معرفت سیاسی

مقدمه
وجود حاکم مطلوب و شایسته برای افراد هر جامعه‌ای که به‌دنبال سعادت‌اند، نیاز بنیادینی است که بدون آن ممکن نیست اجتماعی به قله‌های کمال و خوشبختی در امور مادی و معنوی برسد؛ ازهمین‌رو ویژگی‌های حاکم مطلوب محل بحث و نظر اندیشمندان، به‌ویژه اندیشمندان مسلمان بوده است و ازآنجاکه عالمان فرقه‌ها و ادیان مختلف جهان، حتی فرق مسلمین، در این ویژگی‌ها هنوز اختلاف دارند، لازم است که این بحث مهم به‌صورت پیوسته و عمیق توسط محققان و اندیشمندان پیگیری شود. 
با توجه به اینکه علامه طباطبائی یکی از برجسته‌ترین و بزرگ‌ترین دانشمندان معاصر جهان اسلام است که اندیشة ایشان در زمینة مباحث اجتماعی و سیاسی اسلام محل رجوع محققان و روشنفکران زیادی واقع شده، واکاوی اندیشة ایشان، خصوصاً در مسئلة مهم صفات حاکم مطلوب، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ ضمن اینکه این بحث در نظام جمهوری اسلامی ایران، با توجه به وجود ولایت فقیه در اصول قانون اساسی آن، از اهمیت راهبردی نیز برخوردار است.
یکی از اسباب ضرورت این بحث، وجود شبهات فراوانی است که برخي روشنفکران ديني معاصر در مسئلة جدايي دين از سياست مطرح کرده‌اند. این افراد معتقدند که دین تنها براي آخرت و تأمين معنويت انسان در دنيا نازل شده است و هيچ قانون و برنامه‌اي دربارة زندگي دنيوي مردم ندارد. به ديگر سخن، انتظار بشر از دين تنها در ابعاد معنوي انسان است و نبايد از دین انتظار حل مشکلات معيشتي و دنيوي مردم را داشت و اين امور به خود مردم واگذار شده است. لازمة اين انديشه، جدايي دين از سياست و نيز انحصار خلافت پيامبران، امامان و انسان‌هاي کامل به خلافت باطني، و عدم شمول آن بر خلافت ظاهري و سياسي است. بنا بر این دیدگاه، حاکم اجتماعی لازم نیست که حتماً انسانی الهی، معصوم و عالم به دین از میان پیامبران و امامان باشد و در صورتی که پيامبر يا امامي رياست اجتماعي و سياسي مردم را عهده‌دار شود، نه به‌جهت حق و تکليف الهي و شرعي، بلکه به‌دليل تکليفي است که مردم بر عهدة او گذاشته‌اند و بر اساس حق انتخاب خود، او را برگزيده‌اند (بازرگان، 1377، ص285؛ حائري يزدي، بي‌تا، ص151 و 153؛ سروش، 1376، ص137). ازاین‌رو ایشان شرط عصمت، نصب الهی و علم به دین و احکام الهی را در حاکم مطلوب جامعه زیر سؤال برده‌اند. 
یکی دیگر از مسائلی که ضرورت این بحث را در پی دارد، این است که برخی از کسانی که شبهة یادشده را نپذیرفته‌اند و شرط عصمت، نصب الهی و علم به احکام الهی را در حاکم و امام جامعه در زمان حضور انسان کاملِ معصوم لازم و ضروری می‌دانند، معتقدند که علامه طباطبائی در دوران غیبت امام معصوم، فقاهت و علم به دین را در حاکم مطلوب جامعه شرط نمی‌داند و هیچ حقی در حکومت براى هیچ طايفه و صنفی، از جمله فقها و مجتهدین، قائل نبوده است (طباطبائی، 1387، ص122، پاورقی1)؛ چراکه از منظر ایشان، فقها مانند محدثان و قاریان فاقد خبرگی و تخصص در مسائل سیاسی و بی‌ارتباط با حکومت و سیاست‌اند (قدردان قراملکی، 1385، ص133). بنابراین، این بحث برای پاسخ به این دو شبهه ضرورت دارد.
پرسش اصلی این پژوهش از این قرار است: آیا در دیدگاه علامه طباطبائی، حاکم مطلوب جامعه می‌تواند انسانی غیر معصوم و غیر منصوب از ناحیة خدا و غیر عالم به دین و احکام الهی باشد؟ آیا از منظر علامه طباطبائی، ویژگی فقاهت در حاکم مطلوب اسلامی در دوران غیبت شرط نیست؟ اما پرسش‌های فرعی چنین است: آیا از منظر علامه طباطبائی، دین از سیاست جداست؟ آیا حاکم مطلوب جامعه در دوران غیبت حتماً باید دارای بالاترین درجات تقوا و ورع باشد؟
1. پیشینة پژوهش
آثار زیادی در موضوع اندیشة سیاسی علامه طباطبائی وجود دارد که می‌توان آنها را در دو بخش بررسی کرد:
الف) آثاری که به ویژگی‌های حاکم پرداخته، ولی صفت فقاهت را در دوران غیبت مطرح نکرده‌اند: برخی منابع صفات حاکم را مطرح کرده‌اند؛ ولی به ویژگی فقاهت حاکم در دوران غیبت نپرداخته‌اند؛ مانند کتاب علامه طباطبائی فیلسوف علوم انسانی ـ اسلامی (خسروپناه، 1390)؛ مقالة «جامعة مطلوب در اندیشة علامه طباطبائی» (حسامی، 1398)؛ مقالة «مردم‌سالاری دینی در پرتو نظریة ادراکات اعتباری علامه طباطبائی» (یزدانی مقدم، 1388). این آثار بیشتر به حکومت مطلوب از دیدگاه علامه پرداخته و دربارة صفات، تنها به چند صفت محدود اشاره کرده‌اند؛ مثل حکمرانی مطابق با احکام الهی و اجرای احکام و محافظت از آنها یا عمل بر اساس شورا در غیر احکام دین. 
ب) آثاری که صفت فقاهت را نیز مطرح کرده‌اند: این آثار به چهار دسته تقسیم می‌شوند: برخی صفت فقاهت را به‌صورت غیر صریح و مبهم مطرح کرده‌اند؛ مثل کتاب مردم و حکومت اسلامی در اندیشة سیاسی علامه طباطبائی (اميدي و ديگران، 1395)، که صفات حاکم را اولاً به‌صورت مختصر از منظر علامه مطرح کرده؛ ثانیاً به‌جای فقاهت، ویژگی علم به قوانین الهی را برای حاکم استنباط نموده است؛ به این دلیل که حاکم باید مجری احکام الهی باشد و بدون علم به احکام نمی‌توان آنها را اجرا کرد (اميدي و ديگران، 1395، ص51 و 52). روشن است که علم به قوانین الهی صفتی است که هم می‌تواند در فقیه باشد، هم در غیر فقیه. غیر فقیه می‌تواند در مسائل مستحدثه با مشاورة فقهی از فقها، به احکام الهی علم پیدا کند. پس این اثر، صفت فقاهت را برای حاکم به‌صورت صریح و روشن ثابت نکرده است. البته در جای دیگری از این اثر تصریح شده است که نظریة سیاسی علامه طباطبائی در عصر غیبت، ارتباط مستقیمی با مفهوم «ولایت فقیه» در اندیشة امام خمینی؟رح؟ دارد (امیدی و دیگران، 1395، ص125). 
دستة دوم، مثل مقالة «استلزام‌های مبانی خداشناسی در ساحت سیاست از منظر علامه طباطبائی» (عابدی، 1394)، ویژگی فقاهت را صریحاً مطرح کرده است؛ ولی دلیلی که از بیان علامه آورده، دلیل صریح و روشنی نیست. وی به حجیت قول مجتهد برای مقلد در بیان علامه استدلال کرده است (عابدی، 1394، ص81) که معلوم نیست مراد علامه مجتهدی است که ولایت مقیده فقط در امور حسبه دارد یا مجتهدی است که ولایت در حکومت نیز دارد.
دستة سوم آثاری هستند که معتقدند علامه از روی عمد به ویژگی فقاهت تصریح نکرده و آن را مسکوت گذاشته است. کتاب اندیشة سیاسی متفکران مسلمان (عليخاني و همکاران، 1390) و مقالة «تبیین مفهوم مشارکت شهروندی در مدیریت شهری از دیدگاه علامه طباطبائی» (پیربابایی و همکاران، 1393) از این دسته‌اند. 
دستة چهارم آثاری هستند که برخلاف سه دستة قبل، ویژگی فقاهت را از حاکم مطلوب نفی کرده‌اند؛ مثل حجتی کرمانی در پاورقی کتاب روابط اجتماعی در اسلام. وی معتقد است که علامه طباطبائی هیچ حقی براى هیچ طايفه و صنفی، از جمله فقها و مجتهدین، براى حكومت قائل نبوده است؛‏ چراکه سخنی از ولایت فقیه، نیابت امام زمان؟عج؟ و نصب عام در امر حکومت بیان نکرده و این امر را مربوط به جامعة اسلامی دانسته است (طباطبائی، 1387، ص122، پاورقی 1). همچنین قدردان قراملکی در مقالة «حکومت مردم‌سالار دینی از دیدگاه علامه طباطبائی» معتقد است که علامه فقها را در ردیف محدثان و قاریان نام برده و برای آنها خبرگی و تخصص در مسائل سیاسی قائل نشده و آنها را بی‌ارتباط با حکومت و سیاست دانسته است (قدردان قراملکی، 1385، ص133). از این دو بیان استفاده می‌شود که گویا علامه اعتقادی به ولایت فقیه در دوران غیبت نداشته است. البته پورفرد در مقالة «کارویژه‌های نظام سیاسی اسلام در اندیشة سیاسی علامه طباطبائی» در خصوص اینکه علامه دربارة نصب ولی‌فقیه و نیابت امام زمان؟عج؟ سخنی نگفته است، ابتدا با کمی تردید می‌گوید: ظاهراً می‌توان استفاده کرد که علامه در زمان غیبت حق ویژه‌ای برای طایفة خاصی در انتخاب حاکم قائل نیست؛ اما در ادامه با پرسشی این تردید را بیشتر می‌کند و می‌گوید: «این پرسش جا دارد که حاکمی که می‌خواهد بر اساس مبانی علامه طبق سیرة رسول‌الله حکومت کند و احکام الهی را بدون کم و زیاد و تغییر اجرا کند، آیا مصداقی جز اسلام‌شناس واقعی و فقیه جامع‌الشرایط می‌تواند داشته باشد؟» (پورفرد، 1396، ص133 و 134).
ما در این مقاله وجود شرط فقاهت برای حاکم اسلامی را از دیدگاه علامه طباطبائی تبیین و اثبات می‌کنیم و دیدگاه مقابل را نقد خواهیم کرد.
2. مفهوم‌شناسی حاکم
واژة «حاکم» در زبان عربی از ریشة «ح ک م» به‌معنای منع است و ازاین‌رو حکم به‌معنای منع از ظلم است و لگام و دهنة چارپا را «حَکَمة الدابة» نامیده‌اند؛ چراکه حیوان را از حرکت منع می‌کند یا حِکمت را «حکمت» گفته‌اند، چون منع از جهل می‌کند (ابن‌فارس، 1404ق، ج2، ص91). ازآنجاکه «حکیم» به عالم و کسی اطلاق شده است که کارهایش را از روی اتقان و استحکام انجام می‌دهد (جوهری، 1376ق، ج5، ص1901 و 1902)، برخی از صاحب‌نظران در زمینة لغت، اصل این واژه را به‌معنای هر کار و وصفی دانسته‌اند که از روی قطع و یقین صورت می‌گیرد (مصطفوی، 1385، ج2، ص309). البته به‌نظر می‌رسد که اصل این واژه به همان معنای «منع» باشد که صاحب مقاییس و اکثر لغویین گفته‌اند و اطلاق «حُکم» به علم، فقه و یقین و اطلاق «حکیم» به کسی که کارهایش را از روی علم و یقین و اتقان و محکم‌کاری انجام می‌دهد، به‌جهت همان وجه تسمیة اول باشد؛ یعنی منع از جهل، شک، ظلم و هر نوع ضعف و نقص. از اینجا وجه تسمیة «حاکم» و «حکومت» نیز معلوم می‌شود که به‌جهت منع از هر نوع ضعف و نقص برای مردم و کشور است که موجب استحکام کشور و مردمان آن در برابر ظلم و تعدی دیگران یا جهل و شک مردم یا هر نوع نقص و ضعف دیگری می‌شود. 
در لغت‌نامه‌های فارسی نیز حاکم به‌معنای داور، قاضی، راعی، والی، فرمانده، فرمانروا و آن که ریاست و حکومت کشور یا ولایتی را بر عهده دارد، آمده است (معین، 1378، ج1، ص1334؛ دهخدا، 1377، ج6، ص8553؛ انوری، 1381، ج3، ص2451).
اما در اصطلاح علوم سیاسی، «حاکم» عبارت است از شخص، رکن یا دستگاهی که حاکمیت بدان واگذار شده است (آقابخشی، 1386، ص645)؛ اما در دین و شریعت اسلامی، بر اساس آیات قرآن، حکومت از آنِ خداست و حاکم مطلق اوست؛ چه به‌حکم تکوینی و چه به‌حکم تشریعی؛ و غیر او به‌اذن او حق حاکمیت دارد (طباطبايي، 1417ق، ج7 ص16)؛ و لذا پیامبران و امامانی که از سوی خدا و به‌اذن او بر روی زمین امامت و حکومت می‌کنند، در زبان قرآن خلیفةالله و جانشین خدا بر روی زمین نامیده می‌شوند؛ مثل خطاب قرآن به حضرت داود: «إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ» (ص: 26).
«حاکم» لفظ نامرجح و غیرمشهورِ واژة «امام» و تعبیر دیگری از آن در تعابیر و اصطلاحات دینی است (گروه اصطلاح‌نامة کلام اسلامی، 1382، ج1، ص245 و 146) و به‌طور کلی، واژه‌های حاکم، امام، والی، سلطان و امیر تعابیر مختلفی هستند که به جهات و عنایات مختلف بر رهبر و زعیم مردم و جامعه اطلاق می‌شوند (منتظری، 1369، ج1، ص74). حاکم و امام در اصطلاح دینی کسی است که داراي رياست و رهبري عمومي در امور دين و دنيا به‌صورت نيابت از پيامبر است (مفید، 1413ق، ص39). علامه طباطبائی با استفاده از آیات قرآن و بحث اسمای الهی، علاوه بر این ویژگی‌ها، صفات دیگری چون هدایت تکوینی و ملکوتی برای امام و حاکم انسان‌ها بیان می‌کند (طباطبايي، 1417ق، ج1، ص267ـ270) که در ادامه به‌تفصیل خواهد آمد.
3. مبانی نظری انسان‌شناختی 
علامه طباطبائی مسئلة ولایت و حکومت را امری فطری و از ضروریات و بدیهایت فطری انسان می‌داند (طباطبائی، 1388الف، ج1، ص156 و 173). وی در یک تقسیم‌بندی، انواع حکومت و سیاست را به سه قسم پادشاهی (سلطنت)، دموکراسی و حکومت دینی تقسیم می‌کند و حکومت دینی را که حکومتی بر اساس سنت و سیرة امامت انسان‌های کاملی چون رسول اکرم است، بهترین نوع حکومت و حکومت مطلوب از ناحیة خدا می‌داند؛ اما حکومت بر اساس سلطنت و پادشاهی یا دموکراسی را حکومت نامطلوب و مصداق طاغوت معرفی می‌کند (طباطبائی، 1417ق، ج4، ص123ـ124). بنابراین از منظر علامه طباطبائی، حاکم اسلامی در حکومت دینی باید همچون رسول اکرم امامی از ناحیة خدا باشد و بر اساس سنت امامت حکومت کند و از طرف او به‌عنوان خلیفة خدا بر روی زمین امامت و پیشوایی کرده، اوامر و فرامین او را در زمین پیاده سازد. ازاین‌رو امام باید لوازم امامت و خلافت الهی و ویژگی‌های متناسب با این مقام را داشته باشد. علامه طباطبائی بر اساس آیات 30 تا 33 سورة بقره، که آیات خلافت الهی انسان است، ملاک و مناط خلافت الهی را علم حضوری به همة اسمای الهی و به‌تعبیر دیگر، جامعیت اسمای الهی در وجود انسان و تحقق همة آن اسما در وجود او معرفی می‌کند (طباطبائی، 1417ق، ج1، ص116 و 117). 
از منظر علامه طباطبائی، اسمای الهی که در وجود خلیفةالله ظهور و تجلی یافته و با علم حضوری در وجودش معلوم و محقق شده‌اند، نه صرفاً نام‌های لفظی حاکی از مسمّیات، بلکه حقایق و موجوداتی عالی و والا نزد خدا بوده و در پس حجاب‌های غیب محجوب‌اند و اصل و ريشة همة اشيا در آنجاست؛ و اشيا و موجودات اين عالم و هرچه در آسمان‌ها و زمین هست، تنزل‌يافتة آن حقايق و اسمای الهی‌اند و از نور و بهای آنها مشتق شده‌اند (طباطبائی، 1417ق، ج1، ص118) و این یعنی خلیفةالله با دسترسی حضوری و وجودی به آن اسما می‌تواند به‌اذن الهی در عالمْ تصرفات تکوینی کند و به‌تعبیر دیگر، ولایت تکوینی بر عالم داشته باشد.
البته این معنا، از تأمل در معنا و مفهوم خلیفةالله نیز به‌دست می‌آید؛ چراکه خلیفةالله یعنی جانشین خدا بر روی زمین؛ و ازآنجاکه جانشین و قائم‌مقام هر مدیری باید خصوصیات مدیریتی مدیر را در بالاترین سطح از بین همنوعان خود ـ جز سطح مدیریتی خود مدیر که بالاتر از سطح مدیریتی قائم‌مقام خویش است ـ داشته باشد و شبیه‌ترین فرد به خود مدیر باشد، پس جانشین خدا باید صفات خدایی را در بالاترین سطح از بین انسان‌ها و در محدودة وجود امکانی خویش داشته باشد و متصف و متحقق به همة اسما و صفات الهی‌ای باشد که عالم را بر اساس آنها تدبیر و مدیریت می‌کند (طباطبائی، 1417ق، ج1، ص115)؛ به‌تعبیر دیگر، ولایت تکوینی بر عالم داشته باشد؛ چراکه تخلق و تحقق به اسماءالله ـ همان‌طورکه گذشت ـ ملازم با ولایت تکوینی است.
افزون‌براین، خداوند متعال ذاتاً هم ولایت تکوینی و هم ولایت تشریعی (حق امر و نهی به انسان‌ها در محدودة افعال اختیاری) دارد؛ چراکه مالک حقیقی و ذاتی موجودات و انسان‌ها اوست؛ پس جانشین و خلیفة او نیز به‌تبع او و به‌اذن او چنین ولایتی دارد (طباطبائی، 1417ق، ج7، ص116). ولایت تشریعی یا همان حق امر و نهی در محدودة شریعت و مطابق با اوامر و نواهی الهی برای خلیفةالله که می‌خواهد امور انسان‌ها را تدبیر کند و آنها را به راه سعادت دنیا و آخرت رهنمون شود، روشن و آشکار است و کمترین و حداقلی‌ترین معنای خلافت الهی در این نوع ولایت (ولایت تشریعی) است و معنا و مفهوم خلافت تمام نمي‌شود، مگر به اينكه خليفه نمايشگر مستخلفٌ‌عنه باشد و تمامى شئون وجودى و آثار و احكام و تدابير او را حكايت كند (طباطبائی، 1417ق، ج1، ص115) و قطعاً یکی از احکام و تدابیر حق تعالی در هدایت انسان‌ها، ولایت تشریعی و حق امر و نهی اوست.
توجه به این نکته نیز لازم است که ولایت تشریعی یا همان حق امر و نهی و حق حکومت، از حقوق مسلم و دائمی خلیفةالله است و او همیشه و در همة زمان‌ها این نوع ولایت را دارد؛ اما فعلیت یافتن حکومت او در جامعه وابسته به وجود مقتضی و فقد موانع است. اگر خلیفةالله مقبولیت اجتماعی داشته باشد و مردم به او روی آورده باشند و نیز با وجود خلیفةالله کس دیگری منصب زعامت اجتماعی جامعه را غصب نکرده و به‌زور حاکم نشده باشد، خلیفةالله زعیم اجتماعی می‌شود و حکومت او فعلیت می‌یابد. 
4. ولایت و زعامت سیاسی مسلمانان در دوران حضور و غیبت امام معصوم از منظر علامه
چنان‌که معلوم شد، حکومت مطلوب نزد علامه حکومت دینی و اسلامی است و باید بر اساس امامت ولیّ خدا و انسان‌های کاملی همچون نبی مکرم اسلام اداره شود که خلیفةالله و جامع اسمای الهی و معصوم باشند و ازاین‌رو باید توسط خدای سبحان تعیین شوند. بنابراین، در ابتدا باید معلوم شود که خدای متعال منصب امامت و ولایت را بعد از رسول اکرم به چه کسی یا کسانی سپرده است؛ به‌تعبیر دیگر، خلیفةالله و انسان‌های کامل معصوم بعد از رسول اکرم چه کسانی هستند.
به‌عقیدة شیعه، منصب ولایت و خلافت الهی بعد از رسول خدا از طرف خدا به امیرالمؤمنین علی و اولاد معصوم آن حضرت سپرده شده است كه به‌موجب تصريح خود پيغمبر اكرم، ائمة اطهار؟عهم؟ دوازده‏ تن هستند (طباطبائی، 1388ب، ص68) که همان دوازده امام شیعه‌اند.
1ـ4. مقام ولايت در دوران غيبت
نخستین سؤال دراین‌باره این است که آيا در دوران غيبت امام معصوم، جامعة اسلامي بي‌سرپرست مانده است؟ آیا امامان معصوم؟عهم؟ برای زمانی که خودشان به هر دلیل و مصلحتی نمی‌توانند زعامت مسلمانان را به‌دست گیرند، فکری نیندیشیده‌اند و مردم را به حال خود رها کرده یا به حکومت‌های طاغوت واگذاشته‌اند؟ آیا ائمة اطهار؟عهم؟ برای وقتی که مردم نمی‌توانند به امام خود دسترسی پیدا کنند، چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت، برنامه‌ای نداشته و تدبیری نکرده‌اند؟
علامه طباطبائی می‌گوید: با توجه به دلایلی که برای ثبوت اصل مقام ولایت آوردیم، چگونه ممکن و متصور است كه روزى اين جایگاه و مقام به هر دلیلی الغا شود؛ درحالی‌كه اين جایگاه و مقام بر پاية فطرت است؟ و لذا الغاى آن الغاى فطرت است و الغاى فطرت، الغاى اصل اسلام است. علاوه‌براين، بر اساس ادلة کتاب و سنت، احكام ثابت و دائمی بسيارى همچون حدود، تعزيرات، انفال و نظاير آنها در شريعت اسلام وجود دارد كه مسئول و متولّی اجراى آنها همان مقام ولايت است. بنابراین مسئلة ولايت، همان‌طورکه در زمان حضور امام، زنده است، در زمان غيبت نیز زنده است و با از میان رفتن اشخاص، مقام از بین نمی‌رود و چنین نیست که در صورت غيبت امام معصوم ـ مانند عصر ما ـ جامعة اسلامى بى‏سرپرست بماند و همچون گلة بى‏چوپان سرگردان و متفرق شود (طباطبائی، 1388الف، ج1، ص175). 
از اینجا معلوم می‌شود که ائمة اطهار؟عهم؟ قطعاً برای این مسئلة مهم و کلان فطری برنامه و بیان داشته‌اند؛ چراکه اولاَ به‌تصریح علامه، چطور ممکن است که دین اسلام به امور بدیهی و روزمرة زندگى، مانند خوردن و آشامیدن توجه داشته باشد و دربارة آنها امر و نهی كند یا دربارة كارهاى غير مهمی مانند تخلّى صد‌ها حكم بيان كند، ولى همين كه به مسئلة مهم ولايت ـ كه روح اجتماع و عامل زنده نگه داشتن آن است ـ رسيد، از بيان آن امتناع کند یا به آن کم‌توجه باشد؟! (طباطبائی، 1388الف، ج1، ص173 و 174)؛ 
ثانیاً همان‌طورکه در مباحث گذشته اشاره شد، شأن ولایت، امامت و تدبیر امور انسان‌ها و هدایت آنها به کمال مطلوب توسط امام، چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی، شأنی اعتباری و قراردادی بین امام و مردم نیست؛ بلکه امام بر اساس سعة وجودی و کمالات جامع و وسیع ملکوتی و معنوی‌اش، از طرف خداوند عهده‌دار چنین مسئولیتی شده است. بنابراین، امام حتی در زمانی هم که بر اساس مصالحی خودش نمی‌تواند زمام امور جامعه را بر عهده گیرد، مسئول است؛ چه به پردة غیبت رفته باشد، چه نرفته باشد؛ ازهمین‌رو باید جانشین یا جانشینان یا وکلایی برای خود مشخص کند تا مردم با مراجعه به آنها به برپایی امر فطری حکومت اقدام کنند و در صورت عدم توانایی ایشان بر اقامة حکومت، دست‌کم به‌وسیلة آنها از مراجعه به حکومت طاغوت بی‌نیاز شوند. 
پس ولایت و زعامت غیر معصوم در دوران غیبت یا دورانی که امام معصوم در عین حضورش در بین مردم نمی‌تواند خودش حاکم و زعیم رسمی شود، امری جدا از ولایت و زعامت امام معصوم نیست؛ بلکه از شئون ولایت او بر انسان‌هاست. این مسئله از روایاتی که ائمة اطهار؟عهم؟ به‌شدت مردم را از مراجعه به طاغوت نهی کرده و به فقها ارجاع داده‌اند، قابل استفاده است؛ مانند مقبولة عمربن‌حنظله (کلینی، 1407ق، ج1، ص67، ح10). توقیع شریف امام زمان؟عج؟ از طریق محمدبن‌عثمان العمری (صدوق، 1395ق، ج2، ص483، ح4) نیز در این راستا قابل ارزیابی است و از امثال این روایات که کم نیستند (جوادی آملی، 1378، ص178ـ183؛ مرتضایی، 1399، ص75ـ456؛ مؤمن قمی، 1393، ص27ـ70)، می‌توان برنامه و بیان اهل‌بیت؟عهم؟ را دراین‌باره به‌دست آورد. 
2ـ4. بررسي شرط فقاهت و ديگر شرایط حاکم جامعة اسلامي در دوران غيبت
علامه پس از اثبات لزوم و ضرورت اصل مقام ولايت و حکومت اسلامی از راه‌های مختلف، مثل راه فطرت، سیرة پیامبر اکرم و نیاز اجرای بسیاری از احکام اسلامی به حکومت و منصب ولایت، شرايط عقلي و فطري والي و حاکم جامعه را در دوران غیبت، سه شرط تقواي ديني، حسن تدبير و اطلاع بر اوضاع می‌داند و مي‌گويد: «فردى كه در تقواى دينى و حسن تدبير و اطلاع بر اوضاع از همه مقدم است، براى اين مقام متعين است و در اينكه اولياى حكومت بايد زبده‏ترين و برجسته‏ترين افراد جامعه بوده باشند، كسى ترديد به خود راه نمی‌دهد» (طباطبائی، 1388الف، ج1، ص176).
برخی دیگر از اندیشمندان اسلامی نیز بر عقلی و فطری بودن این سه شرط تأکید کرده و گفته‌اند که عقل هر انسانی این سه شرط را برای حاکمان و کارگزاران حکومت می‌فهمد و به دلیل تعبدی احتیاج ندارد (مصباح یزدی، 1375، ص137)؛ اما اينکه آيا علاوه بر اين سه شرط ابتدايي و فطري، فقاهت نيز به‌عنوان شرط چهارم لازم است يا نه،‌ علامه طباطبائی به‌طور صریح اظهارنظر نکرده است و بحث دربارة آن را به علم فقه موکول می‌کند و مي‌گويد:
آيا ولايت از آن همة مسلمين است يا عدول مسلمين يا متعلق است به فقيه (به‌اصطلاح امروزى)؟ در صدر اسلام، فقيه به كسى اطلاق مي‌‏شد كه بر همة علوم دينى در اصول و فروع و اخلاق مجهز باشد؛ نه تنها به مسائل فروع دين؛ چنان‌كه اكنون مصطلح است. در صورت سوم، آيا متعلق به هر فقيه است كه در صورت تعدد و كثرت، هر كدام از آنها به هر اندازه اقتدار پيدا كند، تصرفاتش نافذ و غيرقابل نقض مي‌‏باشد؟ يا متعلق است به فقيه اعلم؟ اينها مسائلى است كه از طرز بحث فعلى ما بيرون است و در فقه بايد حل شود (طباطبايي، 1388الف، ج1، ص176).
البته هرچند علامه در این عبارات به‌طور صریح و روشن دربارة شرط فقاهت اظهارنظر نکرده است، ولی چینش احتمالات مختلف دربارة لزوم این شرط یا عدم آن در ولایت بر مسلمین و نیز سیاق و فحوای کلام به‌گونه‌ای است که می‌توان نظر علامه را دربارة شرط فقاهت، از این عبارات استخراج کرد. ظهور اين سياق ـ با توجه به چینش احتمالات مختلف دربارة امر ولایت و شرط فقاهت در آن ـ در اين است که به‌نظر علامه، ولايت برای فقيه، آن‌هم فقيه اعلم، اولی از دیگران است و با وجود فقیه اعلم به دیگر فقها نمی‌رسد و در مرتبة بعد، با وجود فقیه به غیر فقیه نمی‌رسد؛ چراکه علامه در این عبارات، سه دسته از افرادي را که در ابتدا به‌عنوان کساني که محتمل است صاحب حق ولايت و حکومت در زمان غيبت باشند، از ضعيف به قوي می‌چیند و نام می‌برد: 
ابتدا عموم مسلمانان را ـ چه عادل و چه فاسق ـ نام مي‌برد که محتمل است بتوان گفت با انتخاب مردم از ميان آنها، بتوانند صاحب حق ولايت و حکومت شوند؛ 
در مرتبة دوم، عدول مسلمين را نام مي‌برد و مسلمانان فاسق را خارج مي‌کند؛ 
در مرتبة سوم از فقيه نام مي‌برد که درجه و رتبة اجتماعي او به‌جهت علم او به احکام الهي و قدرت استنباط آن احکام از منابع شريعت، بعد از داشتن سه شرط ابتدايي و فطري، بالاتر از مسلمان عادل غير فقيه است؛
و در مرتبة چهارم، از ميان فقها به فقيه اعلم اشاره می‌کند و از آن نام مي‌برد، که شأن و جايگاه او از همة فقها بالاتر است. 
ازسوی‌ديگر، شکي نيست که علامه تقديم مفضول بر فاضل را عقلاً قبيح و نادرست مي‌داند؛ چراکه در شرايط ابتدايي و فطريِ حاکم اسلامي ـ چنان‌که گذشت ـ تصريح کرد که اولياى حكومت بايد زبده‌ترين و برجسته‌ترين افراد جامعه باشند و هيچ‌کس دراين‌باره ترديد به خود راه نمی‌دهد (طباطبايي، 1388الف، ج1، ص176). شکي نيست که فقيه اعلم جامع‌الشرایط از ميان چهار دستة یادشده، زبده‌ترين و برجسته‌ترين افراد جامعه محسوب مي‌شود. پس مي‌توان گفت که از نظر علامه، اولويت اول حاکم اسلامي، فقيه اعلم جامع‌الشرايط (جامع سه شرط عقلي و فطري) است و اگر به هر دليل حکومت فقيه اعلم مقدور نشد، نوبت به ساير فقهاي جامع‌الشرايط مي‌رسد و اگر آن‌هم مقدور نشد، در اولويت سوم، نوبت به افراد غیر فقیه، ولی عادل مسلمان و جامع‌الشرايط (سه شرط ابتدايي و عقلي) مي‌رسد؛ و اگر آن‌هم میسر نشد، در اولویت چهارم و آخر، نوبت به افراد غیر فقیه و غیر عادل از مسلمانان می‌رسد که در آن سه شرط ابتدایی و عقلی، معدل بالاتری از بقیه دارند. 
این همان اصل عقلی تنزل تدریجی است که تعبیر عربی آن چنین است: «ما لا یدرک کلّه لا یترک کلّه» و مَثَل فارسی آن این شعر است: «آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به‌قدر تشنگی باید چشید»؛ یعنی مصلحتی که کل آن یا حد مطلوب و ایدئال آن قابل دستیابی نیست، نباید کنار گذاشته شود؛ بلکه باید نزدیک‌ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد و اگر آن مرتبه نیز میسر و ممکن نیست، باید به هر مقدار و هر مرتبه که می‌توان و امکان دارد، آن مصلحت را تأمین کرد؛ چنان‌که اگر هفت انسان در حال غرق شدن باشند و غریق نجات نتواند همة آنها را نجات دهد، معقول نیست که همة آن هفت نفر را ترک کند؛ بلکه وظیفة عقلی او این است که هر تعداد را که می‌تواند، نجات دهد؛ هرچند یک نفر. چینش احتمالات مختلف دربارة زعیم سیاسی جامعة اسلامی در کلمات علامه، در واقع اشاره به این اصل عقلی است.
علاوه‌براين، از ساير کلمات علامه نيز دربارة حکومت در زمان حضور و غيبت معصوم مي‌توان اين مطلب را استفاده کرد. علامه شأن ولایت و امامت پیامبر اکرم بر دنیا و آخرت مردم را در زمان حضورش متفرع و مسبَب از این می‌داند که آن حضرت وظیفة دعوت، هدایت و تربیت مردم را بر عهده دارد و لذا او باید حاکم و زعیم اجتماعی دین و دنیای آنان باشد (طباطبائی، 1417ق، ج4، ص123). از این کلام علامه استفاده می‌شود که در دوران غیبت معصوم نیز کسی شایستة زعامت و حکومت بر دین و دنیای مردم است که وارث ویژگی دعوت، هدایت و تربیت مردم باشد و کسی جز عالمان و فقیهان دین مصداق بارز این ویژگی نیستند؛ چنان‌که در روایات نیز وارد شده است که «العلماء ورثة الانبیاء» (کلینی، 1407ق، ج1، ص32 و 34). پس فقهای جامع‌الشرایط به این منصب اجتماعی سزاوارتر از دیگران‌اند.
علامه همچنین تصریح می‌کند که مسلمانان مسئولیت و وظیفه دارند که در زمان غيبت امام معصوم، حاکم جامعة اسلامی را مشخص و معین کنند و تعیین حاکم توسط مسلمانان باید بر اساس سیره و سنت رسول اکرم باشد که همان سنت امامت است؛ چراکه شیوة رهبری او به‌تصریح علامه باید به‌روش امامت و مبتنی بر اسلام باشد، نه روش پادشاهی و سلطنت و نه حتی دموکراسی (طباطبائی، 1417ق، ج4، ص123 و 124)؛ و ازآنجاکه سنت رسول اکرم در تعیین حاکم جامعه پس از خویش بر اساس نخبه‌گرایی و یافتن برترین شخص و انسان معصوم پس از خویش بود که از راه وحی و غیب مطلع می‌شد، بنابراین مردم در دوران غیبت که به اخبار غیبی و امام معصوم دسترسی ندارند، باید بگردند و بهترین شخص را از لحاظ علم و تقوا و دیگر صفات رهبری پیدا کنند؛ و ازآنجاکه چه‌بسا خودشان بضاعت لازم را برای یافتن چنین شخصی نداشته باشند، بهترین راه این است که نخبگان و نخبه‌شناسانی را برای این کار انتخاب کنند تا خطا و اشتباهشان به حداقل برسد.
ازسوی‌دیگر روشن است که چنین رهبری که بر اساس سنت رسول اکرم امام و حاکم جامعه شده است، باید احکام ثابت را در جامعه به‌اجرا درآورد و مراقب باشد که به آن احکام در جامعه بی‌توجهی نشود و در احکام متغیر نیز مانند پیامبر اکرم پس از مشورت با مردم و بررسی آن در مجلس مشورتی یا همان مجلس شورا تصمیم نهایی را خودش بگیرد و به‌اجرا بگذارد (طباطبائی، 1417ق، ج4، ص124 و 125)؛ و ازآنجاکه تصمیم نهایی او نباید مخالف شرع باشد، پس اولويت اول در شرایط حاکم مسلمین پس از احراز شرايط ابتدايي و عقليِ ولايت و حکومت، باید داشتن قوة اجتهاد و فقاهت باشد تا با این قوه بتواند عدم مخالفت تصمیم خود یا تصمیم مردم و افراد طرف مشورتش را با شریعت کشف کند. آیا غیر مجتهد می‌تواند در حوادث و مسائل مستحدثه، چه مسائل فرهنگي، چه اقتصادي، چه سياسي و چه بين‌المللي، بدون قوة اجتهاد و فقاهت تصمیم صحیح و منطبق بر موازین شرعی و غیر مخالف با شریعت را بگیرد یا دست‌کم عدم مخالفت تصمیم و نظر خود یا افراد طرف مشورتش را با شرع کشف کند؟ قطعاً ممکن نیست، مگر اينکه تصميم خود را به فقها عرضه کند و عدم مخالفت تصميمش با شريعت به امضاي فقها برسد.
اما اگر فقیه و مجتهد جامع‌الشرایطی پیدا نشد، در اولویت بعدی نوبت به عدول مؤمنین و پس از آنها نوبت به غیر عدول از مؤمنین می‌رسد. البته مؤمن عادل یا غیر عادل نیز باید مجلس مشورتی فقهی داشته باشد تا در مسائل مستحدثه، حکم شرعی را از آنها طلب کند و به آن عمل کند یا با عرضة تصمیم خود یا تصمیم مردم به آنها، مخالفت یا عدم مخالفت آن تصمیم با شرع را کشف کند و ازآنجاکه خودش اجتهاد و فقاهت ندارد، نمی‌تواند برخلاف نظر آنها عمل کند و باید نظر خودش نیز به‌لحاظ عدم مخالفت با شرع به تأیید آنها برسد. از اینجا اهمیت جایگاه فقیه و مجتهد در شرایط بحرانی و خطیر مملکت‌داری، که به تصمیمات فوری و مهم نیاز دارد، روشن می‌شود؛ به‌طوری‌که اگر حاکم مسلمین فقیه نباشد، چه‌بسا نتواند در وقت مقتضی تصمیم شرعی لازم را به‌سرعت بگیرد و کشور و مسلمانان را از خطر و بحران نجات دهد.
3ـ4. نقد و بررسي ديدگاه منکران اعتقاد علامه طباطبايي به نظرية ولايت فقيه
با توجه به ادله و قرائني که دربارة اعتقاد علامه طباطبايي به نظرية ولايت فقيه آورده شد، ضعف ديدگاه کساني که گمان کرده‌اند علامه طباطبايي هيچ حقي براى هيچ طايفه و صنفي، از جمله فقها و مجتهدين، براى حكومت قائل نبوده است (طباطبايي، 1387، ص122، پاورقي1)، معلوم مي‌شود و به‌نظر مي‌رسد که با توجه کافی به عمق کلمات علامه نبوده است. مگر ولایت فقیه جز ولایت فقه و ولایت احکام ثابت و متغیر فقهی و اسلامی است که علامه بر لزوم اجرای آن در جامعه و ولایت آن بر جامعة مسلمین تصریح و تأکید می‌کند؟ آیا ولایت فقه غیر از ولایت فقیه و مغایر با آن است؟ و اساساً آیا ولایت فقه بر جامعه به‌وسيلة ولایت فقیه به سامان مي‌رسد يا با ولايت غير فقيه؟ آیا از اینکه علامه ولایت فقه را مطرح کرده، ولی بحث تفصیلی ولایت فقیه را به فقه موکول کرده است، می‌توان نتیجه گرفت که علامه اعتقادی به ولایت فقیه نداشته است؟ چنان‌که در پیشینه گذشت، پورفرد نیز در مقالة خویش با پرسشی شبیه این پرسش‌ها، در این نوع نتیجه‌گیری از کلمات علامه تردید ایجاد کرده است (پورفرد، 1396، ص133 و 134).
صاحب‌نظران در زمینة کتب و نظریات علامه طباطبائی نیز بیان علامه دربارة حکومت در زمان غیبت را با نظرية ولايت فقيه و الگوى حكومتى جمهورى اسلامى قابل تطبيق می‌دانند (طباطبائی، 1381، ص648)؛ چنان‌که آیت‌الله مصباح یزدی، از شاگردان برجستة علامه طباطبائی، در همايش بزرگداشت سي‌وششمين سالگرد ارتحال علامه طباطبايي؟رح؟ با اشاره به مقالة «امامت و زعامت» ایشان که در سال 1341 در کتاب مرجعیت و روحانیت منتشر شد و اکنون در کتاب بررسی‌های اسلامی چاپ شده است، تصریح می‌کند که علامه طباطبايي در سال 1341، يعني قبل از شروع نهضت امام، مسئلة ولايت فقيه را امري بديهي و فطري قلمداد كرده و آن را با استناد به آيات قرآن و دلايل عقلي اثبات نموده بود (مصباح یزدی، 1396، صفحة آخر).
ایشان بعد از اشاره به استدلال علامه بر فطری بودن لزوم ولایت و حکومت در هر جامعه‌ای، می‌گوید: علامه طباطبائی در مقالة خود اين سؤال را مطرح مي‎كند كه آيا امكان دارد اين مسئلة فطري و بديهي در اسلام مورد غفلت قرار گرفته باشد؟ پيامبر، حتي زماني كه براي چند روز به‌قصد جهاد يا كار ديگري از مدينه خارج می‌شدند، جانشيني براي خود تعيين مي‌كردند. آيا چنين كسي كه بر هدايت امت خود حريص بود و از سوي خدا شريعتي براي همة بندگان تا روز قيامت آورده، ممكن است آنها را بعد از رحلت خویش به حال خود رها كرده باشد؟ شايد در پاسخ گفته شود كه آن حضرت دوازده امام را براي بعد از خود مشخص فرمودند؛ اما اين پاسخ كافي نيست؛ چون ممكن است موانعي، از قبيل عمل نكردن مردم به تكليف خود، سبب شود كه ائمه؟عهم؟ نتوانند مستقيماً رهبري و ادارة جامعه را به‌دست گيرند. در اين صورت، آيا خدا امت را رها مي‌كند؟ آيا اسلام دربارة اين امر بديهي هيچ نظري ندارد؟ (مصباح یزدی، 1396، صفحة آخر)
آیت‌الله مصباح يزدي با اشاره به عبارتي از مقالة «ولايت و زعامت» می‌گوید: علامه طباطبايي در مقالة خود به مسائلي از اين قبيل پرداخته است: آيا فقاهت براي ولايت كافي است يا اعلميت هم لازم است؟ آيا اعلميت در فقه كافي است يا در امور ديگر هم لازم است؟ ايشان در پاسخ به اين سؤالات می‌فرمايد: «فردي كه در تقواي ديني و حسن تدبير و اطلاع بر مصالح از همه مقدم‎تر است، ولايت دارد». با اين بيان، در واقع ايشان فقاهت را كافي نمی‌داند؛ بلكه معتقد است حاكم بايد در زمینة تقوا نيز در حد اعلا باشد و مصالح را هم به‌خوبي درك كند. بنابراین كسي كه در برآيند اين شرايط از همه بالاتر است، شايستة مقام ولايت است (مصباح یزدی، 1396، صفحة آخر) و ازاین‌رو علامه در تفسیر المیزان فقیه را از آن جهت که صرفاً فقیه است و دیگر شرایط لازم را برای رهبری جامعة اسلامی ندارد، در ردیف محدثان و قاریان قرآن نام می‌برد که در مسائل سیاسی و اجتماعی خبره نیستند و توان حل مشکلات سیاسی و اجتماعی را ندارند (طباطبائی، 1417ق، ج5، ص23).
همان‌طورکه ملاحظه می‌شود، آیت‌الله مصباح یزدی نیز از این بیانات علامه در مقالة «ولایت و زعامت» این‌گونه فهمیده است که از منظر علامه طباطبائی، ولایت فقیهِ اعلم بر جامعه، مقدم بر ولایت سایر افراد است؛ اما اعلمیت و برتری در فقه کافی نیست؛ بلکه باید در سه شرط عقلی و فطریِ ولایت و حکومت‌داری (تقوا، حسن تدبیر و اطلاع بر مصالح) نیز برتر از دیگران باشد. به‌تعبیر دیگر، از منظر علامه، ولایت فقیه مفروغٌ‌عنه، واضح و بدیهی است؛ اما آیا علاوه بر ویژگی فقه در صاحب منصب ولایت، صفات و ویژگی‌های دیگری نیز لازم است یا نه؟ علامه معتقد است که سه ویژگی دیگر نیز در ولی‌فقیه لازم و ضروری است. بنابراین، مقصود علامه از مطرح کردن این سه ویژگی این نیست که بخواهد بگوید ویژگی فقه در والی حکومت لازم نیست و با وجود فقیهی که جامع این سه شرط و صفت است، غیر فقیه نیز می‌تواند حکومت کند و ولایت داشته باشد. این مطلب، با توجه به توضیحاتی که دربارة کلمات علامه گفتیم و نیز با توجه به بیانات آیت‌الله مصباح یزدی در توضیح مراد علامه طباطبائی، کاملاً روشن و هویداست.
همچنین در بطلان استدلال کسی که از راه موکول کردن شرط فقاهت به علم فقه و عدم تصریح علامه به آن، عدم اعتقاد ایشان به این شرط را نتیجه گرفته بود، می‌توان گفت که شاید ایشان به‌جهت اشاره به بداهت لزوم شرط فقاهت، بحث دربارة لزوم شرط فقاهت را به علم فقه موکول کرده است؛ چراکه مسئلة ولایت فقیه ـ حتی به‌شکل عامه و مطلقة آن، که شامل حکومت نیز می‌شود ـ از چنان بداهتی در میان فقها برخوردار بوده است که برخی از ایشان مثل محقق کرکی در قرن دهم (کرکی، 1392، ج1، ص142)، صاحب مفتاح الکرامه (عاملی، بی‌تا، ج10، ص21) و محقق نراقی (نراقی، 1417ق، ص536) در قرن سیزدهم، صاحب جواهر (نجفی، 1374، ج21، ص397) و سیدمحمد آل‌بحرالعلوم (بحرالعلوم، 1403ق، ج3، ص234) در قرن چهاردهم، با صراحت در این زمینه ادعای اجماع یا اتفاق کرده‌اند. 
صاحب جواهر ضمن طرح مباحث گسترده پیرامون ادله و اختیارات ولی‌فقیه و ادعای اجماع در این زمینه، تصریح کرده است که مسئلة ولایت فقیه از امور واضح و روشنی است که نیازی به دلیل ندارد و هر کس در این مورد تردیدی به‌خرج دهد، طعم فقه را نچشیده و از رموز فرمایش‌های اهل‌بیت؟عهم؟ چیزی نفهمیده است (نجفی، 1374، ج21، ص397). آیت‌الله بروجردی نیز در دلیل عقلی که بر ولایت فقیه می‌آورد، تصریح می‌کند که در کلام فقهای شیعه دربارة تدبیر امور شیعیان در دوران غیبت اتفاق‌نظر وجود دارد که این امر را به غیر فقیه واگذار نکرده‌اند (بروجردی، بی‌تا، ص56). همچنین کلام شاگرد علامه طباطبائی، آیت‌الله مصباح یزدی، دربارة مفروغٌ‌عنه و بدیهی بودن این شرط نزد علامه به‌تفصیل گذشت. 
بنابراین با وجود احتمال یادشده در کلام علامه، آن‌هم احتمالی قوی، نمی‌توان استدلال کرد که ایشان به‌جهت عدم اعتقاد به ولایت فقها، بحث دربارة لزوم شرط فقاهت را به علم فقه موکول کرده است؛ چراکه شاید به‌جهت بداهت این مسئله این‌گونه عمل کرده است یا به‌دلیل جایگاه فلسفی‌اش از ورود به احکام و مباحث فقهی پرهیز نموده و بررسی آنها را به حوزة فقه واگذار کرده است و به‌قول منطقیین: «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال».
در واقع، علامه در مقالة «ولايت و زعامت» سه شرط سادة عقلی و فطری حاکم را بیان کرده است؛ نه شرط بحث‌شده در علم فقه را؛ و می‌توان گفت که علامه به‌دلیل وجود روایات قابل توجه دربارة ولایت فقیه و حتی وجود ادلة عقلی بر آن و همچنین وجود اجماع فقها و نیز وضوح و روشنی این مسئله در علم فقه، به آن ورود نکرده است و همان‌طور که گفتیم، این امر نه‌تنها دلیل بر عدم اعتقاد علامه به ولایت فقیه نیست، بلکه می‌تواند دلیل بر وضوح شرط فقاهت نزد علامه باشد. به‌هرحال با توجه به قرائنی که در کلام علامه هست و توضیحش گذشت، می‌توان نظر او را در این زمینه حدس زد؛ بلکه تشخیص داد. خلاصة آن قرائن عبارت از شش امر زیر است:
1. چنان‌که گذشت، علامه حکومت دینی و مبتنی بر فقه را لازم و ضروری دانسته، سکولاریسم را باطل می‌داند و بدیهی و روشن است که نزد چنین قائلی، اولویت اصلی و اول در شرایط حاکم دینی و اسلامی، بعد از احراز سه شرط عقلی و فطری یادشده، علم به فقه و دین‌شناس و اسلام‌شناس بودن است.
2. با توجه به اینکه علامه معتقد است حاکمان جامعه باید در پی پیاده کردن و اجرای دین در جامعه بوده و از زبده‌ترین و برجسته‌ترین افراد جامعه باشند، شکی نیست فقیه اعلمی که جامع سه شرط عقلی یادشده باشد، بر اساس اصل تنزل تدریجی، نسبت‌به فقیه غیر اعلم جامعِ آن سه شرط، زبده‌تر و اولی است و فقیه غیر اعلم جامع‌الشرایط از مؤمن غیر فقیه جامع‌الشرایط، و مؤمن غیر فقیه جامع‌الشرایط نیز از مؤمن یا مسلمان غیر جامع‌الشرایط اولی است.
3. علامه دلیل ولایت و امامت پیامبر اکرم بر دین و دنیای مردم را داشتن جایگاه دعوت، هدایت و تربیت مردم معرفی کرده است؛ پس در دوران غیبت نیز صاحبان چنین جایگاهی که مثل پیامبر دیگر شرایط رهبری را دارند، به امامت و زعامت مردم سزاوارند.
4. علامه تصریح می‌کند به اینکه در دوران غیبت، مسلمانان باید حاکم را بر اساس سیره و سنت رسول اکرم، که همان سنت امامت است، تعیین کنند؛ نه بر اساس پادشاهی و سلطنت و نه حتی دموکراسی.
5. از منظر علامه، «تقوا»، «حسن تدبیر» و «اطلاع از اوضاع» سه شرط سادة عقلی و فطری است؛ اما شرط «فقاهت» ادلة نقلی و عقلی فراوان دارد و اجماع فقها بر آن قائم و از مسلمات علم فقه است و بدین جهت، علامه بحث آن را به علم فقه موکول کرده و نیازی به طرح آن ندیده است.
6. یکی از بزرگ‌ترین شاگردان علامه به اعتقاد علامه به ولایت فقیه تصریح کرده‌ و گفته است که مقصود علامه از بیانشان در مقالة «امامت و زعامت»، این نبود که شرط فقاهت را لازم نمی‌دانند؛ بلکه مقصودشان این بوده است که علم فقه به‌تنهایی کافی نیست و باید سه شرط عقلی دیگر نیز به آن ضمیمه شود.
از اینجا معلوم می‌شود سخن کسانی که گفته‌اند علامه فقها را در ردیف محدثان و قاریان نام برده و برای آنها خبرگی و تخصص در مسائل سیاسی قائل نشده و آنها را بی‌ارتباط با حکومت و سیاست دانسته است (قدردان قراملکی، 1385، ص133)، نمی‌تواند مورد قبول باشد؛ چراکه اولاً ـ چنان‌که گذشت ـ علامه در این کلامش فقیه را از آن حیثیت و جهت که صرفاً فقیه است و دیگر شرایط لازم برای رهبری را ندارد، مورد توجه قرار داده و در ردیف محدثان و قاریان نام برده است: «وأیّ خبرة للعلماء من حیث أنهم محدثون او فقهاء او قرّاء او نحوهم فی هذه القضایا [السیاسیة والاجتماعیة]» (طباطبائی، 1417ق، ج5، ص23)؛ ثانیاً علامه این بیانش را در ردّ اولی‌الامر بودن فقها، محدثین و قاریان آورده است، نه در رد حکومت و زعامت فقها در دوران غیبت امام معصوم؛ و یکی از شرایط اولی‌الامر از منظر علامه، علاوه بر خبرویت سیاسی، عصمت است که فقها و محدثین ندارند (طباطبائی، 1417ق، ج5، ص23؛ ج4، ص399). 
4ـ4. سطح مطلوب برخي شرايط حاکم جامعة اسلامي
اما در مورد سه شرط عقلی و فطری، یعنی تقواى دينى و حسن تدبير (کفایت) و اطلاع بر اوضاع، باید برآیند و معدل این سه شرط در حاکم اسلامی از همة افراد جامعه بالاتر باشد؛ چراکه از منظر علامه طباطبائی، حاکمان اسلامی بايد زبده‏ترين و برجسته‏ترين افراد جامعه از این جهت بوده باشند (طباطبائی، 1388الف، ج1، ص176). بنابراین، تقوای عادی عموم مؤمنین، در زعیم و رهبر جامعة مسلمین ملاک نیست؛ بلکه تقوا با عمق و باطن بیشتر که با عمل درست و کامل به شریعت و فقه به‌دست آید، مراد است؛ زیرا اولاً کسی که نتواند نفس خود را درست مدیریت کند و به قله‌های سعادت نزدیک سازد، چگونه می‌تواند جامعه و مردمش را هدایت و مدیریت کند و به سعادت و کمال مطلوب رهنمون سازد؟ ثانیاً علامه طباطبائی تصریح می‌کند که اولياى حكومت و حاکمان جامعة اسلامی بايد زبده‏ترين و برجسته‏ترين افراد جامعه بوده باشند (طباطبائی، 1388الف، ج1، ص176) و شکی نیست کسی که علاوه بر کفایت و فقاهت، مراتب و درجات بالای تقوا را داشته و نزدیک‌ترین شخص به معصوم باشد، زبده‌ترین و برجسته‌ترین افراد جامعه محسوب می‌شود. 
البته ممکن است که کسی در مدیریت نفس و تربیت آن توانا و موفق باشد، ولی در مدیریت جامعه ناتوان بوده، کفایت و کارآمدی لازم را نداشته باشد؛ مثل جناب ابوذر غفاری که با مدیریت نفس و سلوک خود به بالاترین درجات ایمان و قرب الی الله رسیده بود؛ ولی درعین‌حال رسول خدا به ایشان فرمود: من تو را [در مدیریت اجتماعی] ضعیف می‌بینم؛ پس حتی بر دو نفر هم ریاست مکن (طوسی، 1414ق، ص384). ممکن هم هست کسی توان مدیریتی قوی برای ادارة شهر یا کشوری را داشته باشد، ولی نفس خود را درست مدیریت و تربیت نکرده باشد. چنین کسی نیز به درد مدیریت جامعة اسلامی نمی‌خورد؛ چراکه جامعه را با اینکه می‌تواند مدیریت کند، به راه‌های نادرست و آنچه گمان می‌کند سعادت است، مدیریت می‌کند و به سعادت واقعی و حقیقی مدیریت نخواهد کرد؛ چراکه خودش به آن نرسیده است. پس مدیریت جامعة اسلامی باید به دست کسانی سپرده شود که هم توان مدیریت نفس خود را دارند و آن را درست تربیت و مهار کرده‌اند (تقوا) و هم توان مدیریت جامعه را دارند (کفایت).
این مراتب بالا از تقوا را سایر مدیران جامعة اسلامی نیز تا جایی که ممکن است ـ هرچند به درجة تقوای ولی‌فقیه نرسد ـ باید رعایت کنند تا ریشة فساد و ظلم در جامعه خشکانده شود.
نتیجه‌گیری
از منظر علامه طباطبائی، حاکم اسلامی به‌عنوان امام و خلیفة خدا بر روی زمین باید برجسته‌ترین فرد در همة ابعاد بوده و معصوم باشد و ازهمین‌رو مصادیق آن از سوی خدای متعال مشخص می‌شود؛ اما اگر به هر دلیل امکان حکومت برای امام معصومی که از سوی خدا تعیین شده است، فراهم نشد، مثل دوران غیبت، باید بر اساس اصل عقلی تنزل تدریجی، نزدیک‌ترین شخص به امام معصوم از جهت صفات، که برجسته‌ترین فرد جامعه است، حاکم جامعه شود. 
به‌تعبیر دیگر، حکومت و سیاست از دیدگاه علامه طباطبائی ـ همان‌طورکه در زمان حضور امام معصوم و در حکومت او، امری الهی و دینی است و جامعه باید بر اساس دین و احکام خدا (فقه) اداره شود ـ در دوران غیبتِ امام معصوم نیز حکومت و سیاست جدا از دین و احکام خدا نیست و باید حکومت فقه و دین حاکم شود، که همان حکومت و ولایت فقیهِ متقی و کاردان و به‌تعبیر دیگر، حکومت نزدیک‌ترین شخص به امام معصوم در این صفات است. بنابراین، سکولاریسم در هر صورت باطل است و اولویت اول در شرایط حاکم دینی ـ پس از احراز شرایط عقلی ـ داشتن قوة اجتهاد و فقاهت و به‌تعبیر دیگر، فقیه دین‌شناس و اسلام‌شناس بودن است.