‌المللي
يكي ديگر از رفتارهاي عدالت‌طلبانه جمهوري اسلامي ايران، تلاش براي اصلاح و تغيير سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي مي‌باشد؛ زيرا از نظر جمهوري اسلامي ايران، اين نهادها و سازمان‌ها، كارگزاران نظام سلطه و مشروعيت‌بخش به روابط و مناسبات ناعادلانه در سطح بين‌المللي هستند. اين نهادها و سازمان‌ها معلول توزيع نابرابر قدرت در نظام بين‌الملل بوده و اين مناسبات ناعادلانه را نهادينه مي‌كنند. نمونة بارز اين بي‌عدالتي و نابرابري در سطح بين‌المللي، حق وتوي قدرت‌هاي بزرگ در سازمان ملل متحد است، موضوعي كه جمهوري اسلامي ايران از بدو پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون، به مخالفت با آن پرداخته و خواهان اصلاح و الغاي آن مي‌باشد. گرچه انتقاد از سازمان‌هاي بين‌المللي به علت نهادينه‌سازي بي‌عدالتي و تبعيض، همواره در سياست خارجي ايران وجود داشته است، اما در سياست خارجي دولت نهم، همانند سال‌هاي اوليه انقلاب، انتقاد از اين سازمان‌ها افزايش يافته است؛ براي مثال، دكتر احمدي‌نژاد در اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل، به شدت از ساختار و ساز و كار اين سازمان و شوراي امنيت انتقاد مي‌كند و خواستار اصلاح و تغيير آن مي‌شود: 
ساختار و آيين كار موجود شوراي امنيت، پاسخگوي انتظارات نسل حاضر و نيازهاي امروز بشر نيست. اين ساختار و آيين كار، ميراث جنگ جهاني دوم است.... تا وقتي كه اين نهاد نتواند به نمايندگي از كل جامعه بين‌المللي و به طور شفاف، عادلانه و دمكراتيك اقدام كند، نه مشروع خواهد بود و نه كارآمد.... تا زماني كه اين ساختار و آيين كار اصلاح نشود، نمي‌توان انتظار داشت كه بي‌عدالتي، ظلم و زورگويي در جهان ريشه‌كن شود و يا گسترش نيابد.... امروز اصلاحات جدي در ساختار و آيين كار شوراي امنيت، بيش از هر زمان ديگري ضروري است. 
نتيجه‌گيري
گفتمان عدالت به معناي نظام معنايي و دلالت، از بدو پيروزي انقلاب اسلامي بر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران حاكم بوده است. اين گفتمان، بعضي از رفتارها و منافع را براي سياست خارجي ايران ممكن و مشروع ساخته و برخي ديگر را ناممكن و نامشروع مي‌سازد. گفتمان عدالت در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، داراي عناصر و دقايق گفتماني خاصي است كه حول دالّ متعالي و مركزي «عدالت» مفصل‌بندي شده و معنا مي‌يابند. اين عناصر و دقايق گفتماني عبارت‌اند از: عدالت‌خواهي، استقلال‌طلبي، صلح‌طلبي مثبت، حمايت از مسلمانان و مستضعفان، ظلم‌ستيزي، سلطه‌ستيزي و استكبار زدايي و تجديدنظرطلبي و شالوده‌شكني نظم ونظام بين‌الملل. گفتمان عدالت و دقايق و عناصر آن، خود حاصل مباني و مبادي گفتماني ديگري است كه عدالت‌طلبي در سياست خارجي ايران را برمي‌انگيزد. اين مباني و بنيادهاي گفتماني را مي‎توان در چهار گفتمان اسلام شيعي، جهان سوم‌گرايي، انقلاب اسلامي و ايرانيت يا ملت‌گرايي ايراني خلاصه كرد. هر يك از اين گفتمان‌ها به نوعي به گفتمان عدالت و عدالت‌طلبي در سياست خارجي ايران قوام مي‌بخشند. گفتني است، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در چارچوب گفتمان عدالت، رفتارهاي عدالت‌طلبانه‌اي را در پيش گرفته است. اين رفتارها عبارت‌اند از: صدور انقلاب اسلامي، مقابله و مبارزه با آمريكا، مبارزه با صهيونيسم و رژيم اسرائيل، حمايت از مردم و آرمان فلسطين، مخالفت و مقابله با نظام تك‌قطبي و تلاش براي اصلاح و تغيير سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي.
اگرچه گفتمان عدالت همواره در سياست خارجي ايران وجود داشته است، اما اين گفتمان در طول 30 سال گذشته، شاهد فراز و فرود بوده است، به گونه‌اي كه رفتارهاي عدالت‌طلبانه در سياست خارجي ايران در سال‌هاي اوليه انقلاب و سپس در دوران اصول‌گرايي، اولويت و اهميت بيشتري داشته است. همچنين، ابزارها و سازوكارهاي تعقيب و تأمين اهداف عدالت‌خواهانه در سياست خارجي، در دوره‌هاي گوناگون سياست خارجي جمهوري اسلامي متفاوت بوده است. در حالي كه در دوره‌هاي سازندگي و اصلاحات تلاش مي‌شد، به صورت ديپلماتيك در چارچوب نهادها و سازمان‌هاي بين‌المللي اهداف عدالت‌طلبانه پيگيري شود، در دوره اصول‌گرايي، راه‌كارهاي يك‌جانبه اهميت بيشتري يافته است. با وجود اين، بايد اذعان داشت، علي‌رغم اين فراز و فرودها، جوهر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران عدالت‌خواهانه است.