معرفت سیاسی

مقدمه
بنيادهاي هر يك از نظام‌هاي سياسي در جهان، ريشه در چگونگي انديشه رهبري و مؤسس آن دارد. يكي از نظام‌هاي نوبنياد، كه نظر پژوهشگران مجامع جهاني را به خود جلب كرد، پيدايش حكومت ديني در ساختار جمهوري اسلامي ايران به رهبري امام خميني در معناي انديشه‌هاي سياسي سكولار حاكم بر جوامع بشري در اوج مدرنيته است. هم‌اينك هر يك از دو طيف موافق و مخالف، درصدد فهم واقعيت و مباني كلامي و منطق عقلاني بر تفكر سياسي امام هستند. مسئله مورد تحقيق اين پژوهش، نقش منطق كلامي امام در به چالش كشيدن هژموني گفتمان سياسي سكولار است.
پاره‌اي از مفردات و مؤلفه‌هاي اين موضوع به صورت مستقيم در آثار امام، همچون كشف اسرار، كتاب البيع، و ولايت فقيه و با شرح و بسطي در ساير كتاب‌ها و مقالات، تحت عناوين مختلف در سلسله منشورات مركز تنظيم و نشر آثار امام از جمله مجموعه تبيان و صحيفه نور به طبع رسيد. با وجود اين، كتاب يا مقاله مستقلي در اين زمينه تدوين نشده است. طرح چنين مسئله‌اي درصدد است تا شيوة امام و علت موفقيت وي را در سكولارستيزي، احياي روحيه ضداستبدادي، استكبارگريزي، استقلال‌خواهي، عدالت‌طلبي، و تشكيل جمهوري اسلامي روشن سازد.
امام با توجه به دوران طولاني هژموني گفتمان انديشه‌هاي سياسي سكولار در عصر مدرنيته، و پس از دريافت بازخوردهاي منفي برخي متفكران شيعي نسبت به ادله فقهي ولايت‌فقيه و در نتيجه، انحراف گزينش شيوة محافظه‌كارانه در برابر حكومت جائر و سلطة اجانب درصدد درمان مشكلات موجود برآمدند؛ ايشان براي مداواي دردهاي ناشي از تفكر سكولار، كه پس از ناكامي آرمان‌هاي نهضت مشروطه و پيدايش دولت وابسته و مستبد ستيزه‌گر با ديانت، با ابتكاري مناسب به برجسته كردن منطق عقلاني و براهين بديهي كلامي، در كنار ادله يا مؤيدات فقهي روآوردند. ايشان با شفاف‌سازي منطق خود، طلسم هژموني ياد شده در دو قرائت لائيسيته و ديني تقيه مآب رو به گسترش ميان برخي اصحاب حوزوي را شكسته، و به چالش كشانده و در سطح بين‌الملل احياگر گفتمان انديشه سياسي ديني و تفكر ولايت فقيه شدند. تبيين و بررسي روش امام در مقابله با رشد تفكر سكولاري، مي‌تواند براي معرفي صحيح اسلام به جهانيان و جلوگيري از گرايش سكولاري استعمارزده، كه زمينه‌ساز سلطه مجدد اجانب بر ايران و ساير كشورهاي اسلامي است، ارزشمند باشد.
بررسي روش كلامي امام‌خميني نسبت به برخي از انديشه‌هاي سياسي وي، براي اثبات تجزيه‌ناپذيري ديانت اسلام از سياست و حقانيت ولايت فقيه، نگاه جديدي است كه قبلاً با اين رويكرد در تحقيقاتي كه تاكنون ارائه گرديد، مشاهده نشد.
سؤال اصلي اين پژوهش اين است‌كه براهين كلامي امام خميني و نقش آن در به چالش كشيدن هژموني گفتمان سياسي سكولار چيست؟
الف. مفاهيم
از ميان تعاريف متعدد ارائه شده براي سكولاريسم، امروزه تفكيك و جداسازي حوزه دين از حوزه دنيا، بخصوص از سياست با انگيزه‌هاي گوناگوني معروف شده است. «دين در عملكرد نظام اجتماعي به حاشيه رانده مي‌شود و كاركردهاي اساسي در عملكرد جامعه، با خارج شدن از زير نفوذ و نظارت عواملي كه اختصاصاً به امر ماوراي طبيعي عنايت دارند، عقلاني مي‌گردد» (الياده، 1374، ص129). برخي چون آلن بيرو، به روند پيدايش سكولاريسم توجه كرده و سكولاريزاسيون را فرايندي مي‌داند كه بر طبق آن، واقعياتي كه در قلمرو ديني، جادويي و مقدس جاي داشتند، به محدوده امور غيرمقدس و طبيعي منتقل شدند و در زمينة حيات اجتماعي، غيرديني ساختن با زدودن بُعد تقدس‌آميز برخي مظاهر جهان و مقام انسان در جهان همراه است. در اين فرايند، جنبه‌هاي عقلاني، علمي و فني، جايگزين مظاهر ديني و تبيين جهان از امور مقدس و الهي مي‌شوند (بيرو، 1370، ص334).
در نتيجه، سكولاريزم مصطلح عبارت از گرايشي است كه طرفدار و مروّج حذف يا بي‌اعتنايي و به حاشيه راندن نقش دين در ساحت‌هاي گوناگون حيات انساني از قبيل سياست، حكومت، علم، عقلانيت، اخلاق و... مي‌باشد (بيات، 1381، ص328).
علم كلام رشته‌اي از علوم اسلامي است كه با استفاده از براهين بديهي عقلي و يا نقلي مستدل، از انديشه و عقايد اسلامي دفاع مي‌گردد (ر.ك: حلبي، 1376، 30 و 35 - 36). تفاوت خاستگاه كلامي با فقهي در انديشه سياسي اين است‌كه چون موضوع علم كلام، ذات، افعال، اسماء و اوصاف خداي متعال است، متكلّم سياسي به بررسي عدم حجيت عقلي سلطه طاغوت‌ (مستبدين ستمگر و استعمارگران) و حجيت و مشروعيت ولايت الهي و جانشينان و منصوبين او مي‌پردازد. ولي موضوع علم فقه، تعيين تكاليف و حقوق عباد است كه فقيه با تمسك به متون اسلامي آيات و روايات، به ممنوعيت پذيرش سلطه مستكبران، و ضرورت و وجوب پذيرش حاكميت الهي و بايدها و نبايدهاي سياسي زمامداران الهي تحت عنوان فقه سياسي، حكم صادر مي‌كند.
ب. گفتمان‌سازي سياسي انديشه سكولار از ديدگاه امام خميني
در اينجا به گوشه‌هايي از تحليل امام خميني در سهم نهادها و گروه‌هاي گفتمان‌ساز تفكر جدايي دين از سياست و اهداف آنان مي‌پردازيم.
1. نقش كليساي قرون وسطا و روحانيت مسيحي در پيدايش گفتمان سياسي سكولار
گفتمان غالب سياسي قرون وسطا، انديشۀ سياسي نظام دوقطبي سلطاني و يزداني بود كه حوزۀ اقتدار برنامه‌ريزي و جعل قوانين سياسي و مذهبي، به‌غير از برهه‌اي از زمان*(ر.ک: مدنی، 1376، ج1، ص155-158) از همديگر منفك بودند. هريك از اين دو نهاد تفكيك شده بنفسه مشروعيت داشتند و افراد جامعه در حوزه‌هاي مربوطه مكلّف به اطاعت از هردوي آنها بودند. ولي هيچ‌يك از اين دو قوه، نبايد به حوزه اختصاصي ديگري دست‌اندازي كند. قوانين حاكم بر اين دو حوزه، از هم مجزا بوده و تفاوت داشتند. قوانيني كه امور دنيوي انسان را براي او تنظيم مي‌كنند، «قوانين انساني» و قوانيني كه با تأمين سعادت وي در دنياي ديگر سروكار دارند، «قوانين يزداني» ناميده مي‌شدند. ريشه و مبناي اين تفكيك را بايد در فرمان مشهور و منسوب به مسيح دانست كه در انجيل آمده است: «گفت مال قيصر را به قيصر ادا كنيد و مال خدا را به خدا» (انجيل متي، باب 22، فقره 21).
تعليمات مذهبي پولس و پطرس قديس هم كه در نامه‌هاي انجيلي آنها منعكس است، از دو آيۀ انجيل الهام گرفته‌اند: «هر شخص مطيع قدرت‌هاي برتر بشود، زيرا كه قدرتي جز از خدا نيست و آنهايي كه هست از جانب خدا مرتب شده است* حتي هر كه با قدرت مقاومت نمايد، مقاومت با ترتيب خدا نموده باشد» (رساله پولس رسول بروميان، باب 13، فقره 1).
گلازيوس (Gelasius) از پاپ‌هاي قرن پنجم ميلادي نيز به اصل تفكيك و وظايف رهبران سياسي و ديني در امور انساني و يزداني تأكيد داشت (فاستر، 1362، ج 1، ص401). تقريباً هفت قرن بعد نيز استيفن تورني (Stephen of Turnai)، از رهبران مسيحي قرن دوازدهم به همان نظام دوقطبي و پايگاه منفك روحانيت و سلطنت، اهتمام ورزيد و از حوزۀ قانون انساني سخن به ميان آورد (ر.ك: همان، ص 503).
يكي از مميزه‌هاي مذهب پروتستانتيسم لوتري، پس از رنسانس نيز جدايي سازمان ديني از سياست بود كه مورد استقبال برخي زمامداران سياسي قرار گرفت، آنگاه سكولاريسم به مثابه يك نظام منسجم فكري به صورت يك جهان‌بيني درآمد كه بر انسان‌گرايي، تجربه‌گرايي و عقلانيت ابتناء يافت. در يك روند به‌تدريج، حقوق، وظايف و امتيازات كليسا به نهادهاي غيرمذهبي منتقل شد كه از آن به سكولاريزاسيون ياد مي‌شود (ر.ك: الياده، 1374، ص124 ـ 129؛ بيگدلي، 1374، ص120 و 135).
اين تجربه تاريخي نظام دوقطبي در غرب، زمينه‌ساز طرح برخي ديدگاه‌هاي مشابه در جهان اسلام شد كه به دفاع از سكولاريزم بپردازند. در حالي كه آنان به تفاوت ماهوي دين اجتماعي اسلام، با مسيحيت تحريف شده توجهي نداشتند. به همين دليل، امام خميني با توجه به تاريخ سياسي قرون وسطا و حاكميت نظرية سياسي نظام دوقطبي، ميان عمده رهبران مسيحيت، يكي از عوامل شكل‌گيري و گسترش تفكر سكولاريسم، بخصوص يكي از ابعاد مهم آن، يعني جدايي دين از سياست را مواضع كليساي قرون وسطا و پس از آن خواند و در جمع روحانيون گفت:
شما مي‌بينيد كه از اول يك جرياني در كار بود كه شماها را از ملت منعزل كنند... همان چيزي كه در غرب نسبت به كليسا مي‌گفتند: كليسا براي خودش علي حدّه برود و مسائل ناسوت و لاهوت بگويد و مملكت را بدهند ما اداره‌اش بكنيم (موسوي خميني، 1378 الف، ج15، ص10-11)... سياست مال قيصر و محراب مال آخوند!... (همان، ج6، ص43).
البته امام مسيحيت اصيل را چون اسلام محيط بر احكام عبادي و سياسي مي‌دانست و انزواي مسيحيت در قرون وسطا را امر عارضي دانسته و مي‌گويد: «چپاولگران حيله‌گر كوشش كردند به دست عمال به اصطلاح روشنفكر خود اسلام را همچون مسيحيت منحرف به انزوا كشانند و علما را در چارچوب مسائل عبادي محبوس كنند» (همان، ج18، ص 89).
اين سخنان امام، حاكي از اوضاع بحران فكري متأثر از قرون وسطاي حاكم بر بخشي از مجامع ديني و برخي از رهبران مذهبي در حوزه و در ميان معدودي از دانشگاهيان بود. به طوري كه وجود انحراف در پندار جدايي دين مسيحيت از سياست نزد عمده آباي كليسا در قرون وسطا محرز است.
2. قدرت‌هاي استعماري و ترويج انديشه جدايي دين از سياست
اروپاييان پس از انقلاب علمي، صنعتي و نياز غرب به بازار و مواد خام و نيروي كار موجود در مشرق‌زمين با شعار استعمار و صدور عمران و آبادي، به استثمار جهان سوم پرداختند. آنها به‌دليل هراس از اتحاد و مبارزۀ مسلمانان در برابر منافع غرب، كه از اسلام ضدسلطه ناشي مي‌شد، آواي جدايي دين از سياست را در ميان مشرق‌زمين مسلمان سردادند تا با جدا كردن مسلمانان از حوزۀ سياسي، و جلوه دادن سياست، به‌عنوان تكنيكي بشري مجرد از حاق ديانت و اسلام، به آساني بتوانند بدون دخالت رهبران ديني بر امور اجتماعي آنان تسلط يابند. امام با روشن‌بيني از اين نقشه استعمارگران گفتند:
استكبار وقتي كه از نابودي مطلق روحانيت و حوزه‌ها مأيوس شد، دو راه براي ضربه زدن انتخاب نمود،... اولين و مهم‌ترين حركت، القاي شعار جدايي دين از سياست است كه متأسفانه اين حربه در حوزه و روحانيت تا اندازه‌اي كارگر شده است... (موسوي خميني، 1378 الف، ج21، ص 278).
امام خميني سال‌ها پيش از انقلاب اسلامي، دربارة نقشه استعمارگران در تبليغ جدايي دين از سياست براي دسترسي بدون مانع ثروت‌هاي ملي نوشته‌اند:
...استعمارگران از سيصدسال پيش يا بيشتر به كشورهاي اسلامي راه پيدا كردند... [آنها] در اثناي جنگ‌هاي صليبي احساس كردند آنچه سدّي در مقابل منافع مادي آنهاست... اسلام و احكام اسلام است... پس به وسايل مختلف بر ضداسلام تبليغ و دسيسه كردند (موسوي خميني، بي‌تا الف، ص 6 - 20).
از نظر امام، مبلغان وابسته به استعمار در حوزه‌ها، عمّالشان در دانشگاه‌ها و مؤسسات تبليغاتي دولتي يا بنگاه‌هاي انتشاراتي و مستشرقان در خدمت دولت‌هاي آنها، همگي براي تحريف حقايق اسلام بود. ازاين‌رو، براي عدم جامعيت دين اسلام و بي‌بهرگي آن از نظامات و قوانين اجتماعي و حكومتي تبليغ نمودند و اسلام را منحصر در يك مجموعه احكام حيض و نفاس و اخلاقيات نمودند تا وانمود كنند دين از سياست جداست. «ضمناً علماي اسلام را از مردم و مبارزان راه آزادي و استقلال جدا كنند. در اين صورت، مي‌توانند بر مردم مسلط شده و ثروت‌هاي ما را غارت كنند» (همان). در نتيجه، امام با تمام وجود معتقد بود كه پديدۀ شوم تفكر جدايي ديانت از سياست در ميان مسلمانان، مجامع مذهبي و برخي حوزويان محصول تبليغات استعماري استعمارگران بوده است.
3. وابستگان به اجانب و تبليغ جدايي دين از سياست
پس از شكست ايران در جنگ‌هاي ايران و روس، آنگاه كه ايرانيان علت شكست را در عقب‌ماندگي از تكنولوژي جنگي در برابر متجاوزان بازيافتند، از آن روز توجه به پيشرفت علمي غرب صورت گرفت. اين غربگرايي براي اخذ علوم و فنون با حفظ مزاياي فرهنگ اسلامي ـ ايراني مي‌توانست ميمون باشد. ازاين‌رو، اعزام اولين گروه‌هاي دانشجويي از ايران به غرب در سال‌هاي 1226 و 1230ق انجام گرفت تا پس از تحصيلات، گام‌هاي بلندي براي نوسازي ايران بردارند (رضواني، بي‌تا، ص 8 و 9). به‌همراه آن، مأموريني از فرانسه و انگلستان به دستور عباس ميرزا و برخي درباريان، براي تنظيم قشون و تعليم فنون نظامي استخدام گرديدند. در ادامه، دارالفنون با مساعي اميركبير سرانجام در سال 1262 تشكيل شد و به بهره‌برداري رسيد (دهخدا، 1373، ج2، ص 2917). ميرزا حسن رشديه، در سال 1305ق دبستاني را در تبريز احداث كرد و تا سال 1323 تنها در تهران سي و شش مدرسه به‌وجود آمد (دهخدا، 1373، ج7، ص 10642؛ منذر، 1368، ص 323).
ديري نپاييد اين حركت نوين، تبديل به حركتي براي سلطه استعماري كشورهاي سلطه‌گر گرديد و روند غربگرايي قابل قبول و منطبق با تعاليم نبوي كه فرمود: «اطلبوا العلم ولو بالصّين» (محمدي ري‌شهري، 1383، ج2، ص 718)، اين‌بار با مطمع نظر غربيان، تبديل به جريان غربزدگي گرديد كه در اين مكتب، پيش از هر چيز، ترويج «اليناسيون» يا فرهنگ ازخودبيگانگي، به‌جاي اعتماد به نفس در مجامع اسلامي و ايراني به‌وسيله عناصر خودباخته و گاهي به اسم روشنفكر، صورت گرفت. سيل اعزام دانشجويان مديريت نشده به خارج، كه به جاي بهره‌گيري از علوم و فنون غرب، بسياري از آنان جذب اباحه‌گري فرهنگ غرب گرديدند، بدون هيچ دستاورد مثبتي، آنها تنها به تحقير ايرانيان پرداختند. در واقع، زمينة حضور و نفوذ استعمارگران در ايران را فراهم كردند. مجدالملك در رسالۀ مجديه در اين‌باره مي‌نويسد:
شترمرغ‌هاي ايراني كه از پطرزبورغ و ساير بلاد خارجه برگشته‌اند و دولت ايران مبلغ‌ها در راه تربيت ايشان متضرّر شده، از علم ديپلمات و ساير علوم كه به تحصيل و تعليم آن مأمور بودند، معلومات آنها به دو چيز منحصر شده: استخفاف ملت و تخطئه دولت ( بهنام، 1375، ص 75).
سفرنامه‌نويسان نيز با توصيف تمدن غرب، بنيان استقلال جامعه ايران را سست كرده گرايش به وابستگي و عدم اعتماد به استعدادهاي ملي را ترويج نمودند. از نظر تربيتي، شكستن غرور ملي و مرعوب شدن، همواره پذيرش نقشه‌هاي ذلت‌بار استعمار را به‌دنبال داشت. جلال آل احمد نيز در مشخصة روشنفكري بيمار در افكار عاميانه و حتي روشنفكران، مخالفت با مذهب و دين، علاقه‌مندي به سنن غربي، اروپارفتگي، بي‌اعتنايي به فرهنگ بومي، درس‌خواندگي و داشتن جهان‌بيني علمي و قضا و قدري نبودن را بيان كرده است. از نظر وي، آنها در واقع روشنفكران تقليدي و بي‌ريشه‌اي هستند كه مي‌پندارند، همان‌گونه كه روشنفكران اصيل اروپايي در برابر مسيحيت تحريف شده ايستادگي كردند و با تدوين دائرۀالمعارف به روشنگري پرداختند، آنها هم بايد در برابر تعاليم حيات‌بخش اسلام مقابله كنند. با اينكه مسيحيت منحرف در دوره قرون وسطا، با نوآوري علمي مقابله كرد. ولي اسلام همواره مشوّق توليد علم بود! از سوي ديگر، به نوشته آل احمد روشنفكر تقليدي، برخلاف روشنفكر اروپا، كه مستقل بوده و در برهه‌اي از زمان به حمايت از محرومان آمريكاي جنوبي همانند كوبا مي‌پرداخت و امثال ژان پل سارتر كتاب جنگ شكر را عليه استعمارگران اسپانيولي نوشته بودند، اين روشنفكران بيمار داخلي، وابستگي به دولت‌هاي استعمارگر را عليه كشورهاي محروم، چون ايران در پروندۀ خود ثبت كردند. جلال مي‌نويسد: «روشنفكران ايراني هر دسته‌اي به آخور يك فرهنگ بسته‌اند. يك دسته به آخور فرانسه، دسته ديگر به آخور انگليس، دسته ديگر به آخور آمريكا يا آلمان و همين جور... (آل‌احمد، 1356، ص 107).
روشنفكر بيمار ايراني، به دليل تقليد ناروا از امثال ماركس، كه دين مسيحيت و يا ساير اديان حامي طبقه حاكم استعمارگر را افيون جوامع خوانده بود، آنها در ايران اسلام را نيز از مصاديق آن سخن قرار دادند و با ديانت و رهبران ديني به معارضه برخاستند. با اينكه اسلام در مبارزات ضداستعماري و ضداستبدادي همواره افتخار حماسه‌آفريني را داشت و مذهب تشيع «هميشه جِرم قيام و نارضايي را به صورت عدم تمكين از اولوالامر حفظ كرده است»، ولي مسيحيت نظر ماركس «يك امپراطوري جهاني است و مسلط دست آخر است بر تمام دولت‌هاي ملي در اروپا و آمريكا و ناچار كمك كننده دست اول است به استعمار و استثمار ملت عقب‌مانده...» (همان، ص 109).
روشنفكران، به دليل همان بريدگي از اكثريت مردم، مدام براي خود پاتوق و يا ميعادگاه‌هاي معين داشته كه در آنجا جمع مي‌شده‌اند (همان، ص 126). از جمله پاتوق‌هاي روشنفكران بيمار ايراني را بهايي‌گري، كسروي‌بازي، فراماسونري، و غيره تشكيل مي‌دادند (همان، ص 135). پيام‌آوران روشنفكري غرب به ايران، افرادي چون آخوندزاده، طالب اف، حاج سياح محلاتي، آدم‌هاي نامطمئني بودند و امثال ميرزا ملكم‌خان، كه داعيه روشنفكري داشت و مي‌خواست عليه دستگاه استبداد ناصرالدين شاهي روشنگري كند، خود او دلّال معامله بسيار استعماري و زيانبار رويتر بود! (به نقل از: ذبيح‌زاده، 1387، ج3، ص 196).
امام خميني با توجه به اين جريانات‌، يكي از عوامل تبليغ جدايي دين از سياست را غرب‌زدگان خودباخته و عمّال استعمارگران خواند و گفت:
چپاولگران كوشش كردند به دست عمّال به اصطلاح روشنفكر خود، اسلام را همچون مسيحيت منحرف به انزوا كشانند و علما را در چارچوب مسائل عبادي محبوس كنند و ائمه جماعات را در مساجد و محافل عقد و ازدواج منزوي، و مقدسين از توده را سرگرم ذكر دعا و جوانان عزيز را سرگرم عيش و نوش، از صحنه امور سياسي و اجتماعي و اهتمام به امور مسلمين و گرفتاري بلاد مسلمين خارج نمايند... و از اين جهالت و غفلت ما سوء استفاده نمودند و بلاد مسلمين را يا مستعمره خويش نمودند و يا به استعمار كشيدند... و وابستگي و فقر و فاقه و پيامدهاي آنها گريبانگير توده‌هاي دربند گرديد (موسوي خميني، 1378 الف، ج 18، ص 89).
در نتيجه، از نظر امام خميني نجات جامعه ايران در رهين واقعگرايي‌هايي است كه نسل انديشمند، به‌خصوص مدعيان روشنفكري، بايد به جاي مقابله با دين آسماني و حيات‌بخش اسلام و سنت‌هاي بومي برخوردار از عقلانيت، و به جاي تبليغ وابستگي و تقليد كوركورانه از غرب، به فرهنگ بومي، اعتماد به نفس ملي و ارزش‌هاي اسلامي روآورند.
4. نقش روحانيون دنياپرست يا غافل در تحقق جدايي دين از سياست
از نظر امام خميني از جمله گروه‌هايي كه سهم بيشتري در شكل‌گيري نظرية جدايي دين اسلام از سياست داشتند، روحانيون ناآگاه و دنياپرست بودند كه به‌دليل توجيه رفتار عافيت‌طلبانه خود و مسئوليت‌ناپذيري در اجراي احكام حقوقي، سياسي، اجتماعي اسلام، به معرفي شكل ناقصي از اسلام پرداختند و در آثار و رساله‌هاي عمليه خود، تنها به بخشي از احكام عبادي و حقوقي غيراجتماعي اسلام روآوردند و ساير ابواب فقه حكومتي در زمينه‌هاي احكام جزايي، كيفري، امر به معروف، نهي از منكر، سياسيات و ساير ابواب اجتماعي فقه اسلام، كه در قرآن و روايات بيش از امورات عبادي فردي آمده است، توجه نكردند. گويا دستورات اسلام منحصر شده است به تعداد محدودي از احكام مربوط به طهارات، نجاسات، شكيات نماز و امثال آن، و گويا بقيه احكام جزء فقه اسلام نبوده است. امام نوشتند: 
براي اينكه كمي معلوم شود فرق ميان اسلام و آنچه به عنوان اسلام معرفي مي‌شود تا چه حد است، شما را توجه مي‌دهم به تفاوتي كه ميان «قرآن» و كتب حديث، با رساله‌هاي عمليه هست. قرآن و كتاب‌هاي حديث، كه منابع احكام و دستورات اسلام است، با رساله‌هاي عمليه، كه توسط مجتهدين عصر و مراجع نوشته مي‌شود، از لحاظ جامعيت و اثري كه در زندگاني اجتماعي مي‌تواند داشته باشد، به‌كلي تفاوت دارد. نسبت اجتماعيات قرآن با آيات عبادي آن، از نسبت صد به يك هم بيشتر است!... (موسوي خميني، بي‌تا الف، ص 7 - 8)... اسلام را همچو بد معرفي كردند به ما كه ما هم باورمان آمده است كه اسلام (را) به سياست چه! سياست مال قيصر و محراب مال آخوند!... (موسوي خميني، 1378، ج 6، ص 43)... روحانيوني كه وابسته به دولت‌ها هستند و درباري هستند آنها دامن مي‌زنند به اين مطلب... (همان، ج 17، ص 204).
از نظر امام، در گذشته روحانيون بي‌خبر از اسلام و دنياپرست، اسلام را به گونه‌اي غيرواقعي معرفي مي‌كردند و شكل ناقصي از دين را ارائه نمودند تا از اين طريق، خاصيت سياسي و انقلابي آن را از اسلام بگيرند و خودشان را دردسر ندهند:
شكل ناقصي كه (از اسلام) در حوزه‌هاي علميه عرضه مي‌شود، براي اين منظور است كه خاصيت انقلابي و حياتي اسلام را از آن بگيرند و نگذارند مسلمانان در كوشش و جنبش و نهضت باشند. آزاديخواه باشند، دنبال اجراي احكام اسلام باشند، حكومتي به وجود بياورند كه سعادتشان را تأمين كند. چنان زندگي داشته باشند كه در شأن انسان است (موسوي خميني، بي‌تا الف، ص 7).
امام خميني پيش از انقلاب و پس از آن، در موارد متعدد از غفلت بخش‌هايي از روحانيت و حوزويان در مقابل نقشه‌هاي استعماري جهانخواران نسبت به موج تبليغات جدايي ديانت از سياست، و نفوذ همين انديشۀ سكولاري در ميان آنها، ضمن نقد آن، از اين دسته از علما و روحانيون، اعم از مغرض درباري و يا ساده‌انديش، گلايه نموده، آنها را به‌همراه استعمارگران مقصر خواندند. ايشان پيش از انقلاب در كتاب ولايت فقيه آورده‌اند:
تبليغات سوء آنها متأسفانه مؤثر واقع شده است. الان گذشته از عامۀ مردم، طبقه تحصيل كرده، چه دانشگاهي و چه بسياري از محصلين روحاني، اسلام را درست نفهميده‌اند و از آن تصور خطايي دارند... (موسوي خميني، بي‌تا الف، ص 7)... دست‌هاي اجانب براي اينكه مسلمين و روشنفكران مسلمان را كه نسل جوان ما باشند از اسلام منحرف كنند وسوسه كرده‌اند كه «اسلام چيزي ندارد، اسلام پاره‌اي احكام حيض و نفاس است!» حق هم همين است. آخوندهايي كه اصلاً به فكر معرفي نظرات و نظامات و جهان‌بيني اسلام نيستند و عمده وقت‌شان را صرف كاري مي‌كنند كه آنها مي‌گويند و ساير كتاب‌هاي (فصول) اسلام را فراموش كرده‌اند، بايد مورد چنين اشكال و حملاتي قرار بگيرند. آنها هم تقصير دارند (موسوي خميني، بي‌تا الف، ص 9).
امام در ادامه، به غفلت حوزويان و همسو با اهداف استعمارگران در پرهيز از بيان ماهيت و ساختار حكومت اسلام اشاره كردند و فرمودند: «اينها نقشه‌هايي است كه دامنه‌اش حتي به حوزه‌هاي ديني و علمي رسيده است؛ به‌طوري كه اگر كسي بخواهد راجع به حكومت اسلام و وضع حكومت اسلام صحبتي بكند، بايد با تقيه صحبت كند تا با مخالفت استعمارزدگان روبرو نشود» (موسوي خميني، بي‌تا الف، ص 15).
امام با نقد انواع رويكردهاي اخلاقي، عرفاني، فقهي، كلامي و عقلانيت عرفي، پاسخ عملي اين دسته از حوزويان را داده، با تشكيل جمهوري اسلامي، در برابر بدانديشان آنان ايستادگي نمودند.
5. سهم تفكر تك‌بعدي حوزوي در زمينه‌سازي تفكر سياسي سكولار
امام خميني، علاوه بر آن استعمارزدگان حوزوي، كه به صورت آشكار و يا خاموش موجبات انديشه دوقطبي و يا تفكيك ميان ديانت و روحانيت با سياست را فراهم نمودند، با عالمان شيعي پارسا و فقيهان صاحب فضائل علمي و تقوايي مواجه بودند كه در نظر آنان، بر اساس رويكردي از منطق فقهي، نمي‌توانست روايات موجود مثبت اصل «ولايت فقيه» باشد.
ازاين‌رو، مطابق با برخي از آثارشان، ولايت فقيه تنها در حد حسبه قابل اثبات بود؛ زيرا از نظر ايشان، روايات موجود نمي‌توانند ولايت موسّع فقيه از جهت منصبي ـ حقوقي و يا تكليفي عيني را اثبات كنند. گرچه اين نظر را در برداشتي به شيخ انصاري در مبحث كتاب البيع نسبت دادند، ولي ايشان در كتاب القضاء، به ولايت فقيه اذعان نمودند (انصاري، 1366، ص 154؛ آذري قمي، 1372، ص 76). به هرحال، اين طرز تفكر در مجموعۀ گفتمان فقهي ولايت فقيه وجود داشته است كه نه به ولايت فقيه فراتر از امور حسبي معتقد بودند و نه روايات موجود را موجب وجوب زمامداري خود در عصر غيبت مي‌پنداشتند. البته اين نسبت به آخوند خراساني مورد نقد قرار گرفته است (كديور، 1385 و 1376، ص 78ـ79؛ جوادزاده، 1389).
امام، اين طرز تفكر و انديشه سياسي را هيچ‌گاه ناشي از تبليغ استعمار نمي‌دانست، بلكه آن را ناشي از پندار يك‌سويه آنان نسبت به ادله ولايت فقيه، براساس سلوك فقاهتي و عمدتاً درون‌ديني مي‌دانست كه آنها آن را عاري از صبغه برهان كلامي ادامه‌دار نظام امامت، ارائه نمودند و ولايت فقيه فراتر از امور حسبه براساس منطق فقاهتي، قابل استناد به روايات باب نمي‌دانستند (موسوي خميني، بي‌تا الف، ص 72). اين نگاه محدود فقهي برخي از فقها، مي‌توانست فرصتي براي تكميل پروژه سكولاريزاسيون و نظام دوقطبي براي بقيه گفتمان‌سازان باشد.
رويكرد كلامي امام در اثبات ولايت فقيه
با توجه به آنچه گذشت، از آنجا كه با نظريه توأماني ديانت با سياست و يا ولايت فقيه، صاحب‌نظران هريك با اهدافي به معارضه با آن پرداختند و از سوي ديگر، برهان متعارف فقهي حوزوي نمي‌توانست براي همگان قانع كننده باشد، امام خميني پيش از مرجعيت و حتي قبل از ورود آيت‌الله بروجردي در حوزه علميه قم در كشف اسرار (موسوي خميني، بي‌تا ب، ص 8 - 137) و آنگاه پس از پذيرش مرجعيت بيشتر با رويكرد كلامي، با استناد به قرآن و برهان عقلي و وجداني، حوزويان و ساير طبقات انديشمند را در اثبات ولايت فقيه مقهور منطق خود مي‌نمود و راه را بر فقيهاني كه تنها با استناد به روايات و نيافتن دليل قطعي تكليف‌آور، دست از مبارزه با طاغوت و تشكيل حكومت اسلامي كشيده بودند، بست. وي به عبارتي با برجسته كردن آثار تلخ و ويرانگر تفكر جدايي دين از سياست، مجالي براي تشخيص وظيفه از روي بعضي روايات ضعيف‌السند و يا ضعيف‌الداله را نمي‌دادند. ايشان ولايت فقيه را نوعي سياست و بحث كلامي دانسته، استدلال مي‌نمود كه تمام ادله‌اي كه براي اثبات امامت، بعد از نبوت اقامه مي‌شود، در عصر غيبت براي اثبات ولايت فقيه نيز جاري است (موسوي خميني، 1366، ص461). اما اينكه چرا فقها آن را در فقه مطرح مي‌كنند، به اين دليل است كه در فقه ابوابي وجود دارد كه اساساً مربوط به سياست است؛ ابوابي چون جهاد، تقسيم غنائم، جزيه، و امثال آن.
امام خميني دربارۀ روايت «اما الحوادث الواقعه...» (حرعاملي، 1412ق، ج 18، كتاب القضا، باب11، حديث9)، مي‌فرمايد:
مرحوم اسحاق‌بن يعقوب چون شيخ كليني داراي قدر و منزلت است، سؤال نكرد كه احكام شرعي را از چه كسي پرسش نماييم؛ زيرا مراجعه به فقيه در اين موارد بديهي بود، او سؤال از سرپرست جامعه كرد، پس جنبه سياسي و كلامي دارد (موسوي خميني، بي‌تا الف، ص 89).
امام خميني با استناد به سخن حضرت امير كه فرمود: «احقّ الناس بهذا الامر اقوايهم عليه و اعلمهم بامر الله فيه» (نهج‌البلاغه، خطبه 173، ص 247)، دو شرط را با استفاده از اين روايت براي حاكم در نظر گرفت: اول برخورداري از بينش سياسي بالا، دوم، داشتن دانش والا در پيرامون مسائل سياسي اسلام. اين دو شرط، كاملاً از شرايط عقلاني و طبيعي است، نه تعبّدي شرعي. پس بحث صبغۀ كلامي پيدا مي‌كند، نه صبغۀ فقهي؛ زيرا دربارۀ عمل مكلّف نيست، بلكه دربارۀ رهبري است. امام پس از بديهي خواندن ولايت فقيه و بعد از ارائه ادله كلامي، به تحليل روايات باب مي‌پردازد كه مرحوم نراقي بحث كرده بود. اين همه، براي تأييد ولايت فقيه بود والّا امام اصل اثبات ولايت براي فقيه را رويكرد كلامي و به‌دنبال دلايل عقلي در پيرامون نظام امامت مي‌دانست (موسوي خميني، بي‌تا الف، ص 23).
آيت‌الله معرفت مي‌گويد:
اما علت اصرار (امام) بر كلامي‌نگري ولايت فقيه براي آن است كه برخي براي زير سؤال بردن مسئله ولايت فقيه، به سراغ روايات باب مي‌روند و آن را به نوعي خدشه‌دار مي‌كردند؛ لذا امام آن را در درجه اول با برهان كلامي و بداهت عقلي اثبات مي‌نمايند تا بر فرض ورود چنين شبهاتي باز حقانيت ولايت فقيه استوار بماند (معرفت، 1378، ص 10).
البته ولايت فقيه از جهتي چون ولايت معصوم، داراي دو صبغه كلامي و فقهي است: در صبغۀ كلامي، گفته مي‌شود كه خداوند انسان معصوم را براي خلافت و ولايت نصب كرده است. در صبغۀ فقهي، گفته مي‌شود كه چون امام معصوم از سوي خداوند براي ولايت نصب شده است، پس بر او واجب است كه ولايت را بپذيرد و بر مسلمانان نيز واجب است تا خلافت و ولايت او را بپذيرند. از اين‌رو، به دليل دوصبغه‌اي بودن ولايت امامان معصوم، گاهي ولايت همتراز نبوت و رسالت قرار مي‌گيرد و زماني نيز در روايات ديده مي‌شود كه همتراز نماز و روزه كه از فروعات فقهي‌اند مي‌باشند. «بني الاسلام علي خمس الصلوۀ و الزكاۀ و الصوم و الحج و الولايه» (حرعاملي، 1412ق، ج 10، ص 18؛ جوادي‌آملي، 1367، ص 352). همين شرايط را مي‌توان براي ولايت فقيه در نظر گرفت. امام، گرچه روايات و ادله فقهي را براي اثبات ولايت فقيه و تشكيل حكومت اسلامي توسط فقها در عصر غيبت حجت مي‌داند، با وجود اين پيش از آن، براي ولايت فقيه يك صبغه كلامي در ادامه قلمرو نظام امامت، قائل است و بدين شيوه و منطق توانست انديشوران، اعم از فقيهان و سايران را قانع سازد.
آيت‌الله جوادي آملي مي‌گويند:
اوج اين تطوّر فكري توسط سيدنا الاستاذ حضرت امام خميني صورت پذيرفت. ايشان كاري را كه در محور فقه انجام دادند، اين بود كه دست «ولايت فقيه» را كه تا آن زمان مظلوم واقع شده بود و در محدودۀ مسائل فرعي محبوس بود، گرفتند و از قلمرو فقه بيرون آوردند و در جايگاه اصلي خود، يعني علم كلام نشاندند. سپس اين مسئله را با براهين عقلي و كلامي شكوفا ساختند، به نحوي كه بر همه مسائل فقه، سايه افكند و نتايج فراواني به بار آورد كه يكي پس از ديگري شاهد آن بوديم (جوادي آملي، 1367، ص 147).
1. منطق كلامي امام در طاغوت‌ستيزي
واژة «طاغوت» مشتق از طغيان به معناي نافرماني و از حد گذشتن است و به كسي گفته مي‌شود كه متجاوز باشد و از حد بگذرد. همچنين هر كس كه به‌جاي خداي متعال، معبود ديگري را انتخاب كرده باشد (فارسي، 1374، ص 571). اين كلمه، ناظر به تقسيمات قرآني است كه شامل هر رفتار و سلطه غيرخدايي در عرصه‌هاي گوناگون سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، خانوادگي نامشروع و... مي‌شود.
انواع حكومت‌هاي طاغوتي از نظر امام
امام انواع حكومت‌هاي غيرالهي مطرح در ادبيات علوم سياسي، اعم از ديكتاتوري، اليگاروشي، سلطنتي، اريستوكراسي، حتي دموكراسي و جمهوري غيرديني را طاغوتي خوانده و مي‌گويد:
واضح است كه حكومت جميع شئوون آن و ارگان‌هايي كه دارد، تا قبل از شرع مقدس و خداوند تبارك و تعالي شرعيت پيدا نكند، اكثر كارهاي مربوط به قوه مقننه و قضائيه و اجرائيه بدون مجوز شرعي خواهد بود و دست ارگان‌ها، كه بايد به‌واسطه شرعيت آن باز باشد، بسته مي‌شود. اگر بدون شرعيت الهي كارها را انجام دهند، دولت به جميع شئونه، طاغوتي و محرّم خواهد بود ( موسوي خميني، 1378 الف، ج 17، ص 133).
امام در مواردي با استناد به آياتي از قرآن «و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون... و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون... و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون... و انزلنا اليك الكتاب بالحق مصدّقاً لما بين يديه من الكتاب و مهيمناً عليه فاحكم بينهم بما انزل الله و لا تتّبع اهوائهم عمّا جاءك من الحقّ... و أنِ احكم بينهم بما انزل الله و لا تتّبع اهوائهم و احذرهم...» (مائده: 44-49)، استناد جسته و آنها را مؤيد حكم عقل در طاغوتي و ظالمانه خواندن حكومت زورمندان و انواع حكومت‌هاي بدون ارتباط با شرع برشمرد (موسوي خميني، 1378 الف، ج 17، ص72).
برهان كلامي امام در طاغوت‌ستيزي
امام خميني، با توجه به عقلانيت طاغوتي بودن انواع حكومت‌هاي غيرخدايي، كه ريشه در نفسانيات دارد و با توجه به آيات ضدطاغوتي از جمله «فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن بالله فقد استمسك بالعروۀ الوثقي» (بقره: 256) و آيات ديگر، بنيادي‌ترين اصول انديشه سياسي خود را مبارزه با طاغوت و دستگاه جائر قرار دادند و فرمودند: «خداي متعال در قرآن، اطاعت از «طاغوت» و قدرت‌هاي نارواي سياسي را نهي فرموده است و مردمان را به قيام بر ضد سلاطين تشويق كرده، و موسي را به قيام عليه سلاطين واداشته است» (موسوي خميني، بي‌تا الف، ص180).
ايشان در ادامه، با استناد به مفاد سخنان امام صادق، كه فرموده بود: هركه در مورد دعاوي حق يا دعاوي ناحق به (قضات دستگاه ظلم) مراجعه كند، در حقيقت به «طاغوت» مراجعه كرده... (حرعاملي، 1412، ج18، باب11، حديث 1) مي‌گويد:
حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حكومتي ناروا چه اجرايي و چه قضايي نهي مي‌فرمايد: دستور مي‌دهند كه ملت اسلام در امور خود، نبايد به سلاطين و حكام جور و قضاتي كه از عمّال آنها هستند، رجوع كنند. هرچند حق ثابت داشته باشند... هرگاه در چنين مواردي به آنها رجوع كرد، به «طاغوت» يعني قدرت‌هاي ناروا روي آورده است، و در صورتي كه به‌وسيلۀ اين قدرت‌ها و دستگاه‌هاي ناروا به حقوق مسلّم خويش نائل آمد، «فانّما بأخذه سحتاً و ان كان حقاً ثابتاً له» به «حرام» دست پيدا كرده و حق ندارد در آن تصرف كند... (موسوي خميني، بي‌تا الف، ص 120).
در تحليل مباني كلامي اين دست از سخنان امام، مي‌توان گفت: از آنجا كه يكي از ملزومات نجات و سعادت ابدي هر انساني، كفر به طاغوت و پرهيز از شرك در عبوديت الهي است، انسان الهي به‌دليل آنكه حدّ نصاب از انديشه توحيدي خود را حفظ كند، بايد توجه داشته باشد كه تنها اطاعت از اوامر و نواهي خداي خالق، رب العالمين، مالك جهان هستي و صاحب جميع اختيارات، مشروع و قابل امتثال است، ولي اوامر سلطاني و احكام حكومتي و داوري قضايي، غيرالهي همگي به دليل ريشه‌داري در شرك در توحيد ربوبيت تشريعي، محكوم به طغيان در برابر سلطه رباني است (ر.ك: مصباح، 1367، ص 54ـ61). «غير از حكم خدا... هيچ حكم را بشر نبايد بپذيرد و جهت هم ندارد كه بپذيرد» (موسوي خميني، بي‌تا ب، ص182).
امام مي‌فرمايد:
شرع و عقل حكم مي‌كند كه بايد نگذاريم وضع حكومت‌ها به همين صورت ضداسلامي يا غيراسلامي ادامه پيدا كند. دلايل اين كار، واضح است؛ چون برقراري نظام سياسي غيراسلامي به معناي بي‌اجرا ماندن نظام سياسي اسلام است. همچنين به اين دليل كه هر نظام سياسي غيراسلامي، نظامي شرك آميز است... چون حاكمش «طاغوت» است. و ما موظفيم آثار شرك را از جامعۀ مسلمانان و از حيات آنان دور كنيم و از بين ببريم و باز به اين دليل كه موظفيم شرايط اجتماعي مساعدي براي تربيت افراد مؤمن و بافضيلت فراهم سازيم. اين شرايط درست ضدشرايط حاكميت «طاغوت» و قدرت‌هاي ناروا است (موسوي خميني، بي‌تا الف، ص 35).
در نتيجه، امام با روشي متفاوت از روش فقاهتي، و با شيوۀ كلامي و عقلانيت، به ضرورت طاغوت‌ستيزي پرداختند.
2. منطق امام خميني در ظلم و استبدادستيزي
يكي از اصول انديشه سياسي امام، كه عملاً بخش عمدۀ علت محدثه پيدايش نهضت امام خميني در قيام پانزده خرداد را تشكيل مي‌دهد، اصل ظلم و ستم‌ستيزي است. از نظر امام خميني: «ملت اسلام پيرو مكتبي است كه برنامه‌هاي آن مكتب خلاصه مي‌شود، در دو كلمه «لاتَظلمون و لا تُظلمون» (موسوي خميني، 1378 الف، ج 14، ص 81). امام با تأكيد بر مظلوميت تاريخي ملت ايران و سلطه ظالمانه استعماري انگليس و آمريكا و دست نشاندگانشان، به بداهت عقلي و كلامي قباحت رفتار ظالمانه و حق انساني و الهي انسان‌ها در مبارزه با ستمگران پرداختند و گفتند: 
اگر دولت‌هاي اسلامي هستند و تبع اسلام هستند. دستور اسلامي است كه نبايد ظلم بكنيد و نبايد تحت بار ظلم برويد و اگر تابع عيساي مسيح هستند، عيساي مسيح ظلم را به هيچ وجه روا نمي‌داشت و اگر تابع موساي كليم هستند، موساي كليم هم ظلم را روا نمي‌داشت و زير بار ظلم هم نمي‌رفت. اين برنامۀ انبيا است. برنامۀ الهي است كه به وسيله انبيا به بشر ابلاغ شده است كه مردم نبايد ظالم باشند، حتي دو درهم، حتي يك تومان، و نبايد قبول ظلم بكنند (موسوي خميني، 1378 الف، ج 14، ص 82).
امام، در مباني كلامي مبارزه با ستمگر و حكومت استبدادي، مي‌فرمايد:
اين اصل (توحيد) به ما مي‌آموزد كه انسان تنها در برابر ذات اقدس حق بايد تسليم باشد و از هيچ انساني نبايد اطاعت كند، مگر اينكه اطاعت او اطاعت خدا باشد. بر اين اساس، هيچ انساني هم حق ندارد انسان‌هاي ديگر را به تسليم در برابر خود مجبور كند (موسوي خميني، 1378 ب، ج 1، ص 1)... بنابراين، انسان بايد عليه اين بندها و زنجيرهاي اسارت و در برابر ديگراني كه به اسارت دعوت مي‌كنند، قيام كند و خود و جامعه خود را آزاد سازد تا همگي تسليم و بنده خدا باشند... (همان).
در نتيجه امام خميني با منطق و روش كلامي و عقل بديهي، و با بنياد تفكر توحيدي خود، به مبارزه عليه ستم‌پيشگان خارجي و داخلي برخاست و با همين نگاه جامعه شيعي ايران را ضداستبدادي و استكباري تربيت كرد و آنها را نيز به مبارزه فراخواند. 
3. منطق كلامي امام در مقابله با استعمار
امام خميني به‌عنوان فقيهي سياستمدار، ديدگاه سياسي خويش را با استناد به مباني اعتقادي، و قواعد فقهي يا بيان متعارف و عقل‌پسند ارائه مي‌كرد. در باب ديپلماسي اسلامي و تنظيم سياست خارجي جمهوري اسلامي، به اصول و معيارهاي ضروري از جمله نفي سبيل، دعوت، تولي و تبري، تأليف قلوب پايبندي به قراردادها و عرف بين‌الملل، ملتزم بود. يكي از مهم‌ترين اصول در آموزه‌هاي امام دربارۀ ديپلماسي اسلامي، پرهيز از وابستگي مسلمانان در عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي به بيگانگان و اروپاي نامسلمان است. امام قبل از فرمان مبارزه با استعمار و تبيين مباني كلامي و عقلاني آن، ابتدا با بيان روشن، به تشريح وضعيت اسفبار وابستگي موجود كشورهاي مسلمان برخوردار از منابع غني خدادادي به ابرقدرت‌ها پرداخت و قدرت‌هاي امپرياليستي را موجوداتي درّنده‌خو، گرگ‌صفت و خبيث معرفي كرد كه با استخدام زمامداران خودباخته و يا خودفروخته به چپاول ملت‌ها همت گماشته‌اند (ر.ك: موسوي خميني، 1378 الف، ج 5، ص 451). آنها براي تثبيت سلطه خود بر كشورهاي ضعيف، سعي در عقب نگه داشتن كشورهاي مستضعف و وابسته‌سازي ساختاري و محروميت آنان دارند.
از نظر امام خميني ابرقدرت‌ها براي تحكيم سلطۀ خود بر كشورهاي ضعيف و حفظ اقتدار خويش بر جهان، به از بين بردن ذخاير تحت الارضي (منابع و معادن) و ذخاير فوق‌الارضي (جوانان) مي‌پردازند تا بدين وسيله، بتوانند تمامي ذخاير آن كشور را قبضه كرده، تا از استقلال سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي آنان جلوگيري به عمل آورند (موسوي خميني، 1378 الف، ج 1، ص 381). در اين راه، به فاسد كردن ذخاير تحت‌الارضي يا جوانان مي‌پردازند و آنها را از فرهنگ اسلامي بيرون برده، و با تحريك تمايلات مادي و نفساني، آنان را غرب‌زده نموده و يا به مراكز فحشا و عيش و نوش سوق مي‌دهند تا از شكوفايي استعداد جلوگيري كرده و آنها را نسبت به شئونات مملكت بي‌تفاوت نمايند (موسوي خميني، 1378 الف، ج 18، ص 320).
امام با تبيين وضعيت سلطة جاري آمريكا و افشاگري خيانت رژيم شاه در ارتباط با پذيرش و قانوني نمودن طرح كاپيتولاسيون، با منطق عقلاني و كلامي در پوچي‌گري سلطة غيرخدا بر بشر و پس از اخذ گواهي از وجدان سالم جوامع بشري، به محكوميت سلطة اجانب و ضرورت مبارزه با آن پرداختند و گفتند:
قرآن مي‌گويد هرگز خداي تبارك و تعالي سلطه‌اي براي غيرمسلم بر مسلم قرار نداده است. هرگز نبايد يك همچون چيزي واقع شود، يك تسلطي، يك راهي، اصلاً راه نبايد پيدا كند، «لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلاً»، اصلاً راه نبايد داشته باشند، مشركين و اين قدرت‌هاي فاسد... بر مسلمين (موسوي خميني، 1378 الف، ج 4، ص 317).
مجموعة اين مباحث از امام، ريشه در مباني كلامي، از جمله اصل حقانيت مالكيت و عزت حق تعالي دارد كه از جمله در آيۀ 8 سورۀ منافقون آمده است: «و لله العزۀ و لرسوله و للمؤمنين». امام خميني در جريان تحميل طرح استعماري كاپيتولاسيون آمريكايي، فرمودند: «عزت ما پايكوب شد. عظمت ايران از بين رفت. عظمت ارتش ايران را پايكوب كردند...» (موسوي خميني، 1378 الف، ج1، ص415).
4. منطق كلامي امام در تجزيه‌ناپذيري دين اسلام از سياست
امام خميني با منطق كلامي و بداهت عقلي و با مقدماتي به ضرورت توأماني دين با سياست پرداختند. وي با تأكيد بر جامعيت اسلام و دربرداشتن دستورات تامين كنندۀ سعادت دنيا و آخرت بشر فرمودند: 
اسلام براي اين انساني كه همه‌چيز است، يعني از طبيعت تا ماوراء طبيعت تا عالم الوهيت، مراتب دارد، اسلام تزي دارد، برنامه دارد، اسلام مي‌خواهد انسان را يك انساني بسازد جامع؛ يعني رشد به آن‌طور كه هست بدهد. از حظّ طبيعت دارد، رشد طبيعي به او بدهد، حظّ روحانيت دارد، رشد روحانيت به او بدهد، همه حد و حدودي كه انسان دارد و به نقص است الان نرسيده است؛ اديان آمده‌اند كه اين ميوه نارس را رسيده‌اش كنند اين ميوۀ ناقص را كاملش كنند... (موسوي خميني، 1378 الف، ج 12، ص 169).
امام خميني مي‌فرمايند: 
نسبت اجتماعيات قرآن به آيات عبادي آن، نسبت صد به يك هم بيشتر است. از كتاب حديث كه حدود پنجاه كتاب است، سه چهار كتاب مربوط به عبادات است. مقداري هم مربوط به اخلاقيات، بقيه هم مربوط به اجتماعيات و اقتصاديات، حقوق و سياست و تدبير جامعه است... مذهب اسلام همزمان با آنكه به انسان مي‌گويد: خدا را عبادت كن و چگونه عبادت كند. به او مي‌گويد: چگونه زندگي كن و روابط خود را با ساير انسان‌ها بايد چگونه تنظيم كني و حتي جامعه اسلامي با ساير جوامع چگونه بايد روابطي برقرار نمايد. هيچ حركتي و عملي از فرد يا جامعه نيست، مگر اينكه مذهب اسلام بر آن حكمي مقرر داشته است (موسوي خميني، 1378 الف، ج 4، ص 167).
در نتيجه، امام خميني براي اثبات عدم تفكيك ديانت اسلام از سياست، به‌جاي اكتفا به استناد ادله نقلي و رويكرد فقهي، با منطق عقلي قابل قبول نسل انديشمند، به اثبات مدعاي خود پرداخت و روايات باب را مؤيد آن قرار داد.
5. منطق كلامي امام در اثبات ولايت فقيه
امام خميني از جمله فقهايي است كه معتقد به لزوم تأسيس نظام سياسي در دوران غيبت است. ايشان با ارائه دلايل عقلي و نقلي تلاش مي‌كند تا اثبات كند كه علاوه بر بداهت ضرورت اصل وجود حكومت براي جوامع بشري، براي تأمين امنيت و رفع هرج و مرج و رفع ظلم و ستم و دفاع از مظلومان (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1369، ج 2، ص 23)‌، اجراي احكام اسلام مورد مطالبه قرآن و سنت، كه مقيد به عصر حضور ائمه نيست، نياز به تشكيل حكومت اسلامي دارد. «... با دقت در ماهيت و كيفيت احكام شرع درمي‌يابيم كه اجراي آنها و عمل به آنها، مستلزم تشكيل حكومت است. بدون تأسيس يك دستگاه عظيم و پهناور اجرا و اداره، نمي‌توان به وظيفۀ اجراي احكام الهي عمل كرد» (همان، ص 29 ـ30).
امام مي‌افزايد:
اين حرف كه قوانين اسلام تعطيل‌پذير را منحصر و محدود به زمان يا مكاني است، برخلاف ضروريات اعتقادي اسلام است. بنابراين، چون اجراي احكام پس از رسول اكرم و تا ابد ضرورت دارد، تشكيل حكومت و برقراري دستگاه اجرا و اداره ضرورت مي‌يابد (موسوي خميني، بي‌تا الف، ص 26).
امام خميني آنگاه با افزودن مقدماتي، از جمله «حكومت اسلام حكومت قانون است. در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خداست و قانون فرمان و حكم خداست...» (موسوي خميني، 1378 الف، ج 4، ص 44ـ45). از جهت كلامي نتيجه مي‌گيرند: «ولايت فقيه از موضوعاتي است كه تصور آنها موجب تصديق مي‌شود...» (موسوي خميني، بي‌تا الف، ص 5)؛ يعني پس از تصديق اصول دين (توحيد، معاد و نبوت) و اعتراف به ضرورت امامت، مي‌توان به ضرورت ولايت فقيه رسيد و در ادامه برهان لطف مي‌آيد.
حاصل اينكه، امام در بحث از دلايل و براهين عقلي ولايت فقيه، به همان دلايل و براهين نبوت، امامت و ضرورت حكومت و رهبري در جامعه بشري استناد مي‌كنند. ايشان مي‌فرمايند:
همان دلايلي كه لزوم امامت پس از نبوت را اثبات مي‌كند، عيناً لزوم حكومت در دوران غيبت وليّ عصر را دربردارد... و آيا خردمندانه است كه بگوييم خداوند حكيم به هرج و مرج ميان مسلمانان و پريشاني احوال آنها رضا داده است (موسوي خميني‌، 1366، ص 461).
ايشان با يادآوري ماهيت حكومت اسلامي و ضمن اشاره به ويژگي‌هاي دولت اسلامي، كه در آن قوانين الهي اجرا مي‌شود، معتقدند: عقل حكم مي‌كند كه براي اجراي صحيح قوانين مذكور، شخصي كه آگاه‌ترين فرد به احكام مذكور است، در رأس حكومت قرار گيرد و ناظر بر اجراي قوانين باشد. بر اين اساس، ايشان شرايط حاكم اسلامي را در پرتو دليل عقلي روشن مي‌سازند: «عقل و نقل با هم متحدند در اينكه والي بايد عالم به قوانين (فقيه) و عادل در ميان مردم و در اجراي احكام باشد. بنابراين، امر حكومت به عهدۀ فقيه عادل نهاده مي‌شود و هم اوست كه صلاحيت ولايت مسلمين را دارد» (همان، ص465).
امام خميني پس از ارائه ادله عقلي و كلامي در عدم امكان تفكيك سياست از ديانت و اثبات ولايت فقيه، دلايل نقلي و روايات باب را به‌عنوان مؤيد جهت رعايت ادبيات و منطق فقها مطرح مي‌كنند تا در صورت اصرار آنان در مخدوش نمودن اسناد يا دلالت احاديث و يا برخي از آنان، گريزي براي آنان و جميع انديشمندان و سياسيون در حجيت برهان كلامي و عقلي نماند.
نتيجه گيري
امام خميني با توجه به پيشينۀ هژموني گفتمان سياسي سكولار برآمده از انحطاط فكري رهبران كليسا در قرون وسطا، مقاصد استعمارگران، غرب‌زدگان، روحانيون درباري، عرفان‌گرايان منزوي و فقيهان يك‌سويه‌نگر، كه تمهيدات سلطۀ اجانب و استبداد را به نوعي فراهم آورده بودند، با استفاده از پيشينه بدوي منطق كلامي و عقلاني برخي از اعاظم علماي اماميه، مبتكر غني‌سازي برهان و منطق كلامي و عقلانيت بديهي قابل قبول آزادانديشان جهان شدند. بدين وسيله، آن گفتمان سياسي سكولار را به چالش كشيدند.
برهان كلامي امام خميني و نقش آن در به چالش كشيدن هژموني گفتمان سياسي سكولار، اين است كه امام با ارائه منطق كلامي، استبداد و سلطه اجانب را ظالمانه و شرك‌آميز خواند و نياز جامعه به نظام سياسي تأمين كنندۀ امنيت داخلي و مقابله با متجاوزان در عصر غيبت را بديهي شمرد. وي با استناد به جامعيت اسلام، كه دربردارندۀ جميع قوانين سعادت‌بخش دنيوي و اخروي انسان‌ها، و عدم رضايت شرع مقدس به تعطيلي اكثريت احكام غيرعبادي در عصر غيبت و نياز اجراي آن به حكومت اسلامي است، با رويكرد كلامي و عقلانيت بديهي به‌همراه ادله فقهي مصطلح، توانست به اثبات ولايت فقيه بپردازد و با سكولاريزم هژمونيك مبارزه كرده، آن را به چالش كشاند و ضرورت ايدۀ توأماني دين با سياست را در سطح جهان مطرح نمايند.